قانون أصول المحاكمات الجزائية

(1) ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بكيفية إجراء المحاكمة الجزائية، وحقوق الأشخاص المشاركين في هذه العملية وصلاحياتهم والتزاماتهم.

(1) في تطبيق هذا القانون؛

a) المشتبه فيه: الشخص الذي يكون محل اشتباه بارتكاب جريمة في مرحلة التحقيق،

b) المتهم: الشخص الذي يكون محل اشتباه بارتكاب جريمة منذ بدء الملاحقة القضائية حتى صيرورة الحكم قطعيًا،

c) محامي الدفاع: المحامي الذي يتولى الدفاع عن المشتبه فيه أو المتهم في المحاكمة الجزائية،

d) الوكيل: المحامي الذي يمثل المتدخل أو المتضرر من الجريمة أو المسؤول ماليًا في المحاكمة الجزائية،

e) التحقيق: المرحلة الممتدة من علم الجهات المختصة وفقًا للقانون بالاشتباه في وقوع جريمة حتى قبول لائحة الاتهام،

f) الملاحقة القضائية: المرحلة التي تبدأ بقبول لائحة الاتهام وتمتد حتى صيرورة الحكم قطعيًا،

g) أخذ الإفادة: سماع المشتبه فيه من قبل أفراد الضابطة أو المدعي العام للجمهورية فيما يتعلق بالجريمة موضوع التحقيق،

h) الاستجواب: سماع المشتبه فيه أو المتهم من قبل القاضي أو المحكمة فيما يتعلق بالجريمة موضوع التحقيق أو الملاحقة القضائية،

i) المسؤول ماليًا: الشخص الذي يتأثر بنتائج الحكم أو يتحملها، متحملًا المسؤولية المادية والمالية، بعد الفصل في القضية موضوع المحاكمة وصيرورة الحكم قطعيًا،

j) الجرم المشهود:

1. الجريمة التي تكون قيد الارتكاب،

2. الجريمة التي ارتكبها شخص قُبض عليه أثناء ملاحقته من قبل الضابطة أو المتضرر من الجريمة أو غيرهم بشأن فعل ارتُكب للتو أو فور ارتكاب الفعل،

3. الجريمة التي ارتكبها شخص قُبض عليه ومعه أشياء أو أدلة تدل على أن الفعل قد ارتُكب قبل وقت قصير جدًا،

k) الجريمة الجماعية: الجريمة التي يرتكبها ثلاثة أشخاص أو أكثر، حتى وإن لم تكن بينهم إرادة المساهمة،

l) الحبس التأديبي: الحبس الذي يُحكم به بسبب فعل وُضع تحت الجزاء بهدف حماية نظام جزئي، والذي لا يجوز تحويله إلى جزاءات بديلة، ولا يُطبق عليه الدفع المسبق، ولا يُعد أساسًا للعود، ولا تُطبق عليه أحكام الإفراج المشروط، ولا يجوز وقف تنفيذه، ولا يُقيد في سجلات السوابق العدلية،

ويُقصد بها ما تقدم.

(1) يُحدد اختصاص المحاكم بالقانون.

(2) مضافة: 26/6/2009، القانون رقم 5918، المادة 6 ملغاة: 2/7/2018، المرسوم بقانون رقم 700، المادة 159

(1) يجوز للمحكمة الناظرة في الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها، في كل طور من أطوار مرحلة الملاحقة القضائية، ما إذا كانت مختصة أم لا. مع مراعاة حكم المادة 6.

(2) إذا نشأ نزاع بين المحاكم بشأن الاختصاص النوعي، تحدد المحكمة الأعلى المشتركة المحكمة المختصة.

(1) إذا تبين بعد قبول لائحة الاتهام أن القضية تتجاوز اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى أو تخرج عنه، تحيل المحكمة القضية بقرار إلى المحكمة المختصة.

(2) يجوز الاعتراض على قرارات عدم الاختصاص الصادرة فيما يتعلق بالمحاكم الواقعة ضمن القضاء العدلي.

معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 16

(1) لا يجوز في الجلسة إصدار قرار بعدم الاختصاص وإحالة الملف إلى محكمة أدنى درجة بحجة تغير الوصف القانوني للجريمة.

(1) باستثناء ما لا يمكن إعادته، تكون الإجراءات التي يتخذها قاضٍ أو محكمة غير مختصة نوعيًا باطلة.

(1) يُعد الارتباط قائمًا إذا كان الشخص متهمًا بأكثر من جريمة واحدة، أو إذا وُجد في جريمة واحدة أكثر من متهم بأي صفة كانت.

(2) تُعد أيضًا جرائم مرتبطة أفعالُ إيواء المجرم، أو إتلاف أدلة الجريمة أو إخفائها أو تغييرها بعد ارتكاب الجريمة.

(1) إذا كانت كل جريمة من الجرائم المرتبطة تدخل في اختصاص محاكم مختلفة، يجوز رفع الدعوى بشأنها مجتمعةً أمام المحكمة الأعلى اختصاصًا.

(1) يجوز للمحكمة الأعلى اختصاصًا أن تقرر، في كل طور من أطوار مرحلة الملاحقة القضائية، ضم الدعاوى الجزائية المرتبطة أو فصلها.

(2) في الدعاوى المضمومة، تُطبق أصول المحاكمة التي تخضع لها المحكمة الناظرة في هذه الدعاوى.

(3) تُتابع الدعاوى التي فُصلت بعد الدخول في أساس القضية أمام المحكمة ذاتها.

(1) إذا رأت المحكمة وجود ارتباط بين عدة دعاوى تنظر فيها، جاز لها، حتى وإن لم يكن هذا الارتباط من النوع المبين في المادة 8، أن تقرر ضم هذه الدعاوى للنظر فيها معًا والفصل فيها.

(1) يعود الاختصاص بالنظر في الدعوى إلى محكمة المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة.

(2) تختص في الشروع محكمة المكان الذي تم فيه آخر فعل تنفيذي، وفي الجرائم المستمرة محكمة المكان الذي انقطع فيه الاستمرار، وفي الجرائم المتتابعة محكمة المكان الذي ارتُكبت فيه آخر جريمة.

(3) إذا ارتُكبت الجريمة بواسطة مطبوع منشور في البلاد، يعود الاختصاص إلى محكمة المكان الذي يُعد مركز نشر المطبوع. غير أنه في حال طباعة المطبوع ذاته في أكثر من مكان ووقوع الجريمة في طبعة غير طبعة مركز النشر، تختص أيضًا بهذه الجريمة محكمة المكان الذي طُبع فيه المطبوع.

(4) في جريمة الإهانة التي يتوقف التحقيق فيها والملاحقة القضائية بشأنها على الشكوى، إذا وُزع المطبوع في موطن المجني عليه أو في المكان الذي يقيم فيه، تختص أيضًا محكمة ذلك المكان. وإذا كان المجني عليه موقوفًا أو محكومًا عليه في مكان غير المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة، تختص أيضًا محكمة ذلك المكان.

(5) يُطبق حكم الفقرة الثالثة من هذه المادة على البث المرئي أو المسموع أيضًا. وإذا سُمع البث المرئي والمسموع أو شوهد في موطن المجني عليه وفي المكان الذي يقيم فيه، تختص أيضًا محكمة ذلك المكان.

(6) مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 10 في الجرائم المرتكبة باستخدام أنظمة المعلوماتية، أو المصارف أو مؤسسات الائتمان، أو البطاقات المصرفية أو بطاقات الائتمان كوسيلة، تختص أيضًا محاكم موطن المجني عليه.

(1) إذا لم يكن مكان ارتكاب الجريمة معلومًا، تختص محكمة المكان الذي قُبض فيه على المشتبه فيه أو المتهم، فإن لم يُقبض عليه فمحكمة موطنه.

(2) إذا لم يكن للمشتبه فيه أو المتهم موطن في تركيا، تختص محكمة المكان الذي يقع فيه آخر عنوان له في تركيا.

(3) إذا تعذر تحديد المحكمة على هذا النحو أيضًا، تختص محكمة المكان الذي اتُّخذ فيه أول إجراء إجرائي.

(1) في الجرائم المرتكبة في بلد أجنبي والتي يجب التحقيق فيها وملاحقتها قضائيًا في تركيا وفقًا لأحكام القانون، يُحدد الاختصاص وفقًا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 13.

(2) ومع ذلك، يجوز لمحكمة النقض، بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية أو المشتبه فيه أو المتهم، أن تمنح الاختصاص لمحكمة مكان أقرب إلى المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة.

(3) في مثل هذه الجرائم، إذا لم يُقبض على المشتبه فيه أو المتهم في تركيا، أو لم يستقر فيها، أو لم يكن له عنوان فيها، تحدد محكمة النقض المحكمة المختصة بناءً على طلب وزير العدل وطلب النائب العام لدى محكمة النقض.

(4) المحكمة المختصة بالجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون الأتراك الموجودون في بلدان أجنبية والمتمتعون بالحصانة الدبلوماسية هي محكمة أنقرة.

(1) إذا ارتُكبت الجريمة على متن سفينة يحق لها رفع العلم التركي، أو أثناء وجود هذه الوسيلة خارج تركيا، تختص المحكمة الكائنة في أول ميناء تركي ترسو فيه السفينة أو في ميناء تسجيلها.

(2) تُطبق أحكام الفقرة أعلاه أيضًا على الطائرات ووسائل النقل بالسكك الحديدية التي يحق لها رفع العلم التركي.

(3) في الجرائم المرتكبة داخل البلاد على متن وسائل النقل البحري أو الجوي أو بالسكك الحديدية أو بواسطتها، تختص أيضًا محكمة المكان الذي تصل إليه أولًا.

(4) إذا ارتكبت سفينة ترفع علمًا أجنبيًا جريمة تلويث البيئة خارج المياه الإقليمية التركية، تختص محكمة المكان الأقرب إلى مكان ارتكاب الجريمة أو محكمة المكان الذي يقع فيه أول ميناء ترسو فيه السفينة في تركيا.

(1) يجوز ضم الدعاوى الجزائية المرتبطة التي تدخل كل منها، وفقًا للمواد السابقة، في اختصاص محاكم مختلفة، والنظر فيها أمام أي محكمة من المحاكم المختصة.

(2) إذا بدأ النظر في الدعاوى الجزائية المرتبطة أمام محاكم مختلفة، جاز ضم هذه الدعاوى كلها أو بعضها أمام إحدى هذه المحاكم بناءً على اتفاق يتم بين المحاكم، شريطة أن يكون ذلك موافقًا لطلبات المدعين العامين للجمهورية.

(3) إذا لم يتم الاتفاق، تقرر المحكمة الأعلى المشتركة، بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية أو المتهم، ما إذا كانت هناك حاجة إلى الضم، وإن وُجدت فأمام أي محكمة يتم الضم.

(4) ويتم فصل الدعاوى المضمومة على هذا النحو أيضًا.

(1) إذا نشأ نزاع إيجابي أو سلبي في الاختصاص المكاني بين عدة قضاة أو محاكم، تحدد المحكمة الأعلى المشتركة القاضي أو المحكمة المختصة.

(1) يُبدي المتهم الدفع بعدم الاختصاص المكاني، أمام محاكم الدرجة الأولى قبل استجوابه في الجلسة، وأمام محاكم الاستئناف الإقليمية قبل بدء التدقيق، وفي القضايا التي يُنظر فيها بجلسة قبل تلاوة تقرير التدقيق.

(2) يصدر القرار بشأن الدفع بعدم الاختصاص المكاني، أمام محاكم الدرجة الأولى قبل استجواب المتهم، وأمام محاكم الاستئناف الإقليمية في القضايا التي تُدقق دون جلسة في مستهل التدقيق مباشرة، وفي القضايا التي يُنظر فيها بجلسة قبل تلاوة تقرير التدقيق. وبعد هذه المراحل، كما لا يجوز إبداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني، لا يجوز للمحاكم أيضًا أن تقرر في هذه المسألة من تلقاء نفسها.

(3) يجوز الاعتراض على قرارات عدم الاختصاص المكاني.

(1) إذا كان القاضي أو المحكمة المختصة في حالة لا تمكنه من أداء مهامه لأسباب قانونية أو فعلية، تقرر المحكمة الأعلى نقل الدعوى إلى محكمة من الدرجة ذاتها في مكان آخر.

(2) إذا كان إجراء الملاحقة القضائية في المكان الذي توجد فيه المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا يشكل خطرًا على الأمن العام، يطلب وزير العدل من محكمة النقض نقل الدعوى.

(3) مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 21 يجوز للمحكمة أن تقرر، لأسباب فعلية أو لدواعٍ أمنية، عقد الجلسة في مكان آخر ضمن حدود الولاية. ويجوز الاعتراض على هذا القرار.

(1) لا تُعد الإجراءات التي يتخذها قاضٍ أو محكمة غير مختصة مكانيًا باطلة لمجرد عدم الاختصاص المكاني.

(1) يتخذ القاضي أو المحكمة، حتى وإن لم يكن مختصًا، الإجراءات اللازمة ضمن دائرته القضائية في الحالات التي يكون في تأخيرها ضرر.

(1) القاضي؛

a) إذا كان هو نفسه متضررًا من الجريمة،

b) إذا كانت بينه وبين المشتبه فيه أو المتهم أو المجني عليه علاقة زواج أو وصاية أو قوامة، حتى وإن زالت لاحقًا،

c) إذا كان من الأصول أو الفروع، بالقرابة أو بالمصاهرة، للمشتبه فيه أو المتهم أو المجني عليه،

d) إذا كانت بينه وبين المشتبه فيه أو المتهم أو المجني عليه علاقة تبنٍّ،

e) إذا كانت بينه وبين المشتبه فيه أو المتهم أو المجني عليه قرابة دم حتى الدرجة الثالثة ضمنًا،

f) إذا كانت بينه وبين المشتبه فيه أو المتهم أو المجني عليه قرابة مصاهرة حتى الدرجة الثانية ضمنًا، حتى وإن انتهى الزواج،

g) إذا كان قد تولى في الدعوى ذاتها مهام الادعاء العام للجمهورية، أو مهام الضابطة العدلية، أو الدفاع عن المشتبه فيه أو المتهم، أو الوكالة عن المجني عليه،

h) إذا كان قد سُمع في الدعوى ذاتها بصفة شاهد أو خبير،

لا يجوز له أداء مهام القضاء.

(1) لا يجوز للقاضي الذي شارك في قرار أو حكم أن يشارك في القرار أو الحكم الذي ستصدره المحكمة الأعلى بشأن ذلك الحكم.

(2) لا يجوز للقاضي الذي تولى مهامه في مرحلة التحقيق في القضية ذاتها أن يتولى مهامه في مرحلة الملاحقة القضائية.

(3) في حالة إعادة المحاكمة، لا يجوز للقاضي الذي تولى مهامه في المحاكمة السابقة أن يتولى مهامه في القضية ذاتها.

(1) كما يجوز طلب رد القاضي في الحالات التي لا يجوز له فيها النظر في الدعوى، يجوز طلب رده أيضًا لأسباب أخرى من شأنها إثارة الشك في حياده.

(2) يجوز للمدعي العام للجمهورية؛ والمشتبه فيه أو المتهم أو محامي الدفاع عنهما؛ والمتدخل أو وكيله، طلب رد القاضي.

(3) إذا طلب أي منهم ذلك، تُبلغ إليه أسماء القضاة الذين سيشاركون في القرار أو الحكم.

(1) يجوز طلب رد القاضي لأسباب من شأنها إثارة الشك في حياده، أمام محاكم الدرجة الأولى إلى حين بدء استجواب المتهم؛ وفي القضايا التي يُنظر فيها بجلسة، أمام محاكم الاستئناف الإقليمية إلى حين الكشف للأعضاء عن تقرير التدقيق، وأمام محكمة النقض إلى حين الكشف للأعضاء عن التقرير الذي كتبه العضو أو القاضي المقرر المكلف. وفي الحالات الأخرى، يجوز طلب رد القاضي إلى حين بدء التدقيق.

(2) ويجوز أيضًا طلب رد القاضي لأسباب تظهر أو يُعلم بها لاحقًا إلى حين انتهاء الجلسة أو التدقيق. غير أنه يُشترط تقديم هذا الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بسبب الرد.

(1) يُطلب رد القاضي بعريضة تُقدم إلى المحكمة التي ينتمي إليها، أو بمراجعة كاتب الضبط لتنظيم محضر بهذا الشأن.

(2) يلتزم طالب الرد بالإفصاح عن جميع أسباب الرد التي علم بها دفعة واحدة، وبعرضها مع وقائعها خلال المدة.

(3) يُبدي القاضي المطلوب رده آراءه بشأن أسباب الرد كتابةً.

(1) تفصل في طلب رد القاضي المحكمة التي ينتمي إليها. غير أنه لا يجوز للقاضي المطلوب رده المشاركة في المداولة. وإذا تعذر تشكيل المحكمة لهذا السبب، يعود الفصل في هذه المسألة؛

a) إذا كان القاضي المطلوب رده ينتمي إلى محكمة الدرجة الأولى الجزائية، إلى محكمة الجنايات الكبرى الواقعة ضمن الدائرة القضائية لهذه المحكمة،

b) إذا كان القاضي المطلوب رده ينتمي إلى محكمة الجنايات الكبرى، ففي حال وجود أكثر من دائرة لمحكمة الجنايات الكبرى في ذلك المكان، إلى الدائرة التي تليها في الرقم، وبالنسبة للدائرة ذات الرقم الأخير إلى الدائرة رقم (1)؛ وفي حال وجود دائرة واحدة فقط لمحكمة الجنايات الكبرى في ذلك المكان، إلى أقرب محكمة جنايات كبرى،

على النحو المبين أعلاه.

(2) إذا كان طلب الرد موجهًا ضد قاضي الصلح الجزائي، تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى الجزائية التي يقع ضمن دائرتها القضائية، وإذا كان موجهًا ضد قاضٍ منفرد، تفصل فيه محكمة الجنايات الكبرى التي يقع ضمن دائرتها القضائية.

(3) يُدقق طلب رد رؤساء وأعضاء الدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف الإقليمية ويُفصل فيه من قبل الدائرة التي يعملون فيها، دون مشاركة الرئيس أو العضو المطلوب رده.

(4) في حالة قبول طلب الرد، يُكلف قاضٍ آخر أو محكمة أخرى بالنظر في الدعوى.

(1) القرارات المتعلقة بقبول طلب الرد قطعية؛ ويجوز الاعتراض على القرارات المتعلقة بعدم قبوله. ويُدقق قرار الرفض الصادر بناءً على الاعتراض مع الحكم.

(1) لا يتخذ القاضي المطلوب رده، إلى حين صدور قرار بشأن الرد، إلا الإجراءات التي يكون في تأخيرها ضرر.

(2) غير أنه في حالة طلب رد القاضي أثناء الجلسة، تُتابع الجلسة دون رفعها حتى وإن كان رفعها ضروريًا لإصدار قرار في هذه المسألة. على أنه لا يجوز الانتقال إلى سماع ادعاءات الأطراف وأقوالهم وفقًا للمادة 216، ولا يجوز البدء بالجلسة التالية من قبل القاضي المطلوب رده أو بمشاركته قبل صدور قرار بشأن الرد.

(3) عند صدور قرار بقبول طلب الرد، تُعاد الجلسة، باستثناء الإجراءات المتخذة بسبب حالة يكون في تأخيرها ضرر.

(1) إذا تنحى القاضي استنادًا إلى أسباب تستوجب منعه، تُكلف الجهة المرجعية قاضيًا آخر أو محكمة أخرى بالنظر في الدعوى.

(2) إذا تنحى القاضي متذرعًا بأسباب من شأنها إثارة الشك في حياده، تقرر الجهة المرجعية ما إذا كان التنحي مناسبًا أم لا. وفي حالة اعتبار التنحي مناسبًا، يُكلف قاضٍ آخر أو محكمة أخرى بالنظر في الدعوى.

(3) يُطبق حكم المادة 29 على الأعمال المتخذة في الحالات التي يكون في تأخيرها ضرر.

(1) ترد المحكمة طلب رد القاضي المقدم في مرحلة الملاحقة القضائية في الحالات الآتية:

a) إذا لم يُقدم طلب الرد خلال المدة.

b) إذا لم يُبين سبب الرد ودليله.

c) إذا تبين بوضوح أن طلب الرد قُدم بهدف إطالة الجلسة.

(2) في هذه الحالات، يُرد طلب الرد في المحاكم الجماعية بمشاركة القاضي المطلوب رده في المداولة، وفي المحاكم ذات القاضي المنفرد من قبل القاضي المطلوب رده نفسه.

(3) يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة في هذا الشأن.

(1) تُطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على كتاب الضبط أيضًا.

(2) في حالة طلب رد كاتب الضبط أو تنحيه عن مهامه مع بيان الأسباب التي تستوجب رده، يصدر القرار اللازم من قبل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعمل لديه.

(3) تُحدد الجهة التي ستفصل في طلب رد كاتب الضبط مع القاضي في القضية ذاتها أو في تنحيهما، بحسب القاضي.

(1) تصدر القرارات التي تُتخذ في الجلسة بعد سماع المدعي العام للجمهورية ومحامي الدفاع والوكيل وسائر ذوي الشأن الحاضرين في الجلسة؛ وتصدر القرارات خارج الجلسة بعد أخذ الرأي الكتابي أو الشفهي للمدعي العام للجمهورية.

(1) تُكتب جميع قرارات القضاة والمحاكم، بما في ذلك الآراء المخالفة، مسببةً. ويُراعى في كتابة التسبيب حكم المادة 230. وتُبين الآراء المخالفة أيضًا في نسخ القرارات.

(2) يُبين في القرارات طريق الطعن الذي يجوز سلوكه، ومدته، والجهة المختصة به، وأشكاله.

(1) يُفهم القرار الصادر في حضور الطرف المعني إليه، وتُعطى له نسخة من القرار إذا رغب في ذلك.

(2) باستثناء القرارات المتعلقة بالتدابير الوقائية، تُبلغ قرارات القاضي أو المحكمة التي يجوز الطعن فيها إلى ذي الشأن الذي لم يتمكن من الحضور.

(3) إذا كان الطرف المعني شخصًا مقيد الحرية أو موقوفًا، يُتلى عليه القرار المبلغ ويُشرح له.

(1) يتولى رئيس المحكمة أو القاضي إجراء جميع أنواع التبليغ، والمراسلات المتعلقة بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون الخاص أو المؤسسات والهيئات العامة.

(2) تُسلم القرارات الواجبة التنفيذ إلى النيابة العامة الرئيسية للجمهورية.

(1) يتم التبليغ وفقًا للأحكام المبينة في القانون ذي الصلة، مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة في هذا القانون.

(2) إذا أجازت المعاهدات الدولية إرسال المستندات المكتوبة مباشرة بالبريد أو بوسائل الاتصال الأخرى، يتم التبليغ إلى خارج البلاد بالبريد المسجل مع إشعار بالاستلام أو بوسائل الاتصال الأخرى.

(1) يتم التبليغ إلى النيابة العامة الرئيسية للجمهورية بتسليم أصل المستند الواجب تبليغه. وإذا كانت مدة ما تبدأ بالسريان بالتبليغ، تكتب النيابة العامة الرئيسية للجمهورية يوم التسليم على أصل المستند.

مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 95

(1) يُستخدم نظام المعلوماتية الوطني للقضاء (UYAP) في جميع إجراءات المحاكمة الجزائية. وتُعالَج جميع البيانات والمعلومات والوثائق والقرارات المتعلقة بهذه الإجراءات وتُسجَّل وتُحفَظ بواسطة نظام UYAP.

(2) باستثناء الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين، يجوز الاطلاع على الملفات عبر نظام UYAP وإجراء جميع إجراءات المحاكمة الجزائية باستخدام التوقيع الإلكتروني الآمن.

(3) يجوز تنظيم جميع الوثائق والقرارات التي يُشترط إعدادها ورقيًا في نطاق هذا القانون ومعالجتها وحفظها في البيئة الإلكترونية وتوقيعها بالتوقيع الإلكتروني الآمن.

(4) تُرسَل الوثائق والقرارات الموقعة بالتوقيع الإلكتروني الآمن إلى الأشخاص أو المؤسسات الأخرى إلكترونيًا. ولا تُنظَّم الوثائق أو القرارات الموقعة بالتوقيع الإلكتروني الآمن والمرسلة على هذا النحو ورقيًا مرة أخرى، ولا تُرسَل إلى المؤسسات والأشخاص المعنيين، ما لم تقتضِ الضرورة ذلك.

(5) في حال تعارض الوثيقة الموقعة إلكترونيًا مع الوثيقة الموقعة بخط اليد، تُعتبر الوثيقة الموقعة بالتوقيع الإلكتروني الآمن المسجلة في نظام UYAP هي الصحيحة.

(6) لا تُطبَّق على الوثائق والقرارات الموقعة بالتوقيع الإلكتروني الآمن أحكام القوانين التي تنص على إجراء الختم وعلى تنظيم أكثر من نسخة واحدة.

(7) تُمسَح الوثائق أو القرارات المنظمة ورقيًا لأسباب قاهرة ضوئيًا من قبل الأشخاص المخولين وتُنقَل إلى نظام UYAP، وتُرسَل عند الاقتضاء إلى الوحدات المعنية إلكترونيًا.

(8) في الحالات التي يتعين فيها استخراج نسخة ورقية من البيئة الإلكترونية، يُذكر أنها مطابقة لأصل المحضر أو الوثيقة، ويوقعها ويختمها القاضي أو المدعي العام للجمهورية أو الشخص المخول المكلَّف.

(9) في الإجراءات التي تُجرى في البيئة الإلكترونية تنتهي المدة بنهاية اليوم.

(10) لا تُطلَب ورقيًا مرة أخرى، ما لم تكن هناك ضرورة، المعلومات والوثائق والقيود التي تحتاجها الوحدات القضائية، مثل قيود السجل المدني والسجل العقاري والسجل العدلي، والتي يتم الحصول عليها بواسطة نظام UYAP من أنظمة المعلوماتية الخارجية. ولا تُرسَل ورقيًا مرة أخرى، ما لم تكن هناك ضرورة، المعلومات والوثائق المرسلة من نظام UYAP إلى أنظمة المعلوماتية الخارجية.

(11) تُنظَّم الأصول والقواعد المتعلقة بإجراء إجراءات المحاكمة الجزائية في نظام UYAP بلائحة تصدرها وزارة العدل.

(1) تبدأ المدد المحددة بالأيام في السريان من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه التبليغ.

(2) إذا كانت المدة محددة بالأسابيع، فإنها تنتهي بانتهاء ساعات الدوام في اليوم من الأسبوع الأخير الذي يقابل باسمه اليوم الذي تم فيه التبليغ.

(3) إذا كانت المدة محددة بالأشهر، فإنها تنتهي بانتهاء ساعات الدوام في اليوم من الشهر الأخير الذي يقابل برقمه اليوم الذي تم فيه التبليغ. وإذا لم يوجد في الشهر الذي تنتهي فيه المدة يوم يقابله برقمه، تنتهي المدة بانتهاء ساعات الدوام في اليوم الأخير من الشهر.

(4) إذا صادف اليوم الأخير عطلة، تنتهي المدة في اليوم التالي للعطلة.

(1) يجوز للشخص الذي فاتته مدة دون تقصير منه أن يطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه.

(2) ويُعدّ الشخص غير مقصر أيضًا إذا لم يُبلَّغ بحقه في سلوك طريق الطعن.

(1) تُقدَّم عريضة إعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال أسبوعين من زوال المانع إلى المحكمة التي كانت ستتولى الإجراءات الإجرائية لو رُوعيت المدة.

(2) يبيّن مقدم العريضة الوقائع التي تثبت عدم تقصيره في فوات المدة، مرفقًا بها مستنداتها إن وجدت. وتُنفَّذ كذلك الإجراءات الإجرائية التي لم يتسنَّ القيام بها لحظة تقديم العريضة.

(1) المحكمة التي كانت ستفصل في الموضوع لو أُجري الإجراء الإجرائي في مدته هي التي تفصل أيضًا في عريضة إعادة الحال إلى ما كانت عليه.

(2) يكون القرار الصادر بقبول طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قطعيًا؛ ويجوز الاعتراض على القرار الصادر برفضه.

(3) لا توقف عريضة إعادة الحال إلى ما كانت عليه تنفيذ القرار؛ غير أنه يجوز للمحكمة تأجيل التنفيذ.

(1) يُستدعى الشهود بورقة استدعاء. وتُبيَّن في ورقة الاستدعاء عواقب عدم الحضور. وفي القضايا التي يكون فيها موقوفون يجوز إصدار قرار بإحضار الشهود جبرًا. وتُبيَّن في كتاب القرار أسباب الإحضار بهذا الطريق، ويُطبَّق عليهم الإجراء المتبع بشأن الشهود الذين يحضرون بورقة الاستدعاء.

(2) يجوز أن يتم هذا الاستدعاء أيضًا بالاستعانة بوسائل مثل الهاتف والبرق والفاكس والبريد الإلكتروني. غير أن العواقب المترتبة على ورقة الاستدعاء لا تُطبَّق في هذه الحالة.

(3) يجوز للمحكمة أن تأمر الموظفين كتابيًا بإحضار الشهود الذين ترى ضرورة سماعهم فورًا أثناء استمرار الجلسة في اليوم والساعة اللذين تحددهما.

(4) يجوز لرئيس الجمهورية، وفقًا لتقديره، الامتناع عن الشهادة. وإذا رغب في الإدلاء بالشهادة، جاز أخذ إفادته في مقر إقامته أو جاز له إرسالها كتابيًا.

