مضافة: 22/7/2020، القانون رقم 7251، المادة 59
(1) في النزاعات التي تنظرها محاكم المستهلك، يُعدّ اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطًا لقبول الدعوى. غير أن الأحكام المتعلقة بالوساطة بوصفها شرطًا لقبول الدعوى لا تُطبَّق في المسائل المبينة أدناه:
a) النزاعات الداخلة في نطاق اختصاص هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك
b) الاعتراضات على قرارات هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك
c) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 73
ç) الدعاوى المنصوص عليها في المادة 74
d) النزاعات التي تكون من قبيل معاملات المستهلك والناشئة عن الحقوق العينية على العقار
(2) لا تُطبَّق الفقرة الحادية عشرة من المادة 18/A من قانون الوساطة في النزاعات المدنية رقم 6325 المؤرخ 7/6/2012 ضد المستهلك.
(3) في حال تعذر الوصول إلى الأطراف في نهاية عملية الوساطة، أو تعذر إجراء المفاوضات لعدم حضور الأطراف، أو توصل الأطراف إلى اتفاق أو عدم توصلهم إليه، تُغطّى أتعاب الوساطة الواجب على المستهلك دفعها من ميزانية وزارة العدل. غير أنه لا يجوز في الحالات المذكورة أن تتجاوز أتعاب الوساطة مبلغ أتعاب ساعتين وفقًا للقسم الأول من تعرفة أتعاب الوساطة الملحقة بتعرفة الحد الأدنى لأتعاب الوساطة.
(4) في حال انتهاء الدعوى المرفوعة في نهاية عملية الوساطة لصالح المستهلك، تُحصَّل أتعاب الوساطة من المدعى عليه وفقًا لأحكام القانون رقم 6183، وتُقيَّد إيرادًا في الميزانية.
النص التركي الأصلي
MADDE 73/A · Dava şartı olarak arabuluculuk
(Ek:22/7/2020-7251/59 md.)
(1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Şu kadar ki, aşağıda belirtilen hususlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz:
a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar
b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar
c) 73 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalar
ç) 74 üncü maddede belirtilen davalar
d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar
(2) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinin onbirinci fıkrası tüketici aleyhine uygulanmaz.
(3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hâlinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak belirtilen hâllerde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre iki saatlik ücret tutarını geçemez.
(4) Arabuluculuk faaliyeti sonunda açılan davanın tüketici lehine sonuçlanması hâlinde arabuluculuk ücreti, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.