(1) معدَّلة: 23/5/2024، القانون رقم 7511، المادة 19 فيما يتعلق بهذا القانون؛
a) على من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد 4 و7 و18 و19 و20 و21 و26 و30 و35 و49 و51 و52 و54 و57 وفي الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة من المادة 48، وعلى من لا يسلّم السلع أو لا يركّبها في موعدها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 8، مبلغ 2.200 ليرة تركية عن كل معاملة أو عقد تثبت فيه المخالفة،
b) على من يمتنع عن بيع سلعة أو خدمة خلافًا للمادة 6، مبلغ يعادل عشرة في المائة من إجمالي سعر بيع السلعة أو الخدمة الممتنع عن بيعها شاملًا جميع الضرائب، على ألا يقل عن 2.200 ليرة تركية، عن كل معاملة أو عقد تثبت فيه المخالفة،
كغرامة إدارية.
(2) في حالة استعمال الشروط التعسفية المحددة وفقًا للمادة 5 من هذا القانون في عقود المستهلكين، وعدم حذف هذا الشرط التعسفي من نص العقد خلال المدة التي تمنحها الوزارة، تُفرض غرامة إدارية قدرها 200 ليرة تركية عن كل عقد تثبت فيه المخالفة.
(3) تُفرض غرامة إدارية قدرها 1.000 ليرة تركية عن كل معاملة أو عقد تثبت فيه المخالفة على من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد 23 و24 و25 و27 و28 و29 و33 و34 و36 و37 و38 و39 و41 و43 و45 و46 من هذا القانون، وفي الفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة 31، والفقرة الثانية من المادة 40، والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة من المادة 47.
(4) معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 15 فيما يتعلق بهذا القانون؛
a) تُفرض على البائعين أو مقدمي الخدمات الذين يخالفون كل التزام من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من المادة 50 غرامة إدارية قدرها 3.500 ليرة تركية عن كل معاملة أو عقد تثبت فيه المخالفة، على ألا تتجاوز 5.000.000 ليرة تركية لكل مشروع في السنة التقويمية الواحدة اعتبارًا من تاريخ ثبوت المخالفة.
b) فيما يتعلق بالمادة 50؛
1) من يُبرم مع المستهلكين، خلافًا لفقرتها الثانية، عقد اقتسام وقت (تايم شير) يمنح حقًا عينيًا مرتبطًا بحصة في الملكية أو يتوسط في إبرامه، ومن يمنح حق اقتسام الوقت عن طريق الشراكة في تعاونية أو شركة تجارية أو العضوية في جمعية أو وقف ومن يتوسط في هذه المعاملة، ومن يبيع اقتسام الوقت دون أن يكون صاحب حق عيني على المال محل اقتسام الوقت،
2) من يُبرم مع المستهلكين، خلافًا لفقرتها الثامنة، عقد اقتسام وقت مدفوع مسبقًا أو يتوسط في إبرامه،
يُعاقَب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات. وفي حالة ارتكاب الجرائم الواردة في هذا البند في إطار نشاط شخص اعتباري، يُقضى أيضًا بتدابير الأمن الخاصة بالأشخاص الاعتباريين.
(5) تُفرض غرامة إدارية قدرها 100.000 ليرة تركية على من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 40 والفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون؛ وغرامة إدارية قدرها 70.000 ليرة تركية عن كل مسكن لم يُسلَّم على من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة 44.
(6) تُفرض غرامة إدارية قدرها 200 ليرة تركية على المنتِج والمستورد الذي يخالف الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 55 و56 من هذا القانون عن كل سلعة طُرحت في السوق، وعلى البائع عن كل سلعة بيعت للمستهلك.
(7) تُفرض غرامة إدارية قدرها 100.000 ليرة تركية على من يمنح جوائز خلافًا للأحكام المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون.
(8) يُمنح من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 31 وفي المادة 42 من هذا القانون مهلة شهر واحد لإزالة هذه المخالفة. وفي حالة عدم إزالة المخالفة في نهاية هذه المهلة، تُفرض غرامة إدارية قدرها 5.000.000 ليرة تركية على مؤسسات إصدار البطاقات المخالفة للفقرة الثالثة من المادة 31، وغرامة إدارية قدرها 500.000 ليرة تركية على من يخالف المادة 42.
