القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الرسوم

المادة 123

الفصل الثالث: أداء الرسم

معدَّلة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 3

لا يُستوفى رسم من الأشخاص المعفين من الرسم بقوانين خاصة، ولا عن المعاملات المستثناة بها.

غير أن الإعفاء من الرسم في الدعاوى التي يرفعها العمال والمتدربون الخاضعون لقانون العمل أمام محاكم العمل، وفي متابعة تنفيذ الأحكام التي حصلوا عليها من هذه المحاكم، يُطبق على العمال والمتدربين الذين لا تتجاوز أجورهم اليومية أو رواتبهم الشهرية الحد الأدنى للأجور المحدد للعمال الذين أتموا سن 16.

فقرة مضافة: 20/6/2001، القانون رقم 4684، المادة 23؛ معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 31 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات التي تُجرى بسبب تأسيس شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والتعاونيات، ونقل الحصص فيها، وزيادة رأس مالها، واندماجها، ونقلها، وتقسيمها، وتغيير نوعها، وكذلك المعاملات المتعلقة بالقروض التي تمنحها البنوك وشركات التمويل ومؤسسات الائتمان الأجنبية والمؤسسات الدولية لتعاونيات الائتمان والكفالة للحرفيين والصناع حكم بين قوسين معدَّل: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 (بما في ذلك الكفالات التي تقدمها هذه التعاونيات عن القروض التي تُمنح من البنوك، والكفالات التي تقدمها شركة صندوق ضمان الائتمان المساهمة والمؤسسات المذكورة في البند (p) من الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون ضريبة الشركات رقم 5520 المؤرخ 13/6/2006)، وبضماناتها وسدادها (باستثناء الرسوم القضائية).

فقرة مضافة: 13/2/2011، القانون رقم 6111، المادة 84؛ معدَّلة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عمليات نقل جميع أنواع الأصول والحقوق التي تُشكل أساسًا لإصدار صكوك الإجارة، وشراؤها وبيعها وتأجيرها وإدارتها بالوكالة، والمشاركة في مشروع مشترك بغرض إصدار صكوك الإجارة، وتنفيذ عمل أو مصنَّف بصفة صاحب العمل، وتأجير هذا العمل أو المصنَّف أو بيعه، وكذلك جميع أنواع معاملات الضمان والرهن وما شابهها التي تُجرى تبعًا لهذه المعاملات.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات المتعلقة بالأوراق المحررة بين المستثمرين الحائزين شهادة تشجيع الاستثمار ومنتجي السلع الاستثمارية المشمولة بشهادة تشجيع الاستثمار وموردي هذه السلع بشأنها، والأوراق المحررة حصرًا خلال فترة الاستثمار بشأن استئجار الحقوق غير المادية وشرائها لصالح الاستثمار المشمول بالشهادة، والعقود والتعهدات والضمانات والأوراق ذات الطبيعة المماثلة المحررة لتصنيع استثمارات الأصول الثابتة المشمولة بالشهادة وإنشائها، والأوراق المحررة بشأن خدمات الاستشارات والاستشارات الفنية المتعلقة بهذه الاستثمارات.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات المتعلقة بالأوراق المحررة بشأن شراء الشركات المقيمة في الخارج التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة وستحقق نقل التكنولوجيا، وشراء خدمات الاستشارات المالية والقانونية المتعلقة بعمليات الشراء هذه.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات المتعلقة بالأوراق المحررة بين المصنّعين ومورديهم بسبب شراء السلع والخدمات المتعلقة بتصنيع المنتجات المندرجة في فئة الصناعات ذات التكنولوجيا العالية والمتوسطة العالية المحددة بالقرارات المتعلقة بمساعدات الدولة للاستثمارات.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات التي تُجرى بغرض العزل الحراري وتوفير الطاقة في المباني، والمعاملات التي تُجريها المنشآت الصناعية الحائزة شهادة السجل الصناعي وفقًا لقانون السجل الصناعي رقم 6948 المؤرخ 17/4/1957 بغرض شراء آلات ومعدات جديدة تُستخدم حصرًا في الصناعة التحويلية.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات المتعلقة بالتصدير دون مقابل للعينات من المنتجات بكميات تتوافق مع الأعراف التجارية، أو المواد الترويجية، أو المنتجات لأغراض ترويجية، بغرض تحقيق الترويج للمنتجات وتسويقها في الخارج، والمعاملات التي تُجرى بغرض المشاركة في المعارض في الخارج.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات المتعلقة بالأوراق المحررة بشأن إنشاء جميع أنواع السفن واليخوت وسائر المراكب المائية وتجديدها وتحويلها وصيانتها وإصلاحها.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات المتعلقة بالعقود والتعهدات وسندات الكفالة والأوراق المماثلة التي يحررها الطلاب للحصول على منحة دراسية أو قرض تعليمي وللالتحاق بالمدرسة أو بالسكن الطلابي.

