(1) تُعدّ الممارسة التجارية غير عادلة إذا لم تتوافق مع متطلبات العناية المهنية، وأخلّت إخلالًا جوهريًا، أو كان من المحتمل أن تخل إخلالًا جوهريًا، بالسلوك الاقتصادي المتعلق بالسلعة أو الخدمة لدى المستهلك المتوسط الذي تصل إليه أو لدى العضو المتوسط في الفئة التي تتوجه إليها. وتُعدّ ممارسات تجارية غير عادلة على وجه الخصوص الممارسات ذات الطابع المضلِّل أو العدواني والممارسات الواردة في ملحق اللائحة. وتُحظر الممارسات التجارية غير العادلة الموجهة إلى المستهلك.
(2) في حال الادعاء بأن ممارسة تجارية غير عادلة، يلتزم القائم بالممارسة التجارية بإثبات أن ممارسته هذه ليست ممارسة تجارية غير عادلة.
(3) في الحالات التي تُرتكب فيها الممارسة التجارية غير العادلة عن طريق الإعلان، تُطبَّق أحكام المادة 61 من هذا القانون.
(4) تُحدَّد بلائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بكشف الممارسات التجارية غير العادلة والرقابة عليها، والممارسات التي تُعدّ في جميع الأحوال ممارسات تجارية غير عادلة.
النص التركي الأصلي
MADDE 62 · Haksız ticari uygulamalar
(1) Bir ticari uygulamanın; mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya önemli ölçüde bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu kabul edilir. Özellikle aldatıcı veya saldırgan nitelikte olan uygulamalar ile yönetmelik ekinde yer alan uygulamalar haksız ticari uygulama olarak kabul edilir. Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar yasaktır.
(2) Ticari uygulamanın haksız olduğunun iddia edilmesi hâlinde, ticari uygulamada bulunan, bu uygulamasının haksız ticari uygulama olmadığını ispatla yükümlüdür.
(3) Haksız ticari uygulamanın reklam yoluyla gerçekleştirildiği hâllerde bu Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(4) Haksız ticari uygulamaların tespit edilmesine ve bunların denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile her hâlükârda haksız ticari uygulama olarak kabul edilecek uygulamalar yönetmelikle belirlenir.