القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون نزع الملكية

المادة 27: الاستملاك المستعجل

القسم الخامس: الضرر والحقوق والالتزامات الناشئة والاستملاك بطريق المقايضة والاستملاك المستعجل › الفصل الثالث: المقايضة والاستملاك المستعجل

في تطبيق قانون التزامات الدفاع الوطني رقم 3634، وفي الحالات التي يتخذ فيها رئيس الجمهورية قرارًا بشأن حاجة الدفاع عن الوطن أو الاستعجال، أو في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في القوانين الخاصة، يجوز عند استملاك العقارات اللازمة، على أن تُستكمل الإجراءات الأخرى غير تقدير القيمة لاحقًا، وضع اليد على العقار بناءً على طلب الإدارة المعنية، بعد أن تودع الإدارة باسم المالك القيمة التي تحددها المحكمة خلال سبعة أيام لذلك العقار عبارة معدَّلة: 24/4/2001، القانون رقم 4650، المادة 15 وفقًا لأسس المادة 10 بواسطة الخبراء الذين يُختارون وفقًا للمادة 15، في المصرف المبين في الدعوة والإعلان اللذين يُجريان عبارة معدَّلة: 24/4/2001، القانون رقم 4650، المادة 15 وفقًا للمادة 10.

فقرة مضافة: 19/4/2018، القانون رقم 7139، المادة 29 يُبلَّغ قرار وضع اليد على العقار الصادر عن المحكمة إلى مديرية السجل العقاري. ويُؤشَّر في السجل العقاري بعدم جواز نقل العقار أو التنازل عنه أو التفرغ عنه للغير. وبعد قرار وضع اليد يُخلى العقار وفقًا للمادة 20.

في عمليات الاستملاك التي تُجرى في الحالات المبينة في الفقرة 2 من المادة 3 من هذا القانون، يكون المبلغ الواجب إيداعه هو القسط الأول الواجب دفعه.

النص التركي الأصلي

MADDE 27 · Acele kamulaştırma

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.

(Ek fıkra: 19/4/2018-7139/29 md.) Mahkemece verilen taşınmaz mala el koyma kararı tapu müdürlüğüne bildirilir. Taşınmaz malın başkasına devir, ferağ veya temlikinin yapılamayacağı hükmü tapu kütüğüne şerh edilir. El koyma kararından sonra taşınmaz mal 20 nci madde uyarınca boşaltılır.

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.