(9) تُفرض غرامة إدارية قدرها 5.000 ليرة تركية على مؤسسات المطبوعات الدورية التي تخالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون؛ وقدرها 100.000 ليرة تركية إذا ارتُكبت المخالفة بواسطة مطبوعة دورية توزَّع على مستوى البلاد. وتوقف مؤسسة المطبوعات الدورية كذلك الحملة وجميع الإعلانات والإشعارات المتعلقة بها. وفي حالة استمرار المخالفة، تُفرض غرامة إدارية قدرها 10.000 ليرة تركية عن كل عدد/يوم اعتبارًا من تاريخ نشوء الالتزام بإيقاف الإعلان والإشعار.
(10) معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 15 فيما يتعلق بهذا القانون؛
a) تُفرض على من يخالف المادة 57/A غرامة إدارية قدرها 500.000 ليرة تركية في حالة ممارسة نشاط التجديد دون شهادة فيما يخص السلع التي تتطلب شهادة ترخيص بالتجديد، وغرامة إدارية قدرها 500 ليرة تركية عن كل معاملة فيما يتعلق بالمخالفات وأوجه النقص التي تثبت في بيع المنتجات المجدَّدة.
b) معدَّلة: 23/5/2024، القانون رقم 7511، المادة 19 فيما يتعلق بالمادة 58؛
1) على المنتجين والمستوردين الذين يخالفون فقرتها الثانية: مبلغ 1.115.000 ليرة تركية في حالة عدم الحصول على شهادة كفاءة خدمة ما بعد البيع، ومبلغ 18.000 ليرة تركية عن كل محطة خدمة في حالة عدم التسجيل في النظام الذي أنشأته الوزارة أو عدم تحديث التسجيل،
2) على محطات الخدمة الخاصة التي لا تستعمل، خلافًا لفقرتها الخامسة، عبارة “خدمة خاصة” على نحو يسهل رؤيته وقراءته في جميع وسائطها وأنشطتها، مبلغ 18.000 ليرة تركية،
3) على المنتجين والمستوردين الذين لا يوفّرون، خلافًا لفقرتها الثامنة، الحد الأدنى لعدد محطات الخدمة طوال مدة صلاحية شهادة كفاءة خدمة ما بعد البيع، مبلغ 124.000 ليرة تركية عن كل محطة خدمة ناقصة،
كغرامة إدارية.
c) معدَّلة: 23/5/2024، القانون رقم 7511، المادة 19 تُفرض غرامة إدارية قدرها 2.200 ليرة تركية عن كل معاملة تثبت فيها المخالفة على المنتجين أو المستوردين أو محطات الخدمة الخاصة الذين يخالفون الالتزامات الواردة في المادة 58 غير تلك الخاضعة للجزاء في البند (b) من هذه الفقرة.
(11) تُفرض غرامة إدارية قدرها 10.000 ليرة تركية على محطات الإذاعة والتلفزيون التي تخالف الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 59 من هذا القانون.
