القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 6502

القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

ينظم المعاملات الاستهلاكية والممارسات الموجهة إلى المستهلك، بما في ذلك الشروط التعسفية في العقود، والسلع والخدمات المعيبة، وعقود الاستهلاك كالبيع بالتقسيط والبيع عن بُعد والبيع خارج المحل التجاري، والإعلانات التجارية، ولجان التحكيم الخاصة بالمستهلك، ومحاكم المستهلك.

القسم الأول: الهدف والنطاق والتعريفات

المادة 1الهدف

رابط هذه المادة ↗

(1) يهدف هذا القانون إلى تنظيم المسائل المتعلقة باتخاذ التدابير، بما يتفق مع المصلحة العامة، التي تحمي صحة المستهلك وسلامته ومصالحه الاقتصادية، وتعوّض أضراره، وتكفل حمايته من المخاطر البيئية، وتنير المستهلك وتنمّي وعيه، وبتشجيع المبادرات التي يتخذها المستهلكون لحماية أنفسهم، وبتحفيز التنظيمات التطوعية على المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بهذه المسائل.

النص التركي الأصلي

MADDE 1 · Amaç

(1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

المادة 2النطاق

رابط هذه المادة ↗

(1) يشمل هذا القانون جميع أنواع المعاملات الاستهلاكية والممارسات الموجهة إلى المستهلك.

النص التركي الأصلي

MADDE 2 · Kapsam

(1) Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.

المادة 3التعريفات

رابط هذه المادة ↗

(1) في تطبيق هذا القانون، يُقصد بما يلي:

a) الوزير: وزير الجمارك والتجارة،

b) الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة،

c) المدير العام: المدير العام لحماية المستهلك ومراقبة السوق،

ç) المديرية العامة: المديرية العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق،

d) الخدمة: محل أي معاملة استهلاكية، غير توريد السلع، تُؤدّى أو يُتعهد بأدائها مقابل أجر أو منفعة،

e) المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريون العامون، الذي يطرح في السوق السلع أو الخدمات أو المواد الخام أو السلع الوسيطة لهذه السلع، باستيرادها لأغراض تجارية أو مهنية، عن طريق البيع أو الإيجار أو الإيجار التمويلي أو ما شابه ذلك،

f) وسيط حفظ البيانات الدائم: كل أداة أو وسط، مثل الرسالة القصيرة والبريد الإلكتروني والإنترنت والقرص والقرص المدمج (CD) وقرص الفيديو الرقمي (DVD) وبطاقة الذاكرة وما شابهها، يتيح تسجيل المعلومات التي يرسلها المستهلك أو تُرسل إليه على نحو يسمح بفحصها لمدة معقولة تتناسب مع الغرض من هذه المعلومات ونسخها دون تغيير، ويتيح الوصول إلى هذه المعلومات كما هي،

g) مؤسسة تمويل المساكن: البنوك التي تمنح الائتمان أو تقوم بالإيجار التمويلي مباشرة للمستهلك في إطار تمويل المساكن، وشركات الإيجار التمويلي وشركات التمويل التي يرى مجلس تنظيم ومراقبة الأعمال المصرفية أنها مؤهلة لمزاولة نشاط تمويل المساكن،

ğ) المُقرض: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المخوّل بموجب التشريعات منح الائتمان للمستهلكين،

h) السلعة: محل الشراء من الأموال المنقولة، والعقارات المخصصة للسكن أو لقضاء العطلات، وجميع أنواع السلع غير المادية، مثل البرمجيات والصوت والصورة وما شابهها، المُعدّة للاستخدام في الوسط الإلكتروني،

ı) مقدّم الخدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريون العامون، الذي يقدم خدمة للمستهلك لأغراض تجارية أو مهنية، أو الذي يتصرف باسم مقدّم الخدمة أو لحسابه،

i) البائع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريون العامون، الذي يعرض سلعة على المستهلك لأغراض تجارية أو مهنية، أو الذي يتصرف باسم عارض السلعة أو لحسابه،

j) اللائحة الفنية: التعريف الوارد في القانون رقم 4703 المؤرخ في 29/6/2001 بشأن إعداد التشريعات الفنية المتعلقة بالمنتجات وتطبيقها،

k) المستهلك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتصرف لأغراض غير تجارية أو غير مهنية،

l) المعاملة الاستهلاكية: جميع أنواع العقود والتصرفات القانونية، بما في ذلك عقود المقاولة والنقل والسمسرة والتأمين والوكالة والعقود المصرفية وما شابهها، المبرمة في أسواق السلع أو الخدمات بين المستهلكين والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريون العامون، الذين يتصرفون لأغراض تجارية أو مهنية أو يتصرفون باسمهم أو لحسابهم،

m) منظمات المستهلكين: الجمعيات أو الأوقاف أو اتحاداتها العليا المؤسسة بغرض حماية المستهلك،

n) المُنتِج: من يُنتجون السلع المعروضة على المستهلك أو المواد الخام أو السلع الوسيطة لهذه السلع، والشخص الطبيعي أو الاعتباري، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريون العامون، الذي يقدم نفسه بوصفه المنتج بوضع علامته التجارية أو اسمه التجاري أو أي علامة مميزة له على السلعة،

(وفق ما تقدم).

النص التركي الأصلي

MADDE 3 · Tanımlar

(1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

g) Konut finansmanı kuruluşu: Konut finansmanı kapsamında doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerini,

ğ) Kredi veren: Mevzuatı gereği tüketicilere kredi vermeye yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,

ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Teknik düzenleme: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda yer alan tanımı,

k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,

m) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını,

n) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

القسم الثاني: المبادئ العامة

المادة 4المبادئ الأساسية

رابط هذه المادة ↗

(1) تُحرَّر العقود والمعلومات التي يوجب هذا القانون تحريرها كتابةً بحجم خط لا يقل عن اثني عشر نقطة، وبلغة مفهومة، وعلى نحو واضح وبسيط ومقروء، وتُسلَّم نسخة منها إلى المستهلك على الورق أو بواسطة وسيط حفظ البيانات الدائم. وفي حال خلوّ العقد من شرط أو أكثر من الشروط الواجب تضمينها فيه، لا يؤثر هذا النقص في صحة العقد. ويتولى محرر العقد تدارك هذا النقص فورًا.

(2) لا يجوز تعديل الشروط المنصوص عليها في العقد بما يضر بالمستهلك خلال مدة العقد.

(3) لا يجوز مطالبة المستهلك بأي مقابل إضافي عن الأداءات التي يتوقع بحق أداءها في إطار السلعة أو الخدمة المقدمة إليه والتي تدخل ضمن الالتزامات القانونية لمحرر العقد، ولا عن النفقات التي تكبدها محرر العقد لمصلحته الخاصة. أما في المنتجات أو الخدمات التي تقدمها إلى المستهلك البنوك والمؤسسات المالية المانحة لقروض المستهلكين والمؤسسات المُصدِرة للبطاقات، فيحدد البنك المركزي لجمهورية تركيا، بعد أخذ رأي الوزارة، وبما يتفق مع روح هذا القانون وعلى نحو يحمي المستهلك، جميع أنواع الأجور والعمولات والنفقات التي تُستوفى من المستهلك خلاف الفائدة، والإجراءات والمبادئ المتعلقة بها.

(4) يجب تسليم المعلومات المتعلقة بجميع الأجور والنفقات التي يُطالَب بها المستهلك استنادًا إلى العقود المنظمة في هذا القانون إلى المستهلك كتابةً على الورق بوصفها ملحقًا بالعقد. أما في العقود المبرمة بوسيلة اتصال عن بُعد، فتُقدَّم هذه المعلومات على نحو يتناسب مع وسيلة الاتصال عن بُعد المستخدمة. ويقع عبء إثبات تسليم هذه المعلومات إلى المستهلك على محرر العقد.

(5) لا يجوز، بسبب المعاملات التي يجريها المستهلك، تحرير سندات لأمر ذات طبيعة الأوراق التجارية إلا أن تكون اسمية فقط ومستقلة لكل قسط من الأقساط. وتكون السندات المحررة خلافًا لأحكام هذه الفقرة باطلة بالنسبة إلى المستهلك.

(6) في المعاملات الاستهلاكية، تُعدّ الضمانات الشخصية المأخوذة مقابل أداءات المستهلك كفالةً بسيطة أيًّا كانت التسمية التي تُطلق عليها. وتُعدّ الضمانات الشخصية التي يقدمها الطرف الآخر بشأن مستحقات المستهلك كفالةً تضامنية ما لم تنص القوانين الأخرى على خلاف ذلك.

(7) لا تُطبَّق الفائدة المركبة في المعاملات الاستهلاكية، بما في ذلك حالة التأخر عن الوفاء.

(8) يشمل هذا القانون بنوك المشاركة أيضًا من حيث جميع أحكامه. ويجري التطبيق مع مراعاة حصة الربح.

النص التركي الأصلي

MADDE 4 · Temel ilkeler

(1) Bu Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda, eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik sözleşmeyi düzenleyen tarafından derhâl giderilir.

(2) Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

(3) Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemez. Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.

(4) Bu Kanunda düzenlenen sözleşmelere istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Uzaktan iletişim aracıyla kurulan sözleşmelerde ise, bu bilgiler kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde verilir. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı sözleşmeyi düzenleyene aittir.

(5) Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.

(6) Tüketici işlemlerinde, tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.

(7) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz.

(8) Bu Kanun tüm düzenlemeleri yönünden katılım bankalarını da kapsar. Uygulama, kâr payı dikkate alınarak yapılır.

المادة 5الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك

رابط هذه المادة ↗

(1) الشرط التعسفي هو شرط العقد الذي أُدرج في العقد دون التفاوض بشأنه مع المستهلك، والذي يُحدث، على نحو مخالف لقاعدة حسن النية، اختلالًا في حقوق الطرفين والتزاماتهما الناشئة عن العقد على حساب المستهلك.

(2) تكون الشروط التعسفية الواردة في العقود المبرمة مع المستهلك باطلة بطلانًا مطلقًا. وتظل أحكام العقد الأخرى غير الشروط التعسفية صحيحة. وفي هذه الحالة لا يجوز لمحرر العقد الادعاء بأنه ما كان ليبرم العقد بالأحكام الأخرى لولا الشروط المعتبرة باطلة بطلانًا مطلقًا.

(3) إذا كان شرط العقد قد أُعدّ مسبقًا ولم يتمكن المستهلك من التأثير في مضمونه بسبب وروده في عقد نموذجي، عُدّ هذا الشرط غير متفاوض عليه مع المستهلك. وإذا ادعى محرر العقد أن شرطًا نموذجيًا قد جرى التفاوض عليه بصورة منفردة، وقع عليه عبء إثبات ذلك. وإذا خلص التقييم الشامل للعقد إلى أنه عقد نموذجي، فإن التفاوض على عناصر معينة من شرط ما أو على حكم منفرد في هذا العقد لا يحول دون تطبيق هذه المادة على الجزء المتبقي من العقد.

(4) إذا كانت شروط العقد مكتوبة، وجب أن تُستخدم فيها لغة واضحة ومفهومة يستطيع المستهلك فهمها. وإذا كان حكم وارد في العقد غير واضح وغير مفهوم أو كان يحتمل أكثر من معنى، فُسِّر هذا الحكم لمصلحة المستهلك.

(5) تُطبَّق أحكام هذه المادة أيضًا، بصرف النظر عن طبيعتها، على العقود التي يعدّها الأشخاص أو المؤسسات الذين يمارسون أنشطتهم بموجب القانون أو بإذن صادر عن السلطات المختصة.

(6) يُحدَّد الطابع التعسفي لشرط العقد بالنظر إلى وقت إبرام العقد، مع مراعاة طبيعة السلعة أو الخدمة محل العقد، والظروف القائمة عند إبرام العقد، والأحكام الأخرى للعقد أو أحكام عقد آخر يتعلق به الشرط التعسفي.

(7) عند تقدير الطابع التعسفي لشروط العقد، وبشرط أن تكون هذه الشروط مكتوبة بلغة واضحة ومفهومة، لا يجوز إجراء أي تقييم يتعلق بالتوازن سواء بين التزامات الأداء الأصلية الناشئة عن العقد أو بين القيمة السوقية للسلعة أو الخدمة والثمن المحدد في العقد.

(8) تتخذ الوزارة التدابير اللازمة لحذف الشروط التعسفية الواردة في العقود المُعدّة للاستخدام العام من نصوص العقود أو لمنع استخدامها.

(9) تُحدَّد باللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتحديد الشروط التعسفية والرقابة عليها، وكذلك شروط العقد التي تُعدّ شروطًا تعسفية، على سبيل المثال لا الحصر.

النص التركي الأصلي

MADDE 5 · Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar

(1) Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.

(2) Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.

(3) Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.

(4) Sözleşme şartlarının yazılı olması hâlinde, tüketicinin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerekir. Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi hâlinde; bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır.

(5) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

(6) Bir sözleşme şartının haksızlığı; sözleşme konusu olan mal veya hizmetin niteliği, sözleşmenin kuruluşunda var olan şartlar ve sözleşmenin diğer hükümleri veya haksız şartın ilgili olduğu diğer bir sözleşmenin hükümleri dikkate alınmak suretiyle sözleşmenin kuruluş anına göre belirlenir.

(7) Sözleşme şartlarının haksızlığının takdirinde, bu şartlar açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olmak koşuluyla, hem sözleşmeden doğan asli edim yükümlülükleri arasındaki hem de mal veya hizmetin piyasa değeri ile sözleşmede belirlenen fiyat arasındaki dengeye ilişkin bir değerlendirme yapılamaz.

(8) Bakanlık, genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde yer alan haksız şartların, sözleşme metinlerinden çıkarılması veya kullanılmasının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.

(9) Haksız şartların tespit edilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile sınırlayıcı olmamak üzere haksız şart olduğu kabul edilen sözleşme şartları yönetmelikle belirlenir.

المادة 6الامتناع عن البيع

رابط هذه المادة ↗

(1) لا يجوز الامتناع عن بيع السلعة المعروضة في الواجهة أو على الرف أو في الوسط الإلكتروني أو في أي مكان ظاهر للعيان، ما لم تتضمن عبارة تفيد بأنها ليست معروضة للبيع.

(2) لا يجوز الامتناع عن تقديم الخدمة دون سبب مشروع.

(3) لا يجوز لمن يتصرفون لأغراض تجارية أو مهنية، ما لم يوجد تعامل مخالف أو عرف تجاري أو عادة أو سبب مشروع، أن يُعلّقوا بيع سلعة أو خدمة على شروط يحددونها من قبيل الكمية أو العدد أو المقاس لتلك السلعة أو الخدمة، أو على شرط شراء سلعة أو خدمة أخرى.

(4) تتولى الوزارة والبلديات تنفيذ الأعمال المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة ومتابعتها.

النص التركي الأصلي

MADDE 6 · Satıştan kaçınma

(1) Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz.

(2) Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.

(3) Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa; bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz.

(4) Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.

المادة 7السلع أو الخدمات غير المطلوبة

رابط هذه المادة ↗

(1) في حالة إرسال سلع أو تقديم خدمات لم تُطلب، لا يجوز التمسك بأي حق في مواجهة المستهلك. وفي هذه الحالات، لا يجوز تفسير سكوت المستهلك أو استخدامه للسلعة أو الخدمة على أنه إعلان قبول بإبرام العقد. ولا يقع على المستهلك أي التزام بإعادة السلعة أو بالمحافظة عليها.

(2) يقع على من يدعي أن سلعة أو خدمة قد طُلبت عبء إثبات ادعائه.

النص التركي الأصلي

MADDE 7 · Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler

(1) Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda, tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hâllerde, tüketicinin sessiz kalması ya da mal veya hizmeti kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. Tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

(2) Bir mal veya hizmetin sipariş edildiğini iddia eden bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

القسم الثالث: السلع والخدمات المعيبة

الفصل الأول: السلع المعيبة

المادة 8السلعة المعيبة

رابط هذه المادة ↗

(1) السلعة المعيبة هي السلعة المخالفة للعقد عند تسليمها إلى المستهلك، لعدم مطابقتها للعينة أو النموذج المتفق عليه بين الطرفين أو لعدم توافر الخصائص التي يجب أن تتوافر فيها موضوعيًا.

(2) تُعدّ معيبة أيضًا السلع التي لا تتوافر فيها خاصية أو أكثر من الخصائص المبينة على عبوتها أو ملصقها أو في دليل التعريف والاستخدام أو في بوابتها على الإنترنت أو في إعلاناتها ونشراتها؛ أو المخالفة للمواصفات التي أعلنها البائع أو المحددة في لائحتها الفنية؛ أو التي تنطوي على نقائص مادية أو قانونية أو اقتصادية لا تفي بالغرض من استخدام السلع المماثلة أو تُنقص المنافع التي يتوقعها المستهلك على نحو معقول أو تُزيلها.

(3) يُعدّ أداءً مخالفًا للعقد عدمُ تسليم السلعة محل العقد خلال المدة المتفق عليها في العقد، أو عدمُ تركيبها على النحو الواجب في الحالات التي يتولى فيها البائع تركيبها أو يجري تركيبها تحت مسؤوليته. وفي الحالات التي يُفترض فيها أن يتولى المستهلك تركيب السلعة، إذا جرى التركيب على نحو خاطئ بسبب خطأ أو نقص في تعليمات التركيب، تحقق الأداء المخالف للعقد.

النص التركي الأصلي

MADDE 8 · Ayıplı mal

(1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

(3) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.

المادة 9المسؤولية عن السلعة المعيبة

رابط هذه المادة ↗

(1) يلتزم البائع بتسليم السلعة إلى المستهلك مطابقةً لعقد البيع.

(2) لا يكون البائع ملزمًا بمضمون البيانات التي تمت عن طريق الإعلان ولم تصدر عنه، إذا أثبت أنه لم يكن على علم بها ولم يكن من المتوقع منه أن يعلم بها، أو أن مضمون البيان قد صُحِّح وقت إبرام عقد البيع، أو أن قرار إبرام عقد البيع لم يكن مرتبطًا بعلاقة سببية مع هذا البيان.

النص التركي الأصلي

MADDE 9 · Ayıplı maldan sorumluluk

(1) Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.

المادة 10عبء الإثبات

رابط هذه المادة ↗

(1) يُفترض أن العيوب التي تظهر خلال ستة أشهر من تاريخ التسليم كانت موجودة في تاريخ التسليم. وفي هذه الحالة يقع على البائع عبء إثبات أن السلعة غير معيبة. ولا تُطبَّق هذه القرينة إذا كانت لا تتفق مع طبيعة السلعة أو العيب.

(2) لا تقوم مخالفة العقد في الحالات التي كان فيها المستهلك، في تاريخ إبرام العقد، على علم بالعيب أو كان من المتوقع منه أن يعلم به. وتظل الحقوق الاختيارية للمستهلك في مواجهة العيوب الأخرى محفوظة.

(3) يضع المنتج أو المستورد أو البائع على السلعة المعيبة المعروضة للبيع أو على عبوتها ملصقًا يتضمن معلومات إيضاحية عن عيب السلعة، على نحو يستطيع المستهلك قراءته بسهولة. ويجب تسليم هذا الملصق إلى المستهلك أو بيان المعلومات الإيضاحية المتعلقة بالعيب بوضوح على الفاتورة أو الإيصال أو مستند البيع المسلَّم إلى المستهلك. أما المنتجات غير المطابقة للائحتها الفنية فلا يجوز طرحها في السوق بأي حال من الأحوال. وتُطبَّق على هذه المنتجات أحكام قانون إعداد التشريعات الفنية المتعلقة بالمنتجات وتطبيقها وأحكام التشريعات الأخرى ذات الصلة.

النص التركي الأصلي

MADDE 10 · İspat yükü

(1) Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.

(2) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

(3) Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arz edilemez. Bu ürünlere, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

المادة 11الحقوق الاختيارية للمستهلك

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا تبين أن السلعة معيبة، جاز للمستهلك أن يستعمل أحد الحقوق الاختيارية الآتية:

a) فسخ العقد مع إعلان استعداده لإعادة المبيع،

b) الاحتفاظ بالمبيع وطلب تخفيض ثمن البيع بنسبة العيب،

c) طلب إصلاح المبيع مجانًا على أن يتحمل البائع جميع النفقات، ما لم يستلزم ذلك نفقات مفرطة،

ç) طلب استبدال المبيع بمثيل له خالٍ من العيب، إن أمكن ذلك،

(وهي الحقوق الاختيارية للمستهلك). ويلتزم البائع بتلبية هذا الطلب الذي اختاره المستهلك.

(2) يجوز استعمال حقي الإصلاح المجاني أو استبدال السلعة بمثيل لها خالٍ من العيب في مواجهة المنتج أو المستورد أيضًا. ويكون البائع والمنتج والمستورد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بالحقوق الواردة في هذه الفقرة. ولا يُسأل المنتج أو المستورد إذا أثبت أن العيب نشأ بعد أن طرح السلعة في السوق.

(3) إذا كان من شأن الإصلاح المجاني أو استبدال السلعة بمثيل لها خالٍ من العيب أن يُحمّل البائع صعوبات غير متناسبة، جاز للمستهلك أن يستعمل أحد حقي فسخ العقد أو تخفيض الثمن بنسبة العيب. ويُراعى في تحديد عدم التناسب أمور مثل قيمة السلعة خالية من العيب، وأهمية العيب، وما إذا كان اللجوء إلى الحقوق الاختيارية الأخرى يُشكّل مشكلة للمستهلك.

(4) في حالة اختيار أحد حقي الإصلاح المجاني أو استبدال السلعة بمثيل لها خالٍ من العيب، يجب تلبية هذا الطلب خلال ثلاثين يوم عمل كحد أقصى، وخلال ستين يوم عمل في العقارات المخصصة للسكن أو لقضاء العطلات، اعتبارًا من توجيه الطلب إلى البائع أو المنتج أو المستورد. غير أن طلب المستهلك الإصلاح المجاني المتعلق بالسلع الواردة في القائمة الملحقة باللائحة الصادرة بموجب المادة 58 من هذا القانون يُلبّى خلال مدة الإصلاح القصوى المحددة في اللائحة. وإلا كان المستهلك حرًا في استعمال حقوقه الاختيارية الأخرى.

(5) في الحالات التي يختار فيها المستهلك حق فسخ العقد أو تخفيض الثمن بنسبة العيب، يُرد إليه فورًا كامل الثمن الذي دفعه أو مبلغ التخفيض الذي أُجري على الثمن.

(6) يتحمل الطرف الذي يلبّي الحق الذي اختاره المستهلك جميع النفقات الناشئة عن استعمال الحقوق الاختيارية. ويجوز للمستهلك أن يطالب، إلى جانب أحد هذه الحقوق الاختيارية، بالتعويض أيضًا وفقًا لأحكام قانون الالتزامات التركي رقم 6098 المؤرخ في 11/1/2011.

النص التركي الأصلي

MADDE 11 · Tüketicinin seçimlik hakları

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

المادة 12التقادم

رابط هذه المادة ↗

(1) ما لم تحدد القوانين أو العقد المبرم بين الطرفين مدة أطول، تخضع المسؤولية عن السلعة المعيبة لتقادم مدته سنتان من تاريخ تسليم السلعة إلى المستهلك، حتى لو ظهر العيب لاحقًا. وتكون هذه المدة في العقارات المخصصة للسكن أو لقضاء العطلات خمس سنوات من تاريخ تسليم العقار.

(2) مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 10 من هذا القانون، لا يجوز أن تقل مسؤولية البائع عن السلعة المعيبة في بيوع السلع المستعملة عن سنة واحدة، وعن ثلاث سنوات في العقارات المخصصة للسكن أو لقضاء العطلات.

(3) لا تُطبَّق أحكام التقادم إذا أُخفي العيب بخطأ جسيم أو بالغش.

النص التركي الأصلي

MADDE 12 · Zamanaşımı

(1) Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.

(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.

(3) Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

الفصل الثاني: الخدمات المعيبة

المادة 13الخدمة المعيبة

رابط هذه المادة ↗

(1) الخدمة المعيبة هي الخدمة المخالفة للعقد لعدم البدء فيها خلال المدة المحددة في العقد، أو لعدم توافر الخصائص المتفق عليها بين الطرفين والتي يجب أن تتوافر فيها موضوعيًا.

(2) تُعدّ معيبة الخدمات التي لا تتوافر فيها الخصائص التي أعلنها مقدّم الخدمة أو الواردة في بوابته على الإنترنت أو في إعلاناته ونشراته، أو التي تنطوي على نقائص مادية أو قانونية أو اقتصادية تُنقص قيمتها من حيث الغرض من الانتفاع بها أو المنافع التي يتوقعها المستهلك منها على نحو معقول أو تُزيلها.

النص التركي الأصلي

MADDE 13 · Ayıplı hizmet

(1) Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir.

(2) Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır.

المادة 14المسؤولية عن الخدمة المعيبة

رابط هذه المادة ↗

(1) يلتزم مقدّم الخدمة بأداء الخدمة مطابقةً للعقد.

(2) لا يكون مقدّم الخدمة ملزمًا بمضمون البيانات التي تمت عن طريق الإعلان ولم تصدر عنه، إذا أثبت أنه لم يكن على علم بها ولم يكن من المتوقع منه أن يعلم بها، أو أن مضمون البيان قد صُحِّح في تاريخ إبرام عقد الخدمة، أو أن قرار إبرام عقد الخدمة لم يكن مرتبطًا بعلاقة سببية مع هذا البيان.

النص التركي الأصلي

MADDE 14 · Ayıplı hizmetten sorumluluk

(1) Sağlayıcı, hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.

(2) Sağlayıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin hizmet sözleşmesinin kurulduğu tarihte düzeltilmiş olduğunu veya hizmet sözleşmesinin kurulması kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içermediğini ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.

المادة 15الحقوق الاختيارية للمستهلك

رابط هذه المادة ↗

(1) في الحالات التي تُؤدّى فيها الخدمة على نحو معيب، يكون المستهلك حرًا في أن يستعمل في مواجهة مقدّم الخدمة أحد الحقوق الآتية: إعادة أداء الخدمة، أو الإصلاح المجاني للمصنوع الناتج عن الخدمة، أو تخفيض الثمن بنسبة العيب، أو فسخ العقد. ويلتزم مقدّم الخدمة بتلبية هذا الطلب الذي اختاره المستهلك. ويتحمل مقدّم الخدمة جميع النفقات الناشئة عن استعمال الحقوق الاختيارية. ويجوز للمستهلك أن يطالب، إلى جانب أحد هذه الحقوق الاختيارية، بالتعويض أيضًا وفقًا لأحكام قانون الالتزامات التركي.

(2) إذا كان من شأن الإصلاح المجاني أو إعادة أداء الخدمة أن يُحمّل مقدّم الخدمة صعوبات غير متناسبة، فلا يجوز للمستهلك استعمال هذين الحقين. ويُراعى في تحديد عدم التناسب أمور مثل قيمة الخدمة خالية من العيب، وأهمية العيب، وما إذا كان اللجوء إلى الحقوق الاختيارية الأخرى يُشكّل مشكلة للمستهلك.

(3) في الحالات التي يختار فيها المستهلك حق فسخ العقد أو تخفيض الثمن بنسبة العيب، يُرد إليه فورًا كامل الثمن الذي دفعه أو المبلغ الذي خُفِّض من الثمن.

(4) في الحالات التي يُختار فيها الإصلاح المجاني أو إعادة أداء الخدمة، يلبّي مقدّم الخدمة هذا الطلب خلال مدة يمكن اعتبارها معقولة، بالنظر إلى طبيعة الخدمة والغرض الذي يقصده المستهلك من الانتفاع بها، وعلى نحو لا يسبب مشكلات جسيمة للمستهلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يوم عمل اعتبارًا من توجيه الطلب إلى مقدّم الخدمة. وإلا كان المستهلك حرًا في استعمال حقوقه الاختيارية الأخرى.

