القسم الأول: الأحكام العامة › الفصل الرابع: صلاحية إصدار القرار وطرق الطعن
(1) لا يخضع طريق الطعن ضد قرار الجزاء الإداري للرسوم.
(2) يدفع جميعَ المصاريف الناشئة عن اللجوء إلى طريق الطعن وأتعابَ المحاماة الطرفُ الذي رُفض طلبه أو دفاعه.
النص التركي الأصلي
MADDE 31 · Masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi
(1) İdarî yaptırım kararına karşı başvuru yolu harca tâbi değildir.
(2) Kanun yoluna başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekalet ücreti, başvurusu veya savunması reddedilen tarafça ödenir.