فقرة مضافة: 28/11/2017، القانون رقم 7061، المادة 31 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء الرسوم القضائية، المعاملات المتعلقة بإتاحة الكيانات ذات الغرض الخاص، المنشأة لتوفير الأموال مقابل الأوراق المالية المصدرة في الخارج لتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذه الأموالَ للشركات المتعهدة بالمشاريع، والمعاملات المتعلقة بضمانها وسدادها.

فقرة مضافة: 23/7/2010، القانون رقم 6009، المادة 19 لا تُطبق الأحكام المتعلقة بالإعفاء من الرسم الواردة في هذه المادة أو في القوانين الأخرى فيما يخص «رسم المعاينة» الوارد في الفقرة رقم (V) من قسم «(A) رسوم المحاكم» من التعرفة رقم (1) لهذا القانون، و«رسم الحجز والتسليم والبيع» الوارد في الفقرة رقم (III) من قسم «B) رسوم التنفيذ والإفلاس» من التعرفة رقم (1).

إعفاء الدبلوماسيين:

النص التركي الأصلي

MADDE 123

(Değişik: 20/3/1981 - 2430/3 md.)

Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.

Ancak, İş Kanununa tabi işçilerin ve çırakların iş mahkemelerindeki dava ve bu mahkemelerden almış oldukları ilamların takiplerinde harçtan muafiyet gündelikleri veya aylık ücretleri 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen asgari ücreti geçmeyen işçiler ve çıraklar hakkında uygulanır.

(Ek fıkra: 20/6/2001-4684/23 md.; Değişik: 25/12/2003 - 5035/31 md.) Anonim, eshamlı komandit, limited şirket ve kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Değişik parantez içi hüküm: 15/7/2016-6728/33 md.) (Bu kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde belirtilen kurumlar tarafından verilecek kefaletler dâhil) bankalar, finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/84 md.; Değişik: 15/7/2016-6728/33 md.) Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden her türlü varlık ve hakların; devri, alımı, satımı, kiralanması, vekaleten yönetimi, kira sertifikası ihracı amacıyla bir ortak girişime ortak olunması, iş sahibi sıfatıyla bir eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin kiralanması veya satılması ile bu işlemlere bağlı olarak yapılan her türlü teminat, ipotek ve benzeri işlemler, bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin satın alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına ilişkin düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemler ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik olarak yapılan işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin yapılan işlemler ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla yapılan işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına yönelik olarak düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

(Ek fıkra: 15/7/2016-6728/33 md.) Öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtlara ilişkin işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/31 md.) Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler, yargı harçları hariç, bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/19 md.) Bu maddede veya diğer kanunlarda yer alan harçtan muafiyete ilişkin hükümler, bu Kanunun (1) sayılı Tarifesinin “(A) Mahkeme Harçları” bölümünün (V) numaralı fıkrasındaki “keşif harcı” ve (1) sayılı Tarifesinin “B) İcra ve iflas harçları” bölümünün (III) numaralı fıkrasındaki “haciz, teslim ve satış harcı” bakımından uygulanmaz.

Diplomat muaflığı:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.