النص التركي الأصلي

MADDE 15 · Tüketicinin seçimlik hakları

(1) Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir. Sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı tarafından karşılanır. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

(2) Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin sağlayıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici bu hakları kullanamaz. Orantısızlığın tayininde hizmetin ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutar derhâl tüketiciye iade edilir.

(4) Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında, makul sayılabilecek bir süre içinde ve tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde bu talep sağlayıcı tarafından yerine getirilir. Her hâlükârda bu süre talebin sağlayıcıya yöneltilmesinden itibaren otuz iş gününü geçemez. Aksi takdirde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

المادة 16التقادم

رابط هذه المادة ↗

(1) ما لم تحدد القوانين أو العقد المبرم بين الطرفين مدة أطول، تخضع المسؤولية عن الخدمة المعيبة لتقادم مدته سنتان من تاريخ أداء الخدمة، حتى لو ظهر العيب لاحقًا.

(2) لا تُطبَّق أحكام التقادم إذا أُخفي العيب بخطأ جسيم أو بالغش.

النص التركي الأصلي

MADDE 16 · Zamanaşımı

(1) Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı hizmetten sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, hizmetin ifası tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir.

(2) Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

القسم الرابع: عقود الاستهلاك

الفصل الأول: البيع بالتقسيط

المادة 17عقود البيع بالتقسيط

رابط هذه المادة ↗

(1) عقود البيع بالتقسيط هي العقود التي يتعهد فيها البائع أو مقدّم الخدمة بتسليم السلعة أو أداء الخدمة، ويدفع فيها المستهلك الثمن على أقساط.

(2) تُطبَّق أحكام هذا الفصل أيضًا على عقود الإيجار التمويلي التي يكون فيها المستهلك ملزمًا باكتساب ملكية السلعة عند انتهاء مدة الإيجار.

(3) لا يكون عقد البيع بالتقسيط صحيحًا ما لم يُبرم كتابةً. ولا يجوز للبائع أو مقدّم الخدمة الذي لم يبرم عقدًا صحيحًا أن يتمسك لاحقًا ببطلان العقد على نحو يضر بالمستهلك.

النص التركي الأصلي

MADDE 17 · Taksitle satış sözleşmeleri

(1) Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir.

(2) Tüketicinin, kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu finansal kiralama sözleşmeleri hakkında da bu Bölüm hükümleri uygulanır.

(3) Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

المادة 18حق العدول

رابط هذه المادة ↗

(1) للمستهلك الحق في العدول عن عقد البيع بالتقسيط خلال سبعة أيام دون إبداء أي مبرر ودون دفع أي شرط جزائي.

(2) يكفي أن يكون الإشعار باستعمال حق العدول قد وُجِّه إلى البائع أو مقدم الخدمة خلال هذه المدة. ويلتزم البائع أو مقدم الخدمة بإثبات أن المستهلك قد أُعلِم بحق العدول.

(3) إذا سلَّم البائع السلعة إلى المستهلك خلال مدة العدول، فلا يجوز للمستهلك استعمال السلعة إلا بالقدر الذي يقتضيه الفحص المعتاد؛ وإلا فلا يجوز للمستهلك استعمال حق العدول. كما لا يجوز للمستهلك استعمال حق العدول في عقود الخدمات التي بُدئ في تنفيذ الخدمة فيها بموافقة المستهلك قبل انقضاء مدة حق العدول.

(4) لا يجوز استعمال حق العدول في عمليات التأجير التمويلي التي يكون المستهلك فيها هو من عثر على البائع.

النص التركي الأصلي

MADDE 18 · Cayma hakkı

(1) Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

(3) Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz.

(4) Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma hakkı kullanılamaz.

المادة 19التأخر في السداد

رابط هذه المادة ↗

(1) في عقود البيع بالتقسيط، إذا تأخر المستهلك في سداد الأقساط وكان البائع أو مقدم الخدمة قد احتفظ بحق المطالبة بأداء كامل الدين المتبقي، فلا يجوز استعمال هذا الحق إلا إذا كان البائع أو مقدم الخدمة قد أدى جميع التزاماته، وتأخر المستهلك في سداد قسطين متتاليين على الأقل يشكلان عُشر الثمن الوارد في العقد على الأقل، أو قسط واحد يشكل ربعه على الأقل. ويتعين على البائع أو مقدم الخدمة، لكي يستعمل هذا الحق، أن يوجه إلى المستهلك إنذارًا بحلول الأجل يمنحه فيه مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا.

(2) لا تُؤخذ الفوائد والعمولات والمصاريف المماثلة في الاعتبار عند حساب الأقساط التي حلَّ أجلها.

النص التركي الأصلي

MADDE 19 · Temerrüt

(1) Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de sözleşmede yer alan bedelin en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya en az dörtte birini oluşturan bir taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur.

(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.

المادة 20السداد المبكر

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز للمستهلك أن يسدد مسبقًا كامل المبلغ المدين به، كما يجوز له أن يسدد قسطًا واحدًا أو أكثر لم يحل أجله بعد. وفي كلتا الحالتين، يلتزم البائع أو مقدم الخدمة، في الحالات التي يتقاضى فيها فائدة أو عمولة، بإجراء كل التخفيضات اللازمة في الفائدة والعمولة بحسب المبلغ المدفوع.

النص التركي الأصلي

MADDE 20 · Erken ödeme

(1) Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da satıcı veya sağlayıcı, faiz veya komisyon aldığı durumlarda ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.

المادة 21مسائل أخرى

رابط هذه المادة ↗

(1) تُطبَّق أحكام قانون الالتزامات التركي المتعلقة بالبيع بالتقسيط مع الدفع المسبق على العقود التي يتعهد فيها المستهلك بدفع ثمن بيع مال منقول مسبقًا على أجزاء، ويتعهد فيها البائع بتسليم المبيع إلى المستهلك بعد سداد الثمن بالكامل، وتكون مدة الدفع فيها أطول من سنة أو غير محددة.

(2) تُحدَّد باللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمحتوى الإلزامي للعقد، وحقوق والتزامات المستهلك والبائع ومقدم الخدمة، وحق العدول، والسداد المبكر، وسائر المسائل الأخرى.

النص التركي الأصلي

MADDE 21 · Diğer hususlar

(1) Tüketicinin taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı tüketiciye teslim etmeyi üstlendikleri ve ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmeler hakkında Türk Borçlar Kanununun ön ödemeli taksitle satış hükümleri uygulanır.

(2) Sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, erken ödeme ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

الفصل الثاني: ائتمانات المستهلك

المادة 22عقود ائتمان المستهلك

رابط هذه المادة ↗

(1) يُقصد بعقد ائتمان المستهلك العقد الذي يمنح فيه المُقرِض المستهلكَ ائتمانًا أو يتعهد بمنحه إياه، مقابل فائدة أو منفعة مماثلة، عن طريق تأجيل الدفع أو القرض أو أشكال التمويل المماثلة.

(2) تُعَدُّ عقود بطاقات الائتمان عقود ائتمان استهلاكي إذا أُجِّل الدفع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو أُتيحت إمكانية الدفع بالتقسيط على نحو مماثل، مقابل فائدة أو منفعة مماثلة. غير أنه لا يجوز في هذه الحالة أن يتجاوز سعر الفائدة المطبق السعر المحدد بموجب عقد بطاقة الائتمان.

(3) لا يكون عقد ائتمان المستهلك صحيحًا ما لم يُبرَم كتابةً أو عن بُعد. ولا يجوز للمُقرِض الذي لم يُبرم عقدًا صحيحًا أن يتمسك لاحقًا ببطلان العقد على نحو يضر بالمستهلك.

النص التركي الأصلي

MADDE 22 · Tüketici kredisi sözleşmeleri

(1) Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder.

(2) Kredi kartı sözleşmeleri, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer şekilde taksitle ödeme imkânı sağlanması hâlinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilir. Ancak bu durumda uygulanacak faiz oranı kredi kartı sözleşmesi uyarınca belirlenen orandan fazla olamaz.

(3) Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan kredi veren, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

المادة 23الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد

رابط هذه المادة ↗

(1) يتعين على المُقرِض، وعلى وسيط الائتمان إن وُجد، أن يقدما إلى المستهلك، قبل إبرام العقد بمدة معقولة، نموذج المعلومات السابقة على التعاقد المتضمن شروط عقد الائتمان الذي يعرضانه.

النص التركي الأصلي

MADDE 23 · Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü

(1) Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, tüketiciye, teklif ettikleri kredi sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce vermesi zorunludur.

المادة 24حق العدول

رابط هذه المادة ↗

(1) للمستهلك الحق في العدول عن عقد ائتمان المستهلك خلال أربعة عشر يومًا دون إبداء أي مبرر ودون دفع أي شرط جزائي.

(2) يلتزم المُقرِض بإثبات أن المستهلك قد أُعلِم بوجود حق العدول. ويكفي أن يكون الإشعار باستعمال حق العدول قد وُجِّه إلى المُقرِض خلال مدة حق العدول. جملة مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 2 في حالة السداد المبكر لكامل دين الائتمان خلال مدة حق العدول، تُطبَّق أحكام هذه المادة دون اشتراط الإشعار.

(3) في الحالات التي يكون فيها المستهلك الذي استعمل حق العدول قد انتفع بالائتمان، يرد المستهلك أصل المبلغ والفائدة المستحقة عن المدة الممتدة من تاريخ استخدام الائتمان إلى تاريخ رد أصل المبلغ، في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من إرساله إشعار العدول إلى المُقرِض. وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة، يُعَدُّ المستهلك كأنه لم يعدل عن ائتمان المستهلك. وتُحسب الفائدة وفقًا لسعر الفائدة التعاقدي. ولا يجوز أن يُطالَب المستهلك بأي مبلغ عدا الفائدة التعاقدية المحسوبة والمصاريف المدفوعة إلى مؤسسة أو هيئة عامة أو إلى الغير.

النص التركي الأصلي

MADDE 24 · Cayma hakkı

(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

(2) Kredi veren, cayma hakkı olduğu konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde kredi verene yöneltilmiş olması yeterlidir. (Ek cümle:24/3/2022-7392/2 md.) Cayma hakkı süresi içinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi hâlinde bildirim aranmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

(3) Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır. Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. Tüketiciden, hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez.

المادة 25سعر الفائدة

رابط هذه المادة ↗

(1) في عقود ائتمان المستهلك محددة المدة، يُحدَّد سعر الفائدة بصورة ثابتة. ولا يجوز تغيير هذا السعر المحدد في تاريخ إبرام العقد على نحو يضر بالمستهلك.

(2) في عقود ائتمان المستهلك، إذا لم يُذكر فيها سعر الفائدة التعاقدي أو معدل الفائدة السنوي الفعلي أو التكلفة الإجمالية للائتمان، يُستخدم مبلغ الائتمان دون فائدة حتى نهاية مدة العقد. وإذا بُيِّن معدل الفائدة الفعلي بأقل مما هو عليه، يُعاد تحديد سعر الفائدة التعاقدي الذي يُتَّخذ أساسًا لحساب التكلفة الإجمالية للائتمان بما يتوافق مع معدل الفائدة الفعلي المُبيَّن بأقل من حقيقته. وفي هذه الحالات، يُعاد إعداد جدول السداد وفقًا للتغييرات التي أُجريت.

النص التركي الأصلي

MADDE 25 · Faiz oranı

(1) Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenir. Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemez.

(2) Tüketici kredisi sözleşmelerinde, akdî faiz, efektif yıllık faiz veya kredinin toplam maliyetinin yer almaması durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme süresinin sonuna kadar kullanılır. Efektif faiz oranı, olduğundan düşük gösterilmişse, kredinin toplam maliyetinin hesaplanmasında esas alınacak akdî faiz oranı, düşük gösterilen efektif faiz oranına uyacak şekilde yeniden belirlenir. Bu hâllerde ödeme planı, yapılan değişikliklere göre yeniden düzenlenir.

المادة 26تعديل العقد

رابط هذه المادة ↗

(1) لا يجوز تغيير شروط عقد الائتمان محدد المدة على نحو يضر بالمستهلك.

(2) في عقود الائتمان غير محددة المدة، إذا رُفع سعر الفائدة، يتعين إشعار المستهلك كتابةً، على الورق أو بواسطة وسيط تخزين بيانات دائم، قبل ثلاثين يومًا من دخول هذا التغيير حيز النفاذ. ويتضمن هذا الإشعار التفاصيل المتعلقة بتغير مبلغ وعدد وفترات الدفعات التي ستُسدَّد بعد دخول سعر الفائدة الجديد حيز النفاذ. وفي حالة رفع سعر الفائدة، لا يجوز تطبيق سعر الفائدة الجديد بأثر رجعي. ولا يتأثر المستهلك بزيادة الفائدة إذا سدد كامل الدين وتوقف عن استخدام الائتمان في موعد أقصاه ستون يومًا من تاريخ الإشعار.

النص التركي الأصلي

MADDE 26 · Sözleşmede değişiklik yapılması

(1) Belirli süreli kredi sözleşmesinin şartları, tüketici aleyhine değiştirilemez.

(2) Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranının artırılması durumunda, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oranının yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ödemelerin tutarı, sayısı ile aralıklarının değişmesine ilişkin ayrıntılara yer verilir. Faiz oranının artırılması hâlinde, yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

المادة 27السداد المبكر

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز للمستهلك أن يسدد قسطًا واحدًا أو أكثر لم يحل أجله، أو أن يسدد كامل دين الائتمان مبكرًا. وفي هذه الحالات، يلتزم المُقرِض بإجراء كل التخفيضات اللازمة المتعلقة بالفائدة وعناصر التكلفة الأخرى بحسب المبلغ المدفوع مبكرًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 27 · Erken ödeme

(1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya kredi borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde kredi veren, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür.

المادة 28التأخر في السداد

رابط هذه المادة ↗

(1) في عقود الائتمان محددة المدة، إذا تأخر المستهلك في سداد الأقساط وكان المُقرِض قد احتفظ بحق المطالبة بأداء كامل الدين، فلا يجوز استعمال هذا الحق إلا إذا كان المُقرِض قد أدى جميع التزاماته، وتأخر المستهلك في سداد قسطين متتاليين على الأقل. ويتعين على المُقرِض، لكي يستعمل هذا الحق، أن يوجه إلى المستهلك إنذارًا بحلول الأجل يمنحه فيه مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا.

(2) لا تُؤخذ الفوائد والعمولات والمصاريف المماثلة في الاعتبار عند حساب الأقساط التي حلَّ أجلها.

النص التركي الأصلي

MADDE 28 · Temerrüt

(1) Belirli süreli kredi sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur.

(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.

المادة 29التأمين وعرض المنتجات والخدمات المالية التبعية

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة مع عنوانها: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 4

(1) لا يجوز إبرام تأمين مرتبط بالائتمان دون طلب صريح من المستهلك كتابةً أو بواسطة وسيط تخزين بيانات دائم. ويجوز للمُقرِض أن يعرض على المستهلك عقد ائتمان يتضمن إبرام تأمين مرتبط بالائتمان، بشرط أن يعرض على المستهلك أيضًا عقدًا لا يتضمن تأمينًا مرتبطًا بالائتمان.

(2) يلتزم المُقرِض بقبول الضمان الذي يحصل عليه المستهلك من شركة التأمين التي يختارها. ويجب أن يكون التأمين المرتبط بالائتمان، بغرض ضمان سداد دين الائتمان، متوافقًا في تأمينات المبالغ مع مبلغ الدين المتبقي وأجله.

(3) لا يجوز تعليق عقد ائتمان المستهلك على شرط شراء منتجات وخدمات مالية تبعية، باستثناء تلك المتعلقة بالائتمان.

النص التركي الأصلي

MADDE 29 · Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu

(Başlığı ile Birlikte Değişik:24/3/2022-7392/4 md.)

(1) Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamaz. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilir.

(2) Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Kredi bağlantılı sigortanın; kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.

(3) Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamaz.

المادة 30الائتمانات المرتبطة

رابط هذه المادة ↗

(1) عقد الائتمان المرتبط هو العقد الذي يُمنح فيه ائتمان المستهلك حصرًا لتمويل عقد يتعلق بتوريد سلعة معينة أو خدمة معينة، ويشكل فيه هذان العقدان من الناحية الموضوعية وحدة اقتصادية.

(2) يُعترف بوجود الوحدة الاقتصادية عند توافر حالة واحدة على الأقل من الحالات التالية:

a) أن يكون البائع أو مقدم الخدمة هو من يمول الائتمان للمستهلك،

b) في حالة التمويل من طرف ثالث، أن يستعين المُقرِض بخدمات البائع أو مقدم الخدمة فيما يتعلق بتوقيع عقد الائتمان أو إعداده،

c) أن يُنَصَّ صراحةً في عقد الائتمان على تقديم سلعة معينة أو خدمة معينة.

(3) إذا عدل المستهلك عن العقد المتعلق بتوريد السلعة أو الخدمة، ووُجِّه الإشعار بذلك أيضًا إلى المُقرِض بصورة مستقلة خلال مدة العدول، ينقضي عقد الائتمان المرتبط كذلك دون أي التزام بدفع تعويض أو شرط جزائي.

(4) في الائتمانات المرتبطة، إذا لم تُسلَّم السلعة أو لم تُؤدَّ الخدمة أصلًا أو على الوجه المطلوب، يكون البائع ومقدم الخدمة والمُقرِض مسؤولين بالتضامن في حالة استعمال المستهلك حقه في فسخ عقد البيع أو في إنقاص الثمن. وفي حالة استعمال المستهلك حقه في إنقاص الثمن، يُخفَّض الائتمان المرتبط بالنسبة ذاتها ويُعدَّل جدول السداد وفقًا لذلك. وفي حالة استعمال المستهلك حقه في فسخ العقد، يكون البائع ومقدم الخدمة والمُقرِض مسؤولين بالتضامن عن رد المدفوعات التي أداها حتى ذلك التاريخ. غير أن مسؤولية المُقرِض تكون لمدة سنة واحدة، في حدود مبلغ الائتمان المستخدم، تسري في الحالات التي لم تُسلَّم فيها السلعة أو لم تُؤدَّ فيها الخدمة من تاريخ تسليم السلعة أو أداء الخدمة المحدد في عقد البيع أو في عقد الائتمان المرتبط، وفي الحالات التي سُلِّمت فيها السلعة أو أُدِّيت فيها الخدمة من تاريخ تسليم السلعة أو أداء الخدمة.

(5) لا تُعَدُّ ائتمانات مرتبطة الائتماناتُ التي تُتاح عن طريق قيام المُقرِض بدفع ثمن السلعة أو الخدمة التي يحددها المستهلك بنفسه، دون وجود عقد بين المُقرِض والبائع أو مقدم الخدمة يتعلق بتوريد سلعة معينة أو خدمة معينة.

النص التركي الأصلي

MADDE 30 · Bağlı krediler

(1) Bağlı kredi sözleşmesi; tüketici kredisinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir.

(2) Ekonomik birliğin varlığı;

a) Satıcı veya sağlayıcının tüketici için krediyi finanse ettiği,

b) Üçüncü bir tarafça finanse edilmesi durumunda, kredi verenin kredi sözleşmesinin imzalanması veya hazırlanması ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcının hizmetlerinden yararlandığı,

c) Belirli bir mal veya hizmetin verilmesinin kredi sözleşmesinde açıkça belirtildiği, durumlarından en az birinin varlığı hâlinde kabul edilir.

(3) Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

(4) Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise satıcı, sağlayıcı ve kredi veren, tüketicinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen sorumludur. Tüketicinin bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir. Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, o güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve kredi veren müteselsilen sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.

(5) Kredi veren ile satıcı veya sağlayıcı arasında belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen malın veya hizmetin bedelinin kredi veren tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz.

المادة 31مسائل أخرى

رابط هذه المادة ↗

(1) في حالة فتح حساب يتعلق بعقد ائتمان محدد المدة وإجراء العمليات المتعلقة بالائتمان فقط من خلال هذا الحساب، لا يجوز مطالبة المستهلك بأي رسم أو مصروف تحت أي مسمى فيما يتعلق بهذا الحساب. ويُغلق هذا الحساب بسداد الائتمان ما لم يطلب المستهلك خلاف ذلك كتابةً أو بواسطة وسيط تخزين بيانات دائم.

(2) لا يجوز إبرام عقد حساب جارٍ مدين (سحب على المكشوف) مرتبط بعقد ائتمان محدد المدة دون تعليمات صريحة من المستهلك.

(3) يتعين على الجهات المُصدِرة للبطاقات أن تعرض على المستهلكين نوعًا من بطاقات الائتمان لا تتقاضى عنه رسمًا تحت مسمى رسم العضوية السنوي أو ما يماثله.

(4) تُحدَّد باللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمعلومات السابقة على التعاقد، والمحتوى الإلزامي للعقد، والعقود الخارجة عن النطاق، وحقوق والتزامات المستهلك والمُقرِض، وحق العدول، والسداد المبكر، وحساب معدل الفائدة السنوي الفعلي، والمحتوى الإلزامي للإعلانات المتعلقة بائتمانات المستهلك، واستعمال حق الفسخ، والتأخر، وحوالة الائتمان، والائتمان المرتبط، وسائر المسائل الأخرى.

النص التركي الأصلي

MADDE 31 · Diğer hususlar

(1) Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.

(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamaz.

(3) Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır.

(4) Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile kredi verenin hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, erken ödeme, efektif yıllık faizin hesaplanması, tüketici kredilerine ilişkin reklamların zorunlu içeriği, fesih hakkının kullanılması, temerrüt, kredinin devri, bağlı kredi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

الفصل الثالث: تمويل المسكن

المادة 32عقود تمويل المسكن

رابط هذه المادة ↗

(1) عقد تمويل المسكن هو العقد الذي يهدف، لغرض تمكين المستهلكين من اقتناء مسكن، إلى منح المستهلكين ائتمانًا، وتأجير المساكن للمستهلكين عن طريق التأجير التمويلي، ومنح المستهلكين ائتمانًا بضمان المساكن التي يملكونها، ومنح ائتمان لغرض إعادة تمويل هذه الائتمانات.

(2) لا يكون عقد تمويل المسكن صحيحًا ما لم يُبرَم كتابةً أو عن بُعد. ولا يجوز لمؤسسة تمويل المسكن التي لم تُبرم عقدًا صحيحًا أن تتمسك لاحقًا ببطلان العقد على نحو يضر بالمستهلك.

النص التركي الأصلي

MADDE 32 · Konut finansmanı sözleşmeleri

(1) Konut finansmanı sözleşmesi, konut edinmeleri amacıyla; tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşmedir.

(2) Konut finansmanı sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

المادة 33الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد

رابط هذه المادة ↗

(1) يتعين على مؤسسات تمويل المسكن أن تقدم إلى المستهلك، قبل إبرام العقد بمدة معقولة، نموذج المعلومات السابقة على التعاقد المتضمن شروط عقد تمويل المسكن.

النص التركي الأصلي

MADDE 33 · Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü

(1) Konut finansmanı kuruluşları, tüketiciye, konut finansmanı sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce vermek zorundadır.

المادة 34التأخر في السداد

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا تأخر المستهلك في سداد الأقساط وكانت مؤسسة تمويل المسكن قد احتفظت بحق المطالبة بأداء كامل الدين المتبقي، فلا يجوز استعمال هذا الحق إلا إذا كانت مؤسسة تمويل المسكن قد أدت جميع التزاماتها، وتأخر المستهلك في سداد قسطين متتاليين على الأقل. ويجب على مؤسسة تمويل المسكن، لكي تستعمل هذا الحق، أن توجه إلى المستهلك إنذارًا بحلول الأجل تمنحه فيه مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا.

(2) لا تُؤخذ الفوائد والعمولات والمصاريف المماثلة في الاعتبار عند حساب الأقساط التي حلَّ أجلها.

(3) في عمليات التأجير التمويلي، إذا لم ينفذ المستهلك التزامه خلال المهلة الممنوحة في الإنذار بحلول الأجل، وفسخت مؤسسة تمويل المسكن عقد تمويل المسكن عقب انقضاء هذه المهلة لاستعمال حقها في المطالبة بأداء كامل الدين المتبقي، فإنها تلتزم بعرض المسكن للبيع فورًا. وتُكلِّف مؤسسة تمويل المسكن، قبل البيع، الأشخاص أو المؤسسات المرخص لهم وفقًا لقانون أسواق رأس المال رقم 6362 المؤرخ 6/12/2012 بإجراء تقدير لقيمة المسكن. ويُبلَّغ المستهلك بالقيمة المقدرة قبل البيع بعشرة أيام عمل على الأقل. وتُجري مؤسسة تمويل المسكن بيع المسكن متصرفةً تصرف التاجر الحريص، مع مراعاة القيمة المقدرة. وإذا تجاوز الثمن المتحصل من بيع المسكن الدين المتبقي، يُدفع الجزء الزائد إلى المستهلك فورًا. ولا تُطبَّق المادة 33 من القانون رقم 6361 المؤرخ 21/11/2012 بشأن شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل على عمليات التأجير التمويلي الخاصة بتمويل المسكن.

(4) عقب إتمام بيع المسكن في نطاق الفقرة 3 من هذه المادة ودفع الجزء الزائد على الدين المتبقي من الثمن المتحصل، إن وُجد، إلى المستهلك، يلتزم المستهلك، أو الغير الحائزون للمسكن في حالة نقل الحيازة، بإخلاء المسكن. وإذا لم يُخلَ المسكن، يجوز لمالك المسكن اللجوء إلى طريق التنفيذ ضد المستهلك أو الغير الحائزين وفقًا للمادتين 26 و27 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 المؤرخ 9/6/1932.

النص التركي الأصلي

MADDE 34 · Temerrüt

(1) Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.

(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.

(3) Finansal kiralama işlemlerinde, muacceliyet uyarısında verilen süre içinde tüketicinin edimini yerine getirmemesi hâlinde, bu sürenin sona ermesini takiben konut finansmanı kuruluşu kalan borcun tamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere konut finansmanı sözleşmesini feshettiği takdirde, konutu derhâl satışa çıkarmakla yükümlüdür. Konut finansmanı kuruluşu satış öncesinde konut için 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetki verilmiş olan kişi veya kurumlara kıymet takdiri yaptırır. Takdir edilen kıymet, satıştan en az on iş günü önce tüketiciye bildirilir. Konut finansmanı kuruluşu takdir edilen kıymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle konutun satışını gerçekleştirir. Konutun satışından elde edilen bedelin, kalan borcu aşması hâlinde aşan kısım tüketiciye derhâl ödenir. Konut finansmanına yönelik finansal kiralama işlemlerinde 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 33 üncü maddesi uygulanmaz.

(4) Konutun satışının bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında gerçekleştirilmesi ve varsa elde edilen bedelin kalan borcu aşan kısmının tüketiciye ödenmesini takiben tüketici veya zilyetliğin devredilmiş olması hâlinde zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar konutu tahliye etmekle yükümlüdür. Konutun tahliye edilmemesi hâlinde konut sahibi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 26 ncı ve 27 nci maddeleri uyarınca tüketici veya zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar aleyhine icra yoluna başvurabilir.

المادة 35الائتمانات المرتبطة

رابط هذه المادة ↗

(1) عقد الائتمان المرتبط هو العقد الذي يُمنح فيه ائتمان تمويل المسكن حصرًا لتمويل عقد في حالة شراء مسكن معين، ويشكل فيه هذان العقدان من الناحية الموضوعية وحدة اقتصادية.

