القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 5326

قانون المخالفات

Kabahatler Kanunu

يحدد المبادئ العامة المتعلقة بالمخالفات، وأنواع الجزاءات الإدارية (الغرامات الإدارية والتدابير الإدارية مثل نقل الملكية إلى الجهة العامة) ونتائجها، وإجراءات اتخاذ القرار، وطرق الطعن، وتنفيذ قرارات الجزاء الإداري، ويعرّف مخالفات مختلفة.

القسم الأول: الأحكام العامة

الفصل الأول: الغاية والنطاق، والتعريف، ومبدأ الشرعية، ونطاق تطبيق القانون

المادة 1الغاية والنطاق

رابط هذه المادة ↗

(1) حُدِّدت في هذا القانون، بهدف حماية النظام الاجتماعي والآداب العامة والصحة العامة والبيئة والنظام الاقتصادي؛

a) المبادئ العامة المتعلقة بالمخالفات،

b) أنواع الجزاءات الإدارية التي يجوز تطبيقها مقابل المخالفات ونتائجها،

c) إجراءات اتخاذ القرار بشأن المخالفات،

d) طرق الطعن في القرارات المتعلقة بالجزاء الإداري،

e) الأسس المتعلقة بتنفيذ قرارات الجزاء الإداري،

كما عُرِّفت فيه مخالفات مختلفة.

النص التركي الأصلي

MADDE 1 · Amaç ve kapsam

(1) Bu Kanunda; toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla;

a) Kabahatlere ilişkin genel ilkeler,

b) Kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idarî yaptırımların türleri ve sonuçları,

c) Kabahatler dolayısıyla karar alma süreci,

d) İdarî yaptırıma ilişkin kararlara karşı kanun yolu,

e) İdarî yaptırım kararlarının yerine getirilmesine ilişkin esaslar,

Belirlenmiş ve çeşitli kabahatler tanımlanmıştır.

المادة 2التعريف

رابط هذه المادة ↗

(1) يُقصد بمصطلح المخالفة الفعل غير المشروع الذي ينص القانون على تطبيق جزاء إداري مقابله.

النص التركي الأصلي

MADDE 2 · Tanım

(1) Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır.

المادة 3صفة القانون العام

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 31

(1) أحكام هذا القانون؛

a) الأحكام المتعلقة بطرق الطعن في قرارات الجزاء الإداري، ما لم يوجد نص مخالف في القوانين الأخرى،

b) الأحكام العامة الأخرى، على جميع الأفعال التي تستوجب جزاء الغرامة الإدارية أو نقل الملكية إلى الجهة العامة،

تُطبَّق.

النص التركي الأصلي

MADDE 3 · Genel kanun niteliği

(Değişik: 6/12/2006-5560/31 md.)

(1) Bu Kanunun;

a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde,

b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında,

uygulanır.

المادة 4مبدأ الشرعية

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز أن يُعرِّف القانون صراحةً الأفعال التي تشكل مخالفة، كما يجوز أن يُستكمل مضمون النص الإطاري الذي يحدد القانون نطاقه وشروطه بالإجراءات العامة والتنظيمية للإدارة.

(2) لا يجوز تحديد نوع الجزاءات المقررة للمخالفة ومدتها ومقدارها إلا بقانون.

النص التركي الأصلي

MADDE 4 · Kanunîlik ilkesi

(1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.

(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir.

المادة 5التطبيق من حيث الزمان

رابط هذه المادة ↗

(1) تُطبَّق على المخالفات أيضًا أحكام قانون العقوبات التركي رقم 5237 المؤرخ 26.9.2004 المتعلقة بالتطبيق من حيث الزمان. غير أنه فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الخاصة بالجزاءات الإدارية المقررة مقابل المخالفات، تسري قاعدة التطبيق الفوري.

(2) تُعَدّ المخالفة مرتكبة في الوقت الذي يأتي فيه الفاعل السلوك الإيجابي أو السلبي. ولا يُعتدّ في هذا الشأن بوقت تحقق النتيجة.

النص التركي الأصلي

MADDE 5 · Zaman bakımından uygulama

(1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler karşılığında öngörülen idarî yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir.

(2) Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz.

المادة 6التطبيق من حيث المكان

رابط هذه المادة ↗

(1) تُطبَّق على المخالفات أيضًا أحكام المادة 8 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 المتعلقة بالتطبيق من حيث المكان. غير أن الحالات التي تتضمن القوانين بشأنها أحكامًا مخالفة محفوظة.

النص التركي الأصلي

MADDE 6 · Yer bakımından uygulama

(1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yer bakımından uygulamaya ilişkin 8 inci maddesi hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kanunlarda aksine hüküm bulunan haller saklıdır.

الفصل الثاني: أسس المسؤولية عن المخالفة

المادة 7ارتكاب المخالفة بسلوك سلبي

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز ارتكاب المخالفة بسلوك إيجابي أو بسلوك سلبي (امتناع). ويُشترط لقيام المخالفة المرتكبة بالامتناع وجود التزام قانوني على الشخص بالقيام بسلوك إيجابي معين.

النص التركي الأصلي

MADDE 7 · Kabahatin ihmali davranışla işlenmesi

(1) Kabahat, icraî veya ihmali davranışla işlenebilir. İhmali davranışla işlenmiş kabahatin varlığı için kişi açısından belli bir icraî davranışta bulunma hususunda hukukî yükümlülüğün varlığı gereklidir.

المادة 8المسؤولية عن سلوك الجهاز أو الممثل

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز أيضًا تطبيق جزاء إداري على الشخص الاعتباري بسبب المخالفة التي ارتكبها، في نطاق مهمته، الشخص الذي يؤدي مهمة الجهاز أو التمثيل، أو الشخص الذي تولى مهمة في إطار نشاط الشخص الاعتباري وإن لم يكن جهازًا أو ممثلًا.

(2) يجوز أيضًا تطبيق جزاء إداري على الشخص الطبيعي المُمثَّل بسبب المخالفة التي ارتكبها الشخص الذي يتصرف بصفة الممثل فيما يتصل بهذه الصفة. ويجوز أيضًا تطبيق جزاء إداري على صاحب العمل بسبب المخالفة التي ارتكبها الشخص العامل في عمل يعود لشخص طبيعي في إطار هذا النشاط.

(3) تُطبَّق أحكام الفقرات السابقة أيضًا في الحالات التي يشترط فيها القانون صفات خاصة في الجهاز أو الممثل أو في الشخص المُمثَّل.

(4) تُطبَّق أحكام الفقرتين 1 و2 أيضًا في حال عدم صحة التصرف الذي يشكل أساس علاقة الجهاز أو التمثيل أو الخدمة من الناحية القانونية.

النص التركي الأصلي

MADDE 8 · Organ veya temsilcinin davranışından dolayı sorumluluk

(1) Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir.

(2) Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir.

(3) Kanunun, organ veya temsilcide ya da temsil edilen kişide özel nitelikler aradığı hallerde de yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, organ veya temsilcilik ya da hizmet ilişkisinin dayanağını oluşturan işlemin hukuken geçerli olmaması halinde de uygulanır.

المادة 9العمد أو الخطأ

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز ارتكاب المخالفات عمدًا وخطأً على حد سواء، في الحالات التي لا يوجد فيها نص صريح في القانون.

النص التركي الأصلي

MADDE 9 · Kast veya taksir

(1) Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle işlenebilir.

المادة 10الغلط

رابط هذه المادة ↗

(1) لا تُطبَّق أحكام قانون العقوبات التركي المتعلقة بحالات الغلط إلا على المخالفات المرتكبة عمدًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 10 · Hata

(1) Türk Ceza Kanununun hata hallerine ilişkin hükümleri, ancak kasten işlenen kabahatler bakımından uygulanır.

المادة 11المسؤولية

رابط هذه المادة ↗

(1) لا يجوز تطبيق الغرامة الإدارية على الطفل الذي لم يُتمّ الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل.

(2) لا تُطبَّق الغرامة الإدارية على الشخص الذي لا يستطيع، بسبب مرض عقلي، إدراك المعنى القانوني للفعل الذي ارتكبه ونتائجه، أو الذي تكون قدرته على توجيه سلوكه فيما يتعلق بهذا الفعل قد انخفضت انخفاضًا كبيرًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 11 · Sorumluluk

(1) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuk hakkında idarî para cezası uygulanamaz.

(2) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idarî para cezası uygulanmaz.

المادة 12أسباب الإباحة والأسباب المانعة من المسؤولية

رابط هذه المادة ↗

(1) في الحالات التي لا يوجد فيها نص مخالف في هذا القانون، تُطبَّق على المخالفات أيضًا أحكام قانون العقوبات التركي المتعلقة بأسباب الإباحة والأسباب المانعة من المسؤولية (الخطأ).

النص التركي الأصلي

MADDE 12 · Hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler

(1) Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ceza Kanununun hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır.

المادة 13الشروع

رابط هذه المادة ↗

(1) لا يُعاقَب على الشروع في المخالفة. غير أن الحالات التي ينص فيها القانون ذو الصلة على جواز المعاقبة على الشروع أيضًا محفوظة. وفي هذه الحالة، تُطبَّق على المخالفات أيضًا أحكام قانون العقوبات التركي المتعلقة بالشروع في الجريمة والعدول الاختياري.

