(1) العقود المبرمة بين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك:
a) العقود المبرمة خارج مقر العمل بالحضور المادي المتزامن للطرفين، بصرف النظر عما إذا كان العرض قد صدر من المستهلك أو من البائع أو مقدم الخدمة،
b) العقود المبرمة في مقر عمل البائع أو مقدم الخدمة أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال عن بُعد، مباشرة بعد التحدث مع المستهلك خارج مقر العمل بالحضور المادي المتزامن للطرفين،
c) العقود المبرمة أثناء رحلة ينظمها البائع أو مقدم الخدمة بغرض الترويج للسلع والخدمات لدى المستهلك أو بيعها له،
تُعتبر عقودًا مبرمة خارج مقر العمل.
(2) تُبرم العقود خارج مقر العمل من قبل بائع أو مقدم خدمة مرخص له من الوزارة.
(3) يجب إعلام المستهلك بشكل واضح ومفهوم، قبل أن يلتزم بعقد مبرم خارج مقر العمل أو بأي عرض مقابل له، بالأمور التي تحدد اللائحة تفاصيلها. ويقع عبء إثبات إعلام المستهلك على البائع أو مقدم الخدمة.
(4) لا تكون العقود المبرمة خارج مقر العمل صحيحة ما لم تُبرم كتابةً. ولا يجوز للبائع أو مقدم الخدمة الذي لم يبرم عقدًا صحيحًا أن يحتج لاحقًا ببطلان العقد على نحو يضر بالمستهلك. ويلتزم البائع أو مقدم الخدمة بأن يكفل كتابة المستهلك تاريخ العقد بخط يده وتوقيعه على العقد، وبتسليم المستهلك نسخة من العقد، وبتقديم السلعة أو الخدمة إليه. ويقع على البائع أو مقدم الخدمة عبء إثبات تسليم العقد إلى المستهلك وتقديم السلعة أو الخدمة.
(5) يحق للمستهلك العدول عن العقد خلال أربعة عشر يومًا دون إبداء أي مبرر ودون دفع أي شرط جزائي. ويكفي أن يُوجَّه الإشعار باستعمال حق العدول إلى البائع أو مقدم الخدمة خلال هذه المدة. ولا يجوز للبائع أو مقدم الخدمة خلال مدة العدول أن يطلب من المستهلك أداء أي مبلغ تحت أي مسمى كان، أو تقديم أي مستند يرتب دينًا في ذمته، مقابل السلعة أو الخدمة محل العقد. ويقع على البائع أو مقدم الخدمة عبء إثبات أن المستهلك قد أُبلغ بحق العدول. ولا يكون المستهلك مسؤولًا عن التغييرات والتلف الناتجة عن الاستعمال المعتاد للسلعة خلال مدة العدول.
(6) إذا خالف البائع أو مقدم الخدمة الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة أو لم يُعلم المستهلك بحق العدول على الوجه المطلوب، فلا يتقيد المستهلك بمدة الأربعة عشر يومًا لاستعمال حق العدول. وفي جميع الأحوال تنقضي هذه المدة بعد سنة واحدة من تاريخ انتهاء مدة العدول.
(7) تُحدَّد بلائحة المحتوى الإلزامي للعقد، والعقود المستثناة من النطاق، (…) وحقوق المستهلك والبائع ومقدم الخدمة والتزاماتهم، وحق العدول، والالتزام بالإعلام، والتسليم، والمؤهلات المطلوبة فيمن يقومون بالبيع، وسائر إجراءات التطبيق وأسسه.
النص التركي الأصلي
MADDE 47 · İş yeri dışında kurulan sözleşmeler
(1) Satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında;
a) Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan,
b) Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iş yeri dışında görüşülmesinin hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iş yerinde ya da herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla kurulan,
c) Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan,
sözleşmeler iş yeri dışında kurulan sözleşmeler olarak kabul edilir.
(2) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcı tarafından kurulur.
(3) Tüketicinin, iş yeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen herhangi bir öneri ile bağlanmadan önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesi zorunludur. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
(4) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme kurmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Satıcı veya sağlayıcı; tüketicinin kendi el yazısı ile sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamak, sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek ve mal veya hizmeti tüketiciye sunmakla yükümlüdür. Sözleşmenin tüketiciye teslim edildiğinin ve mal veya hizmetin sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.
(5) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma süresi içinde satıcı veya sağlayıcı sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
(6) Satıcı veya sağlayıcının bu maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi durumunda, tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.
(7) Sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, (…) tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat, satış yapacaklarda aranacak nitelikler ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.