القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الرسوم

المادة 139

الفصل الخامس: الأحكام الملغاة

أُلغيت القوانين المذكورة تواريخها وأرقامها أدناه:

a) القانون رقم 5887 المؤرخ 25/2/1952،

b) القانون رقم 6401 المؤرخ 11/3/1954،

c) القانون رقم 6608 المؤرخ 20/5/1955،

d) القانون رقم 6765 المؤرخ 29/6/1956،

e) القانون رقم 6955 المؤرخ 26/7/1957،

f) القانون رقم 7406 المؤرخ 6/1/1960،

g) القانون رقم 201 المؤرخ 2/1/1961،

h) القانون رقم 405 المؤرخ 2/2/1340،

i) القانون رقم 216 المؤرخ 15/4/1338، وكذلك إضافات هذه القوانين وتعديلاتها،

j) أحكام القانون رقم 6085 المؤرخ 11/5/1953 والقانون رقم 232 المؤرخ 12/1/1961 المتعلقة برسوم المرور،

k) المادة 68 من القانون رقم 1234 المؤرخ 3/5/1928،

l) أحكام المادة 1 من القانون رقم 3687 المؤرخ 5/7/1939 المتعلقة برسم التأشيرة،

m) أحكام المادة 1 من القانون رقم 2864 المؤرخ 18/12/1935 المتعلقة برسم تأشيرة العبور،

n) الأحكام المتعلقة بالرسوم في القانون المؤرخ 30/11/1330 بشأن الشركات المساهمة الأجنبية والشركات ذات رأس المال المقسَّم إلى أسهم وشركات التأمين الأجنبية.

النص التركي الأصلي

MADDE 139

Aşağıda tarih ve sayıları yazılı kanunlar kaldırılmıştır.

a) 25/2/1952 tarih ve 5887 sayılı,

b) 11/3/l954 tarih ve 6401 sayılı,

c) 20/5/1955 tarih ve 6608 sayılı,

d) 29/6/1956 tarih ve 6765 sayılı,

e) 26/7/1957 tarih ve 6955 sayılı,

f) 6/1/1960 tarih ve 7406 sayılı,

g) 2/1/1961 tarih ve 201 sayılı,

h) 2/2/1340 tarih ve 405 sayılı,

i) 15/4/1338 tarih ve 216 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri,

j) 11/5/1953 tarih ve 6085 sayılı ve 12/1/1961 tarih ve 232 sayılı kanunların trafik harçları ile ilgili hükümleri,

k) 3/5/1928 tarih ve 1234 sayılı kanunun 68 inci maddesi,

l) 5/7/1939 tarih ve 3687 sayılı kanunun 1 inci maddesinin vize resmine ait hükümleri,

m) 18/12/1935 tarih ve 2864 sayılı kanunun 1 inci maddesinin vize müruriye resmine ilişkin hükümleri,

n) 30/11/1330 tarihli Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama munkasem şirketlerle ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki Kanunun harçla ilgili hükümleri.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.