(1) في حالة الحكم بعقوبة أو بتدبير احترازي، تُحمَّل جميع مصاريف المحاكمة على المتهم.
(2) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 27 يُطبَّق حكم الفقرة الأولى أيضًا في حالتي تأجيل النطق بالحكم ووقف تنفيذ العقوبة.
(3) إذا نشأت مصاريف بسبب أبحاث أو إجراءات جرت في مراحل مختلفة من المحاكمة وجاءت النتيجة لمصلحة المتهم، وتبيّن أن تحميل هذه المصاريف على المتهم يخالف مقتضيات العدالة، قررت المحكمة تحميلها كليًا أو جزئيًا على خزينة الدولة.
(4) إذا توفي المتهم قبل أن يصبح الحكم قطعيًا، فلا يُلزم الورثة بدفع المصاريف.
النص التركي الأصلي
MADDE 325 · Sanığın yükümlülüğü
(1) Cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi hâlinde, bütün yargılama giderleri sanığa yüklenir.
(2) (Değişik: 6/12/2006-5560/27 md.) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi hallerinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Yargılamanın değişik evrelerinde yapılan araştırma veya işlemler nedeniyle giderler meydana gelmiş olup da, sonuç sanık lehine ortaya çıkmış ise, bu giderlerin sanığa yüklenmesinin hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında mahkeme, bunların kısmen veya tamamen Devlet Hazinesine yüklenmesine karar verir.
(4) Hüküm kesinleşmeden sanık ölürse, mirasçılar giderleri ödemekle yükümlü tutulmazlar.