في الحالات التي يتعين فيها بموجب هذا القانون دفع الرسم على أساس قيمة تُقدَّر، تُحدَّد هذه القيمة من قِبل لجان التقدير المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
المادة 138 المكررة: مضافة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 95؛ معدَّلة: 15/12/1990، القانون رقم 3689، المادة 11
زِيدت الرسوم المقطوعة الواردة في التعريفات الملحقة بهذا القانون (بما في ذلك الحدود التي تعيّن المقادير الدنيا والقصوى للرسوم المقطوعة والنسبية) بمقدار مجموع المبالغ التي حددها مجلس الوزراء حتى تاريخ نفاذ هذه المادة والمبالغ التي تُستخرج بضرب تلك المبالغ في نسبة إعادة التقييم المحددة والمعلنة لسنة 1990 وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية.
اعتبارًا من بداية كل سنة تقويمية، تُزاد الرسوم المقطوعة المطبقة في السنة السابقة (بما في ذلك الحدود التي تعيّن المقادير الدنيا والقصوى للرسوم المقطوعة والنسبية) بنسبة إعادة التقييم المحددة والمعلنة لتلك السنة. جملة مضافة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 32؛ ملغاة: 30/12/2004، القانون رقم 5281، المادة 44
لا يُعتدّ بكسور مبالغ الرسوم المحسوبة على هذا النحو التي تصل إلى 10 قروش جديدة.
مضافة: 4/5/1994، القانون رقم 3986، المادة 12 زِيدت الرسوم المقطوعة السارية اعتبارًا من 1.1.1994 في التعريفات الملحقة بهذا القانون (بما في ذلك الحدود التي تعيّن المقادير الدنيا والقصوى للرسوم المقطوعة والنسبية) بنسبة 100%، والرسوم النسبية بنسبة 20%. ولا تُحصَّل الرسوم المتعلقة بالفترة الجزئية من سنة 1994 الخاصة بالوثائق الداخلة في نطاق الرسم السنوي. عبارة معدَّلة: 27/1/2000، القانون رقم 4503، المادة 4 لرئيس الجمهورية صلاحية زيادة الرسوم المقطوعة الواردة في التعريفات الملحقة بهذا القانون أو المبالغ المحددة لهذه الرسوم بتطبيق نسبة إعادة التقييم (بما في ذلك الحدود التي تعيّن المقادير الدنيا والقصوى للرسوم المقطوعة والنسبية) والرسوم النسبية، مجتمعةً أو منفردةً بحسب التعريفات أو الفقرات والبنود ذات الصلة من التعريفات، حتى عشرين ضعفًا في الرسوم المقطوعة وحتى ضعف واحد في الرسوم النسبية، وتخفيض الرسوم المقطوعة المطبقة حتى نصفها والرسوم النسبية حتى عُشر النسب المحددة بالقانون، وتحديد حدود ومبالغ ونسب جديدة ضمن هذه الحدود والمبالغ.
النص التركي الأصلي
MADDE 138
Bu kanunda takdir olunacak değer üzerinden harç ödenmesi lazım gelen hallerde bu değer Vergi Usul Kanununda yazılı takdir komisyonlarınca tesbit olunur.
Mükerrer Madde 138 – (Ek: 4/12/1985-3239/95 md.; Değişik: 15/12/1990-3689/11 md.)
Bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile bu miktarların Vergi Usul Kanunu uyarınca l990 yılı için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutarların toplamı kadar artırılmıştır.
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (Ek cümle:25/12/2003-5035/32 md.; Mülga: 30/12/2004-5281/44 md.)
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.
(Ek: 4/5/1994 - 3986/12 md.) Bu Kanuna bağlı tarifelerdeki 1.1.1994 tarihi itibariyle geçerli olan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispi harçlar % 20 oranında artırılmıştır. Yıllık harç kapsamında bulunan belgelere ait 1994 yılı kıst dönemine ait harçlar tahsil edilmez. (Değişik ibare: 27/1/2000 - 4503/4 md.) Cumhurbaşkanı, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispi haçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.