(1) تُحرَّر العقود والمعلومات التي يوجب هذا القانون تحريرها كتابةً بحجم خط لا يقل عن اثني عشر نقطة، وبلغة مفهومة، وعلى نحو واضح وبسيط ومقروء، وتُسلَّم نسخة منها إلى المستهلك على الورق أو بواسطة وسيط حفظ البيانات الدائم. وفي حال خلوّ العقد من شرط أو أكثر من الشروط الواجب تضمينها فيه، لا يؤثر هذا النقص في صحة العقد. ويتولى محرر العقد تدارك هذا النقص فورًا.
(2) لا يجوز تعديل الشروط المنصوص عليها في العقد بما يضر بالمستهلك خلال مدة العقد.
(3) لا يجوز مطالبة المستهلك بأي مقابل إضافي عن الأداءات التي يتوقع بحق أداءها في إطار السلعة أو الخدمة المقدمة إليه والتي تدخل ضمن الالتزامات القانونية لمحرر العقد، ولا عن النفقات التي تكبدها محرر العقد لمصلحته الخاصة. أما في المنتجات أو الخدمات التي تقدمها إلى المستهلك البنوك والمؤسسات المالية المانحة لقروض المستهلكين والمؤسسات المُصدِرة للبطاقات، فيحدد البنك المركزي لجمهورية تركيا، بعد أخذ رأي الوزارة، وبما يتفق مع روح هذا القانون وعلى نحو يحمي المستهلك، جميع أنواع الأجور والعمولات والنفقات التي تُستوفى من المستهلك خلاف الفائدة، والإجراءات والمبادئ المتعلقة بها.
(4) يجب تسليم المعلومات المتعلقة بجميع الأجور والنفقات التي يُطالَب بها المستهلك استنادًا إلى العقود المنظمة في هذا القانون إلى المستهلك كتابةً على الورق بوصفها ملحقًا بالعقد. أما في العقود المبرمة بوسيلة اتصال عن بُعد، فتُقدَّم هذه المعلومات على نحو يتناسب مع وسيلة الاتصال عن بُعد المستخدمة. ويقع عبء إثبات تسليم هذه المعلومات إلى المستهلك على محرر العقد.
(5) لا يجوز، بسبب المعاملات التي يجريها المستهلك، تحرير سندات لأمر ذات طبيعة الأوراق التجارية إلا أن تكون اسمية فقط ومستقلة لكل قسط من الأقساط. وتكون السندات المحررة خلافًا لأحكام هذه الفقرة باطلة بالنسبة إلى المستهلك.
(6) في المعاملات الاستهلاكية، تُعدّ الضمانات الشخصية المأخوذة مقابل أداءات المستهلك كفالةً بسيطة أيًّا كانت التسمية التي تُطلق عليها. وتُعدّ الضمانات الشخصية التي يقدمها الطرف الآخر بشأن مستحقات المستهلك كفالةً تضامنية ما لم تنص القوانين الأخرى على خلاف ذلك.
(7) لا تُطبَّق الفائدة المركبة في المعاملات الاستهلاكية، بما في ذلك حالة التأخر عن الوفاء.
(8) يشمل هذا القانون بنوك المشاركة أيضًا من حيث جميع أحكامه. ويجري التطبيق مع مراعاة حصة الربح.
النص التركي الأصلي
MADDE 4 · Temel ilkeler
(1) Bu Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda, eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik sözleşmeyi düzenleyen tarafından derhâl giderilir.
(2) Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
(3) Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemez. Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.
(4) Bu Kanunda düzenlenen sözleşmelere istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Uzaktan iletişim aracıyla kurulan sözleşmelerde ise, bu bilgiler kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde verilir. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı sözleşmeyi düzenleyene aittir.
(5) Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.
(6) Tüketici işlemlerinde, tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.
(7) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz.
(8) Bu Kanun tüm düzenlemeleri yönünden katılım bankalarını da kapsar. Uygulama, kâr payı dikkate alınarak yapılır.