(2) في الائتمانات المرتبطة، إذا استعمل المستهلك أحد الحقوق الخيارية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون بسبب عدم تسليم المسكن أصلًا أو على الوجه المطلوب، يكون البائع ومؤسسة تمويل المسكن مسؤولين بالتضامن. غير أن مسؤولية مؤسسة تمويل المسكن تكون لمدة سنة واحدة، في حدود مبلغ الائتمان المستخدم، تسري في حالة عدم تسليم المسكن من تاريخ تسليم المسكن المحدد في عقد بيع المسكن أو في عقد الائتمان المرتبط، وفي حالة تسليم المسكن من تاريخ تسليمه.

(3) تظل مسؤولية مؤسسة تمويل المسكن المُقرِضة قائمة حتى في حالة حوالة الائتمانات الممنوحة من مؤسسات تمويل المسكن إلى مؤسسات التمويل العقاري (الرهن)، أو صناديق تمويل المسكن، أو مجمعات ضمان الأوراق المالية المضمونة برهن. ولا تكون المؤسسة المحال إليها الائتمان مسؤولة في نطاق هذه المادة.

(4) لا تُعَدُّ ائتمانات مرتبطة الائتماناتُ التي تُتاح عن طريق قيام مؤسسة تمويل المسكن المُقرِضة بدفع ثمن المسكن الذي يحدده المستهلك بنفسه، دون وجود عقد بين مؤسسة تمويل المسكن والبائع يتعلق بتوريد مسكن معين.

النص التركي الأصلي

MADDE 35 · Bağlı krediler

(1) Bağlı kredi sözleşmesi; konut finansmanı kredisinin münhasıran belirli bir konutun satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu sözleşmedir.

(2) Bağlı kredilerde, konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini kullanması hâlinde, satıcı ve konut finansmanı kuruluşu müteselsilen sorumludur. Ancak, konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu; konutun teslim edilmemesi durumunda konut satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen konut teslim tarihinden, konutun teslim edilmesi durumunda konutun teslim edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.

(3) Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devrolması hâlinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmaz.

(4) Konut finansmanı kuruluşu ile satıcı arasında belirli bir konutun tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen konutun bedelinin kredi veren konut finansmanı kuruluşu tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz.

المادة 36سعر الفائدة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعَدُّ فائدةً في نطاق هذه المادة الجزءُ الذي يتجاوز أصل المبلغ من مبالغ السداد في الائتمانات، ومن بدلات الإيجار في عمليات التأجير التمويلي.

(2) في الائتمانات الموجهة لتمويل المسكن وفي عمليات التأجير التمويلي، يجوز، بالنص على ذلك في العقد، تحديد سعر الفائدة بصورة ثابتة أو متغيرة، أو باعتماد كلتا الطريقتين للائتمان ذاته. وفي حالة تحديد سعر الفائدة بصورة ثابتة، لا يجوز تغيير السعر المحدد في تاريخ إبرام العقد دون رضا الطرفين. أما في حالة تحديد السعر بصورة متغيرة، فيجوز تغيير السعر المحدد في العقد ابتداءً، بشرط ألا يتجاوز مبلغ السداد الدوري الحد الأقصى لمبلغ السداد الدوري المحدد في العقد ابتداءً، وعلى أساس أدنى المؤشرات المقبولة عمومًا والمستخدمة على نطاق واسع داخل البلاد أو خارجها التي يُنَصُّ عليها في العقد. وفي حالة تحديد الأسعار بصورة متغيرة، يُشترط إعلام المستهلكين بالآثار المحتملة لهذه الطريقة. ويحدد البنك المركزي للجمهورية التركية أسعار الفائدة المرجعية والمؤشرات التي يجوز استخدامها لهذه الأغراض.

النص التركي الأصلي

MADDE 36 · Faiz oranı

(1) Kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde ise kira bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul edilir.

(2) Sözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen oran tarafların rızası dışında değiştirilemez. Oranın değişken olarak belirlenmesi hâlinde ise, başlangıçta sözleşmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta sözleşmede belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve sözleşmede belirlenecek yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan endekslerden en düşük olanı baz alınarak değiştirilebilir. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde bu yöntemin muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi şarttır. Bu amaçlarla kullanılabilecek referans faizler ve endeksler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.

المادة 37السداد المبكر

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز للمستهلك أن يسدد قسطًا واحدًا أو أكثر لم يحل أجله، كما يجوز له أن يسدد كامل دين تمويل المسكن مبكرًا. وفي هذه الحالات، تلتزم مؤسسة تمويل المسكن بإجراء كل التخفيضات اللازمة المتعلقة بالفائدة وعناصر التكلفة الأخرى بحسب المبلغ المدفوع مبكرًا.

(2) في حالة تحديد سعر الفائدة بصورة ثابتة، يجوز لمؤسسة تمويل المسكن، بالنص على ذلك في العقد، أن تطالب المستهلك بتعويض عن السداد المبكر في حالة أداء دفعة واحدة أو أكثر قبل حلول أجلها. ولا يجوز أن يتجاوز تعويض السداد المبكر واحدًا في المائة من المبلغ الذي دفعه المستهلك مبكرًا إلى مؤسسة تمويل المسكن، محسوبًا بعد إجراء تخفيض الفائدة اللازم، في الائتمانات التي لا تتجاوز مدتها المتبقية ستة وثلاثين شهرًا، واثنين في المائة منه في الائتمانات التي تتجاوز مدتها المتبقية ستة وثلاثين شهرًا. وفي حالة تحديد الأسعار بصورة متغيرة، لا يجوز مطالبة المستهلك بتعويض عن السداد المبكر.

النص التركي الأصلي

MADDE 37 · Erken ödeme

(1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür.

(2) Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez.

المادة 38التأمين وعرض المنتجات والخدمات المالية التبعية

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة مع عنوانها: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 5

(1) لا يجوز إبرام تأمين مرتبط بالائتمان دون طلب صريح من المستهلك كتابةً أو بواسطة وسيط تخزين بيانات دائم. ويجوز لمؤسسة تمويل المسكن أن تعرض على المستهلك عقد تمويل مسكن يتضمن إبرام تأمين مرتبط بالائتمان، بشرط أن تعرض على المستهلك أيضًا عقدًا لا يتضمن تأمينًا مرتبطًا بالائتمان.

(2) تلتزم مؤسسة تمويل المسكن بقبول الضمان الذي يحصل عليه المستهلك من شركة التأمين التي يختارها. ويجب أن يكون التأمين المرتبط بالائتمان، بغرض ضمان سداد دين الائتمان، متوافقًا في تأمينات المبالغ مع مبلغ الدين المتبقي وأجله.

(3) لا يجوز تعليق عقد تمويل المسكن على شرط شراء منتجات وخدمات مالية تبعية، باستثناء تلك المتعلقة بالائتمان.

النص التركي الأصلي

MADDE 38 · Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu

(Başlığı ile Birlikte Değişik:24/3/2022-7392/5 md.)

(1) Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamaz. Konut finansmanı kuruluşu, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilir.

(2) Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Kredi bağlantılı sigortanın; kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.

(3) Konut finansmanı sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamaz.

المادة 39مسائل أخرى

رابط هذه المادة ↗

(1) في حالة فتح حساب يتعلق بعقد تمويل المسكن وإجراء العمليات المتعلقة بالائتمان فقط من خلال هذا الحساب، لا يجوز مطالبة المستهلك بأي رسم أو مصروف تحت أي مسمى فيما يتعلق بهذا الحساب. ويُغلق هذا الحساب بسداد الائتمان ما لم يطلب المستهلك خلاف ذلك كتابةً أو بواسطة وسيط تخزين بيانات دائم.

(2) لا يجوز إبرام عقد حساب جارٍ مدين (سحب على المكشوف) مرتبط بعقد تمويل المسكن دون تعليمات صريحة من المستهلك.

(3) في تطبيق أحكام هذا الفصل، يُعَدُّ الأعضاء من الأشخاص الطبيعيين في تعاونيات بناء المساكن مستهلكين أيضًا.

(4) تُحدَّد باللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمعلومات السابقة على التعاقد، وحقوق والتزامات المستهلك ومؤسسة تمويل المسكن، والمحتوى الإلزامي للعقد، وإعلانات تمويل المسكن، وإعادة التمويل، والائتمان المرتبط، والتأخر، والسداد المبكر، وحساب معدل التكلفة السنوي، وسائر المسائل الأخرى.

النص التركي الأصلي

MADDE 39 · Diğer hususlar

(1) Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.

(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın konut finansmanı sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamaz.

(3) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasında, konut yapı kooperatiflerinin gerçek kişi ortakları da tüketici olarak kabul edilir.

(4) Sözleşme öncesi bilgilendirme, tüketici ile konut finansmanı kuruluşunun hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin zorunlu içeriği, konut finansmanı reklamları, yeniden finansman, bağlı kredi, temerrüt, erken ödeme ve yıllık maliyet oranının hesaplanması ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

الفصل الرابع: بيع المساكن مع الدفع المسبق

المادة 40عقود بيع المساكن مع الدفع المسبق

رابط هذه المادة ↗

(1) عقد بيع المسكن مع الدفع المسبق هو العقد الذي يتعهد فيه المستهلك بدفع ثمن بيع عقار مخصص للسكن مسبقًا نقدًا أو بالتقسيط، ويتعهد فيه البائع بنقل العقار إلى المستهلك أو تسليمه إياه بعد سداد الثمن كليًا أو جزئيًا.

(2) يجب أن يُسلَّم المستهلكون، قبل إبرام العقد بيوم واحد على الأقل، نموذج المعلومات المسبقة المتضمن المسائل التي تحددها الوزارة.

(3) لا يجوز إبرام عقد بيع مسكن مع الدفع المسبق مع المستهلكين قبل الحصول على رخصة البناء.

النص التركي الأصلي

MADDE 40 · Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

(1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir.

(2) Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır.

(3) Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.

المادة 41شرط الشكل

رابط هذه المادة ↗

(1) يجب تسجيل بيع المسكن المدفوع مسبقًا في السجل العقاري، وإبرام عقد الوعد بالبيع لدى الكاتب العدل في شكل سند رسمي. وإلا فلا يجوز للبائع أن يحتج لاحقًا ببطلان العقد على نحو يضر بالمستهلك.

(2) لا يجوز للبائع، ما لم يُبرم عقد صحيح، أن يطلب من المستهلك أداء أي مبلغ تحت أي مسمى كان، أو تقديم أي مستند يرتب دينًا في ذمة المستهلك.

النص التركي الأصلي

MADDE 41 · Şekil şartı

(1) Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

(2) Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

المادة 42الضمان

رابط هذه المادة ↗

(1) بالنسبة إلى المشاريع التي يتجاوز حجمها الحد الذي تحدده الوزارة وفقًا لمعيار عدد المساكن في المشروع أو الثمن الإجمالي للمشروع، يجب على البائع، قبل البدء في بيع المساكن المدفوعة مسبقًا، أن يبرم تأمين إتمام البناء الذي تحدد مستشارية الخزانة نطاقه وشروطه وأسس تطبيقه، أو أن يقدم الضمانات والشروط الأخرى التي تحددها الوزارة.

(2) لا يجوز إدخال التعويضات والضمانات وما شابهها من كفالات المقدمة في إطار تأمين إتمام البناء في تفليسة أو في كتلة التصفية، ولا يجوز الحجز عليها، ولا يجوز فرض تدبير احترازي أو حجز احتياطي عليها.

النص التركي الأصلي

MADDE 42 · Teminat

(1) Bakanlıkça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur.

(2) Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

المادة 43حق العدول

رابط هذه المادة ↗

(1) يحق للمستهلك العدول عن عقد بيع المسكن المدفوع مسبقًا خلال أربعة عشر يومًا دون إبداء أي مبرر ودون دفع أي شرط جزائي. ويكفي أن يُوجَّه الإشعار باستعمال حق العدول إلى البائع خلال هذه المدة. ويقع على البائع عبء إثبات أن المستهلك قد أُبلغ بحق العدول.

(2) في حالة شراء العقار بقرض مرتبط كليًا أو جزئيًا، يدخل عقد القرض المرتبط حيز النفاذ عند انتهاء مدة حق العدول المنصوص عليها في هذه المادة، على أن ينتج أثره اعتبارًا من تاريخ إبرام العقد. ولا يجوز لمؤسسة تمويل الإسكان أن تطالب المستهلك خلال مدة حق العدول بأي نفقات تحت مسمى الفائدة أو العمولة أو الالتزام القانوني أو ما شابه ذلك من المسميات.

(3) يرد المستهلك ما حصل عليه خلال عشرة أيام اعتبارًا من التاريخ الذي يرد فيه البائع الثمن الذي قبضه وجميع المستندات التي ترتب دينًا في ذمة المستهلك.

النص التركي الأصلي

MADDE 43 · Cayma hakkı

(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

(2) Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere bu maddede öngörülen cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez.

(3) Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

المادة 44تسليم المسكن

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 6 يجب تسليم المسكن المدفوع مسبقًا إلى المستهلك خلال المدة المتعهد بها في العقد. ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال ثمانية وأربعين شهرًا من تاريخ العقد. ويُعد النقل والتسليم قد تمّا أيضًا في حالة نقل الحيازة مع تسجيل حق الارتفاق الطابقي في السجل العقاري باسم المستهلك.

النص التركي الأصلي

MADDE 44 · Konutun teslimi

(1) (Değişik:24/3/2022-7392/6 md.) Ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunludur. Bu süre her hâlükârda sözleşme tarihinden itibaren kırk sekiz ayı geçemez. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır.

المادة 45فسخ العقد

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 2/1/2017، المرسوم بقوة القانون رقم 684، المادة 8؛ قُبلت كما هي: 1/2/2018، القانون رقم 7074، المادة 8 في بيع المسكن المدفوع مسبقًا، يحق للمستهلك فسخ العقد دون إبداء أي مبرر حتى أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ العقد. وفي حالة فسخ العقد، يجوز للبائع أن يطلب أداء النفقات الناشئة عن الضرائب والرسوم وما شابهها من الالتزامات القانونية المترتبة بسبب بيع المسكن أو عقد الوعد بالبيع، فضلًا عن تعويض لا يتجاوز اثنين في المائة من ثمن العقد عن الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ العقد، وأربعة في المائة عن الفترة ما بين ثلاثة وستة أشهر، وستة في المائة عن الفترة ما بين ستة واثني عشر شهرًا، وثمانية في المائة عن الفترة ما بين اثني عشر وأربعة وعشرين شهرًا.

(2) إذا لم يُنفذ البائع التزاماته إطلاقًا أو لم ينفذها على الوجه المطلوب، فلا يجوز له أن يطالب المستهلك بأي مبلغ. ولا يجوز مطالبة المستهلك بأي مبلغ في حالات فسخ العقد بسبب وفاة المستهلك أو عجزه عن أداء الدفعات المسبقة لحرمانه الدائم من القدرة على تحقيق الدخل، أو بسبب عدم قبول البائع لاقتراح المستهلك بإحلال عقد بيع بالتقسيط يُبرم بالشروط المعتادة محل العقد.

(3) في حالة فسخ العقد، يُرد إلى المستهلك المبلغ الواجب رده إليه وجميع المستندات التي ترتب دينًا في ذمته، في موعد أقصاه مائة وثمانون يومًا من تاريخ وصول إشعار الفسخ إلى البائع. ويرد المستهلك ما حصل عليه خلال عشرة أيام اعتبارًا من التاريخ الذي يرد فيه البائع الثمن الذي قبضه وجميع المستندات التي ترتب دينًا في ذمة المستهلك.

النص التركي الأصلي

MADDE 45 · Sözleşmeden dönme

(1) (Değişik: 2/1/2017-KHK-684/8 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7074/8 md.) Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren yirmidört aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için yüzde dördüne, altı ila oniki ay arası için yüzde altısına ve oniki ila yirmidört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.

(2) Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Tüketicinin ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi ya da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden sözleşmeden dönülmesi hâllerinde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

(3) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç yüzseksen gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

المادة 46مسائل أخرى

رابط هذه المادة ↗

(1) تُحدَّد بلائحة المعلومات السابقة على التعاقد، والمحتوى الإلزامي للعقد، وحقوق المستهلك والبائع والتزاماتهما، وحق العدول وفسخ العقد، وسائر إجراءات التطبيق وأسسه.

النص التركي الأصلي

MADDE 46 · Diğer hususlar

(1) Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı ve sözleşmeden dönme ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

الفصل الخامس: عقود المستهلك الأخرى

المادة 47العقود المبرمة خارج مقر العمل

رابط هذه المادة ↗

(1) العقود المبرمة بين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك:

a) العقود المبرمة خارج مقر العمل بالحضور المادي المتزامن للطرفين، بصرف النظر عما إذا كان العرض قد صدر من المستهلك أو من البائع أو مقدم الخدمة،

b) العقود المبرمة في مقر عمل البائع أو مقدم الخدمة أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال عن بُعد، مباشرة بعد التحدث مع المستهلك خارج مقر العمل بالحضور المادي المتزامن للطرفين،

c) العقود المبرمة أثناء رحلة ينظمها البائع أو مقدم الخدمة بغرض الترويج للسلع والخدمات لدى المستهلك أو بيعها له،

تُعتبر عقودًا مبرمة خارج مقر العمل.

(2) تُبرم العقود خارج مقر العمل من قبل بائع أو مقدم خدمة مرخص له من الوزارة.

(3) يجب إعلام المستهلك بشكل واضح ومفهوم، قبل أن يلتزم بعقد مبرم خارج مقر العمل أو بأي عرض مقابل له، بالأمور التي تحدد اللائحة تفاصيلها. ويقع عبء إثبات إعلام المستهلك على البائع أو مقدم الخدمة.

(4) لا تكون العقود المبرمة خارج مقر العمل صحيحة ما لم تُبرم كتابةً. ولا يجوز للبائع أو مقدم الخدمة الذي لم يبرم عقدًا صحيحًا أن يحتج لاحقًا ببطلان العقد على نحو يضر بالمستهلك. ويلتزم البائع أو مقدم الخدمة بأن يكفل كتابة المستهلك تاريخ العقد بخط يده وتوقيعه على العقد، وبتسليم المستهلك نسخة من العقد، وبتقديم السلعة أو الخدمة إليه. ويقع على البائع أو مقدم الخدمة عبء إثبات تسليم العقد إلى المستهلك وتقديم السلعة أو الخدمة.

(5) يحق للمستهلك العدول عن العقد خلال أربعة عشر يومًا دون إبداء أي مبرر ودون دفع أي شرط جزائي. ويكفي أن يُوجَّه الإشعار باستعمال حق العدول إلى البائع أو مقدم الخدمة خلال هذه المدة. ولا يجوز للبائع أو مقدم الخدمة خلال مدة العدول أن يطلب من المستهلك أداء أي مبلغ تحت أي مسمى كان، أو تقديم أي مستند يرتب دينًا في ذمته، مقابل السلعة أو الخدمة محل العقد. ويقع على البائع أو مقدم الخدمة عبء إثبات أن المستهلك قد أُبلغ بحق العدول. ولا يكون المستهلك مسؤولًا عن التغييرات والتلف الناتجة عن الاستعمال المعتاد للسلعة خلال مدة العدول.

(6) إذا خالف البائع أو مقدم الخدمة الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة أو لم يُعلم المستهلك بحق العدول على الوجه المطلوب، فلا يتقيد المستهلك بمدة الأربعة عشر يومًا لاستعمال حق العدول. وفي جميع الأحوال تنقضي هذه المدة بعد سنة واحدة من تاريخ انتهاء مدة العدول.

(7) تُحدَّد بلائحة المحتوى الإلزامي للعقد، والعقود المستثناة من النطاق، (…) وحقوق المستهلك والبائع ومقدم الخدمة والتزاماتهم، وحق العدول، والالتزام بالإعلام، والتسليم، والمؤهلات المطلوبة فيمن يقومون بالبيع، وسائر إجراءات التطبيق وأسسه.

النص التركي الأصلي

MADDE 47 · İş yeri dışında kurulan sözleşmeler

(1) Satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında;

a) Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan,

b) Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iş yeri dışında görüşülmesinin hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iş yerinde ya da herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla kurulan,

c) Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan,

sözleşmeler iş yeri dışında kurulan sözleşmeler olarak kabul edilir.

(2) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcı tarafından kurulur.

(3) Tüketicinin, iş yeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen herhangi bir öneri ile bağlanmadan önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesi zorunludur. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(4) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme kurmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Satıcı veya sağlayıcı; tüketicinin kendi el yazısı ile sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamak, sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek ve mal veya hizmeti tüketiciye sunmakla yükümlüdür. Sözleşmenin tüketiciye teslim edildiğinin ve mal veya hizmetin sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(5) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma süresi içinde satıcı veya sağlayıcı sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

(6) Satıcı veya sağlayıcının bu maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi durumunda, tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

(7) Sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, (…) tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat, satış yapacaklarda aranacak nitelikler ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

المادة 47/Aنظام البيع المباشر

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 24/10/2024، القانون رقم 7529، المادة 6

(1) نظام البيع المباشر هو نظام بيع تنشئه شركة البيع المباشر، يقوم فيه البائعون المباشرون، الذين لا يعملون بموجب عقد عمل ويمارسون نشاطهم تحت مسميات مثل الممثل المستقل والموزع والمستشار وما شابه ذلك مقابل منافع كالعمولات والعلاوات والحوافز والمكافآت، بتسويق السلع أو الخدمات للمستهلكين.

(2) يجب أن تكون شركة البيع المباشر شركة أموال وأن تستوفي الشروط الأخرى التي تحددها اللائحة.

(3) يجب ألا يقوم نظام البيع المباشر أساسًا على تحقيق الكسب من خلال ضم بائعين مباشرين جدد إلى النظام وتوزيع المنافع الناشئة عن ذلك، وأن يقوم على بيع السلع أو الخدمات للمستهلكين، وأن يتوافق مع المبادئ الأخرى التي تحددها اللائحة.

(4) لا يجوز أن يُؤخذ من البائعين المباشرين، لانضمامهم إلى النظام أو بقائهم فيه، أي مبلغ أو أي مستند يرتب دينًا في ذمتهم تحت مسمى التجديد أو الحزمة أو الأجر أو الاشتراك أو ما شابه ذلك من المسميات مما لا يتضمن سلعًا أو خدمات يُتوقع بيعها للمستهلك. ولا يجوز أن يحدد شراء السلع أو الخدمات بالكمية أو المبلغ الذي تحدده شركة البيع المباشر مستوى البائع المباشر داخل النظام.

(5) يحق للمستهلك الذي يشتري سلعًا أو خدمات في إطار نظام البيع المباشر العدول عن العقد خلال ثلاثين يومًا دون إبداء أي مبرر ودون دفع أي شرط جزائي. ويكفي أن يُوجَّه الإشعار باستعمال حق العدول إلى البائع المباشر أو إلى شركة البيع المباشر خلال هذه المدة.

(6) تلتزم شركة البيع المباشر بإنشاء نظام يكفل إعلام المستهلك بالأمور التي تحددها الوزارة وتمكينه من إحالة طلباته وإشعاراته.

(7) تُحدَّد بلائحة حقوق شركة البيع المباشر والبائع المباشر والمستهلك والتزاماتهم، والعقود المستثناة من النطاق، وبيع السلع أو الخدمات، وحق العدول، والالتزام بالإعلام، والتسليم، وسائر إجراءات التطبيق وأسسه.

النص التركي الأصلي

MADDE 47/A · Doğrudan satış sistemi

(Ek:24/10/2024-7529/6 md.)

(1) Doğrudan satış sistemi, doğrudan satış şirketi tarafından oluşturulan ve iş sözleşmesi ile istihdam edilmeyen, bağımsız temsilci, distribütör, danışman ve benzeri isimlerle komisyon, prim, teşvik ve ödül gibi menfaatler karşılığında faaliyet gösteren doğrudan satıcıların tüketicilere mal veya hizmet pazarladığı satış sistemidir.

(2) Doğrudan satış şirketinin sermaye şirketi olması ve yönetmelikle belirlenen diğer koşulları sağlaması zorunludur.

(3) Doğrudan satış sisteminin, elde edilecek kazancın ağırlıklı olarak sisteme yeni doğrudan satıcılar kazandırılması ve bu sayede ortaya çıkan menfaatlerin dağıtılması üzerine kurulmaması, mal veya hizmetin tüketicilere satışını esas alması ve yönetmelikle belirlenen diğer ilkelere uygun olması gerekir.

(4) Doğrudan satıcılardan, sisteme dahil olmaları veya sistemde kalmaları için tüketiciye satışı öngörülen mal veya hizmeti içermeyen yenileme, paket, ücret, aidat ve benzeri isimler altında herhangi bir bedel veya borç altına sokan belge alınamaz. Doğrudan satış şirketinin belirlediği miktar ya da tutarda mal veya hizmet satın alınması doğrudan satıcının sistem içindeki seviyesini belirleyemez.

(5) Doğrudan satış sistemi kapsamında mal veya hizmet satın alan tüketici otuz gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde doğrudan satıcıya veya doğrudan satış şirketine yöneltilmiş olması yeterlidir.

(6) Doğrudan satış şirketi, Bakanlıkça belirlenen hususlarda tüketicinin bilgilendirilmesini, talep ve bildirimlerini iletebilmesini sağlayan bir sistem kurmakla yükümlüdür.

(7) Doğrudan satış şirketinin, doğrudan satıcının ve tüketicinin hak ve yükümlülükleri, kapsam dışı sözleşmeler, mal veya hizmet satışı, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelik ile belirlenir.

المادة 48العقود عن بُعد

رابط هذه المادة ↗

(1) العقد عن بُعد هو العقد الذي يُبرم، دون الحضور المادي المتزامن للبائع أو مقدم الخدمة والمستهلك، في إطار نظام مُعدّ لتسويق السلع أو الخدمات عن بُعد، باستخدام وسائل الاتصال عن بُعد بين الطرفين حتى لحظة إبرام العقد بما في ذلك تلك اللحظة.

(2) يُعلم البائع أو مقدم الخدمة المستهلك، قبل قبوله العقد عن بُعد أو أي عرض مقابل له، بشكل واضح ومفهوم، بالأمور التي تحدد اللائحة تفاصيلها، وبأنه سيصبح ملزمًا بالدفع في حال تأكيد طلبه. ويقع عبء إثبات إعلام المستهلك على البائع أو مقدم الخدمة.

(3) ينفذ البائع أو مقدم الخدمة أداءه خلال المدة المتعهد بها اعتبارًا من لحظة وصول طلب المستهلك إليه. جملة معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 7 وباستثناء العقود المتعلقة بالسلع المُعدّة وفقًا لطلب المستهلك أو احتياجاته الشخصية، لا يجوز أن تتجاوز هذه المدة في بيع السلع ثلاثين يومًا في جميع الأحوال. وإذا لم ينفذ البائع أو مقدم الخدمة أداءه خلال هذه المدة، جاز للمستهلك إنهاء العقد.

(4) يحق للمستهلك العدول عن العقد خلال أربعة عشر يومًا دون إبداء أي مبرر ودون دفع أي شرط جزائي. ويكفي أن يُوجَّه الإشعار باستعمال حق العدول إلى البائع أو مقدم الخدمة خلال هذه المدة. ويقع على البائع أو مقدم الخدمة عبء إثبات أن المستهلك قد أُبلغ بحق العدول. وإذا لم يُعلم المستهلك بحق العدول على الوجه المطلوب، فلا يتقيد بمدة الأربعة عشر يومًا لاستعمال حق العدول. وفي جميع الأحوال تنقضي هذه المدة بعد سنة واحدة من تاريخ انتهاء مدة العدول. ولا يكون المستهلك مسؤولًا عن التغييرات والتلف الناتجة عن الاستعمال المعتاد للسلعة خلال مدة حق العدول.

