(1) تُعدّ من مصاريف المحاكمة الرسومُ وأتعاب المحاماة الواجب دفعها وفقًا للتعرفة، وجميعُ النفقات التي تُصرف من خزينة الدولة بغرض سير المحاكمة في مرحلتي التحقيق والملاحقة، والمدفوعاتُ التي يؤديها الأطراف.
(2) يُبيَّن في الحكم والقرار مَن تُحمَّل عليه مصاريف المحاكمة.
(3) يحدد رئيس المحكمة أو القاضي مقدار المصاريف ومقدار المبلغ الذي يجب على أحد الطرفين دفعه إلى الآخر.
(4) تُنفَّذ القرارات المتعلقة بمصاريف المحاكمة العائدة للدولة وفقًا لأحكام قانون الرسوم، والقرارات المتعلقة بالحقوق الشخصية وفقًا لأحكام قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 المؤرخ 9.6.1932. جملة مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 100 إذا كانت مصاريف المحاكمة العائدة للدولة أقل من المبالغ الواجب شطبها المنصوص عليها في المادة 106 من قانون أصول تحصيل المستحقات العامة رقم 6183 المؤرخ 21/7/1953، يُقرَّر تحميل هذه المصاريف على خزينة الدولة.
(5) لا تُعدّ نفقات المترجم المكلَّف للمشتبه فيه أو المتهم أو المجني عليه أو الشاهد الذي لا يعرف اللغة التركية أو من ذوي الإعاقة من مصاريف المحاكمة، وتتحمل خزينة الدولة هذه النفقات.
النص التركي الأصلي
MADDE 324 · Yargılama giderleri
(1) Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir.
(2) Hüküm ve kararda yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği gösterilir.
(3) Giderlerin miktarı ile iki taraftan birinin diğerine ödemesi gereken paranın miktarını mahkeme başkanı veya hâkim belirler.
(4) Devlete ait yargılama giderlerine ilişkin kararlar, Harçlar Kanunu hükümlerine göre; kişisel haklara ilişkin kararlar, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yerine getirilir. (Ek cümle: 2/7/2012-6352/100 md.) Devlete ait yargılama giderlerinin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesindeki terkin edilmesi gereken tutarlardan az olması halinde, bu giderin Devlet Hazinesine yüklenmesine karar verilir.
(5) Türkçe bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sanık, mağdur veya tanık için görevlendirilen tercümanın giderleri, yargılama gideri sayılmaz ve bu giderler Devlet Hazinesince karşılanır.