مضافة: 6/12/2018، القانون رقم 7155، المادة 23
(1) إذا نصت القوانين ذات الصلة على أن اللجوء إلى الوسيط شرط لقبول الدعوى، تُطبَّق الأحكام التالية على عملية الوساطة.
(2) يجب على المدعي أن يرفق بعريضة الدعوى أصل المحضر الختامي المتضمن عدم التوصل إلى اتفاق في نهاية نشاط الوساطة أو نسخة منه مصدقة من الوسيط. وفي حالة عدم الالتزام بهذا الواجب، ترسل المحكمة إلى المدعي تكليفًا يتضمن إنذارًا بوجوب تقديم المحضر الختامي إلى المحكمة خلال مدة قطعية قدرها أسبوع واحد، وإلا رُدَّت الدعوى من الناحية الإجرائية. وإذا لم يُنفَّذ مقتضى الإنذار، تقرر المحكمة رد الدعوى من الناحية الإجرائية دون تبليغ عريضة الدعوى إلى الطرف الآخر. وإذا تبين أن الدعوى رُفعت دون اللجوء إلى الوسيط، تقرر المحكمة، دون اتخاذ أي إجراء آخر، رد الدعوى من الناحية الإجرائية لانتفاء شرط قبول الدعوى.
(3) تُعِدّ رئاسة الدائرة قوائم بالوسطاء المسجلين في السجل الراغبين في ممارسة الوساطة وفقًا لهذه المادة، مع بيان مجالات تخصصهم إن وجدت، بحسب لجان العدل لمحاكم الدرجة الأولى في القضاء العادي التي يرغبون في العمل لديها، وتبلغ القوائم إلى رئاسات اللجان المعنية. وترسل رئاسات اللجان هذه القوائم إلى مكاتب الوساطة الواقعة في دوائر اختصاصها القضائي، وفي الأماكن التي لم يُنشأ فيها مكتب وساطة إلى مديرية الشؤون الكتابية لمحكمة الصلح المدنية التي تكلفها.
(4) يُقدَّم الطلب إلى مكتب الوساطة في المكان الذي توجد فيه المحكمة المختصة بحسب موضوع النزاع، وفي الأماكن التي لم يُنشأ فيها مكتب وساطة إلى مديرية الشؤون الكتابية المكلفة.
(5) يحدد المكتب الوسيط من القائمة المبلغة إلى رئاسات اللجان. غير أنه إذا اتفق الطرفان على أي وسيط مدرج في القائمة، يُكلَّف هذا الوسيط.
(6) يقدم الطرف طالب الوساطة إلى مكتب الوساطة جميع بيانات الاتصال الخاصة به، وكذلك الخاصة بالطرف الآخر إن كانت في حوزته. ويكون المكتب مخوّلًا أيضًا بالبحث عن بيانات الاتصال الخاصة بالطرفين الواردة في السجلات الرسمية. وتلتزم المؤسسات والهيئات المعنية بتقديم المعلومات والوثائق التي يطلبها المكتب.
(7) يقدم المكتب بيانات الاتصال الخاصة بالطرفين إلى الوسيط المكلف. ويعتمد الوسيط على بيانات الاتصال هذه، وله أيضًا عند الحاجة أن يجري البحث من تلقاء نفسه. ويُعلِم الطرفين بالتكليف ويدعوهما إلى الاجتماع الأول مستخدمًا كل وسائل الاتصال بحسب المعلومات المتوفرة لديه. جملة مضافة: 28/3/2023، القانون رقم 7445، المادة 36 ويُعلِم الطرف الأصيل أيضًا حتى لو كان له محامٍ. ويوثّق الإجراءات المتعلقة بالإعلام والدعوة.