(5) معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 7 يلتزم مقدمو خدمات الوساطة الذين يتوسطون، من خلال النظام الذي أنشؤوه، في إبرام العقود عن بُعد باسم البائع أو مقدم الخدمة، بإنشاء نظام ملائم يمكّن المستهلكين من إحالة طلباتهم وإشعاراتهم المتعلقة بالأمور التي تحددها اللائحة ومتابعتها طوال مدة استعمال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود عن بُعد المبرمة عبر النظام، وبإبقائه متاحًا دون انقطاع.

(6) مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 7 يكون من يمارسون نشاطهم بصفتهم مقدمي خدمات وساطة، فيما يتعلق بالعقود عن بُعد التي يتوسطون فيها:

a) مسؤولين بالتضامن مع البائع أو مقدم الخدمة عن تقديم المعلومات المسبقة إلى المستهلك وتأكيدها وإثباتها،

b) مسؤولين عن أوجه النقص في الأمور الواجب تضمينها في المعلومات المسبقة التي تحددها اللائحة، ما لم يكن إدخال البيانات قد تم من قبل البائع أو مقدم الخدمة،

c) مسؤولين عن الاحتفاظ بسجلات المعاملات التي يجريها المستهلكون مع البائعين أو مقدمي الخدمات بشأن الأمور الواردة في هذه المادة، وعن تقديم هذه المعلومات إلى المؤسسات والهيئات العامة المعنية وإلى المستهلكين عند الطلب،

ç) مسؤولين عن كل معاملة تسببوا فيها في مخالفة البائعين ومقدمي الخدمات لأحكام هذه المادة بسبب ممارساتهم المخالفة لعقد خدمة الوساطة المبرم مع البائع أو مقدم الخدمة،

d) مسؤولين بالتضامن مع البائع أو مقدم الخدمة، في حالة تحصيلهم الثمن باسم البائع أو مقدم الخدمة، عن الالتزامات المتعلقة بالتسليم أو الأداء وبحق العدول، باستثناء الحالات التي يُحوَّل فيها الثمن إلى البائع أو مقدم الخدمة بعد تسليم السلعة أو أداء الخدمة إلى المستهلك، وباستثناء استعمال الحقوق الواردة في المادتين 11 و15،

e) مسؤولين عن عدم تنفيذ العقد إطلاقًا أو عدم تنفيذه على الوجه المطلوب في المبيعات الترويجية أو المخفضة أو ضمن الحملات التي ينظمونها دون موافقة البائع أو مقدم الخدمة،

f) مسؤولين عن توافق الأمور الواردة في المعلومات المسبقة مع المعلومات الواردة في إعلاناتهم وعن إثبات ذلك،

وذلك على النحو المبين أعلاه.

(7) تُحدَّد بلائحة، في العقود عن بُعد، العقود المستثناة من النطاق، وحقوق المستهلك والبائع ومقدم الخدمة ومقدم خدمة الوساطة الذي يتوسط في إبرام العقود عن بُعد والتزاماتهم، وحق العدول، والالتزام بالإعلام، والتسليم، وسائر إجراءات التطبيق وأسسه.

النص التركي الأصلي

MADDE 48 · Mesafeli sözleşmeler

(1) Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

(2) Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. (Değişik cümle:24/3/2022-7392/7 md.) Tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

(4) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

(5) (Değişik:24/3/2022-7392/7 md.) Oluşturdukları sistem ile satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılar, sistem aracılığıyla kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin yönetmelikle belirlenen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

(6) (Ek:24/3/2022-7392/7 md.) Aracı hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterenler aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak;

a) Tüketiciye ön bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen,

b) Veri girişinin satıcı veya sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlar hariç olmak üzere, yönetmelikle belirlenen ön bilgilendirmede bulunması zorunlu hususlardaki eksikliklerden,

c) Bu maddede yer alan hususlardan dolayı tüketicilerin satıcı veya sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların tutulmasından ve istenilmesi hâlinde bu bilgilerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile tüketicilere verilmesinden,

ç) Satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları aracılık hizmetine ilişkin sözleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle satıcı ve sağlayıcıların bu madde hükümlerine aykırı davranmasına sebep oldukları her bir işlemden,

d) Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi hâlinde, mal veya hizmetin tüketiciye teslim veya ifası sonrası bedelin satıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar ile 11 inci ve 15 inci maddelerde yer alan hakların kullanımı hariç olmak üzere teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen,

e) Satıcı veya sağlayıcı onayı olmaksızın düzenledikleri kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlarda, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden,

f) Ön bilgilendirmede yer alan hususlar ile reklamlarında yer alan bilgilerin uyumlu olmasından ve ispatından,

sorumludur.

(7) Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici, satıcı ve sağlayıcı ile mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.13

المادة 49العقود عن بُعد المتعلقة بالخدمات المالية

رابط هذه المادة ↗

(1) تعني الخدمات المالية جميع أنواع الخدمات المصرفية والقروض والتأمين والتقاعد الفردي والخدمات المتعلقة بالاستثمار والدفع. والعقود عن بُعد المتعلقة بالخدمات المالية هي العقود التي تُبرم بين مقدم الخدمة والمستهلك، في إطار نظام مُعدّ لتسويق الخدمات المالية عن بُعد، باستخدام وسائل الاتصال عن بُعد.

(2) في العقود عن بُعد المتعلقة بالخدمات المالية، يجب إعلام المستهلك، قبل إعلان إرادته بإبرام العقد، بشكل واضح ومفهوم وملائم لوسائل الاتصال المستخدمة، بحق العدول، وبأنه سيصبح ملتزمًا إذا أدلى بإعلان القبول، وبالأمور الأخرى التي تحدد الوزارة تفاصيلها. ويجب أن يكون واضحًا أن هذا الإعلام يتم لغرض تجاري، وفي الحالات التي تُستخدم فيها وسائل الاتصال الصوتي يجب بيان هوية مقدم الخدمة وسبب طلب المحادثة في بداية كل محادثة. ويُثبت أو يُسجل إعلان قبول المستهلك بشأن إبرام العقد في وسط مادي أو إلكتروني بما يتلاءم مع وسائل الاتصال المستخدمة. ويلتزم مقدم الخدمة باتخاذ التدابير اللازمة لإحالة حق العدول وللإثباتات أو التسجيلات التي تتم في وسط مادي أو إلكتروني.

(3) يجب على مقدم الخدمة أن يرسل إلى المستهلك جميع شروط العقد والأمور الأخرى التي تحددها الوزارة على الورق أو بواسطة وسيط تخزين بيانات دائم. ويُنفذ هذا الالتزام قبل أن يوجه المستهلك إرادته بإبرام العقد، أو مباشرة بعد إبرام العقد إذا أُبرم بناءً على طلب المستهلك باستخدام وسيلة اتصال عن بُعد غير ملائمة لتقديم المعلومات كتابةً.

(4) يجوز للمستهلك، خلال مدة استمرار العلاقة التعاقدية، أن يطلب نسخة مكتوبة من العقد على الورق دون دفع أي أجر. كما يحق للمستهلك تغيير وسيلة الاتصال عن بُعد المستخدمة إذا كان ذلك متوافقًا مع طبيعة الخدمة المالية.

(5) يحق للمستهلك العدول عن العقود عن بُعد المتعلقة بالخدمات المالية خلال أربعة عشر يومًا دون إبداء أي مبرر ودون دفع أي شرط جزائي. ويكفي أن يُوجَّه الإشعار باستعمال حق العدول إلى مقدم الخدمة خلال هذه المدة. ويلتزم مقدم الخدمة بإثبات أن المستهلك قد أُبلغ بحق العدول. أما في عقود التأمين والعقود المتعلقة بالتقاعد الفردي، فتُطبق أحكام التشريعات الأخرى المتعلقة بمدة العدول التي تكون في مصلحة المستهلك.

(6) في العقود عن بُعد المتعلقة بالخدمات المالية، يكفي أن يحيل المستهلك طلبه بإنهاء العقد بأي وسيلة من وسائل الاتصال عن بُعد. ولا يجوز إجبار المستهلك، لإنهاء العقد، على استخدام طريقة تتضمن شروطًا أشد من الطريقة التي أُبرم بها العقد.

(7) تُحدَّد بلائحة، في العقود عن بُعد المتعلقة بالخدمات المالية، استخدام وسائل الاتصال عن بُعد، والعقود المستثناة من النطاق، والدفع بالبطاقة، وحقوق المستهلك ومقدم الخدمة والتزاماتهما، وحق العدول، وسائر إجراءات التطبيق وأسسه.

النص التركي الأصلي

MADDE 49 · Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler

(1) Finansal hizmetler, her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili hizmetleri ifade eder. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme, finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

(2) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin sözleşmenin kurulmasına ilişkin iradesini açıklamadan önce, cayma hakkı, tüketicinin kabul beyanı vermesi hâlinde yükümlülük altına gireceği ve ayrıntıları Bakanlıkça belirlenen diğer hususlarda, açık, anlaşılır ve kullanılan iletişim araçlarına uygun bir şekilde bilgilendirilmesi zorunludur. Bu bilgilendirmenin ticari amaçla yapıldığı anlaşılır olmalı ve sesli iletişim araçlarının kullanıldığı hâllerde sağlayıcının kimliği ile görüşme talebinin sebebi her görüşmenin başında belirtilmelidir. Tüketicinin sözleşmenin kurulmasına dair kabul beyanı kullanılan iletişim araçlarına uygun olarak fiziki veya elektronik ortamda tespit veya kayıt edilir. Sağlayıcı, cayma hakkının iletilmesi ile fiziki veya elektronik ortamda yapılacak tespit veya kayıtlar için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(3) Sağlayıcının, sözleşmenin bütün şartlarını ve Bakanlıkça belirlenen diğer hususları, kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye iletmesi zorunludur. Bu yükümlülük, tüketicinin sözleşmeyi kuran iradesini yöneltmesinden önce veya tüketicinin talebi üzerine yazılı bilgilendirmeye elverişli olmayan bir uzaktan iletişim aracı kullanılarak sözleşmenin kurulması hâlinde sözleşmenin kurulmasından hemen sonra yerine getirilir.

(4) Tüketici, sözleşme ilişkisinin devam ettiği süre içinde herhangi bir ücret ödemeksizin sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir örneğini talep edebilir. Ayrıca tüketici, finansal hizmetin niteliğiyle bağdaşması hâlinde kullanılan uzaktan iletişim aracını değiştirme hakkına sahiptir.

(5) Tüketici, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispatla yükümlüdür. Sigorta sözleşmelerine ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde ise cayma süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulanır.

(6) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesine ilişkin talebini herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla iletmesi yeterlidir. Tüketici, sözleşmeyi sona erdirmek için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem kullanmak zorunda bırakılamaz.

(7) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması, kapsam dışı sözleşmeler, kartla ödeme, tüketici ile sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

المادة 50عقود الإجازة بنظام المشاركة الزمنية وعقود خدمة الإجازة طويلة الأمد

رابط هذه المادة ↗

(1) عقد الإجازة بنظام المشاركة الزمنية هو العقد المبرم لمدة تزيد على سنة واحدة والذي يمنح المستهلك خلال هذه المدة إمكانية الإقامة الليلية لليلة واحدة أو أكثر لأكثر من فترة واحدة.

(2) معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 8 لا يحول كون الحق الذي توفره عقود الإجازة بنظام المشاركة الزمنية حقاً شخصياً أو حقاً عينياً، أو كون بيع الإجازة بنظام المشاركة الزمنية قد تم عن طريق التأجير التمويلي، دون تطبيق هذه المادة. وباستثناء العقود التي تمنح حق الملكية بنظام المشاركة الزمنية المنشأة في نطاق أحكام الفصل الثامن من قانون ملكية الطوابق رقم 634 المؤرخ في 23/6/1965، لا يجوز إبرام عقد إجازة بنظام المشاركة الزمنية مع المستهلكين يوفر حقاً عينياً مرتبطاً بحصة في الملكية. ولا يجوز منح حق الإجازة بنظام المشاركة الزمنية عن طريق الشراكة في تعاونية أو شركة تجارية أو العضوية في جمعية أو وقف. ولا يجوز لمن لا يملك حقاً عينياً على المال محل الإجازة بنظام المشاركة الزمنية أن يقوم ببيع الإجازة بنظام المشاركة الزمنية.

(3) عقد خدمة الإجازة طويلة الأمد هو العقد المبرم لمدة تزيد على سنة واحدة والذي يُمنح المستهلك بموجبه، خلال المدة المحددة، حق الاستفادة من التخفيضات أو المزايا الأخرى المتعلقة بالإقامة أو بالحالات التي يُقدَّم فيها السفر أو الخدمات الأخرى مع الإقامة.

(4) يجب أن يُسلَّم المستهلكون، قبل يوم واحد على الأقل من إبرام العقود التالية، استمارة معلومات مسبقة تتضمن المسائل التي تحددها الوزارة:

a) عقود الإجازة بنظام المشاركة الزمنية

b) عقود خدمة الإجازة طويلة الأمد

c) عقود التبادل

ç) عقود إعادة البيع التي يساعد فيها البائع أو مقدم الخدمة المستهلكَ في شراء أو بيع الإجازة بنظام المشاركة الزمنية أو خدمة الإجازة طويلة الأمد.

(5) باستثناء العقود المبرمة بطريقة البيع عن بعد، يلتزم البائع أو مقدم الخدمة بضمان قيام المستهلك بكتابة تاريخ العقد بخط يده وتوقيع العقد. ويجب أن تُسلَّم إلى المستهلك نسخة من هذه العقود المبرمة كتابةً أو عن بعد على الورق أو بواسطة وسيط تخزين بيانات دائم. وتبقى أحكام القانون التي تنص على شروط شكلية أشد محفوظة.

(6) يحق للمستهلك العدول عن العقد خلال أربعة عشر يوماً دون إبداء أي سبب ودون دفع أي شرط جزائي. ولا يجوز للبائع أو مقدم الخدمة، قبل انقضاء مدة العدول، أن يطلب من المستهلك دفع أي مبلغ تحت أي مسمى أو تقديم أي مستند يرتب عليه التزاماً. جمل مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 8 وعلى الرغم من هذا الحظر، إذا قُبض من المستهلك أي مقابل، يُعاد المقابل المقبوض إلى المستهلك فوراً. وفضلاً عن ذلك، يكون كل مستند يرتب التزاماً على المستهلك باطلاً في حق المستهلك. وتنتهي عقود الإجازة بنظام المشاركة الزمنية وعقود خدمة الإجازة طويلة الأمد، وكذلك عقود إعادة البيع والتبادل وجميع العقود الأخرى ذات الصلة المحررة مع هذه العقود، تلقائياً بمجرد ممارسة حق العدول.

(7) إذا كان الثمن الذي يدفعه المستهلك مغطى كلياً أو جزئياً من قبل مانح ائتمان استناداً إلى اتفاق بين البائع أو مقدم الخدمة ومانح الائتمان، فإنه في حالة عدول المستهلك عن العقد وتوجيه الإشعار المتعلق بذلك إلى مانح الائتمان أيضاً خلال مدة العدول، ينتهي عقد الائتمان المرتبط كذلك دون أي التزام بدفع تعويض أو شرط جزائي.

(8) معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 8 لا يجوز إبرام عقد إجازة بنظام المشاركة الزمنية مع الدفع المسبق مع المستهلكين، بما في ذلك العقود التي تمنح حق الملكية بنظام المشاركة الزمنية.

(9) معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 8 باستثناء العقود التي تمنح حق الملكية بنظام المشاركة الزمنية، تُبرم عقود الإجازة بنظام المشاركة الزمنية لمدة أقصاها عشر سنوات.

(10) معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 8 إذا أخطر المستهلك مقدم الخدمة، قبل تسعين يوماً على الأقل من تاريخ بدء الإجازة، بأنه لن يستعمل لفترة معينة حق الإجازة الناشئ عن عقد إجازة بنظام المشاركة الزمنية يوفر حقاً شخصياً، فلا يجوز مطالبة المستهلك بأي مقابل تحت أي مسمى عن تلك الفترة.

(11) تُحدَّد بلائحة مضامين عقود الإجازة بنظام المشاركة الزمنية وخدمة الإجازة طويلة الأمد وإعادة البيع والتبادل والمعلومات المسبقة، وحقوق والتزامات المستهلك والبائع ومقدم الخدمة، وحق العدول (…) وسائر إجراءات ومبادئ التطبيق.

النص التركي الأصلي

MADDE 50 · Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

(1) Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmelerdir.

(2) (Değişik:24/3/2022-7392/8 md.) Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayni bir hak olması ya da devre tatil satışının finansal kiralama ile yapılması bu maddenin uygulanmasını engellemez. 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun sekizinci bölümü hükümleri kapsamında kurulan devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, tüketicilerle mülkiyet payına bağlı ayni hak sağlayan devre tatil sözleşmesi kurulamaz. Kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanınamaz. Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanlar devre tatil satışı yapamaz.

(3) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir.

(4) Tüketicilere aşağıdaki sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmesi zorunludur:

a) Devre tatil sözleşmeleri

b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

c) Değişim sözleşmeleri

ç) Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu yeniden satış sözleşmeleri.

(5) Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamakla yükümlüdür. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur. Daha ağır şekil şartları öngören kanun hükümleri saklıdır.

(6) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. (Ek cümleler:24/3/2022-7392/8 md.) Bu yasağa rağmen, tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda alınan bedel tüketiciye derhâl iade edilir. Ayrıca tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersizdir. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satım, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler cayma hakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden sona erer.

(7) Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından karşılanıyorsa, tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

(8) (Değişik:24/3/2022-7392/8 md.) Devre mülk hakkı veren sözleşmeler de dâhil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamaz.

(9) (Değişik:24/3/2022-7392/8 md.) Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, devre tatil sözleşmeleri en fazla on yıl için kurulur.

(10) (Değişik:24/3/2022-7392/8 md.) Tüketici, şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmesinden kaynaklanan tatil hakkını belirli bir dönem için kullanmayacağını tatilin başlayacağı tarihten en az doksan gün önce sağlayıcıya bildirirse, o dönem için tüketiciden herhangi bir isim altında bedel talep edilemez.

(11) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, yeniden satım, değişim sözleşmeleri ve ön bilgilendirmenin içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı (…) ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

المادة 51عقود الرحلات الشاملة

رابط هذه المادة ↗

(1) عقد الرحلة الشاملة هو العقد الذي يتم بموجبه من قبل منظمي الرحلات الشاملة أو وسطائها بيع اثنتين على الأقل من الخدمات التالية معاً بسعر شامل لكل شيء أو الوعد ببيعها، وتغطي فيه الخدمة مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة أو تتضمن إقامة ليلية:

a) النقل

b) الإقامة

c) الخدمات السياحية الأخرى غير المرتبطة بخدمات النقل والإقامة.

(2) تُطبَّق أحكام هذه المادة أيضاً في حالات تحديد تفاصيل الرحلة من قبل منظم الرحلة الشاملة أو وسيطها أو المستهلك، أو إصدار فواتير منفصلة للخدمات ضمن الرحلة الشاملة نفسها.

(3) في الحالات التي لا يكون فيها لمنظم الرحلة الشاملة ممثل في تركيا، يكون وسيط الرحلة الشاملة مسؤولاً كمنظم الرحلة الشاملة.

(4) يجب تسليم المستهلك كتيباً لغرض المعلومات المسبقة قبل إبرام عقد الرحلة الشاملة.

(5) يلتزم منظمو الرحلات الشاملة أو وسطاؤها بتسليم المستهلك نسخة من عقود الرحلات الشاملة المبرمة كتابةً أو عن بعد على الورق أو بواسطة وسيط تخزين بيانات دائم.

(6) في حالات تغير أحد العناصر الجوهرية لعقد الرحلة الشاملة أو إلغاء الرحلة قبل بدئها لأسباب لا تعود إلى المستهلك، يجوز للمستهلك قبول هذا التغيير أو رحلة بديلة يقدمها منظم الرحلة الشاملة، كما يحق له فسخ العقد. وفي حالة فسخ العقد، يلتزم منظم الرحلة الشاملة أو وسيطها بأن يعيد فوراً ودون أي اقتطاع كامل المبلغ الذي دفعه المستهلك، اعتباراً من تاريخ وصول إشعار الفسخ إليه.

(7) يحق للمستهلك طلب تخفيض الثمن بسبب أي نقص يظهر أثناء تنفيذ العقد. وإذا ثبت أن منظم الرحلة الشاملة لم يفِ أو لن يتمكن من الوفاء بالتزام مهم بعد بدء الرحلة، جاز للمستهلك فسخ العقد. وفي هذه الحالات، ينقضي حق منظم الرحلة الشاملة أو وسيطها في المطالبة بالأجر. ويجب إعادة المدفوعات التي تمت إلى المستهلك فوراً اعتباراً من تاريخ فسخ العقد. غير أنه يجوز لمنظم الرحلة الشاملة أن يطالب المستهلك بمقابل مناسب عن الأداءات التي نفذها حتى تلك اللحظة، بنسبة استفادة المستهلك من الخدمة.

(8) مع مراعاة أحكام قانون وكالات السفر واتحاد وكالات السفر رقم 1618 المؤرخ في 14/9/1972 المتعلقة بالتأمين الإلزامي، يكون منظم الرحلة الشاملة مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالمستهلك بسبب عدم تنفيذ العقد أصلاً أو عدم تنفيذه على الوجه المطلوب. ويجوز للمستهلك أيضاً المطالبة بتعويض مناسب عن وقت الإجازة المهدر.

(9) يُعدّ مستهلكين أيضاً الأشخاص الذين يستفيدون من خدمة الرحلة الشاملة في إطار أنشطتهم التجارية أو المهنية.

(10) تُحدَّد بلائحة المعلومات المسبقة، ومضمون العقد، والتنازل عن الرحلة الشاملة، وشروط إجراء تعديل على العقد وحقوق المستهلك في هذه الحالات، ونتائج إلغاء الرحلة الشاملة، ومسؤوليات منظم الرحلة الشاملة ووسيطها، والحالات التي يجوز فيها للمستهلك المطالبة بالتعويض، وفسخ العقد ونتائجه، وسائر إجراءات ومبادئ التطبيق.

النص التركي الأصلي

MADDE 51 · Paket tur sözleşmeleri

(1) Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından aşağıdaki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir:

a) Ulaştırma

b) Konaklama

c) Ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka turizm hizmetleri.

(2) Turun ayrıntılarının, paket tur düzenleyicisi, aracısı veya tüketici tarafından belirlenmiş olması veya aynı paket tur içindeki hizmetlerin ayrı ayrı faturalandırılması hâllerinde de bu madde hükümleri uygulanır.

(3) Paket tur düzenleyicisinin Türkiye’de temsilcisinin bulunmadığı hâllerde paket tur aracısı paket tur düzenleyicisi gibi sorumlu olur.

(4) Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur.

(5) Paket tur düzenleyicileri veya aracıları, yazılı veya mesafeli olarak kurulan paket tur sözleşmelerinin bir nüshasını kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye vermek zorundadır.

(6) Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi hâllerinde bu değişikliği veya paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir turu kabul edebileceği gibi sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir. Sözleşmeden dönülmesi hâlinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın derhâl iade etmesi zorunludur.

(7) Tüketicinin, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle bedelin indirilmesini talep etme hakkı vardır. Paket tur düzenleyicisinin, tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde tüketici sözleşmeden dönebilir. Bu hâllerde paket tur düzenleyicisi veya aracısının ücret talep etme hakkı sona erer. Yapılmış olan ödemelerin sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren tüketiciye derhâl iade edilmesi zorunludur. Ancak paket tur düzenleyicisi o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.

(8) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir.

(9) Ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişiler de tüketici olarak kabul edilir.

(10) Ön bilgilendirme, sözleşmenin içeriği, paket turun devri, sözleşmede değişiklik yapılmasının koşulları ve bu hâllerde tüketicinin hakları, paket turun iptal edilmesinin sonuçları, paket tur düzenleyicisinin ve aracısının sorumlulukları, tüketicinin hangi hâllerde tazminat talep edebileceği, sözleşmeden dönme ve sonuçları ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

المادة 52عقود الاشتراك

رابط هذه المادة ↗

(1) عقد الاشتراك هو العقد الذي يمكّن المستهلك من الحصول على سلعة أو خدمة معينة بصورة مستمرة أو على فترات منتظمة.

(2) يجب أن تُسلَّم إلى المستهلك نسخة من هذه العقود المبرمة كتابةً أو عن بعد على الورق أو بواسطة وسيط تخزين بيانات دائم.

(3) لا يجوز أن تتضمن عقود الاشتراك محددة المدة أحكاماً تقضي بتمديد العقد لمدة مماثلة للمدة المحددة؛ غير أنه يجوز تمديد عقد الاشتراك بعد إبرامه إذا طلب المستهلك ذلك أو وافق عليه قبل تاريخ انتهاء العقد.

(4) يحق للمستهلك فسخ عقد الاشتراك غير محدد المدة أو عقد الاشتراك محدد المدة الذي تزيد مدته على سنة واحدة في أي وقت يشاء دون إبداء أي سبب ودون دفع أي شرط جزائي. ويجوز للمستهلك أيضاً فسخ عقد الاشتراك محدد المدة الذي تقل مدته عن سنة واحدة في حالة قيام البائع أو مقدم الخدمة بتعديل شروط العقد. ويكفي أن يوجَّه إشعار الفسخ إلى البائع أو مقدم الخدمة على الورق أو بواسطة وسيط تخزين بيانات دائم. ولا يجوز للبائع أو مقدم الخدمة أن يحدد لفسخ عقد الاشتراك طريقة تتضمن شروطاً أشد من الطريقة التي تم بها إنشاء العقد.

(5) يلتزم البائع أو مقدم الخدمة بتنفيذ طلب المستهلك إنهاء الاشتراك خلال المدد المحددة بلائحة. وفي الحالات التي لا يُنهى فيها الاشتراك خلال المدد المحددة، لا يجوز مطالبة المستهلك بأي مقابل اعتباراً من انقضاء هذه المدد، حتى لو تمت الاستفادة من السلعة أو الخدمة. ويلتزم البائع أو مقدم الخدمة بأن يعيد دون اقتطاع الجزء المتبقي من الأجر الذي دفعه المستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ترتيب إشعار الفسخ لأثره.

(6) يلتزم البائع أو مقدم الخدمة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإشعارات والطلبات الخاصة بفسخ عقد الاشتراك، وعند الاقتضاء بإنشاء نظام مناسب وإبقاء هذا النظام مفتوحاً دون انقطاع.

(7) تُحدَّد بلائحة المضامين الإلزامية للعقد، وحقوق والتزامات المستهلك والبائع ومقدم الخدمة، وسائر إجراءات ومبادئ التطبيق.

النص التركي الأصلي

MADDE 52 · Abonelik sözleşmeleri

(1) Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir.

(2) Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

(3) Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.

(4) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez.

(5) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin aboneliğe son verme isteğini yönetmelikle belirlenen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan ücretin geri kalan kısmını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

(6) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

(7) Sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

المادة 53الحملات الترويجية التي تنظمها مؤسسات النشر الدوري

رابط هذه المادة ↗

(1) في الحملات الترويجية التي تنظمها مؤسسات النشر الدوري، والتي يُتعهد فيها، أياً كان الغرض أو الشكل، بتقديم سلعة أو خدمة ثانية غير المطبوعة الدورية أو تُقدَّم فيها عن طريق التذاكر أو القسائم أو أرقام المشاركة أو الألعاب أو السحوبات وما شابهها، لا يجوز تقديم أي سلعة أو خدمة أخرى غير السلع أو الخدمات الثقافية الملائمة لأغراض النشر الدوري المحددة بلائحة.

(2) لا يجوز أن تتجاوز مدة الحملات الترويجية التي تستلزم شراء أكثر من عدد واحد من المطبوعة الدورية وتمتد على فترة زمنية معينة خمسة وسبعين يوماً في المطبوعات اليومية، وثمانية عشر أسبوعاً في المطبوعات الأسبوعية، واثني عشر شهراً في المطبوعات ذات الدورية الأطول.