(12) تُفرض على المعلنين ووكالات الإعلان ومؤسسات الوسائط الذين يخالفون الالتزامات المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون عقوبةُ الإيقاف أو التصحيح بالطريقة ذاتها أو الغرامة الإدارية، وعند الاقتضاء عقوبةُ الإيقاف الاحترازي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. ويجوز لمجلس الإعلان أن يُصدر قرارات الجزاء الواردة في هذه الفقرة مجتمعة أو منفردة بحسب طبيعة المخالفة. الجملة الثالثة معدَّلة: 24/10/2024، القانون رقم 7529، المادة 7 إذا ارتُكبت المخالفة؛
a) بواسطة قناة تلفزيونية تبث على المستوى المحلي، فمن 110.000 ليرة تركية إلى 1.100.000 ليرة تركية،
b) بواسطة قناة تلفزيونية تبث على مستوى البلاد، فمن 2.210.000 ليرة تركية إلى 22.100.000 ليرة تركية،
c) بواسطة المطبوعات الدورية، فنصف العقوبات المنصوص عليها في البندين (a) و(b)،
ç) بواسطة قناة إذاعية تبث على المستوى المحلي أو عبر الأقمار الصناعية، فمن 60.000 ليرة تركية إلى 600.000 ليرة تركية،
d) بواسطة قناة إذاعية تبث على مستوى البلاد، فمن 600.000 ليرة تركية إلى 6.000.000 ليرة تركية،
e) بواسطة قناة تلفزيونية تبث عبر الأقمار الصناعية أو بواسطة الإنترنت، فمن 600.000 ليرة تركية إلى 6.000.000 ليرة تركية،
f) بواسطة الرسائل القصيرة، فمن 280.000 ليرة تركية إلى 2.800.000 ليرة تركية،
g) بواسطة وسائط أخرى، فمن 60.000 ليرة تركية إلى 600.000 ليرة تركية،
غرامةً إدارية. الجملة الرابعة معدَّلة: 24/10/2024، القانون رقم 7529، المادة 7 يراعي مجلس الإعلان، عند فرض الغرامات الإدارية المحددة حدودها الدنيا والعليا في هذه الفقرة، أمورًا مثل مضمون الظلم في المخالفة، وحجم المنفعة المتحصلة أو الضرر الناجم بسبب المخالفة، وخطأ مرتكب المخالفة ووضعه الاقتصادي. جمل مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 15 جمل معدَّلة: 23/5/2024، القانون رقم 7511، المادة 19 في حالة ارتكاب المخالفة عبر الإنترنت، يجوز لمجلس الإعلان أن يقرر توجيه إشعار، لإزالة المحتوى، بالوسائل التي يمكن التواصل بها إلكترونيًا، استنادًا إلى المعلومات المستحصلة من وسائل الاتصال الموجودة في صفحة الإنترنت المعنية واسم النطاق وعنوان IP والمصادر المماثلة، وأن يقرر حجب الوصول إذا لم يُزل المحتوى خلال أربع وعشرين ساعة رغم هذا الإشعار. ويجوز، في حدود حالة تعذر توجيه الإشعار إلى المخاطَب فقط، تقرير حجب الوصول مباشرة. ويُرسل قرار حجب الوصول إلى اتحاد مقدمي خدمات الوصول لتنفيذه. ويصدر قرار حجب الوصول من حيث الأصل مقصورًا على المحتوى الذي وقعت فيه المخالفة. غير أنه يجوز إصدار قرار بحجب الوصول إلى الموقع الإلكتروني بأكمله في الحالات التي يتعذر فيها تقنيًا حجب الوصول إلى المحتوى المتعلق بالمخالفة أو لا يمكن فيها منع المخالفة عن طريق حجب الوصول إلى المحتوى المعني.
(13) يُفرض على من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون جزاءُ الإيقاف الاحترازي للممارسة التجارية غير العادلة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو إيقافها، أو غرامة إدارية من 60.000 ليرة تركية إلى 600.000 ليرة تركية. ويجوز للمجلس أن يفرض هذه العقوبات مجتمعة أو منفردة بحسب طبيعة المخالفة. وإذا وقعت المخالفة على مستوى البلاد، تُفرض الغرامة الإدارية من 600.000 ليرة تركية إلى 6.000.000 ليرة تركية. جملة مضافة: 24/10/2024، القانون رقم 7529، المادة 7 يراعي مجلس الإعلان، عند فرض الغرامات الإدارية المحددة حدودها الدنيا والعليا في هذه الفقرة، أمورًا مثل مضمون الظلم في المخالفة، وحجم المنفعة المتحصلة أو الضرر الناجم بسبب المخالفة، وخطأ مرتكب المخالفة ووضعه الاقتصادي. وفي حالة ثبوت ارتكاب المخالفة عن طريق الإعلان، تُطبق أحكام الفقرة الثانية عشرة من هذه المادة.
