(1) جملة معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 13 مع مراعاة حقوق الأطراف بموجب قانون التنفيذ والإفلاس، يكون اللجوء إلى هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك إلزاميًا في النزاعات التي تقل قيمتها عن ثلاثين ألف ليرة تركية. ولا يجوز اللجوء إلى هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك في النزاعات التي تتجاوز هذه القيم.
(2) تلتزم هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك بقبول الطلبات المقدمة إليها لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
(3) يجوز تقديم الطلبات إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك في المكان الذي يقع فيه موطن المستهلك أو الذي أُجريت فيه معاملة المستهلك. جملة معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 13 أما في الأماكن التي لا توجد فيها هيئة تحكيم خاصة بالمستهلك، فيجوز تقديم الطلبات إلى قائمقامية ذلك القضاء. جملة مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 13 وتحيل القائمقاميات هذه الطلبات إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك المختصة التي تحددها الوزارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
(4) تُطبَّق الحدود النقدية المنصوص عليها في هذه المادة اعتبارًا من بداية كل سنة تقويمية، مزيدةً بنسبة إعادة التقييم المحددة والمعلنة لتلك السنة وفقًا لأحكام المادة 298 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 المؤرخ 4/1/1961. ولا تؤخذ كسور الألف ليرة تركية في الاعتبار عند حساب هذه الزيادات.
(5) لا تمنع هذه المادة المستهلكين من اللجوء إلى جهات تسوية النزاعات البديلة وفقًا للتشريعات ذات الصلة.
النص التركي الأصلي
MADDE 68 · Başvuru
(1) (Değişik cümle:24/3/2022-7392/13 md.) Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri otuz bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.
(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.
(3) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. (Değişik cümle:24/3/2022-7392/13 md.) Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. (Ek cümle:24/3/2022-7392/13 md.) Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine iletilir.
(4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında bin Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
(5) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.