القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك

المادة 76: التفتيش على المنتجات الاستهلاكية والخدمات

القسم الثامن: الأحكام المتعلقة بالتقاضي والرقابة والعقوبات

(1) المنتج الاستهلاكي هو كل منتج جديد أو مستعمل أو مُجدَّد، بما في ذلك المنتجات المستخدمة في قطاع الخدمات، يكون مصممًا لاستعمال المستهلكين أو يُتوقع أن يستعمله المستهلكون في ظروف معقولة، ويُورَّد أو يُتاح للاستعمال سواء نتيجة أنشطة تجارية أو بطرق أخرى.

(2) لا تُعدّ داخلة في نطاق الفقرة 1 المنتجاتُ المستعملة التي تكون تحفًا أثرية أو التي يلزم إصلاحها أو تجديدها قبل استعمالها، بشرط أن يُبلِغ المنتِج أو الموزع المستهلكَ بذلك صراحةً.

(3) يجب ألا تُلحق المنتجات الاستهلاكية والخدمات المقدمة للمستهلك ضررًا بسلامة الأرواح والممتلكات وبالبيئة، وأن تكون مطابقة لجميع اللوائح الإدارية والفنية الإلزامية التطبيق.

(4) تتولى الوزارة الرقابة على السوق والتفتيش على المنتجات الاستهلاكية التي تقع ضمن مسؤوليتها وفقًا لأحكام القانون المتعلق بإعداد وتطبيق التشريعات الفنية الخاصة بالمنتجات.

النص التركي الأصلي

MADDE 76 · Tüketici ürünü ve hizmet denetimi

(1) Tüketici ürünü; hizmet sektöründe kullanılanlar dâhil olmak üzere tüketicilerin kullanması için tasarlanan veya makul koşullarda tüketiciler tarafından kullanılması öngörülen, gerek ticari faaliyetler sonucunda gerekse başka yollarla tedarik edilen veya kullanılabilir hâle getirilen yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş her türlü üründür.

(2) Üretici veya dağıtıcının, tüketiciye açıkça bilgi vermesi kaydıyla antika olan veya kullanılmadan önce tamir veya ıslah edilmesi gereken ikinci el ürünler birinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(3) Tüketici ürünleri ile tüketiciye sunulan hizmetler; can ve mal güvenliğine ve çevreye zarar vermemeli, uygulanması zorunlu her türlü idari ve teknik düzenlemeye uygun olmalıdır.

(4) Bakanlık sorumlu olduğu tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimini Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine göre yerine getirmekle görevlidir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.