النص التركي الأصلي

MADDE 13 · Teşebbüs

(1) Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak, teşebbüsün de cezalandırılabileceğine dair ilgili kanunda hüküm bulunan haller saklıdır. Bu durumda, Türk Ceza Kanununun suça teşebbüse ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır.

المادة 14الاشتراك

رابط هذه المادة ↗

(1) في حال اشتراك أكثر من شخص في ارتكاب المخالفة، تُفرض الغرامة الإدارية على كل واحد منهم بصفته فاعلًا.

(2) في الحالات التي تُشترط فيها صفة الفاعل الخاص، تُفرض الغرامة الإدارية بصفة الفاعل أيضًا على الشخص الذي يشترك في المخالفة ولا يحمل هذه الصفة.

(3) يكفي للاشتراك في المخالفة وجود فعل مرتكب عمدًا وبصورة مخالفة للقانون. وتُفرض الغرامة الإدارية على الشخص المشترك في ارتكاب المخالفة دون النظر إلى مسؤولية الآخرين من عدمها.

(4) في حال ارتكاب الفعل الذي يعرّفه القانون جريمةً بالنسبة إلى الشخص الحامل لصفة الفاعل الخاص ومخالفةً بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين، ارتكابًا مشتركًا من قِبل أشخاص يحملون هذه الصفة وآخرين لا يحملونها، تُطبَّق الأحكام المتعلقة بالاشتراك في الجريمة.

النص التركي الأصلي

MADDE 14 · İştirak

(1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir.

(2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği taşımayan kişi hakkında da fail olarak idarî para cezası verilir.

(3) Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın idarî para cezası verilir.

(4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından kabahat olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi halinde suça iştirake ilişkin hükümler uygulanır.

المادة 15التعدد

رابط هذه المادة ↗

(1) في حال ارتكاب أكثر من مخالفة بفعل واحد، إذا كانت التعريفات المتعلقة بهذه المخالفات لا تنص إلا على الغرامة الإدارية، تُفرض الغرامة الإدارية الأشد. وإذا كان القانون ينص فيما يتعلق بهذه المخالفات على جزاءات إدارية أخرى إلى جانب الغرامة الإدارية، يُقضى بتطبيق كل واحد من هذه الجزاءات.

(2) في حال ارتكاب المخالفة ذاتها أكثر من مرة، تُفرض غرامة إدارية مستقلة عن كل مخالفة. وفي المخالفات التي يمكن ارتكابها بفعل مستمر، يُعَدّ الفعل واحدًا إلى حين صدور قرار الجزاء الإداري بسببه.

(3) إذا كان الفعل معرَّفًا بوصفه مخالفة وجريمة في آن واحد، فلا يجوز تطبيق الجزاء إلا عن الجريمة. غير أنه في الحالات التي يتعذر فيها تطبيق الجزاء عن الجريمة، يُطبَّق الجزاء بسبب المخالفة.

النص التركي الأصلي

MADDE 15 · İçtima

(1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.

(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır.

(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır.

الفصل الثالث: الجزاءات الإدارية

المادة 16أنواع الجزاءات

رابط هذه المادة ↗

(1) تتمثل الجزاءات الإدارية التي تُطبَّق مقابل المخالفات في الغرامة الإدارية والتدابير الإدارية.

(2) التدابير الإدارية هي نقل الملكية إلى الجهة العامة والتدابير الأخرى الواردة في القوانين ذات الصلة.

النص التركي الأصلي

MADDE 16 · Yaptırım türleri

(1) Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idarî para cezası ve idarî tedbirlerden ibarettir.

(2) İdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir.

المادة 17الغرامة الإدارية

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز أن تكون الغرامة الإدارية مقطوعة أو نسبية.

(2) يجوز أيضًا تحديد الغرامة الإدارية بأن يبيّن القانون حدها الأدنى وحدها الأعلى. وفي هذه الحالة، يُراعى عند تحديد مقدار الغرامة الإدارية مضمونُ عدم المشروعية في المخالفة المرتكبة وخطأُ الفاعل ووضعه الاقتصادي معًا.

(3) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 32 يُقيَّد إيرادًا للموازنة العامة الجزءُ الزائد على النسبة المحددة في القوانين ذات الصلة بعد 1/6/2005 من الغرامات الإدارية التي تفرضها الإدارات العامة الواردة في الجداول (I) و(II) و(III) الملحقة بقانون الإدارة المالية العامة والرقابة رقم 5018 المؤرخ 10/12/2003، وكذلك الغرامات الإدارية التي تفرضها النيابات العامة الرئيسية للجمهورية والمحاكم. وتُقيَّد الغرامات الإدارية التي تفرضها مؤسسات الضمان الاجتماعي والإدارات المحلية إيرادًا لموازناتها الخاصة. أما الغرامات الإدارية التي تفرضها المؤسسات والهيئات العامة الأخرى فتُقيَّد إيرادًا للموازنة العامة، مع عدم الإخلال بأحكام قوانينها ذات الصلة. وتخضع الغرامات المالية التي تفرضها المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة لأحكام قوانينها الخاصة. وفي حال عدم ملاءمة الوضع الاقتصادي للشخص، يجوز أن يُقرَّر دفع الغرامة الإدارية خلال سنة واحدة على أربعة أقساط متساوية، بشرط دفع القسط الأول نقدًا. وفي حال عدم دفع الأقساط في مواعيدها وبالكامل، يُحصَّل كامل الجزء المتبقي من الغرامة الإدارية.

(4) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 32 تُرسَل القرارات القطعية المتعلقة بالغرامات الإدارية الواجب قيدها إيرادًا للموازنة العامة إلى دوائر التحصيل التي تحددها وزارة المالية، لتحصيلها وفقًا لأحكام القانون رقم 6183 المؤرخ 21/7/1953 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة. وتُحصِّل مؤسسات الضمان الاجتماعي والإدارات المحلية بنفسها الغرامات الإدارية التي تفرضها، وفقًا لأحكام القانون بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة، ما لم تنص قوانينها ذات الصلة على خلاف ذلك. أما الغرامات الإدارية التي تفرضها المؤسسات والهيئات العامة الأخرى ولا يجب قيدها إيرادًا للموازنة العامة، فتُحصَّل وفقًا للأحكام العامة ما لم يوجد نص خاص في قوانينها ذات الصلة.

(5) يُبلَّغ الوضع إلى المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ تحصيل الغرامة الإدارية بالكامل.

(6) يتولى الموظف العام الذي يفرض الغرامة الإدارية بسبب المخالفة تحصيلها بنفسه فورًا في حال موافقة الشخص المعني. جمل معدَّلة: 1/7/2022، القانون رقم 7417، المادة 46 تُدفع الغرامات الإدارية التي لم تنظم قوانينها مدة لدفعها خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها. وفي حال دفع الغرامة الإدارية خلال مدة الدفع، يُجرى تخفيض على الغرامة بنسبة 25%. جملة مضافة: 1/7/2022، القانون رقم 7417، المادة 46 ولا يؤثر الدفع على حق الشخص في سلوك طرق الطعن ضد هذا القرار.

(7) تُطبَّق الغرامات الإدارية، اعتبارًا من بداية كل سنة تقويمية، بعد زيادتها بنسبة إعادة التقييم المحددة والمُعلَنة لتلك السنة وفقًا لأحكام المادة 298 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 المؤرخ 4.1.1961. ولا تُؤخذ كسور الليرة التركية الواحدة في الحسبان عند احتساب الغرامة الإدارية على هذا النحو. ولا يُطبَّق حكم هذه الفقرة على الغرامات الإدارية ذات الطابع النسبي.

النص التركي الأصلي

MADDE 17 · İdarî para cezası

(1) İdarî para cezası, maktu veya nispi olabilir.

(2) İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur.

(3) (Değişik: 6/12/2006-5560/32 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri tarafından verilen idarî para cezalarının ilgili kanunlarında 1/6/2005 tarihinden sonra belirlenen oranın dışındaki kısmı ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından verilen idarî para cezaları Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları kendi bütçelerine gelir kaydedilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen idarî para cezaları ise, ilgili kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının verdiği para cezaları, kendi kanunlarındaki hükümlere tâbidir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

(4) (Değişik: 6/12/2006-5560/32 md.) Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idarî para cezalarına ilişkin kesinleşen kararlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine gönderilir. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından tahsil olunur. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ve Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında özel hüküm bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre tahsil olunur.

(5) İdarî para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içinde durum, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.

(6) Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. (Değişik cümleler: 1/7/2022-7417/46 md.) Kanunlarında ödeme süresi düzenlenmemiş olan idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır. (Ek cümle: 1/7/2022-7417/46 md.) Ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.

(7) İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

المادة 18نقل الملكية إلى الجهة العامة

رابط هذه المادة ↗

(1) لا يجوز القضاء بنقل ملكية الأشياء التي تشكل موضوع المخالفة أو التي تم الحصول عليها بارتكابها إلى الجهة العامة إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك صراحةً.

