(1) ما لم تحدد القوانين أو العقد المبرم بين الطرفين مدة أطول، تخضع المسؤولية عن السلعة المعيبة لتقادم مدته سنتان من تاريخ تسليم السلعة إلى المستهلك، حتى لو ظهر العيب لاحقًا. وتكون هذه المدة في العقارات المخصصة للسكن أو لقضاء العطلات خمس سنوات من تاريخ تسليم العقار.
(2) مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 10 من هذا القانون، لا يجوز أن تقل مسؤولية البائع عن السلعة المعيبة في بيوع السلع المستعملة عن سنة واحدة، وعن ثلاث سنوات في العقارات المخصصة للسكن أو لقضاء العطلات.
(3) لا تُطبَّق أحكام التقادم إذا أُخفي العيب بخطأ جسيم أو بالغش.
النص التركي الأصلي
MADDE 12 · Zamanaşımı
(1) Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.
(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.
(3) Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.