(3) تلتزم مؤسسة النشر الدوري بأن تعلن في إعلانات الحملة الترويجية برنامج مواعيد التسليم والأداء على مستوى تركيا للسلعة أو الخدمة محل الحملة، وأن تنفذ تسليم هذه السلعة أو أداء هذه الخدمة خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء الحملة الترويجية.

(4) لا يجوز خلال مدة الحملة الترويجية زيادة سعر بيع المطبوعة الدورية بسبب زيادة التكلفة الناجمة عن السلعة أو الخدمة المتعهد بتقديمها كمنتج ثانٍ. ولا يجوز مطالبة المستهلك بتحمل كامل ثمن السلعة أو الخدمة محل الحملة الترويجية أو جزء منه.

(5) لا يجوز تجزئة التعهد بالسلعة أو الخدمة محل الحملة الترويجية وتوزيعها، ولا يجوز جعل الأجزاء غير القابلة للفصل أو المكملة لهذه السلعة أو الخدمة محلاً لحملة ترويجية مستقلة. وفي تطبيق هذا القانون، تُعدّ المعاملات المتعلقة بكل سلعة أو خدمة يُتعهد بتقديمها كمنتج ثانٍ حملة ترويجية مستقلة.

(6) تخضع لأحكام هذه المادة أيضاً الحملات الترويجية التي لا تنظمها مؤسسات النشر الدوري ولكنها ترتبط بالمطبوعة الدورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

(7) تُحدَّد بلائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالحملات الترويجية.

النص التركي الأصلي

MADDE 53 · Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları

(1) Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir mal veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği veya verildiği promosyon uygulamalarında, yönetmelikle belirlenen süreli yayıncılık amaçlarına uygun kültürel mal veya hizmetler dışında başka bir mal veya hizmet verilemez.

(2) Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasını gerektiren ve belirli bir zamana yayılan promosyon uygulamalarının süresi; günlük süreli yayınlarda yetmiş beş günü, haftalık süreli yayınlarda on sekiz haftayı, daha uzun süreli yayınlarda ise on iki ayı geçemez.

(3) Süreli yayın kuruluşu, promosyon uygulamasına ait reklamlarda uygulamaya konu olan mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programını ilan etmek ve bu mal veya hizmetin teslim ve ifasını, promosyon uygulamasının bitiminden itibaren kırk beş gün içinde yerine getirmek zorundadır.

(4) Promosyon uygulaması süresince, süreli yayının satış fiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı nedeniyle artırılamaz. Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet bedelinin tamamının veya bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenemez.

(5) Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapılamaz ve bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı bir promosyon konusu hâline getirilemez. Bu Kanunun uygulanmasında ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete ilişkin işlemler bağımsız bir promosyon uygulaması olarak kabul edilir.

(6) Süreli yayın kuruluşları tarafından düzenlenmeyen ancak süreli yayınla doğrudan veya dolaylı ilişkilendirilen promosyon uygulamaları da bu madde hükümlerine tabidir.

(7) Promosyon uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

القسم الخامس: إعلام المستهلك وحماية مصالحه

المادة 54ملصق السعر

رابط هذه المادة ↗

(1) يجب أن يوضع على السلع المعروضة للبيع بالتجزئة أو على أغلفتها أو أوعيتها، بشكل يسهل رؤيته وقراءته، ملصق يبين سعر البيع شاملاً جميع الضرائب التي يدفعها المستهلك وسعر الوحدة، ويتضمن مكان الإنتاج والخصائص المميزة؛ وفي الحالات التي يتعذر فيها وضع ملصق، يجب تعليق قوائم تتضمن المعلومات ذاتها في أماكن مناسبة بحيث يمكن رؤيتها. وتُعدّ القوائم التي تبين تعرفات الخدمات وأسعارها وتُعلَّق أيضاً وفقاً لحكم هذه المادة.

(2) في حالة وجود فرق بين السعر المبين في الملصقات وقوائم التعرفات والأسعار وسعر الصندوق، يُطبَّق السعر الأنفع للمستهلك.

(3) يُبيَّن سعر البيع المخفض للسلع أو الخدمات المعروضة للبيع بتخفيض وسعرها قبل التخفيض في قوائم التعرفات والأسعار وفي ملصقاتها. ويقع على البائع أو مقدم الخدمة عبء إثبات أن السلع أو الخدمات المعروضة للبيع بتخفيض قد عُرضت للبيع بسعر أقل من سعرها قبل التخفيض.

(4) تتولى الوزارة والبلديات والغرف المعنية تنفيذ الأعمال المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة ومتابعتها.

(5) تُحدَّد بلائحة الملصقات وقوائم التعرفات والأسعار، والمدة المتعلقة بالبيع بتخفيض، وسائر إجراءات ومبادئ التطبيق.

النص التركي الأصلي

MADDE 54 · Fiyat etiketi

(1) Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.

(2) Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.

(3) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(4) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler.

(5) Etiket, tarife ve fiyat listeleri, indirimli satışlara ilişkin süre ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

المادة 55دليل التعريف والاستعمال

رابط هذه المادة ↗

(1) يجب أن تُعرض السلع المقدمة لاستعمال المستهلك للبيع مع دليل تعريف واستعمال باللغة التركية يتعلق بتعريفها واستعمالها وتركيبها وصيانتها وإصلاحها البسيط، ومع ملصق يتضمن الرموز والإشارات الدولية عند الاقتضاء.

(2) في حالة ورود المسائل المتعلقة بالاستعمال الآمن للسلعة على السلعة نفسها، يجب أن تكون العبارات المكتوبة والصوتية باللغة التركية.

(3) في حالة كون السلع، وفقاً للائحة الفنية المتعلقة بها، قد تكون ضارة أو خطرة على صحة الإنسان والبيئة، توضع أو تُكتب على السلعة أو في دليل التعريف والاستعمال المعلومات التوضيحية والتحذيرات المتعلقة بهذه الحالة بشكل يسهل رؤيته وقراءته بوضوح، لضمان الاستعمال الآمن لهذه السلعة.

(4) تقع مسؤولية إعداد أدلة التعريف والاستعمال باللغة التركية على المنتج والمستورد؛ أما مسؤولية تسليمها إلى المستهلك وإثبات تسليمها فتقع على البائع.

(5) تُحدَّد بلائحة السلع التي يجب بيعها مع دليل التعريف والاستعمال والملصق، والعناصر الدنيا التي يجب أن تتضمنها، وسائر إجراءات ومبادئ التطبيق.

النص التركي الأصلي

MADDE 55 · Tanıtma ve kullanma kılavuzu

(1) Tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla, gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satışa sunulması zorunludur.

(2) Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması hâlinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunludur.

(3) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.

(4) Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu üretici ve ithalatçıya; tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat sorumluluğu ise satıcıya aittir.

(5) Hangi malların tanıtma ve kullanma kılavuzu ve etiket ile satılmak zorunda olduğu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurlar ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

المادة 56شهادة الضمان

رابط هذه المادة ↗

(1) يلتزم المنتجون والمستوردون بإصدار شهادة ضمان يُحدَّد مضمونها بلائحة للسلع المنتجة أو المستوردة الموجهة إلى المستهلك. وتقع على البائع مسؤولية استكمال هذه الشهادة وتسليمها إلى المستهلك.

(2) مدة الضمان سنتان على الأقل تبدأ من تاريخ تسليم السلعة. غير أنه يجوز للوزارة تحديد شروط ضمان بعض السلع بوحدة قياس أخرى بسبب طبيعتها.

(3) إذا استعمل المستهلك حق الإصلاح من بين الحقوق الاختيارية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، جاز له استعمال الحقوق الاختيارية الأخرى الواردة في المادة 11 في حالات تعطل السلعة مرة أخرى خلال مدة الضمان، أو تجاوز المدة القصوى اللازمة لإصلاحها، أو ثبوت تعذر إصلاحها. ولا يجوز للبائع رفض طلب المستهلك. وفي حالة عدم تنفيذ هذا الطلب، يكون البائع والمنتج والمستورد مسؤولين بالتضامن.

(4) تُحدَّد بلائحة السلع التي يجب بيعها مع شهادة ضمان وسائر إجراءات ومبادئ التطبيق.

النص التركي الأصلي

MADDE 56 · Garanti belgesi

(1) Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için içeriği yönetmelikle belirlenen bir garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Bu belgenin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcıya aittir.

(2) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

(3) Tüketici bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 11 inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

(4) Hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğu ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

المادة 57الضمان الاختياري

رابط هذه المادة ↗

(1) الضمان الاختياري يعني التعهد الإضافي الذي يقدمه البائع أو مقدم الخدمة أو المنتج أو المستورد، مع عدم الإخلال بالحقوق القانونية للمستهلك، فيما يتعلق بالسلعة أو الخدمة في مسائل الاستبدال والإصلاح والصيانة ورد الثمن وما شابهها.

(2) لا يجوز خلال مدة تعهد الضمان الاختياري مطالبة المستهلك بأي مصاريف بسبب استعمال الحقوق المتعهد بها.

(3) يلتزم المتعهد بتعهده وكذلك بالعبارات الواردة في الإعلانات والبلاغات ذات الصلة. ويجب أن يتضمن هذا التعهد أن الحقوق القانونية للمستهلك محفوظة، وشروط الاستفادة من الضمان، ومدته، واسم مقدم الضمان ومعلومات الاتصال به.

(4) يجب أن يُسلَّم تعهد الضمان الاختياري إلى المستهلك كتابةً أو بواسطة وسيط تخزين بيانات دائم.

(5) يُلزم تعهد الضمان الاختياري المتعهدَ حتى لو لم يستوفِ الخصائص المنصوص عليها في هذه المادة.

النص التركي الأصلي

MADDE 57 · İhtiyari garanti

(1) İhtiyari garanti, tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla mal veya hizmetle ilgili; değişim, onarım, bakım, bedel iadesi ve benzeri hususlarda satıcı, sağlayıcı, üretici veya ithalatçı tarafından verilen ilave taahhüdü ifade eder.

(2) İhtiyari garanti taahhüdü süresince, taahhüt edilen hakların kullanılması nedeniyle tüketiciden masraf talep edilemez.

(3) Taahhütte bulunan, taahhüdünün yanı sıra ilgili reklam ve ilanlarında yer alan ifadelerle de bağlıdır. Bu taahhütte, tüketicinin yasal haklarının saklı olduğu, garantiden faydalanma koşulları, süresi, garanti verenin adı ile iletişim bilgileri yer almak zorundadır.

(4) İhtiyari garanti taahhüdünün tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesi zorunludur.

(5) İhtiyari garanti taahhüdü, bu maddede öngörülen özellikleri taşımasa bile taahhütte bulunanı bağlar.

المادة 57/Aالمنتجات المجددة

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 9

(1) المنتجات المجددة هي السلع المستعملة التي تُعرض للبيع مجدداً بعد إجراء تحسينات على عتادها أو برمجياتها أو خصائصها المادية.

(2) يجب منح المنتجات المجددة ضماناً لمدة سنة واحدة على الأقل اعتباراً من تاريخ تسليمها إلى المستهلك. غير أنه يجوز للوزارة أيضاً تحديد شروط ضمان بعض السلع بوحدة قياس أخرى بسبب طبيعتها.

(3) لا يجوز بيع السلع المحددة بلائحة كمنتجات مجددة إلا بشرط تجديدها في المراكز التي تأذن لها الوزارة.

(4) يجب على مراكز التجديد الحصول على شهادة ترخيص من الوزارة.

(5) في الحالات التي يلزم فيها التحقق من أن السلع التي تحمل معلومات هوية إلكترونية مستعملة ومسجلة، تُجرى عمليات التحقق هذه من قبل الوزارة ومركز التجديد والمشتري المرخص من سجلات هيئة تقنيات المعلومات والاتصالات وفقاً للإجراءات والمبادئ التي تحددها الوزارة.

(6) تُحدَّد بلائحة السلع التي تجددها مراكز التجديد، وإنشاء مراكز التجديد ومسؤوليتها، وسائر إجراءات ومبادئ التطبيق.

النص التركي الأصلي

MADDE 57/A · Yenilenmiş ürünler

(Ek:24/3/2022-7392/9 md.)

(1) Yenilenmiş ürünler; donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak tekrar satışa sunulan kullanılmış mallardır.

(2) Yenilenmiş ürünlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl garanti verilmesi zorunludur. Ancak özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile de belirlenebilir.

(3) Yönetmelikle belirlenen mallar ancak Bakanlıkça yetkilendirilen merkezlerde yenilenmesi şartı ile yenilenmiş ürün olarak satılabilir.

(4) Yenileme merkezlerinin Bakanlıktan yetki belgesi alması zorunludur.

(5) Elektronik kimlik bilgisi bulunan malların kullanılmış ve kayıtlı olduğuna ilişkin doğrulama yapılmasının gerektiği durumda bu doğrulamalar Bakanlık, yenileme merkezi ve yetkili alıcı tarafından Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından yapılır.

(6) Hangi malların yenileme merkezleri tarafından yenileneceği, yenileme merkezlerinin kuruluşu ve sorumluluğu ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

المادة 58خدمات ما بعد البيع

رابط هذه المادة ↗

(1) يلتزم المنتجون أو المستوردون بتوفير خدمات الصيانة والإصلاح بعد البيع للسلع التي ينتجونها أو يستوردونها طوال مدة العمر الاستعمالي التي تحددها الوزارة.

(2) يلتزم المنتجون أو المستوردون، بالنسبة إلى السلع المحددة بلائحة، بالحصول على شهادة كفاية خدمات ما بعد البيع معتمدة من الوزارة، وبتسجيل المعلومات المتعلقة بجميع محطات الخدمة المعتمدة محدثةً في النظام الذي تنشئه الوزارة.

(3) لا يجوز أن تتجاوز مدة إصلاح السلعة في محطات الخدمة المعتمدة المدة القصوى المحددة بلائحة.

(4) يجوز للمنتجين أو المستوردين إنشاء محطات الخدمة المعتمدة بأنفسهم، كما يجوز لهم الاستفادة من محطات الخدمة أو منظمات الخدمة القائمة بشرط أن يكونوا مسؤولين عن الخدمات التي تقدمها محطات الخدمة.

(5) تكون محطات الخدمة التي تمارس نشاطها دون أن تكون تابعة لأي منتج أو مستورد مسؤولة أيضاً تجاه المستهلك عن الخدمة التي تقدمها. جملة مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 10 ويجب على محطات الخدمة هذه أن تستعمل عبارة "خدمة خاصة" بشكل يسهل رؤيته وقراءته في جميع الوسائط وفي أنشطتها.

(6) في حالة انتهاء النشاط التجاري للمستورد بأي شكل من الأشكال، يكون البائع والمنتج والمستورد الجديد مسؤولين بالتضامن عن تقديم خدمات الصيانة والإصلاح طوال مدة الضمان. أما بعد انقضاء مدة الضمان، فيلتزم المنتج أو المستورد الجديد بتقديم خدمات الصيانة والإصلاح طوال مدة العمر الاستعمالي.

(7) معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 10 في حالة عدم توفير المنتج أو المستورد خدمة ما بعد البيع المتعلقة بالسلعة طوال مدة العمر الاستعمالي التي تحددها الوزارة بعد انتهاء مدة الضمان، يجوز للمستهلك المطالبة بالتعويض عن الضرر.

(8) مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 10 تُحدَّد بلائحة السلع التي يكون تقديم خدمة ما بعد البيع لها إلزامياً، والأعداد الدنيا لمحطات الخدمة المعتمدة الواجب إنشاؤها، ومدد الإصلاح القصوى، ومسؤوليات محطات الخدمة، وسائر إجراءات ومبادئ التطبيق.

النص التركي الأصلي

MADDE 58 · Satış sonrası hizmetler

(1) Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundadır.

(2) Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikle belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak ve tüm yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgileri güncel olarak Bakanlıkça oluşturulan sisteme kaydetmek zorundadır.

(3) Bir malın yetkili servis istasyonlarındaki tamir süresi, yönetmelikle belirlenen azami süreyi geçemez.

(4) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi servis istasyonlarının verdiği hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.

(5) Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonları da verdikleri hizmetten dolayı tüketiciye karşı sorumludur. (Ek cümle:24/3/2022-7392/10 md.) Bu servis istasyonlarının, her türlü mecrada ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde “özel servis” ibaresini kullanması zorunludur.

(6) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

(7) (Değişik:24/3/2022-7392/10 md.) Garanti süresi bittikten sonra Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince mala ilişkin satış sonrası hizmetin üretici veya ithalatçı tarafından sağlanmaması hâlinde tüketici zararın tazminini talep edebilir.

(8) (Ek:24/3/2022-7392/10 md.) Satış sonrası hizmet sunulması zorunlu olan mallar, oluşturulması gereken asgari yetkili servis istasyonu sayıları, azami tamir süreleri, servis istasyonlarının sorumlulukları ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

المادة 59توعية المستهلك

رابط هذه المادة ↗

(1) تُجري وزارة التربية الوطنية الإضافات اللازمة بشأن توعية المستهلك على المناهج الدراسية لمؤسسات التعليم النظامي وغير النظامي، بعد أخذ رأي الوزارة.

(2) تلتزم مؤسسات الإذاعة والتلفزيون التي تبث على المستوى الوطني ببث برامج لغرض توعية المستهلك بين الساعة 08.00 والساعة 22.00، لمدة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة شهرياً. وتُبلَّغ معلومات تاريخ البرامج المبثوثة وساعتها ومدتها ومضمونها في شكل قائمة بانتظام كل شهر إلى المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون. ولا تُحتسب البرامج المبثوثة خارج هذه الساعات ضمن مدة الخمس عشرة دقيقة الشهرية. ويراقب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون هذه المدد وتُبلَّغ النتائج إلى الوزارة.

النص التركي الأصلي

MADDE 59 · Tüketicinin bilinçlendirilmesi

(1) Tüketicinin bilinçlendirilmesi konusunda örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders programlarına, Bakanlığın görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli ilaveler yapılır.

(2) Ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşları 08.00-22.00 saatleri arasında, ayda on beş dakikadan az olmamak üzere tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla yayınlar yapmak zorundadır. Yapılan yayınların tarih, saat, süre ve içerik bilgileri liste hâlinde her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık on beş dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir ve sonuçları Bakanlığa bildirilir.

المادة 60جوائز المستهلك

رابط هذه المادة ↗

(1) جوائز المستهلك هي الجوائز التي تُمنح لأغراض حماية المستهلك وتوعيته وتشجيعه على ممارسة حقوقه القانونية.

(2) الأصل أن تُمنح الجوائز التي تُعطى تحت اسم جائزة المستهلك وما شابهه من أسماء دون تحقيق أي منفعة، وأن تستند هذه الجوائز إلى معايير موضوعية معلنة مسبقاً.

(3) تُحدَّد بلائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمنح جائزة المستهلك.

النص التركي الأصلي

MADDE 60 · Tüketici ödülleri

(1) Tüketici ödülleri, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi amaçlarına yönelik olarak verilen ödüllerdir.

(2) Tüketici ödülü ve benzeri isimler altında verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve bu ödüllerin önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanması esastır.

(3) Tüketici ödülü verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

القسم السادس: الإعلان التجاري والممارسات التجارية غير العادلة

المادة 61الإعلان التجاري

رابط هذه المادة ↗

(1) الإعلان التجاري هو الإعلانات ذات طابع الاتصال التسويقي التي يقوم بها المعلنون في أي وسيلة بطرق مكتوبة أو مرئية أو سمعية وما شابهها، فيما يتصل بالتجارة أو الأعمال أو الحِرف أو مهنة ما، بهدف تحقيق بيع سلعة أو خدمة أو تأجيرها، أو إعلام أفراد الجمهور المستهدف أو إقناعهم.

(2) الأصل أن تكون الإعلانات التجارية متوافقة مع المبادئ التي يحددها مجلس الإعلان، والآداب العامة، والنظام العام، وحقوق الشخصية، وأن تكون صادقة ونزيهة.

(3) لا يجوز نشر إعلان تجاري يخدع المستهلك أو يستغل نقص خبرته ومعرفته، أو يعرّض سلامة الأرواح والممتلكات للخطر، أو يشجع على أعمال العنف وارتكاب الجرائم، أو يضر بالصحة العامة، أو يستغل المرضى أو المسنين أو الأطفال أو ذوي الإعاقة.

(4) يُعدّ إعلانًا مستترًا إدراجُ الأسماء أو العلامات التجارية أو الشعارات أو غيرها من الأشكال أو العبارات المميزة المتعلقة بالسلع أو الخدمات، أو الأسماء التجارية أو أسماء المنشآت، في الكتابات والأخبار والبث والبرامج بغرض الإعلان دون الإشارة صراحة إلى أنها إعلان، وتقديمها بطابع ترويجي. ويُحظر الإعلان المستتر بالصوت أو الكتابة أو الصورة في أي وسيلة من وسائل الاتصال.

(5) يجوز الإعلان المقارن عن السلع أو الخدمات المنافسة التي تلبي الاحتياجات ذاتها أو تتجه إلى الغرض ذاته.

(6) يلتزم المعلنون بإثبات صحة الادعاءات الواردة في إعلاناتهم التجارية.

(7) يلتزم المعلنون ووكالات الإعلان ومؤسسات الوسائط بالامتثال لأحكام هذه المادة.

(8) تُحدَّد بلائحة القيود التي تُفرض على الإعلانات التجارية والإجراءات والمبادئ الواجب مراعاتها في هذه الإعلانات.

النص التركي الأصلي

MADDE 61 · Ticari reklam

(1) Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

(2) Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır.

(3) Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz.

(4) Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari unvan veya işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulması örtülü reklam olarak kabul edilir. Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaktır.

(5) Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı yapılabilir.

(6) Reklam verenler ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla yükümlüdür.

(7) Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(8) Ticari reklamlara ilişkin getirilecek sınırlamalar ile bu reklamlarda uyulması gereken usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

المادة 62الممارسات التجارية غير العادلة

رابط هذه المادة ↗

(1) تُعدّ الممارسة التجارية غير عادلة إذا لم تتوافق مع متطلبات العناية المهنية، وأخلّت إخلالًا جوهريًا، أو كان من المحتمل أن تخل إخلالًا جوهريًا، بالسلوك الاقتصادي المتعلق بالسلعة أو الخدمة لدى المستهلك المتوسط الذي تصل إليه أو لدى العضو المتوسط في الفئة التي تتوجه إليها. وتُعدّ ممارسات تجارية غير عادلة على وجه الخصوص الممارسات ذات الطابع المضلِّل أو العدواني والممارسات الواردة في ملحق اللائحة. وتُحظر الممارسات التجارية غير العادلة الموجهة إلى المستهلك.

(2) في حال الادعاء بأن ممارسة تجارية غير عادلة، يلتزم القائم بالممارسة التجارية بإثبات أن ممارسته هذه ليست ممارسة تجارية غير عادلة.

(3) في الحالات التي تُرتكب فيها الممارسة التجارية غير العادلة عن طريق الإعلان، تُطبَّق أحكام المادة 61 من هذا القانون.

(4) تُحدَّد بلائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بكشف الممارسات التجارية غير العادلة والرقابة عليها، والممارسات التي تُعدّ في جميع الأحوال ممارسات تجارية غير عادلة.

النص التركي الأصلي

MADDE 62 · Haksız ticari uygulamalar

(1) Bir ticari uygulamanın; mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya önemli ölçüde bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu kabul edilir. Özellikle aldatıcı veya saldırgan nitelikte olan uygulamalar ile yönetmelik ekinde yer alan uygulamalar haksız ticari uygulama olarak kabul edilir. Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar yasaktır.

(2) Ticari uygulamanın haksız olduğunun iddia edilmesi hâlinde, ticari uygulamada bulunan, bu uygulamasının haksız ticari uygulama olmadığını ispatla yükümlüdür.

(3) Haksız ticari uygulamanın reklam yoluyla gerçekleştirildiği hâllerde bu Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Haksız ticari uygulamaların tespit edilmesine ve bunların denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile her hâlükârda haksız ticari uygulama olarak kabul edilecek uygulamalar yönetmelikle belirlenir.

المادة 63مجلس الإعلان

رابط هذه المادة ↗

(1) يُشكَّل مجلس للإعلان يختص بتحديد المبادئ الواجب مراعاتها في الإعلانات التجارية، ووضع التنظيمات الرامية إلى حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير العادلة، وإجراء الفحص في إطار هذه المسائل والرقابة عند الاقتضاء، وإصدار القرار، بحسب نتيجة الفحص والرقابة، بالإيقاف أو بالتصحيح بالأسلوب ذاته أو بغرامة إدارية، أو في الحالات التي يُرى فيها ذلك ضروريًا بعقوبة الإيقاف الاحترازي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو بإزالة المحتوى و/أو حجب الوصول. وللمجلس أن يفوّض صلاحية إصدار قرار الإيقاف الاحترازي إلى رئيس مجلس الإعلان. وتتولى الوزارة تنفيذ قرارات المجلس.

(2) يتألف مجلس الإعلان، الذي يرأسه المدير العام المعني الذي يكلفه الوزير، من:

a) معدَّلة: 24/6/2026، القانون رقم 7587، المادة 24 عضو واحد عن كل من المديرية العامة، والمديرية العامة للحرفيين والصناع والتعاونيات، والمديرية العامة للخدمات القانونية، والمديرية العامة للتجارة الداخلية، والمديرية العامة لتجارة الخدمات الدولية، تكلفه الوزارة من بين نواب المديرين العامين لهذه المديريات،

b) عضو تكلفه وزارة العدل من بين القضاة أو المدعين العامين العاملين في الوظائف الإدارية في هذه الوزارة،

c) عضو تكلفه وزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية،

ç) عضو تكلفه وزارة الصحة،

d) عضو تكلفه وزارة الثقافة والسياحة،

e) عضو يكلفه المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون،

f) عضو من معهد المواصفات التركي،

g) عضو تنتخبه بلديات أنقرة وإسطنبول وإزمير الكبرى من بينها،

ğ) عضو يكلفه مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجالات الإعلان أو الاتصال أو القانون التجاري،

h) عضو يكلفه اتحاد الغرف والبورصات في تركيا من بين أعضاء مجلس الإعلام والاتصال في تركيا،

ı) عضو تكلفه كونفدرالية الحرفيين والصناع الأتراك،

i) عضو ينتخبه مجلس المستهلك من بين ممثلي منظمات المستهلكين المشاركة في المجلس،

j) عضو تنتخبه جمعيات المعلنين أو منظماتها العليا إن وُجدت،

k) عضو تنتخبه جمعيات العاملين في مجال الإعلان أو منظماتها العليا إن وُجدت،

l) عضو صيدلي يكلفه اتحاد الصيادلة الأتراك،

m) عضو طبيب أسنان يكلفه اتحاد أطباء الأسنان الأتراك،

n) عضو طبيب يكلفه المجلس المركزي لاتحاد الأطباء الأتراك،

o) عضو محامٍ يكلفه اتحاد نقابات المحامين في تركيا،

ليبلغ مجموع أعضائه ثلاثة وعشرين عضوًا بمن فيهم الرئيس.

(3) مدة عضوية أعضاء المجلس ثلاث سنوات. ويجوز إعادة تكليف أو انتخاب من انتهت مدتهم. وفي حال شغور العضويات لأي سبب كان، يجري التكليف أو الانتخاب للعضويات الشاغرة خلال شهر واحد وفقًا لأسس الفقرة الثانية. ويستمر العضو الذي انتهت مدته في مهامه إلى أن يباشر العضو الجديد مهامه.

(4) يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر أو كلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من الرئيس.