(2) يجوز تأجيل القرار المتعلق بنقل الملكية إلى الجهة العامة لمدة معينة، رهنًا بتحقق أحد الشروط التالية بالنسبة إلى الأشياء؛

a) جعلها غير صالحة للاستعمال،

b) تغيير طبيعتها،

c) عدم استعمالها إلا على نحو معين،

وفي حال عدم تحقق الشرط خلال المدة المحددة، يُقضى بنقل ملكية الأشياء إلى الجهة العامة.

(3) يجوز للمؤسسة أو الهيئة العامة المعنية أن تضع يدها على الأشياء إلى حين صيرورة القرار المتعلق بنقل الملكية إلى الجهة العامة قطعيًا، كما يجوز ترك الأشياء في حفظ الأشخاص.

(4) تنتقل ملكية الأشياء إلى المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك صراحةً، وإلا فإلى الدولة.

(5) لا يُشترط للقضاء بنقل ملكية الأشياء إلى الجهة العامة أن يكون قد صدر بحق الفاعل قرار بالغرامة الإدارية أو بجزاء إداري آخر.

(6) يجوز أيضًا القضاء بنقل ملكية القيمة البديلة إلى الجهة العامة.

(7) تُتلَف الأشياء التي نُقلت ملكيتها إلى الجهة العامة إذا تعذر التصرف فيها بطريقة أخرى.

(8) يُنفَّذ القرار المتعلق بنقل الملكية إلى الجهة العامة عند صيرورته قطعيًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 18 · Mülkiyetin kamuya geçirilmesi

(1) Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir.

(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, eşyanın;

a) Kullanılmaz hale getirilmesi,

b) Niteliğinin değiştirilmesi,

c) Ancak belli bir surette kullanılması,

Koşullarından birinin yerine getirilmesine bağlı olarak belli bir süre geciktirilebilir. Belirlenen süre zarfında koşulun yerine getirilmemesi halinde eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından eşyaya elkonulabileceği gibi; eşya, kişilerin muhafazasına da bırakılabilir.

(4) Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna, aksi takdirde Devlete geçer.

(5) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için fail hakkında idarî para cezası veya başka bir idarî yaptırım kararı verilmiş olması şart değildir.

(6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir.

(7) Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, başka suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa imha edilir.

(8) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde yerine getirilir.

المادة 19الأحكام المحفوظة

رابط هذه المادة ↗

(1) الأحكام الواردة في القوانين الأخرى والمتعلقة بالجزاءات المقررة مقابل المخالفة لمدة معينة، مثل؛

a) الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة،

b) إغلاق مكان العمل،

c) سحب الرخصة أو الإجازة،

d) إيقاف وسيلة النقل البرية أو البحرية أو الجوية عن السير أو الملاحة،

تبقى محفوظةً إلى حين إجراء التعديلات الملائمة لأحكام هذا القانون في القوانين ذات الصلة.

النص التركي الأصلي

MADDE 19 · Saklı tutulan hükümler

(1) Diğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre için;

a) Bir meslek ve sanatın yerine getirilmemesi,

b) İşyerinin kapatılması,

c) Ruhsat veya ehliyetin geri alınması,

d) Kara, deniz veya hava nakil aracının trafikten veya seyrüseferden alıkonulması,

gibi yaptırımlara ilişkin hükümler, ilgili kanunlarda bu Kanun hükümlerine uygun değişiklik yapılıncaya kadar saklıdır.

المادة 20تقادم التحقيق

رابط هذه المادة ↗

(1) في حال انقضاء مدة تقادم التحقيق، لا يجوز القضاء بغرامة إدارية على الشخص بسبب المخالفة.

(2) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 33 مدة تقادم التحقيق؛

a) خمس، في المخالفات التي تستوجب غرامة إدارية قدرها مائة ألف ليرة تركية أو أكثر،

b) أربع، في المخالفات التي تستوجب غرامة إدارية قدرها خمسون ألف ليرة تركية أو أكثر،

c) ثلاث، في المخالفات التي تستوجب غرامة إدارية تقل عن خمسين ألف ليرة تركية،

سنوات. جملة مضافة: 13/2/2011، القانون رقم 6111، المادة 22 غير أنه إذا لم تُفرض الغرامة الإدارية وتُبلَّغ حتى نهاية اليوم الأخير من السنة التقويمية التالية لتاريخ ارتكاب الفعل المستوجب للغرامة الإدارية والمنصوص عليه في قانون الخدمة العسكرية رقم 1111 (باستثناء المادة 89 منه)، وقانون انتخاب النواب رقم 2839، وقانون المرور على الطرق البرية رقم 2918، والقانون رقم 2972 بشأن انتخاب الإدارات المحلية ومخاتير الأحياء ومجالس الشيوخ، والقانون رقم 3376 بشأن عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي، وقانون النقل البري رقم 4925، وقانون خدمات السجل المدني رقم 5490، والقانون رقم 6001 بشأن تنظيم المديرية العامة للطرق السريعة ومهامها، فلا يجوز إصدار قرار الجزاء الإداري، وتسقط القرارات التي سبق صدورها.

(3) مدة التقادم في المخالفات التي تستوجب غرامة إدارية نسبية ثماني سنوات.

(4) تبدأ مدة التقادم بالسريان من تاريخ ارتكاب الفعل الوارد في تعريف المخالفة أو تحقق النتيجة.

(5) إذا كان الفعل المكوِّن للمخالفة يشكل جريمة في الوقت ذاته، تُطبَّق أحكام تقادم الدعوى المتعلقة بالجريمة.

النص التركي الأصلي

MADDE 20 · Soruşturma zamanaşımı

(1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idarî para cezasına karar verilemez.

(2) (Değişik: 6/12/2006-5560/33 md.) Soruşturma zamanaşımı süresi;

a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,

b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,

c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,

yıldır. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/22 md.) Ancak, 89 uncu maddesi hariç olmak üzere 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer.

(3) Nispî idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

(4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar.

(5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümleri uygulanır.

المادة 21تقادم التنفيذ

رابط هذه المادة ↗

(1) في حال انقضاء مدة تقادم التنفيذ، لا يعود من الجائز تنفيذ القرار المتعلق بالغرامة الإدارية أو بنقل الملكية إلى الجهة العامة.

(2) مدة تقادم التنفيذ؛

a) سبع، في حال القضاء بغرامة إدارية قدرها خمسون ألف ليرة تركية أو أكثر،

b) خمس، في حال القضاء بغرامة إدارية قدرها عشرون ألف ليرة تركية أو أكثر،

c) أربع، في حال القضاء بغرامة إدارية قدرها عشرة آلاف ليرة تركية أو أكثر،

d) ثلاث، في حال القضاء بغرامة إدارية تقل عن عشرة آلاف ليرة تركية،

سنوات.

(3) مدة التقادم المتعلقة بنقل الملكية إلى الجهة العامة عشر سنوات.

(4) معدَّلة: 23/7/2010، القانون رقم 6009، المادة 37 تبدأ مدة التقادم بالسريان من بداية السنة التقويمية التالية للسنة التقويمية التي صار فيها القرار قطعيًا.

(5) لا يسري التقادم في حال تعذر البدء في تنفيذ الجزاء الإداري أو تعذر تنفيذه بحكم القانون.

النص التركي الأصلي

MADDE 21 · Yerine getirme zamanaşımı

(1) Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idarî para cezasına veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez.

(2) Yerine getirme zamanaşımı süresi;

a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde yedi,

b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde beş,

c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde dört,

d) Onbin Türk Lirasından az idarî para cezasına karar verilmesi halinde üç,

Yıldır.

(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zamanaşımı süresi on yıldır.

(4) (Değişik: 23/7/2010-6009/37 md.) Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar.

(5) Kanun hükmü gereği olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.

الفصل الرابع: صلاحية إصدار القرار وطرق الطعن

المادة 22صلاحية إصدار قرار الجزاء الإداري

رابط هذه المادة ↗

(1) تختص بإصدار قرار الجزاء الإداري بسبب المخالفة الهيئاتُ الإدارية أو الجهات أو الموظفون العامون المبيَّنون صراحةً في القانون ذي الصلة.

(2) في الحالات التي لا يوجد فيها نص صريح في القانون، يختص بذلك الرئيس الأعلى للمؤسسة أو الهيئة العامة المعنية.

(3) لا تختص الهيئات الإدارية أو الجهات أو الموظفون العامون بإصدار قرار الجزاء الإداري إلا بسبب المخالفات المرتكبة في الأماكن الداخلة في نطاق اختصاص المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية.

(4) تسري قواعد الاختصاص المكاني الواردة في قانون الإجراءات الجزائية رقم 5271 المؤرخ 4.12.2004 على المخالفات أيضًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 22 · İdarî yaptırım kararı verme yetkisi

(1) Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idarî kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.

(2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir.

(3) İdarî kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir.

(4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından yetki kuralları kabahatler açısından da geçerlidir.

