(1) يلتزم المنتجون والمستوردون بإصدار شهادة ضمان يُحدَّد مضمونها بلائحة للسلع المنتجة أو المستوردة الموجهة إلى المستهلك. وتقع على البائع مسؤولية استكمال هذه الشهادة وتسليمها إلى المستهلك.
(2) مدة الضمان سنتان على الأقل تبدأ من تاريخ تسليم السلعة. غير أنه يجوز للوزارة تحديد شروط ضمان بعض السلع بوحدة قياس أخرى بسبب طبيعتها.
(3) إذا استعمل المستهلك حق الإصلاح من بين الحقوق الاختيارية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، جاز له استعمال الحقوق الاختيارية الأخرى الواردة في المادة 11 في حالات تعطل السلعة مرة أخرى خلال مدة الضمان، أو تجاوز المدة القصوى اللازمة لإصلاحها، أو ثبوت تعذر إصلاحها. ولا يجوز للبائع رفض طلب المستهلك. وفي حالة عدم تنفيذ هذا الطلب، يكون البائع والمنتج والمستورد مسؤولين بالتضامن.
(4) تُحدَّد بلائحة السلع التي يجب بيعها مع شهادة ضمان وسائر إجراءات ومبادئ التطبيق.
النص التركي الأصلي
MADDE 56 · Garanti belgesi
(1) Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için içeriği yönetmelikle belirlenen bir garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Bu belgenin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcıya aittir.
(2) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.
(3) Tüketici bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 11 inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
(4) Hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğu ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.