(1) نتيجةً للفحص الأولي الذي تجريه المحكمة بناءً على الطلب، يُقضى بما يلي:
a) في حال تبيّن أنها غير مختصة، بإحالة الملف إلى محكمة الصلح الجزائية المختصة؛
b) في حال تبيّن أن الطلب لم يُقدَّم ضمن المدة، أو أن قرار الجزاء الإداري موضوع الطلب ليس من القرارات التي يجوز لمحكمة الصلح الجزائية النظر فيها، أو أن مقدم الطلب لا حق له في ذلك، برفض الطلب لهذه الأسباب؛
c) في حال عدم وجود الأسباب المذكورة في البندين (a) و(b)، بقبول الطلب من حيث الشكل.
(وهذا هو القرار الذي يُقضى به.)
(2) في حال قبول الطلب من حيث الشكل، تبلّغ المحكمة نسخة من العريضة إلى المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية.
(3) تردّ المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية على المحكمة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ تبليغ عريضة الطلب. وتُقدَّم إلى المحكمة، مع عريضة الرد، نسخة من ملف الإجراءات المتعلق بالجزاء الإداري موضوع الطلب بكامله. ويجوز للمحكمة أن تطلب أيضًا أصل ملف الإجراءات من المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية. وتُقدَّم عريضة الرد بعدد من النسخ يزيد بواحدة على عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلب ضد قرار الجزاء الإداري.
(4) تبلّغ المحكمة الأشخاص الذين تقدموا بالطلب نسخة من عريضة الرد؛ ويجوز لها، بناءً على طلب أو من تلقاء نفسها، أن تستدعي الأطراف وتستمع إليهم في يوم وساعة محددين. ويُراعى أن تكون بين اليوم المحدد للاستماع واليوم الذي يجري فيه التبليغ مدة أسبوع واحد على الأقل. ويحضر الأطراف أو محاموهم أثناء الاستماع. ولا يحول عدم الحضور بغير عذر دون إصدار القرار في غيابهم. ويُنصّ على هذا الأمر صراحةً في ورقة التبليغ.
(5) تُطبَّق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالشهادة وفحص الخبراء والمعاينة فيما يتصل بهذا الطلب أيضًا.
(6) في جلسة الاستماع، يُستمع على التوالي إلى مقدم الطلب الحاضر ومحاميه، وممثل المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية، والشهود إن وُجدوا، ويُتلى تقرير الخبير، وتُعرض الأدلة الأخرى.
(7) بعد أن تستمع المحكمة إلى ذوي الشأن وتعرض جميع الأدلة، تسأل الطرف الحاضر الذي صدر ضده قرار الجزاء الإداري عن كلمته الأخيرة. ويجوز أن يمارس حق الكلمة الأخيرة أيضًا الممثلُ القانوني أو محامي الطرف الذي صدر ضده قرار الجزاء الإداري. وتعلن المحكمة قرارها النهائي بحضور الأطراف الحاضرين.
(8) تقضي المحكمة، بوصفه قرارًا نهائيًا بشأن قرار الجزاء الإداري:
a) لكونه موافقًا للقانون، بـ"رفض الطلب"؛
b) لكونه مخالفًا للقانون، بـ"إلغاء قرار الجزاء الإداري".
(وهذا هو القرار الذي يُقضى به.)
(9) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 35 في حال تقديم طلب ضد غرامة إدارية فُرضت بسبب مخالفات حُدِّد الحدان الأدنى والأعلى للغرامة الإدارية المقررة لها في القانون، يجوز للمحكمة أن تقضي بقبول الطلب أيضًا مع تعديل مقدار الغرامة الإدارية.
(10) تكون القرارات الصادرة بناءً على الطلبات المقدمة ضد الغرامات الإدارية التي لا تتجاوز خمسة عشر ألف ليرة تركية، شاملةً هذا المبلغ، قطعيةً.
النص التركي الأصلي
MADDE 28 · Başvurunun incelenmesi
(1) Başvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda;
a) Yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine gönderilmesine,
b) Başvurunun süresi içinde yapılmadığının, başvuru konusu idarî yaptırım kararının sulh ceza mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının veya başvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaşılması halinde, bu nedenlerle başvurunun reddine,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerin bulunmaması halinde başvurunun usulden kabulüne,
Karar verilir.
(2) Başvurunun usulden kabulü halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu kurum ve kuruluşuna tebliğ eder.
(3) İlgili kamu kurum ve kuruluşu, başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde mahkemeye cevap verir. Başvuru konusu idarî yaptırıma ilişkin işlem dosyasının tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme, işlem dosyasının aslını da ilgili kamu kurum ve kuruluşundan isteyebilir. Cevap dilekçesi, idarî yaptırım kararına karşı başvuruda bulunan kişi sayısından bir fazla nüsha olarak verilir.
(4) Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap dilekçesinin bir örneğini tebliğ eder; talep üzerine veya re'sen tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte dinleyebilir. Dinleme için belirlenen günle tebligatın yapılacağı gün arasında en az bir haftalık zaman olmasına dikkat edilir. Dinleme sırasında taraflar veya avukatları hazır bulunur. Mazeretsiz olarak hazır bulunmama, yokluklarında karar verilmesine engel değildir. Bu husus, tebligat yazısında açıkça belirtilir.
(5) Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin hükümleri, bu başvuru ile ilgili olarak da uygulanır.
(6) Dinlemede sırasıyla; hazır bulunan başvuru sahibi ve avukatı, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkişi raporu okunur, diğer deliller ortaya konulur.
(7) Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra aleyhinde idarî yaptırım kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz hakkı, aleyhinde idarî yaptırım kararı verilen tarafın kanunî temsilcisi veya avukatı tarafından da kullanılabilir. Mahkeme son kararını hazır bulunan tarafların huzurunda açıklar.
(8) Mahkeme, son karar olarak idarî yaptırım kararının;
a) Hukuka uygun olması nedeniyle, "başvurunun reddine",
b) Hukuka aykırı olması nedeniyle, "idarî yaptırım kararının kaldırılmasına",
Karar verir.
(9) (Ek: 6/12/2006-5560/35 md.) İdarî para cezasının alt ve üst sınırının kanunda gösterildiği kabahatler dolayısıyla verilmiş idarî para cezasına karşı başvuruda bulunulması halinde, mahkeme idarî para cezasının miktarında değişiklik yaparak da başvurunun kabulüne karar verebilir.
(10) Onbeşbin Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar kesindir.