القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون نزع الملكية

المادة 14: حق الدعوى

القسم الأول: أحكام عامة › الفصل الثاني: حق الدعوى والخبراء

معدَّلة: 24/4/2001، القانون رقم 4650، المادة 7

يجوز لمالك العقار محل الاستملاك، في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ الذي تجريه المحكمة وفقًا للمادة 10، أو من تاريخ الإعلان الذي تنشره المحكمة في صحيفة ليقوم مقام التبليغ بالنسبة لمن تعذّر تبليغهم، أن يرفع دعوى إلغاء أمام القضاء الإداري ضد إجراء الاستملاك، ودعوى تصحيح أمام القضاء العادي ضد الأخطاء المادية.

يُنظر في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري على سبيل الأولوية.

في الملكية المشتركة أو الملكية على الشيوع، يكون لكل شريك حق الدعوى منفردًا.

يجوز للإدارة، في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم وثائق الاستملاك إلى المحكمة، أن ترفع دعوى تصحيح أمام القضاء العادي ضد الأخطاء المادية.

إذا تبيّن، أثناء النظر في الدعاوى التي ترفعها الإدارة على المالك والحائز المحدَّدين وفقًا لأحكام هذا القانون، أن المالك الحقيقي للعقار شخص آخر، تُتابَع الدعوى بإدخال هذا المالك الحقيقي فيها، أو إدخال ورثته إذا ثبت أن المالك المسجَّل قد توفي قبل ذلك.

فقرة سادسة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 25/12/2024، E. 2024/101، K. 2024/232

النص التركي الأصلي

MADDE 14 · Dava hakkı

(Değişik: 24/4/2001 - 4650/7 md.)

Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10 uncu madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir.

İdari yargıda açılan davalar öncelikle görülür.

İştirak halinde veya müşterek mülkiyette, paydaşların tek başına dava hakları vardır.

İdare, kamulaştırma belgelerinin mahkemeye verildiği günden itibaren otuz gün içinde maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilir.

İdare tarafından, bu Kanun hükümlerine göre tespit olunan malike ve zilyede karşı açılan davaların görülmesi sırasında, taşınmaz malın gerçek malikinin başka bir şahıs olduğu anlaşıldığı takdirde, davaya bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil edilmek suretiyle devam olunur.

(İptal altıncı fıkra: Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/101, K: 2024/232 Sayılı Kararı ile.)

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.