القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك

المادة 37: السداد المبكر

القسم الرابع: عقود الاستهلاك › الفصل الثالث: تمويل المسكن

(1) يجوز للمستهلك أن يسدد قسطًا واحدًا أو أكثر لم يحل أجله، كما يجوز له أن يسدد كامل دين تمويل المسكن مبكرًا. وفي هذه الحالات، تلتزم مؤسسة تمويل المسكن بإجراء كل التخفيضات اللازمة المتعلقة بالفائدة وعناصر التكلفة الأخرى بحسب المبلغ المدفوع مبكرًا.

(2) في حالة تحديد سعر الفائدة بصورة ثابتة، يجوز لمؤسسة تمويل المسكن، بالنص على ذلك في العقد، أن تطالب المستهلك بتعويض عن السداد المبكر في حالة أداء دفعة واحدة أو أكثر قبل حلول أجلها. ولا يجوز أن يتجاوز تعويض السداد المبكر واحدًا في المائة من المبلغ الذي دفعه المستهلك مبكرًا إلى مؤسسة تمويل المسكن، محسوبًا بعد إجراء تخفيض الفائدة اللازم، في الائتمانات التي لا تتجاوز مدتها المتبقية ستة وثلاثين شهرًا، واثنين في المائة منه في الائتمانات التي تتجاوز مدتها المتبقية ستة وثلاثين شهرًا. وفي حالة تحديد الأسعار بصورة متغيرة، لا يجوز مطالبة المستهلك بتعويض عن السداد المبكر.

النص التركي الأصلي

MADDE 37 · Erken ödeme

(1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür.

(2) Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.