(1) تتولى الوزارة الأعمال المتعلقة بوضع السياسة الخاصة بحفظ المعلومات المتعلقة بعنوان الموطن والعناوين الأخرى وتطويرها وتعميمها، وتحديد مواعيد الانتقال إلى التطبيق العام بحسب الوحدات الإدارية، وربط قاعدة بيانات العناوين الوطنية بقاعدة بيانات MERNİS، ومشاركة معلومات العناوين. وتلبي المؤسسات طلبات التعاون المقدمة من الوزارة بقصد استكمال قيود العناوين في سجلات النفوس.
(2) يُحدَّد معيار العنوان، تحت متابعة المديرية العامة للإدارات المحلية ومسؤوليتها، بصورة مشتركة من قِبل المديرية العامة ومعهد الإحصاء التركي ومعهد المعايير التركي والجهات الأخرى ذات الصلة. وتكون المديرية العامة للإدارات المحلية مسؤولة عن إبلاغ المعيار المحدد إلى الإدارة المختصة. وتلتزم المؤسسات والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالتقيد بمعيار العنوان في أعمالهم ومعاملاتهم المتعلقة بالعنوان.
(3) للوزارة صلاحية طلب جميع أنواع المعلومات المتعلقة بالعنوان من المؤسسات. وتلتزم المؤسسات بالرد على هذا الطلب خلال عشرين يومًا.
(4) معدَّلة: 19/10/2017، القانون رقم 7039، المادة 12 في الأعمال والمعاملات التي تُجرى على أساس العنوان، وفي حدود الخدمات العامة المستفاد منها، يكون للعنوان الآخر القيمة القانونية ذاتها التي لعنوان الموطن. وتعتمد المؤسسات في الأعمال والمعاملات التي تجريها معلومات العنوان الآخر أساسًا كعنوان الموطن.
(5) مضافة: 19/10/2017، القانون رقم 7039، المادة 12 مع عدم الإخلال بأحكام قانون التبليغ رقم 7201 المؤرخ 11/2/1959.
النص التركي الأصلي
MADDE 48 · Adres bilgilerinin tutulması ve adres standardı
(1) Yerleşim yeri adresi ve diğer adreslere ait bilgilerin tutulmasına ilişkin politikanın oluşturulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, idarî birimlere göre genel uygulamaya geçiş tarihlerinin tespit edilmesi, ulusal adres veri tabanı ile MERNİS veri tabanının ilişkilendirilmesi ve adres bilgilerinin paylaşılmasına ilişkin işlemler Bakanlıkça yürütülür. Bakanlığın nüfus kütüklerindeki adres kayıtlarını tamamlamak maksadıyla işbirliği talebi kurumlarca karşılanır.
(2) Adres standardı, Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün takip ve sorumluluğunda; Genel Müdürlük, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü ve ilgili diğer kuruluşlarca ortaklaşa belirlenir. Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü tespit edilen standardın yetkili idareye bildirilmesinden sorumludur. Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adres ile ilgili iş ve işlemlerinde adres standardına uymak zorundadır.
(3) Bakanlık, adrese ilişkin her türlü bilgiyi kurumlardan istemeye yetkilidir. Kurumlar söz konusu isteğe yirmi gün içinde cevap vermekle yükümlüdür.
(4) (Değişik: 19/10/2017-7039/12 md.) Faydalanılan kamu hizmetleriyle sınırlı olmak üzere adrese dayalı olarak yürütülen iş ve işlemlerde diğer adres, yerleşim yeri adresi ile aynı hukuki değere sahiptir. Kurumlar yürütecekleri iş ve işlemlerde yerleşim yeri adresi gibi diğer adres bilgilerini de esas alır.
(5) (Ek: 19/10/2017-7039/12 md.) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri saklıdır.