(5) لا تُطبَّق أحكام هذه المادة إلا في حالة سماع الشخص بصفة شاهد أمام المدعي العام للجمهورية أو القاضي أو المحكمة.

(1) الشهود الذين يُستدعون وفقًا للأصول ولا يحضرون دون أن يبلغوا عن عذرهم يُحضَرون جبرًا، وتُقدَّر النفقات التي تسبب فيها عدم حضورهم وتُستوفى منهم وفقًا لأصول تحصيل المستحقات العامة. وإذا أبدى الشاهد المُحضَر جبرًا في وقت لاحق أسبابًا تبرر عدم حضوره السابق، تُلغى النفقات المحكوم بها عليه. جملة مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 11 ويُبلَّغ قرار الإحضار الجبري إلى الشاهد أيضًا بالاستعانة بوسائل الاتصال مثل الهاتف والبرق والفاكس والبريد الإلكتروني في حال وجود بيانات الاتصال هذه في الملف.

(2) يُنفَّذ قرار الإحضار الجبري المتعلق بالعسكريين الذين هم في الخدمة الفعلية بواسطة السلطات العسكرية.

(1) يجوز للأشخاص الآتي ذكرهم الامتناع عن الشهادة:

a) خطيب أو خطيبة المشتبه فيه أو المتهم.

b) زوج المشتبه فيه أو المتهم، حتى لو لم تعد رابطة الزوجية قائمة.

c) أصول المشتبه فيه أو المتهم أو فروعه من قرابة الدم أو قرابة المصاهرة.

d) أقارب المشتبه فيه أو المتهم بالدم حتى الدرجة الثالثة ضمنًا أو بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية ضمنًا.

e) من تربطهم بالمشتبه فيه أو المتهم رابطة التبني.

(2) يجوز سماع الأشخاص الذين لا يكونون في وضع يمكنهم من إدراك أهمية الامتناع عن الشهادة بسبب صغر السن أو المرض العقلي أو الضعف العقلي، بصفة شهود برضا ممثليهم القانونيين. وإذا كان الممثل القانوني هو المشتبه فيه أو المتهم، فلا يجوز له أن يقرر بشأن امتناع هؤلاء الأشخاص.

(3) يُبلَّغ الأشخاص الذين يجوز لهم الامتناع عن الشهادة، قبل سماعهم، بأنه يجوز لهم الامتناع عن الشهادة. ويجوز لهؤلاء الأشخاص الامتناع عن الشهادة في أي وقت حتى أثناء سماعهم.

(1) الأشخاص الذين يجوز لهم الامتناع عن الشهادة بسبب مهنهم وأعمالهم الدائمة، وموضوعات الامتناع وشروطه، هي كالآتي:

a) المعلومات التي علم بها المحامون أو المتدربون لديهم أو مساعدوهم بحكم هذه الصفات أو بسبب المهمة القضائية التي تولوها.

b) المعلومات التي علم بها الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والقابلات ومساعدوهم وسائر المنتسبين إلى المهن أو الفنون الطبية، بحكم هذه الصفات، عن المرضى وأقاربهم.

c) المعلومات التي علم بها المستشارون المكلفون في الشؤون المالية والكتّاب العدول بحكم هذه الصفات عن الأشخاص الذين يقدمون لهم الخدمة.

(2) لا يجوز للأشخاص من غير المذكورين في البند (a) من الفقرة أعلاه الامتناع عن الشهادة في حال وجود رضا صاحب الشأن.

(1) لا يجوز كتمان المعلومات المتعلقة بواقعة جريمة عن المحكمة بوصفها سرًا من أسرار الدولة. وتُعدّ سرًا من أسرار الدولة المعلومات التي من شأن إفشائها الإضرار بالعلاقات الخارجية للدولة أو بدفاعها الوطني أو بأمنها الوطني، أو إحداث خطر على النظام الدستوري وعلى علاقاتها الخارجية.

(2) إذا كانت المعلومات موضوع الشهادة ذات طابع سر من أسرار الدولة، يُسمَع الشاهد من قبل قاضي المحكمة أو هيئتها فقط دون حضور كاتب الضبط حتى. ثم يأمر القاضي أو رئيس المحكمة بتدوين ما يكون من شأنه فقط إيضاح الجريمة المسندة من بين إفادات هذا الشاهد في المحضر.

(3) يُطبَّق حكم هذه المادة فيما يتعلق بالجرائم التي يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس فيها خمس سنوات أو أكثر.

(4) إذا تعلق الأمر بشهادة رئيس الجمهورية، فإنه يقدّر بنفسه طبيعة السر ومسألة إبلاغه إلى المحكمة.

(1) يجوز للشاهد الامتناع عن الإجابة عن الأسئلة التي من شأنها تعريضه أو تعريض الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 45 للملاحقة الجزائية. ويُبلَّغ الشاهد مسبقًا بأنه يجوز له الامتناع عن الإجابة.

(1) عندما يرى رئيس المحكمة أو القاضي أو المدعي العام للجمهورية ضرورة لذلك، يبيّن الشاهد في الحالات المذكورة في المواد 45 و46 و48 الوقائع التي يستند إليها امتناعه عن الشهادة، ويُحلَّف اليمين بشأن ذلك عند الاقتضاء.

(1) يُسمَع الأشخاص الآتي ذكرهم دون يمين:

a) من لم يُتمّوا الخامسة عشرة من العمر وقت السماع.

b) من لا يستطيعون إدراك طبيعة اليمين وأهميتها لعدم تمتعهم بقدرة التمييز.

c) من كانوا مشتبهًا فيهم أو متهمين أو محكومًا عليهم بالاشتراك في الجرائم موضوع التحقيق أو الملاحقة، أو بإيواء المجرم بسبب هذه الجرائم، أو بإتلاف أدلة الجريمة أو إخفائها أو تغييرها.

(1) يعود إلى تقدير القاضي أو المحكمة تحليف أو عدم تحليف اليمين للأشخاص الذين يجوز لهم الامتناع عن الشهادة وفقًا للمادة 45. غير أنه يجوز للشاهد الامتناع عن أداء اليمين. ويجب إبلاغه بذلك.

(1) يُسمَع كل شاهد على حدة ودون حضور الشهود الذين يُسمَعون بعده.

(2) لا يجوز حتى مرحلة الملاحقة إجراء المواجهة بين الشهود بعضهم مع بعض ومع المشتبه فيه إلا في الحالات التي يكون في التأخير فيها ضرر أو المتعلقة بتحديد الهوية.

(3) يجوز تسجيل الصور أو الأصوات أثناء سماع الشهود. غير أنه في شهادة:

a) الأطفال المجني عليهم،

b) الأشخاص الذين لا يمكن إحضارهم إلى الجلسة وتكون شهادتهم ضرورية لكشف الحقيقة المادية،

يكون هذا التسجيل إلزاميًا.

(4) لا تُستخدم تسجيلات الصوت والصورة التي يتم الحصول عليها بتطبيق حكم الفقرة الثالثة إلا في المحاكمة الجزائية.

(1) يُشرَح للشاهد:

a) قبل سماعه، أهمية قوله الحقيقة،

b) أنه سيُعاقَب بجريمة شهادة الزور إذا لم يقل الحقيقة،

c) أنه سيحلف اليمين على قول الصدق،

d) أنه لا يجوز له مغادرة قاعة المحكمة أثناء الجلسة دون إذن صريح من رئيس المحكمة أو القاضي،

كل ذلك يُشرَح له.

(1) يحلف الشهود اليمين كلٌّ على حدة قبل الإدلاء بالشهادة. وعند الاقتضاء، أو إذا ثار شك في مدى ملاءمة سماع شخص ما بصفة شاهد، يجوز تأجيل اليمين إلى ما بعد الشهادة.

(2) في مرحلة التحقيق يحلّف المدعون العامون للجمهورية الشهود اليمين أيضًا.

(1) تكون اليمين التي يحلفها الشاهد قبل الشهادة بالصيغة الآتية: "أقسم بشرفي وضميري أن أقول ما أعلمه بكل صدق."، وفي حال أدائها بعد الشهادة وفقًا للمادة 54 بالصيغة الآتية: "أقسم بشرفي وضميري أنني قلت ما أعلمه بكل صدق.".

(2) يقف الجميع أثناء أداء اليمين.

(1) يحلف الشاهد اليمين بترديدها بصوت عالٍ أو بقراءتها.

(2) يحلف الصمّ أو البكم الذين يعرفون القراءة والكتابة اليمين بكتابة صيغتها ووضع توقيعهم عليها. ويحلف الصمّ أو البكم الذين لا يعرفون القراءة والكتابة اليمين بالإشارة بواسطة مترجم يفهم إشاراتهم.

(1) إذا اقتضى الأمر سماع الشاهد الذي سُمع باليمين مرة أخرى في مرحلة التحقيق أو الملاحقة نفسها، جاز الاكتفاء بتذكيره بيمينه السابقة دون تحليفه اليمين مجددًا.

(1) يُسأل الشاهد أولًا عن اسمه ولقبه وعمره وعمله وموطنه وعنوان مكان عمله أو المكان الذي يقيم فيه مؤقتًا وأرقام هاتفه إن وجدت. وعند الاقتضاء تُوجَّه إليه أسئلة بشأن الظروف التي توضح للقاضي إلى أي مدى يمكن الوثوق بشهادته، ولا سيما علاقاته بالمشتبه فيه أو المتهم أو المجني عليه.

(2) إذا كان كشف هوية الأشخاص الذين سيُسمَعون بصفة شهود سيشكل خطرًا جسيمًا عليهم أو على أقاربهم، تُتخذ التدابير اللازمة للإبقاء على سرية هويتهم. ويلتزم الشاهد الذي تُحفَظ هويته سرًا ببيان السبب والمناسبة اللذين علم بهما بالوقائع التي يشهد بها. وللإبقاء على سرية هويته، يحتفظ المدعي العام للجمهورية أو القاضي أو المحكمة بالمعلومات الشخصية العائدة للشاهد.

(3) إذا كان سماع الشاهد بحضور الحاضرين سيشكل خطرًا جسيمًا عليه ولا يمكن تفادي هذا الخطر بطريقة أخرى، أو كان سيشكل خطرًا على كشف الحقيقة المادية، جاز للقاضي سماع الشاهد دون حضور من لهم حق الحضور. ويُجرى أثناء سماع الشاهد نقل بالصوت والصورة. ويبقى حق توجيه الأسئلة محفوظًا.

(4) تُنظَّم في القانون المختص التدابير التي تُتخذ بعد أداء واجب الشهادة بشأن الإبقاء على سرية هوية الشخص أو ضمان سلامته.

(5) لا تُطبَّق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة إلا فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في إطار نشاط منظمة.

(1) قبل سماع الشاهد، يزوّده رئيس المحكمة أو القاضي بالمعلومات المتعلقة بالواقعة التي سيشهد بشأنها؛ ويُعرَض المتهم الحاضر على الشاهد. وإذا لم يكن المتهم حاضرًا، تُبيَّن هويته. ويُطلب من الشاهد أن يقول ما يعرفه عن المسائل التي سيشهد بشأنها، ولا يُقاطَع أثناء إدلائه بالشهادة.

(2) يجوز توجيه أسئلة إضافية إلى الشاهد لإيضاح المسائل المشهود بها واستكمالها وتقييم الظروف التي تستند إليها معلوماته تقييمًا صحيحًا.

(1) يجوز بحق الشاهد الذي يمتنع عن الشهادة أو عن اليمين دون سبب قانوني، فضلًا عن الحكم عليه بالنفقات الناشئة عن ذلك، فرض الحبس التأديبي لحمله على أداء اليمين أو الشهادة، إلى حين صدور الحكم في الدعوى، على ألا يتجاوز في جميع الأحوال ثلاثة أشهر. ويُخلى سبيل الشخص فورًا إذا امتثل لالتزامه المتعلق بالشهادة.

(2) يختص باتخاذ هذه التدابير القاضي المنتدب والمحكمة المُنابة، وفي مرحلة التحقيق قاضي الصلح الجزائي.

(3) بعد اتخاذ هذه التدابير أثناء نظر الدعوى وتطبيق المدد المذكورة أعلاه تطبيقًا كاملًا بحسب نوع الجريمة، لا يجوز تكرارها في تلك الدعوى أو في دعوى أخرى تتعلق بالمسألة نفسها.

(4) يجوز الاعتراض على قرار الحبس التأديبي.

(1) يُمنح الشاهد الذي يستدعيه المدعي العام للجمهورية أو رئيس المحكمة أو القاضي تعويضًا يتناسب مع الوقت الذي فقده، وفقًا للتعرفة التي تعدّها وزارة العدل كل سنة. وإذا اضطر الشاهد إلى السفر لكي يحضر، تُغطّى كذلك نفقات سفره ونفقات إقامته وطعامه في المكان الذي استُدعي إليه للشهادة.

(2) يُدفع التعويض والنفقات الواجب أداؤها استنادًا إلى حكم الفقرة الأولى دون استيفاء أي ضريبة أو رسم أو رسوم.

(1) تُطبَّق على الخبراء أيضًا الأحكام المتعلقة بالشهود التي لا تتعارض مع المواد الآتية.

(1) في الحالات التي يتطلب حلها خبرة أو معرفة خاصة أو فنية، يجوز تقرير أخذ رأي الخبير ووجهة نظره من تلقاء النفس أو بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية أو المدعي المتدخل أو وكيله أو المشتبه فيه أو المتهم أو محامي الدفاع أو الممثل القانوني. جملة معدَّلة: 3/11/2016، القانون رقم 6754، المادة 42 غير أنه لا يجوز اللجوء إلى الخبير في المسائل التي يمكن حلها بالمعرفة العامة أو الخبرة أو بالمعرفة القانونية التي تقتضيها مهنة القضاء. جملة مضافة: 3/11/2016، القانون رقم 6754، المادة 42 ولا يجوز تكليف الأشخاص الحاصلين على تعليم في الحقوق بصفة خبراء ما لم يثبتوا بالمستندات تمتعهم بخبرة مستقلة خارج مجال القانون.

(2) يعود إلى القاضي أو المحكمة تعيين الخبير وتحديد عدد الخبراء بأكثر من واحد مع بيان الأسباب. ويصدر القرار بالطريقة نفسها عند رفض الطلبات المتعلقة بتعيين أكثر من خبير واحد.

(3) يجوز للمدعي العام للجمهورية أيضًا في مرحلة التحقيق ممارسة الصلاحيات المبينة في هذه المادة.

(1) معدَّلة: 3/11/2016، القانون رقم 6754، المادة 43 يُختار الخبراء من بين الأشخاص الواردين في القائمة التي يعدّها المجلس الإقليمي للخبرة على أساس الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف الإقليمية. غير أنه، رغم وجود خبير في مجال الاختصاص المعني في قائمة الإقليم ذاته، إذا كان خبير في إقليم آخر يقع على مسافة أقرب إلى مكان التكليف، جاز التكليف من تلك القائمة أيضًا.

(2) معدَّلة: 3/11/2016، القانون رقم 6754، المادة 43 في حال عدم وجود خبير في مجال الاختصاص المراد الاستعانة به في القائمة التي أعدها المجلس الإقليمي، يجوز تكليف خبير من قوائم المجالس الإقليمية الأخرى، وفي حال عدم وجوده فيها أيضًا، من خارج القوائم، بشرط أن يستوفي كذلك الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الخبرة باستثناء البنود (d) و(e) و(f). ويُبلَّغ المجلس الإقليمي بالخبراء المكلفين من خارج القوائم.

(3) يُعيَّن بالأولوية الخبراء الرسميون الذين تكلفهم القوانين في مسائل معينة. غير أنه لا يجوز تعيين الموظفين العموميين خبراء في الدعاوى المتعلقة بالمؤسسة التي يتبعون لها.

(4) ملغاة: 3/11/2016، القانون رقم 6754، المادة 43

(5) يحلف الخبراء المقيدون في القوائم اليمين أمام المجلس الإقليمي للخبرة أو لجنة العدل للقضاء العدلي في الولاية التي يقيمون فيها، بترديد العبارة الآتية: "أقسم بشرفي وضميري أن أؤدي مهمتي ملتزمًا بالعدالة ووفقًا للعلم والفن وبحياد.". ولا يُحلَّف هؤلاء الخبراء اليمين مجددًا في كل قضية يُكلَّفون بها.

(6) يحلف الخبراء غير الواردين في القوائم، عند تكليفهم، اليمين بالصيغة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمام الجهة التي عينتهم. ويوقّع المحضر المثبت لأداء اليمين القاضي أو المدعي العام للجمهورية وكاتب الضبط والخبير.

(7) في حالات وجود مانع يجوز أداء اليمين كتابةً ويوضع نصها في الملف. غير أنه يجب بيان الأسباب المتعلقة بهذه الحالة في القرار.

(1) يلتزم الأشخاص أو المؤسسات المبينون أدناه بقبول مهمة الخبرة:

a) المكلفون بالخبرة الرسمية والواردون في القوائم المذكورة في المادة 64.

b) من يتخذون مهنة لهم العلوم والفنون التي يلزم العلم بها لإجراء الفحص.

c) المخوّلون رسميًا بممارسة المهنة اللازمة لإجراء الفحص.

(1) يُبيَّن في القرار المتعلق بإجراء فحص الخبرة الأسئلةُ التي تتطلب الإجابة عنها خبرةً أو معرفةً خاصة أو فنية، وموضوعُ الفحص، والمدةُ التي تُنجَز فيها المهمة. ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر بحسب طبيعة العمل. وعندما تقتضي ذلك أسباب خاصة، يجوز تمديد هذه المدة ثلاثة أشهر أخرى على الأكثر، بناءً على طلب الخبير، بقرار مسبَّب من الجهة التي عيّنته.

(2) يجوز استبدال الخبير الذي لا يقدّم تقريره خلال المدة المحددة فورًا. وفي هذه الحالة يقدّم الخبير تقريرًا يوضح الإجراءات التي قام بها حتى تلك اللحظة، ويعيد فورًا الأشياء والمستندات التي سُلِّمت إليه بسبب مهمته. الجملة الأخيرة معدَّلة: 3/11/2016، القانون رقم 6754، المادة 44 وفضلًا عن ذلك، ومع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بمسؤوليته المدنية والجزائية، يجوز تقرير عدم صرف أي مبلغ للخبير تحت مسمى الأجر والنفقات، ويُطلب من المجلس الإقليمي للخبرة، مع بيان الأسباب، تطبيق الجزاءات اللازمة.

(3) يؤدي الخبير مهمته بالتواصل مع الجهة التي عيّنته، ويُعلم هذه الجهة عند الاقتضاء بالتطورات في فحوصه، ويجوز له أن يطلب اتخاذ التدابير التي يراها مفيدة.

(4) يجوز للخبير، بغرض الحصول على معلومات لأداء مهمته، أن يستعين أيضًا بمعلومات أشخاص غير المشتبه فيه أو المتهم. وإذا رغب الخبير في استيضاح مسألة لا تدخل في مجال تخصصه، جاز للقاضي أو المحكمة أو المدعي العام للجمهورية أن يأذن له بالاجتماع بأشخاص مؤهلين ومعروفين بمعرفتهم في الموضوع. ويؤدي الأشخاص الذين يُستدعَون على هذا النحو اليمين، وتودَع التقارير التي يقدمونها في الملف بوصفها جزءًا مكمِّلًا لتقرير الخبير.

(5) يجوز لذوي الشأن أيضًا أن يطلبوا من الجهة المختصة اتخاذ قرار بالاستماع إلى أشخاص يعيّنونهم بأسمائهم ممن يستطيعون تزويد الخبير بمعلومات ذات طابع فني أثناء إجراء الفحوص، أو بإجراء بعض التحريات.

(6) يجوز للخبير عند الضرورة أن يوجّه أسئلة إلى المجني عليه أو المشتبه فيه أو المتهم بواسطة رئيس المحكمة أو القاضي أو المدعي العام للجمهورية. غير أنه يجوز لرئيس المحكمة أو القاضي أو المدعي العام للجمهورية أن يأذن للخبير بتوجيه الأسئلة مباشرة. ويجوز للطبيب الخبير المكلَّف بالفحص أن يوجّه، أثناء أداء مهمته، الأسئلةَ التي يراها ضرورية مباشرةً إلى المجني عليه أو المشتبه فيه أو المتهم، ولو في غياب القاضي والمدعي العام للجمهورية ومحامي الدفاع.

(7) قبل تسليم الأشياء التي سيفحصها الخبير إليه مختومةً، تُعَدّ قائمة بها ويُجرى عدّها. وتُثبَت هذه الأمور في محضر. ويلتزم الخبير كذلك بإثبات فض الأختام وإعادة وضعها في محضر وبإعداد قائمة.

(1) عند انتهاء فحوصه، يوقّع الخبير تقريرًا يوضح الإجراءات التي قام بها والنتائج التي توصل إليها، مع النص صراحةً على أنه أجرى الفحوص المطلوبة منه، ويسلّمه أو يرسله إلى الجهة المختصة. وتُسلَّم الأشياء المختومة أيضًا أو تُرسَل إلى الجهة المختصة، ويُثبَت ذلك في محضر.

(2) إذا عُيِّن أكثر من خبير وأبدوا آراء مختلفة، أو كانت لهم آراء مخالفة بشأن النتائج المشتركة، دوّنوا هذه الحالة في التقرير مع أسبابها.

(3) معدَّلة: 3/11/2016، القانون رقم 6754، المادة 45 لا يجوز للخبير، في تقريره وأثناء إيضاحاته الشفهية، أن يدلي بإيضاحات في غير المسائل التي يتطلب حلها خبرةً أو معرفةً خاصة أو فنية؛ ولا يجوز له أن يُجري التكييفات والتقييمات القانونية التي يتعين على القاضي إجراؤها.

(4) يجوز تسليم نسخ التقرير الذي أعدّه الخبير مباشرةً أثناء الجلسة إلى المدعي العام للجمهورية أو المتدخل أو وكيله أو المشتبه فيه أو المتهم أو محامي دفاعه أو ممثله القانوني، كما يجوز إرسالها إليهم برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

(5) عند اكتمال فحوص الخبرة، تُمنح للمدعي العام للجمهورية والمتدخل ووكيله والمشتبه فيه أو المتهم ومحامي دفاعه أو ممثله القانوني مدةٌ لتمكينهم من طلب إجراء فحص خبرة جديد أو من تقديم اعتراضاتهم. وإذا رُفضت طلبات هؤلاء الأشخاص، صدر قرار مسبَّب بهذا الشأن خلال ثلاثة أيام.

(6) يجوز للمدعي العام للجمهورية والمتدخل ووكيله والمشتبه فيه أو المتهم ومحامي دفاعه أو ممثله القانوني الحصول على رأي علمي من مختص بشأن الواقعة موضوع المحاكمة، أو لكي يؤخذ في الاعتبار عند إعداد تقرير الخبير، أو بشأن تقرير الخبير. ولا يجوز طلب مدة إضافية لهذا السبب وحده.

(1) يجوز للمحكمة في أي وقت أن تقرر الاستماع إلى الخبير في الجلسة، كما يجوز لها أن تستدعيه إلى الجلسة للإدلاء بإيضاحات بناءً على طلب أحد ذوي الشأن.

(2) يبقى الخبراء بعد الإدلاء بإيضاحاتهم في قاعة الجلسة ما لم يأذن لهم رئيس المحكمة أو القاضي بالانصراف؛ غير أنه ليس من الإلزامي إدخالهم إلى القاعة واحدًا تلو الآخر والاستماع إلى كل منهم على حدة.

(3) تسري أحكام الفقرات السابقة أيضًا على الاستماع في الجلسة إلى المختص الذي أعدّ رأيًا علميًا بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية أو المتدخل أو وكيله أو المشتبه فيه أو المتهم أو محامي دفاعه أو ممثله القانوني.

(1) تسري الأسباب الموجبة لردّ القاضي على الخبير أيضًا.

(2) يجوز للمدعي العام للجمهورية والمتدخل ووكيله والمشتبه فيه أو المتهم ومحامي دفاعه أو ممثله القانوني استعمال حق الرد. ويُبلَّغ اسم الخبير ولقبه الذي عيّنه القاضي أو المحكمة إلى أصحاب حق الرد، ما لم توجد أسباب مانعة.

(3) يفحص طلبَ الرد القاضي أو المحكمة التي تنظر الدعوى. وفي مرحلة التحقيق، يفحص قاضي الصلح الجزائي طلبَ الرد الذي لم يقبله المدعي العام للجمهورية. ويلتزم طالب الرد ببيان سببه مع إيضاح الوقائع التي يستند إليها.

(1) تسري الأسباب الموجبة للامتناع عن الشهادة على الخبراء أيضًا. ويجوز للخبير أن يمتنع عن إبداء الرأي لأسباب مقبولة أخرى أيضًا.

(1) يُطبَّق حكم الفقرة الأولى من المادة 60 على الخبراء الذين لا يحضرون رغم تكليفهم بالحضور وفقًا للأصول، أو الذين يحضرون ثم يمتنعون عن أداء اليمين أو عن إبداء الصوت والرأي، وتُبلَّغ الحالة إلى المجلس الإقليمي للخبرة.

معدَّلة: 3/11/2016، القانون رقم 6754، المادة 47

(1) يُدفع للخبير أجر يتناسب مع الجهد والوقت اللذين بذلهما، فضلًا عن نفقات الفحص والانتقال والإقامة والنفقات الأخرى. ويُعتمَد في هذا الشأن على التعرفة التي تصدرها وزارة العدل وتُحدِّثها كل سنة.

(1) في جرائم التزوير المرتكبة على النقود وعلى الأوراق المالية التي تصدرها الدولة كالسندات وأذونات الخزانة، تُحال جميع النقود والأوراق المالية المضبوطة لفحصها إلى الوحدات المركزية أو الإقليمية للمؤسسات التي طرحت أصولها للتداول.

(2) وبالنسبة إلى نقود الدول الأجنبية وأوراقها المالية أيضًا، يُقرَّر أخذ رأي السلطات التركية المختصة.

(1) لغرض التحقق مما إذا كان المشتبه فيه أو المتهم الذي توجد شبهات قوية على ارتكابه الفعل مصابًا بمرض عقلي، وإن كان مصابًا به فمنذ متى، وآثار ذلك على سلوك الشخص، يجوز، بناءً على اقتراح طبيب مختص وبعد الاستماع إلى المدعي العام للجمهورية ومحامي الدفاع، تقرير وضعه تحت المراقبة في مؤسسة صحية رسمية، ويصدر القرار في مرحلة التحقيق عن قاضي الصلح الجزائي وفي مرحلة المحاكمة عن المحكمة.

(2) إذا لم يكن للمشتبه فيه أو المتهم محامي دفاع، تكلّف نقابة المحامين محاميًا للدفاع بناءً على طلب القاضي أو المحكمة.

(3) لا يجوز أن تتجاوز مدة المراقبة ثلاثة أسابيع. وإذا تبيّن أن هذه المدة لن تكفي، جاز منح مدد إضافية بناءً على طلب المؤسسة الصحية الرسمية، على ألا تتجاوز كل منها ثلاثة أسابيع؛ غير أنه لا يجوز أن يتجاوز مجموع المدد ثلاثة أشهر.

(4) يجوز الطعن بالاعتراض في قرار الوضع تحت المراقبة؛ ويوقف الاعتراضُ تنفيذَ القرار.

(5) يُطبَّق حكم هذه المادة أيضًا في الحالات التي يتعين فيها إصدار قرار بوقف المحاكمة وفقًا للفقرة الثامنة من المادة 223.

معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 2

(1) للحصول على دليل يتعلق بجريمة، يجوز تقرير إجراء فحص بدني داخلي على المشتبه فيه أو المتهم، أو أخذ عينات من الجسم من الدم أو ما يماثله من العينات البيولوجية وكذلك عينات كالشعر واللعاب والأظافر، وذلك من قِبل القاضي أو المحكمة بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية أو المجني عليه أو من تلقاء نفسه، ومن قِبل المدعي العام للجمهورية في الحالات التي يكون في التأخير فيها ضرر. ويُعرَض قرار المدعي العام للجمهورية على القاضي أو المحكمة للمصادقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة. ويصدر القاضي أو المحكمة قراره خلال أربع وعشرين ساعة. وتصبح القرارات غير المصادَق عليها باطلة، ولا يجوز استعمال الأدلة المتحصَّل عليها.

(2) لإجراء فحص بدني داخلي أو لأخذ عينات من الجسم من الدم أو ما يماثله من العينات البيولوجية، يشترط ألا ينطوي التدخل على خطر الإضرار بصحة الشخص.

(3) لا يجوز أن يُجري الفحص البدني الداخلي أو أخذ عينات من الجسم من الدم أو ما يماثله من العينات البيولوجية إلا طبيب أو شخص آخر من منتسبي المهن الصحية.

(4) يُعَدّ الفحص الذي يُجرى على الأعضاء التناسلية أو منطقة الشرج أيضًا فحصًا بدنيًا داخليًا.

(5) في الجرائم التي يكون الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها الحبس مدة تقل عن سنتين، لا يجوز إجراء فحص بدني داخلي على الشخص؛ ولا يجوز أخذ عينات منه من الدم أو ما يماثله من العينات البيولوجية أو عينات كالشعر واللعاب والأظافر.

(6) يجوز الاعتراض على قرارات القاضي أو المحكمة التي تصدر وفقًا لهذه المادة.

(7) تظل الأحكام الواردة في القوانين الخاصة المتعلقة بفحص الكحول وأخذ عينات الدم محفوظة.

معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 3

(1) بغرض الحصول على دليل يتعلق بجريمة، يجوز تقرير إجراء فحص بدني خارجي أو داخلي على جسم المجني عليه، أو أخذ عينات من جسمه من الدم أو ما يماثله من العينات البيولوجية وكذلك عينات كالشعر واللعاب والأظافر، بشرط عدم تعريض صحته للخطر وعدم القيام بتدخل جراحي، وذلك من قِبل القاضي أو المحكمة بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية أو من تلقاء نفسه، ومن قِبل المدعي العام للجمهورية في الحالات التي يكون في التأخير فيها ضرر. ويُعرَض قرار المدعي العام للجمهورية على القاضي أو المحكمة للمصادقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة. ويصدر القاضي أو المحكمة قراره خلال أربع وعشرين ساعة. وتصبح القرارات غير المصادَق عليها باطلة، ولا يجوز استعمال الأدلة المتحصَّل عليها.

(2) في حال رضا المجني عليه، لا حاجة إلى استصدار قرار وفقًا لحكم الفقرة الأولى للقيام بهذه الإجراءات.

(3) إذا دعت الحاجة إلى البحث في نسب الطفل، وجب استصدار قرار وفقًا لحكم الفقرة الأولى لإجراء هذا البحث.

(4) يجوز الامتناع عن الفحص أو عن أخذ عينات من الجسم للأسباب الموجبة للامتناع عن الشهادة. ويقرر الممثل القانوني بشأن امتناع الطفل والمصاب بمرض عقلي. وإذا كان الطفل أو المصاب بمرض عقلي في وضع يمكّنه من إدراك المعنى القانوني للشهادة ونتائجها، أُخذ رأيه أيضًا. وإذا كان الممثل القانوني هو أيضًا المشتبه فيه أو المتهم، قرر القاضي في هذا الشأن. غير أنه لا يجوز استعمال الأدلة المتحصَّل عليها في هذه الحالة في المراحل اللاحقة من الدعوى إلا بإذن ممثل قانوني ليس مشتبهًا فيه أو متهمًا.

(5) يجوز الاعتراض على قرارات القاضي أو المحكمة الصادرة وفقًا لهذه المادة.

(1) يُجرى فحص المرأة، بناءً على طلبها ومتى سمحت الإمكانات، من قِبل طبيبة.

(1) يجوز إجراء فحوص وراثية جزيئية على العينات المتحصَّل عليها بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 75 و76، متى كان ذلك ضروريًا لتحديد النسب أو لتحديد ما إذا كان الأثر المتحصَّل عليه يعود إلى المشتبه فيه أو المتهم أو إلى المجني عليه. ويُحظر إجراء فحوص على العينات المأخوذة تهدف إلى تحديدات لغير هذه الأغراض.

(2) يجوز إجراء الفحوص التي يمكن إجراؤها وفقًا للفقرة الأولى أيضًا على أجزاء الجسم التي يُعثر عليها ولا يُعرف صاحبها. وتُطبَّق الجملة الثانية من الفقرة الأولى في هذه الحالة أيضًا.

(1) لا يجوز أن يقرر إجراء الفحوص الوراثية الجزيئية وفقًا للمادة 78 إلا القاضي. ويُبيَّن في القرار أيضًا الخبير المكلَّف بالفحص.

(2) يجوز أن يُكلَّف بصفة خبراء الأشخاصُ المعيَّنون رسميًا أو الملزَمون بالخبرة للفحوص المزمع إجراؤها، أو الموظفون الذين لا ينتمون إلى الجهة التي تتولى التحقيق أو المحاكمة، أو الذين ينتمون إلى وحدة منفصلة، من حيث البنية التنظيمية وبصورة موضوعية، عن الدائرة التي تتولى التحقيق أو المحاكمة في تلك الجهة. ويلتزم هؤلاء الأشخاص بأن يمنعوا، بتدابير ملائمة من الناحيتين الفنية والتنظيمية، إجراء الفحوص الوراثية الجزيئية المحظورة واطلاع الغير غير المأذون لهم على المعلومات. ويُسلَّم الأثر المراد فحصه إلى الخبير دون الإفصاح عن اسم صاحب الشأن ولقبه وعنوانه وتاريخ ميلاده.

معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 4

(1) تُعَدّ نتائج الفحوص التي تُجرى على العينات المأخوذة وفقًا لأحكام المواد 75 و76 و78 من قبيل البيانات الشخصية، ولا يجوز استعمالها لغرض آخر؛ ولا يجوز للأشخاص المخوَّلين بالاطلاع على محتوى الملف إعطاؤها لشخص آخر.

(2) معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 14 تُسجَّل نتائج الفحص في نظام مخصص بعد تجريدها من بيانات الهوية، وتُرسَل نسخة منها إلى جهة التحقيق أو المحاكمة لحفظها في الملف بوصفها دليلًا. وتُتلَف المعلومات المسجلة في النظام والمحفوظة في الملف بوصفها دليلًا بحضور المدعي العام للجمهورية فورًا في حالات انقضاء مدة الاعتراض على قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، أو رفض الاعتراض، أو صدور قرار بالبراءة أو بعدم الحكم بعقوبة وصيرورته قطعيًا، وفي الحالات الأخرى بمضي عشرين سنة من تاريخ صيرورة قرار المحكمة قطعيًا، ويُثبَت ذلك في محضر يُحفظ في الملف. ويجوز للشخص الذي سُجِّلت معلوماته في النظام أن يطلب من القاضي أو المحكمة خلال هذه المدة محو هذه المعلومات إذا زال الغرض الذي يقتضي حفظ البيانات الشخصية أو وُجد سبب مشروع.

(3) مضافة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 14 يجوز استعمال المعلومات المسجلة في النظام وفقًا لهذه المادة، بقرار من المحكمة أو القاضي أو المدعي العام للجمهورية، في إطار تحقيق أو محاكمة جارية بغرض كشف الحقيقة المادية. ويجوز الطعن بالاعتراض في قرارات المحكمة أو القاضي؛ أما قرار المدعي العام للجمهورية فيجوز التظلم منه أمام قاضي الصلح الجزائي.

(4) مضافة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 14 تُحدَّد الأسس والإجراءات المتعلقة بتسجيل نتائج الفحص في النظام المخصص وحفظها وإتلافها، وبالاستفادة من هذه السجلات، بلائحة تصدرها وزارة العدل ووزارة الداخلية بصورة مشتركة.

معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 5

(1) إذا كان ذلك ضروريًا لتحديد هوية المشتبه فيه أو المتهم في جريمة يكون الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها الحبس مدة سنتين أو أكثر، تُسجَّل بأمر من المدعي العام للجمهورية صورتُه الفوتوغرافية وقياساتُ جسمه وبصماتُ أصابعه وراحتي يديه والخصائصُ الأخرى الموجودة على جسمه التي تيسّر التعرف عليه، وكذلك صوتُه وصورُه المرئية، وتودَع في الملف المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة.

(2) في حالات انقضاء مدة الاعتراض على قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، أو رفض الاعتراض، أو صدور قرار بالبراءة أو بعدم الحكم بعقوبة وصيرورته قطعيًا، تُتلَف السجلات المذكورة فورًا بحضور المدعي العام للجمهورية، ويُثبَت ذلك في محضر.

(1) تُبيَّن في اللائحة الإجراءات المتعلقة بالقيام بالأعمال المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 81.

(1) تُجرى المعاينة من قِبل القاضي أو المحكمة أو القاضي المنتدَب أو القاضي أو المحكمة المُنابة، ومن قِبل المدعي العام للجمهورية في الحالات التي يكون في التأخير فيها ضرر.

(2) يُدوَّن في محضر المعاينة الوضع القائم، وكذلك عدم وجود الأدلة التي كان يُتوقع وجودها بحسب الطبيعة الخاصة للواقعة ولم يتسنَّ الحصول عليها.

(1) يجوز للمشتبه فيه والمتهم والمجني عليه ومحامي دفاعهم ووكيلهم الحضور أثناء إجراء المعاينة.

(2) إذا تبيّن أن الشاهد أو الخبير لن يتمكن من الحضور أثناء الجلسة، أو أن حضوره صعب بسبب بُعد محل إقامته، طُبِّق حكم الفقرة الأولى أيضًا عند الاستماع إلى هذا الشاهد أو الخبير.

(3) إذا كان حضور المشتبه فيه أو المتهم من شأنه أن يمنع أحد الشهود من الإدلاء بشهادة مطابقة للحقيقة، جاز تقرير عدم حضور المشتبه فيه أو المتهم في ذلك الإجراء.

(4) يُخطَر من لهم حق الحضور في هذه الإجراءات قبل يوم القيام بها، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تأجيل الإجراء.

(5) إذا كان المشتبه فيه أو المتهم موقوفًا، فلا يجوز للقاضي أو المحكمة أن يقرر إحضاره في المعاينة إلا في الحالات التي تُعَدّ ضرورية.

معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 6

(1) يجوز للمدعي العام للجمهورية أن يُجري للمشتبه فيه الذي أدلى بإيضاحات بشأن الجريمة المنسوبة إليه إجراءَ إرشاد إلى المكان (تمثيل الجريمة في موقعها). وإذا تعلق الأمر بجرائم داخلة في نطاق الفقرة الأولى من المادة 250، كان رئيس الضابطة العدلية مخوَّلًا أيضًا بإجراء الإرشاد إلى المكان.

(2) يجوز لمحامي الدفاع أيضًا الحضور أثناء إجراء الإرشاد إلى المكان، بشرط عدم تأخير التحقيق.

(3) يُثبَت إجراء الإرشاد إلى المكان في محضر وفقًا للمادة 169.

(1) ما لم توجد أسباب مانعة، تُحدَّد هوية المتوفى قبل فحص الجثة أو التشريح بكل الوسائل، ولا سيما بعرضه على من يعرفونه، وإذا كان قد قُبض على مشتبه فيه أو متهم، جاز عرض المتوفى عليه أيضًا للتعرف عليه.

(2) في الفحص الطبي الشرعي للمتوفى، تُثبَت جميع المعطيات لتحديد العلامات الطبية ووقت الوفاة وسببها.

(3) يُجرى هذا الفحص بحضور المدعي العام للجمهورية وبتكليف طبيب.

(1) يُجرى التشريح بحضور المدعي العام للجمهورية من قِبل طبيبين، أحدهما مختص في الطب الشرعي والآخر مختص في علم الأمراض أو منتسب إلى أحد الفروع الأخرى، أو يكون أحدهما طبيبًا عامًا. ويجوز أيضًا للطبيب الذي يحضره محامي الدفاع أو الوكيل أن يحضر التشريح. وعند الضرورة، يجوز أن يُجري التشريحَ طبيبٌ واحد؛ ويُذكَر ذلك صراحةً في تقرير التشريح.

(2) يقتضي التشريح حتمًا، متى سمحت حالة الجثة بذلك، فتح الرأس والصدر والبطن.

(3) لا يجوز تكليف الطبيب الذي عالج المتوفى في مرضه السابق لوفاته مباشرة بمهمة إجراء التشريح. غير أنه يجوز أن يُطلب من هذا الطبيب الحضور أثناء التشريح وتقديم معلومات عن تطور المرض.

(4) يجوز إخراج الجثة المدفونة من القبر لفحصها أو تشريحها. ويصدر القرار في هذا الشأن في مرحلة التحقيق عن المدعي العام للجمهورية وفي مرحلة المحاكمة عن المحكمة. ويُبلَّغ قرار الإخراج من القبر فورًا إلى أحد أقارب المتوفى إذا كان ذلك لا يعرّض الغرض من البحث للخطر ولم يكن الوصول إليه صعبًا.

(5) تُسجَّل صور الجثة أثناء القيام بالإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة.

(1) في الفحص الطبي الشرعي أو التشريح لجثة المولود حديثًا، يُحدَّد ما إذا كانت هناك علامات حياة أثناء الولادة أو بعدها، وما إذا كان قد وُلد في مدته المعتادة أم لا، وما إذا كان قد بلغ من النضج البيولوجي ما يمكّنه من مواصلة الحياة خارج الرحم أو كانت لديه القدرة على الحياة.

(1) في الحالات التي يُشتبه فيها بالتسمم، يوصف عند أخذ أجزاء من الأعضاء تلفُ العضو مع شكله الظاهر. وتُفحص المواد المشبوهة التي يُعثر عليها في جثة المتوفى أو في أماكن أخرى وتُحلَّل من قِبل المختص المكلَّف.

(2) يجوز للمدعي العام للجمهورية أو للمحكمة أن يقرر إجراء هذا الفحص بمشاركة طبيب أو تحت إشرافه.

(1) يجوز لأي شخص إجراء القبض المؤقت في الحالات المبينة أدناه:

a) ضبط الشخص أثناء ارتكابه الجريمة.

b) وجود احتمال فرار الشخص الملاحَق بسبب فعل متلبَّس به، أو عدم إمكان التحقق من هويته فورًا.

(2) يتمتع أفراد الضابطة بصلاحية القبض في الحالات التي تستوجب إصدار قرار توقيف أو أمر قبض ويكون في التأخير ضرر، إذا تعذر عليهم الرجوع فورًا إلى المدعي العام للجمهورية أو إلى رؤسائهم.

(3) وإن كان التحقيق والملاحقة متوقفين على الشكوى، فإن القبض على الشخص في حالات التلبس بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو ضد العاجزين عن تدبير شؤونهم بسبب مرض بدني أو عقلي أو إعاقة أو ضعف لا يتوقف على الشكوى.

(4) معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 7 تُبلغ الضابطة الشخصَ المقبوض عليه بحقوقه القانونية فورًا، بعد اتخاذ التدابير التي تمنع فراره أو إلحاقه الضرر بنفسه أو بغيره أثناء القبض عليه.

(5) معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 7 يُبلَّغ المدعي العام للجمهورية فورًا عن الشخص المقبوض عليه والمسلَّم إلى الضابطة وفقًا للفقرة الأولى أو المقبوض عليه من قِبل الموظفين وفقًا للفقرة الثانية وعن الواقعة، ويُتصرف وفقًا لأمره.

(6) إذا زال الغرض من إصدار أمر القبض بسبب تنفيذ الإجراء موضوع أمر القبض، تطلب المحكمة أو القاضي أو المدعي العام للجمهورية إعادة أمر القبض فورًا.

(1) إذا لم تُفرج النيابة العامة للجمهورية عن الشخص المقبوض عليه وفقًا للمادة السابقة، جاز تقرير احتجازه لإتمام التحقيق. الجملة الثانية معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 8 لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز أربعًا وعشرين ساعة من لحظة القبض، باستثناء المدة الضرورية لإرساله إلى أقرب قاضٍ أو محكمة إلى مكان القبض. جملة مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 8 لا يجوز أن تزيد المدة الضرورية للإرسال إلى أقرب قاضٍ أو محكمة إلى مكان القبض على اثنتي عشرة ساعة.

(2) يتوقف الاحتجاز على كون هذا التدبير ضروريًا من حيث التحقيق، وعلى وجود أدلة ملموسة تُظهر الاشتباه في ارتكاب الشخص جريمةً.

(3) في الجرائم المرتكبة جماعيًا، يجوز للمدعي العام للجمهورية، بسبب صعوبة جمع الأدلة أو كثرة عدد المشتبه بهم، أن يأمر كتابةً بتمديد مدة الاحتجاز لمدة ثلاثة أيام، على ألا يتجاوز التمديد يومًا واحدًا في كل مرة. ويُبلَّغ أمر تمديد مدة الاحتجاز فورًا إلى المحتجَز.

(4) مضافة: 27/3/2015، القانون رقم 6638، المادة 13 مع اقتصار ذلك على حالات التلبس، يجوز لرؤساء الضابطة الذين يحددهم الولاة والقائمقامون أن يقرروا احتجاز الشخص في الجرائم المبينة في البنود أدناه لمدة تصل إلى أربع وعشرين ساعة، ولمدة تصل إلى ثمانٍ وأربعين ساعة أثناء الأحداث الاجتماعية التي قد تؤدي إلى إخلال جسيم بالنظام العام من خلال انتشار أعمال العنف وفي الجرائم المرتكبة جماعيًا. وعند زوال سبب الاحتجاز أو عند إتمام الإجراءات، يُبلَّغ المدعي العام للجمهورية فورًا، وفي جميع الأحوال في موعد أقصاه نهاية المدد المبينة أعلاه، بالإجراءات المتخذة، ويُتصرف وفقًا لتعليماته. وإذا لم يُفرج عن الشخص، يُتصرف وفقًا للفقرات السابقة. غير أنه يُمثَل الشخص أمام القاضي في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة على الأكثر، وفي غضون أربعة أيام في الجرائم المرتكبة جماعيًا. وتُطبق الأحكام المتعلقة بالاحتجاز أيضًا على الأشخاص الذين تحتجزهم الضابطة في نطاق هذه الفقرة.

a) جرائم القوة والعنف المرتكبة أثناء الأحداث الاجتماعية.

b) الجرائم الواردة في قانون العقوبات التركي رقم 5237 المؤرخ 26/9/2004:

1. القتل العمد (المادتان 81 و82)، والقتل الخطأ (المادة 85)،

2. الإيذاء العمد (المادتان 86 و87)،

3. الاعتداء الجنسي (المادة 102)،

4. الاستغلال الجنسي للأطفال (المادة 103)،

5. السرقة (المادتان 141 و142)،

6. السلب (المادتان 148 و149)،

7. تصنيع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)،

8. مخالفة التدابير المتعلقة بالأمراض المعدية (المادة 195)،

9. الدعارة (المادة 227)،

10. سوء المعاملة (المادة 232)،

c) الجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 المؤرخ 12/4/1991.

d) الجرائم المبينة في البند (a) من الفقرة الأولى من المادة 33 من قانون الاجتماعات ومسيرات التظاهر رقم 2911 المؤرخ 6/10/1983.

e) مخالفة حظر التجول المعلن استنادًا إلى قانون إدارة الولايات رقم 5442 المؤرخ 10/6/1949.

f) الجرائم المبينة في المادة 3 من قانون مكافحة التهريب رقم 5607 المؤرخ 21/3/2007.

(5) يجوز للمقبوض عليه أو محامي الدفاع عنه أو ممثله القانوني أو زوجه أو قريبه بالدم من الدرجة الأولى أو الثانية، الطعن في إجراء القبض وفي الأمر الكتابي الصادر عن المدعي العام للجمهورية بشأن الاحتجاز وتمديد مدته، بالتقدم إلى قاضي الصلح الجزائي لضمان الإفراج الفوري. ويُجري قاضي الصلح الجزائي الفحص على الأوراق، ويبت في الطلب فورًا وقبل انقضاء أربع وعشرين ساعة على أبعد تقدير. وإذا تبيّن أن القبض أو الاحتجاز أو تمديد مدة الاحتجاز كان في محله، يُرفض الطلب أو يُقرر إحضار المقبوض عليه فورًا مع أوراق التحقيق إلى النيابة العامة للجمهورية.

(6) لا يجوز إعادة القبض لنفس السبب على الشخص المفرج عنه بانقضاء مدة الاحتجاز أو بقرار قاضي الصلح الجزائي، ما لم يتم الحصول على أدلة جديدة وكافية تتعلق بالفعل الذي أدى إلى القبض وما لم يصدر قرار من المدعي العام للجمهورية.

(7) إذا لم يُفرج عن المحتجَز، يُمثَل أمام قاضي الصلح الجزائي ويُستجوب في موعد أقصاه نهاية هذه المدد. ويحضر محامي الدفاع أيضًا الاستجواب.

(1) يتولى رؤساء النيابة العامة للجمهورية أو المدعون العامون للجمهورية الذين يكلفونهم، بمقتضى مهامهم القضائية، تفتيش غرف الاحتجاز التي يُودع فيها المحتجَزون، وغرف أخذ الإفادات إن وُجدت، وأحوال هؤلاء الأشخاص، وأسباب احتجازهم ومدده، وجميع السجلات والإجراءات المتعلقة بالاحتجاز؛ ويقيدون النتيجة في سجل المودَعين في غرف الاحتجاز.

(1) يجوز تكبيل الأشخاص المقبوض عليهم أو الموقوفين المنقولين من مكان إلى آخر بالأصفاد، في حال وجود دلائل على أنهم سيفرون أو أنهم يشكلون خطرًا على حياتهم أو سلامتهم البدنية أو على حياة الغير أو سلامتهم البدنية.

معدَّلة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 7

(1) يُمثَل الشخص المقبوض عليه في مرحلة التحقيق أو الملاحقة بناءً على أمر قبض صادر عن القاضي أو المحكمة أمام القاضي أو المحكمة المختصة في غضون أربع وعشرين ساعة على الأكثر.

(2) إذا تعذر مثول المقبوض عليه أمام القاضي أو المحكمة المختصة في غضون أربع وعشرين ساعة على الأكثر، يتولى القاضي أو المحكمة المختصة، خلال المدة ذاتها، استجوابه أو أخذ إفادته باستخدام نظام الاتصال الصوتي والمرئي المنشأ في قصر العدل بمكان القبض عليه، أو في أقرب قصر عدل إن لم يوجد فيه.

(3) مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 12 يجوز للمدعي العام للجمهورية أن يأمر بالإفراج عن الشخص المقبوض عليه خارج ساعات الدوام بناءً على أمر قبض صادر بغرض أخذ إفادته، والذي يتعهد بالحضور أمام الجهة القضائية في التاريخ المحدد. ولا يجوز تطبيق هذا الحكم إلا مرة واحدة لكل أمر قبض. ويفرض المدعي العام للجمهورية في المكان الذي صدر فيه أمر القبض غرامة إدارية قدرها ألف ليرة تركية على الشخص الذي لا يفي بتعهده.

(1) عند القبض على المشتبه به أو المتهم أو احتجازه أو تمديد مدة احتجازه، يُخطر أحد أقاربه أو شخص يحدده دون تأخير بأمر من المدعي العام للجمهورية.

(2) إذا كان المقبوض عليه أو المحتجَز أجنبيًا، يُبلَّغ وضعه إلى قنصلية الدولة التي يحمل جنسيتها، ما لم يعترض على ذلك كتابةً.

(1) إذا قُبض على المشتبه به وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 90 قبل تقديم الشكوى في جريمة يتوقف التحقيق فيها وملاحقتها على الشكوى، يُبلَّغ القبض إلى الشخص المخوَّل بتقديم الشكوى، وإلى واحد منهم على الأقل إذا تعددوا.

(1) يُدوَّن إجراء القبض في محضر. ويُذكر في هذا المحضر بوضوح بسبب أي جريمة، وفي أي ظروف، وفي أي مكان وزمان قُبض على المقبوض عليه، ومن قام بالقبض، ومن هو فرد الضابطة الذي أثبته، وأن حقوقه قد شُرحت له كاملة.

(1) معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 10 في مرحلة التحقيق، يجوز لقاضي الصلح الجزائي، بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية، إصدار أمر قبض بحق المشتبه به الذي لا يحضر بناءً على الاستدعاء أو الذي يتعذر استدعاؤه. وفضلًا عن ذلك، يجوز لجهة الاعتراض أيضًا إصدار أمر قبض في حالة الاعتراض على قرار رفض طلب التوقيف.

(2) يجوز أيضًا للمدعين العامين للجمهورية ولقوات الضابطة إصدار أمر قبض بحق المشتبه به أو المتهم الذي فر من يد فرد الضابطة أثناء القبض عليه، أو بحق الموقوف أو المحكوم عليه الفار من دار التوقيف أو المؤسسة العقابية.

(3) في مرحلة الملاحقة، يُصدر القاضي أو المحكمة أمر القبض بحق المتهم الفار من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية.

(4) يُبيَّن في أمر القبض الأوصاف الدقيقة للشخص، وهويته إن كانت معروفة، والجريمة المنسوبة إليه، والجهة التي سيُرسل إليها عند القبض عليه.

(1) تُحدد في اللائحة الشروط المادية لغرف الاحتجاز التي يُودع فيها المحتجَزون، ومسؤولية أي موظف يُوضع هذا الشخص تحتها، وكيفية إجراء الفحص الطبي، وكيفية مسك السجلات والدفاتر المتعلقة بإجراءات الاحتجاز، والمحاضر التي تُحرر عند بدء الاحتجاز وعند إنهاء هذا التدبير، والوثائق التي تُسلَّم إلى المحتجَز، والقواعد الواجب مراعاتها في تنفيذ إجراءات القبض التي تقوم بها الضابطة.

(1) يجوز إصدار قرار بتوقيف المشتبه به أو المتهم في حال وجود أدلة ملموسة تُظهر وجود اشتباه قوي في ارتكاب جريمة ووجود سبب للتوقيف. ولا يجوز إصدار قرار التوقيف إذا لم يكن متناسبًا مع أهمية القضية أو مع العقوبة أو التدبير الاحترازي المتوقع الحكم به.

(2) يجوز اعتبار سبب التوقيف قائمًا في الحالات الآتية:

a) إذا وُجدت وقائع ملموسة تدل على فرار المشتبه به أو المتهم أو اختبائه أو تثير الاشتباه في أنه سيفر.

b) إذا كانت تصرفات المشتبه به أو المتهم؛

1. في إتلاف الأدلة أو إخفائها أو تغييرها،

2. في محاولة ممارسة الضغط على الشهود أو المجني عليهم أو غيرهم،

تُثير اشتباهًا قويًا في هذه الأمور.

(3) يجوز اعتبار سبب التوقيف قائمًا في حال وجود أسباب اشتباه قوي مستندة إلى أدلة ملموسة في ارتكاب الجرائم الآتية:

a) الجرائم الواردة في قانون العقوبات التركي رقم 5237 المؤرخ 26.9.2004:

1. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية (المواد 76 و77 و78)،

2. مضافة: 6/12/2019، القانون رقم 7196، المادة 58 تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (المادتان 79 و80)

3. القتل العمد (المواد 81 و82 و83)،

4. مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 17 الإيذاء العمد (المادة 86، الفقرة 3، البنود b وe وf) والإيذاء العمد المشدد بسبب نتيجته (المادة 87)،

5. التعذيب (المادتان 94 و95)

6. الاعتداء الجنسي (باستثناء الفقرة الأولى، المادة 102)،

7. الاستغلال الجنسي للأطفال (المادة 103)،

8. مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 17 السرقة (المادتان 141 و142) والسلب (المادتان 148 و149)،

9. تصنيع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)،

10. تأسيس منظمة بغرض ارتكاب الجرائم (باستثناء الفقرات الثانية والسابعة والثامنة، المادة 220)،

11. الجرائم ضد أمن الدولة (المواد 302 و303 و304 و307 و308)،

12. الجرائم ضد النظام الدستوري وسير هذا النظام (المواد 309 و310 و311 و312 و313 و314 و315)،

b) جرائم تهريب الأسلحة (المادة 12) المعرَّفة في القانون رقم 6136 المؤرخ 10.7.1953 بشأن الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى.

c) جريمة الاختلاس المعرَّفة في الفقرتين (3) و(4) من المادة 22 من قانون المصارف رقم 4389 المؤرخ 18.6.1999.

d) الجرائم المعرَّفة في قانون مكافحة التهريب رقم 4926 المؤرخ 10.7.2003 والمستوجبة لعقوبة الحبس.

e) الجرائم المعرَّفة في المادتين 68 و74 من قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية رقم 2863 المؤرخ 21.7.1983.

f) جرائم إحراق الغابات عمدًا المعرَّفة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 110 من قانون الغابات رقم 6831 المؤرخ 31.8.1956.

g) مضافة: 27/3/2015، القانون رقم 6638، المادة 14 الجرائم المعدَّدة في المادة 33 من قانون الاجتماعات ومسيرات التظاهر رقم 2911 المؤرخ 6/10/1983.

h) مضافة: 27/3/2015، القانون رقم 6638، المادة 14 الجرائم المبينة في الفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 المؤرخ 12/4/1991.

i) مضافة: 12/5/2022، القانون رقم 7406، المادة 9 جريمة الإيذاء العمد المرتكبة ضد المرأة.

j) مضافة: 12/5/2022، القانون رقم 7406، المادة 9 جريمة الإيذاء العمد المرتكبة ضد العاملين في المؤسسات والمنشآت الصحية أثناء أداء مهامهم أو بسببها.

k) مضافة: 10/10/2024، القانون رقم 7528، المادة 35 جريمة الإيذاء العمد المرتكبة، أثناء أداء مهامهم أو بسببها، ضد من يعملون إداريين أو معلمين أو مدربين مهرة في المؤسسات التعليمية الرسمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، أو مدرسين/معلمين أو مستشارين توجيهيين في المشاريع التي تنفذها وزارة التربية الوطنية لتعليم الطلاب من الجنسيات الأجنبية، أو إداريين أو معلمين أو مدربين متخصصين أو مدربين مهرة في مؤسسات التعليم الخاصة، وضد من يدرّسون مقابل أجر عن الحصص في المؤسسات التعليمية الرسمية التابعة لوزارة التربية الوطنية ومؤسسات التعليم الخاصة، وضد المعلمين العاملين في المؤسسات والمنشآت العامة الأخرى.

(4) معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 96 لا يجوز إصدار قرار التوقيف في الجرائم التي لا تستوجب إلا الغرامة القضائية، أو في الجرائم التي لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبة الحبس فيها سنتين، باستثناء الجرائم المرتكبة عمدًا ضد الحرمة الجسدية.

(1) في مرحلة التحقيق، يقرر قاضي الصلح الجزائي توقيف المشتبه به بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية، وفي مرحلة الملاحقة، تقرر المحكمة توقيف المتهم بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية أو من تلقاء نفسها. ويجب أن تكون هذه الطلبات مسبَّبة، وأن تتضمن الأسباب القانونية والواقعية التي تبيّن أن تطبيق الرقابة القضائية سيكون غير كافٍ.