(5) ينعقد المجلس بحضور ثلاثة عشر عضوًا على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين. جملة مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 11 وفي الحالات التي يتعذر فيها على الرئيس حضور الاجتماع، يتولى رئاسة المجلس نائب المدير العام المعني في الوزارة. وفي حال تساوي الأصوات، يرجَّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.

(6) تُنشئ الوزارة لجانًا متخصصة في المجالات القطاعية لمساعدة المجلس في اتخاذ قراراته. وتتألف اللجان من ثلاثة أشخاص على الأقل وخمسة على الأكثر بمن فيهم الرئيس.

(7) تحدد الوزارة، بعد أخذ الرأي الموافق لوزارة المالية، بدل الحضور وأجر الحضور اللذين يُدفعان لرئيس المجلس وأعضائه ولرؤساء اللجان المتخصصة وأعضائها، والإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك.

(8) يُجري المجلس فحصه على أساس الملف الذي يتضمن المستندات ذات الصلة. وتتولى المديرية العامة خدمات أمانة سر المجلس.

(9) يجوز للمجلس، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يستطلع آراء الجامعات المتخصصة والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص والأشخاص الطبيعيين في المسائل التي تتطلب خبرة خاصة.

(10) تُعلن الوزارة قرارات المجلس بهدف إعلام المستهلكين وتوعيتهم وحماية مصالحهم الاقتصادية.

(11) تُحدَّد بلائحة كيفية تشكيل مجلس الإعلان واللجان المتخصصة ومهامها وإجراءات ومبادئ عملها وخدمات أمانة السر والمسائل الأخرى.

النص التركي الأصلي

MADDE 63 · Reklam Kurulu

(1) Ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası veya gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası ya da içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verme hususlarında görevli bir Reklam Kurulu oluşturulur. Kurul tedbiren durdurma kararı verme yetkisini Reklam Kurulu Başkanına devredebilir. Kurulun kararları Bakanlıkça uygulanır.

(2) Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından yürütülen Reklam Kurulu;

a) (Değişik:24/6/2026-7587/24 md.) Bakanlığın; Genel Müdürlük, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü genel müdür yardımcıları arasından görevlendireceği birer üye,

b) Adalet Bakanlığının, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hâkim veya savcılar arasından görevlendireceği bir üye,

c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevlendireceği bir üye,

ç) Sağlık Bakanlığının görevlendireceği bir üye,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendireceği bir üye,

e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görevlendireceği bir üye,

f) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye,

g) Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,

ğ) Yükseköğretim Kurulunun, reklamcılık, iletişim veya ticaret hukuku alanında uzman öğretim üyeleri arasından görevlendireceği bir üye,

h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Medya ve İletişim Meclisi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye,

ı) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,

i) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği bir üye,

j) Reklam verenler derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,

k) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,

l) Türk Eczacıları Birliğinin görevlendireceği eczacı bir üye,

m) Türk Diş Hekimleri Birliğinin görevlendireceği diş hekimi bir üye,

n) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin görevlendireceği doktor bir üye,

o) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği avukat bir üye,

olmak üzere başkan dâhil yirmi üç üyeden oluşur.

(3) Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde boşalan üyeliklere ikinci fıkra esasları dâhilinde bir ay içinde görevlendirme veya seçim yapılır. Süresi dolan üyenin görevi, yeni üye görevine başlayıncaya kadar devam eder.

(4) Kurul ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

(5) Kurul, Başkan dâhil en az on üç üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. (Ek cümle:24/3/2022-7392/11 md.) Başkanın toplantıya katılamadığı hâllerde Kurula Bakanlığın ilgili genel müdür yardımcısı başkanlık yapar. Oyların eşit olması hâlinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.

(6) Bakanlıkça, Kurulun karar vermesine yardımcı olmak üzere sektörel alanlarda ihtisas komisyonları kurulur. Komisyonlar, başkan dâhil en az üç en fazla beş kişiden oluşur.

(7) Kurul Başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonu başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı ve huzur ücreti ile buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(8) Kurul, incelemesini ilgili belgelerin yer aldığı dosya üzerinden yapar. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yerine getirilir.

(9) Kurul, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi üniversiteler, özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşlerine başvurabilir.

(10) Kurul kararları, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Bakanlıkça açıklanır.

(11) Reklam Kurulunun ve ihtisas komisyonlarının kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sekretarya hizmetleri ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

القسم السابع: هيئات المستهلك

الفصل الأول: مجلس المستهلك ومجلس الإعلانات

المادة 64مجلس المستهلك

رابط هذه المادة ↗

(1) يجتمع مجلس المستهلك مرة واحدة على الأقل في السنة بتنسيق من الوزارة، بهدف تحديد مشكلات المستهلكين واحتياجاتهم، والبحث في التدابير اللازمة لحماية مصالحهم، وإحالة آرائه بشأن التدابير المتعلقة بتطبيق هذا القانون إلى الجهات المعنية للنظر فيها على سبيل الأولوية.

(2) لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز عدد الممثلين القادمين من المؤسسات والهيئات العامة في مجلس المستهلك خمسين في المائة من إجمالي عدد أعضاء المجلس.

(3) تُحدَّد بلائحة أعضاء مجلس المستهلك وإجراءات ومبادئ عمله والمسائل الأخرى.

النص التركي الأصلي

MADDE 64 · Tüketici Konseyi

(1) Tüketici sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri öncelikle ele alınmak üzere ilgili mercilere iletmek amacıyla yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde Tüketici Konseyi toplanır.

(2) Tüketici Konseyine kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir şekilde Konseyin toplam üye sayısının yüzde ellisinden fazla olamaz.

(3) Tüketici Konseyinin üyeleri, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

المادة 65مجلس الإعلانات

رابط هذه المادة ↗

(1) يجتمع مجلس الإعلانات مرة واحدة على الأقل في السنة بتنسيق من الوزارة، بهدف متابعة ممارسات الاتصال المعاصرة فيما يتعلق بوضع سياسات الإعلان وتطبيقها، وإجراء البحوث والدراسات الرامية إلى تطوير قطاع الإعلان ووظيفة الرقابة على الإعلان، وتقديم الآراء والمقترحات في هذا المجال وإحالة هذه الآراء والمقترحات إلى الجهات المعنية.

(2) لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز عدد الممثلين القادمين من المؤسسات والهيئات العامة في مجلس الإعلانات خمسين في المائة من إجمالي عدد أعضاء المجلس.

(3) تُحدَّد بلائحة أعضاء مجلس الإعلانات وإجراءات ومبادئ عمله والمسائل الأخرى.

النص التركي الأصلي

MADDE 65 · Reklam Konseyi

(1) Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde Reklam Konseyi toplanır.

(2) Reklam Konseyine kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir şekilde Konseyin toplam üye sayısının yüzde ellisinden fazla olamaz.

(3) Reklam Konseyinin üyeleri, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

الفصل الثاني: هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك

المادة 66تشكيلها ونطاق اختصاصها

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 12 تختص الوزارة بتشكيل هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك بهدف إيجاد حلول للنزاعات التي قد تنشأ عن معاملات المستهلك والممارسات الموجهة إلى المستهلك. وتحدد الوزارة نطاق اختصاص هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك وتوزيع العمل بينها.

(2) تتألف هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك، التي يرأسها في المحافظات مدير التجارة في المحافظة، وفي الأقضية القائمقام، أو موظف يكلفانه، من:

a) عضو يكلفه رئيس البلدية من بين موظفي البلدية المتخصصين في الموضوع،

b) عضو تكلفه نقابة المحامين من بين أعضائها،

c) في النزاعات التي يكون فيها البائع تاجرًا، عضو تكلفه غرفة التجارة والصناعة، أو غرفة التجارة في الأماكن التي تُنظَّم فيها كل منهما على حدة؛ وفي النزاعات التي يكون فيها البائع من الحرفيين والصناع، عضو يكلفه في المحافظات اتحاد غرف الحرفيين والصناع، وفي الأقضية غرفة الحرفيين والصناع التي لديها أكبر عدد من الأعضاء،

ç) عضو تنتخبه منظمات المستهلكين من بينها،

ليبلغ مجموع أعضائها خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس. ويُحدَّد كذلك بدلاء للرئيس والأعضاء يتمتعون بالمؤهلات الواردة في هذه الفقرة. جمل مضافة: 11/7/2020، القانون رقم 7249، المادة 26 في المحافظات التي أُنشئت فيها أكثر من نقابة محامين واحدة، يجري تكليف الأعضاء في هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك في المحافظات والأقضية على أساس التمثيل المتساوي والمتناوب لنقابات المحامين. وتُبيَّن الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتكليف في اللائحة التي يعدها اتحاد نقابات المحامين في تركيا.

(3) في الأماكن التي يتعذر فيها تشكيل هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك، تُستكمل العضويات الناقصة من بين موظفي الدولة الذين يتمتعون بمؤهلات العضوية المحددة باللائحة، من قِبل مدير التجارة في المحافظة في المحافظات، ومن قِبل القائمقام في الأقضية.

النص التركي الأصلي

MADDE 66 · Kuruluşu ve görev alanı

(1) (Değişik:24/3/2022-7392/12 md.) Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla tüketici hakem heyetleri oluşturmakla görevlidir. Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Bakanlıkça belirlenir.

(2) Başkanlığı illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyeti;

a) Belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye,

b) Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye,

c) Satıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda ticaret ve sanayi odasının ya da bunların ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde ticaret odasının; satıcının esnaf ve sanatkâr olduğu uyuşmazlıklarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin, ilçelerde ise en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının görevlendireceği bir üye,

ç) Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçecekleri bir üye,

olmak üzere başkan dâhil beş üyeden oluşur. Başkan ve üyelerin bu fıkrada yer alan niteliklere sahip yedekleri de ayrıca belirlenir. (Ek cümleler:11/7/2020-7249/26 md.) Birden fazla baro kurulan illerde il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilir.

(3) Tüketici hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, yönetmelikle belirlenen üyelik niteliklerine sahip Devlet memurları arasından illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam tarafından tamamlanır.

المادة 67المقرر

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز توظيف مقررين في هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك المنشأة في مراكز المحافظات والأقضية. وفي المحافظات التي لا يكون فيها عدد المقررين كافيًا، يكلف مدير التجارة في المحافظة عددًا كافيًا من المقررين من بين موظفي مديرية التجارة في المحافظة، ويكلفهم القائمقام في الأقضية من بين موظفي الدولة العاملين في القضاء.

(2) يختص مقررو هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك بإعداد الملفات التي تستند إليها أعمال الهيئة وقراراتها، وتقديم التقرير المتعلق بالنزاع.

النص التركي الأصلي

MADDE 67 · Raportör

(1) Raportörler il ve ilçe merkezlerinde kurulu bulunan tüketici hakem heyetlerinde istihdam edilebilir. Raportör sayısının yeterli olmadığı illerde ticaret il müdürü tarafından ticaret il müdürlüğü personeli arasından, ilçelerde ise kaymakam tarafından ilçede görevli Devlet memurları arasından yeterli sayıda raportör görevlendirilir.

(2) Tüketici hakem heyeti raportörleri, heyetin çalışmalarına ve kararlarına esas olacak dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa ilişkin raporu sunmakla görevlidir.

المادة 68تقديم الطلب

رابط هذه المادة ↗

(1) جملة معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 13 مع مراعاة حقوق الأطراف بموجب قانون التنفيذ والإفلاس، يكون اللجوء إلى هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك إلزاميًا في النزاعات التي تقل قيمتها عن ثلاثين ألف ليرة تركية. ولا يجوز اللجوء إلى هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك في النزاعات التي تتجاوز هذه القيم.

(2) تلتزم هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك بقبول الطلبات المقدمة إليها لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

(3) يجوز تقديم الطلبات إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك في المكان الذي يقع فيه موطن المستهلك أو الذي أُجريت فيه معاملة المستهلك. جملة معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 13 أما في الأماكن التي لا توجد فيها هيئة تحكيم خاصة بالمستهلك، فيجوز تقديم الطلبات إلى قائمقامية ذلك القضاء. جملة مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 13 وتحيل القائمقاميات هذه الطلبات إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك المختصة التي تحددها الوزارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

(4) تُطبَّق الحدود النقدية المنصوص عليها في هذه المادة اعتبارًا من بداية كل سنة تقويمية، مزيدةً بنسبة إعادة التقييم المحددة والمعلنة لتلك السنة وفقًا لأحكام المادة 298 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 المؤرخ 4/1/1961. ولا تؤخذ كسور الألف ليرة تركية في الاعتبار عند حساب هذه الزيادات.

(5) لا تمنع هذه المادة المستهلكين من اللجوء إلى جهات تسوية النزاعات البديلة وفقًا للتشريعات ذات الصلة.

النص التركي الأصلي

MADDE 68 · Başvuru

(1) (Değişik cümle:24/3/2022-7392/13 md.) Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri otuz bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.

(3) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. (Değişik cümle:24/3/2022-7392/13 md.) Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. (Ek cümle:24/3/2022-7392/13 md.) Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine iletilir.

(4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında bin Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(5) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.

المادة 69الفحص

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز لهيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك أن تطلب من الأطراف ومن المؤسسات أو الهيئات المعنية أي معلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع.

النص التركي الأصلي

MADDE 69 · İnceleme

(1) Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kurum veya kuruluşlardan isteyebilir.

المادة 70القرار والاعتراض عليه

رابط هذه المادة ↗

(1) جملة معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 14 تكون قرارات هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك ملزمة للأطراف. جملة مضافة: 10/9/2014، القانون رقم 6552، المادة 140 ولا يجوز لهيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك أن تقضي بدفع أتعاب المحاماة.

(2) جملة معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 14 يجري تبليغ الأوراق الواجب تبليغها من قِبل هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك إلى الأطراف أو وكلائهم إلكترونيًا وفقًا لأحكام المادة 107/A من القانون رقم 213، وفي الحالات التي يتعذر فيها التبليغ الإلكتروني في هذا الإطار، تُطبَّق أحكام قانون التبليغ رقم 7201 المؤرخ 11/2/1959. وتُنفَّذ قرارات هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك وفقًا لأحكام قانون التنفيذ والإفلاس المتعلقة بتنفيذ الأحكام.

(3) يجوز للأطراف الاعتراض على قرارات هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ أمام محكمة المستهلك في المكان الذي توجد فيه هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك أو الذي يقع فيه موطن المستهلك. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ قرار هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك. غير أنه يجوز للقاضي، بشرط تقديم طلب بذلك، أن يوقف تنفيذ قرار هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك على سبيل التدبير الاحترازي.

(4) إذا كان القرار المعترض عليه موافقًا للقانون من حيث الموضوع، إلا أنه وجب قبول الاعتراض بسبب الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة، أو إذا كانت المسألة المخالفة للقانون لا تستلزم إعادة المحاكمة، جاز لمحكمة المستهلك أن تصدر، على أساس الأوراق، قرارًا بالتصديق مع تعديل القرار أو تصحيحه. ويُطبَّق هذا الحكم أيضًا على الأخطاء المتعلقة بهويات الأطراف وأسمائهم التجارية، وعلى الأخطاء الكتابية أو الحسابية أو غيرها من الأخطاء الواضحة في التعبير. وإذا كان القرار موافقًا للإجراءات وللقانون ولكن لم يُعتبر التسبيب الوارد فيه صحيحًا، صُدِّق عليه مع تعديل التسبيب أو تصحيحه.

(5) يكون القرار الذي تصدره محكمة المستهلك بناءً على الاعتراض على قرارات هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك قطعيًا.

(6) في دعاوى الاعتراض المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك لصالح المستهلك، يُحكم على المستهلك، في حال إلغاء القرار، بأتعاب المحاماة على أساس التعرفة النسبية وفقًا لتعرفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة. جملة مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 14 غير أنه لا يجوز الحكم على المستهلك بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة في حال إلغاء القرار بسبب تقديم معلومة أو مستند إلى محكمة المستهلك كان متاحًا ولم يُقدَّم إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك.

(7) في القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك ضد المستهلك فيما يتعلق بالنزاع، تتحمل الوزارة رسوم التبليغ وأتعاب الخبراء. أما في حال انتهاء النزاع لصالح المستهلك، فتُحصَّل رسوم التبليغ وأتعاب الخبراء من الطرف الآخر وفقًا لأحكام القانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة المؤرخ 21/7/1953، وتُقيَّد إيرادًا في الميزانية.

النص التركي الأصلي

MADDE 70 · Karar ve karara itiraz

(1) (Değişik cümle:24/3/2022-7392/14 md.) Tüketici hakem heyeti kararları tarafları bağlar. (Ek cümle:10/9/2014-6552/140 md.) Tüketici hakem heyetlerince vekâlet ücreti ödenmesine karar verilemez.

(2) (Değişik cümle:24/3/2022-7392/14 md.) Tüketici hakem heyeti tarafından tebliği gereken evrakın taraflara veya vekillerine 213 sayılı Kanunun 107/A maddesi hükümlerine göre elektronik ortamda tebliği yapılır, bu kapsamda elektronik ortamda tebligat yapılamadığı durumlarda 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Tüketici hakem heyetinin kararları, İcra ve İflâs Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.

(3) Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde tüketici hakem heyetinin veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir.

(4) İtiraz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da, kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı itirazın kabul edilmesi gerektiği veya kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılamayı gerektirmediği takdirde tüketici mahkemesi evrak üzerinde, kararı değiştirerek veya düzelterek onama kararı verebilir. Tarafların kimliklerine, ticari unvanlarına ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıkları hakkında da bu hüküm uygulanır. Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek veya düzeltilerek onanır.

(5) Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

(6) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir. (Ek cümle:24/3/2022-7392/14 md.) Ancak, mevcut olduğu hâlde tüketici hakem heyetine sunulmayan bir bilgi veya belgenin tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali hâlinde tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilemez.

(7) Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlıkça karşılanır. Uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda ise, tebligat ve bilirkişi ücretleri 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre karşı taraftan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.

المادة 71بدل الحضور وأجره

رابط هذه المادة ↗

(1) تحدد الوزارة، بعد أخذ الرأي الموافق لوزارة المالية، بدل الحضور وأجر الحضور اللذين يُدفعان لرئيس هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك وأعضائها ولغيرهم من الموظفين العموميين المكلفين بصفة مقررين، وأتعاب الخبراء، والإجراءات والمبادئ المتعلقة بهذه المدفوعات.

النص التركي الأصلي

MADDE 71 · Huzur hakkı ve ücreti

(1) Tüketici hakem heyeti başkan ve üyelerine, raportör olarak görevlendirilen diğer kamu personeline ödenecek huzur hakkı ve huzur ücreti ile bilirkişi ücreti ve bu ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

المادة 72مسائل أخرى

رابط هذه المادة ↗

(1) تُحدَّد بلائحة كيفية إنشاء هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك، وإجراءات ومبادئ عملها، ومؤهلات المقررين، والإجراءات والمبادئ المتعلقة بنظام الخبرة، والمسائل الأخرى.

النص التركي الأصلي

MADDE 72 · Diğer hususlar

(1) Tüketici hakem heyetlerinin kurulması, çalışma usul ve esasları, raportörlerin nitelikleri ile bilirkişilik müessesesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

القسم الثامن: الأحكام المتعلقة بالتقاضي والرقابة والعقوبات

المادة 73محاكم المستهلك

رابط هذه المادة ↗

(1) تختص محاكم المستهلك بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات التي قد تنشأ عن معاملات المستهلك والممارسات الموجهة إلى المستهلك.

(2) تُعفى الدعاوى التي ترفعها الوزارة والمستهلكون ومنظمات المستهلكين أمام محاكم المستهلك من الرسوم المنظمة في قانون الرسوم رقم 492 المؤرخ 2/7/1964.

(3) في الدعاوى التي ترفعها المنظمات العليا لمنظمات المستهلكين، تتحمل الوزارة أتعاب الخبراء، وكذلك أتعاب المحاماة المحكوم بها في حال انتهاء الدعوى ضد المدعي. وفي حال انتهاء الدعوى ضد المدعى عليه، تُحصَّل أتعاب الخبراء من المدعى عليه وفقًا لأحكام قانون إجراءات تحصيل المستحقات العامة، وتُقيَّد إيرادًا في الميزانية.

(4) تُنظر الدعاوى أمام محاكم المستهلك وفقًا لأحكام القسم السادس من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100 المؤرخ 12/1/2011.

(5) يجوز أيضًا رفع دعاوى المستهلك أمام محكمة المستهلك في المكان الذي يقع فيه موطن المستهلك.

(6) يجوز لمنظمات المستهلكين والمؤسسات والهيئات العامة المعنية والوزارة، باستثناء الأحكام المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة والإعلانات التجارية، أن ترفع دعاوى أمام محاكم المستهلك، في الحالات التي تهم المستهلكين بوجه عام ويكون فيها خطر نشوء وضع مخالف لهذا القانون، من أجل استصدار قرار بتدبير احترازي لمنع ذلك الوضع أو إيقافه، أو من أجل إثبات الوضع المخالف للقانون أو منعه أو إيقافه.

(7) في الدعاوى التي تهم المستهلكين بوجه عام، يجوز للمدعي أن يطلب نشر القرارات الصادرة. وفي حال قبول المحكمة للطلب، يُعلن هذا القرار فورًا في ثلاث صحف على الأقل من الصحف التي تصدر على المستوى الوطني، على أن تُستوفى نفقاته من المدعى عليه.

(8) تُحال القرارات النهائية الصادرة عن محاكم المستهلك إلى الوزارة عبر نظام شبكة المعلوماتية القضائية الوطنية. وترسل المحكمة التي أصدرت القرار القرارات الصادرة نتيجة الاعتراض على قرارات هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك المعنية.

النص التركي الأصلي

MADDE 73 · Tüketici mahkemeleri

(1) Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.

(2) Tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanlık, tüketiciler ve tüketici örgütleri tarafından açılan davalar 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenen harçlardan muaftır.

(3) Tüketici örgütleri üst kuruluşlarınca açılacak davalarda bilirkişi ücreti ve davanın davacı aleyhine sonuçlanması durumunda, hükmedilen vekâlet ücreti Bakanlıkça karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.

(4) Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Altıncı Kısım hükümlerine göre yürütülür.

(5) Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir.

(6) Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık; haksız ticari uygulamalar ve ticari reklamlara ilişkin hükümler dışında, genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve bu Kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hâllerde bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilir.

(7) Genel olarak tüketicileri ilgilendiren davalarda davacı, verilen kararların yayımlanmasını talep edebilir. Talebin mahkemece kabul edilmesi hâlinde bu karar, masrafları davalıdan alınmak üzere ülke düzeyinde yayımlanan gazetelerden en az üçünde derhâl ilan edilir.

(8) Tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden Bakanlığa iletilir. Tüketici hakem heyetleri kararlarına karşı yapılan itiraz sonucu verilen kararlar, kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine gönderilir.

المادة 73/Aالوساطة بوصفها شرطًا لقبول الدعوى

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 22/7/2020، القانون رقم 7251، المادة 59

(1) في النزاعات التي تنظرها محاكم المستهلك، يُعدّ اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطًا لقبول الدعوى. غير أن الأحكام المتعلقة بالوساطة بوصفها شرطًا لقبول الدعوى لا تُطبَّق في المسائل المبينة أدناه:

a) النزاعات الداخلة في نطاق اختصاص هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك

b) الاعتراضات على قرارات هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك

c) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 73

ç) الدعاوى المنصوص عليها في المادة 74

d) النزاعات التي تكون من قبيل معاملات المستهلك والناشئة عن الحقوق العينية على العقار

(2) لا تُطبَّق الفقرة الحادية عشرة من المادة 18/A من قانون الوساطة في النزاعات المدنية رقم 6325 المؤرخ 7/6/2012 ضد المستهلك.

(3) في حال تعذر الوصول إلى الأطراف في نهاية عملية الوساطة، أو تعذر إجراء المفاوضات لعدم حضور الأطراف، أو توصل الأطراف إلى اتفاق أو عدم توصلهم إليه، تُغطّى أتعاب الوساطة الواجب على المستهلك دفعها من ميزانية وزارة العدل. غير أنه لا يجوز في الحالات المذكورة أن تتجاوز أتعاب الوساطة مبلغ أتعاب ساعتين وفقًا للقسم الأول من تعرفة أتعاب الوساطة الملحقة بتعرفة الحد الأدنى لأتعاب الوساطة.

(4) في حال انتهاء الدعوى المرفوعة في نهاية عملية الوساطة لصالح المستهلك، تُحصَّل أتعاب الوساطة من المدعى عليه وفقًا لأحكام القانون رقم 6183، وتُقيَّد إيرادًا في الميزانية.

النص التركي الأصلي

MADDE 73/A · Dava şartı olarak arabuluculuk

(Ek:22/7/2020-7251/59 md.)

(1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Şu kadar ki, aşağıda belirtilen hususlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz:

a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar

b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar

c) 73 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalar

ç) 74 üncü maddede belirtilen davalar

d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar

(2) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinin onbirinci fıkrası tüketici aleyhine uygulanmaz.

(3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hâlinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak belirtilen hâllerde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre iki saatlik ücret tutarını geçemez.

(4) Arabuluculuk faaliyeti sonunda açılan davanın tüketici lehine sonuçlanması hâlinde arabuluculuk ücreti, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.

المادة 74إيقاف الإنتاج أو البيع وسحب السلعة

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز للوزارة أو المستهلكين أو منظمات المستهلكين رفع دعوى لإثبات أن سلعة متسلسلة الإنتاج معروضة للبيع معيبة، ولإيقاف إنتاجها أو بيعها، وإزالة العيب، وسحبها ممن يحوزونها بغرض البيع.

(2) في حال ثبوت أن السلعة المتسلسلة الإنتاج المعروضة للبيع معيبة بقرار من المحكمة، يجوز للمحكمة، بحسب طبيعة العيب، أن تقرر إيقاف بيع السلعة مؤقتًا أو إصلاح العيب. ويلتزم المنتج أو المستورد بإزالة عيب السلعة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبليغ قرار المحكمة. وفي حال استحالة إزالة عيب السلعة، يسحب المنتج أو المستورد السلعة أو يأمر بسحبها. وتُتلف السلع المسحوبة أو يُؤمر بإتلافها كليًا أو جزئيًا بحسب المخاطر التي تنطوي عليها. وتبقى حقوق المستهلك في الدعوى والتعويض المتعلقة بالسلعة المتلفة محفوظة.

(3) في حال كانت سلعة متسلسلة الإنتاج معروضة للبيع تنطوي على عيب يعرّض سلامة المستهلك للخطر، تبقى أحكام قانون إعداد وتطبيق التشريعات الفنية المتعلقة بالمنتجات محفوظة.

النص التركي الأصلي

MADDE 74 · Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması

(1) Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun tespiti, üretiminin veya satışının durdurulması, ayıbın ortadan kaldırılması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için Bakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütleri dava açabilir.

(2) Satışa sunulan seri malın ayıplı olduğunun mahkeme kararı ile tespit edilmesi hâlinde, mahkeme ayıbın niteliğine göre malın satışını geçici olarak durdurma veya ayıbı giderme kararları verebilir. Üretici veya ithalatçı mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç üç ay içinde malın ayıbını ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Malın ayıbının ortadan kalkmasının imkânsız olması hâlinde mal, üretici veya ithalatçı tarafından toplanır veya toplattırılır. Toplatılan mallar taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilir veya ettirilir. İmha edilen malla ilgili tüketicinin dava ve tazminat hakları saklıdır.