(14) تُفرض غرامة إدارية قدرها 1.000.000 ليرة تركية على من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 48 من هذا القانون، وقدرها 100.000 ليرة تركية على المنتجين أو المستوردين الذين يخالفون الالتزامات المنصوص عليها في المادة 74؛ وقدرها 5.000 ليرة تركية على من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 79.
(15) يُنذَر من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75 من هذا القانون بتقديم المعلومات والوثائق على نحو صحيح أو بإتاحة إمكانية التفتيش في الموقع خلال سبعة أيام. وفي حالة استمرار المخالفة رغم الإنذار، تُفرض غرامة إدارية بنسبة واحد في المائة من إيراداته الإجمالية السنوية المتحققة في نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ وقوع المخالفة، على ألا تقل عن 80.000 ليرة تركية. جمل مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 15 وفي حالة عدم تحقق إيراد إجمالي في السنة المالية السابقة، يؤخذ في الاعتبار آخر إيراد إجمالي متحقق. وفي الحالات التي لا يُصرَّح فيها بالإيراد الإجمالي أو يُصرَّح به على نحو خاطئ، تُفرض غرامة إدارية قدرها 6.000.000 ليرة تركية في مبيعات المساكن المدفوعة مسبقًا، وقدرها 1.000.000 ليرة تركية في المبيعات الأخرى. جملة مضافة: 24/10/2024، القانون رقم 7529، المادة 7 تُفرض غرامة إدارية قدرها 50.000 ليرة تركية على من لا يقع عليهم التزام التصريح بإيراداتهم الإجمالية. أما في مبيعات اقتسام الوقت، ففي حالة استمرار المخالفة رغم الإنذار، تُفرض غرامة إدارية قدرها 3.000.000 ليرة تركية. جملة ملغاة: 24/10/2024، القانون رقم 7529، المادة 7
(16) تُفرض غرامة إدارية قدرها 200 ليرة تركية عن كل معاملة على مقدمي الخدمات الذين يقدمون خدمات مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 76 من هذا القانون.
(17) معدَّلة: 24/10/2024، القانون رقم 7529، المادة 7 فيما يتعلق بهذا القانون؛
a) تُفرض على من تثبت مخالفتهم للالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 47/A غرامة إدارية قدرها 5.000.000 ليرة تركية عن كل مخالفة، وعلى من يخالفون الالتزامات المنصوص عليها في فقراتها الرابعة والخامسة والسابعة غرامة إدارية قدرها 2.200 ليرة تركية عن كل معاملة تثبت فيها المخالفة.
b) يُمنح من يخالف الفقرة السادسة من المادة 47/A مهلة ثلاثة أشهر لإزالة هذه المخالفة. وفي حالة عدم إزالة المخالفة في نهاية هذه المهلة، تُفرض غرامة إدارية قدرها 1.000.000 ليرة تركية.
c) تُطبق الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات التركي رقم 5237 المؤرخ 26/9/2004 على من يُطلق نظام البيع الهرمي خلافًا للمادة 80 أو ينظمه أو ينشره عن طريق الاجتماعات أو البريد الإلكتروني أو غيرها من الأساليب الصالحة لتأمين مشاركة كثير من الأشخاص الآخرين، أو يدعم نشر مثل هذا النظام بأي شكل آخر لأغراض تجارية.
(18) تُفرض غرامة إدارية من 1.000 ليرة تركية إلى 50.000 ليرة تركية على من لا يمتثل، خارج الحالات المذكورة أعلاه، للالتزامات التي يقررها هذا القانون وللتدابير التي تحددها الوزارة بلائحة أو بلاغ.
(19) باستثناء الغرامات الإدارية الواردة في الفقرات الثانية والرابعة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذه المادة والغرامات الإدارية المتعلقة بمبيعات اقتسام الوقت، وفي الحالات التي يتجاوز فيها إجمالي مبلغ الغرامات الإدارية المفروضة في السنة التقويمية الواحدة اعتبارًا من تاريخ ثبوت المخالفة 80.000 ليرة تركية، فإن إجمالي مبلغ الغرامات الإدارية، على ألا يقل عن هذا المبلغ وألا يتجاوز 120.000.000 ليرة تركية؛
a) لا يجوز أن يتجاوز خمسة في المائة من الإيرادات الإجمالية السنوية للشخص الطبيعي أو الاعتباري المخاطَب بالعقوبة المتحققة في نهاية السنة المالية السابقة لثبوت المخالفة. وفي حالة عدم تحقق إيراد إجمالي في السنة السابقة، يؤخذ في الاعتبار الإيراد الإجمالي المتحقق حتى تاريخ الثبوت. ولا يُطبق حكم هذا البند في الحالات التي لا يُصرَّح فيها بالإيرادات الإجمالية أو يُصرَّح بها على نحو خاطئ.
b) لا يجوز أن يتجاوز، بالنسبة إلى البنوك والمؤسسات المالية المانحة لقروض المستهلكين ومؤسسات إصدار البطاقات، خمسة في الألف من حقوق الملكية المنشورة في آخر القوائم المالية المعلنة للجمهور.
(20) لا يحول تطبيق الجزاءات الإدارية وفقًا لهذا القانون دون الإجراءات الواجب اتخاذها بموجب القوانين الأخرى. وتُخوَّل الوزارة صلاحية إزالة أوجه الالتباس التي تنشأ في تطبيق هذه المادة.
النص التركي الأصلي
MADDE 77 · Yaptırım hükümleri
(1) (Değişik:23/5/2024-7511/19 md.) Bu Kanunun;
a) 4 üncü, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 26 ncı, 30 uncu, 35 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü, 57 nci maddeleri ve 48 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler ile 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca malları süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki bin iki yüz Türk Lirası,
b) 6 ncı maddesine aykırı olarak bir mal veya hizmetin satışından kaçınanlar hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki bin iki yüz Türk Lirasından az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde onu kadar,
idari para cezası uygulanır.
(2) Bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca belirlenen haksız şartların tüketici sözleşmelerinde kullanılması durumunda, Bakanlıkça verilecek süre içinde bu haksız şartın sözleşme metninden çıkarılmaması hâlinde, aykırılığın tespit edildiği her bir sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(3) Bu Kanunun 23 üncü, 24 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 33 üncü, 34 üncü, 36 ncı, 37 nci, 38 inci, 39 uncu, 41 inci, 43 üncü, 45 inci, 46 ncı maddeleri ile 31 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü, 40 ıncı maddesinin ikinci, 47 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(4) (Değişik:24/3/2022-7392/15 md.) Bu Kanunun;
a) 50 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklerin her birine aykırı hareket eden satıcı veya sağlayıcılar hakkında, aykırılığın tespit edildiği tarih itibarıyla bir takvim yılında proje başına beş milyon Türk Lirasını geçmemek üzere aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için üç bin beş yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
b) 50 nci maddesinin;
1) İkinci fıkrasına aykırı olacak şekilde tüketicilerle mülkiyet payına bağlı ayni hak sağlayan devre tatil sözleşmesi kuran, kurulmasına aracılık edenler ile kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanıyanlar ile bu işleme aracılık edenler, devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmadığı hâlde devre tatil satışı yapanlar,
2) Sekizinci fıkrasına aykırı olacak şekilde tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kuran veya kurulmasına aracılık edenler,
hakkında üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası uygulanır. Bu bentte yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(5) Bu Kanunun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında yüz bin Türk Lirası; 44 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında teslim edilmeyen her konut için yetmiş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(6) Bu Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici ve ithalatçı hakkında piyasaya arz edilen; satıcı hakkında tüketiciye satışı yapılan her bir mal için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(7) Bu Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen hususlara aykırı olarak ödül verenler hakkında yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(8) Bu Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 42 nci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere bu aykırılığın giderilmesi için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi hâlinde 31 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kart çıkaran kuruluşlara beş milyon Türk Lirası, 42 nci maddeye aykırı hareket edenler hakkında beş yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(9) Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden süreli yayın kuruluşları hakkında beş bin Türk Lirası; aykırılık ülke genelinde dağıtımı yapılan süreli yayın ile gerçekleştirilmiş ise yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Süreli yayın kuruluşu, kampanyayı ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilanı da durdurur. Aykırılığın devamı hâlinde, reklam ve ilanın durdurma zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren her sayı/gün için on bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(10) (Değişik:24/3/2022-7392/15 md.) Bu Kanunun;