(2) معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 97 في القرارات المتعلقة بالتوقيف أو باستمرار التوقيف أو برفض طلب إخلاء السبيل في هذا الشأن، تُبيَّن بوضوح، مع تسبيبها بوقائع ملموسة، الأدلة التي تُظهر:

a) الاشتباه القوي في ارتكاب الجريمة،

b) وجود أسباب التوقيف،

c) تناسب تدبير التوقيف،

d) مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 14 أن تطبيق الرقابة القضائية سيكون غير كافٍ،

ويُبلَّغ مضمون القرار شفاهةً إلى المشتبه به أو المتهم، كما تُكتب نسخة منه وتُسلَّم إليه، ويُشار إلى ذلك في القرار.

(3) عند طلب التوقيف، يستفيد المشتبه به أو المتهم من مساعدة محامي دفاع يختاره بنفسه أو تعيّنه نقابة المحامين.

(4) إذا لم يصدر قرار التوقيف، يُفرج عن المشتبه به أو المتهم فورًا.

(5) يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة وفقًا لهذه المادة والمادة 100.

(1) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 18 في القضايا التي لا تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، تكون مدة التوقيف سنة واحدة على الأكثر. غير أنه يجوز تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى في الحالات الضرورية مع بيان الأسباب.

(2) في القضايا التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، تكون مدة التوقيف سنتين على الأكثر. ويجوز تمديد هذه المدة في الحالات الضرورية مع بيان الأسباب؛ ولا يجوز أن تتجاوز مدة التمديد ثلاث سنوات إجمالًا، وخمس سنوات في الجرائم المعرَّفة في الفصول الرابع والخامس والسادس والسابع من القسم الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التركي رقم 5237، والجرائم الداخلة في نطاق قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 المؤرخ 12/4/1991.

(3) تصدر قرارات التمديد المنصوص عليها في هذه المادة بعد أخذ آراء المدعي العام للجمهورية والمشتبه به أو المتهم ومحامي الدفاع عنه.

(4) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 18 في مرحلة التحقيق، لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر بالنسبة للقضايا التي لا تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، وسنة واحدة بالنسبة للقضايا التي تدخل في اختصاصها. غير أن هذه المدة تكون سنة وستة أشهر على الأكثر بالنسبة للجرائم المعرَّفة في الفصول الرابع والخامس والسادس والسابع من القسم الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التركي، والجرائم الداخلة في نطاق قانون مكافحة الإرهاب، والجرائم المرتكبة جماعيًا، ويجوز تمديدها ستة أشهر أخرى مع بيان الأسباب.

(5) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 18 تُطبق مدد التوقيف المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة النصف بالنسبة للأطفال الذين لم يتموا الخامسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الفعل، وبنسبة ثلاثة أرباع بالنسبة للأطفال الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر.

(1) يجوز للمدعي العام للجمهورية أن يطلب من قاضي الصلح الجزائي الإفراج عن المشتبه به مع وضعه تحت الرقابة القضائية. ويجوز أيضًا للمشتبه به الصادر بحقه قرار توقيف ولمحامي الدفاع عنه تقديم الطلب ذاته. الجملة الثالثة ملغاة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 12

(2) في مرحلة التحقيق، إذا تبيّن للمدعي العام للجمهورية أن الرقابة القضائية أو التوقيف لم يعد ضروريًا، يُفرج عن المشتبه به من تلقاء نفسه. وعند صدور قرار بألا وجه للملاحقة، يُطلق سراح المشتبه به.

(1) يجوز للمشتبه به أو المتهم طلب إخلاء سبيله في كل مرحلة من مراحل التحقيق والملاحقة.

(2) يقرر القاضي أو المحكمة استمرار توقيف المشتبه به أو المتهم أو إخلاء سبيله. ويجوز الاعتراض على هذه القرارات.

(3) عند وصول الملف إلى محكمة الاستئناف الإقليمية أو إلى محكمة النقض، يصدر القرار بشأن طلب إخلاء السبيل عن محكمة الاستئناف الإقليمية أو الدائرة المختصة في محكمة النقض أو الهيئة العامة الجزائية لمحكمة النقض بعد فحص يُجرى على الملف؛ ويجوز أيضًا إصدار هذا القرار من تلقاء النفس.

معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 13

(1) بناءً على الطلب المقدم وفقًا للمادتين 103 و104، تقرر الجهة المختصة، بعد أخذ رأي المدعي العام للجمهورية أو المشتبه به أو المتهم أو محامي الدفاع، خلال ثلاثة أيام قبول الطلب أو رفضه أو تطبيق الرقابة القضائية. جملة مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 23 باستثناء الطلبات المقدمة وفقًا للجملة الأولى من الفقرة الأولى من المادة 103، تُطبق هذه المدة سبعة أيام بالنسبة للجرائم المرتكبة في إطار نشاط منظمة. جملة مضافة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 15 عند إصدار هذا القرار خارج الجلسة، لا يؤخذ رأي المدعي العام للجمهورية أو المشتبه به أو المتهم أو محامي الدفاع. ويجوز الاعتراض على هذه القرارات.

(1) يلتزم المشتبه به أو المتهم، قبل إخلاء سبيله، بإبلاغ الجهة القضائية المختصة أو مدير دار التوقيف بعنوانه ورقم هاتفه إن وُجد.

(2) يُنبَّه المشتبه به أو المتهم إلى إبلاغ كل تغيير في العناوين التي سبق أن قدمها، حتى تاريخ انتهاء التحقيق أو الملاحقة، بتقديم بيان جديد أو بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام؛ كما يُبلَّغ بأنه إذا لم يتصرف وفقًا للتنبيه، يُجرى التبليغ إلى العنوان الذي سبق أن أبلغ عنه. ويُرسل إلى الجهة القضائية أصل أو نسخة المحضر الذي يُثبت توجيه هذه التنبيهات ويتضمن العناوين الجديدة، أو الوثيقة التي يحررها مدير دار التوقيف.

(1) يُخطر أحد أقارب الموقوف أو شخص يحدده، دون تأخير وبقرار من القاضي، بالتوقيف وبكل قرار يتعلق بتمديد التوقيف.

(2) فضلًا عن ذلك، ومع مراعاة عدم تعريض غرض التحقيق للخطر، يُسمح للموقوف أيضًا بأن يُبلغ بنفسه أحد أقاربه أو شخصًا يحدده بتوقيفه.

(3) إذا كان المشتبه به أو المتهم أجنبيًا، يُبلَّغ توقيفه إلى قنصلية الدولة التي يحمل جنسيتها، ما لم يعترض على ذلك كتابةً.

(1) في مرحلة التحقيق، وطوال مدة وجود المشتبه به في دار التوقيف وعلى فترات لا تتجاوز ثلاثين يومًا، يقرر قاضي الصلح الجزائي، بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية، ومع مراعاة أحكام المادة 100، وبعد الاستماع إلى المشتبه به أو محامي الدفاع، ما إذا كان استمرار التوقيف ضروريًا أم لا.

(2) يجوز أيضًا للمشتبه به طلب فحص حالة التوقيف خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

(3) يقرر القاضي أو المحكمة من تلقاء نفسه ما إذا كان استمرار توقيف المتهم الموجود في دار التوقيف ضروريًا أم لا، في كل جلسة، أو بين الجلسات إذا اقتضت الظروف ذلك، أو خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

(1) معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 98 في التحقيق الجاري بسبب جريمة، وعند توافر أسباب التوقيف المبينة في المادة 100، يجوز تقرير وضع المشتبه به تحت الرقابة القضائية بدلًا من توقيفه.

(2) يجوز تطبيق الأحكام المتعلقة بالرقابة القضائية أيضًا في الحالات التي ينص فيها القانون على حظر التوقيف.

(3) تتضمن الرقابة القضائية إخضاع المشتبه به لالتزام واحد أو أكثر من الالتزامات المبينة أدناه:

a) عدم مغادرة البلاد.

b) المراجعة بانتظام للأماكن التي يحددها القاضي خلال المدد المبينة.

c) الامتثال لاستدعاءات الجهات أو الأشخاص الذين يحددهم القاضي، وعند الاقتضاء الامتثال لتدابير الرقابة المتعلقة بأنشطته المهنية أو بمواصلة التعليم.

d) عدم قيادة أي نوع من المركبات أو بعضها، وعند الاقتضاء تسليم رخصة القيادة إلى قلم المحكمة مقابل إيصال.

e) الخضوع لتدابير العلاج أو الفحص وقبولها، بما في ذلك الإيداع في المستشفى، ولا سيما بغرض التخلص من الإدمان على المواد المخدرة أو المنبهة أو الطيارة أو على الكحول.

f) إيداع مبلغ ضمان يحدد القاضي مقداره ومدد دفعه دفعة واحدة أو على أقساط متعددة بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية، مع مراعاة الحالة المالية للمشتبه به.

g) عدم حيازة السلاح أو حمله، وعند الاقتضاء تسليم الأسلحة المملوكة إلى أمانة الحفظ القضائية مقابل إيصال.

h) تقديم ضمان عيني أو شخصي لمبلغ يحدد القاضي مقداره ومدة دفعه بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية، وذلك لضمان حقوق المجني عليه في الجريمة.

i) تقديم ضمان بأنه سيفي بالتزاماته العائلية وسيدفع بانتظام النفقة المحكوم عليه بدفعها بموجب القرارات القضائية.

j) مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 98 عدم مغادرة مسكنه.

k) مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 98 عدم مغادرة منطقة سكنية معينة.

l) مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 98 عدم الذهاب إلى الأماكن أو المناطق المحددة.

(4) مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 14 ملغاة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 98 أعيد تنظيمها: 14/4/2020، القانون رقم 7242، المادة 15 يجوز تقرير وضع المشتبه به الذي ثبت، وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 5275 المؤرخ في 13/12/2004 بشأن تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية، أنه لا يستطيع إعالة حياته بمفرده في ظروف المؤسسة العقابية بسبب مرض خطير أو إعاقة يعاني منها، وكذلك المشتبه بها الحامل أو التي لم تمض ستة أشهر على تاريخ ولادتها، تحت الرقابة القضائية بدلًا من توقيفهما. وفي حال صدور حكم بالإدانة بحقه والطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف أو النقض، يجوز أيضًا لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم أن تصدر قرار الرقابة القضائية من خلال فحص سجلات نظام UYAP.

(5) يجوز للقاضي أو للمدعي العام للجمهورية، عند تطبيق الالتزام المبين في البند (d)، أن يأذن للمشتبه به بصورة دائمة أو مؤقتة باستخدام المركبة في أنشطته المهنية.

(6) لا تُخصم المدة المقضية تحت الرقابة القضائية من العقوبة باعتبارها سببًا لتقييد الحرية الشخصية. ولا يُطبق هذا الحكم في الحالات المبينة في البندين (e) و(j) من الفقرة الثالثة من هذه المادة. جملة مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 15 غير أن كل يومين تُقضى تحت التزام عدم مغادرة المسكن المبين في البند (j) يُحتسبان يومًا واحدًا في خصم العقوبة.

(7) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 19 يجوز تطبيق الأحكام المتعلقة بالرقابة القضائية على من أُفرج عنهم بسبب انقضاء مدد التوقيف المنصوص عليها في القوانين.

(1) يجوز وضع المشتبه به تحت الرقابة القضائية في أي مرحلة من مراحل طور التحقيق، بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية وبقرار من قاضي الصلح الجزائي.

(2) يجوز للقاضي، بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية، أن يُخضع المشتبه به في إطار تطبيق الرقابة القضائية لالتزام جديد واحد أو أكثر؛ وأن يرفع كليًا أو جزئيًا الالتزامات التي تشكل مضمون الرقابة أو يعدلها، أو أن يعفي المشتبه به مؤقتًا من الامتثال لبعضها.

(3) تُطبق أحكام المادة 109 وأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، عند الاقتضاء، من قبل الجهات القضائية الأخرى المختصة نوعيًا ومكانيًا أيضًا، في أي مرحلة من مراحل طور المحاكمة.

(4) مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 16 يُبت في مدى ضرورة استمرار التزام الرقابة القضائية المفروض على المشتبه به أو المتهم على فترات لا تتجاوز أربعة أشهر؛ وذلك في طور التحقيق من قبل قاضي الصلح الجزائي بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية، وفي طور المحاكمة من قبل المحكمة من تلقاء نفسها، مع مراعاة أحكام المادة 109.

مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 17

(1) في القضايا التي لا تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، تكون مدة الرقابة القضائية سنتين على الأكثر. غير أنه يجوز في الحالات الضرورية تمديد هذه المدة سنة أخرى مع بيان الأسباب.

(2) في القضايا التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، تكون مدة الرقابة القضائية ثلاث سنوات على الأكثر. ويجوز في الحالات الضرورية تمديد هذه المدة مع بيان الأسباب؛ على ألا تتجاوز مدة التمديد ثلاث سنوات إجمالًا، وأربع سنوات في الجرائم المعرفة في الفصول الرابع والخامس والسادس والسابع من القسم الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التركي والجرائم الداخلة في نطاق قانون مكافحة الإرهاب.

(3) تُطبق مدد الرقابة القضائية المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة النصف بالنسبة إلى الأطفال.

(1) بناءً على طلب المشتبه به أو المتهم، يجوز للقاضي أو المحكمة، بعد أخذ رأي المدعي العام للجمهورية، إصدار قرار خلال خمسة أيام وفقًا للفقرة الثانية من المادة 110.

(2) يجوز الاعتراض على القرارات المتعلقة بالرقابة القضائية.

(1) يجوز للجهة القضائية المختصة أن تصدر فورًا قرارًا بتوقيف المشتبه به أو المتهم الذي لا ينفذ أحكام الرقابة القضائية عمدًا، أيًا كانت مدة عقوبة الحبس التي قد يُحكم بها. جملة مضافة: 14/4/2020، القانون رقم 7242، المادة 16 وفي حال صدور حكم بالإدانة بحقه والطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف أو النقض، يجوز أيضًا لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم أن تصدر قرار التوقيف من خلال فحص سجلات نظام UYAP.

(2) مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 24 يجوز تطبيق حكم الفقرة الأولى أيضًا في حالة مخالفة تدبير الرقابة القضائية المفروض بسبب انقضاء الحد الأقصى لمدة التوقيف. غير أنه في هذه الحالة لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف تسعة أشهر في القضايا الداخلة في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، وشهرين في القضايا الأخرى.

(1) يكفل الضمان الذي يقدمه المشتبه به أو المتهم تنفيذ الأمور المبينة أدناه:

a) حضور المشتبه به أو المتهم في جميع الإجراءات الإجرائية، وعند تنفيذ الحكم، أو للوفاء بالالتزامات الأخرى التي قد يخضع لها.

b) أداء المدفوعات وفقًا للترتيب المبين أدناه:

1. المصاريف التي تكبدها المتدخل، وجبر الأضرار الناجمة عن الجريمة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه؛ وديون النفقة إذا كان المشتبه به أو المتهم ملاحقًا بسبب عدم دفع ديون النفقة.

2. النفقات العامة.

3. الغرامات.

(2) في القرار الذي يُلزم المشتبه به أو المتهم بتقديم الضمان، تُبين الأجزاء التي يغطيها الضمان كلٌّ على حدة.

(1) يجوز للقاضي أو المحكمة أو المدعي العام للجمهورية، بموافقة المشتبه به أو المتهم، أن يأمر بتسليم أجزاء الضمان التي تغطي حقوق المجني عليه أو المتعلقة بدين النفقة إلى المجني عليه أو إلى دائني النفقة إذا طلبوا ذلك.

(2) إذا صدر قرار قضائي لصالح المجني عليه أو دائن النفقة بسبب الوقائع التي تشكل موضوع التحقيق والمحاكمة، جاز الأمر بالدفع ولو دون موافقة المشتبه به أو المتهم.

(1) إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المبينة في البند (a) من الفقرة الأولى من المادة 113، يُعاد إليه الجزء من الضمان الذي يغطي البند (a) من الفقرة الأولى من المادة 113 والمبين في القرار الصادر وفقًا للفقرة الثانية من المادة ذاتها.

(2) يُعاد الجزء الثاني من الضمان الذي لم يُسلَّم إلى المجني عليه في الجريمة أو إلى دائن النفقة إلى المشتبه به أو المتهم أيضًا عند صدور قرار بألا وجه للملاحقة أو قرار بالبراءة. وفي خلاف ذلك، وفيما عدا العذر المقبول، يُقيد الضمان إيرادًا لخزينة الدولة.

(3) في حالة الإدانة، يُستخدم الضمان وفقًا للأحكام الواردة في البند (b) من الفقرة الأولى من المادة 113، ويُرد الفائض.

(1) إذا وُجد شك معقول في إمكان القبض عليه أو الحصول على أدلة الجريمة، جاز تفتيش شخص المشتبه به أو المتهم أو أمتعته أو مسكنه أو مكان عمله أو الأماكن الأخرى العائدة له.

(1) بغرض القبض على المشتبه به أو المتهم أو الحصول على أدلة الجريمة، يجوز أيضًا تفتيش شخص شخص آخر أو أمتعته أو مسكنه أو مكان عمله أو الأماكن الأخرى العائدة له.

(2) يتوقف إجراء التفتيش في هذه الحالات على وجود وقائع تتيح التسليم بأن الشخص المطلوب أو أدلة الجريمة موجودة في الأماكن المذكورة.

(3) لا يسري هذا القيد على الأماكن التي يوجد فيها المشتبه به أو المتهم، ولا على الأماكن التي دخلها أثناء ملاحقته.

(1) لا يجوز إجراء التفتيش ليلًا في المسكن أو مكان العمل أو الأماكن المغلقة الأخرى.

(2) لا يُطبق حكم الفقرة الأولى في حالات التلبس أو الحالات التي يكون في التأخير فيها ضرر، ولا في عمليات التفتيش التي تُجرى بغرض إعادة القبض على شخص فرّ بعد القبض عليه أو احتجازه، أو على موقوف أو محكوم عليه.

(1) معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 15 يجوز لموظفي الضابطة إجراء التفتيش بناءً على قرار من القاضي، أو في الحالات التي يكون في التأخير فيها ضرر بناءً على أمر كتابي من المدعي العام للجمهورية، أو في حال تعذر الوصول إلى المدعي العام للجمهورية بناءً على أمر كتابي من رئيس الضابطة. غير أن التفتيش في المسكن ومكان العمل والأماكن المغلقة غير المفتوحة للعموم لا يجوز إلا بقرار من القاضي أو، في الحالات التي يكون في التأخير فيها ضرر، بأمر كتابي من المدعي العام للجمهورية. وتُبلَّغ نتائج التفتيش الذي يُجرى بأمر كتابي من رئيس الضابطة إلى رئاسة النيابة العامة للجمهورية فورًا.

(2) في قرار التفتيش أو أمره:

a) الفعل الذي يشكل سبب التفتيش،

b) الشخص المراد تفتيشه، أو عنوان المسكن أو المكان الآخر الذي سيُجرى فيه التفتيش، أو الشيء،

c) المدة الزمنية التي يكون القرار أو الأمر نافذًا خلالها،

تُبين بوضوح.

(3) تُدوَّن في محضر التفتيش الهويات الكاملة للقائمين بالإجراء. جملة ثانية ملغاة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 15

(4) لإجراء التفتيش في المسكن أو مكان العمل أو الأماكن المغلقة الأخرى دون حضور المدعي العام للجمهورية، يُحضَر شخصان من مجلس المختارين (ihtiyar heyeti) في ذلك المكان أو من الجيران.

(5) معدَّلة: 25/7/2018، القانون رقم 7145، المادة 14 يُنفذ التفتيش الذي يُجرى في الأماكن العسكرية من قبل موظفي الضابطة العدلية تحت إشراف المدعي العام للجمهورية وبمشاركة السلطات العسكرية. وفي الحالات التي يكون في التأخير فيها ضرر، يجوز أيضًا إجراء التفتيش من قبل موظفي الضابطة العدلية بأمر كتابي من المدعي العام للجمهورية وبمشاركة السلطات العسكرية.

(1) يجوز لصاحب الأماكن المراد تفتيشها أو لحائز الأشياء أن يحضر التفتيش؛ فإن لم يكن حاضرًا، يُحضَر ممثله أو أحد أقاربه المميزين أو شخص يقيم معه أو جاره.

(2) في الحالات المبينة في الفقرة الأولى من المادة 117، يُبلَّغ الحائز، أو الشخص الذي يُستدعى بدلًا منه إن لم يكن حاضرًا، بالغرض من التفتيش قبل البدء فيه.

(3) لا يجوز منع محامي الشخص من حضور التفتيش.

(1) في نهاية التفتيش، تُسلَّم إلى الشخص الذي أُجري التفتيش بحقه، بناءً على طلبه، وثيقة تبين أن التفتيش أُجري وفقًا للمادتين 116 و117، وتبين في الحالة المذكورة في المادة 116 طبيعة الفعل موضوع التحقيق أو المحاكمة؛ وبناءً على طلبه سجل يتضمن قائمة الأشياء المحجوزة أو الموضوعة تحت الحماية؛ وإذا لم يُعثر على ما يبرر الشبهة، وثيقة تبين ذلك.

(2) تتضمن الوثائق المبينة في الفقرة الأولى أيضًا آراء وادعاءات الشخص الذي أُجري التفتيش بحقه بشأن ملكية الأشياء المحجوزة.

(3) يُعد سجل كامل بالأشياء الموضوعة تحت الحماية أو المحجوزة، وتُختم هذه الأشياء بالختم الرسمي أو توضع عليها علامة.

(1) تعود صلاحية فحص وثائق أو أوراق الشخص الذي أُجري التفتيش بحقه إلى المدعي العام للجمهورية والقاضي.

(2) يجوز لحائز الوثائق والأوراق أو لممثله أن يضع ختمه أيضًا أو أن يوقع. وعندما يُقرر لاحقًا رفع الختم وفحص الأوراق، يُستدعى الحائز أو ممثله أو محامي الدفاع أو الوكيل لحضور هذا الإجراء؛ وإذا لم يُمتثل للاستدعاء، يُتخذ الإجراء اللازم.

(3) تُعاد إلى صاحب الشأن الوثائق أو الأوراق التي يتبين نتيجة الفحص أنها لا تتعلق بالجريمة موضوع التحقيق أو المحاكمة.

(1) تُوضع تحت الحفظ قيم الذمة المالية التي تُعد مفيدة كوسيلة إثبات أو التي تشكل موضوع مصادرة الأشياء أو الكسب.

(2) يجوز حجز هذا النوع من الأشياء الذي لا يسلمه الشخص الحائز له برضاه.

(3) مضافة: 27/12/2020، القانون رقم 7262، المادة 19 تُحدد قيمة الأشياء أو قيم الذمة المالية الموضوعة تحت الحفظ أو المحجوزة.

(1) يلتزم الشخص الحائز للأشياء أو قيم الذمة المالية الأخرى المبينة في المادة 123 بإبرازها وتسليمها عند الطلب.

(2) في حالة الامتناع، تُطبق على حائز هذا الشيء الأحكام المتعلقة بالحبس التأديبي الواردة في المادة 60. غير أن هذا الحكم لا يُطبق على المشتبه به أو المتهم أو على من يجوز لهم الامتناع عن الشهادة.

(1) لا يجوز كتمان الوثائق التي تتضمن معلومات تتعلق بواقعة جرمية عن المحكمة بوصفها سرًا من أسرار الدولة.

(2) لا يجوز فحص الوثائق التي تتضمن معلومات ذات طبيعة سرية تخص الدولة إلا من قبل قاضي المحكمة أو هيئتها. ويأمر القاضي أو رئيس المحكمة بتدوين المعلومات الواردة في هذه الوثائق والتي يقتصر شأنها على توضيح الجريمة المسندة في المحضر.

(3) يُطبق حكم هذه المادة فيما يتعلق بالجرائم التي يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس فيها خمس سنوات أو أكثر.

(1) لا يجوز حجز الرسائل والوثائق المتبادلة بين المشتبه به أو المتهم والأشخاص الذين يجوز لهم الامتناع عن الشهادة وفقًا للمادتين 45 و46، ما دامت في حوزة هؤلاء الأشخاص.

(1) معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 16 يجوز لموظفي الضابطة إجراء الحجز بناءً على قرار من القاضي، أو في الحالات التي يكون في التأخير فيها ضرر بناءً على أمر كتابي من المدعي العام للجمهورية، أو في حال تعذر الوصول إلى المدعي العام للجمهورية بناءً على أمر كتابي من رئيس الضابطة.

(2) تُدوَّن الهوية الكاملة لموظف الضابطة في المحضر المتعلق بإجراء الحجز.

(3) معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 16 يُعرض الحجز الذي يُجرى دون قرار من القاضي على القاضي المختص للمصادقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة. ويعلن القاضي قراره خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الحجز؛ وإلا رُفع الحجز من تلقاء نفسه.

(4) يجوز للشخص الذي حُجزت الأشياء أو قيم الذمة المالية الأخرى الموجودة في حيازته أن يطلب من القاضي في أي وقت إصدار قرار في هذا الشأن.

(5) يُبلَّغ المجني عليه المتضرر من الجريمة بإجراء الحجز دون تأخير.

(6) معدَّلة: 25/7/2018، القانون رقم 7145، المادة 15 يُنفذ إجراء الحجز الذي يُجرى في الأماكن العسكرية من قبل موظفي الضابطة العدلية تحت إشراف المدعي العام للجمهورية وبمشاركة السلطات العسكرية. وفي الحالات التي يكون في التأخير فيها ضرر، يجوز أيضًا إجراء الحجز من قبل موظفي الضابطة العدلية بأمر كتابي من المدعي العام للجمهورية وبمشاركة السلطات العسكرية.

(1) في الحالات التي يوجد فيها سبب شك قوي، مستند إلى أدلة ملموسة، على ارتكاب الجريمة موضوع التحقيق أو المحاكمة وعلى أن ما يلي قد تم الحصول عليه من هذه الجرائم، ما يعود إلى المشتبه به أو المتهم من:

a) العقارات،

b) وسائط النقل البرية أو البحرية أو الجوية،

c) جميع أنواع الحسابات لدى البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى،

d) جميع أنواع الحقوق والديون المستحقة لدى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين،

e) الأوراق التجارية القيّمة،

f) حصص الشراكة في الشركة التي يكون شريكًا فيها،

g) محتويات الخزائن المؤجرة،

h) قيم الذمة المالية الأخرى،

يجوز حجزها. ويجوز إجراء الحجز حتى لو كانت هذه العقارات والحقوق والديون وقيم الذمة المالية الأخرى المحددة بصورة ملموسة في حيازة شخص غير المشتبه به أو المتهم. جملة مضافة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 10 لإصدار قرار الحجز في نطاق هذه المادة، يُحصل، بحسب الحال، من هيئة تنظيم ومراقبة البنوك، ومجلس أسواق رأس المال، ومجلس التحقيق في الجرائم المالية، ومستشارية الخزانة، وهيئة الرقابة العامة ومعايير المحاسبة والتدقيق، على تقرير بشأن القيمة المتحصلة من الجريمة. ويُعد هذا التقرير خلال ثلاثة أشهر على الأكثر. وإذا اقتضت أسباب خاصة ذلك، يجوز تمديد هذه المدة شهرين آخرين بناءً على الطلب.

(2) حكم الفقرة الأولى، بشأن:

a) الجرائم التالية المعرفة في قانون العقوبات التركي:

1. جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية (المواد 76، 77، 78)،

2. تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (المادتان 79، 80) والاتجار بالأعضاء أو الأنسجة (المادة 91)،

3. السرقة (المادتان 141، 142)،

4. السلب (المادتان 148، 149)،

5. إساءة استعمال الأمانة (المادة 155)،

6. الاحتيال (المادتان 157، 158)،

7. الإفلاس الاحتيالي (المادة 161)،

8. تصنيع المواد المخدرة أو المنبهة والاتجار بها (المادة 188)،

9. تزييف النقود (المادة 197)،

10. ملغاة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 10؛ أعيد تنظيمها: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 25 تأسيس منظمة بغرض ارتكاب الجرائم (المادة 220، الفقرة الثالثة)،

11. التلاعب في المناقصات (المادة 235)،

12. التلاعب في أداء الالتزام (المادة 236)،

13. مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 25 الربا الفاحش (المادة 241)،

14. الاختلاس (المادة 247)،

15. الابتزاز الوظيفي (irtikap) (المادة 250)

16. الرشوة (المادة 252)،

17. الجرائم ضد أمن الدولة (المواد 302، 303، 304، 305، 306، 307، 308)،

18. معدَّلة: 2/12/2014، القانون رقم 6572، المادة 41 الجرائم ضد النظام الدستوري وسير هذا النظام (المواد 309، 311، 312، 313، 314، 315، 316)،

19. الجرائم ضد أسرار الدولة والتجسس (المواد 328، 329، 330، 331، 333، 334، 335، 336، 337).

b) جرائم تهريب الأسلحة (المادة 12) المعرفة في قانون الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى،

c) جريمة الاختلاس المعرفة في الفقرتين (3) و(4) من المادة 22 من قانون البنوك،

d) الجرائم المعرفة في قانون مكافحة التهريب والمعاقب عليها بالحبس،

e) الجرائم المعرفة في المادتين 68 و74 من قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية،

يُطبق.