(3) Satışa sunulan bir seri malın, tüketicinin güvenliğini tehlikeye sokan bir ayıp taşıması durumunda Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

المادة 75التفتيش

رابط هذه المادة ↗

(1) في تطبيق هذا القانون، يُخوَّل مفتشو الوزارة ومراقبو الجمارك والتجارة والموظفون الذين تكلّفهم الوزارة صلاحية إجراء التفتيش والفحص والتحري في كل مكان تُعرض فيه السلع أو الخدمات.

(2) في المسائل الداخلة في نطاق هذا القانون، يكون من الإلزامي إطلاع الأشخاص أو الجهات المختصة والمكلفة على جميع أنواع المعلومات والوثائق على نحو صحيح، وتقديم أصول الوثائق أو نسخ مصدقة منها عند طلبها.

النص التركي الأصلي

MADDE 75 · Denetim

(1) Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfettişleri, gümrük ve ticaret denetmenleri ile Bakanlıkça görevlendirilecek personel, mal veya hizmet sunulan her yerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.

(2) Bu Kanun kapsamına giren hususlarda, yetkili ve görevli kişi veya kuruluşlara her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmesi veya istenmesi hâlinde belgelerin aslının veya onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.

المادة 76التفتيش على المنتجات الاستهلاكية والخدمات

رابط هذه المادة ↗

(1) المنتج الاستهلاكي هو كل منتج جديد أو مستعمل أو مُجدَّد، بما في ذلك المنتجات المستخدمة في قطاع الخدمات، يكون مصممًا لاستعمال المستهلكين أو يُتوقع أن يستعمله المستهلكون في ظروف معقولة، ويُورَّد أو يُتاح للاستعمال سواء نتيجة أنشطة تجارية أو بطرق أخرى.

(2) لا تُعدّ داخلة في نطاق الفقرة 1 المنتجاتُ المستعملة التي تكون تحفًا أثرية أو التي يلزم إصلاحها أو تجديدها قبل استعمالها، بشرط أن يُبلِغ المنتِج أو الموزع المستهلكَ بذلك صراحةً.

(3) يجب ألا تُلحق المنتجات الاستهلاكية والخدمات المقدمة للمستهلك ضررًا بسلامة الأرواح والممتلكات وبالبيئة، وأن تكون مطابقة لجميع اللوائح الإدارية والفنية الإلزامية التطبيق.

(4) تتولى الوزارة الرقابة على السوق والتفتيش على المنتجات الاستهلاكية التي تقع ضمن مسؤوليتها وفقًا لأحكام القانون المتعلق بإعداد وتطبيق التشريعات الفنية الخاصة بالمنتجات.

النص التركي الأصلي

MADDE 76 · Tüketici ürünü ve hizmet denetimi

(1) Tüketici ürünü; hizmet sektöründe kullanılanlar dâhil olmak üzere tüketicilerin kullanması için tasarlanan veya makul koşullarda tüketiciler tarafından kullanılması öngörülen, gerek ticari faaliyetler sonucunda gerekse başka yollarla tedarik edilen veya kullanılabilir hâle getirilen yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş her türlü üründür.

(2) Üretici veya dağıtıcının, tüketiciye açıkça bilgi vermesi kaydıyla antika olan veya kullanılmadan önce tamir veya ıslah edilmesi gereken ikinci el ürünler birinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(3) Tüketici ürünleri ile tüketiciye sunulan hizmetler; can ve mal güvenliğine ve çevreye zarar vermemeli, uygulanması zorunlu her türlü idari ve teknik düzenlemeye uygun olmalıdır.

(4) Bakanlık sorumlu olduğu tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimini Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine göre yerine getirmekle görevlidir.

المادة 77أحكام الجزاءات

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 23/5/2024، القانون رقم 7511، المادة 19 فيما يتعلق بهذا القانون؛

a) على من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد 4 و7 و18 و19 و20 و21 و26 و30 و35 و49 و51 و52 و54 و57 وفي الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة من المادة 48، وعلى من لا يسلّم السلع أو لا يركّبها في موعدها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 8، مبلغ 2.200 ليرة تركية عن كل معاملة أو عقد تثبت فيه المخالفة،

b) على من يمتنع عن بيع سلعة أو خدمة خلافًا للمادة 6، مبلغ يعادل عشرة في المائة من إجمالي سعر بيع السلعة أو الخدمة الممتنع عن بيعها شاملًا جميع الضرائب، على ألا يقل عن 2.200 ليرة تركية، عن كل معاملة أو عقد تثبت فيه المخالفة،

كغرامة إدارية.

(2) في حالة استعمال الشروط التعسفية المحددة وفقًا للمادة 5 من هذا القانون في عقود المستهلكين، وعدم حذف هذا الشرط التعسفي من نص العقد خلال المدة التي تمنحها الوزارة، تُفرض غرامة إدارية قدرها 200 ليرة تركية عن كل عقد تثبت فيه المخالفة.

(3) تُفرض غرامة إدارية قدرها 1.000 ليرة تركية عن كل معاملة أو عقد تثبت فيه المخالفة على من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد 23 و24 و25 و27 و28 و29 و33 و34 و36 و37 و38 و39 و41 و43 و45 و46 من هذا القانون، وفي الفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة 31، والفقرة الثانية من المادة 40، والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة من المادة 47.

(4) معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 15 فيما يتعلق بهذا القانون؛

a) تُفرض على البائعين أو مقدمي الخدمات الذين يخالفون كل التزام من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من المادة 50 غرامة إدارية قدرها 3.500 ليرة تركية عن كل معاملة أو عقد تثبت فيه المخالفة، على ألا تتجاوز 5.000.000 ليرة تركية لكل مشروع في السنة التقويمية الواحدة اعتبارًا من تاريخ ثبوت المخالفة.

b) فيما يتعلق بالمادة 50؛

1) من يُبرم مع المستهلكين، خلافًا لفقرتها الثانية، عقد اقتسام وقت (تايم شير) يمنح حقًا عينيًا مرتبطًا بحصة في الملكية أو يتوسط في إبرامه، ومن يمنح حق اقتسام الوقت عن طريق الشراكة في تعاونية أو شركة تجارية أو العضوية في جمعية أو وقف ومن يتوسط في هذه المعاملة، ومن يبيع اقتسام الوقت دون أن يكون صاحب حق عيني على المال محل اقتسام الوقت،

2) من يُبرم مع المستهلكين، خلافًا لفقرتها الثامنة، عقد اقتسام وقت مدفوع مسبقًا أو يتوسط في إبرامه،

يُعاقَب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات. وفي حالة ارتكاب الجرائم الواردة في هذا البند في إطار نشاط شخص اعتباري، يُقضى أيضًا بتدابير الأمن الخاصة بالأشخاص الاعتباريين.

(5) تُفرض غرامة إدارية قدرها 100.000 ليرة تركية على من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 40 والفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون؛ وغرامة إدارية قدرها 70.000 ليرة تركية عن كل مسكن لم يُسلَّم على من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة 44.

(6) تُفرض غرامة إدارية قدرها 200 ليرة تركية على المنتِج والمستورد الذي يخالف الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 55 و56 من هذا القانون عن كل سلعة طُرحت في السوق، وعلى البائع عن كل سلعة بيعت للمستهلك.

(7) تُفرض غرامة إدارية قدرها 100.000 ليرة تركية على من يمنح جوائز خلافًا للأحكام المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون.

(8) يُمنح من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 31 وفي المادة 42 من هذا القانون مهلة شهر واحد لإزالة هذه المخالفة. وفي حالة عدم إزالة المخالفة في نهاية هذه المهلة، تُفرض غرامة إدارية قدرها 5.000.000 ليرة تركية على مؤسسات إصدار البطاقات المخالفة للفقرة الثالثة من المادة 31، وغرامة إدارية قدرها 500.000 ليرة تركية على من يخالف المادة 42.

(9) تُفرض غرامة إدارية قدرها 5.000 ليرة تركية على مؤسسات المطبوعات الدورية التي تخالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون؛ وقدرها 100.000 ليرة تركية إذا ارتُكبت المخالفة بواسطة مطبوعة دورية توزَّع على مستوى البلاد. وتوقف مؤسسة المطبوعات الدورية كذلك الحملة وجميع الإعلانات والإشعارات المتعلقة بها. وفي حالة استمرار المخالفة، تُفرض غرامة إدارية قدرها 10.000 ليرة تركية عن كل عدد/يوم اعتبارًا من تاريخ نشوء الالتزام بإيقاف الإعلان والإشعار.

(10) معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 15 فيما يتعلق بهذا القانون؛

a) تُفرض على من يخالف المادة 57/A غرامة إدارية قدرها 500.000 ليرة تركية في حالة ممارسة نشاط التجديد دون شهادة فيما يخص السلع التي تتطلب شهادة ترخيص بالتجديد، وغرامة إدارية قدرها 500 ليرة تركية عن كل معاملة فيما يتعلق بالمخالفات وأوجه النقص التي تثبت في بيع المنتجات المجدَّدة.

b) معدَّلة: 23/5/2024، القانون رقم 7511، المادة 19 فيما يتعلق بالمادة 58؛

1) على المنتجين والمستوردين الذين يخالفون فقرتها الثانية: مبلغ 1.115.000 ليرة تركية في حالة عدم الحصول على شهادة كفاءة خدمة ما بعد البيع، ومبلغ 18.000 ليرة تركية عن كل محطة خدمة في حالة عدم التسجيل في النظام الذي أنشأته الوزارة أو عدم تحديث التسجيل،

2) على محطات الخدمة الخاصة التي لا تستعمل، خلافًا لفقرتها الخامسة، عبارة “خدمة خاصة” على نحو يسهل رؤيته وقراءته في جميع وسائطها وأنشطتها، مبلغ 18.000 ليرة تركية،

3) على المنتجين والمستوردين الذين لا يوفّرون، خلافًا لفقرتها الثامنة، الحد الأدنى لعدد محطات الخدمة طوال مدة صلاحية شهادة كفاءة خدمة ما بعد البيع، مبلغ 124.000 ليرة تركية عن كل محطة خدمة ناقصة،

كغرامة إدارية.

c) معدَّلة: 23/5/2024، القانون رقم 7511، المادة 19 تُفرض غرامة إدارية قدرها 2.200 ليرة تركية عن كل معاملة تثبت فيها المخالفة على المنتجين أو المستوردين أو محطات الخدمة الخاصة الذين يخالفون الالتزامات الواردة في المادة 58 غير تلك الخاضعة للجزاء في البند (b) من هذه الفقرة.

(11) تُفرض غرامة إدارية قدرها 10.000 ليرة تركية على محطات الإذاعة والتلفزيون التي تخالف الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 59 من هذا القانون.

(12) تُفرض على المعلنين ووكالات الإعلان ومؤسسات الوسائط الذين يخالفون الالتزامات المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون عقوبةُ الإيقاف أو التصحيح بالطريقة ذاتها أو الغرامة الإدارية، وعند الاقتضاء عقوبةُ الإيقاف الاحترازي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. ويجوز لمجلس الإعلان أن يُصدر قرارات الجزاء الواردة في هذه الفقرة مجتمعة أو منفردة بحسب طبيعة المخالفة. الجملة الثالثة معدَّلة: 24/10/2024، القانون رقم 7529، المادة 7 إذا ارتُكبت المخالفة؛

a) بواسطة قناة تلفزيونية تبث على المستوى المحلي، فمن 110.000 ليرة تركية إلى 1.100.000 ليرة تركية،

b) بواسطة قناة تلفزيونية تبث على مستوى البلاد، فمن 2.210.000 ليرة تركية إلى 22.100.000 ليرة تركية،

c) بواسطة المطبوعات الدورية، فنصف العقوبات المنصوص عليها في البندين (a) و(b)،

ç) بواسطة قناة إذاعية تبث على المستوى المحلي أو عبر الأقمار الصناعية، فمن 60.000 ليرة تركية إلى 600.000 ليرة تركية،

d) بواسطة قناة إذاعية تبث على مستوى البلاد، فمن 600.000 ليرة تركية إلى 6.000.000 ليرة تركية،

e) بواسطة قناة تلفزيونية تبث عبر الأقمار الصناعية أو بواسطة الإنترنت، فمن 600.000 ليرة تركية إلى 6.000.000 ليرة تركية،

f) بواسطة الرسائل القصيرة، فمن 280.000 ليرة تركية إلى 2.800.000 ليرة تركية،

g) بواسطة وسائط أخرى، فمن 60.000 ليرة تركية إلى 600.000 ليرة تركية،

غرامةً إدارية. الجملة الرابعة معدَّلة: 24/10/2024، القانون رقم 7529، المادة 7 يراعي مجلس الإعلان، عند فرض الغرامات الإدارية المحددة حدودها الدنيا والعليا في هذه الفقرة، أمورًا مثل مضمون الظلم في المخالفة، وحجم المنفعة المتحصلة أو الضرر الناجم بسبب المخالفة، وخطأ مرتكب المخالفة ووضعه الاقتصادي. جمل مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 15 جمل معدَّلة: 23/5/2024، القانون رقم 7511، المادة 19 في حالة ارتكاب المخالفة عبر الإنترنت، يجوز لمجلس الإعلان أن يقرر توجيه إشعار، لإزالة المحتوى، بالوسائل التي يمكن التواصل بها إلكترونيًا، استنادًا إلى المعلومات المستحصلة من وسائل الاتصال الموجودة في صفحة الإنترنت المعنية واسم النطاق وعنوان IP والمصادر المماثلة، وأن يقرر حجب الوصول إذا لم يُزل المحتوى خلال أربع وعشرين ساعة رغم هذا الإشعار. ويجوز، في حدود حالة تعذر توجيه الإشعار إلى المخاطَب فقط، تقرير حجب الوصول مباشرة. ويُرسل قرار حجب الوصول إلى اتحاد مقدمي خدمات الوصول لتنفيذه. ويصدر قرار حجب الوصول من حيث الأصل مقصورًا على المحتوى الذي وقعت فيه المخالفة. غير أنه يجوز إصدار قرار بحجب الوصول إلى الموقع الإلكتروني بأكمله في الحالات التي يتعذر فيها تقنيًا حجب الوصول إلى المحتوى المتعلق بالمخالفة أو لا يمكن فيها منع المخالفة عن طريق حجب الوصول إلى المحتوى المعني.

(13) يُفرض على من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون جزاءُ الإيقاف الاحترازي للممارسة التجارية غير العادلة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو إيقافها، أو غرامة إدارية من 60.000 ليرة تركية إلى 600.000 ليرة تركية. ويجوز للمجلس أن يفرض هذه العقوبات مجتمعة أو منفردة بحسب طبيعة المخالفة. وإذا وقعت المخالفة على مستوى البلاد، تُفرض الغرامة الإدارية من 600.000 ليرة تركية إلى 6.000.000 ليرة تركية. جملة مضافة: 24/10/2024، القانون رقم 7529، المادة 7 يراعي مجلس الإعلان، عند فرض الغرامات الإدارية المحددة حدودها الدنيا والعليا في هذه الفقرة، أمورًا مثل مضمون الظلم في المخالفة، وحجم المنفعة المتحصلة أو الضرر الناجم بسبب المخالفة، وخطأ مرتكب المخالفة ووضعه الاقتصادي. وفي حالة ثبوت ارتكاب المخالفة عن طريق الإعلان، تُطبق أحكام الفقرة الثانية عشرة من هذه المادة.

(14) تُفرض غرامة إدارية قدرها 1.000.000 ليرة تركية على من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 48 من هذا القانون، وقدرها 100.000 ليرة تركية على المنتجين أو المستوردين الذين يخالفون الالتزامات المنصوص عليها في المادة 74؛ وقدرها 5.000 ليرة تركية على من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 79.

(15) يُنذَر من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75 من هذا القانون بتقديم المعلومات والوثائق على نحو صحيح أو بإتاحة إمكانية التفتيش في الموقع خلال سبعة أيام. وفي حالة استمرار المخالفة رغم الإنذار، تُفرض غرامة إدارية بنسبة واحد في المائة من إيراداته الإجمالية السنوية المتحققة في نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ وقوع المخالفة، على ألا تقل عن 80.000 ليرة تركية. جمل مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 15 وفي حالة عدم تحقق إيراد إجمالي في السنة المالية السابقة، يؤخذ في الاعتبار آخر إيراد إجمالي متحقق. وفي الحالات التي لا يُصرَّح فيها بالإيراد الإجمالي أو يُصرَّح به على نحو خاطئ، تُفرض غرامة إدارية قدرها 6.000.000 ليرة تركية في مبيعات المساكن المدفوعة مسبقًا، وقدرها 1.000.000 ليرة تركية في المبيعات الأخرى. جملة مضافة: 24/10/2024، القانون رقم 7529، المادة 7 تُفرض غرامة إدارية قدرها 50.000 ليرة تركية على من لا يقع عليهم التزام التصريح بإيراداتهم الإجمالية. أما في مبيعات اقتسام الوقت، ففي حالة استمرار المخالفة رغم الإنذار، تُفرض غرامة إدارية قدرها 3.000.000 ليرة تركية. جملة ملغاة: 24/10/2024، القانون رقم 7529، المادة 7

(16) تُفرض غرامة إدارية قدرها 200 ليرة تركية عن كل معاملة على مقدمي الخدمات الذين يقدمون خدمات مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 76 من هذا القانون.

(17) معدَّلة: 24/10/2024، القانون رقم 7529، المادة 7 فيما يتعلق بهذا القانون؛

a) تُفرض على من تثبت مخالفتهم للالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 47/A غرامة إدارية قدرها 5.000.000 ليرة تركية عن كل مخالفة، وعلى من يخالفون الالتزامات المنصوص عليها في فقراتها الرابعة والخامسة والسابعة غرامة إدارية قدرها 2.200 ليرة تركية عن كل معاملة تثبت فيها المخالفة.

b) يُمنح من يخالف الفقرة السادسة من المادة 47/A مهلة ثلاثة أشهر لإزالة هذه المخالفة. وفي حالة عدم إزالة المخالفة في نهاية هذه المهلة، تُفرض غرامة إدارية قدرها 1.000.000 ليرة تركية.

c) تُطبق الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات التركي رقم 5237 المؤرخ 26/9/2004 على من يُطلق نظام البيع الهرمي خلافًا للمادة 80 أو ينظمه أو ينشره عن طريق الاجتماعات أو البريد الإلكتروني أو غيرها من الأساليب الصالحة لتأمين مشاركة كثير من الأشخاص الآخرين، أو يدعم نشر مثل هذا النظام بأي شكل آخر لأغراض تجارية.

(18) تُفرض غرامة إدارية من 1.000 ليرة تركية إلى 50.000 ليرة تركية على من لا يمتثل، خارج الحالات المذكورة أعلاه، للالتزامات التي يقررها هذا القانون وللتدابير التي تحددها الوزارة بلائحة أو بلاغ.

(19) باستثناء الغرامات الإدارية الواردة في الفقرات الثانية والرابعة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذه المادة والغرامات الإدارية المتعلقة بمبيعات اقتسام الوقت، وفي الحالات التي يتجاوز فيها إجمالي مبلغ الغرامات الإدارية المفروضة في السنة التقويمية الواحدة اعتبارًا من تاريخ ثبوت المخالفة 80.000 ليرة تركية، فإن إجمالي مبلغ الغرامات الإدارية، على ألا يقل عن هذا المبلغ وألا يتجاوز 120.000.000 ليرة تركية؛

a) لا يجوز أن يتجاوز خمسة في المائة من الإيرادات الإجمالية السنوية للشخص الطبيعي أو الاعتباري المخاطَب بالعقوبة المتحققة في نهاية السنة المالية السابقة لثبوت المخالفة. وفي حالة عدم تحقق إيراد إجمالي في السنة السابقة، يؤخذ في الاعتبار الإيراد الإجمالي المتحقق حتى تاريخ الثبوت. ولا يُطبق حكم هذا البند في الحالات التي لا يُصرَّح فيها بالإيرادات الإجمالية أو يُصرَّح بها على نحو خاطئ.

b) لا يجوز أن يتجاوز، بالنسبة إلى البنوك والمؤسسات المالية المانحة لقروض المستهلكين ومؤسسات إصدار البطاقات، خمسة في الألف من حقوق الملكية المنشورة في آخر القوائم المالية المعلنة للجمهور.

(20) لا يحول تطبيق الجزاءات الإدارية وفقًا لهذا القانون دون الإجراءات الواجب اتخاذها بموجب القوانين الأخرى. وتُخوَّل الوزارة صلاحية إزالة أوجه الالتباس التي تنشأ في تطبيق هذه المادة.

النص التركي الأصلي

MADDE 77 · Yaptırım hükümleri

(1) (Değişik:23/5/2024-7511/19 md.) Bu Kanunun;

a) 4 üncü, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 26 ncı, 30 uncu, 35 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü, 57 nci maddeleri ve 48 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler ile 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca malları süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki bin iki yüz Türk Lirası,

b) 6 ncı maddesine aykırı olarak bir mal veya hizmetin satışından kaçınanlar hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki bin iki yüz Türk Lirasından az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde onu kadar,

idari para cezası uygulanır.

(2) Bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca belirlenen haksız şartların tüketici sözleşmelerinde kullanılması durumunda, Bakanlıkça verilecek süre içinde bu haksız şartın sözleşme metninden çıkarılmaması hâlinde, aykırılığın tespit edildiği her bir sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(3) Bu Kanunun 23 üncü, 24 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 33 üncü, 34 üncü, 36 ncı, 37 nci, 38 inci, 39 uncu, 41 inci, 43 üncü, 45 inci, 46 ncı maddeleri ile 31 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü, 40 ıncı maddesinin ikinci, 47 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(4) (Değişik:24/3/2022-7392/15 md.) Bu Kanunun;

a) 50 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklerin her birine aykırı hareket eden satıcı veya sağlayıcılar hakkında, aykırılığın tespit edildiği tarih itibarıyla bir takvim yılında proje başına beş milyon Türk Lirasını geçmemek üzere aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için üç bin beş yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

b) 50 nci maddesinin;

1) İkinci fıkrasına aykırı olacak şekilde tüketicilerle mülkiyet payına bağlı ayni hak sağlayan devre tatil sözleşmesi kuran, kurulmasına aracılık edenler ile kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanıyanlar ile bu işleme aracılık edenler, devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmadığı hâlde devre tatil satışı yapanlar,

2) Sekizinci fıkrasına aykırı olacak şekilde tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kuran veya kurulmasına aracılık edenler,

hakkında üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası uygulanır. Bu bentte yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(5) Bu Kanunun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında yüz bin Türk Lirası; 44 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında teslim edilmeyen her konut için yetmiş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(6) Bu Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici ve ithalatçı hakkında piyasaya arz edilen; satıcı hakkında tüketiciye satışı yapılan her bir mal için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(7) Bu Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen hususlara aykırı olarak ödül verenler hakkında yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(8) Bu Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 42 nci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere bu aykırılığın giderilmesi için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi hâlinde 31 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kart çıkaran kuruluşlara beş milyon Türk Lirası, 42 nci maddeye aykırı hareket edenler hakkında beş yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(9) Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden süreli yayın kuruluşları hakkında beş bin Türk Lirası; aykırılık ülke genelinde dağıtımı yapılan süreli yayın ile gerçekleştirilmiş ise yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Süreli yayın kuruluşu, kampanyayı ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilanı da durdurur. Aykırılığın devamı hâlinde, reklam ve ilanın durdurma zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren her sayı/gün için on bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(10) (Değişik:24/3/2022-7392/15 md.) Bu Kanunun;

a) 57/A maddesine aykırı hareket edenler hakkında, yenileme yetki belgesi gerektiren mallarla ilgili olarak belgesi olmaksızın yenileme faaliyetinde bulunulması hâlinde beş yüz bin Türk Lirası; yenilenmiş ürün satışında tespit edilen aykırılık ve eksikliklerle ilgili olarak her bir işlem için beş yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

b) (Değişik:23/5/2024-7511/19 md.) 58 inci maddesinin,

1) İkinci fıkrasına aykırı hareket eden üretici ve ithalatçılar hakkında; satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmaması durumunda bir milyon yüz on beş bin Türk Lirası, Bakanlıkça oluşturulan sisteme kayıt yapılmaması veya kaydın güncellenmemesi durumunda her bir servis istasyonu için on sekiz bin Türk Lirası,

2) Beşinci fıkrasına aykırı olarak her türlü mecra ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde “özel servis” ibaresini kullanmayan özel servis istasyonları hakkında on sekiz bin Türk Lirası,

3) Sekizinci fıkrasına aykırı olarak satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için yüz yirmi dört bin Türk Lirası,

idari para cezası uygulanır.

c) (Değişik:23/5/2024-7511/19 md.) 58 inci maddesinde yer alan ve bu fıkranın (b) bendinde yaptırıma konu edilenler dışındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici, ithalatçı veya özel servis istasyonları hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem için iki bin iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(11) Bu Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden radyo ve televizyonlar hakkında on bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(12) Bu Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanır. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu fıkradaki yaptırım kararlarını birlikte veya ayrı ayrı verebilir. (Değişik üçüncü cümle:24/10/2024-7529/7 md.) Aykırılık;

a) Yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise yüz on bin Türk Lirasından bir milyon yüz bin Türk Lirasına kadar,

b) Ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise iki milyon iki yüz on bin Türk Lirasından yirmi iki milyon yüz bin Türk Lirasına kadar,

c) Süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleşmiş ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezaların yarısı,

ç) Yerel düzeyde veya uydu üzerinden yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise altmış bin Türk Lirasından altı yüz bin Türk Lirasına kadar,

d) Ülke genelinde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise altı yüz bin Türk Lirasından altı milyon Türk Lirasına kadar,

e) Uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanalı veya internet aracılığı ile gerçekleşmiş ise altı yüz bin Türk Lirasından altı milyon Türk Lirasına kadar,

f) Kısa mesaj aracılığı ile gerçekleşmiş ise iki yüz seksen bin Türk Lirasından iki milyon sekiz yüz bin Türk Lirasına kadar,

g) Diğer mecralar aracılığı ile gerçekleşmiş ise altmış bin Türk Lirasından altı yüz bin Türk Lirasına kadar,

idari para cezası verilir. (Değişik dördüncü cümle:24/10/2024-7529/7 md.) Reklam Kurulu, bu fıkrada alt ve üst sınırları belirtilen idari para cezalarını uygularken aykırılığın haksızlık içeriği, aykırılık dolayısıyla elde edilen menfaatin veya neden olunan zararın büyüklüğü ile aykırılığı gerçekleştirenin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususları dikkate alır. (Ek cümleler:24/3/2022-7392/15 md.) (Değişik cümleler:23/5/2024-7511/19 md.) Aykırılığın internet ortamı üzerinden gerçekleşmesi hâlinde Reklam Kurulu; içeriğin çıkarılması için ilgili internet sayfasındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden, elektronik olarak iletişim kurulabilecek araçlar ile bildirimde bulunulmasına, bu bildirime rağmen yirmi dört saat içinde içeriğin çıkarılmaması hâlinde erişimin engellenmesine karar verebilir. Muhataba bildirimde bulunulamaması hâli ile sınırlı olmak üzere doğrudan erişimin engellenmesine karar verilebilir. Erişimin engellenmesi kararı uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Erişimin engellenmesi kararı esas olarak aykırılığın gerçekleştiği içerikle sınırlı olarak verilir. Ancak, teknik olarak aykırılığa ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla aykırılığın önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.

