القسم الأول: الأحكام العامة › الفصل الأول: الغاية والنطاق، والتعريف، ومبدأ الشرعية، ونطاق تطبيق القانون
(1) يجوز أن يُعرِّف القانون صراحةً الأفعال التي تشكل مخالفة، كما يجوز أن يُستكمل مضمون النص الإطاري الذي يحدد القانون نطاقه وشروطه بالإجراءات العامة والتنظيمية للإدارة.
(2) لا يجوز تحديد نوع الجزاءات المقررة للمخالفة ومدتها ومقدارها إلا بقانون.
النص التركي الأصلي
MADDE 4 · Kanunîlik ilkesi
(1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.
(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir.