(1) لا يجوز القضاء بنقل ملكية الأشياء التي تشكل موضوع المخالفة أو التي تم الحصول عليها بارتكابها إلى الجهة العامة إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك صراحةً.
(2) يجوز تأجيل القرار المتعلق بنقل الملكية إلى الجهة العامة لمدة معينة، رهنًا بتحقق أحد الشروط التالية بالنسبة إلى الأشياء؛
a) جعلها غير صالحة للاستعمال،
b) تغيير طبيعتها،
c) عدم استعمالها إلا على نحو معين،
وفي حال عدم تحقق الشرط خلال المدة المحددة، يُقضى بنقل ملكية الأشياء إلى الجهة العامة.
(3) يجوز للمؤسسة أو الهيئة العامة المعنية أن تضع يدها على الأشياء إلى حين صيرورة القرار المتعلق بنقل الملكية إلى الجهة العامة قطعيًا، كما يجوز ترك الأشياء في حفظ الأشخاص.
(4) تنتقل ملكية الأشياء إلى المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك صراحةً، وإلا فإلى الدولة.
(5) لا يُشترط للقضاء بنقل ملكية الأشياء إلى الجهة العامة أن يكون قد صدر بحق الفاعل قرار بالغرامة الإدارية أو بجزاء إداري آخر.
(6) يجوز أيضًا القضاء بنقل ملكية القيمة البديلة إلى الجهة العامة.
(7) تُتلَف الأشياء التي نُقلت ملكيتها إلى الجهة العامة إذا تعذر التصرف فيها بطريقة أخرى.
(8) يُنفَّذ القرار المتعلق بنقل الملكية إلى الجهة العامة عند صيرورته قطعيًا.
النص التركي الأصلي
MADDE 18 · Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
(1) Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir.
(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, eşyanın;
a) Kullanılmaz hale getirilmesi,
b) Niteliğinin değiştirilmesi,
c) Ancak belli bir surette kullanılması,
Koşullarından birinin yerine getirilmesine bağlı olarak belli bir süre geciktirilebilir. Belirlenen süre zarfında koşulun yerine getirilmemesi halinde eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından eşyaya elkonulabileceği gibi; eşya, kişilerin muhafazasına da bırakılabilir.
(4) Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna, aksi takdirde Devlete geçer.
(5) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için fail hakkında idarî para cezası veya başka bir idarî yaptırım kararı verilmiş olması şart değildir.
(6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir.
(7) Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, başka suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa imha edilir.
(8) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde yerine getirilir.