(3) يُنفذ قرار حجز العقار بوضع إشارة عليه في السجل العقاري.

(4) يُنفذ قرار الحجز الصادر بشأن وسائط النقل البرية والبحرية والجوية بوضع إشارة في السجل المقيدة فيه هذه الوسائط.

(5) يُنفذ قرار حجز أي نوع من الحسابات لدى البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى بإبلاغ البنك أو المؤسسة المالية المعنية به فورًا بوسائل الاتصال التقنية. ويُبلَّغ القرار المذكور أيضًا إلى البنك أو المؤسسة المالية المعنية تبليغًا رسميًا. وتكون باطلة المعاملات التي تُجرى على الحسابات بعد صدور قرار الحجز بهدف تعطيل أثر هذا القرار.

(6) يُنفذ قرار حجز حصص الشراكة في الشركة بإبلاغ إدارة الشركة المعنية ومديرية السجل التجاري المقيدة فيها الشركة به فورًا بوسائل الاتصال التقنية. ويُبلَّغ القرار المذكور أيضًا إلى الشركة المعنية ومديرية السجل التجاري تبليغًا رسميًا.

(7) يُنفذ قرار حجز الحقوق والديون بإبلاغ الشخص الطبيعي أو الاعتباري المعني به فورًا بوسائل الاتصال التقنية. ويُبلَّغ القرار المذكور أيضًا إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري المعني تبليغًا رسميًا.

(8) في حالة التصرف بما يخالف مقتضيات قرار الحجز الصادر وفقًا لحكم هذه المادة، تُطبق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات التركي المعنونة "إساءة استعمال واجب الحفظ".

(9) معدَّلة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 25 لا يجوز إلا للقاضي أن يقرر الحجز وفقًا لأحكام هذه المادة وتعيين القيّم وفقًا للفقرة العاشرة.

(10) مضافة: 15/8/2016، المرسوم بقانون رقم 674، المادة 13؛ قُبلت كما هي: 10/11/2016، القانون رقم 6758، المادة 13 عند الحاجة إلى إدارة العقارات والحقوق والديون المحجوزة وفقًا لهذه المادة، يجوز تعيين قيّم بغرض إدارة قيم الذمة المالية هذه. وفي هذه الحالة تُطبق أحكام المادة 133 بطريق القياس.

مضافة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 22

(1) في حال وجود شبهة معقولة على ارتكاب الجرائم التالية الواردة في قانون العقوبات التركي:

a) السرقة الموصوفة (المادة 142، الفقرة 2، البند e)،

b) الاحتيال الموصوف (المادة 158، الفقرة 1، البندان f وl)،

c) إساءة استعمال بطاقات المصارف أو بطاقات الائتمان (المادة 245)،

يجوز للمصرف أو مقدم خدمات الدفع أو مقدم خدمات الأصول المشفرة المعني أن يقرر تعليق أي حساب استُخدم في الجريمة يكون محلاً لمعاملات أُجريت أو شُرع في إجرائها لدى مصرف أو مقدم خدمات دفع أو مقدم خدمات أصول مشفرة أو بواسطته، وذلك لمدة تصل إلى ثمانٍ وأربعين ساعة.

(2) تُبلِّغ المؤسسة المالية المعنية النيابة العامة الرئيسية للجمهورية فوراً بإجراء التعليق وبحركات الحساب مع جميع المعلومات والوثائق. ويُبلَّغ صاحب الحساب أيضاً بإجراء التعليق. ويجوز لصاحب الحساب أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة الرئيسية للجمهورية لرفع التعليق. ويبت المدعي العام للجمهورية في الطلب خلال أربع وعشرين ساعة.

(3) إذا ثبت، قبل إتمام إجراء التعليق، أن المنفعة محل الجريمة قد حُوِّلت إلى مؤسسة مالية أخرى، يُبلِّغ المصرف أو مقدم خدمات الدفع أو مقدم خدمات الأصول المشفرة المؤسسةَ المالية المعنية بذلك دون تأخير لتمكينها من إجراء التعليق.

(4) يجوز، خلال مدة التعليق، الحجز على المنفعة محل الجريمة الموجودة في الحساب الذي علّقته المؤسسة المالية وفقاً للفقرة 1 أو الذي عُلِّق بناءً على أمر كتابي من المدعي العام للجمهورية، وذلك بقرار من القاضي أو، في الحالات التي يكون فيها التأخير ضاراً، بأمر كتابي من المدعي العام للجمهورية. ويُعرض الحجز الذي يُجرى دون قرار من القاضي على القاضي المختص للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة. ويُعلن القاضي قراره خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من الحجز، وإلا رُفع الحجز تلقائياً. ولا يُشترط الحصول على التقرير المنصوص عليه في المادة 128 لإجراء الحجز وفقاً لأحكام هذه المادة.

(5) إذا تبيّن أن المنفعة المحجوزة محل الجريمة تعود إلى المجني عليه المتضرر من الجريمة، تُردّ إلى صاحبها في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.

(6) لا يُسأل الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يقررون التعليق وفقاً لهذه المادة مسؤوليةً مدنية.

(7) يجب على المصرف أو مقدم خدمات الدفع أو مقدم خدمات الأصول المشفرة أن يرسل، ورقياً أو إلكترونياً، خلال عشرة أيام، المعلومات أو الوثائق التي يطلبها منه المدعي العام للجمهورية أو القاضي أو المحكمة في إطار تحقيق أو محاكمة جارية. وفي حال عدم إرسال المعلومات أو الوثائق المطلوبة أو إرسالها ناقصة، يفرض المدعي العام للجمهورية على المصرف أو مقدم خدمات الدفع أو مقدم خدمات الأصول المشفرة المعني غرامة إدارية تتراوح بين خمسين ألف ليرة تركية وثلاثمائة ألف ليرة تركية.

(1) يجوز، بقرار من القاضي أو، في الحالات التي يكون فيها التأخير ضاراً، بقرار من المدعي العام للجمهورية، الحجز على المواد الموجودة لدى أي مؤسسة رسمية أو خاصة تقدم خدمات بريدية، والتي يُشتبه في أنها تشكل أدلة على الجريمة ويُعدّ وضعها تحت تصرف القضاء في التحقيق والمحاكمة ضرورياً لكشف الحقيقة.

(2) لا يجوز لموظفي الضابطة الذين ينفذون الحجز بعد إبلاغهم بقرار القاضي أو أمر المدعي العام للجمهورية فتحُ الأظرف أو الطرود التي تحتوي على المواد المذكورة في الفقرة 1. وتُختم المواد المحجوزة بحضور موظفي البريد المعنيين وتُسلَّم فوراً إلى القاضي أو المدعي العام للجمهورية الذي أصدر قرار الحجز أو أمره.

(3) مضافة: 20/11/2017، المرسوم بقانون رقم 696، المادة 94؛ قُبلت كما هي: 1/2/2018، القانون رقم 7079، المادة 89 إذا صدر قرار الحجز أو أمره فيما يتعلق بالجرائم المبينة أدناه، يجوز لموظفي الضابطة فتح الأظرف أو الطرود التي توجد فيها المواد بتعليمات من المدعي العام للجمهورية.

a) الواردة في قانون العقوبات التركي رقم 5237:

1. حيازة المواد الخطرة أو تداولها دون إذن (المادة 174)،

2. صنع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)،

من الجرائم.

b) الجرائم المعرّفة في المادتين 12 و13 من القانون رقم 6136 المؤرخ 10/7/1953 بشأن الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى.

c) الجرائم المعرّفة في المادتين 67 و68 من القانون رقم 2863 المؤرخ 21/7/1983 بشأن حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية.

(4) ما لم يكن من المحتمل الإضرار بغرض التحقيق والمحاكمة، تُبلَّغ التدابير المتخذة إلى ذوي الشأن.

(5) تُسلَّم فوراً إلى ذوي الشأن المواد التي تقرر عدم فتحها، أو التي فُتحت وتقرر عدم ضرورة إبقائها تحت تصرف القضاء من حيث محتواها.

(1) لا يجوز تفتيش مكاتب المحامين إلا بقرار من المحكمة وفيما يتعلق بالواقعة المبينة في القرار، وتحت إشراف المدعي العام للجمهورية. ويُحضَر نقيب المحامين أو محامٍ يمثله أثناء التفتيش.

(2) فيما يتعلق بالأشياء التي تقرر الحجز عليها نتيجة التفتيش، إذا اعترض المحامي الذي فُتّش مكتبه أو نقيب المحامين أو المحامي الذي يمثله، محتجاً بأنها تتعلق بالعلاقة المهنية بين المحامي وموكله، يوضع الشيء في ظرف أو طرد مستقل ويختمه الحاضرون، ويُطلب إصدار القرار اللازم في هذا الشأن من قاضي الصلح الجزائي في مرحلة التحقيق، ومن القاضي أو المحكمة في مرحلة المحاكمة. وإذا ثبت للقاضي المختص أن الشيء المحجوز يتعلق بالعلاقة المهنية بين المحامي وموكله، يُردّ الشيء المحجوز فوراً إلى المحامي وتُتلف المحاضر التي تبين الإجراء المتخذ. وتصدر القرارات المنصوص عليها في هذه الفقرة خلال أربع وعشرين ساعة.

(3) في حالة الحجز على المواد البريدية، تُطبَّق الإجراءات المبينة في الفقرة 2 عند اعتراض المحامي الذي فُتّش مكتبه أو نقيب المحامين أو المحامي الذي يمثله.

(1) إذا لم تعد هناك حاجة إلى حفظ الأشياء المحجوزة العائدة إلى المشتبه فيه أو المتهم أو الغير لأغراض التحقيق والمحاكمة، أو تبيّن أنها لن تخضع للمصادرة، يقرر المدعي العام للجمهورية أو القاضي أو المحكمة ردّها من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب. ويجوز الاعتراض على قرارات رفض الطلب.

(2) تُردّ الأشياء أو قيم الأموال الأخرى المحجوزة وفقاً لأحكام المادة 128 إلى صاحبها إذا كانت عائدة إلى المجني عليه المتضرر من الجريمة ولم تعد هناك حاجة إليها كدليل.

(1) يجوز التصرف في الأشياء المحجوزة قبل صيرورة الحكم قطعياً إذا وُجد خطر تعرضها للضرر أو لخسارة جوهرية في قيمتها.

(2) يصدر قرار التصرف عن القاضي في مرحلة التحقيق، وعن المحكمة في مرحلة المحاكمة.

(3) يُستمع قبل إصدار القرار إلى المشتبه فيه أو المتهم أو غيرهما من ذوي الشأن المالكين للأشياء، ويُبلَّغون بقرار التصرف.

(4) تُتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على قيمة الأشياء المحجوزة ومنع تضررها.

(5) يجوز للنيابة العامة الرئيسية للجمهورية في مرحلة التحقيق، وللمحكمة في مرحلة المحاكمة، تسليم الأشياء المحجوزة إلى المشتبه فيه أو المتهم أو شخص آخر لحفظها، بشرط اتخاذ التدابير المتعلقة بصيانتها ورقابتها وردّها فوراً عند الطلب. ويجوز أيضاً ربط هذا التسليم بشرط تقديم ضمان.

(6) إذا لم تعد هناك حاجة إلى الاحتفاظ بالأشياء المحجوزة كدليل، يجوز تسليمها إلى صاحب الشأن مقابل دفع قيمتها السوقية فوراً. وفي هذه الحالة تكون القيمة السوقية المدفوعة محلاً لقرار المصادرة.

(1) في حال وجود أسباب قوية للاشتباه في أن الجريمة تُرتكب في إطار نشاط شركة ما، وكان ذلك ضرورياً لكشف الحقيقة المادية، يجوز للقاضي أو المحكمة، أثناء التحقيق والمحاكمة، تعيين حارس قضائي فيما يتعلق بتسيير أعمال الشركة. ويُبيَّن صراحةً في قرار التعيين ما إذا كانت صحة قرارات هيئة الإدارة وإجراءاتها قد عُلِّقت على موافقة الحارس القضائي، أو ما إذا كانت صلاحيات هيئة الإدارة، أو صلاحيات هيئة الإدارة مع صلاحيات إدارة حصص الشركاء أو الأوراق المالية، قد مُنحت بالكامل للحارس القضائي. ويُعلن القرار المتعلق بتعيين الحارس القضائي في جريدة السجل التجاري وبالوسائل المناسبة الأخرى.

(2) تُغطّى الأجرة التي يقدّرها القاضي أو المحكمة للحارس القضائي من ميزانية الشركة. غير أنه في حال صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أو بالبراءة بشأن الجريمة محل التحقيق أو المحاكمة، تتحمل خزينة الدولة كامل المبلغ المدفوع من ميزانية الشركة كأجرة مع الفائدة القانونية.

(3) يجوز لذوي الشأن الطعن في إجراءات الحارس القضائي المعيَّن أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون المدني التركي رقم 4721 المؤرخ 22.11.2001 والقانون التجاري التركي رقم 6762 المؤرخ 29.6.1956.

(4) لا تُطبَّق أحكام هذه المادة إلا فيما يتعلق بالجرائم المبينة أدناه.

a) الواردة في قانون العقوبات التركي:

1. تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (المادتان 79، 80)،

2. صنع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)،

3. تزييف النقود (المادة 197)،

4. الدعارة (المادة 227)،

5. توفير المكان والإمكانية للعب القمار (المادة 228)،

6. الاختلاس (المادة 247)،

7. غسل قيم الأموال المتأتية من الجريمة (المادة 282)،

8. التنظيم المسلح (المادة 314) أو تزويد هذه التنظيمات بالأسلحة (المادة 315)،

9. الجرائم الماسة بأسرار الدولة والتجسس (المواد 328، 329، 330، 331، 333، 334، 335، 336، 337)،

من الجرائم،

b) جرائم تهريب الأسلحة (المادة 12) المعرّفة في القانون بشأن الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى،

c) جريمة الاختلاس المعرّفة في الفقرتين (3) و(4) من المادة 22 من قانون المصارف،

d) الجرائم المعرّفة في قانون مكافحة التهريب والتي تستوجب عقوبة الحبس،

e) الجرائم المعرّفة في المادتين 68 و74 من قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية.

(5) مضافة: 1/7/2016، القانون رقم 6723، المادة 32 تُرفع دعاوى التعويض الناشئة عن أعمال وإجراءات الحراس القضائيين المعيَّنين وفقاً لهذه المادة والمتعلقة بمهامهم ضد الدولة وفقاً للمواد من 142 إلى 144. وترجع الدولة، خلال سنة واحدة، على الحراس القضائيين الذين أساؤوا استعمال وظيفتهم بالتصرف خلافاً لمقتضياتها، بما دفعته من تعويض.

(1) في التحقيق الذي يُجرى بشأن جريمة ما، وفي حال وجود أسباب قوية للاشتباه تستند إلى أدلة ملموسة وتعذّر الحصول على الأدلة بطريقة أخرى، يقرر القاضي أو، في الحالات التي يكون فيها التأخير ضاراً، المدعي العام للجمهورية تفتيش الحاسوب وبرامج الحاسوب وسجلات الحاسوب التي يستخدمها المشتبه فيه، واستخراج نسخ من سجلات الحاسوب، وفك تشفير هذه السجلات وتحويلها إلى نص. ثلاث جمل مضافة: 25/7/2018، القانون رقم 7145، المادة 16 تُعرض القرارات الصادرة عن المدعي العام للجمهورية على القاضي للموافقة عليها خلال أربع وعشرين ساعة. ويصدر القاضي قراره خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر. وفي حال انقضاء المدة أو صدور قرار مخالف من القاضي، تُتلف فوراً النسخ المستخرجة والنصوص التي فُك تشفيرها.

(2) إذا تعذّر الدخول إلى الحاسوب وبرامج الحاسوب وسجلات الحاسوب بسبب عدم التمكن من فك كلمة المرور، أو تعذّر الوصول إلى المعلومات المخفية، أو كان الإجراء سيستغرق وقتاً طويلاً، يجوز الحجز على هذه الأدوات والمعدات لتمكين فك التشفير وأخذ النسخ اللازمة. وبعد فك كلمة المرور وأخذ النسخ اللازمة، تُردّ الأجهزة المحجوزة دون تأخير.

(3) أثناء الحجز على الحاسوب أو سجلات الحاسوب، تُؤخذ نسخة احتياطية من جميع البيانات الموجودة في النظام.

(4) تُستخرج نسخة من النسخة الاحتياطية المأخوذة وفقاً للفقرة 3 وتُسلَّم إلى المشتبه فيه أو وكيله، ويُثبت ذلك في محضر ويُوقَّع عليه.

(5) يجوز أخذ نسخة من كل البيانات الموجودة في النظام أو بعضها دون الحجز على الحاسوب أو سجلات الحاسوب. وتُطبع البيانات المنسوخة على الورق، ويُثبت ذلك في محضر ويوقّع عليه ذوو الشأن.

(1) معدَّلة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 12 في التحقيق والمحاكمة اللذين يُجريان بشأن جريمة ما، وفي حال وجود أسباب قوية للاشتباه تستند إلى أدلة ملموسة على ارتكاب الجريمة وتعذّر الحصول على الأدلة بطريقة أخرى، يجوز، بقرار من القاضي أو، في الحالات التي يكون فيها التأخير ضاراً، بقرار من المدعي العام للجمهورية، التنصت على اتصالات المشتبه فيه أو المتهم عبر وسائل الاتصالات وتسجيلها وتقييم معلومات الإشارة. ويعرض المدعي العام للجمهورية قراره فوراً على القاضي للموافقة عليه، ويصدر القاضي قراره خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر. وفي حال انقضاء المدة أو صدور قرار مخالف من القاضي، يرفع المدعي العام للجمهورية التدبير فوراً. الجملتان الأخيرتان ملغاتان: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 26

(2) مضافة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 12 يُرفق بالطلب عند تقديمه وثيقة أو تقرير يبيّن مالك الخط أو وسيلة الاتصال التي سيصدر بشأنها قرار التدبير وفقاً لهذه المادة، ومستخدمه إن كان معروفاً.

(3) لا يجوز تسجيل الاتصالات بين المشتبه فيه أو المتهم والأشخاص الذين يحق لهم الامتناع عن الشهادة. وإذا تبيّن ذلك بعد إجراء التسجيل، تُتلف التسجيلات المأخوذة فوراً.

(4) يُبيَّن في القرار الصادر وفقاً لحكم الفقرة 1 نوع الجريمة المسندة، وهوية الشخص الذي سيُطبق عليه التدبير، ونوع وسيلة الاتصال، ورقم الهاتف أو الرمز الذي يتيح تحديد وصلة الاتصال، ونوع التدبير ونطاقه ومدته. ولا يجوز أن يصدر قرار التدبير لأكثر من شهرين، ويجوز تمديد هذه المدة شهراً آخر. جملة مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 17 غير أنه يجوز للقاضي، إذا رأى ذلك ضرورياً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في إطار نشاط التنظيم، أن يقرر التمديد بالإضافة إلى المدد المذكورة أعلاه، على ألا يتجاوز كل تمديد شهراً واحداً وألا يتجاوز المجموع ثلاثة أشهر.

(5) لغرض القبض على المشتبه فيه أو المتهم، يجوز تحديد موقع الهاتف المحمول استناداً إلى قرار من القاضي أو، في الحالات التي يكون فيها التأخير ضاراً، من المدعي العام للجمهورية. ويُبيَّن في القرار الصادر بهذا الشأن رقم الهاتف المحمول ومدة إجراء التحديد. ولا يجوز إجراء التحديد لأكثر من شهرين، ويجوز تمديد هذه المدة شهراً آخر.

(6) مضافة: 2/12/2014، القانون رقم 6572، المادة 42 يُجرى تحديد اتصالات المشتبه فيه والمتهم عبر وسائل الاتصالات استناداً إلى قرار من القاضي أو، في الحالات التي يكون فيها التأخير ضاراً، من المدعي العام للجمهورية في مرحلة التحقيق، وإلى قرار من المحكمة في مرحلة المحاكمة. ويُبيَّن في القرار نوع الجريمة المسندة، وهوية الشخص الذي سيُطبق عليه التدبير، ونوع وسيلة الاتصال، ورقم الهاتف أو الرمز الذي يتيح تحديد وصلة الاتصال، ومدة التدبير. جمل مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 26 ويعرض المدعي العام للجمهورية قراره على القاضي للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ويصدر القاضي قراره خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر. وفي حال انقضاء المدة أو صدور قرار مخالف من القاضي، تُتلف التسجيلات فوراً.

(7) تبقى القرارات المتخذة والإجراءات المنفذة وفقاً لأحكام هذه المادة سرية طوال مدة التدبير.

(8) لا تُطبَّق الأحكام المتعلقة بالتنصت والتسجيل وتقييم معلومات الإشارة في نطاق هذه المادة إلا فيما يتعلق بالجرائم المبينة أدناه:

a) الواردة في قانون العقوبات التركي:

1. تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (المادتان 79، 80) والاتجار بالأعضاء أو الأنسجة (المادة 91)،

2. القتل العمد (المواد 81، 82، 83)،

3. التعذيب (المادتان 94، 95)،

4. الاعتداء الجنسي (باستثناء الفقرة 1، المادة 102)،

5. الاستغلال الجنسي للأطفال (المادة 103)،

6. مضافة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 12 السرقة الموصوفة (المادة 142) والسلب (المادتان 148، 149) والاحتيال الموصوف (المادة 158)،

7. صنع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)،

8. تزييف النقود (المادة 197)،

9. ملغاة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 12؛ أُعيد تنظيمها: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 26 تأسيس تنظيم بغرض ارتكاب الجرائم (المادة 220، الفقرة 3)،

10. مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 17 الدعارة (المادة 227)،

11. التلاعب في المناقصات (المادة 235)،

12. مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 26 الربا الفاحش (المادة 241)،

13. الرشوة (المادة 252)،

14. غسل قيم الأموال المتأتية من الجريمة (المادة 282)،

15. معدَّلة: 2/12/2014، القانون رقم 6572، المادة 42 الإخلال بوحدة الدولة وسلامة أراضي البلاد (المادة 302)،

16. مضافة: 2/12/2014، القانون رقم 6572، المادة 42 الجرائم الماسة بالنظام الدستوري وبسير هذا النظام (المواد 309، 311، 312، 313، 314، 315، 316)،

17. الجرائم الماسة بأسرار الدولة والتجسس (المواد 328، 329، 330، 331، 333، 334، 335، 336، 337) من الجرائم.

b) جرائم تهريب الأسلحة (المادة 12) المعرّفة في القانون بشأن الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى.

c) مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 17 جريمة الاختلاس المعرّفة في الفقرتين (3) و(4) من المادة 22 من قانون المصارف،

d) الجرائم المعرّفة في قانون مكافحة التهريب والتي تستوجب عقوبة الحبس.

e) الجرائم المعرّفة في المادتين 68 و74 من قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية.

(9) لا يجوز لأحد التنصت على اتصالات غيره عبر وسائل الاتصالات أو تسجيلها خارج الأسس والإجراءات المحددة في هذه المادة.

(1) لا يجوز تطبيق حكم المادة 135 على وسائل الاتصالات الموجودة في مكتب محامي الدفاع ومسكنه وموطنه بسبب الجريمة المسندة إلى المشتبه فيه أو المتهم.

(1) إذا طلب المدعي العام للجمهورية أو موظف الضابطة العدلية الذي يكلّفه، كتابةً، من المسؤولين في المؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات الاتصالات، بموجب القرار الذي يصدر وفقاً للمادة 135، إجراء عمليات تحديد الاتصالات أو التنصت عليها أو تسجيلها وتركيب الأجهزة لهذا الغرض، يُنفَّذ هذا الطلب فوراً، وفي حال عدم تنفيذه يجوز استعمال القوة. ويُثبت في محضر تاريخ بدء العملية وانتهائها وساعتهما وهوية من أجراها.

(2) تُفك التسجيلات المحفوظة بموجب القرار الصادر وفقاً للمادة 135 وتُحوَّل إلى نص من قبل الأشخاص الذين تكلّفهم النيابة العامة للجمهورية. وتُترجم التسجيلات المحررة بلغة أجنبية إلى اللغة التركية بواسطة مترجم.

(3) إذا صدر، أثناء تنفيذ القرار الصادر وفقاً للمادة 135، قرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحق المشتبه فيه، أو تعذّر الحصول على موافقة القاضي وفقاً للفقرة 1 من المادة ذاتها، يُنهي المدعي العام للجمهورية تنفيذه فوراً. وفي هذه الحالة تُتلف التسجيلات المتعلقة بالتحديد أو التنصت الذي أُجري تحت إشراف المدعي العام للجمهورية خلال عشرة أيام على الأكثر، ويُثبت ذلك في محضر. جملة مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 18 وفي حال صدور قرار بالبراءة أيضاً، تُتلف التسجيلات المتعلقة بالتحديد أو التنصت بالطريقة ذاتها تحت إشراف القاضي.

(4) في حال إتلاف التسجيلات المتعلقة بالتحديد والتنصت، تُعلم النيابة العامة الرئيسية للجمهورية أو المحكمة صاحبَ الشأن كتابةً بسبب التدبير ونطاقه ومدته ونتيجته، خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من انتهاء مرحلة التحقيق أو المحاكمة.

(1) إذا تم الحصول، أثناء تطبيق تدابير الحماية المتمثلة في التفتيش أو الحجز، على دليل لا علاقة له بالتحقيق أو المحاكمة الجارية، ولكنه قد يثير الاشتباه في ارتكاب جريمة أخرى، يُتحفَّظ على هذا الدليل ويُبلَّغ بالأمر فوراً إلى النيابة العامة للجمهورية.

(2) إذا تم الحصول، أثناء مراقبة الاتصالات التي تجري عبر وسائل الاتصالات، على دليل لا علاقة له بالتحقيق أو المحاكمة الجارية، ولكنه قد يثير الاشتباه في ارتكاب إحدى الجرائم المبينة في الفقرة 6 من المادة 135، يُتحفَّظ على هذا الدليل ويُبلَّغ بالأمر فوراً إلى النيابة العامة للجمهورية.

(1) معدَّلة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 13 في حال وجود أسباب قوية للاشتباه تستند إلى أدلة ملموسة على ارتكاب الجريمة موضوع التحقيق، وتعذُّر الحصول على الأدلة بطريقة أخرى، يجوز تكليف موظفين عموميين بصفة محققين متخفّين. ويصدر القاضي القرار بالتكليف الذي يتم وفقًا لهذه المادة. الجملة الأخيرة ملغاة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 27

(2) يجوز تغيير هوية المحقق. ويجوز إجراء تصرفات قانونية بهذه الهوية. وفي حال كان ذلك ضروريًا لإنشاء الهوية والمحافظة عليها، يجوز إعداد المستندات اللازمة وتغييرها واستعمالها.

(3) يُحفظ القرار والمستندات الأخرى المتعلقة بتكليف المحقق لدى النيابة العامة الرئيسية للجمهورية المختصة. وتظل هوية المحقق سرية حتى بعد انتهاء مهمته. جمل مضافة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 142؛ اعتُمدت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 137 وفي حال كان سماع المحقق بصفة شاهد في مرحلة المحاكمة أمرًا ضروريًا، يُستمع إليه في بيئة خاصة دون حضور من لهم حق الحضور في الجلسة، أو مع تغيير صوته أو صورته. وفي هذه الحالة يُطبَّق حكم المادة 9 من قانون حماية الشهود رقم 5726 المؤرخ 27/12/2007 بطريق القياس.

(4) يلتزم المحقق بإجراء جميع أنواع التحريات المتعلقة بالمنظمة التي كُلِّف بمراقبة أنشطتها، وبجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في إطار أنشطة هذه المنظمة. جملة مضافة: 28/3/2023، القانون رقم 7445، المادة 19 ويجوز للقاضي أن يأذن للمحقق، فيما يخص الجريمة الواردة في البند الفرعي (1) من البند (a) من الفقرة 7، بإجراء تسجيل صوتي أو مرئي في الأماكن المفتوحة للعموم وفي أماكن العمل بغرض جمع الأدلة.

(5) لا يجوز للمحقق ارتكاب جريمة أثناء أدائه مهمته، ولا يُسأل عن الجرائم التي ترتكبها المنظمة التي كُلِّف بها.

(6) لا يجوز استعمال المعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها عن طريق تكليف المحقق خارج نطاق التحقيق الجزائي والمحاكمة الجزائية اللذين كُلِّف من أجلهما. مضافة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 13 وتُتلف فورًا المعلومات الشخصية التي لا صلة لها بالجريمة.

(7) لا يجوز تطبيق أحكام هذه المادة إلا فيما يتعلق بالجرائم المبينة أدناه:

a) الواردة في قانون العقوبات التركي؛

1. تصنيع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)، بصرف النظر عما إذا كانت قد ارتُكبت في إطار نشاط منظمة أم لا،

2. تأسيس منظمة بغرض ارتكاب الجرائم (المادة 220، باستثناء الفقرات الثانية والسابعة والثامنة)،

3. المنظمة المسلحة (المادة 314) أو تزويد هذه المنظمات بالسلاح (المادة 315).

b) جرائم تهريب الأسلحة (المادة 12) المعرَّفة في القانون المتعلق بالأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى.

c) الجرائم المعرَّفة في المادتين 68 و74 من قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية.

(1) في حال وجود أسباب قوية للاشتباه تستند إلى أدلة ملموسة على ارتكاب الجرائم الآتية، وتعذُّر الحصول على الأدلة بطريقة أخرى، يجوز مراقبة أنشطة المشتبه فيه أو المتهم في الأماكن المفتوحة للعموم ومكان عمله بالوسائل التقنية، وإجراء تسجيل صوتي أو مرئي:

a) الواردة في قانون العقوبات التركي؛

1. تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (المادتان 79 و80) والاتجار بالأعضاء أو الأنسجة (المادة 91)،

2. القتل العمد (المواد 81 و82 و83)،

3. مضافة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 14 السرقة المشددة (المادة 142) والسلب (المادتان 148 و149) والاحتيال المشدد (المادة 158)،

4. تصنيع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)،

5. تزييف النقود (المادة 197)،

6. ملغاة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 14؛ أُعيد تنظيمها: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 28 تأسيس منظمة بغرض ارتكاب الجرائم (المادة 220، الفقرة الثالثة)،

7. مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 19 الدعارة (المادة 227)

8. الإخلال بنزاهة المناقصات (المادة 235)،

9. مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 28 الربا الفاحش (المادة 241)،

10. الرشوة (المادة 252)،

11. غسل قيم الأموال المتحصلة من الجريمة (المادة 282)،

12. معدَّلة: 2/12/2014، القانون رقم 6572، المادة 43 الإخلال بوحدة الدولة وسلامة أراضي البلاد (المادة 302)،

13. مضافة: 2/12/2014، القانون رقم 6572، المادة 43 الجرائم الواقعة على النظام الدستوري وسير عمل هذا النظام (المواد 309 و311 و312 و313 و314 و315 و316)،

14. الجرائم الواقعة على أسرار الدولة والتجسس (المواد 328 و329 و330 و331 و333 و334 و335 و336 و337)،

من الجرائم.

b) جرائم تهريب الأسلحة (المادة 12) المعرَّفة في القانون المتعلق بالأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى.

c) الجرائم المعرَّفة في قانون مكافحة التهريب والمعاقب عليها بالحبس.

d) الجرائم المعرَّفة في المادتين 68 و74 من قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية.

(2) معدَّلة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 28 يصدر القرار بالمراقبة بالوسائل التقنية من القاضي، وفي الحالات التي يكون فيها التأخير ضارًا من المدعي العام للجمهورية. وتُعرض القرارات الصادرة عن المدعي العام للجمهورية على القاضي للمصادقة خلال أربع وعشرين ساعة. ويصدر القاضي قراره خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر. وفي حال انقضاء المدة أو صدور قرار مخالف من القاضي، تُتلف التسجيلات فورًا.

(3) معدَّلة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 14 يجوز إصدار قرار المراقبة بالوسائل التقنية لمدة أقصاها ثلاثة أسابيع. ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة أسبوعًا آخر. غير أنه في حال اعتُبر ذلك ضروريًا فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في إطار نشاط منظمة، يجوز للقاضي، إضافة إلى المدد المذكورة أعلاه، أن يقرر التمديد على ألا يزيد في كل مرة على أسبوع واحد وألا يتجاوز مجموعه أربعة أسابيع. جملة مضافة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 143؛ اعتُمدت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 138 وفي حال تكليف محقق متخفٍّ إلى جانب تدبير المراقبة بالوسائل التقنية، تُطبَّق المدد المبينة في هذه الفقرة مضاعفة.

(4) لا يجوز استعمال الأدلة التي تم الحصول عليها خارج نطاق التحقيق والمحاكمة المتعلقين بالجرائم المبينة أعلاه؛ وإذا لم تكن لازمة لأغراض الملاحقة الجزائية، تُتلف فورًا تحت إشراف المدعي العام للجمهورية.

(5) لا يجوز تطبيق أحكام هذه المادة في مسكن الشخص.

مضافة: 20/11/2017، المرسوم بقانون رقم 696، المادة 95؛ اعتُمدت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7079، المادة 90

(1) تُنظَّم بلائحة الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 140 من هذا القانون.

(1) الأشخاص الذين، أثناء التحقيق في جريمة أو المحاكمة عليها:

a) قُبض عليهم أو أُوقفوا أو تقرر استمرار توقيفهم خارج الشروط المبينة في القوانين،

b) لم يُحضَروا أمام القاضي خلال مدة الاحتجاز القانونية،

c) أُوقفوا دون تذكيرهم بحقوقهم القانونية أو دون تلبية طلبهم الانتفاع بالحقوق التي ذُكِّروا بها،

d) لم يُحضَروا أمام جهة المحاكمة خلال مدة معقولة رغم توقيفهم وفقًا للقانون، ولم يصدر بحقهم حكم خلال هذه المدة،

e) صدر بحقهم قرار بألا وجه للملاحقة أو حكم بالبراءة بعد القبض عليهم أو توقيفهم وفقًا للقانون،

f) حُكم عليهم بالإدانة وكانت المدد التي قضوها في الاحتجاز والتوقيف أطول من مدد العقوبة المحكوم بها، أو عوقبوا وجوبًا بالغرامة لكون العقوبة المقررة في القانون للجريمة التي ارتكبوها هي الغرامة فقط،

g) لم تُبيَّن لهم أسباب القبض عليهم أو توقيفهم والتهم الموجهة إليهم كتابةً، أو شفاهةً في الحالات التي لا يكون فيها ذلك ممكنًا على الفور،

h) لم يُبلَّغ ذووهم بالقبض عليهم أو توقيفهم،

i) نُفِّذ قرار التفتيش الصادر بحقهم بشكل غير متناسب،

j) تم وضع اليد على أشيائهم أو قيم أموالهم الأخرى رغم عدم توافر الشروط، أو لم تُتخذ التدابير اللازمة لحمايتها، أو استُعملت أشياؤهم أو قيم أموالهم الأخرى في غير الغرض المقصود أو لم تُردّ إليهم في الوقت المناسب،

k) مضافة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 17 لم يُمكَّنوا من الانتفاع بطرق الطعن المنصوص عليها في القانون ضد إجراء القبض أو الرقابة القضائية أو التوقيف،

l) مضافة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 12 صدر بحقهم قرار بألا وجه للملاحقة أو حكم بالبراءة بعد أن طُبِّقت عليهم التزامات الرقابة القضائية المتمثلة في عدم مغادرة المسكن، أو في الخضوع لتدابير العلاج أو الفحص وقبولها، بما في ذلك الإيداع في المستشفى بغرض التعافي من إدمان المواد المخدرة أو المنشطة أو الطيارة أو الكحول،

يجوز لهم مطالبة الدولة بالتعويض عن جميع أنواع الأضرار المادية والمعنوية.

(2) تُبلِّغ الجهات التي تصدر القرارات المبينة في البنود (e) و(f) و(l) من الفقرة الأولى صاحبَ الشأن بأن له الحق في التعويض، ويُدوَّن ذلك في القرار الصادر.

(3) مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 70 فيما عدا الحالات المبينة في الفقرة الأولى، لا يجوز رفع دعاوى التعويض بسبب القرارات التي يصدرها القضاة والمدعون العامون للجمهورية أو الإجراءات التي يتخذونها أثناء التحقيق في جريمة أو المحاكمة عليها، بما في ذلك حالات الخطأ الشخصي أو الفعل الضار أو حالات المسؤولية الأخرى، إلا ضد الدولة.

(4) مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 70 ترجع الدولة، خلال سنة واحدة، بما دفعته من تعويض على القضاة والمدعين العامين للجمهورية الذين أساؤوا استعمال وظائفهم بالتصرف على نحو مخالف لمقتضيات واجبهم.

(1) يجوز تقديم طلب التعويض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بصيرورة القرارات أو الأحكام نهائية، وفي جميع الأحوال خلال سنة واحدة تلي تاريخ صيرورة القرارات أو الأحكام نهائية.

(2) تفصل في الطلب محكمة الجنايات الكبرى في مكان إقامة المتضرر، وإذا كانت محكمة الجنايات الكبرى في ذلك المكان ذات صلة بالإجراء موضوع التعويض ولم تكن في المكان نفسه دائرة جنايات كبرى أخرى، تفصل فيه محكمة الجنايات الكبرى في أقرب مكان. جمل مضافة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 13 غير أنه فيما يخص الطلبات الداخلة في نطاق البنود (e) و(f) و(l) من الفقرة الأولى من المادة 141، تُطبَّق أحكام القانون رقم 6384 المؤرخ 9/1/2013 بشأن مهام لجنة التعويض وإجراءات عملها وأسسه. وتُحال إلى اللجنة الطلبات المقدمة إلى محكمة الجنايات الكبرى رغم دخولها في نطاق القانون رقم 6384 وفقًا لهذه الفقرة. وإذا قُدِّمت معًا طلبات تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وأخرى لا تدخل فيه، تقوم محكمة الجنايات الكبرى بفصل الطلبات التي لا تدخل في اختصاصها وإحالتها إلى اللجنة. وفي هذه الحالات يُعتدّ بتاريخ الطلب المقدم إلى محكمة الجنايات الكبرى.

(3) يجب على طالب التعويض أن يدوِّن في عريضته هويته الكاملة وعنوانه، والإجراء الذي تضرر منه، وطبيعة الضرر ومقداره، وأن يرفق المستندات المتعلقة بذلك.

(4) في حال عدم كفاية المعلومات والمستندات الواردة في العريضة، تُخطر المحكمة صاحب الشأن بوجوب استكمال النقص خلال شهر واحد، وإلا رُفض الطلب. وترفض المحكمة العريضة التي لم يُستكمل نقصها في المدة المحددة، مع بقاء طريق الاعتراض مفتوحًا.

(5) بعد أن تدرس المحكمة الملف، تُبلِّغ نسخة من العريضة والمستندات المرفقة بها التي قررت كفايتها إلى ممثل خزينة الدولة في دائرة اختصاصها، وتطلب منه تقديم بياناته واعتراضاته، إن وُجدت، كتابةً خلال أسبوعين.

(6) للمحكمة، عند تقدير الطلب ومستندات الإثبات وتحديد مقدار التعويض الذي يُحكم به وفقًا للمبادئ العامة لقانون التعويض، صلاحية إجراء كل تحرٍّ تراه ضروريًا أو تكليف أحد قضاتها بإجرائه.

(7) معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 20 تصدر المحكمة قرارها بعد عقد جلسة. وإذا لم يحضر الطالب وممثل الخزينة رغم تبليغهما بورقة تكليف بالحضور مشروحة، يجوز إصدار القرار في غيابهما.

(8) يجوز للطالب أو المدعي العام للجمهورية أو ممثل الخزينة الطعن في القرار بطريق الاستئناف؛ ويجري النظر فيه بالأولوية وعلى وجه الاستعجال. جمل مضافة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 13 وإذا لم يُرَ القرار في محله، تفصل محكمة الاستئناف الإقليمية في موضوع النزاع. وتكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإقليمية وفقًا لهذه الفقرة نهائية.

(9) مضافة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 144؛ اعتُمدت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 139 تُدفع في دعاوى التعويض أتعاب المحاماة النسبية المحسوبة وفقًا لتعرفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة. غير أنه لا يجوز أن يقل المبلغ الواجب دفعه عن الأتعاب المقطوعة المحددة في التعرفة للأعمال التي تُتابَع أمام قضاة الصلح الجزائيين، ولا أن يزيد على الأتعاب المقطوعة المحددة للدعاوى التي تُتابَع أمام محاكم الجنايات الكبرى.

(10) مضافة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 144؛ اعتُمدت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 139 لا يجوز إخضاع قرارات المحاكم المتعلقة بالتعويض لإجراءات التنفيذ قبل أن تصبح نهائية وقبل استكمال إجراءات الطلب الإداري. ويُدفع التعويض وأتعاب الوكالة المحكوم بهما في قرار المحكمة النهائي إلى رقم الحساب المصرفي الذي يبلغه المدعي أو وكيله كتابةً إلى الإدارة المدعى عليها، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التبليغ. وفي حال عدم الدفع خلال هذه المدة، يُنفَّذ القرار ويُستوفى وفقًا للأحكام العامة.

(1) يُستردّ الجزء المتعلق بمدة الإدانة من التعويضات المدفوعة إلى من أُقيمت عليهم الدعوى العامة بعد إلغاء القرار الصادر بألا وجه للملاحقة لاحقًا وحُكم عليهم بالإدانة، وإلى من أُلغي الحكم ببراءتهم بإعادة المحاكمة في غير صالحهم وحُكم عليهم بالإدانة، وذلك بناءً على طلب كتابي من المدعي العام للجمهورية، وبقرار يُستصدر من المحكمة ذاتها، بتطبيق أحكام التشريع المتعلق بتحصيل المستحقات العامة. ويجوز الاعتراض على هذا القرار.

(2) ملغاة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 103

(3) في حالات الاحتجاز والتوقيف بسبب جريمة تشكل موضوع افتراء أو بسبب شهادة الزور، ترجع الدولة أيضًا على الشخص الذي افترى أو أدلى بشهادة الزور.

(1) لا يجوز للأشخاص المبينين أدناه، من بين من قُبض عليهم أو وُضعوا تحت الرقابة القضائية أو أُوقفوا وفقًا للقانون، المطالبة بالتعويض:

a) ملغاة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 18

b) من لم يكونوا مستحقين للتعويض، ثم أصبح وضعهم ملائمًا للمطالبة بالتعويض بموجب قانون نافذ لاحقًا يتضمن أحكامًا في صالحهم.

c) من صدر بحقهم قرار بألا وجه للملاحقة أو بسقوط الدعوى، أو أُوقفت الدعوى العامة بحقهم مؤقتًا، أو أُرجئت الدعوى العامة أو أُسقطت، لأسباب مثل العفو العام أو الخاص أو التنازل عن الشكوى أو التصالح.

d) من صدر بحقهم قرار بعدم وجود محل لفرض عقوبة بسبب انعدام أهلية المسؤولية الجزائية.

e) من تسببوا في احتجازهم أو وضعهم تحت الرقابة القضائية أو توقيفهم بإفادتهم، ببيان مخالف للحقيقة أمام السلطات القضائية، بأنهم ارتكبوا جريمة أو اشتركوا فيها.

(1) يُستدعى الشخص الذي ستؤخذ إفادته أو سيُستجوب بموجب ورقة دعوة؛ ويُبيَّن فيها سبب الاستدعاء بوضوح؛ ويُدوَّن فيها أنه سيُحضَر جبرًا إذا لم يحضر.

(1) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 20 يجوز إصدار قرار بإحضار المشتبه فيه أو المتهم جبرًا إذا توافرت أسباب كافية لإصدار قرار بتوقيفه أو مذكرة قبض بحقه، أو إذا لم يحضر رغم استدعائه وفقًا للمادة 145.

(2) يتضمن قرار الإحضار الجبري هوية المشتبه فيه أو المتهم بوضوح، والجريمة المتعلقة به، وأوصافه عند الاقتضاء، وأسباب إحضاره جبرًا.

(3) تُسلَّم نسخة من قرار الإحضار الجبري إلى المشتبه فيه أو المتهم.

(4) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 20 يُقتاد المشتبه فيه أو المتهم المستدعى بقرار الإحضار الجبري فورًا، وإذا تعذر ذلك ففي غضون أربع وعشرين ساعة على الأكثر باستثناء مدة الطريق، إلى القاضي أو المحكمة أو المدعي العام للجمهورية الذي استدعاه، ويُستجوب أو تؤخذ إفادته.

(5) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 20 يبدأ الإحضار الجبري في وقت يُعدّ مبررًا لذلك، ويستمر حتى انتهاء الاستجواب أو أخذ الإفادة من قبل القاضي أو المحكمة أو المدعي العام للجمهورية.

(6) تُثبَت أسباب تعذر تنفيذ قرار الإحضار الجبري بمحضر يوقعه مختار القرية أو الحي وموظف الضابطة معًا.

(7) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 20 يجوز أيضًا إصدار قرار الإحضار الجبري بحق الشاهد أو الخبير أو المجني عليه أو الشاكي الذي لا يحضر رغم استدعائه.

(1) تُراعى الأمور الآتية عند أخذ إفادة المشتبه فيه أو المتهم أو استجوابه:

a) تُثبَت هوية المشتبه فيه أو المتهم. ويلتزم المشتبه فيه أو المتهم بالإجابة بصدق عن الأسئلة المتعلقة بهويته.

b) تُشرح له الجريمة المنسوبة إليه.

c) يُبلَّغ بأن له الحق في اختيار محامٍ للدفاع وأنه يستطيع الانتفاع بمساعدته القانونية، وأن محامي الدفاع يجوز له الحضور أثناء أخذ إفادته أو استجوابه. وإذا لم يكن في وضع يسمح له باختيار محامٍ للدفاع ورغب في الانتفاع بمساعدة محامٍ، تكلف نقابة المحامين محاميًا للدفاع عنه.

d) مع مراعاة حكم المادة 95، يُبلَّغ فورًا من يختاره المقبوض عليه من ذويه بأنه قد قُبض عليه.

e) يُقال له إن من حقه القانوني ألا يُدلي بأي بيان بشأن الجريمة المنسوبة إليه.

f) يُذكَّر بأنه يجوز له أن يطلب جمع أدلة ملموسة لتبرئة نفسه من الشبهة، وتُتاح له الفرصة لإزالة أسباب الشبهة القائمة ضده والإدلاء بما هو في صالحه.

g) تُجمع معلومات عن الوضع الشخصي والاقتصادي لمن يدلي بالإفادة أو يُستجوب.

h) يُستفاد من الإمكانات التقنية في تسجيل إجراءات الإفادة والاستجواب.

i) تُدوَّن الإفادة أو الاستجواب في محضر. ويتضمن هذا المحضر الأمور المبينة أدناه:

1. مكان وتاريخ إجراء أخذ الإفادة أو الاستجواب.

2. أسماء وصفات الأشخاص الحاضرين أثناء أخذ الإفادة أو الاستجواب، والهوية الكاملة للشخص الذي أدلى بالإفادة أو استُجوب.

3. ما إذا كانت الإجراءات المذكورة أعلاه قد نُفِّذت عند أخذ الإفادة أو إجراء الاستجواب، وإذا لم تُنفَّذ فأسباب ذلك.

4. أن مضمون المحضر قد قرأه من أدلى بالإفادة أو استُجوب ومحامي الدفاع الحاضر، وأن توقيعاتهم قد أُخذت.

5. أسباب الامتناع عن التوقيع في حال حدوثه.

(1) يجب أن تستند أقوال المشتبه فيه والمتهم إلى إرادته الحرة. ولا يجوز القيام بتدخلات جسدية أو نفسية من شأنها أن تعوق ذلك، مثل سوء المعاملة أو التعذيب أو إعطاء الأدوية أو الإرهاق أو الخداع أو استعمال القوة أو التهديد أو استعمال بعض الأدوات.

(2) لا يجوز الوعد بمنفعة مخالفة للقانون.

(3) لا يجوز الاعتداد بالإفادات التي تم الحصول عليها بالأساليب المحظورة دليلًا، ولو أُدلي بها بالرضا.

(4) لا يجوز أن تُتخذ الإفادة التي أخذتها الضابطة دون حضور محامي الدفاع أساسًا للحكم، ما لم يؤكدها المشتبه فيه أو المتهم أمام القاضي أو المحكمة.

(5) إذا نشأت الحاجة إلى أخذ إفادة المشتبه فيه مجددًا بشأن الواقعة نفسها، فلا يجوز القيام بهذا الإجراء إلا من قبل المدعي العام للجمهورية.

(1) يجوز للمشتبه فيه أو المتهم الانتفاع بمساعدة محامٍ أو أكثر للدفاع في كل مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة؛ وإذا كان له ممثل قانوني، جاز لهذا الأخير أيضًا أن يختار محاميًا للدفاع عن المشتبه فيه أو المتهم.

(2) في مرحلة التحقيق، يجوز أن يحضر أخذ الإفادة ثلاثة محامين على الأكثر. جملة مضافة: 3/10/2016، المرسوم بقانون رقم 676، المادة 1؛ اعتُمدت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7070، المادة 1 وفي المحاكمات التي تُجرى بشأن الجرائم المرتكبة في إطار نشاط منظمة، يجوز أن يحضر الجلسة ثلاثة محامين على الأكثر.

(3) لا يجوز، في كل مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة، عرقلة أو تقييد حق المحامي في مقابلة المشتبه فيه أو المتهم، والوجود إلى جانبه طوال مدة أخذ الإفادة أو الاستجواب، وتقديم المساعدة القانونية له.

معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 21

(1) يُطلب من المشتبه فيه أو المتهم أن يختار لنفسه محاميًا للدفاع. وإذا صرّح المشتبه فيه أو المتهم بأنه ليس في وضع يسمح له باختيار محامٍ للدفاع، يُكلَّف له محامٍ للدفاع بناءً على طلبه.

(2) إذا كان المشتبه فيه أو المتهم الذي ليس له محامٍ للدفاع طفلًا، أو مصابًا بعجز يمنعه من الدفاع عن نفسه، أو أصمّ وأبكم، يُكلَّف له محامٍ للدفاع دون اشتراط طلبه.

(3) يُطبَّق حكم الفقرة الثانية في التحقيقات والمحاكمات التي تُجرى بشأن الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي يزيد حده الأدنى على خمس سنوات.

(4) تُنظَّم الأمور الأخرى المتعلقة بالدفاع الإلزامي بلائحة تصدر بعد أخذ رأي اتحاد نقابات المحامين التركية.

(1) إذا لم يحضر محامي الدفاع المعيَّن وفقاً لحكم المادة 150 الجلسةَ، أو انسحب منها في وقت غير مناسب، أو امتنع عن أداء مهمته، يتخذ القاضي أو المحكمة فوراً الإجراء اللازم لتعيين محامي دفاع آخر. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن ترفع الجلسة مؤقتاً، كما يجوز لها أن تقرر تأجيلها.

(2) إذا صرّح محامي الدفاع الجديد بعدم توفر الوقت الكافي لإعداد الدفاع، تؤجَّل الجلسة.

(3) مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 22 يجوز منع المحامي الذي اختير وفقاً للمادة 149 أو عُيِّن وفقاً للمادة 150، وتولّى مهمة الدفاع أو الوكالة عن المشتبه فيهم أو المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 220 و314 من قانون العقوبات التركي وفي الجرائم الإرهابية، من تولّي مهمة الدفاع أو الوكالة إذا كانت هناك ملاحقة قضائية جارية بحقه بسبب الجرائم المذكورة في هذه الفقرة.

(4) مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 22 يبتّ القاضي أو المحكمة دون تأخير في طلب المدعي العام للجمهورية المتعلق بالمنع. ويجوز الاعتراض على هذه القرارات. وإذا أُلغي قرار المنع نتيجة الاعتراض، يواصل المحامي أداء مهمته. ويجوز إصدار قرار المنع من مهمة الدفاع لمدة سنة واحدة، مقصوراً على الجريمة موضوع الملاحقة. غير أنه يجوز، بالنظر إلى طبيعة الملاحقة، تمديد هذه المدد مرتين على الأكثر، على ألا يتجاوز كل تمديد ستة أشهر. وفي حال صدور قرار بألا وجه للملاحقة في نهاية التحقيق، أو صدور قرار غير الإدانة في نهاية الملاحقة، يزول قرار المنع تلقائياً دون انتظار صيرورته نهائياً.

(5) مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 22 يُبلَّغ قرار المنع من المهمة فوراً إلى المشتبه فيه أو المتهم أو المحكوم عليه، وإلى رئاسة نقابة المحامين المعنية لتعيين محامي دفاع جديد.

(6) مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 22 لا يجوز لمحامي الدفاع أو الوكيل، طوال مدة منعه من المهمة، أن يزور في مؤسسة تنفيذ العقوبات أو دار التوقيف الشخصَ الذي تولّى الدفاع عنه أو الوكالة عنه، ولو كان ذلك متعلقاً بدعاوى أخرى.

(1) يجوز إسناد الدفاع عن أكثر من مشتبه فيه أو متهم تتوافق مصالحهم فيما بينهم إلى محامي دفاع واحد.

معدَّلة: 2/12/2014، القانون رقم 6572، المادة 44

(1) يجوز لمحامي الدفاع في مرحلة التحقيق الاطلاع على محتويات الملف والحصول على نسخة من المستندات التي يطلبها دون رسم.

(2) إذا كان من شأن صلاحية محامي الدفاع في الاطلاع على محتويات الملف أو الحصول على نسخ من المستندات أن تعرّض الغاية من التحقيق للخطر، جاز تقييدها بقرار من القاضي بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية. ولا يجوز إصدار هذا القرار إلا في التحقيقات الجارية بشأن الجرائم المذكورة أدناه:

a) الواردة في قانون العقوبات التركي رقم 5237 المؤرخ 26/9/2004؛

1. القتل العمد (المواد 81، 82، 83)،

2. الاعتداء الجنسي (المادة 102، باستثناء الفقرة الأولى)،

3. الاستغلال الجنسي للأطفال (المادة 103)،

4. صنع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)،

5. تأسيس منظمة بقصد ارتكاب الجرائم (المادة 220)،

6. الجرائم الواقعة على أمن الدولة (المواد 302، 303، 304، 307، 308)،

7. الجرائم الواقعة على النظام الدستوري وعلى سير هذا النظام (المواد 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315، 316)،

8. الجرائم الواقعة على أسرار الدولة والتجسس (المواد 326، 327، 328، 329، 330، 331، 333، 334، 335، 336، 337).

b) جرائم تهريب الأسلحة (المادة 12) المعرَّفة في القانون رقم 6136 المؤرخ 10/7/1953 بشأن الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى.

c) جريمة الاختلاس المعرَّفة في المادة 160 من قانون المصارف رقم 5411 المؤرخ 19/10/2005.

d) الجرائم المعرَّفة في قانون مكافحة التهريب رقم 5607 المؤرخ 21/3/2007.

(3) لا يُطبَّق حكم الفقرة الثانية على المحضر المتضمن أقوال الشخص المقبوض عليه أو المشتبه فيه، ولا على تقارير الخبراء، ولا على المحاضر المتعلقة بالإجراءات القضائية الأخرى التي يحق للمذكورين حضورها.

(4) يجوز لمحامي الدفاع، اعتباراً من تاريخ قبول المحكمة لقرار الاتهام، الاطلاع على محتويات الملف والأدلة المتحفَّظ عليها، والحصول على نسخ من جميع المحاضر والمستندات دون رسم.

(5) يستفيد وكيل المتضرر من الجريمة أيضاً من الحقوق الواردة في هذه المادة.

(1) يجوز للمشتبه فيه أو المتهم، دون اشتراط وكالة، أن يلتقي بمحامي دفاعه في أي وقت وفي مكان لا يسمع فيه الآخرون ما يدور من حديث. ولا يجوز إخضاع مراسلات هؤلاء الأشخاص مع محامي دفاعهم للرقابة.

(2) مضافة: 3/10/2016، المرسوم بقانون رقم 676، المادة 3؛ قُبلت كما هي: 1/2/2018، القانون رقم 7070، المادة 3 فيما يتعلق بالجرائم المعرَّفة في الفصول الرابع والخامس والسادس والسابع من القسم الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التركي، والجرائم الداخلة في نطاق قانون مكافحة الإرهاب، وجرائم صنع المواد المخدرة والمنشطة والاتجار بها المرتكبة في إطار نشاط منظمة، يجوز تقييد حق المشتبه فيه المحتجز في الالتقاء بمحامي الدفاع لمدة أربع وعشرين ساعة بقرار من القاضي بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية؛ ولا يجوز أخذ الإفادة خلال هذه المدة.

(1) يُبلَّغ الممثل القانوني للمتهم بيوم الجلسة وساعتها، ويُقبل في الجلسة، ويجوز الاستماع إليه بناءً على طلبه.

(2) يُطبَّق حكم الفقرة الأولى أيضاً على زوج المتهم دون إجراء التبليغ.

(1) في الحالات المنصوص عليها في المادة 150، يُعيَّن محامي الدفاع:

a) في مرحلة التحقيق، بناءً على طلب الجهة التي تأخذ الإفادة أو القاضي الذي يجري الاستجواب،

b) في مرحلة الملاحقة، بناءً على طلب المحكمة،

من قِبل نقابة المحامين.

(2) في الحالات المبينة أعلاه، تتولى تعيين محامي الدفاع نقابة المحامين في المكان الذي يجري فيه التحقيق أو الملاحقة.

(3) إذا اختار المشتبه فيه أو المتهم بنفسه محامي دفاع لاحقاً، تنتهي مهمة المحامي المعيَّن من قِبل نقابة المحامين.

(1) مع مراعاة الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وبشرط عدم الإضرار بحقوق الدفاع، تكون الإجراءات في مرحلة التحقيق سرية.

(1) يجوز تقديم الإخبار أو الشكوى المتعلقة بجريمة إلى النيابة العامة الرئيسية للجمهورية أو إلى سلطات الضابطة.

(2) يُحال الإخبار أو الشكوى المقدَّمة إلى الولاية أو القائمقامية أو إلى المحكمة إلى النيابة العامة الرئيسية للجمهورية المختصة.

(3) يجوز أيضاً تقديم الإخبار أو الشكوى إلى سفارات تركيا وقنصلياتها بشأن الجرائم المرتكبة في الخارج والتي تجب ملاحقتها في البلاد.

(4) يُحال الإخبار أو الشكوى المقدَّمة إلى إدارة المؤسسة أو الهيئة المعنية بشأن جريمة يُدَّعى ارتكابها في سياق أداء وظيفة عامة، دون تأخير، إلى النيابة العامة الرئيسية للجمهورية المختصة.

(5) يجوز تقديم الإخبار أو الشكوى كتابةً أو شفاهةً لتدوينها في محضر.

