القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون نزع الملكية

المادة 26: الاستملاك بطريق المقايضة

القسم الخامس: الضرر والحقوق والالتزامات الناشئة والاستملاك بطريق المقايضة والاستملاك المستعجل › الفصل الثالث: المقايضة والاستملاك المستعجل

إذا قبل المالك، جاز أن يُعطى، بدلًا من بدل الاستملاك، من عقارات الإدارة غير المخصصة للخدمة العامة ما يكفي لتغطية هذا البدل جزئيًا أو كليًا.

تُحدد قيمة العقار الذي يُعطى بدلًا من بدل الاستملاك من قِبل لجنة المناقصات في الإدارة، فإن لم توجد فمن قِبل لجنة تُشكلها الإدارة لهذا الغرض. ويُغطي الطرفان الفرق بين قيمتي العقارات نقدًا. غير أنه لا يجوز أن تتجاوز قيمة العقار الذي تعطيه الإدارة مئة وعشرين في المئة من بدل الاستملاك.

النص التركي الأصلي

MADDE 26 · Trampa yolu ile kamulaştırma

Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir.

Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, idarenin ihale komisyonunca yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Taşınmaz mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde yüzyirmisini aşamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.