المادة 23صلاحية المدعي العام للجمهورية في إصدار القرار

رابط هذه المادة ↗

(1) يختص المدعي العام للجمهورية بإصدار قرار الجزاء الإداري بسبب مخالفة في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك صراحةً.

(2) إذا علم المدعي العام للجمهورية، في نطاق تحقيق بدأ بسبب جريمة، بارتكاب مخالفة، جاز له إبلاغ المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية بالوضع، كما يجوز له أن يُصدر بنفسه قرار الجزاء الإداري.

(3) إذا تبيّن أن الفعل محل التحقيق يشكل مخالفة، يُصدر المدعي العام للجمهورية قرار الجزاء الإداري بسبب ذلك. غير أنه يُشترط لذلك ألّا تكون المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية قد أصدرت قرار جزاء إداري.

النص التركي الأصلي

MADDE 23 · Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi

(1) Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir.

(2) Bir suç dolayısıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir kabahatin işlendiğini öğrenmesi halinde Cumhuriyet savcısı durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirebileceği gibi, kendisi de idarî yaptırım kararı verebilir.

(3) Soruşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde Cumhuriyet savcısı bu nedenle idarî yaptırım kararı verir. Ancak, bunun için ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından idarî yaptırım kararı verilmemiş olması gerekir.

المادة 24صلاحية المحكمة في إصدار القرار

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا تبيّن أن الفعل محل الملاحقة القضائية يشكل مخالفة، تُصدر المحكمة قرار الجزاء الإداري.

النص التركي الأصلي

MADDE 24 · Mahkemenin karar verme yetkisi

(1) Kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından idarî yaptırım kararı verilir.

المادة 25قرار الجزاء الإداري

رابط هذه المادة ↗

(1) يُكتب في المحضر المتعلق بقرار الجزاء الإداري؛

a) هوية الشخص الصادر بحقه قرار الجزاء الإداري وعنوانه،

b) فعل المخالفة المستوجب لإصدار قرار الجزاء الإداري،

c) جميع الأدلة التي تصلح لإثبات ارتكاب هذا الفعل،

d) تاريخ القرار وهوية الموظفين العامين الذين أصدروه،

على نحو واضح. ويُبيَّن في المحضر أيضًا الفعل المكوِّن للمخالفة مع ذكر مكان ارتكابه وزمانه.

النص التركي الأصلي

MADDE 25 · İdarî yaptırım kararı

(1) İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta;

a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi,

b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili,

c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,

d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği,

Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanır.

المادة 26تبليغ القرارات

رابط هذه المادة ↗

(1) يُبلَّغ قرار الجزاء الإداري إلى الشخص المعني وفقًا لأحكام قانون التبليغ رقم 7201 المؤرخ 11.2.1959. ويُذكر بوضوح في نص التبليغ طريق الطعن الذي يمكن سلوكه ضد هذا القرار والجهة المختصة به ومدته.

(2) في حال صدور قرار الجزاء الإداري بحضور الشخص الطبيعي المعني، يُذكر ذلك صراحةً في المحضر. ويُطلب من الشخص التوقيع على محضر القرار بعد إعلامه بطريق الطعن الذي يمكنه سلوكه ضد هذا القرار والجهة المختصة به ومدته. وفي حال الامتناع عن التوقيع، يُذكر ذلك صراحةً في المحضر. وتُسلَّم نسخة من محضر القرار إلى الشخص.

(3) تُبلَّغ قرارات الجزاء الإداري الصادرة بحق الشخص الاعتباري في جميع الأحوال إلى الشخص الاعتباري المعني.

(4) مضافة: 18/5/2017، القانون رقم 7020، المادة 15 يجوز لوزارة المالية تبليغ قرارات الجزاء الإداري إلكترونيًا نيابةً عن مُصدريها، في إطار البروتوكولات التي تُبرم بين وزارة المالية ومُصدري قرارات الجزاء الإداري، وذلك باستخدام البنية التحتية التقنية المنشأة وفقًا لأحكام المادة 107/A من القانون رقم 213. ويُعَدّ التبليغ الإلكتروني قد تم في نهاية اليوم الخامس التالي لتاريخ وصوله إلى العنوان الإلكتروني للمُبلَّغ إليه. وتحل التبليغات التي تتم على هذا النحو محل التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

النص التركي الأصلي

MADDE 26 · Kararların tebliği

(1) İdarî yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.

(2) İdarî yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.

(3) Tüzel kişi hakkında verilen idarî yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.

(4) (Ek: 18/5/2017-7020/15 md.) İdari yaptırım kararları, Maliye Bakanlığı ile idari yaptırım kararı verenler arasında yapılacak protokoller çerçevesinde, kararı verenler adına 213 sayılı Kanunun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından elektronik ortamda tebliğ edilebilir. Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatlar, birinci fıkra kapsamındaki tebliğ yerine geçer.

المادة 27طريق الطعن

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز الطعن في قرار الجزاء الإداري المتعلق بالغرامة الإدارية أو بنقل الملكية إلى الجهة العامة أمام محكمة الصلح الجزائية خلال خمسة عشر يومًا كحد أقصى من تاريخ تبليغ القرار أو إفهامه. وفي حال عدم تقديم الطعن خلال هذه المدة، يصبح قرار الجزاء الإداري قطعيًا.

(2) في حال فوات هذه المدة بسبب قوة قاهرة، يجوز تقديم الطعن ضد القرار خلال سبعة أيام كحد أقصى من تاريخ زوال هذا السبب. ولا يحول هذا الطعن دون صيرورة القرار قطعيًا؛ غير أنه يجوز للمحكمة وقف التنفيذ.

(3) يُقدَّم الطعن بعريضة تُقدَّم إلى محكمة الصلح الجزائية من الشخص بنفسه أو من الممثل القانوني أو المحامي. وتُقدَّم عريضة الطعن من نسختين.

(4) تُبيَّن بوضوح في عريضة الطعن المعلومات المتعلقة بقرار الجزاء الإداري والأدلة المقدمة ضد هذا القرار. كما تُبيَّن في العريضة، مع مستنداتها، القوة القاهرة التي حالت دون تقديم الطعن في موعده.

(5) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 34 في حال صدور قرار الجزاء الإداري من المحكمة، لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق الاعتراض.

(6) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 34 في حال صدور قرار الجزاء الإداري على أساس أن الفعل محل التحقيق يشكل مخالفة لا جريمة؛ إذا اعتُرض على قرار ألّا وجه لإقامة الدعوى، يُنظر الطعن في قرار الجزاء الإداري أيضًا أمام جهة الاعتراض هذه.

(7) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 34 في حال صدور قرار الجزاء الإداري على أساس أن الفعل محل الملاحقة القضائية يشكل مخالفة لا جريمة؛ إذا طُعن في حكم البراءة الصادر لعدم تشكيل الفعل جريمة، يُنظر الاعتراض على قرار الجزاء الإداري أيضًا أمام جهة الطعن هذه.

(8) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 34 في حال صدور قرارات تدخل في اختصاص القضاء الإداري بحق الشخص ذاته أيضًا في نطاق الإجراء الذي صدر فيه قرار الجزاء الإداري؛ يُنظر في ادعاءات عدم المشروعية المتعلقة بقرار الجزاء الإداري أمام جهة القضاء الإداري مع طلب إلغاء هذا الإجراء.

النص التركي الأصلي

MADDE 27 · Başvuru yolu

(1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.

(2) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.

(3) Başvuru, bizzat kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir.

(4) Başvuru dilekçesinde, idarî yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir.

(5) (Değişik: 6/12/2006-5560/34 md.) İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir.

(6) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı başvuru da bu itiraz merciinde incelenir.

(7) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) Kovuşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen beraat kararına karşı kanun yoluna gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı itiraz da bu kanun yolu merciinde incelenir.

(8) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür.

المادة 28فحص الطلب

رابط هذه المادة ↗

(1) نتيجةً للفحص الأولي الذي تجريه المحكمة بناءً على الطلب، يُقضى بما يلي:

a) في حال تبيّن أنها غير مختصة، بإحالة الملف إلى محكمة الصلح الجزائية المختصة؛

b) في حال تبيّن أن الطلب لم يُقدَّم ضمن المدة، أو أن قرار الجزاء الإداري موضوع الطلب ليس من القرارات التي يجوز لمحكمة الصلح الجزائية النظر فيها، أو أن مقدم الطلب لا حق له في ذلك، برفض الطلب لهذه الأسباب؛

c) في حال عدم وجود الأسباب المذكورة في البندين (a) و(b)، بقبول الطلب من حيث الشكل.

(وهذا هو القرار الذي يُقضى به.)

(2) في حال قبول الطلب من حيث الشكل، تبلّغ المحكمة نسخة من العريضة إلى المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية.

(3) تردّ المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية على المحكمة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ تبليغ عريضة الطلب. وتُقدَّم إلى المحكمة، مع عريضة الرد، نسخة من ملف الإجراءات المتعلق بالجزاء الإداري موضوع الطلب بكامله. ويجوز للمحكمة أن تطلب أيضًا أصل ملف الإجراءات من المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية. وتُقدَّم عريضة الرد بعدد من النسخ يزيد بواحدة على عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلب ضد قرار الجزاء الإداري.