(6) مضافة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 145؛ قُبلت كما هي: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 140 إذا تبيّن بوضوح، دون الحاجة إلى إجراء أي تحرٍّ، أن الفعل موضوع الإخبار أو الشكوى لا يشكّل جريمة، أو كان الإخبار أو الشكوى مجرداً وعاماً في طبيعته، يصدر قرار بعدم وجود وجه لإجراء التحقيق. وفي هذه الحالة لا يجوز إضفاء صفة المشتبه فيه على الشخص المشكو منه. ويُبلَّغ القرار بعدم وجود وجه لإجراء التحقيق إلى المُخبر أو الشاكي إن وُجد، ويجوز الاعتراض على هذا القرار وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 173. وفي حال قبول الاعتراض، تباشر النيابة العامة الرئيسية للجمهورية إجراءات التحقيق. وتُسجَّل الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة بموجب هذه الفقرة في نظام خاص بها. ولا يجوز الاطلاع على هذه السجلات إلا من قِبل المدعي العام للجمهورية أو القاضي أو المحكمة.

(7) إذا تبيّن، بعد الانتقال إلى مرحلة الملاحقة نتيجة التحقيق الجاري، أن الجريمة متوقفة على الشكوى، تستمر المحاكمة ما لم يتنازل المجني عليه صراحةً عن الشكوى.

(1) في حال وجود ظرف يثير الشك في أن وفاةً ما لم تحدث لأسباب طبيعية، أو في حال تعذّر تحديد هوية المتوفى، يلتزم أفراد الضابطة ومختار القرية أو الأشخاص المكلفون بشؤون الصحة أو الجنائز بإبلاغ النيابة العامة الرئيسية للجمهورية بالحالة فوراً.

(2) في الحالات الداخلة في نطاق الفقرة الأولى، لا يجوز دفن المتوفى إلا بإذن كتابي يصدره المدعي العام للجمهورية.

(1) يبدأ المدعي العام للجمهورية، فور علمه عن طريق الإخبار أو بأي طريقة أخرى بحالة توحي بارتكاب جريمة، بالتحري عن حقيقة الأمر على الفور، ليقرر ما إذا كان ثمة وجه لإقامة الدعوى العامة.

(2) يلتزم المدعي العام للجمهورية، من أجل الكشف عن الحقيقة المادية وإجراء محاكمة عادلة، بجمع الأدلة التي في مصلحة المشتبه فيه وضده والتحفظ عليها بواسطة أفراد الضابطة العدلية الذين يعملون تحت إمرته، وبحماية حقوق المشتبه فيه.

(1) يجوز للمدعي العام للجمهورية أن يجري كل أنواع التحري مباشرةً أو بواسطة أفراد الضابطة العدلية الذين يعملون تحت إمرته؛ وله أن يطلب من جميع الموظفين العموميين أي معلومات من أجل الوصول إلى النتائج المذكورة في المادة السابقة. وإذا اقتضت الحاجة، بحكم مهمته القضائية، أن يتخذ المدعي العام للجمهورية إجراءً خارج نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة التي يعمل لديها، يطلب من المدعي العام للجمهورية في ذلك المكان اتخاذ الإجراء المذكور.

(2) يلتزم أفراد الضابطة العدلية بإبلاغ المدعي العام للجمهورية الذي يعملون تحت إمرته فوراً بالوقائع التي وضعوا أيديهم عليها، وبالأشخاص المقبوض عليهم، وبالتدابير المطبقة، وبتنفيذ جميع أوامر هذا المدعي العام المتعلقة بالعدالة دون تأخير.

(3) يصدر المدعي العام للجمهورية أوامره إلى أفراد الضابطة العدلية كتابةً، وفي الحالات المستعجلة شفاهةً. جملة مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 24 ويُبلَّغ الأمر الشفهي كتابةً أيضاً في أقرب وقت ممكن.

(4) يلتزم الموظفون العموميون الآخرون أيضاً بتزويد المدعي العام للجمهورية الطالب، دون إبطاء، بالمعلومات والمستندات اللازمة في إطار التحقيق الجاري.

(5) يجري المدعون العامون للجمهورية التحقيق مباشرةً مع الموظفين العموميين الذين يثبت إساءتهم أو إهمالهم في المهام أو الأعمال المتعلقة بالعدالة المسندة إليهم بموجب القانون أو المطلوبة منهم في حدود القانون، ومع رؤساء الضابطة وأفرادها الذين يثبت إساءتهم أو إهمالهم في تنفيذ طلبات المدعين العامين للجمهورية وأوامرهم الشفهية أو الكتابية. ويُطبَّق على الولاة والقائمقامين أحكام القانون رقم 4483 المؤرخ 2.12.1999 بشأن محاكمة الموظفين والعاملين العموميين الآخرين، ويُطبَّق على رؤساء الضابطة من أعلى الرتب أصول المحاكمة التي يخضع لها القضاة بسبب مهامهم.

(6) معدَّلة: 2/1/2017، المرسوم بقانون رقم 680، المادة 9؛ قُبلت كما هي: 1/2/2018، القانون رقم 7072، المادة 8 تعود صلاحية إجراء التحقيق والملاحقة في الجرائم الشخصية للولاة والقائمقامين إلى النيابة العامة الرئيسية للجمهورية في الولاية التي تقع فيها محكمة الاستئناف الإقليمية التي يتبعها مكان عمل الشخص المعني، وإلى محكمة الجنايات الكبرى في المكان ذاته. وفي حالات التلبس الداخلة في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، يُجرى التحقيق وفقاً للأحكام العامة.

(7) مضافة: 31/3/2011، القانون رقم 6217، المادة 21 في التحقيق الوارد بموجب قرار بعدم الاختصاص، إذا خلص المدعي العام للجمهورية إلى أنه هو أيضاً غير مختص، يصدر قراراً بعدم الاختصاص ويرسل ملف التحقيق، لتحديد النيابة المختصة، إلى أقرب محكمة جنايات كبرى إلى محكمة الجنايات الكبرى التي يعمل في دائرة اختصاصها. ويكون القرار الصادر عن المحكمة في هذا الشأن قطعياً.

(8) مضافة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 15 يجري المدعون العامون للجمهورية التحقيق مباشرةً في الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و309 و311 و312 و313 و314 و315 و316 من قانون العقوبات التركي، ولو ارتُكبت أثناء أداء الوظيفة أو بسببها. ويبقى حكم المادة 26 من القانون رقم 2937 المؤرخ 1/11/1983 بشأن خدمات استخبارات الدولة وجهاز الاستخبارات الوطنية محفوظاً.

(9) مضافة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 146؛ قُبلت كما هي: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 141 تعود صلاحية إجراء التحقيق والملاحقة بحق عضو البرلمان المدَّعى ارتكابه جريمة قبل الانتخاب أو بعده إلى النيابة العامة الرئيسية للجمهورية في أنقرة وإلى محكمة الجنايات الكبرى في المكان ذاته. ويجري التحقيق المدعي العام الرئيسي للجمهورية بنفسه أو نائبه الذي يكلفه. ويجوز للمدعي العام الرئيسي أو نائبه أن يطلب من المدعي العام للجمهورية في مكان ارتكاب الجريمة إجراء التحقيق جزئياً أو كلياً. وفي الحالات التي يكون في تأخيرها ضرر، يجمع المدعي العام للجمهورية في مكان ارتكاب الجريمة الأدلة الضرورية، ويتقدم عند الاقتضاء بطلب إلى قاضي الصلح الجزائي في المكان الذي يوجد فيه بشأن القرارات الواجب اتخاذها.

(1) إذا رأى المدعي العام للجمهورية ضرورة اتخاذ إجراء تحقيقي لا يجوز اتخاذه إلا من قِبل القاضي، يقدّم طلباته إلى قاضي الصلح الجزائي في المكان الذي سيُتخذ فيه هذا الإجراء. ويبتّ قاضي الصلح الجزائي في الإجراء المطلوب بعد فحص مدى مطابقته للقانون، وينفّذ ما يقتضيه.

(1) في حالات التلبس والحالات التي يكون في تأخيرها ضرر، إذا تعذّر الوصول إلى المدعي العام للجمهورية أو كان حجم الواقعة يتجاوز طاقة عمل المدعي العام للجمهورية، يجوز لقاضي الصلح الجزائي أيضاً أن يتخذ جميع إجراءات التحقيق.

(2) يتخذ رؤساء الضابطة وأفرادها التدابير التي يأمر بها قاضي الصلح الجزائي، وينفّذون التحريات.

(1) يُقصد بالضابطة العدلية أفراد الأمن الذين يتخذون إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد 8 و9 و12 من قانون تنظيم الأمن رقم 3201 المؤرخ 4.6.1937، والمادة 7 من قانون تنظيم الدرك ومهامه وصلاحياته رقم 2803 المؤرخ 10.3.1983، والمادة 8 من المرسوم بقانون رقم 485 المؤرخ 2.7.1993 بشأن تنظيم مستشارية الجمارك ومهامها، والمادة 4 من قانون قيادة خفر السواحل رقم 2692 المؤرخ 9.7.1982.

(2) تُسنَد إجراءات التحقيق في المقام الأول إلى الضابطة العدلية وفق أوامر المدعي العام للجمهورية وتعليماته. وينفّذ أفراد الضابطة العدلية أوامر المدعي العام للجمهورية المتعلقة بالمهام العدلية.

(3) تكون الضابطة العدلية، في الخدمات الخارجة عن المهام العدلية، تحت إمرة رؤسائها.

(1) تلتزم وحدات الضابطة الأخرى أيضاً بأداء مهمة الضابطة العدلية عند الاقتضاء أو بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية. وفي هذه الحالة تُطبَّق أحكام هذا القانون على أفراد الضابطة فيما يتعلق بمهامهم العدلية.

(1) يُعِدّ المدعون العامون الرئيسيون للجمهورية في نهاية كل سنة تقارير تقييم بشأن المسؤولين عن الضابطة العدلية في ذلك المكان، ويرسلونها إلى رؤساء الإدارة المحلية.

(1) تُحدَّد مؤهلات أفراد الضابطة العدلية وتدريبهم قبل الخدمة وأثناءها، وعلاقاتهم بوحدات الخدمة الأخرى، وإعداد تقارير التقييم، والأقسام التي سيعملون فيها بحسب مجالات تخصصهم، والمسائل الأخرى، في لائحة تصدرها وزارتا العدل والداخلية بصورة مشتركة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

(1) يمنع فرد الضابطة العدلية الذي باشر في مكان الواقعة الإجراءات المتعلقة بمهمته الأشخاصَ الذين يعرقلون اتخاذ هذه الإجراءات أو يخالفون التدابير التي اتخذها في حدود صلاحيته من ذلك، إلى حين انتهاء الإجراءات، وباستعمال القوة عند الاقتضاء.

(1) أثناء أخذ إفادة المشتبه فيه أو استجوابه، أو الاستماع إلى الشاهد أو الخبير، أو أثناء الكشف والمعاينة، يحضر كاتب ضبط مع المدعي العام للجمهورية أو قاضي الصلح الجزائي. وفي الحالات المستعجلة، يجوز تكليف شخص آخر بمهمة الكاتب بشرط تحليفه اليمين.

(2) يُدوَّن كل إجراء تحقيقي في محضر. ويوقّع المحضرَ فرد الضابطة العدلية أو المدعي العام للجمهورية أو قاضي الصلح الجزائي، وكاتب الضبط الحاضر.

(3) يُدرج أيضاً اسم المحامي وتوقيعه في المحضر المتعلق بالإجراءات التي حضرها بصفته محامي دفاع أو وكيلاً.

(4) يتضمن المحضر مكان اتخاذ الإجراء، وتاريخه، وساعة بدئه وانتهائه، وأسماء الأشخاص الذين شاركوا في الإجراء أو لهم صلة به.

(5) تُتلى على ذوي الشأن الحاضرين في الإجراء أجزاء المحضر التي تخصهم، أو تُسلَّم إليهم لقراءتها، من أجل المصادقة عليها. ويُدوَّن ذلك في المحضر ويوقّع عليه ذوو الشأن.

(6) في حال الامتناع عن التوقيع، تُدوَّن أسبابه في المحضر.

(7) مضافة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 16 في التحقيقات والملاحقات الجارية بشأن الجرائم المعرَّفة في الفصول الرابع والخامس والسادس والسابع من القسم الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التركي (باستثناء المواد 318 و319 و324 و325 و332)، والجرائم الداخلة في نطاق قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 المؤرخ 12/4/1991، تُكتب في المحاضر التي تنظمها الضابطة أرقام السجل للموظفين المعنيين فقط بدلاً من هوياتهم الكاملة. وفي الحالات التي يلزم فيها أخذ إفادة أفراد الضابطة، تُبلَّغ ورقة الدعوة أو التكليف بالحضور الصادرة إلى عنوان مكان عمل فرد الضابطة. ويُذكر عنوان مكان العمل بوصفه عنواناً في محاضر الإفادة والجلسات الخاصة بهؤلاء الأشخاص.

(1) يتولى المدعي العام للجمهورية أداء مهمة إقامة الدعوى العامة.

(2) إذا كانت الأدلة التي جُمعت في نهاية مرحلة التحقيق تثير شبهة كافية على ارتكاب الجريمة، ينظّم المدعي العام للجمهورية قرار اتهام.

(3) يُبيَّن في قرار الاتهام الموجَّه إلى المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً:

a) هوية المشتبه فيه،

b) محامي دفاعه،

c) هوية المقتول أو المجني عليه أو المتضرر من الجريمة،

d) وكيل المجني عليه أو المتضرر من الجريمة أو ممثله القانوني،

e) هوية الشخص الذي قدّم الإخبار، إذا لم يكن في الإفصاح عنها محذور،

f) هوية الشخص الذي قدّم الشكوى،

g) تاريخ تقديم الشكوى،

h) الجريمة المسندة ومواد القانون الواجب تطبيقها،

i) مكان ارتكاب الجريمة المسندة وتاريخها وفترتها الزمنية،

j) أدلة الجريمة،

k) ما إذا كان المشتبه فيه موقوفاً أم لا؛ وإذا كان موقوفاً، تواريخ الاحتجاز والتوقيف ومددهما،

على النحو المذكور أعلاه.

(4) تُشرح في قرار الاتهام الوقائع المكوِّنة للجريمة المسندة مع ربطها بالأدلة المتوفرة؛ ولا تُدرج المعلومات التي لا صلة لها بالوقائع المكوِّنة للجريمة المسندة وبأدلة الجريمة.

(5) في قسم الخلاصة من قرار الاتهام، لا تُعرض الأمور التي في غير مصلحة المشتبه فيه فحسب، بل تُعرض أيضاً الأمور التي في مصلحته.

(6) في قسم الخلاصة من قرار الاتهام، يُبيَّن صراحةً أيٌّ من العقوبات والتدابير الأمنية المنصوص عليها في القانون المعني بسبب الجريمة المرتكبة يُطلب الحكم بها؛ وإذا ارتُكبت الجريمة في إطار نشاط شخص اعتباري، يُبيَّن صراحةً التدبير الأمني الذي يمكن تطبيقه على الشخص الاعتباري المعني.

معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 22

(1) في حال توافر الشروط التي تستوجب تطبيق أحكام الندم الفعّال بوصفه سببًا شخصيًا رافعًا للعقوبة، أو توافر سبب شخصي للإعفاء من العقاب، يجوز للمدعي العام للجمهورية أن يصدر قرارًا بألّا وجه للملاحقة.

(2) معدَّلة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 19 باستثناء الجرائم الداخلة في نطاق المصالحة والدفع المسبق، يجوز للمدعي العام للجمهورية، في الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأعلى ثلاث سنوات، أن يقرر تأجيل رفع الدعوى العامة لمدة خمس سنوات رغم توافر الشبهة الكافية. ويجوز للمتضرر من الجريمة أو للمشتبه فيه الاعتراض على هذا القرار وفقًا لأحكام المادة 173.

(3) لكي يمكن إصدار قرار بتأجيل رفع الدعوى العامة:

a) ألّا يكون قد سبق الحكم على المشتبه فيه بعقوبة الحبس بسبب جريمة عمدية،

b) أن يتولّد من التحقيق الذي أُجري اقتناع بأن المشتبه فيه سيمتنع عن ارتكاب الجرائم إذا أُجِّل رفع الدعوى العامة،

c) أن يكون تأجيل رفع الدعوى العامة أنفع للمشتبه فيه وللمجتمع من رفع الدعوى العامة،

d) أن يكون الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو بالعموم من جراء ارتكاب الجريمة، والذي حدده المدعي العام للجمهورية، قد أُزيل كليًا عن طريق الردّ العيني أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة أو التعويض،

يجب أن تتحقق هذه الشروط مجتمعةً.

(4) إذا لم تُرتكب جريمة عمدية خلال مدة التأجيل، يُقرَّر ألّا وجه للملاحقة. وإذا ارتُكبت جريمة عمدية خلال مدة التأجيل، تُرفع الدعوى العامة. ولا يسري التقادم طوال مدة التأجيل.

(5) تُقيَّد القرارات المتعلقة بتأجيل رفع الدعوى العامة في نظام مخصص لها. ولا يجوز استعمال هذه القيود للغرض المبيَّن في هذه المادة إلا إذا طلبها المدعي العام للجمهورية أو القاضي أو المحكمة في إطار تحقيق أو ملاحقة.

(6) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 19 لا تُطبَّق أحكام هذه المادة على:

a) جرائم تأسيس منظمة لغرض ارتكاب الجرائم أو إدارتها أو الانتماء إليها، والجرائم المرتكبة في إطار نشاط المنظمة،

b) الجرائم التي يرتكبها الموظف العام بسبب وظيفته أو التي تُرتكب ضد الموظف العام بسبب وظيفته، والجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون،

c) الجرائم المرتكبة ضد الحرمة الجنسية،

المذكورة أعلاه.

(1) يقرر المدعي العام للجمهورية، في نهاية مرحلة التحقيق، ألّا وجه للملاحقة في حال تعذّر الحصول على أدلة تُكوِّن شبهة كافية لرفع الدعوى العامة أو في حال انعدام إمكانية الملاحقة. ويُبلَّغ هذا القرار إلى المتضرر من الجريمة وإلى المشتبه فيه الذي سبق أخذ إفادته أو استجوابه. ويُبيَّن في القرار حق الاعتراض ومدته والجهة المختصة به.

(2) معدَّلة: 2/1/2017، المرسوم بقانون رقم 680، المادة 10؛ أُقرّت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7072، المادة 9 بعد صدور قرار بألّا وجه للملاحقة، لا يجوز رفع الدعوى العامة عن الفعل ذاته ما لم يُحصَل على أدلة جديدة تُكوِّن شبهة كافية لرفع الدعوى العامة وما لم يُصدر قاضي الصلح الجزائي قرارًا في هذا الشأن.

(3) مضافة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 19 إذا ثبت بحكم نهائي صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن القرار بألّا وجه للملاحقة قد صدر دون إجراء تحقيق فعّال، أو إذا صدر قرار بشطب الطلب المقدَّم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد هذا القرار نتيجةً لتسوية ودية أو لإعلان من جانب واحد، يُفتح تحقيق من جديد إذا طُلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة القرار نهائيًا.

(1) يجوز للمتضرر من الجريمة، خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه بالقرار بألّا وجه للملاحقة، أن يعترض على هذا القرار أمام قاضي الصلح الجزائي في المكان الذي توجد فيه محكمة الجنايات الكبرى التي يعمل المدعي العام للجمهورية مُصدِر القرار في دائرة اختصاصها.

(2) تُبيَّن في عريضة الاعتراض الوقائع والأدلة التي قد تستوجب رفع الدعوى العامة.

(3) معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 71 إذا رأى قاضي الصلح الجزائي ضرورة توسيع التحقيق لإصدار قراره، جاز له أن يتقدم بطلب إلى رئاسة النيابة العامة للجمهورية في ذلك المكان مع بيان ذلك صراحةً؛ وإذا لم تتوافر أسباب كافية لرفع الدعوى العامة، رفض الطلب بقرار مسبَّب، وحكم على المعترض بالمصاريف، وأرسل الملف إلى المدعي العام للجمهورية. ويُبلِّغ المدعي العام للجمهورية القرار إلى المعترض وإلى المشتبه فيه.

(4) معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 26 إذا وجد قاضي الصلح الجزائي الطلب في محله، يُعِدّ المدعي العام للجمهورية لائحة اتهام ويقدمها إلى المحكمة.

(5) لا يُطبَّق حكم هذه المادة في الحالات التي يستعمل فيها المدعي العام للجمهورية سلطته التقديرية في عدم رفع الدعوى العامة.

(6) معدَّلة: 2/1/2017، المرسوم بقانون رقم 680، المادة 11؛ أُقرّت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7072، المادة 10 في حال رفض الاعتراض، تُطبَّق الفقرة 2 من المادة 172 لرفع الدعوى العامة عن الفعل ذاته.

معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 27

(1) بعد أن تفحص المحكمة جميع المستندات المتعلقة بمرحلة التحقيق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم لائحة الاتهام وأوراق التحقيق، ومع بيان النقاط الناقصة أو الخاطئة، فإن لائحة الاتهام:

a) المُعَدّة خلافًا للمادة 170،

b) معدَّلة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 20 المُعَدّة دون جمع دليل موجود من شأنه أن يؤثر مباشرةً في ثبوت الجريمة،

c) معدَّلة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 20 المُعَدّة، في القضايا التي يتبيّن بوضوح من ملف التحقيق خضوعها للدفع المسبق أو المصالحة أو إجراءات المحاكمة الموجزة، دون تطبيق الدفع المسبق أو المصالحة أو إجراءات المحاكمة الموجزة،

d) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 20 المُعَدّة، في الجرائم التي يتوقف إجراء التحقيق أو الملاحقة فيها على إذن أو طلب، دون الحصول على الإذن أو دون وجود الطلب،

e) مضافة: 8/8/2026، القانون رقم 7593، المادة 4 المُعَدّة بحق الأطفال الذين لم يُتمّوا الخامسة عشرة من العمر دون إجراء بحث اجتماعي،

يُقرَّر إعادتها إلى رئاسة النيابة العامة للجمهورية.

(2) لا يجوز إعادة لائحة الاتهام بسبب التكييف القانوني للجريمة.

(3) تُعَدّ مقبولةً لائحة الاتهام التي لم تُعَد في موعد أقصاه نهاية المدة المبيَّنة في الفقرة 1.

(4) عند إعادة لائحة الاتهام، يُعِدّ المدعي العام للجمهورية، بعد استكمال النواقص المبيَّنة في القرار وتصحيح النقاط الخاطئة، لائحة اتهام جديدة ويرسل الملف إلى المحكمة، ما لم توجد حالة تستوجب إصدار قرار بألّا وجه للملاحقة. ولا يجوز اللجوء إلى إعادة لائحة الاتهام مرة أخرى استنادًا إلى أسباب لم تُبيَّن في القرار الأول.

(5) يجوز للمدعي العام للجمهورية الاعتراض على قرار الإعادة.

(1) بقبول لائحة الاتهام تُعَدّ الدعوى العامة مرفوعةً وتبدأ مرحلة الملاحقة.

(2) تحدد المحكمة، بعد قبول لائحة الاتهام، موعد الجلسة وتستدعي الأشخاص الواجب حضورهم في الجلسة.

(1) تُبلَّغ لائحة الاتهام إلى المتهم مع ورقة التكليف بالحضور. جملة مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 20 وفضلًا عن ذلك، تُبلَّغ المعلومات المتعلقة بلائحة الاتهام وموعد الجلسة أيضًا عن طريق الاستفادة من وسائل الاتصال كالهاتف والبرق والفاكس والبريد الإلكتروني في حال وجود بياناتها في الملف، غير أن الآثار المترتبة على ورقة التكليف بالحضور لا تُطبَّق في هذه الحالة.

(2) يُكتب في ورقة التكليف بالحضور التي تُبلَّغ إلى المتهم غير الموقوف أنه سيُحضَر جبرًا إذا لم يحضر دون عذر.

(3) يتم استدعاء المتهم الموقوف بتبليغه موعد الجلسة. ويُطلب من المتهم أن يبيّن ما إذا كان سيتقدم بطلب ما للدفاع عن نفسه في الجلسة، وإن كان سيفعل فما هو؛ ويُدعى محاميه أيضًا مع المتهم. ويُنفَّذ هذا الإجراء في مؤسسة تنفيذ العقوبات التي يوجد فيها الموقوف، بإحضاره إلى كاتب السجن أو الموظف المكلف بهذا العمل وتحرير محضر بذلك.

(4) وفقًا للفقرات السابقة، يجب أن تفصل بين تبليغ ورقة التكليف بالحضور وموعد الجلسة مدة أسبوع واحد على الأقل.

(1) إذا طلب المتهم دعوة شاهد أو خبير أو جمع أدلة الدفاع، قدّم عريضته في هذا الشأن، مع بيان الوقائع التي تتعلق بها، إلى رئيس المحكمة أو إلى القاضي قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل.

(2) يُبلَّغ إليه فورًا القرار الذي يصدر بشأن هذه العريضة.

(3) تُبلَّغ طلبات المتهم المقبولة إلى المدعي العام للجمهورية أيضًا.

(1) إذا رفض رئيس المحكمة أو القاضي العريضة المتعلقة باستدعاء الشاهد أو الشخص المتخصص الذي سمّاه المتهم أو المدعي بالحق الشخصي المنضم، جاز للمتهم أو للمنضم إحضار هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة. ويُستمع إلى هؤلاء الأشخاص في الجلسة. جملة مضافة: 3/10/2016، المرسوم بقانون رقم 676، المادة 4؛ أُقرّت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7070، المادة 4 غير أن الطلبات المقدمة بقصد إطالة الدعوى تُرفض.

(1) يُبلِّغ المتهم المدعي العام للجمهورية، خلال مدة معقولة، أسماء وعناوين الخبراء والشهود الذين سيدعوهم مباشرةً أو سيُحضرهم أثناء الجلسة.

(2) وكذلك المدعي العام للجمهورية، إذا كان سيدعو أشخاصًا آخرين غير الشهود والخبراء المذكورين في لائحة الاتهام أو المدعوين بناءً على طلب المتهم، سواء بقرار من رئيس المحكمة أو القاضي أو من تلقاء نفسه، يُبلِّغ المتهم أسماءهم وعناوينهم خلال مدة معقولة كذلك.

(1) إذا تبيّن أنه لن يكون ممكنًا لشاهد أو خبير أن يحضر الجلسة لمدة طويلة وغير معلومة مسبقًا بسبب المرض أو العجز أو أي سبب آخر لا يمكن تداركه، جاز للمحكمة أن تقرر الاستماع إليه بواسطة قاضٍ منتدَب أو عن طريق الإنابة القضائية.

(2) يُطبَّق هذا الحكم أيضًا على الاستماع إلى الشاهد والخبير الذي يصعب إحضاره لكون مسكنه واقعًا خارج دائرة اختصاص المحكمة المختصة.

(3) لا يجوز للمحكمة الناظرة في الدعوى، ما لم توجد ضرورة، أن تقرر الاستماع عن طريق الإنابة القضائية إلى المشتكين أو المنضمين أو المتهمين أو محامي الدفاع أو الوكلاء أو الشهود أو الخبراء الموجودين داخل حدود بلدية المدينة الكبرى.

(4) إذا كانت المحكمة المُنابة داخل حدود بلدية المدينة الكبرى، فإنها تنفذ أوراق الإنابة الواجب تنفيذها داخل حدود بلدية المدينة الكبرى دون أن تردّها، ولو لم يكن المعنيون داخل دائرة اختصاصها.

(5) إذا توافرت، وفقًا لمضمون الفقرات السابقة، إمكانية الاستماع إلى الشاهد أو الخبير باستخدام تقنية الاتصال المرئي والصوتي المتزامن، تؤخذ الإفادة بتطبيق هذه الطريقة. وتُبيَّن في اللائحة الأسس والإجراءات المتعلقة بإنشاء المعدات التقنية التي تتيح ذلك واستعمالها.

(1) يُبلَّغ الموعد المحدد للاستماع إلى الشهود أو الخبراء إلى المدعي العام للجمهورية والمتضرر من الجريمة ووكيله والمتهم ومحاميه. وتُسلَّم نسخة من المحضر المحرَّر إلى المدعي العام للجمهورية والمحامي الحاضرَين.

(2) إذا اقتضى الأمر إجراء كشف ومعاينة جديدين، تُطبَّق أحكام الفقرة السابقة.

(3) لا يجوز للمتهم الموقوف أن يطلب حضوره إلا في هذا النوع من الإجراءات التي تُجرى في محكمة المكان الذي يوجد فيه موقوفًا. غير أنه يجوز، في الحالات التي يعدّها القاضي أو المحكمة ضرورية، أن يُقرَّر حضور المشتبه فيه أو المتهم الموقوف أيضًا في هذا النوع من الإجراءات.

(1) الجلسة علنية للجميع.

(2) يجوز للمحكمة، في الحالات التي تقتضي فيها الآداب العامة أو الأمن العام ذلك اقتضاءً قاطعًا، أن تقرر عقد الجلسة كلها أو بعضها بصورة سرية.

(3) يُعلَن القرار المسبَّب بشأن عقد الجلسة بصورة سرية، وكذلك الحكم، في جلسة علنية.

(1) مع مراعاة حكم الفقرة 5 من المادة 180 والفقرة 4 من المادة 196، لا يجوز استعمال أي نوع من الأجهزة التي تتيح التسجيل أو النقل الصوتي أو المرئي داخل مبنى المحكمة وفي قاعة الجلسة بعد بدء الجلسة. ويُطبَّق هذا الحكم أيضًا عند تنفيذ الإجراءات القضائية الأخرى داخل مبنى المحكمة وخارجه.

