(1) لا يجوز الامتناع عن بيع السلعة المعروضة في الواجهة أو على الرف أو في الوسط الإلكتروني أو في أي مكان ظاهر للعيان، ما لم تتضمن عبارة تفيد بأنها ليست معروضة للبيع.
(2) لا يجوز الامتناع عن تقديم الخدمة دون سبب مشروع.
(3) لا يجوز لمن يتصرفون لأغراض تجارية أو مهنية، ما لم يوجد تعامل مخالف أو عرف تجاري أو عادة أو سبب مشروع، أن يُعلّقوا بيع سلعة أو خدمة على شروط يحددونها من قبيل الكمية أو العدد أو المقاس لتلك السلعة أو الخدمة، أو على شرط شراء سلعة أو خدمة أخرى.
(4) تتولى الوزارة والبلديات تنفيذ الأعمال المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة ومتابعتها.
النص التركي الأصلي
MADDE 6 · Satıştan kaçınma
(1) Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz.
(2) Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
(3) Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa; bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz.
(4) Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.