(4) تبلّغ المحكمة الأشخاص الذين تقدموا بالطلب نسخة من عريضة الرد؛ ويجوز لها، بناءً على طلب أو من تلقاء نفسها، أن تستدعي الأطراف وتستمع إليهم في يوم وساعة محددين. ويُراعى أن تكون بين اليوم المحدد للاستماع واليوم الذي يجري فيه التبليغ مدة أسبوع واحد على الأقل. ويحضر الأطراف أو محاموهم أثناء الاستماع. ولا يحول عدم الحضور بغير عذر دون إصدار القرار في غيابهم. ويُنصّ على هذا الأمر صراحةً في ورقة التبليغ.

(5) تُطبَّق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالشهادة وفحص الخبراء والمعاينة فيما يتصل بهذا الطلب أيضًا.

(6) في جلسة الاستماع، يُستمع على التوالي إلى مقدم الطلب الحاضر ومحاميه، وممثل المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية، والشهود إن وُجدوا، ويُتلى تقرير الخبير، وتُعرض الأدلة الأخرى.

(7) بعد أن تستمع المحكمة إلى ذوي الشأن وتعرض جميع الأدلة، تسأل الطرف الحاضر الذي صدر ضده قرار الجزاء الإداري عن كلمته الأخيرة. ويجوز أن يمارس حق الكلمة الأخيرة أيضًا الممثلُ القانوني أو محامي الطرف الذي صدر ضده قرار الجزاء الإداري. وتعلن المحكمة قرارها النهائي بحضور الأطراف الحاضرين.

(8) تقضي المحكمة، بوصفه قرارًا نهائيًا بشأن قرار الجزاء الإداري:

a) لكونه موافقًا للقانون، بـ"رفض الطلب"؛

b) لكونه مخالفًا للقانون، بـ"إلغاء قرار الجزاء الإداري".

(وهذا هو القرار الذي يُقضى به.)

(9) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 35 في حال تقديم طلب ضد غرامة إدارية فُرضت بسبب مخالفات حُدِّد الحدان الأدنى والأعلى للغرامة الإدارية المقررة لها في القانون، يجوز للمحكمة أن تقضي بقبول الطلب أيضًا مع تعديل مقدار الغرامة الإدارية.

(10) تكون القرارات الصادرة بناءً على الطلبات المقدمة ضد الغرامات الإدارية التي لا تتجاوز خمسة عشر ألف ليرة تركية، شاملةً هذا المبلغ، قطعيةً.

النص التركي الأصلي

MADDE 28 · Başvurunun incelenmesi

(1) Başvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda;

a) Yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine gönderilmesine,

b) Başvurunun süresi içinde yapılmadığının, başvuru konusu idarî yaptırım kararının sulh ceza mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının veya başvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaşılması halinde, bu nedenlerle başvurunun reddine,

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerin bulunmaması halinde başvurunun usulden kabulüne,

Karar verilir.

(2) Başvurunun usulden kabulü halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu kurum ve kuruluşuna tebliğ eder.

(3) İlgili kamu kurum ve kuruluşu, başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde mahkemeye cevap verir. Başvuru konusu idarî yaptırıma ilişkin işlem dosyasının tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme, işlem dosyasının aslını da ilgili kamu kurum ve kuruluşundan isteyebilir. Cevap dilekçesi, idarî yaptırım kararına karşı başvuruda bulunan kişi sayısından bir fazla nüsha olarak verilir.

(4) Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap dilekçesinin bir örneğini tebliğ eder; talep üzerine veya re'sen tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte dinleyebilir. Dinleme için belirlenen günle tebligatın yapılacağı gün arasında en az bir haftalık zaman olmasına dikkat edilir. Dinleme sırasında taraflar veya avukatları hazır bulunur. Mazeretsiz olarak hazır bulunmama, yokluklarında karar verilmesine engel değildir. Bu husus, tebligat yazısında açıkça belirtilir.

(5) Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin hükümleri, bu başvuru ile ilgili olarak da uygulanır.

(6) Dinlemede sırasıyla; hazır bulunan başvuru sahibi ve avukatı, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkişi raporu okunur, diğer deliller ortaya konulur.

(7) Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra aleyhinde idarî yaptırım kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz hakkı, aleyhinde idarî yaptırım kararı verilen tarafın kanunî temsilcisi veya avukatı tarafından da kullanılabilir. Mahkeme son kararını hazır bulunan tarafların huzurunda açıklar.

(8) Mahkeme, son karar olarak idarî yaptırım kararının;

a) Hukuka uygun olması nedeniyle, "başvurunun reddine",

b) Hukuka aykırı olması nedeniyle, "idarî yaptırım kararının kaldırılmasına",

Karar verir.

(9) (Ek: 6/12/2006-5560/35 md.) İdarî para cezasının alt ve üst sınırının kanunda gösterildiği kabahatler dolayısıyla verilmiş idarî para cezasına karşı başvuruda bulunulması halinde, mahkeme idarî para cezasının miktarında değişiklik yaparak da başvurunun kabulüne karar verebilir.

(10) Onbeşbin Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar kesindir.

المادة 29طريق الاعتراض

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز الاعتراض على القرار النهائي الصادر عن المحكمة وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية. ويُقدَّم هذا الاعتراض خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تبليغ القرار.

(2) يصدر القرار المتعلق بالاعتراض بعد الفحص على أساس الملف.

(3) تقضي المحكمة، بشأن كل اعتراض، بـ"قبول الاعتراض" أو بـ"رفض الاعتراض".

(4) يُبلَّغ القرار الصادر عن المحكمة إلى الأطراف. وفي حال التمثيل بمحامٍ بصفته وكيلًا، لا يُجرى تبليغ مستقل إلى الأطراف.

(5) معدَّلة: 31/3/2011، القانون رقم 6217، المادة 27 في حال صدور قرار الجزاء الإداري عن محكمة الجنايات، يجوز الاعتراض على هذا القرار وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية.

النص التركي الأصلي

MADDE 29 · İtiraz yolu

(1) Mahkemenin verdiği son karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç iki hafta içinde yapılır.

(2) İtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir.

(3) Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak “itirazın kabulüne” veya “itirazın reddine” karar verir.

(4) Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla temsil edilme halinde ayrıca taraflara tebligat yapılmaz.

(5) (Değişik: 31/3/2011-6217/27 md.) İdarî yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi tarafından verilmesi halinde bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir.

المادة 30التنازل والقبول

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز للشخص الذي لجأ إلى طريق الطعن أن يتنازل عن طلبه إلى حين صدور قرار في هذا الشأن. وفي حال التنازل، لا يجوز تقديم طلب مرة أخرى في الموضوع ذاته.

(2) يجوز للمؤسسة أو الهيئة العامة المعنية أيضًا، إلى حين صدور قرار من المحكمة، أن تقبل طلب الطعن وتسحب قرار الجزاء الإداري.

النص التركي الأصلي

MADDE 30 · Vazgeçme ve kabul

(1) Kanun yoluna başvuran kişi, bu konuda karar verilinceye kadar başvurusundan vazgeçebilir. Vazgeçme halinde bir daha aynı konuda başvuruda bulunulamaz.

(2) İlgili kamu kurum ve kuruluşu da mahkeme tarafından karar verilinceye kadar kanun yolu başvurusunu kabul ederek idarî yaptırım kararını geri alabilir.

المادة 31دفع المصاريف وأتعاب المحاماة

رابط هذه المادة ↗

(1) لا يخضع طريق الطعن ضد قرار الجزاء الإداري للرسوم.

(2) يدفع جميعَ المصاريف الناشئة عن اللجوء إلى طريق الطعن وأتعابَ المحاماة الطرفُ الذي رُفض طلبه أو دفاعه.

النص التركي الأصلي

MADDE 31 · Masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi

(1) İdarî yaptırım kararına karşı başvuru yolu harca tâbi değildir.

(2) Kanun yoluna başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekalet ücreti, başvurusu veya savunması reddedilen tarafça ödenir.

القسم الثاني: مخالفات متنوعة

المادة 32التصرف خلافًا للأمر

رابط هذه المادة ↗

(1) يُفرض على الشخص الذي يتصرف خلافًا لأمر صادر وفقًا للقانون عن السلطات المختصة بسبب إجراءات قضائية أو بغرض حماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة، غرامة إدارية قدرها مائة ليرة تركية. وتقضي بهذه الغرامة السلطة التي أصدرت الأمر.

(2) لا يجوز تطبيق هذه المادة إلا في الحالات التي يوجد فيها نص صريح في القانون المعني.

(3) تُعدّ الإحالات الواردة في القوانين الأخرى إلى المادة 526 من قانون العقوبات التركي رقم 765 المؤرخ 1.3.1926 إحالاتٍ إلى هذه المادة.

النص التركي الأصلي

MADDE 32 · Emre aykırı davranış

(1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.

(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.