a) 57/A maddesine aykırı hareket edenler hakkında, yenileme yetki belgesi gerektiren mallarla ilgili olarak belgesi olmaksızın yenileme faaliyetinde bulunulması hâlinde beş yüz bin Türk Lirası; yenilenmiş ürün satışında tespit edilen aykırılık ve eksikliklerle ilgili olarak her bir işlem için beş yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
b) (Değişik:23/5/2024-7511/19 md.) 58 inci maddesinin,
1) İkinci fıkrasına aykırı hareket eden üretici ve ithalatçılar hakkında; satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmaması durumunda bir milyon yüz on beş bin Türk Lirası, Bakanlıkça oluşturulan sisteme kayıt yapılmaması veya kaydın güncellenmemesi durumunda her bir servis istasyonu için on sekiz bin Türk Lirası,
2) Beşinci fıkrasına aykırı olarak her türlü mecra ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde “özel servis” ibaresini kullanmayan özel servis istasyonları hakkında on sekiz bin Türk Lirası,
3) Sekizinci fıkrasına aykırı olarak satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için yüz yirmi dört bin Türk Lirası,
idari para cezası uygulanır.
c) (Değişik:23/5/2024-7511/19 md.) 58 inci maddesinde yer alan ve bu fıkranın (b) bendinde yaptırıma konu edilenler dışındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici, ithalatçı veya özel servis istasyonları hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem için iki bin iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(11) Bu Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden radyo ve televizyonlar hakkında on bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(12) Bu Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanır. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu fıkradaki yaptırım kararlarını birlikte veya ayrı ayrı verebilir. (Değişik üçüncü cümle:24/10/2024-7529/7 md.) Aykırılık;
a) Yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise yüz on bin Türk Lirasından bir milyon yüz bin Türk Lirasına kadar,
b) Ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise iki milyon iki yüz on bin Türk Lirasından yirmi iki milyon yüz bin Türk Lirasına kadar,
c) Süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleşmiş ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezaların yarısı,
ç) Yerel düzeyde veya uydu üzerinden yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise altmış bin Türk Lirasından altı yüz bin Türk Lirasına kadar,
d) Ülke genelinde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise altı yüz bin Türk Lirasından altı milyon Türk Lirasına kadar,
e) Uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanalı veya internet aracılığı ile gerçekleşmiş ise altı yüz bin Türk Lirasından altı milyon Türk Lirasına kadar,
f) Kısa mesaj aracılığı ile gerçekleşmiş ise iki yüz seksen bin Türk Lirasından iki milyon sekiz yüz bin Türk Lirasına kadar,
g) Diğer mecralar aracılığı ile gerçekleşmiş ise altmış bin Türk Lirasından altı yüz bin Türk Lirasına kadar,
idari para cezası verilir. (Değişik dördüncü cümle:24/10/2024-7529/7 md.) Reklam Kurulu, bu fıkrada alt ve üst sınırları belirtilen idari para cezalarını uygularken aykırılığın haksızlık içeriği, aykırılık dolayısıyla elde edilen menfaatin veya neden olunan zararın büyüklüğü ile aykırılığı gerçekleştirenin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususları dikkate alır. (Ek cümleler:24/3/2022-7392/15 md.) (Değişik cümleler:23/5/2024-7511/19 md.) Aykırılığın internet ortamı üzerinden gerçekleşmesi hâlinde Reklam Kurulu; içeriğin çıkarılması için ilgili internet sayfasındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden, elektronik olarak iletişim kurulabilecek araçlar ile bildirimde bulunulmasına, bu bildirime rağmen yirmi dört saat içinde içeriğin çıkarılmaması hâlinde erişimin engellenmesine karar verebilir. Muhataba bildirimde bulunulamaması hâli ile sınırlı olmak üzere doğrudan erişimin engellenmesine karar verilebilir. Erişimin engellenmesi kararı uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Erişimin engellenmesi kararı esas olarak aykırılığın gerçekleştiği içerikle sınırlı olarak verilir. Ancak, teknik olarak aykırılığa ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla aykırılığın önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.
(13) Bu Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında haksız ticari uygulamanın üç aya kadar tedbiren durdurulması veya durdurulması yaptırımı veya altmış bin Türk Lirasından altı yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Kurul, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise altı yüz bin Türk Lirasından altı milyon Türk Lirasına kadar uygulanır. (Ek cümle:24/10/2024-7529/7 md.) Reklam Kurulu, bu fıkrada alt ve üst sınırları belirtilen idari para cezalarını uygularken aykırılığın haksızlık içeriği, aykırılık dolayısıyla elde edilen menfaatin veya neden olunan zararın büyüklüğü ile aykırılığı gerçekleştirenin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususları dikkate alır. Aykırılığın reklam yoluyla gerçekleştirildiğinin tespiti hâlinde bu maddenin on ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
(14) Bu Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında bir milyon Türk Lirası, 74 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici veya ithalatçılar hakkında yüz bin Türk Lirası; 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(15) Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere yedi gün içinde bilgi ve belgelerin doğru olarak verilmesi veya yerinde inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. İhtara rağmen aykırılığın devamı hâlinde seksen bin Türk Lirasından az olmamak üzere aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası verilir. (Ek cümleler:24/3/2022-7392/15 md.) Bir önceki mali yıl gayrisafi gelirinin oluşmaması hâlinde, oluşan en son tarihli gayrisafi geliri dikkate alınır. Gayrisafi gelirin bildirilmediği veya yanlış bildirildiği durumlarda ön ödemeli konut satışlarında altı milyon Türk Lirası, diğer satışlarda bir milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanır. (Ek cümle:24/10/2024-7529/7 md.) Gayrisafi gelirini beyan etme yükümlülüğü bulunmayanlar hakkında elli bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Devre tatil satışlarında ise ihtara rağmen aykırılığın devamı hâlinde üç milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanır. (Mülga cümle:24/10/2024-7529/7 md.)
(16) Bu Kanunun 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hizmet sağlayan sağlayıcılar hakkında her bir işlem için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(17) (Değişik:24/10/2024-7529/7 md.) Bu Kanunun;
a) 47/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırılığı tespit edilenler hakkında her bir aykırılık için beş milyon Türk Lirası, dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem için iki bin iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
b) 47/A maddesinin altıncı fıkrasına aykırı hareket edenlere bu aykırılığın giderilmesi için üç ay süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi halinde bir milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
c) 80 inci maddesine aykırı olarak piramit satış sistemini başlatan, düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
(18) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülükler ile Bakanlıkça yönetmelik veya tebliğle belirlenen tedbirlere uymayanlar hakkında bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
(19) Bu maddenin ikinci, dördüncü, sekizinci, dokuzuncu, on ikinci ve on üçüncü fıkralarındaki idari para cezaları ile devre tatil satışlarına ilişkin idari para cezaları hariç olmak üzere, aykırılığın tespit edildiği tarih itibarıyla bir takvim yılında uygulanan toplam idari para cezası tutarının seksen bin Türk Lirasını aştığı durumlarda, bu miktardan az olmamak ve yüz yirmi milyon Türk Lirasını geçmemek üzere toplam idari para cezası tutarı;
a) Cezaya muhatap gerçek ya da tüzel kişinin, aykırılığın tespitinden bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde beşini aşamaz. Bir önceki yıl gayrisafi gelirinin oluşmaması hâlinde, tespit tarihi itibarıyla oluşan gayrisafi geliri dikkate alınır. Gayrisafi gelirlerinin bildirilmediği veya yanlış bildirildiği durumlarda bu bent hükmü uygulanmaz.
b) Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar için, kamuya açıklanan en son finansal tablolarda yayınlanan öz kaynağının binde beşini aşamaz.
(20) Bu Kanuna göre idari yaptırım uygulanması, diğer kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez. Bakanlık, bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye yetkilidir.