(1) يجوز أن تكون الغرامة الإدارية مقطوعة أو نسبية.
(2) يجوز أيضًا تحديد الغرامة الإدارية بأن يبيّن القانون حدها الأدنى وحدها الأعلى. وفي هذه الحالة، يُراعى عند تحديد مقدار الغرامة الإدارية مضمونُ عدم المشروعية في المخالفة المرتكبة وخطأُ الفاعل ووضعه الاقتصادي معًا.
(3) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 32 يُقيَّد إيرادًا للموازنة العامة الجزءُ الزائد على النسبة المحددة في القوانين ذات الصلة بعد 1/6/2005 من الغرامات الإدارية التي تفرضها الإدارات العامة الواردة في الجداول (I) و(II) و(III) الملحقة بقانون الإدارة المالية العامة والرقابة رقم 5018 المؤرخ 10/12/2003، وكذلك الغرامات الإدارية التي تفرضها النيابات العامة الرئيسية للجمهورية والمحاكم. وتُقيَّد الغرامات الإدارية التي تفرضها مؤسسات الضمان الاجتماعي والإدارات المحلية إيرادًا لموازناتها الخاصة. أما الغرامات الإدارية التي تفرضها المؤسسات والهيئات العامة الأخرى فتُقيَّد إيرادًا للموازنة العامة، مع عدم الإخلال بأحكام قوانينها ذات الصلة. وتخضع الغرامات المالية التي تفرضها المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة لأحكام قوانينها الخاصة. وفي حال عدم ملاءمة الوضع الاقتصادي للشخص، يجوز أن يُقرَّر دفع الغرامة الإدارية خلال سنة واحدة على أربعة أقساط متساوية، بشرط دفع القسط الأول نقدًا. وفي حال عدم دفع الأقساط في مواعيدها وبالكامل، يُحصَّل كامل الجزء المتبقي من الغرامة الإدارية.
(4) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 32 تُرسَل القرارات القطعية المتعلقة بالغرامات الإدارية الواجب قيدها إيرادًا للموازنة العامة إلى دوائر التحصيل التي تحددها وزارة المالية، لتحصيلها وفقًا لأحكام القانون رقم 6183 المؤرخ 21/7/1953 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة. وتُحصِّل مؤسسات الضمان الاجتماعي والإدارات المحلية بنفسها الغرامات الإدارية التي تفرضها، وفقًا لأحكام القانون بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة، ما لم تنص قوانينها ذات الصلة على خلاف ذلك. أما الغرامات الإدارية التي تفرضها المؤسسات والهيئات العامة الأخرى ولا يجب قيدها إيرادًا للموازنة العامة، فتُحصَّل وفقًا للأحكام العامة ما لم يوجد نص خاص في قوانينها ذات الصلة.
(5) يُبلَّغ الوضع إلى المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ تحصيل الغرامة الإدارية بالكامل.
(6) يتولى الموظف العام الذي يفرض الغرامة الإدارية بسبب المخالفة تحصيلها بنفسه فورًا في حال موافقة الشخص المعني. جمل معدَّلة: 1/7/2022، القانون رقم 7417، المادة 46 تُدفع الغرامات الإدارية التي لم تنظم قوانينها مدة لدفعها خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها. وفي حال دفع الغرامة الإدارية خلال مدة الدفع، يُجرى تخفيض على الغرامة بنسبة 25%. جملة مضافة: 1/7/2022، القانون رقم 7417، المادة 46 ولا يؤثر الدفع على حق الشخص في سلوك طرق الطعن ضد هذا القرار.
(7) تُطبَّق الغرامات الإدارية، اعتبارًا من بداية كل سنة تقويمية، بعد زيادتها بنسبة إعادة التقييم المحددة والمُعلَنة لتلك السنة وفقًا لأحكام المادة 298 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 المؤرخ 4.1.1961. ولا تُؤخذ كسور الليرة التركية الواحدة في الحسبان عند احتساب الغرامة الإدارية على هذا النحو. ولا يُطبَّق حكم هذه الفقرة على الغرامات الإدارية ذات الطابع النسبي.
النص التركي الأصلي
MADDE 17 · İdarî para cezası
(1) İdarî para cezası, maktu veya nispi olabilir.
(2) İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur.
(3) (Değişik: 6/12/2006-5560/32 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri tarafından verilen idarî para cezalarının ilgili kanunlarında 1/6/2005 tarihinden sonra belirlenen oranın dışındaki kısmı ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından verilen idarî para cezaları Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları kendi bütçelerine gelir kaydedilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen idarî para cezaları ise, ilgili kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının verdiği para cezaları, kendi kanunlarındaki hükümlere tâbidir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.
(4) (Değişik: 6/12/2006-5560/32 md.) Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idarî para cezalarına ilişkin kesinleşen kararlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine gönderilir. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından tahsil olunur. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ve Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında özel hüküm bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre tahsil olunur.
(5) İdarî para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içinde durum, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.
(6) Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. (Değişik cümleler: 1/7/2022-7417/46 md.) Kanunlarında ödeme süresi düzenlenmemiş olan idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır. (Ek cümle: 1/7/2022-7417/46 md.) Ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.
(7) İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.