المادة 33التسول

رابط هذه المادة ↗

(1) يُفرض على الشخص الذي يمارس التسول غرامة إدارية قدرها خمسون ليرة تركية. وفضلًا عن ذلك، يُحجز على الدخل المتحصل من التسول ويُقضى بمصادرته.

(2) يقضي بالغرامة الإدارية والحجز بسبب هذه المخالفة أفرادُ الضابطة أو أفراد الشرطة البلدية، ويقضي بالمصادرة الرئيسُ الإداري المحلي أو المجلس التنفيذي للبلدية.

النص التركي الأصلي

MADDE 33 · Dilencilik

(1) Dilencilik yapan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir.

المادة 34القمار

رابط هذه المادة ↗

(1) يُفرض على الشخص الذي يلعب القمار غرامة إدارية قدرها ألف ليرة تركية. وفضلًا عن ذلك، يُحجز على الدخل المتحصل من القمار ويُقضى بمصادرته.

(2) يقضي بالغرامة الإدارية والحجز بسبب هذه المخالفة أفرادُ الضابطة، ويقضي بالمصادرة الرئيسُ الإداري المحلي.

النص التركي الأصلي

MADDE 34 · Kumar

(1) Kumar oynayan kişiye, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.

المادة 35السُّكر

رابط هذه المادة ↗

(1) يفرض أفراد الضابطة على الشخص الذي يأتي، وهو في حالة سُكر، تصرفاتٍ من شأنها الإخلال بطمأنينة الآخرين وسكينتهم غرامةً إدارية قدرها خمسون ليرة تركية. ويُبقى الشخص فضلًا عن ذلك تحت المراقبة إلى أن يزول أثر السُّكر.

النص التركي الأصلي

MADDE 35 · Sarhoşluk

(1) Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiye, kolluk görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kişi, ayrıca sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulur.

المادة 36الضجيج

رابط هذه المادة ↗

(1) يُفرض على الشخص الذي يتسبب في ضجيج على نحو يُخل بطمأنينة الآخرين وسكينتهم غرامة إدارية قدرها خمسون ليرة تركية.

(2) في حال ارتكاب هذا الفعل في إطار نشاط منشأة تجارية، يُفرض على الشخص الطبيعي أو الاعتباري صاحب المنشأة غرامة إدارية من ألف ليرة تركية إلى خمسة آلاف ليرة تركية.

(3) يقضي بالغرامة الإدارية بسبب هذه المخالفة أفراد الضابطة أو أفراد الشرطة البلدية.

النص التركي الأصلي

MADDE 36 · Gürültü

(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.

المادة 37الإزعاج

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب الشخص الذي يزعج الآخرين بغرض بيع سلع أو خدمات بغرامة إدارية قدرها خمسون ليرة تركية.

(2) يختص أفراد الضابطة أو أفراد الشرطة البلدية بفرض الغرامة الإدارية بسبب هذه المخالفة.

النص التركي الأصلي

MADDE 37 · Rahatsız etme

(1) Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, elli Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta görevlileri yetkilidir.

المادة 38الإشغال

رابط هذه المادة ↗

(1) يفرض أفراد الشرطة البلدية على الشخص الذي يشغل، دون إذن صريح ومكتوب من السلطات المختصة، الساحات أو الشوارع أو الأزقة أو الأرصفة التي يمر عليها المشاة، أو يعرض فيها سلعًا للبيع، غرامةً إدارية قدرها خمسون ليرة تركية.

(2) يفرض أفراد الشرطة البلدية على الشخص الذي يكدّس، دون إذن صريح ومكتوب من السلطات المختصة، مواد البناء على الساحات أو الشوارع أو الأزقة أو الأرصفة التي يمر عليها المشاة، غرامةً إدارية من مائة ليرة تركية إلى خمسمائة ليرة تركية.

(3) تبقى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة محفوظة.

النص التركي الأصلي

MADDE 38 · İşgal

(1) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

(2) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından yüz Türk Lirasından beşyüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(3) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

المادة 39استهلاك منتجات التبغ

رابط هذه المادة ↗

(1) يفرض الموظفون العموميون الذين يخوّلهم رئيس الوحدة الإدارية المعنية على الشخص الذي يستهلك منتجات التبغ في الأماكن المغلقة من مباني الخدمة العامة غرامةً إدارية قدرها خمسون ليرة تركية. ولا يُطبَّق حكم هذه الفقرة في الأماكن المخصصة لاستهلاك منتجات التبغ.

(2) يُفرض على الشخص الذي يستهلك منتجات التبغ في وسائل النقل العام غرامة إدارية قدرها خمسون ليرة تركية. وفي حال ارتكاب المخالفة في وسائل النقل العام التي يشغّلها أشخاص القانون الخاص، يفرض هذه الغرامة مسؤولو وحدة الضابطة التي يُلجأ إليها أولًا. وفي حال ارتكابها في وسائل النقل العام المملوكة للقطاع العام، يُطبَّق حكم الفقرة الأولى من حيث الاختصاص بفرض الغرامة الإدارية.

(3) يُفرض على الشخص الذي يخالف الحظر في الأماكن المغلقة من المباني المملوكة لأشخاص القانون الخاص والتي يجوز لأي شخص دخولها، على الرغم من وضع علامة واضحة تبيّن عدم جواز استهلاك منتجات التبغ، غرامةٌ إدارية قدرها خمسون ليرة تركية. ويفرض هذه الغرامة، بناءً على شكوى، مسؤولو أقرب وحدة للضابطة.

النص التركي الأصلي

MADDE 39 · Tütün mamullerinin tüketilmesi

(1) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, ilgili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkra hükmü, tütün mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz.

(2) Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tarafından verilir. Kamuya ait toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde idarî para cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu ceza, şikâyet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir.

المادة 40عدم الإفصاح عن الهوية

رابط هذه المادة ↗

(1) يفرض الموظف العمومي على الشخص الذي يمتنع، عند سؤاله في إطار الوظيفة، عن تقديم معلومات إليه تتعلق بهويته أو عنوانه أو يدلي ببيان مخالف للحقيقة، غرامةً إدارية قدرها خمسون ليرة تركية.

(2) يُحتجز الشخص الذي تعذّر تحديد هويته بسبب امتناعه عن الإدلاء بالإيضاح أو إدلائه ببيان مخالف للحقيقة، ويُخطَر المدعي العام للجمهورية بالحالة فورًا. ويُوضع هذا الشخص قيد الاحتجاز إلى أن تتضح هويته بصورة جلية، ويُوقف عند الاقتضاء. وتُطبَّق أحكام قانون الإجراءات الجزائية من حيث الاختصاص بالقضاء بالاحتجاز والتوقيف وإجراءاتهما.

(3) في حال تحديد هوية الشخص، يُنهى فورًا الاحتجاز أو التوقيف الواقع لهذا السبب.

النص التركي الأصلي

MADDE 40 · Kimliği bildirmeme

(1) Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

(2) Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.

(3) Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir.

المادة 41تلويث البيئة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُفرض على الشخص الذي يرمي النفايات والفضلات المنزلية خارج الأماكن المخصصة لجمعها أو تخزينها غرامة إدارية قدرها عشرون ليرة تركية. ويُطبَّق حكم هذه الفقرة أيضًا في حال رمي النفايات والفضلات الفردية.

(2) في حال ارتكاب الفعل في أماكن إعداد الطعام وتقديمه، يُفرض على الشخص الطبيعي أو الاعتباري صاحب المنشأة غرامة إدارية من خمسمائة ليرة تركية إلى خمسة آلاف ليرة تركية.

(3) يُفرض على الشخص الذي يذبح الحيوانات خارج الأماكن المخصصة لذبحها، أو يترك مخلفات الحيوانات المذبوحة في الشارع أو في أي مكان عام آخر، غرامة إدارية قدرها خمسون ليرة تركية.

(4) يُفرض على الشخص الذي يرمي نفايات البناء وفضلاته خارج الأماكن المخصصة لجمعها أو تخزينها غرامة إدارية من مائة ليرة تركية إلى ثلاثة آلاف ليرة تركية. وفي حال تنفيذ نشاط البناء باسم شخص اعتباري، يكون الحد الأعلى للغرامة الإدارية التي تُفرض على هذا الشخص الاعتباري خمسة آلاف ليرة تركية. وتُحصَّل من الشخص أيضًا وبصورة مستقلة مصاريف إزالة هذه النفايات والفضلات.

(5) يُفرض على الشخص الذي يترك الأثاث المنزلي الذي أصبح غير صالح للاستعمال أو الزائد عن الحاجة في الشارع أو في أي مكان عام آخر في غير اليوم المحدد لجمعه غرامة إدارية قدرها خمسون ليرة تركية. وتُعلَن مسبقًا بالوسائل المناسبة الأيامُ التي تحددها البلدية على فترات منتظمة لجمع هذا الأثاث، على ألا تقل عن ثلاثة أيام في السنة.

(6) يُفرض على الشخص الذي يترك المركبات البرية أو البحرية ذات المحرك التي أصبحت غير صالحة للاستعمال، أو أجزاءها المكمّلة، في الشارع أو في أي مكان عام آخر غرامة إدارية قدرها مائتان وخمسون ليرة تركية. وتُحصَّل من الشخص أيضًا وبصورة مستقلة مصاريف إزالتها.

(7) معدَّلة: 6/12/2019، القانون رقم 7196، المادة 60 يقضي بالغرامة الإدارية بسبب هذه المخالفات داخل حدود البلدية أفرادُ الشرطة البلدية، وخارج حدود البلدية أفرادُ الضابطة.

(8) في حال إزالة الشخص فورًا للتلوث الناجم عن هذه المخالفات، يجوز عدم القضاء بالغرامة الإدارية.

(9) ملغاة: 6/12/2019، القانون رقم 7196، المادة 60

(10) تبقى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة محفوظة.

النص التركي الأصلي

MADDE 41 · Çevreyi kirletme

(1) Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.

(2) Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye, beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

(4) İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı beşbin Türk Lirasıdır. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden tahsil edilir.

(5) Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu eşyanın toplanması hususunda belediye tarafından belirli aralıklarla yılda üç günden az olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla ilân olunur.

(6) Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tahsil edilir.

(7) (Değişik:6/12/2019-7196/60 md.) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına belediye sınırları içerisinde belediye zabıta görevlileri, belediye sınırları dışında kolluk görevlileri karar verir.

(8) Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idarî para cezasına karar verilmeyebilir.

(9) (Mülga:6/12/2019-7196/60 md.)

(10) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

المادة 42تعليق الملصقات

رابط هذه المادة ↗

(1) يُفرض على الشخص الذي يعلّق ملصقات وإعلانات من القماش أو الورق أو ما شابهها في الساحات أو الحدائق العامة، أو على الجدران أو المساحات العامة الواقعة على جوانب الشوارع أو الأزقة، أو على المساحات المملوكة لأشخاص خاصين دون رضاهم، غرامة إدارية من مائة ليرة تركية إلى ثلاثة آلاف ليرة تركية. وتُعدّ الملصقات والإعلانات ذات المحتوى الواحد فعلًا واحدًا.

(2) لا يُطبَّق حكم الفقرة الأولى على الملصقات والإعلانات المعلّقة استنادًا إلى إذن صريح ومكتوب صادر عن السلطات المختصة. ويُبيَّن في هذا الإذن بوضوح الإطار الزمني الذي تُعلَّق فيه الملصقات والإعلانات. ويجمع الشخص الطبيعي أو الاعتباري الممنوح له الإذن هذه الملصقات والإعلانات فورًا عقب انقضاء هذه المدة. وفي حال مخالفة الالتزام بالجمع، تُفرض غرامة إدارية وفقًا لحكم الفقرة الأولى.

(3) تُحصَّل أيضًا من الأشخاص المعنيين وبصورة مستقلة المصاريف المتعلقة بإزالة هذه الملصقات والإعلانات.

(4) يقضي بالغرامة الإدارية بسبب هذه المخالفات أفراد الضابطة أو أفراد الشرطة البلدية.

(5) تبقى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة محفوظة.

النص التركي الأصلي

MADDE 42 · Afiş asma

(1) Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Aynı içerikteki afiş ve ilânlar, tek fiil sayılır.

(2) Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlardan alınan açık ve yazılı izne dayalı olarak asılan afiş ve ilânlar açısından uygulanmaz. Bu izinde, afiş ve ilânın asılacağı zaman dilimi açık bir şekilde gösterilir. Bu afiş ve ilânlar izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin dolmasını müteakip derhal toplatılır. Toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halinde birinci fıkra hükmüne göre idarî para cezası verilir.

(3) Bu afiş ve ilânların kaldırılmasına ilişkin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil edilir.

(4) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına, kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.

(5) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

المادة 42/Aالنداء الكاذب والبلاغ الكاذب

رابط هذه المادة ↗

2/7/2018، المرسوم بقانون رقم 703، المادة 20 معدَّلة مع عنوانها: 8/5/2025، القانون رقم 7547، المادة 13

(1) يفرض ولاة المحافظات على الشخص الذي يتصل بمركز نداء الطوارئ 112 بغرض إشغاله فيتحدث مع الموظفين أو يترك المكالمات بإلحاح، غرامةً إدارية قدرها ألف وخمسمائة ليرة تركية.

(2) في حال ثبوت عدم صحة البلاغ المقدم إلى مركز نداء الطوارئ 112 بمحضر تنظمه الفرق المتوجهة إلى مكان الحادث، يفرض ولاة المحافظات على الشخص غرامةً إدارية قدرها خمسة عشر ألف ليرة تركية.

(3) في حال تكرار الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة خلال سنة واحدة، تُطبَّق الغرامة الإدارية مضاعفةً.

النص التركي الأصلي

MADDE 42/A · Asılsız çağrı ve asılsız ihbar

(2/7/2018-KHK-703/20 md.) (Başlığı ile Birlikte Değişik:8/5/2025-7547/13 md.)

(1) 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından binbeşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

(2) 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından onbeşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

(3) Bu maddede yazılı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanır.

المادة 43حمل السلاح

رابط هذه المادة ↗

(1) تفرض الضابطة على الشخص الذي يحمل، دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، أسلحةً غير محظورة قانونًا بشكل ظاهر في الحدائق العامة أو الساحات أو الشوارع أو الأزقة، غرامةً إدارية قدرها خمسون ليرة تركية.

النص التركي الأصلي

MADDE 43 · Silah taşıma

(1) Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişiye, kolluk tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

المادة 43/Aمسؤولية الأشخاص الاعتباريين

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 26/6/2009، القانون رقم 5918، المادة 9

(1) في الحالات التي لا يشكّل فيها الفعل مخالفةً تستوجب غرامة إدارية أشد، إذا ارتُكبت من قِبل جهاز أو ممثل لشخص اعتباري، أو من قِبل شخص يتولى مهمة في إطار نشاط هذا الشخص الاعتباري وإن لم يكن جهازًا أو ممثلًا له، لصالح الشخص الاعتباري:

a) من قانون العقوبات التركي رقم 5237:

1) جريمة الاحتيال المعرَّفة في المادتين 157 و158،

2) مضافة: 27/12/2020، القانون رقم 7262، المادة 19 جريمة صنع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها المعرَّفة في المادة 188،

3) جريمة التلاعب بالمناقصات المعرَّفة في المادة 235،

4) جريمة التلاعب في أداء الالتزام المعرَّفة في المادة 236،

5) جريمة الرشوة المعرَّفة في المادة 252،

6) جريمة غسل القيم المالية المتحصلة من جريمة المعرَّفة في المادة 282،

b) جريمة الاختلاس المعرَّفة في المادة 160 من قانون المصارف رقم 5411 المؤرخ 19/10/2005،

c) جرائم التهريب المعرَّفة في قانون مكافحة التهريب رقم 5607 المؤرخ 21/3/2007،

ç) الجريمة المعرَّفة في المادة الإضافية 5 من قانون سوق النفط رقم 5015 المؤرخ 4/12/2003،

d) معدَّلة: 27/12/2020، القانون رقم 7262، المادة 19 جريمة تمويل الإرهاب المعرَّفة في المادة 4 من القانون رقم 6415 بشأن منع تمويل الإرهاب المؤرخ 7/2/2013،

فُرضت على هذا الشخص الاعتباري فضلًا عن ذلك غرامة إدارية من عشرة آلاف ليرة تركية إلى خمسين مليون ليرة تركية. جملة مضافة: 27/12/2020، القانون رقم 7262، المادة 19 غير أنه لا يجوز أن تقل الغرامة الإدارية عن ضعف المنفعة موضوع المعاملة أو الفعل.

(2) تختص بالقضاء بالغرامة الإدارية وفقًا لأحكام هذه المادة المحكمةُ المختصة بالمحاكمة عن الجرائم المذكورة في الفقرة الأولى.

(3) مضافة: 27/12/2020، القانون رقم 7262، المادة 19 فقرة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 18/1/2024، الأساس 2021/28، القرار 2024/11

النص التركي الأصلي

MADDE 43/A · Tüzel kişilerin sorumluluğu

(Ek: 26/6/2009-5918/9 md.)

(1) Daha ağır idarî para cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığı hallerde, bir tüzel kişinin organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından;

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;

1) 157 nci ve 158 inci maddelerinde tanımlanan dolandırıcılık suçunun,

2) (Ek:27/12/2020-7262/19 md.) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun,

3) 235 inci maddesinde tanımlanan ihaleye fesat karıştırma suçunun,

4) 236 ncı maddesinde tanımlanan edimin ifasına fesat karıştırma suçunun,

5) 252 nci maddesinde tanımlanan rüşvet suçunun,

6) 282 nci maddesinde tanımlanan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun,

b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde tanımlanan zimmet suçunun,

c) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan kaçakçılık suçlarının,

ç) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 5 inci maddesinde tanımlanan suçun,

d) (Değişik:27/12/2020-7262/19 md.) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan terörizmin finansmanı suçunun,

tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bu tüzel kişiye onbin Türk Lirasından elli milyon Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (Ek cümle:27/12/2020-7262/19 md.) Ancak idari para cezası, işleme veya eyleme konu menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Bu madde hükümlerine göre idari para cezasına karar vermeye, birinci fıkrada sayılan suçlardan dolayı yargılama yapmakla görevli mahkeme yetkilidir.

(3) (Ek:27/12/2020-7262/19 md.) (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2021/28, K: 2024/11 Sayılı Kararı ile.)

المادة 43/Bالتزام الأشخاص الاعتباريين بالإبلاغ

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 102

(1) في حال تبيّن أن النقود المقدمة، لأي غرض كان، إلى المصارف أو المؤسسات المالية المعرَّفة في المادة 3 من القانون رقم 5411، أو إلى المؤسسات التي تقدم خدمات دعم للمصارف بعدّ النقود وفحصها، أو إلى الشركات المرخص لها في إطار التشريعات بإجراء المعاملات المتعلقة بالعملات الأجنبية، مزيفةٌ، وإذا لم يُنفَّذ الالتزام بالإبلاغ المنظَّم في المادة 278 من القانون رقم 5237، يفرض المدعي العام للجمهورية على الأشخاص الاعتباريين المذكورين في هذه المادة غرامةً إدارية من ألف ليرة تركية إلى خمسة آلاف ليرة تركية.

النص التركي الأصلي

MADDE 43/B · Tüzel kişilerin bildirim yükümlülüğü

(Ek: 2/7/2012-6352/102 md.)

(1) 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan; bankalara, finansal kuruluşlara veya paranın sayım ve incelemesini yaparak bankalara destek hizmeti veren kuruluşlar ile mevzuat çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen şirketlere, her ne amaçla olursa olsun ibraz edilen paranın sahte olduğunun anlaşılması halinde, 5237 sayılı Kanunun 278 inci maddesinde düzenlenen bildirim yükümlülüğü yerine getirilmediği takdirde, bu maddede sayılan tüzel kişilere Cumhuriyet savcısı tarafından bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

المادة 43/Cحمل السكاكين لغير الغرض المخصص لها

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 8/8/2026، القانون رقم 7593، المادة 8

(1) فيما يتعلق بجميع أنواع السكاكين وغيرها من الأدوات القاطعة أو الثاقبة أو الراضّة، أيًّا كانت تسميتها، الخارجة عن نطاق القانون رقم 6136 بشأن الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى المؤرخ 10/7/1953:

a) بيعها وعرضها خارج الأماكن المرخصة وفقًا للقانون رقم 2521 بشأن صنع وشراء وبيع وحيازة البنادق المستعملة في الصيد والرياضة ومسدسات الرماية وسكاكين الصيد المؤرخ 11/9/1981 وأماكن العمل المرخصة وفقًا للائحة ذات الصلة،

b) بيعها للأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر وشراؤها أو حملها من قِبل الأطفال،

محظور.

(2) يُفرض على الشخص الذي لا يتقيد بالمحظورات المذكورة في الفقرة الأولى غرامة إدارية قدرها خمسة آلاف ليرة تركية، وفي حال كانت السكاكين أو الأدوات موضوع المخالفة جسيمةً من حيث العدد أو الطبيعة، عشرة آلاف ليرة تركية. وفضلًا عن ذلك، تُفرض غرامة إدارية قدرها خمسة آلاف ليرة تركية في حال لم يقم المشغّل أو المسؤول الذي علم بارتكاب هذه المخالفة بإبلاغ السلطات المختصة.

(3) يُقضى بمصادرة الأشياء التي تشكّل موضوع المخالفة المذكورة في الفقرة الأولى أو المتحصلة من ارتكابها.

(4) يقضي بالغرامة الإدارية والحجز بسبب المخالفة المذكورة في الفقرة الأولى أفرادُ الضابطة، ويقضي بالمصادرة الرئيسُ الإداري المحلي.

(5) بشأن الطفل الذي لم يُتمّ الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه المخالفة المذكورة في الفقرة الأولى، يتقدم الرئيس الإداري المحلي، مراعاةً للمصلحة الفضلى للطفل، بطلب تدبير إلى قاضي الأحداث بغرض القضاء بتدابير الحماية والدعم والتوجيه وفقًا لأحكام قانون حماية الطفل رقم 5395 المؤرخ 3/7/2005.

(6) تُطبَّق أحكام هذه المادة أيضًا على البيع عبر الإنترنت والبيع عن بُعد.

(7) لا يخضع لأحكام هذه المادة استعمال السكاكين والأسياخ وما شابهها اللازمة لممارسة حرفة أو مهنة وللتعليم، وحيازتها وحملها، في مكان الممارسة ومن قِبل الأشخاص الذين يمارسونها.

النص التركي الأصلي

MADDE 43/C · Amaç dışı bıçak taşıma

(Ek:8/8/2026-7593/8 md.)

(1) Her ne ad altında olursa olsun, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan her tür bıçak ile diğer kesici, delici veya bereleyici aletlerin;

a) 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna göre ruhsatlandırılan yerler ile ilgili yönetmeliğe göre ruhsatlandırılan işyerleri dışında satışı ve sergilenmesi,

b) Onsekiz yaşından küçük çocuklara satılması ve çocuklar tarafından satın alınması veya taşınması,

yasaktır.

(2) Birinci fıkrada sayılan yasaklara uymayan kişiye beşbin Türk Lirası, kabahate konu bıçak veya aletlerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde ise onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu kabahatin işlendiğini öğrenen işletici veya sorumlunun yetkili makamlara bildirim yapmaması halinde beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

(3) Birinci fıkrada sayılan kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

(4) Birinci fıkrada sayılan kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir tarafından karar verilir.

(5) Birinci fıkradaki kabahati işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuk hakkında çocuğun üstün yararı gözetilerek, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri uyarınca koruyucu, destekleyici ve yönlendirme tedbirlerine karar verilmesi amacıyla mülkî amir tarafından çocuk hâkiminden tedbir talebinde bulunulur.

(6) Bu madde hükümleri internet satışları ve mesafeli satışlar için de uygulanır.

(7) Bir sanat veya mesleğin icrası ve eğitim için gerekli bıçak, şiş ve benzerlerinin icra yerinde ve icra eden kişilerce kullanılması, bulundurulması ve taşınması bu madde hükümlerine tabi değildir.

المادة الإضافية 1

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 11/5/2005، القانون رقم 5348، المادة 5

(1) تبقى محفوظةً الأحكامُ المتعلقة باختصاص المحاكم الضريبية الواردة في قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 المؤرخ 4.1.1961.

النص التركي الأصلي

EK MADDE 1

(Ek: 11/5/2005-5348/5 md.)

(1) 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi mahkemelerinin görevine ilişkin hükümler saklıdır.

المادة المؤقتة 1

رابط هذه المادة ↗

(1) بدلًا من عبارة "الليرة التركية" الواردة فيما يتعلق بالغرامات الإدارية في هذا القانون وفي القوانين الأخرى التي تدخل حيز النفاذ بعد 1 حزيران/يونيو 2005، تُستعمل في التطبيق عبارة "الليرة التركية الجديدة" طالما بقيت العملة المتداولة في البلاد تُسمّى "الليرة التركية الجديدة" وفقًا لأحكام القانون رقم 5083 بشأن وحدة النقد لدولة الجمهورية التركية المؤرخ 28.1.2004.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Bu Kanunda ve 1 Haziran 2005 tarihinden sonra yürürlüğe giren diğer kanunlardaki idarî para cezaları ile ilgili olarak geçen "Türk Lirası" ibaresi karşılığında, uygulamada, 28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine göre ülkede tedavülde bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece bu ibare kullanılır.

المادة المؤقتة 2

رابط هذه المادة ↗

(1) لا تُطبَّق أحكام هذا القانون على قرارات الجزاء الإداري التي طُلب إلغاؤها بدعاوى مرفوعة أمام المحاكم الإدارية في تاريخ دخوله حيز النفاذ.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 2

(1) Bu Kanun hükümleri, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla idare mahkemelerinde dava açılarak iptali istenen idarî yaptırım kararları hakkında uygulanmaz.

المادة المؤقتة 3

رابط هذه المادة ↗

(1) في حال عدم رفع دعوى إلغاء بعدُ ضد القرارات المتعلقة بالغرامات الإدارية الصادرة سابقًا مع عدم انقضاء مدة رفع الدعوى، يجوز تقديم طلب إلى محكمة الصلح الجزائية وفقًا لأحكام المادة 27 خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 3

(1) Daha önce verilmiş olan idarî para cezasına ilişkin kararlara karşı henüz iptal davası açılmamış olmakla birlikte dava açma süresinin geçmemiş olması halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde 27 nci madde hükümlerine göre sulh ceza mahkemesine başvuruda bulunulabilir.

المادة 44النفاذ

رابط هذه المادة ↗

(1) يدخل هذا القانون حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيو 2005.

النص التركي الأصلي

MADDE 44 · Yürürlük

(1) Bu Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girer.

المادة 45التنفيذ

رابط هذه المادة ↗

(1) ينفّذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.

النص التركي الأصلي

MADDE 45 · Yürütme

(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

لا توجد مادة تطابق بحثك.

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.