(1) تختص محاكم المستهلك بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات التي قد تنشأ عن معاملات المستهلك والممارسات الموجهة إلى المستهلك.
(2) تُعفى الدعاوى التي ترفعها الوزارة والمستهلكون ومنظمات المستهلكين أمام محاكم المستهلك من الرسوم المنظمة في قانون الرسوم رقم 492 المؤرخ 2/7/1964.
(3) في الدعاوى التي ترفعها المنظمات العليا لمنظمات المستهلكين، تتحمل الوزارة أتعاب الخبراء، وكذلك أتعاب المحاماة المحكوم بها في حال انتهاء الدعوى ضد المدعي. وفي حال انتهاء الدعوى ضد المدعى عليه، تُحصَّل أتعاب الخبراء من المدعى عليه وفقًا لأحكام قانون إجراءات تحصيل المستحقات العامة، وتُقيَّد إيرادًا في الميزانية.
(4) تُنظر الدعاوى أمام محاكم المستهلك وفقًا لأحكام القسم السادس من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100 المؤرخ 12/1/2011.
(5) يجوز أيضًا رفع دعاوى المستهلك أمام محكمة المستهلك في المكان الذي يقع فيه موطن المستهلك.
(6) يجوز لمنظمات المستهلكين والمؤسسات والهيئات العامة المعنية والوزارة، باستثناء الأحكام المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة والإعلانات التجارية، أن ترفع دعاوى أمام محاكم المستهلك، في الحالات التي تهم المستهلكين بوجه عام ويكون فيها خطر نشوء وضع مخالف لهذا القانون، من أجل استصدار قرار بتدبير احترازي لمنع ذلك الوضع أو إيقافه، أو من أجل إثبات الوضع المخالف للقانون أو منعه أو إيقافه.
(7) في الدعاوى التي تهم المستهلكين بوجه عام، يجوز للمدعي أن يطلب نشر القرارات الصادرة. وفي حال قبول المحكمة للطلب، يُعلن هذا القرار فورًا في ثلاث صحف على الأقل من الصحف التي تصدر على المستوى الوطني، على أن تُستوفى نفقاته من المدعى عليه.
(8) تُحال القرارات النهائية الصادرة عن محاكم المستهلك إلى الوزارة عبر نظام شبكة المعلوماتية القضائية الوطنية. وترسل المحكمة التي أصدرت القرار القرارات الصادرة نتيجة الاعتراض على قرارات هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك المعنية.
النص التركي الأصلي
MADDE 73 · Tüketici mahkemeleri
(1) Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.
(2) Tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanlık, tüketiciler ve tüketici örgütleri tarafından açılan davalar 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenen harçlardan muaftır.
(3) Tüketici örgütleri üst kuruluşlarınca açılacak davalarda bilirkişi ücreti ve davanın davacı aleyhine sonuçlanması durumunda, hükmedilen vekâlet ücreti Bakanlıkça karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.
(4) Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Altıncı Kısım hükümlerine göre yürütülür.
(5) Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir.
(6) Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık; haksız ticari uygulamalar ve ticari reklamlara ilişkin hükümler dışında, genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve bu Kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hâllerde bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilir.
(7) Genel olarak tüketicileri ilgilendiren davalarda davacı, verilen kararların yayımlanmasını talep edebilir. Talebin mahkemece kabul edilmesi hâlinde bu karar, masrafları davalıdan alınmak üzere ülke düzeyinde yayımlanan gazetelerden en az üçünde derhâl ilan edilir.
(8) Tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden Bakanlığa iletilir. Tüketici hakem heyetleri kararlarına karşı yapılan itiraz sonucu verilen kararlar, kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine gönderilir.