(1) في حال انقضاء مدة تقادم التنفيذ، لا يعود من الجائز تنفيذ القرار المتعلق بالغرامة الإدارية أو بنقل الملكية إلى الجهة العامة.
(2) مدة تقادم التنفيذ؛
a) سبع، في حال القضاء بغرامة إدارية قدرها خمسون ألف ليرة تركية أو أكثر،
b) خمس، في حال القضاء بغرامة إدارية قدرها عشرون ألف ليرة تركية أو أكثر،
c) أربع، في حال القضاء بغرامة إدارية قدرها عشرة آلاف ليرة تركية أو أكثر،
d) ثلاث، في حال القضاء بغرامة إدارية تقل عن عشرة آلاف ليرة تركية،
سنوات.
(3) مدة التقادم المتعلقة بنقل الملكية إلى الجهة العامة عشر سنوات.
(4) معدَّلة: 23/7/2010، القانون رقم 6009، المادة 37 تبدأ مدة التقادم بالسريان من بداية السنة التقويمية التالية للسنة التقويمية التي صار فيها القرار قطعيًا.
(5) لا يسري التقادم في حال تعذر البدء في تنفيذ الجزاء الإداري أو تعذر تنفيذه بحكم القانون.
النص التركي الأصلي
MADDE 21 · Yerine getirme zamanaşımı
(1) Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idarî para cezasına veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez.
(2) Yerine getirme zamanaşımı süresi;
a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde yedi,
b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde beş,
c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde dört,
d) Onbin Türk Lirasından az idarî para cezasına karar verilmesi halinde üç,
Yıldır.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zamanaşımı süresi on yıldır.
(4) (Değişik: 23/7/2010-6009/37 md.) Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar.
(5) Kanun hükmü gereği olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.