(1) جملة معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 14 تكون قرارات هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك ملزمة للأطراف. جملة مضافة: 10/9/2014، القانون رقم 6552، المادة 140 ولا يجوز لهيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك أن تقضي بدفع أتعاب المحاماة.
(2) جملة معدَّلة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 14 يجري تبليغ الأوراق الواجب تبليغها من قِبل هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك إلى الأطراف أو وكلائهم إلكترونيًا وفقًا لأحكام المادة 107/A من القانون رقم 213، وفي الحالات التي يتعذر فيها التبليغ الإلكتروني في هذا الإطار، تُطبَّق أحكام قانون التبليغ رقم 7201 المؤرخ 11/2/1959. وتُنفَّذ قرارات هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك وفقًا لأحكام قانون التنفيذ والإفلاس المتعلقة بتنفيذ الأحكام.
(3) يجوز للأطراف الاعتراض على قرارات هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ أمام محكمة المستهلك في المكان الذي توجد فيه هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك أو الذي يقع فيه موطن المستهلك. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ قرار هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك. غير أنه يجوز للقاضي، بشرط تقديم طلب بذلك، أن يوقف تنفيذ قرار هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك على سبيل التدبير الاحترازي.
(4) إذا كان القرار المعترض عليه موافقًا للقانون من حيث الموضوع، إلا أنه وجب قبول الاعتراض بسبب الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة، أو إذا كانت المسألة المخالفة للقانون لا تستلزم إعادة المحاكمة، جاز لمحكمة المستهلك أن تصدر، على أساس الأوراق، قرارًا بالتصديق مع تعديل القرار أو تصحيحه. ويُطبَّق هذا الحكم أيضًا على الأخطاء المتعلقة بهويات الأطراف وأسمائهم التجارية، وعلى الأخطاء الكتابية أو الحسابية أو غيرها من الأخطاء الواضحة في التعبير. وإذا كان القرار موافقًا للإجراءات وللقانون ولكن لم يُعتبر التسبيب الوارد فيه صحيحًا، صُدِّق عليه مع تعديل التسبيب أو تصحيحه.
(5) يكون القرار الذي تصدره محكمة المستهلك بناءً على الاعتراض على قرارات هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك قطعيًا.
(6) في دعاوى الاعتراض المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلك لصالح المستهلك، يُحكم على المستهلك، في حال إلغاء القرار، بأتعاب المحاماة على أساس التعرفة النسبية وفقًا لتعرفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة. جملة مضافة: 24/3/2022، القانون رقم 7392، المادة 14 غير أنه لا يجوز الحكم على المستهلك بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة في حال إلغاء القرار بسبب تقديم معلومة أو مستند إلى محكمة المستهلك كان متاحًا ولم يُقدَّم إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك.
(7) في القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك ضد المستهلك فيما يتعلق بالنزاع، تتحمل الوزارة رسوم التبليغ وأتعاب الخبراء. أما في حال انتهاء النزاع لصالح المستهلك، فتُحصَّل رسوم التبليغ وأتعاب الخبراء من الطرف الآخر وفقًا لأحكام القانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة المؤرخ 21/7/1953، وتُقيَّد إيرادًا في الميزانية.
النص التركي الأصلي
MADDE 70 · Karar ve karara itiraz
(1) (Değişik cümle:24/3/2022-7392/14 md.) Tüketici hakem heyeti kararları tarafları bağlar. (Ek cümle:10/9/2014-6552/140 md.) Tüketici hakem heyetlerince vekâlet ücreti ödenmesine karar verilemez.
(2) (Değişik cümle:24/3/2022-7392/14 md.) Tüketici hakem heyeti tarafından tebliği gereken evrakın taraflara veya vekillerine 213 sayılı Kanunun 107/A maddesi hükümlerine göre elektronik ortamda tebliği yapılır, bu kapsamda elektronik ortamda tebligat yapılamadığı durumlarda 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Tüketici hakem heyetinin kararları, İcra ve İflâs Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.
(3) Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde tüketici hakem heyetinin veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir.
(4) İtiraz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da, kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı itirazın kabul edilmesi gerektiği veya kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılamayı gerektirmediği takdirde tüketici mahkemesi evrak üzerinde, kararı değiştirerek veya düzelterek onama kararı verebilir. Tarafların kimliklerine, ticari unvanlarına ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıkları hakkında da bu hüküm uygulanır. Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek veya düzeltilerek onanır.
(5) Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.
(6) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir. (Ek cümle:24/3/2022-7392/14 md.) Ancak, mevcut olduğu hâlde tüketici hakem heyetine sunulmayan bir bilgi veya belgenin tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali hâlinde tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilemez.
(7) Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlıkça karşılanır. Uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda ise, tebligat ve bilirkişi ücretleri 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre karşı taraftan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.