معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 15
تُصرف نفقات الإدارات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة، عدا المؤسسات الاقتصادية العامة، بموجب موازنات سنوية.
يُنظَّم بقانون بدء السنة المالية، وإعداد موازنة الإدارة المركزية وتنفيذها ومراقبتها، والمدد والإجراءات الخاصة بالاستثمارات أو بالأعمال والخدمات التي تستغرق أكثر من سنة واحدة. ولا يجوز إدراج أي حكم في قانون الموازنة سوى الأحكام المتعلقة بالموازنة.
يقدم رئيس الجمهورية مقترح قانون الموازنة إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية قبل بداية السنة المالية بخمسة وسبعين يوماً على الأقل. ويُناقَش مقترح الموازنة في لجنة الموازنة. ويُناقَش النص الذي تقره اللجنة خلال خمسة وخمسين يوماً في الهيئة العامة، ويُبتّ فيه قبل بداية السنة المالية.
إذا تعذر إصدار قانون الموازنة في موعده، يصدر قانون موازنة مؤقتة. وإذا تعذر إصدار قانون الموازنة المؤقتة أيضاً، تُطبَّق موازنة السنة السابقة بعد زيادتها وفقاً لمعدل إعادة التقييم، إلى حين إقرار قانون الموازنة الجديد.
يُبدي أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية آراءهم بشأن موازنات الإدارات العامة في الهيئة العامة أثناء مناقشة كل موازنة، ولا يجوز لهم تقديم مقترحات تزيد النفقات أو تخفض الإيرادات.
تُتلى موازنات الإدارات العامة ومقترحات التعديل في الهيئة العامة ويُصوَّت عليها دون مناقشة مستقلة بشأنها.
تمثل الاعتمادات المقررة بموازنة الإدارة المركزية الحد الأقصى للمبلغ الذي يجوز إنفاقه. ولا يجوز إدراج حكم في قانون الموازنة يقضي بجواز تجاوز المبلغ الذي يجوز إنفاقه بمرسوم رئاسي.
يجب، في مقترحات التعديل التي تتضمن زيادة الاعتمادات في موازنة السنة الجارية، وفي المقترحات التي ترتب عبئاً مالياً على موازنات السنة الجارية والسنوات التالية، بيان الموارد المالية الكفيلة بتغطية النفقات المتوقعة.
يقدم رئيس الجمهورية مقترح قانون الحساب الختامي للإدارة المركزية إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية في موعد أقصاه ستة أشهر من نهاية السنة المالية التي يتعلق بها. ويقدم ديوان المحاسبة بيان المطابقة العام إلى الجمعية في موعد أقصاه خمسة وسبعون يوماً من تاريخ تقديم مقترح قانون الحساب الختامي الذي يتعلق به.
لا يحول تقديم مقترح قانون الحساب الختامي وبيان المطابقة العام إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية دون إجراء المراقبة والمحاكمة الحسابية المتعلقة بالسنة المعنية التي لم ينجزها ديوان المحاسبة، ولا يعني ذلك أنه قد بُتّ فيها.
يُناقَش مقترح قانون الحساب الختامي ويُبتّ فيه مع مقترح قانون موازنة السنة الجديدة.
النص التركي الأصلي
MADDE 161 · A. Bütçe ve kesinhesap
(Değişik: 21/1/2017-6771/15 md.)
Kamu idarelerinin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır.
Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.
Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır.
Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar.
Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır.
Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz.
Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile carî ve izleyen yılların bütçelerine malî yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur.
Merkezî yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Meclise sunar.
Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.
Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülür ve karara bağlanır.