(1) إذا تأخر المستهلك في سداد الأقساط وكانت مؤسسة تمويل المسكن قد احتفظت بحق المطالبة بأداء كامل الدين المتبقي، فلا يجوز استعمال هذا الحق إلا إذا كانت مؤسسة تمويل المسكن قد أدت جميع التزاماتها، وتأخر المستهلك في سداد قسطين متتاليين على الأقل. ويجب على مؤسسة تمويل المسكن، لكي تستعمل هذا الحق، أن توجه إلى المستهلك إنذارًا بحلول الأجل تمنحه فيه مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا.
(2) لا تُؤخذ الفوائد والعمولات والمصاريف المماثلة في الاعتبار عند حساب الأقساط التي حلَّ أجلها.
(3) في عمليات التأجير التمويلي، إذا لم ينفذ المستهلك التزامه خلال المهلة الممنوحة في الإنذار بحلول الأجل، وفسخت مؤسسة تمويل المسكن عقد تمويل المسكن عقب انقضاء هذه المهلة لاستعمال حقها في المطالبة بأداء كامل الدين المتبقي، فإنها تلتزم بعرض المسكن للبيع فورًا. وتُكلِّف مؤسسة تمويل المسكن، قبل البيع، الأشخاص أو المؤسسات المرخص لهم وفقًا لقانون أسواق رأس المال رقم 6362 المؤرخ 6/12/2012 بإجراء تقدير لقيمة المسكن. ويُبلَّغ المستهلك بالقيمة المقدرة قبل البيع بعشرة أيام عمل على الأقل. وتُجري مؤسسة تمويل المسكن بيع المسكن متصرفةً تصرف التاجر الحريص، مع مراعاة القيمة المقدرة. وإذا تجاوز الثمن المتحصل من بيع المسكن الدين المتبقي، يُدفع الجزء الزائد إلى المستهلك فورًا. ولا تُطبَّق المادة 33 من القانون رقم 6361 المؤرخ 21/11/2012 بشأن شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل على عمليات التأجير التمويلي الخاصة بتمويل المسكن.
(4) عقب إتمام بيع المسكن في نطاق الفقرة 3 من هذه المادة ودفع الجزء الزائد على الدين المتبقي من الثمن المتحصل، إن وُجد، إلى المستهلك، يلتزم المستهلك، أو الغير الحائزون للمسكن في حالة نقل الحيازة، بإخلاء المسكن. وإذا لم يُخلَ المسكن، يجوز لمالك المسكن اللجوء إلى طريق التنفيذ ضد المستهلك أو الغير الحائزين وفقًا للمادتين 26 و27 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 المؤرخ 9/6/1932.
النص التركي الأصلي
MADDE 34 · Temerrüt
(1) Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.
(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.
(3) Finansal kiralama işlemlerinde, muacceliyet uyarısında verilen süre içinde tüketicinin edimini yerine getirmemesi hâlinde, bu sürenin sona ermesini takiben konut finansmanı kuruluşu kalan borcun tamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere konut finansmanı sözleşmesini feshettiği takdirde, konutu derhâl satışa çıkarmakla yükümlüdür. Konut finansmanı kuruluşu satış öncesinde konut için 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetki verilmiş olan kişi veya kurumlara kıymet takdiri yaptırır. Takdir edilen kıymet, satıştan en az on iş günü önce tüketiciye bildirilir. Konut finansmanı kuruluşu takdir edilen kıymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle konutun satışını gerçekleştirir. Konutun satışından elde edilen bedelin, kalan borcu aşması hâlinde aşan kısım tüketiciye derhâl ödenir. Konut finansmanına yönelik finansal kiralama işlemlerinde 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 33 üncü maddesi uygulanmaz.
(4) Konutun satışının bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında gerçekleştirilmesi ve varsa elde edilen bedelin kalan borcu aşan kısmının tüketiciye ödenmesini takiben tüketici veya zilyetliğin devredilmiş olması hâlinde zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar konutu tahliye etmekle yükümlüdür. Konutun tahliye edilmemesi hâlinde konut sahibi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 26 ncı ve 27 nci maddeleri uyarınca tüketici veya zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar aleyhine icra yoluna başvurabilir.