القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك

المادة 39: مسائل أخرى

القسم الرابع: عقود الاستهلاك › الفصل الثالث: تمويل المسكن

(1) في حالة فتح حساب يتعلق بعقد تمويل المسكن وإجراء العمليات المتعلقة بالائتمان فقط من خلال هذا الحساب، لا يجوز مطالبة المستهلك بأي رسم أو مصروف تحت أي مسمى فيما يتعلق بهذا الحساب. ويُغلق هذا الحساب بسداد الائتمان ما لم يطلب المستهلك خلاف ذلك كتابةً أو بواسطة وسيط تخزين بيانات دائم.

(2) لا يجوز إبرام عقد حساب جارٍ مدين (سحب على المكشوف) مرتبط بعقد تمويل المسكن دون تعليمات صريحة من المستهلك.

(3) في تطبيق أحكام هذا الفصل، يُعَدُّ الأعضاء من الأشخاص الطبيعيين في تعاونيات بناء المساكن مستهلكين أيضًا.

(4) تُحدَّد باللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمعلومات السابقة على التعاقد، وحقوق والتزامات المستهلك ومؤسسة تمويل المسكن، والمحتوى الإلزامي للعقد، وإعلانات تمويل المسكن، وإعادة التمويل، والائتمان المرتبط، والتأخر، والسداد المبكر، وحساب معدل التكلفة السنوي، وسائر المسائل الأخرى.

النص التركي الأصلي

MADDE 39 · Diğer hususlar

(1) Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.

(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın konut finansmanı sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamaz.

(3) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasında, konut yapı kooperatiflerinin gerçek kişi ortakları da tüketici olarak kabul edilir.

(4) Sözleşme öncesi bilgilendirme, tüketici ile konut finansmanı kuruluşunun hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin zorunlu içeriği, konut finansmanı reklamları, yeniden finansman, bağlı kredi, temerrüt, erken ödeme ve yıllık maliyet oranının hesaplanması ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.