القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك

المادة 31: مسائل أخرى

القسم الرابع: عقود الاستهلاك › الفصل الثاني: ائتمانات المستهلك

(1) في حالة فتح حساب يتعلق بعقد ائتمان محدد المدة وإجراء العمليات المتعلقة بالائتمان فقط من خلال هذا الحساب، لا يجوز مطالبة المستهلك بأي رسم أو مصروف تحت أي مسمى فيما يتعلق بهذا الحساب. ويُغلق هذا الحساب بسداد الائتمان ما لم يطلب المستهلك خلاف ذلك كتابةً أو بواسطة وسيط تخزين بيانات دائم.

(2) لا يجوز إبرام عقد حساب جارٍ مدين (سحب على المكشوف) مرتبط بعقد ائتمان محدد المدة دون تعليمات صريحة من المستهلك.

(3) يتعين على الجهات المُصدِرة للبطاقات أن تعرض على المستهلكين نوعًا من بطاقات الائتمان لا تتقاضى عنه رسمًا تحت مسمى رسم العضوية السنوي أو ما يماثله.

(4) تُحدَّد باللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمعلومات السابقة على التعاقد، والمحتوى الإلزامي للعقد، والعقود الخارجة عن النطاق، وحقوق والتزامات المستهلك والمُقرِض، وحق العدول، والسداد المبكر، وحساب معدل الفائدة السنوي الفعلي، والمحتوى الإلزامي للإعلانات المتعلقة بائتمانات المستهلك، واستعمال حق الفسخ، والتأخر، وحوالة الائتمان، والائتمان المرتبط، وسائر المسائل الأخرى.

النص التركي الأصلي

MADDE 31 · Diğer hususlar

(1) Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.

(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamaz.

(3) Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır.

(4) Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile kredi verenin hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, erken ödeme, efektif yıllık faizin hesaplanması, tüketici kredilerine ilişkin reklamların zorunlu içeriği, fesih hakkının kullanılması, temerrüt, kredinin devri, bağlı kredi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.