(8) لا يجوز للوسيط أن يراعي من تلقاء نفسه ما إذا كان المكتب الذي قام بالتكليف مختصًا أم لا. ويجوز للطرف الآخر، في الاجتماع الأول على أقصى تقدير، أن يعترض على اختصاص مكتب الوساطة بتقديم الوثائق المتعلقة بالاختصاص. وفي هذه الحالة يسلّم الوسيط الملف فورًا إلى المكتب لإرساله إلى محكمة الصلح المدنية المعنية. وتفصل المحكمة نهائيًا في تحديد المكتب المختص خلال أسبوع واحد على الأكثر، بعد فحص تجريه على أساس الملف دون استيفاء رسم، وتعيد الملف إلى المكتب. ويبلّغ المكتب قرار المحكمة إلى الطرفين وفقًا لأحكام قانون التبليغ رقم 7201 المؤرخ في 11/2/1959. وفي حالة رفض الاعتراض على الاختصاص، يُكلَّف الوسيط نفسه مجددًا وتبدأ المدد المنصوص عليها في الفقرة (9) من تاريخ التكليف الجديد. أما في حالة قبول الاعتراض على الاختصاص، فيجوز اللجوء إلى المكتب المختص خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغ القرار. وفي هذه الحالة يُعَدّ تاريخ اللجوء إلى المكتب غير المختص تاريخًا للجوء إلى المكتب المختص. ويكلّف المكتب المختص وسيطًا وفقًا للفقرة (5).
(9) يُنهي الوسيط الطلب المقدم خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تكليفه. ويجوز للوسيط في الحالات الضرورية تمديد هذه المدة لأسبوع واحد على الأكثر.
(10) يُنهي الوسيط نشاط الوساطة في حالات تعذر الوصول إلى الطرفين، أو تعذر إجراء المفاوضة لعدم حضور الطرفين، أو اتفاق الطرفين، أو عدم اتفاق الطرفين، ويحرر المحضر الختامي ويبلّغ مكتب الوساطة بالوضع فورًا.
(11) إذا انتهى نشاط الوساطة بسبب عدم حضور أحد الطرفين الاجتماع الأول دون عذر مقبول، يُبيَّن الطرف الذي لم يحضر الاجتماع في المحضر الختامي، ويُحمَّل هذا الطرف نصف مصاريف المحاكمة التي يلتزم الطرف الآخر بدفعها، حتى لو كسب الدعوى جزئيًا أو كليًا. جملة ثانية معدَّلة: 7/11/2024، القانون رقم 7531، المادة 25 وفضلًا عن ذلك، يُحكَم لصالح هذا الطرف بنصف أتعاب المحاماة المحددة وفقًا لتعريفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة. وفي الدعاوى التي تُرفع على إثر نشاط وساطة انتهى بسبب عدم حضور الطرفين كليهما الاجتماع الأول، تبقى مصاريف المحاكمة التي أنفقها الطرفان على عاتق كل منهما.
(12) إذا اتفق الطرفان في نهاية نشاط الوساطة، يتحمل الطرفان أجر الوساطة بالتساوي وفقًا للقسم الثاني من تعريفة أجور الوساطة الملحقة بتعريفة الحد الأدنى لأجور الوساطة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز أن يقل الأجر عن مبلغ أجر الساعتين المحدد في القسم الأول من التعريفة.
(13) في حالات تعذر الوصول إلى الطرفين في نهاية نشاط الوساطة، أو تعذر إجراء المفاوضة لعدم حضور الطرفين، أو عدم اتفاق الطرفين في نهاية مفاوضات استغرقت أقل من ساعتين، يُدفَع مبلغ أجر الساعتين من ميزانية وزارة العدل وفقًا للقسم الأول من التعريفة. أما في حالة عدم اتفاق الطرفين في نهاية مفاوضات استغرقت أكثر من ساعتين، فيتحمل الطرفان بالتساوي الأجر المتعلق بالجزء الذي يتجاوز الساعتين وفقًا للقسم الأول من التعريفة مع مراعاة موضوع النزاع، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويُعَدّ أجر الوساطة المدفوع من ميزانية وزارة العدل والذي يتحمله الطرفان من مصاريف المحاكمة.
(14) تُغطّى المصاريف الضرورية التي يتعين على مكتب الوساطة إنفاقها وفقًا لهذه المادة من ميزانية وزارة العدل، على أن يدفعها الطرفان وفقًا للاتفاق في حالة التوصل إلى اتفاق في نهاية نشاط الوساطة، وأن تُحصَّل لاحقًا من الطرف الذي يخسر في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
(15) يقف التقادم ولا تسري مدة السقوط خلال المدة الممتدة من تاريخ اللجوء إلى مكتب الوساطة حتى تاريخ تحرير المحضر الختامي.