(13) Bu Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında haksız ticari uygulamanın üç aya kadar tedbiren durdurulması veya durdurulması yaptırımı veya altmış bin Türk Lirasından altı yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Kurul, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise altı yüz bin Türk Lirasından altı milyon Türk Lirasına kadar uygulanır. (Ek cümle:24/10/2024-7529/7 md.) Reklam Kurulu, bu fıkrada alt ve üst sınırları belirtilen idari para cezalarını uygularken aykırılığın haksızlık içeriği, aykırılık dolayısıyla elde edilen menfaatin veya neden olunan zararın büyüklüğü ile aykırılığı gerçekleştirenin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususları dikkate alır. Aykırılığın reklam yoluyla gerçekleştirildiğinin tespiti hâlinde bu maddenin on ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(14) Bu Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında bir milyon Türk Lirası, 74 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici veya ithalatçılar hakkında yüz bin Türk Lirası; 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(15) Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere yedi gün içinde bilgi ve belgelerin doğru olarak verilmesi veya yerinde inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. İhtara rağmen aykırılığın devamı hâlinde seksen bin Türk Lirasından az olmamak üzere aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası verilir. (Ek cümleler:24/3/2022-7392/15 md.) Bir önceki mali yıl gayrisafi gelirinin oluşmaması hâlinde, oluşan en son tarihli gayrisafi geliri dikkate alınır. Gayrisafi gelirin bildirilmediği veya yanlış bildirildiği durumlarda ön ödemeli konut satışlarında altı milyon Türk Lirası, diğer satışlarda bir milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanır. (Ek cümle:24/10/2024-7529/7 md.) Gayrisafi gelirini beyan etme yükümlülüğü bulunmayanlar hakkında elli bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Devre tatil satışlarında ise ihtara rağmen aykırılığın devamı hâlinde üç milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanır. (Mülga cümle:24/10/2024-7529/7 md.)

(16) Bu Kanunun 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hizmet sağlayan sağlayıcılar hakkında her bir işlem için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(17) (Değişik:24/10/2024-7529/7 md.) Bu Kanunun;

a) 47/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırılığı tespit edilenler hakkında her bir aykırılık için beş milyon Türk Lirası, dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem için iki bin iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

b) 47/A maddesinin altıncı fıkrasına aykırı hareket edenlere bu aykırılığın giderilmesi için üç ay süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi halinde bir milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

c) 80 inci maddesine aykırı olarak piramit satış sistemini başlatan, düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(18) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülükler ile Bakanlıkça yönetmelik veya tebliğle belirlenen tedbirlere uymayanlar hakkında bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

(19) Bu maddenin ikinci, dördüncü, sekizinci, dokuzuncu, on ikinci ve on üçüncü fıkralarındaki idari para cezaları ile devre tatil satışlarına ilişkin idari para cezaları hariç olmak üzere, aykırılığın tespit edildiği tarih itibarıyla bir takvim yılında uygulanan toplam idari para cezası tutarının seksen bin Türk Lirasını aştığı durumlarda, bu miktardan az olmamak ve yüz yirmi milyon Türk Lirasını geçmemek üzere toplam idari para cezası tutarı;

a) Cezaya muhatap gerçek ya da tüzel kişinin, aykırılığın tespitinden bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde beşini aşamaz. Bir önceki yıl gayrisafi gelirinin oluşmaması hâlinde, tespit tarihi itibarıyla oluşan gayrisafi geliri dikkate alınır. Gayrisafi gelirlerinin bildirilmediği veya yanlış bildirildiği durumlarda bu bent hükmü uygulanmaz.

b) Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar için, kamuya açıklanan en son finansal tablolarda yayınlanan öz kaynağının binde beşini aşamaz.

(20) Bu Kanuna göre idari yaptırım uygulanması, diğer kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez. Bakanlık, bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye yetkilidir.

المادة 77/Aالتصالح

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 28/11/2017، القانون رقم 7061، المادة 116

(1) فيما يتعلق بالغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون، إذا دفع المخاطَب بالعقوبة بأن المخالفات المثبتة ناشئة عن عدم الإلمام الكافي بأحكام القانون أو عن سوء تفسير أحكام القانون، أو بوجود اختلاف في الرأي بين الأحكام القضائية والإدارة في الواقعة محل النزاع، جاز للوزارة أن تتصالح مع المخاطَب بالغرامة الإدارية في إطار الأحكام الواردة في هذه المادة.

(2) ملغاة: 24/10/2024، القانون رقم 7529، المادة 8

(3) يُقدَّم طلب التصالح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ قرار الغرامة الإدارية، بالنسبة إلى الغرامات الإدارية التي لم يُلجأ بعدُ بشأنها إلى طريق القضاء الإداري. وفي حالة تقديم طلب التصالح، يتوقف سريان مدة رفع الدعوى؛ وفي حالة عدم التوصل إلى التصالح، تستأنف المدة سريانها من حيث توقفت. ولا يجوز تقديم طلب تصالح جديد في حالة عدم التوصل إلى التصالح.

(4) تتولى لجان التصالح تقييم طلبات التصالح المقدمة في نطاق هذه المادة. وتكون محاضر التصالح التي تحررها لجان التصالح نهائية، وتنفذها الإدارة فورًا. ولا يجوز للمخاطَب بالعقوبة أن يرفع دعوى أو يتقدم بشكوى إلى أي جهة بشأن المسائل التي تم التصالح عليها والمثبتة في المحضر.

(5) في حالة التصالح، لا يجوز أن تتجاوز نسبة التخفيض في الغرامة الإدارية خمسين في المائة. ولا يجوز، بالنسبة إلى الغرامات الإدارية التي قُدِّم بشأنها طلب تصالح وفقًا لهذه المادة، الاستفادة إضافةً إلى ذلك من تخفيض الدفع المسبق وفقًا للمادة 17 من قانون المخالفات رقم 5326 المؤرخ 30/3/2005. وفي حالة تحقق التصالح بشأن الغرامات الإدارية محل التصالح، يُبلَّغ محضر التصالح لحظة التصالح، وتُدفع الغرامات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ.

(6) تحدد الوزارة، بعد أخذ الرأي الموافق لوزارة المالية، بدل الحضور وأجر الحضور اللذين يُمنحان لرؤساء لجان التصالح وأعضائها بسبب عملهم في هذه اللجان، والإجراءات والأسس المتعلقة بذلك.

(7) تُنظَّم بلائحة الإجراءات والأسس المتعلقة بتشكيل لجان التصالح وعملها وبالطلبات التي تُقدَّم في نطاق هذه المادة.

النص التركي الأصلي

MADDE 77/A · Uzlaşma

(Ek:28/11/2017-7061/116 md.)

(1) Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları hakkında, ceza muhatabı tarafından, tespit edilen aykırılıkların kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığının veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, Bakanlık bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezasının muhatabı ile uzlaşabilir.

(2) (Mülga:24/10/2024-7529/8 md.)

(3) Uzlaşma talebi, idari para cezası kararının tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, henüz idari yargı yoluna başvuru yapılmamış idari para cezaları için yapılır. Uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde, dava açma süresi durur; uzlaşma sağlanamaması hâlinde süre kaldığı yerden işlemeye başlar. Uzlaşma sağlanamaması hâlinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.

(4) Bu madde kapsamında yapılan uzlaşma talepleri, uzlaşma komisyonları tarafından değerlendirilir. Uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği idarece derhâl yerine getirilir. Ceza muhatabı, üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunamaz.

(5) Uzlaşma halinde, idari para cezasında yapılacak indirim oranı yüzde elliyi geçemez. Bu madde uyarınca üzerinde uzlaşma talebinde bulunulan idari para cezaları hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesi uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz. Uzlaşma konusu yapılan idari para cezaları, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağı uzlaşma anında tebliğ edilir ve tebliğinden itibaren on beş gün içinde ödenir.

(6) Uzlaşma komisyonlarının başkan ve üyelerine, bu komisyonlardaki çalışmaları dolayısıyla verilecek huzur hakkı ve huzur ücreti ile buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(7) Uzlaşma komisyonlarının kurulması, çalışması ile bu madde kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

المادة 78الاختصاص والاعتراض في العقوبات

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 16 يُصدر مجلس الإعلان قرارات الجزاء الإداري المنصوص عليها في الفقرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من المادة 77، وتُصدر الوزارة قرارات الجزاء الإداري المنصوص عليها في فقراتها الأخرى. ويجوز للوزارة أن تفوّض هذه الصلاحية في الأقاليم إلى مديريات التجارة في الولايات.

(2) يجوز الطعن أمام القضاء الإداري في قرارات الجزاء الإداري الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون طبقًا لأحكام قانون إجراءات القضاء الإداري رقم 2577 المؤرخ 6/1/1982. غير أن الدعوى أمام المحكمة الإدارية تُرفع خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتبليغ الإجراء. ولا يوقف رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار.

(3) يجب دفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقًا لهذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها.

النص التركي الأصلي

MADDE 78 · Cezalarda yetki ve itiraz

(1) (Değişik:24/3/2022-7392/16 md.) 77 nci maddenin on ikinci ve on üçüncü fıkralarında öngörülen idari yaptırım kararları Reklam Kurulu, diğer fıkralarında öngörülen idari yaptırım kararları ise Bakanlık tarafından verilir. Bakanlık bu yetkisini taşrada ticaret il müdürlüklerine devredebilir.

(2) Bu Kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna başvurulabilir. Ancak, idare mahkemesinde dava, işlemin tebliğini izleyen günden itibaren otuz gün içinde açılır. İdare mahkemesinde iptal davası açılmış olması, kararın yerine getirilmesini durdurmaz.

(3) Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarının, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi zorunludur.

القسم التاسع: أحكام متنوعة

المادة 79المنتجات المقلِّدة للأطعمة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحظر إنتاج وتسويق واستيراد وتصدير المنتجات التي، رغم أنها ليست منتجات غذائية، تبدو مختلفة عن حقيقتها بسبب شكلها أو رائحتها أو لونها أو مظهرها أو تغليفها أو بطاقتها أو حجمها أو أبعادها، فتُعرِّض صحة المستهلكين وسلامتهم للخطر لخلطها بالمنتجات الغذائية من جانب المستهلكين، ولا سيما الأطفال. وتُستثنى من هذا الحكم المنتجات التي، رغم أنها ليست منتجات غذائية، تُنتَج على شكل منتجات غذائية بوصفها منتجات حِرَفية يدوية تقليدية ولا تضر بالصحة، بشرط أن تحمل علامة وعبارة تحذيرية.

(2) تُخوَّل الوزارة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة ووضع اللوائح في مواجهة هذه المنتجات التي تُعرِّض صحة المستهلكين وسلامتهم للخطر بظهورها على غير حقيقتها.

(3) تُطبق أحكام القانون المتعلق بإعداد وتطبيق التشريعات الفنية الخاصة بالمنتجات فيما يخص التدابير الواجب اتخاذها في حالة ثبوت عدم أمان هذه المنتجات المطروحة في السوق، وإبلاغ المفوضية الأوروبية بهذه التدابير.

(4) تتولى الوزارة الرقابة على السوق والتفتيش على المنتجات الداخلة في هذا النطاق.

(5) يُحتفظ بحق المستهلكين الذين يشترون المنتجات المقلِّدة للأطعمة في رفع الدعوى بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

النص التركي الأصلي

MADDE 79 · Yiyecek taklidi ürünler

(1) Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı yasaktır. Gıda ürünü olmamalarına rağmen geleneksel el sanatı ürünü olarak gıda ürünü şeklinde üretilen ve sağlığa zarar vermeyen ürünler, üzerinde uyarı işareti ve yazısı bulunması şartıyla bu hükmün dışındadır.

(2) Bakanlık, olduklarından farklı görünerek tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan bu ürünlere karşı gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

(3) Piyasaya arz edilmiş olan bu ürünlerin güvensizliğinin tespit edilmesi hâlinde alınacak önlemler ile bu önlemlerin Avrupa Komisyonuna bildirilmesi hususunda Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

(4) Bakanlık, bu kapsamdaki ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmakla görevlidir.

(5) Yiyecek taklidi ürünleri satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle dava açma hakları saklıdır.

المادة 80أنظمة البيع الهرمي

رابط هذه المادة ↗

(1) البيع الهرمي هو نظام لتوقعات ربح غير واقعية أو يصعب جدًا تحققها، يمنح المشاركين فيه، مقابل تقديمهم مبلغًا من المال أو من الأموال، الأمل في فرصة لتحقيق كسب من المال أو الأموال بشرط إيجاد مشاركين آخرين في النظام بالشروط نفسها، ويجعل تحقيق الكسب المالي متوقفًا كليًا أو جزئيًا على تصرف المشاركين الآخرين أيضًا وفقًا للشروط.

(2) يُحظر إنشاء نظام البيع الهرمي أو نشره أو التوصية به.

(3) الوزارة مخوَّلة بإجراء الفحوص اللازمة المتعلقة بأنظمة البيع الهرمي، واتخاذ التدابير اللازمة بالتعاون مع المؤسسات أو الهيئات العامة المعنية، بما في ذلك إيقاف النظام الإلكتروني في بلدنا إن وُجد.

النص التركي الأصلي

MADDE 80 · Piramit satış sistemleri

(1) Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir.

(2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır.

(3) Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir.

المادة 81الاختبارات والفحوص والتحاليل

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز للوزارة، لأغراض تطبيق هذا القانون، الاستفادة من مختبرات المؤسسات الرسمية أو الخاصة. وتُغطّى رسوم الاختبار والفحص من ميزانية الوزارة.

(2) في حال جاءت نتائج الاختبار والفحص مخالفة للتنظيم الإداري والفني المعني، تُحصَّل جميع النفقات المتعلقة بذلك من المنتج أو المستورد وفقًا لأحكام القانون المتعلق بإجراءات تحصيل المستحقات العامة. وتُقيَّد رسوم الاختبار والفحص المحصَّلة إيرادًا في الميزانية.

النص التركي الأصلي

MADDE 81 · Test, muayene ve analizler

(1) Bakanlık, bu Kanunun uygulaması için resmi veya özel kuruluşların laboratuvarlarından yararlanabilir. Test ve muayene ücretleri Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(2) Test ve muayene sonuçlarının ilgili idari ve teknik düzenlemesine aykırı çıkması hâlinde buna ilişkin tüm giderler üretici veya ithalatçıdan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Tahsil olunan test ve muayene ücretleri bütçeye gelir kaydedilir.

المادة 82الاعتمادات المالية

رابط هذه المادة ↗

(1) تُغطّى النفقات المتعلقة بأنشطة مجلس الإعلانات ومجلس شورى الإعلانات ومجلس المستهلك وهيئات التحكيم الاستهلاكية، ونفقات الوزارة الموجهة لغرض حماية المستهلك، وسائر المصروفات، من الاعتمادات التي تُدرج في ميزانية الوزارة.

النص التركي الأصلي

MADDE 82 · Ödenek

(1) Reklam Kurulu, Reklam Konseyi, Tüketici Konseyi ve tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine ilişkin masraflar, Bakanlığın tüketicinin korunması amacına yönelik masrafları ve sair harcamalar Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

المادة 83أحكام أخرى

رابط هذه المادة ↗

(1) تُطبَّق الأحكام العامة في الحالات التي لا يوجد بشأنها حكم في هذا القانون.

(2) لا يحول وجود تنظيم في القوانين الأخرى بشأن المعاملات التي يكون أحد طرفيها مستهلكًا دون اعتبار هذه المعاملة معاملة استهلاكية، ولا دون تطبيق أحكام هذا القانون المتعلقة بالاختصاص النوعي والمكاني.

النص التركي الأصلي

MADDE 83 · Diğer hükümler

(1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır.

(2) Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenleme olması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu Kanunun görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

المادة 84اللوائح والإجراءات التنظيمية الأخرى

رابط هذه المادة ↗

(1) الوزارة مخوَّلة باتخاذ التدابير اللازمة وإجراء التنظيمات اللازمة في إطار التشريعات فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون.

(2) تُصدر الوزارة اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.

(3) يُستطلع، في التنظيمات الثانوية التي تُصدرها الوزارة، رأي المؤسسات والهيئات العامة المعنية، والهيئات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات المهنية.

النص التركي الأصلي

MADDE 84 · Yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler

(1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

(2) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından çıkarılır.

(3) Bakanlıkça çıkarılacak ikincil düzenlemelerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin görüşleri alınır.

المادة 85إحداث الملاكات الوظيفية

رابط هذه المادة ↗

(1) أُحدثت الملاكات الواردة في القائمة المرفقة، وأُضيفت إلى القسم الخاص بوزارة الجمارك والتجارة من الجدول رقم (I) الملحق بالمرسوم بقانون رقم 190 المؤرخ في 13/12/1983 بشأن الملاك العام وإجراءاته.

النص التركي الأصلي

MADDE 85 · Kadro ihdası

(1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

المادة 86الأحكام الملغاة

رابط هذه المادة ↗

(1) أُلغي القانون رقم 4077 المؤرخ في 23/2/1995 بشأن حماية المستهلك. وتُعدّ الإحالات الواردة في التشريعات الأخرى إلى القانون المتعلق بحماية المستهلك إحالات إلى هذا القانون.

النص التركي الأصلي

MADDE 86 · Yürürlükten kaldırılan hükümler

(1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

المادة المؤقتة 1الأحكام الانتقالية

رابط هذه المادة ↗

(1) يستمر نظر الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أمام المحاكم التي رُفعت أمامها.

(2) تُطبَّق، كقاعدة عامة، على المعاملات الاستهلاكية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون، وعلى مدى إلزامها قانونًا وعلى آثارها، أحكامُ القانون الذي كان نافذًا وقت إجراء هذه المعاملات. غير أنه:

a) لا تُطبَّق، اعتبارًا من تاريخ النفاذ، أحكام العقود المبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والسارية حاليًا المخالفة لهذا القانون.

b) إذا لم تنقضِ مدد السقوط ومدد التقادم التي بدأ سريانها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، فإن مدة السقوط أو مدة التقادم تنقضي بمرور المدة المنصوص عليها في هذا القانون.

(3) إلى حين نفاذ اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون، تُطبَّق أحكام اللوائح والتشريعات الأخرى الصادرة استنادًا إلى القانون المتعلق بحماية المستهلك الملغى بموجب هذا القانون، غير المخالفة لهذا القانون.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 1 · Geçiş hükümleri

(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam eder.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici işlemlerine, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun hükümleri uygulanır. Ancak:

a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen geçerli sözleşmelerin bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaz.

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlemeye başlamış hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri dolmamış ise bu Kanunda öngörülen sürenin geçmesiyle hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi dolmuş olur.

(3) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik ve diğer mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

المادة المؤقتة 2

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 22/7/2020، القانون رقم 7251، المادة 60

(1) لا تُطبَّق أحكام هذا القانون المتعلقة بالوساطة بوصفها شرطًا لرفع الدعوى على الدعاوى المنظورة أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف الإقليمية ومحكمة النقض في تاريخ نفاذ هذه الأحكام.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 2

(Ek:22/7/2020-7251/60 md.)

(1) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.

المادة المؤقتة 3

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 17

(1) تُطبَّق، كقاعدة عامة، على المعاملات الاستهلاكية السابقة لتاريخ نفاذ هذه المادة، وعلى مدى إلزامها قانونًا وعلى آثارها، أحكامُ القانون الذي كان نافذًا وقت إجراء هذه المعاملات. غير أنه لا تُطبَّق، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة، أحكام عقود الاستهلاك غير محددة المدة المبرمة قبل تاريخ نفاذ هذه المادة والسارية حاليًا المخالفة لهذا القانون.

(2) في العقارات محل الإجازة بنظام المشاركة بالوقت التي حصلت على رخصة بناء في تاريخ نشر هذه المادة، يجوز، لمدة خمس سنوات من تاريخ نشر هذه المادة، إجراء مبيعات الملكية بنظام المشاركة بالوقت، أو الإجازة بنظام المشاركة بالوقت التي تمنح حقًا عينيًا مرتبطًا بحصة في الملكية، أو الإجازة بنظام المشاركة بالوقت التي تمنح حقًا شخصيًا، بما في ذلك البيع بطريقة الدفع المسبق؛ ويجوز منح حق الإجازة بنظام المشاركة بالوقت عن طريق الشراكة في تعاونية أو شركة تجارية أو العضوية في جمعية أو وقف؛ ويجوز لمن ليسوا أصحاب حق عيني على المال محل الإجازة بنظام المشاركة بالوقت إجراء مبيعات الإجازة بنظام المشاركة بالوقت.

(3) تُطبَّق على عقود الإجازة بنظام المشاركة بالوقت المبرمة قبل تاريخ نشر هذه المادة وعلى العقود المبرمة في نطاق الفقرة الثانية أحكامُ القانون السارية قبل تاريخ نشر هذه المادة، بما في ذلك أحكام الغرامات الإدارية، إلى جانب حكم الفقرة العاشرة من المادة 50 المعدلة بالقانون الذي استحدث هذه المادة.

(4) تُطبَّق على الطلبات المقدمة إلى هيئات التحكيم الاستهلاكية والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم بموجب المواد 66 و68 و73 أحكامُ الاختصاص النوعي والمكاني النافذة في تاريخ تقديم تلك الطلبات ورفع تلك الدعاوى.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 3

(Ek:24/3/2022-7392/17 md.)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici işlemleri, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları hakkında bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen geçerli olan belirsiz süreli tüketici sözleşmelerinin bu Kanuna aykırı hükümleri bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaz.

(2) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla yapı ruhsatı alınmış olan devre tatile konu taşınmazlarda, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren beş yıl süresince ön ödemeli usulle satış da dâhil olmak üzere devre mülk, mülkiyet payına bağlı ayni hak sağlayan devre tatil veya şahsi hak sağlayan devre tatil satışı yapılabilir, kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanınabilir, devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanlar devre tatil satışı yapabilir.

(3) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurulan devre tatil sözleşmeleri ve ikinci fıkra kapsamında kurulan sözleşmeler hakkında idari para cezası hükümleri de dâhil olmak üzere bu maddenin yayımı tarihinden önceki Kanun hükümleri ile birlikte bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 50 nci maddenin onuncu fıkrası hükmü uygulanır.

(4) 66 ncı, 68 inci ve 73 üncü maddeler gereğince tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular ile mahkemelerde açılmış olan davalar için söz konusu başvuruların yapıldığı ve davaların açıldığı tarihte yürürlükte bulunan görev ve yetkiye ilişkin hükümler uygulanır.

المادة 87النفاذ

رابط هذه المادة ↗

(1) يدخل هذا القانون حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

النص التركي الأصلي

MADDE 87 · Yürürlük

(1) Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

المادة 88التنفيذ

رابط هذه المادة ↗

(1) يتولى مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

جدول مبالغ الغرامات الإدارية

الواردة في المادة 77 من القانون رقم 6502

بشأن حماية المستهلك

(بموجب البلاغ المتعلق بالغرامات الإدارية الواجب تطبيقها في عام 2026 وفقًا للمادة 77 من القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك، المنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 23/12/2025 ذات العدد 33116، تُطبَّق مبالغ الغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك اعتبارًا من 1/1/2026 على النحو الآتي.)

المادة 77 من القانون رقم 6502:

ليرة تركية

مبلغ الغرامة في الفقرة 1

البند (a)

3.973

البند (b)

3.973

مبلغ الغرامة في الفقرة 2

3.922

مبلغ الغرامة في الفقرة 3

19.827

مبلغ الغرامة في الفقرة 4

البند (a)

31.902.048

22.329

مبلغ الغرامة في الفقرة 5

1.987.014

446.627

مبلغ الغرامة في الفقرة 6

3.922

مبلغ الغرامة في الفقرة 7

1.987.014

مبالغ الغرامات في الفقرة 8

99.352.237

9.935.181

مبالغ الغرامات في الفقرة 9

99.315

1.987.014

198.656

مبالغ الغرامات في الفقرة 10

البند (a)

3.190.204

3.187

البند (b)

البند الفرعي 1

2.013.887

32.510

البند الفرعي 2

32.510

البند الفرعي 3

223.965

البند (c)

3.973

مبلغ الغرامة في الفقرة 11

198.656

مبلغ الغرامة في الفقرة 12

البند (a)

198.679

1.986.795

البند (b)

3.991.652

39.916.524

البند (c)

99.339

993.397

1.995.826

19.958.262

البند (ç)

108.370

1.083.706

البند (d)

1.083.706

10.837.065

البند (e)

1.083.706

10.837.065

البند (f)

505.729

5.057.297

البند (g)

108.370

1.083.706

مبالغ الغرامات في الفقرة 13

108.370

1.083.706

1.083.706

10.837.065

مبالغ الغرامات في الفقرة 14

6.380.408

1.987.014

99.315

مبالغ الغرامات في الفقرة 15

510.430

10.837.065

1.806.177

90.308

19.141.229

مبلغ الغرامة في الفقرة 16

3.922

مبلغ الغرامة في الفقرة 17

البند (a)

6.274.500

2.760

البند (b)

1.254.900

الحدان الأدنى والأعلى لمبلغ الغرامة في الفقرة 18

19.827-738.286

الحدان الأدنى والأعلى لمبلغ الغرامة في الفقرة 19

510.430-765.649.243

في نطاق المادة المؤقتة 3 المضافة إلى القانون رقم 6502 بموجب المادة 17 من القانون رقم 7392 المنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 01.04.2022 ذات العدد 31796، وفي الحالات التي يتعين فيها تطبيق غرامة إدارية وفقًا لأحكام القانون رقم 6502 السابقة على التعديل المذكور، فإن المادة 77 من القانون رقم 6502 بصيغتها السابقة على هذا التعديل:

ليرة تركية

مبلغ الغرامة في الفقرة 3

19.827

مبالغ الغرامات في الفقرة 4

397.376

19.827

مبلغ الغرامة في الفقرة 5

1.987.014

مبالغ الغرامات في الفقرة 8

9.935.181

الحد الأدنى لمبلغ الغرامة في الفقرة 19

496.719

النص التركي الأصلي

MADDE 88 · Yürütme

(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA

KANUNUN 77 NCİ MADDESİNDEKİ İDARİ PARA CEZALARI

MİKTARLARIYLA İLGİLİ TABLO

(23/12/2025 tarihli ve 33116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları miktarları, 1/1/2026 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.)

6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin;

TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı

(a) bendi

3.973

(b) bendi

3.973

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı

3.922

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

19.827

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı

(a) bendi

31.902.048

22.329

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı

1.987.014

446.627

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

3.922

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı

1.987.014

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları

99.352.237

9.935.181

Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları

99.315

1.987.014

198.656

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları

(a) bendi

3.190.204

3.187

(b) bendi

1. alt bent

2.013.887

32.510

2. alt bent

32.510

3. alt bent

223.965

(c) bendi

3.973

On birinci fıkrasındaki ceza miktarı

198.656

On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı

(a) bendi

198.679

1.986.795

(b) bendi

3.991.652

39.916.524

(c) bendi

99.339

993.397

1.995.826

19.958.262

(ç) bendi

108.370

1.083.706

(d) bendi

1.083.706

10.837.065

(e) bendi

1.083.706

10.837.065

(f) bendi

505.729

5.057.297

(g) bendi

108.370

1.083.706

On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları

108.370

1.083.706

1.083.706

10.837.065

On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

6.380.408

1.987.014

99.315

On beşinci fıkrasındaki ceza miktarları

510.430

10.837.065

1.806.177

90.308

19.141.229

On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

3.922

On yedinci fıkrasındaki ceza miktarı

(a) bendi

6.274.500

2.760

(b) bendi

1.254.900

On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

19.827-738.286

On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

510.430-765.649.243

01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7392 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında, 6502 sayılı Kanunun söz konusu değişiklikten önceki düzenlemelerine göre idari para cezası uygulanması gereken durumlarda, 6502 sayılı Kanunun bu değişiklik öncesindeki 77 maddesinin;

TL

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

19.827

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

397.376

19.827

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı

1.987.014

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları

9.935.181

On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı

496.719

لا توجد مادة تطابق بحثك.

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.