(1) إذا تبين أن السلعة معيبة، جاز للمستهلك أن يستعمل أحد الحقوق الاختيارية الآتية:
a) فسخ العقد مع إعلان استعداده لإعادة المبيع،
b) الاحتفاظ بالمبيع وطلب تخفيض ثمن البيع بنسبة العيب،
c) طلب إصلاح المبيع مجانًا على أن يتحمل البائع جميع النفقات، ما لم يستلزم ذلك نفقات مفرطة،
ç) طلب استبدال المبيع بمثيل له خالٍ من العيب، إن أمكن ذلك،
(وهي الحقوق الاختيارية للمستهلك). ويلتزم البائع بتلبية هذا الطلب الذي اختاره المستهلك.
(2) يجوز استعمال حقي الإصلاح المجاني أو استبدال السلعة بمثيل لها خالٍ من العيب في مواجهة المنتج أو المستورد أيضًا. ويكون البائع والمنتج والمستورد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بالحقوق الواردة في هذه الفقرة. ولا يُسأل المنتج أو المستورد إذا أثبت أن العيب نشأ بعد أن طرح السلعة في السوق.
(3) إذا كان من شأن الإصلاح المجاني أو استبدال السلعة بمثيل لها خالٍ من العيب أن يُحمّل البائع صعوبات غير متناسبة، جاز للمستهلك أن يستعمل أحد حقي فسخ العقد أو تخفيض الثمن بنسبة العيب. ويُراعى في تحديد عدم التناسب أمور مثل قيمة السلعة خالية من العيب، وأهمية العيب، وما إذا كان اللجوء إلى الحقوق الاختيارية الأخرى يُشكّل مشكلة للمستهلك.
(4) في حالة اختيار أحد حقي الإصلاح المجاني أو استبدال السلعة بمثيل لها خالٍ من العيب، يجب تلبية هذا الطلب خلال ثلاثين يوم عمل كحد أقصى، وخلال ستين يوم عمل في العقارات المخصصة للسكن أو لقضاء العطلات، اعتبارًا من توجيه الطلب إلى البائع أو المنتج أو المستورد. غير أن طلب المستهلك الإصلاح المجاني المتعلق بالسلع الواردة في القائمة الملحقة باللائحة الصادرة بموجب المادة 58 من هذا القانون يُلبّى خلال مدة الإصلاح القصوى المحددة في اللائحة. وإلا كان المستهلك حرًا في استعمال حقوقه الاختيارية الأخرى.
(5) في الحالات التي يختار فيها المستهلك حق فسخ العقد أو تخفيض الثمن بنسبة العيب، يُرد إليه فورًا كامل الثمن الذي دفعه أو مبلغ التخفيض الذي أُجري على الثمن.
(6) يتحمل الطرف الذي يلبّي الحق الذي اختاره المستهلك جميع النفقات الناشئة عن استعمال الحقوق الاختيارية. ويجوز للمستهلك أن يطالب، إلى جانب أحد هذه الحقوق الاختيارية، بالتعويض أيضًا وفقًا لأحكام قانون الالتزامات التركي رقم 6098 المؤرخ في 11/1/2011.
النص التركي الأصلي
MADDE 11 · Tüketicinin seçimlik hakları
(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.