(16) لا تسري مدة رفع الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 397 من القانون رقم 6100 في حالة صدور قرار بالتدبير الاحترازي قبل رفع الدعوى، ومدة رفع الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 264 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 المؤرخ في 9/6/1932 في حالة صدور قرار بالحجز الاحتياطي، من تاريخ اللجوء إلى مكتب الوساطة حتى تاريخ تحرير المحضر الختامي. جملة مضافة: 28/3/2023، القانون رقم 7445، المادة 36 وإذا اتُّخذت، بعد اللجوء إلى مكتب الوساطة، إجراءات تنفيذ ضد الطرف طالب الوساطة تتعلق بموضوع النزاع، ورفع الطرف طالب الوساطة ضد هذه الإجراءات دعوى عدم المديونية (دعوى الإثبات السلبي) وفقًا للمادة 72 من القانون رقم 2004 خلال أسبوعين من تاريخ تحرير المحضر الختامي وطلب ذلك، يُطبَّق حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون رقم 2004.
(17) تُجرى مفاوضات الوساطة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ضمن نطاق اختصاص لجنة العدل لمحكمة الدرجة الأولى في القضاء العادي التي يتبعها المكتب الذي كلّف الوسيط.
(18) في الحالات التي تفرض فيها القوانين الخاصة اللجوء إلى التحكيم أو إلى طريق بديل آخر لحل النزاعات، أو في حالة وجود اتفاق تحكيم، لا تُطبَّق الأحكام المتعلقة بالوساطة بوصفها شرطًا لقبول الدعوى.
(19) تبقى محفوظةً الأحكامُ الخاصة المقررة في القوانين ذات الصلة بشأن الوساطة بوصفها شرطًا لقبول الدعوى.
(20) في الحالات التي لا يوجد بشأنها حكم في هذا الفصل، تُطبَّق الأحكام الأخرى لهذا القانون بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعتها.
النص التركي الأصلي
MADDE 18/A · Dava şartı olarak arabuluculuk
(Ek:6/12/2018-7155/23 md.)
(1) İlgili kanunlarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmiş ise arabuluculuk sürecine aşağıdaki hükümler uygulanır.
(2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.
(3) Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabuluculardan bu madde uyarınca arabuluculuk yapmak isteyenleri, varsa uzmanlık alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına bildirir. Komisyon başkanlıkları, bu listeleri kendi yargı çevrelerindeki arabuluculuk bürolarına, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirecekleri sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne gönderir.
(4) Başvuru, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır.
(5) Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları hâlinde bu arabulucu görevlendirilir.
(6) Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir. Büro, tarafların resmî kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
(7) Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tarafından verilir. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden araştırma da yapabilir. Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder. (Ek cümle:28/3/2023-7445/36 md.) Avukatı bulunsa bile asıl tarafı da bilgilendirir. Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar.
(8) Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yetkiye ilişkin belgeleri sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda en geç bir hafta içinde yetkili büroyu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı büroya iade eder. Mahkeme kararı büro tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca taraflara tebliğ edilir. Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir ve dokuzuncu fıkrada belirtilen süreler yeni görevlendirme tarihinden başlar. Yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya başvurma tarihi olarak kabul edilir. Yetkili büro, beşinci fıkra uyarınca arabulucu görevlendirir.
(9) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.
(10) Arabulucu; taraflara ulaşılamaması veya taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması ya da tarafların anlaşması yahut tarafların anlaşamaması hâllerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir.
(11) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile karşı tarafın ödemekle yükümlü olduğu yargılama giderlerinin yarısından sorumlu tutulur. (Değişik ikinci cümle:7/11/2024-7531/25 md.) Ayrıca bu taraf lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen vekâlet ücretinin yarısına hükmedilir. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.
(12) Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.
(13) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde uyuşmazlığın konusu dikkate alınarak Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.
(14) Bu madde uyarınca arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
(15) Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.
(16) Dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı verilmesi hâlinde 6100 sayılı Kanunun 397 nci maddesinin birinci fıkrasında, ihtiyati haciz kararı verilmesi hâlinde ise 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 264 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen dava açma süresi, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar işlemez. (Ek cümle:28/3/2023-7445/36 md.) Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından sonra, başvuran taraf aleyhine uyuşmazlık konusuyla ilgili olarak icra takibi yapılması durumunda, başvuran tarafın bu takibe karşı son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde 2004 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca menfi tespit davası açması ve talep etmesi halinde 2004 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.
(17) Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde yürütülür.
(18) Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz.
(19) İlgili kanunlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin kabul edilen özel hükümler saklıdır.
(20) Bu bölümde hüküm bulunmayan hâllerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu Kanunun diğer hükümleri uygulanır.