(1) في الحالات المبيَّنة في المادة 182، تُعقد الجلسة التي تُجرى بشأن طلب رفع العلنية بصورة سرية بناءً على الطلب أو إذا رأت المحكمة ذلك مناسبًا.

(1) إذا لم يكن المتهم قد أتمّ الثامنة عشرة من العمر، تُعقد الجلسة بصورة سرية؛ ويُعلَن الحكم أيضًا في جلسة سرية.

(1) يُدوَّن قرار رفع العلنية في المحضر مع أسبابه.

(1) يجوز للمحكمة في الجلسة السرية أن تأذن لبعض الأشخاص بالحضور. وفي هذه الحالة، يُنبَّه المذكورون إلى عدم إفشاء الأمور التي اقتضت سرية الجلسة، ويُدوَّن ذلك في المحضر.

(2) لا يجوز نشر مضمون الجلسة السرية بأي وسيلة من وسائل الاتصال.

(3) إذا كان مضمون الجلسة العلنية من شأنه أن يمسّ الأمن الوطني أو الآداب العامة أو سمعة الأشخاص وشرفهم وحقوقهم، أو أن يحرّض على ارتكاب الجرائم، تحظر المحكمة، بقصد منع ذلك وبالقدر اللازم، نشر مضمون الجلسة كليًا أو جزئيًا، وتُعلن قرارها في جلسة علنية.

(1) يُشترط حضور القضاة الذين سيشتركون في الحكم والمدعي العام للجمهورية وكاتب الضبط في الجلسة، وكذلك حضور محامي الدفاع في الحالات التي يقرر فيها القانون الدفاع الإلزامي. جملة مضافة: 3/10/2016، المرسوم بقانون رقم 676، المادة 5؛ أُقرّت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7070، المادة 5 ويجوز الاستمرار في الجلسة إذا لم يحضر محامي الدفاع الجلسة دون عذر أو غادرها.

(2) ملغاة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 103

(3) في الدعوى التي لن تنتهي في جلسة واحدة، يجوز إحضار عضو احتياطي ليحل محل العضو الذي يتعذر حضوره لأي سبب وليشترك في التصويت.

(1) يجوز لعدة مدعين عامين للجمهورية ولعدة محامين أن يشتركوا في الجلسة في آن واحد، كما يجوز لهم أن يتقاسموا العمل فيما بينهم.

(1) يُستمر في الجلسة دون انقطاع ويصدر الحكم. غير أنه يجوز، في حالات الضرورة، رفع الجلسة على نحو يتيح الفصل في الدعوى خلال مدة معقولة.

(2) إذا لم تُراعَ المدة المحددة في المادة 176، يُذكَّر المتهم بأن له الحق في طلب رفع الجلسة.

(1) تبدأ الجلسة بعد التثبت من حضور المتهم ومحاميه، ومن حضور الشهود والخبراء الذين تم استدعاؤهم. ويُدخَل المتهم إلى الجلسة دون قيود. ويعلن رئيس المحكمة أو القاضي بدء الجلسة بتلاوة قرار قبول لائحة الاتهام.

(2) يُخرَج الشهود من قاعة الجلسة.

(3) في الجلسة، وعلى التوالي:

a) تُثبَت الهوية الكاملة للمتهم، وتؤخذ منه المعلومات عن حالته الشخصية والاقتصادية،

b) معدَّلة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 29 تُشرح الأفعال والأدلة التي يقوم عليها الاتهام الوارد في لائحة الاتهام أو في المستند القائم مقامها، وكذلك التكييف القانوني للاتهام،

c) يُبلَّغ المتهم بأن له الحق القانوني في عدم الإدلاء بأي إفادة بشأن الجريمة المنسوبة إليه، وبحقوقه الأخرى المبيَّنة في المادة 147،

d) إذا أعلن المتهم استعداده للإدلاء بإفادة، يُستجوَب وفقًا للأصول.

(1) يدير رئيس المحكمة أو القاضي الجلسة ويستجوب المتهم؛ ويكفل تقديم الأدلة.

(2) إذا ادّعى أحد المعنيين في الجلسة أن تدبيرًا أمر به رئيس المحكمة بشأن إدارة الجلسة غير مقبول قانونًا، تُصدر المحكمة قرارًا في هذا الشأن.

(1) مع مراعاة الحالات التي استثناها القانون، لا تُعقد الجلسة بحق المتهم غير الحاضر. ويُقرَّر إحضار المتهم جبرًا إذا لم يكن لتغيّبه سبب مقبول.

(2) معدَّلة: 28/3/2023، القانون رقم 7445، المادة 20 إذا تولّد الاقتناع، وفقًا للأدلة المجموعة، بأنه يجب إصدار قرار بحق المتهم غير الإدانة أو قرار عدم وجود وجه لفرض العقوبة أو تدبير احترازي، جاز إنهاء الدعوى في غيابه ولو لم يُستجوَب.

(1) يُكفَل حضور المتهم الذي جاء إلى المحكمة طوال مدة استمرار الجلسة، وتتخذ المحكمة التدابير اللازمة لمنع فراره.

(2) إذا فرّ المتهم أو لم يحضر الجلسة التالية لرفع الجلسة، جاز إنهاء الدعوى في غيابه إذا كان قد سبق استجوابه ولم تعد المحكمة ترى ضرورة لحضوره.

(1) إذا كانت الجريمة معاقبًا عليها بالغرامة القضائية أو بالمصادرة، منفردةً أو مجتمعةً، جاز عقد الجلسة ولو لم يحضر المتهم. وفي هذه الحالات، يُكتب في ورقة الدعوة التي تُرسل إلى المتهم أن الجلسة ستُعقد ولو لم يحضر.

(1) إذا طلب ذلك المتهم الذي استجوبته المحكمة، أو محاميه في الحالات التي يكون فيها مفوَّضًا من المتهم في هذا الشأن، جاز للمحكمة أن تعفي المتهم من حضور الجلسة.

(2) يجوز استجواب المتهم عن طريق الإنابة القضائية، باستثناء الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي يبلغ حده الأدنى خمس سنوات فأكثر. ويُبلَّغ الموعد المحدد للاستجواب إلى المدعي العام للجمهورية والمتهم ومحاميه. ولا يُشترط حضور المدعي العام للجمهورية والمحامي أثناء الاستجواب. ويُسأل المتهم قبل استجوابه عما إذا كان يرغب في الإدلاء بإفادته أمام محكمة الموضوع.

(3) يُتلى محضر الاستجواب في الجلسة.

(4) معدَّلة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 147؛ أُقرّت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 142 في الحالات التي يراها القاضي أو المحكمة ضرورية، يجوز استجواب المتهم الموجود داخل البلاد أو تقرير مشاركته في الجلسات باستخدام تقنية الاتصال المرئي والصوتي المتزامن.

(5) يجوز للمحكمة أن تقرر عدم إحضار المتهم الذي نُقل، بسبب المرض أو تدبير تأديبي أو غير ذلك من الأسباب الضرورية، إلى مستشفى أو دار توقيف خارج دائرة الاختصاص التي تجري فيها المحاكمة، إلى الجلسات التي لا يُرى ضرورة لحضوره فيها، بشرط أن يكون قد سبق استجوابه.

(6) إذا تعذّر على المتهم الموجود خارج البلاد الحضور في موعد الجلسة المحدد، جاز استجوابه قبل هذا الموعد بفتح جلسة أو عن طريق الإنابة القضائية.

(1) لمحامي المتهم صلاحية حضور جميع الجلسات ولو لم يكن المتهم حاضرًا.

(1) إذا عُقدت الجلسة دون حضور المتهم، جاز للمتهم، خلال أسبوع من تاريخ تبليغه بقرارات المحكمة وإجراءاتها، أن يطلب، استنادًا إلى أسباب قانونية، إعادة الحال إلى ما كانت عليه بشأن تلك القرارات والإجراءات، لإزالة الآثار المترتبة على فوات المدة.

(2) غير أنه إذا كان المتهم قد أُعفي من حضور الجلسة بناءً على طلبه، أو كان قد استعمل صلاحية التمثيل بواسطة محاميه، فلا يجوز له بعد ذلك أن يطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه.

(1) يجوز للمحكمة في أي وقت أن تقرر حضور المتهم وإحضاره بقرار إحضار جبري أو بأمر قبض.

(1) إذا خُشي ألّا يقول أحد الشركاء في الجريمة أو أحد الشهود الحقيقة في مواجهة المتهم، جاز للمحكمة أن تقرر إخراج ذلك المتهم من قاعة المحكمة أثناء الاستجواب والاستماع.

(2) عند إعادة المتهم، تُتلى المحاضر ويُشرح مضمونها عند الاقتضاء.

(1) يجوز للمدعي العام للجمهورية وللمحامي المشارك في الجلسة بصفة محامي دفاع أو وكيل أن يوجّهوا الأسئلة مباشرةً إلى المتهم والمنضم والشهود والخبراء وغيرهم من الأشخاص المدعوين إلى الجلسة، بما يتفق مع نظام الجلسة. ويجوز للمتهم وللمنضم أيضًا توجيه الأسئلة بواسطة رئيس المحكمة أو القاضي. وإذا اعتُرض على سؤال موجَّه، قرّر رئيس المحكمة ما إذا كان يلزم توجيه السؤال أم لا. ويجوز للمعنيين، عند الاقتضاء، أن يوجّهوا الأسئلة مجددًا.

(2) في المحاكم التي تعمل بهيئة جماعية، يجوز للقضاة المكوِّنين للهيئة أن يوجّهوا الأسئلة إلى الأشخاص المبيَّنين في الفقرة 1.

(1) إذا كان المتهم أو المجني عليه لا يعرف اللغة التركية بالقدر الذي يمكّنه من التعبير عن مراده، تُترجَم النقاط الجوهرية المتعلقة بالادعاء والدفاع في الجلسة بواسطة مترجم تعيّنه المحكمة.

(2) تُشرح النقاط الجوهرية المتعلقة بالادعاء والدفاع في الجلسة للمتهم أو المجني عليه من ذوي الإعاقة بطريقة يستطيعان فهمها.

(3) تُطبَّق أحكام الفقرتين الأولى والثانية أيضًا على المشتبه فيه أو المجني عليه أو الشهود الذين يُستمع إليهم في مرحلة التحقيق. ويُعيَّن المترجم في هذه المرحلة من قِبل القاضي أو المدعي العام للجمهورية.

(4) مضافة: 24/1/2013، القانون رقم 6411، المادة 1 وفضلًا عن ذلك، يجوز للمتهم، عقب:

a) عرض لائحة الاتهام،

b) إبداء المطالعة في الموضوع،

أن يقدّم دفاعه الشفهي بلغة أخرى يصرّح بأنه يستطيع التعبير عن نفسه بها على نحو أفضل. وفي هذه الحالة، يتولى خدمات الترجمة مترجم يختاره المتهم من القائمة المُعدّة وفقًا للفقرة الخامسة. ولا تتحمل خزينة الدولة نفقات هذا المترجم. ولا يجوز إساءة استعمال هذه الإمكانية بقصد إطالة أمد المحاكمة.

(5) مضافة: 24/1/2013، القانون رقم 6411، المادة 1 يُختار المترجمون من بين الأشخاص المدرجين في القائمة التي تعدّها سنويًا لجان العدالة للقضاء العدلي في المحافظات. ويجوز للمدعين العامين للجمهورية وللقضاة اختيار المترجمين لا من القوائم المُعدّة للمحافظة التي يعملون فيها فحسب، بل من القوائم المُعدّة في المحافظات الأخرى أيضًا. وتُحدَّد الإجراءات والأسس المتعلقة بإعداد هذه القوائم بلائحة.

(1) يتولى رئيس المحكمة أو القاضي حفظ النظام في الجلسة.

(2) يأمر رئيس المحكمة أو القاضي بإخراج الشخص الذي يُخلّ بنظام الجلسة من القاعة، بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة حق الدفاع.

(3) إذا أبدى الشخص مقاومة أثناء إخراجه أو تسبّب في إحداث اضطرابات، يُقبض عليه، ويجوز بقرار يصدره القاضي أو المحكمة وضعه فورًا في الحبس التأديبي لمدة تصل إلى أربعة أيام، باستثناء المحامين. غير أنه لا يُطبَّق الحبس التأديبي على الأطفال.

(1) إذا تبيّن أن حضور المتهم، بسبب تصرفاته، من شأنه أن يعرّض السير المنتظم للجلسة للخطر، يُخرَج المتهم من قاعة الجلسة. وإذا لم ترَ المحكمة أن حضور المتهم في الجلسة ضروري لدفاعه بحسب حالة الملف، تواصل الجلسة في غيابه وتنهيها. غير أنه إذا لم يكن للمتهم محامٍ مدافع، تطلب المحكمة من نقابة المحامين تكليف محامٍ مدافع. ويُطلَع المتهم الذي يتقرر إعادة إدخاله إلى الجلسة على الإجراءات التي اتُّخذت في غيابه.

(1) إذا ارتكب شخص جريمة أثناء الجلسة، تُثبت المحكمة الواقعة وترسل المحضر الذي تحرره بهذا الشأن إلى الجهة المختصة؛ ويجوز لها أيضًا، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تقرر توقيف الفاعل.

(1) يُبدأ في عرض الأدلة بعد استجواب المتهم. جمل مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 29 غير أن تعذّر إجراء استجواب المتهم بسبب عدم حضوره دون عذر رغم التبليغ لا يحول دون عرض الأدلة. وتُبلَّغ الأدلة المعروضة إلى المتهم الذي يحضر لاحقًا.

(2) يُرفض الدليل المطلوب عرضه في الحالات المبينة أدناه:

a) إذا كان الدليل قد حُصل عليه بصورة مخالفة للقانون.

b) إذا لم يكن للواقعة المراد إثباتها بالدليل أثر في القرار.

c) إذا كان الطلب قد قُدّم بقصد إطالة الدعوى فحسب.

(3) إذا وافق المدعي العام للجمهورية والمتهم أو محاميه المدافع معًا، جاز العدول عن الاستماع إلى الشاهد أو عن عرض أي دليل آخر.

(4) ملغاة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 29

(1) لا يجوز رفض طلب عرض الدليل بسبب التأخر في الإبلاغ عنه أو عن الواقعة المراد إثباتها.

(1) لا يجوز للشهود، بعد الاستماع إليهم، مغادرة قاعة الجلسة إلا بإذن من رئيس المحكمة أو القاضي.

(1) تُتلى في الجلسة الوثائق والكتابات الأخرى التي ستُستعمل دليلًا، مثل محاضر استجواب المتهم الذي استُجوب بواسطة قاضٍ منتدب أو بطريق الإنابة القضائية، ومحاضر أقوال الشاهد الذي استُمع إليه بواسطة قاضٍ منتدب أو بطريق الإنابة القضائية، ومحاضر المعاينة والكشف، وكذلك خلاصات السجل العدلي والوثائق التي تتضمن معلومات عن الحالة الشخصية والاقتصادية للمتهم.

(2) يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الوثائق التي تتضمن بيانات شخصية تخص المتهم أو المجني عليه في جلسة سرية، إذا طلبا ذلك صراحة.

(1) إذا كان دليل الواقعة مقتصرًا على أقوال شاهد، وجب الاستماع إلى هذا الشاهد في الجلسة. ولا تقوم تلاوة المحضر المحرر أثناء استماع سابق أو تلاوة إفادة مكتوبة مقام الاستماع.

(2) إذا امتنع الشخص الذي يحق له الامتناع عن الشهادة عن الإدلاء بها في الجلسة، فلا يجوز تلاوة المحضر المتعلق بإفادته السابقة.

(1) a) إذا توفي الشاهد أو شريك المتهم في الجريمة أو أصيب بمرض عقلي أو تعذّر معرفة مكان وجوده،

b) إذا كان حضور الشاهد أو شريك المتهم في الجريمة إلى الجلسة غير ممكن لمدة غير معلومة بسبب المرض أو العجز أو أي سبب آخر لا يمكن إزالته،

c) إذا لم يُعَدّ حضور الشاهد إلى الجلسة ضروريًا نظرًا إلى درجة أهمية أقواله،

جاز، بدلًا من الاستماع إلى هؤلاء الأشخاص، تلاوة المحاضر المحررة أثناء استماع سابق والوثائق التي كتبوها بأنفسهم.

(2) يجوز للمدعي العام للجمهورية والطرف المتدخل أو وكيله والمتهم أو محاميه المدافع أن يوافقوا معًا على تلاوة محاضر غير تلك المبينة في الفقرة الأولى.

(1) إذا قال الشاهد إنه لا يتذكر أمرًا ما، يُساعَد على التذكر بتلاوة الجزء ذي الصلة من المحضر المتضمن إفادته السابقة.

(2) إذا وُجد تناقض بين أقوال الشاهد في الجلسة وإفادته السابقة، يُسعى إلى إزالة التناقض بتلاوة إفادته المأخوذة من قبل.

(1) في حالة وجود تناقض بينها، يجوز أن تُتلى في الجلسة الأقوال التي أدلى بها المتهم أمام القاضي أو المحكمة، والمحاضر المتعلقة بالإفادة التي أخذها المدعي العام للجمهورية أو الإفادة لدى جهات إنفاذ القانون التي حضرها محاميه المدافع.

(1) بعد تلاوة الوثائق الرسمية والكتابات الأخرى المتضمنة إيضاحًا أو رأيًا، وتقارير الفحص الفني والتقارير الطبية، يجوز، إذا رُئي ذلك ضروريًا، دعوة الموقّعين على الوثائق والكتابات الأخرى أو على التقرير إلى الجلسة للإدلاء بإيضاحات.

(2) إذا كان الإيضاح والرأي أو التقرير صادرًا عن هيئة، جاز للمحكمة أن تقترح على الهيئة إسناد مهمة شرح رأي الهيئة إلى أحد أعضائها.

(3) يكون الإيضاح المتعلق بالآراء العلمية وفقًا لأحكام المادة 68 من هذا القانون.

(1) بعد الاستماع إلى شريك في الجريمة أو شاهد أو خبير، وبعد تلاوة أي وثيقة، يُسأل الطرف المتدخل أو وكيله والمدعي العام للجمهورية والمتهم ومحاميه المدافع عما إذا كان لديهم ما يقولونه بشأنها.

(1) في المناقشة المتعلقة بالأدلة المعروضة، تُعطى الكلمة على التوالي للطرف المتدخل أو وكيله، ثم للمدعي العام للجمهورية، ثم للمتهم ومحاميه المدافع أو ممثله القانوني.

(2) يجوز للمدعي العام للجمهورية والطرف المتدخل أو وكيله الرد على أقوال المتهم أو محاميه المدافع أو ممثله القانوني؛ كما يجوز للمتهم ومحاميه المدافع أو ممثله القانوني الرد على أقوال المدعي العام للجمهورية والطرف المتدخل أو وكيله.

(3) تُعطى الكلمة الأخيرة قبل صدور الحكم للمتهم الحاضر. جملة مضافة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 148؛ قُبلت كما هي: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 143 ولا يحول عدم حضور المحامي المدافع الإلزامي في هذه المرحلة دون النطق بالحكم.

(1) لا يجوز للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة التي طُرحت في الجلسة ونوقشت في حضوره. ويقدّر القاضي هذه الأدلة بحرية وفقًا لقناعته الوجدانية.

(2) يجوز إثبات الجريمة المنسوبة بكل أنواع الأدلة التي حُصل عليها بصورة مشروعة.

(1) إذا كان إثبات الجريمة المنسوبة متوقفًا على حل مسألة تدخل في اختصاص محكمة غير المحاكم الجزائية، جاز للمحكمة الجزائية أن تفصل في هذه المسألة أيضًا وفقًا لأحكام هذا القانون. غير أنه يجوز لها أن تصدر قرارًا بمسألة أولية معلّقة لحين رفع دعوى بشأن هذه المسألة أمام المحكمة المختصة أو الفصل في الدعوى المرفوعة.

(2) إذا ثارت في مرحلة المحاكمة مسألة تتعلق بتحديد سن المجني عليه أو المتهم من حيث الأحكام الجزائية، تحلّ المحكمة هذه المسألة وفقًا للإجراء المحدد في القانون ذي الصلة وتصدر حكمها.

(1) يُحرَّر محضر للجلسة. ويوقّع المحضر رئيس المحكمة أو القاضي وكاتب الضبط. وفي حالة تسجيل الإجراءات التي تتم في الجلسة بوسائل تقنية، تُحوَّل هذه التسجيلات دون إبطاء إلى محضر مكتوب يوقّعه رئيس المحكمة أو القاضي وكاتب الضبط.

(2) إذا كان لرئيس المحكمة عذر، يوقّع المحضر أقدم الأعضاء.

(1) يُبيَّن في رأس محضر الجلسة ما يلي:

a) اسم المحكمة التي تُعقد فيها الجلسة،

b) تواريخ الجلسات،

c) اسم ولقب كل من القاضي والمدعي العام للجمهورية وكاتب الضبط،

وذلك على النحو المذكور.

(1) يتضمن محضر الجلسة ما يلي:

a) اسم ولقب كل من المتهم والمحامي المدافع والطرف المتدخل ووكيله والممثل القانوني والخبير والمترجم والمستشار الفني الذين حضروا الجلسات،

b) العناصر التي تعكس سير الجلسة ونتائجها وتبيّن مراعاة جميع القواعد الأساسية لإجراءات المحاكمة،

c) أقوال المتهم،

d) إفادات الشهود،

e) إيضاحات الخبير والمستشار الفني،

f) الوثائق والكتابات التي تُليت أو التي عُدل عن تلاوتها،

g) الطلبات، وأسباب رفضها في حالة الرفض،

h) القرارات الصادرة،

i) الحكم،

وذلك على النحو المذكور.

(1) لا يجوز إثبات كيفية إجراء الجلسة، وما إذا كانت قد أُجريت وفقًا للإجراءات والأسس المبينة في القانون، إلا بالمحضر. ولا يجوز الطعن في المحضر إلا بادعاء التزوير.

(1) يصدر الحكم بعد إعلان انتهاء الجلسة. وتُعدّ أحكامًا قراراتُ البراءة، وعدم وجود وجه لفرض العقوبة، والإدانة، والحكم بتدبير احترازي، ورد الدعوى، وسقوطها.

(2) في حالات:

a) عدم تعريف الفعل المنسوب في القانون بوصفه جريمة،

b) ثبوت أن الجريمة المنسوبة لم يرتكبها المتهم،

c) انتفاء القصد أو الخطأ لدى الفاعل فيما يخص الجريمة المنسوبة،

d) وجود سبب من أسباب الإباحة في الواقعة رغم ارتكاب المتهم الجريمة المنسوبة،

e) عدم ثبوت ارتكاب المتهم الجريمة المنسوبة،

يصدر قرار البراءة.

(3) في الحالات الآتية المتعلقة بالمتهم:

a) وجود صغر السن أو المرض العقلي أو حالة الصمم والبكم أو أسباب مؤقتة مرتبطة بالجريمة المنسوبة،

b) معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 30 ارتكاب الجريمة المنسوبة تنفيذًا لأمر غير مشروع لكنه ملزم، أو في حالة الضرورة، أو تحت تأثير الإكراه أو التهديد،

c) تجاوز حدود الدفاع المشروع بسبب الانفعال أو الخوف أو الارتباك،

d) الوقوع في غلط ينفي الخطأ (المسؤولية)،

يصدر قرار بعدم وجود وجه لفرض العقوبة لانتفاء خطئه (مسؤوليته).

(4) رغم استمرار الفعل المرتكب في الاحتفاظ بصفة الجريمة، فإنه في حالات عدم فرض العقوبة على الفاعل بسبب:

a) الندم الفعّال،

b) وجود سبب شخصي للإعفاء من العقاب،

c) تبادل الإهانة،

d) ضآلة مضمون عدم المشروعية في الفعل المرتكب،

يصدر قرار بعدم وجود وجه لفرض العقوبة.

(5) إذا ثبت أن المتهم ارتكب الجريمة المنسوبة، يصدر بحقه قرار بالإدانة.

(6) إذا ثبت أن المتهم ارتكب الجريمة المنسوبة، يُحكم بتدبير احترازي بدلًا من الإدانة بعقوبة معينة أو إلى جانبها.

(7) إذا كان قد صدر من قبل حكم أو رُفعت دعوى بحق المتهم نفسه عن الفعل نفسه، يُقرَّر رد الدعوى.

(8) في حالات وجود أسباب السقوط المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي، أو تبيّن أن شرط التحقيق أو الملاحقة لن يتحقق، يُقرَّر سقوط الدعوى. غير أنه إذا كان إجراء التحقيق أو الملاحقة معلقًا على شرط وتبيّن أن الشرط لم يتحقق بعد، يصدر قرار بالوقف انتظارًا لتحققه. ويجوز الاعتراض على هذا القرار.

(9) في الحالات التي يمكن فيها إصدار قرار بالبراءة فورًا، لا يجوز إصدار قرار بالوقف أو السقوط أو بعدم وجود وجه لفرض العقوبة.

(10) يُعدّ قرار عدم الاختصاص لصالح جهة قضائية خارج القضاء العدلي حكمًا من حيث طرق الطعن.

(1) تصدر المحكمة القرارات والأحكام بالإجماع أو بالأغلبية.

(2) يُدرج الرأي المخالف في المحضر، وتُبيَّن أسبابه في المحضر أيضًا.

(1) لا يصدر الحكم إلا بشأن الفعل المتعلق بالجريمة التي بُيّنت أركانها في لائحة الاتهام وبحق فاعله.

(2) لا تتقيد المحكمة بالادعاء والدفاع في تكييف الفعل.

(1) لا يجوز إدانة المتهم بموجب حكم قانوني غير الحكم الذي تشير إليه الجريمة المبينة أركانها القانونية في لائحة الاتهام، ما لم يُخطَر مسبقًا بتغيّر الوصف القانوني للجريمة ويُمكَّن من تقديم دفاعه.

(2) يُطبَّق الحكم نفسه إذا ظهرت لأول مرة أثناء الجلسة حالات تستوجب تشديد العقوبة أو تطبيق تدابير احترازية إضافة إلى العقوبة.

(3) في الحالات التي تستوجب تقديم دفاع إضافي، تُمنح للمتهم، بناءً على طلبه، مهلة لإعداد دفاعه الإضافي.

(4) معدَّلة: 14/11/2024، القانون رقم 7532، المادة 16 تُوجَّه الإخطارات المذكورة في الفقرات السابقة إلى المتهم وإلى محاميه المدافع إن وُجد. ويستفيد المحامي المدافع من الحقوق المقررة للمتهم مثله. وفي حالة تعذّر توجيه الإخطار إلى آخر عنوان للمتهم موجود في الملف، أو عدم حضوره الجلسة رغم الإخطار، تُعدّ الإخطارات الموجهة إلى المحامي المدافع كافية.

(1) لا يحضر المداولة إلا القضاة الذين سيشاركون في القرار والحكم.

(2) يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن لمساعدي القضاة ومساعدي المدعين العامين والمحامين المتدربين الذين يؤدون تدريبهم في محكمته بالحضور أثناء المداولة.

(1) يدير رئيس المحكمة المداولة.

(1) يجمع رئيس المحكمة الأصوات كلًّا على حدة بدءًا من العضو الأحدث، ثم يدلي بصوته في الأخير.

(2) لا يجوز لرئيس المحكمة ولا لأي من أعضائها الامتناع عن المشاركة في التصويت بحجة أنه كان في الأقلية بشأن أي موضوع أو مسألة.

(3) إذا تفرقت الأصوات، يُضاف الصوت الأشد ضررًا بالمتهم إلى الصوت الأقرب إليه حتى تتكون الأغلبية.

(1) تُبيَّن في أسباب حكم الإدانة الأمور الآتية:

a) الآراء المطروحة في الادعاء والدفاع.

b) مناقشة الأدلة وتقديرها، وبيان الأدلة التي بُني عليها الحكم والأدلة المرفوضة؛ وفي هذا الإطار، البيان المستقل والصريح للأدلة الموجودة في الملف التي حُصل عليها بطرق غير مشروعة.

c) القناعة التي تم التوصل إليها، والفعل الذي ثبت أن المتهم ارتكبه ويشكّل جريمة، وتكييفه؛ وتحديد العقوبة وفقًا للترتيب والأسس المحددة في المادتين 61 و62 من قانون العقوبات التركي، مع مراعاة الطلبات المقدمة في هذا الشأن أيضًا؛ وكذلك تحديد التدبير الاحترازي الذي سيُطبَّق بدلًا من الإدانة بالعقوبة أو إلى جانبها وفقًا للمادة 53 وما يليها من القانون نفسه.

d) الأسانيد المتعلقة بتأجيل تنفيذ العقوبة، أو تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة قضائية أو إلى أحد التدابير، أو تطبيق تدابير احترازية إضافية، أو بقبول أو رفض الطلبات المتعلقة بهذه الأمور.

(2) يجب أن يُبيَّن في أسباب حكم البراءة أيّ الحالات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 223 قد استُند إليها.

(3) يجب أن يُبيَّن في أسباب القرار بعدم وجود وجه لفرض العقوبة أيّ الحالات المبينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 223 قد استُند إليها.

(4) في حالة صدور قرار أو حكم آخر غير الأحكام المبينة في الفقرات السابقة، تُبيَّن أسبابه في التعليل.

(1) في نهاية المحاكمة، يُتلى منطوق الحكم المدوَّن في محضر الجلسة وفقاً للأسس المبينة في المادة 232، ويُشرح تعليله في خطوطه العريضة.

(2) ويُبلَّغ المتهم الحاضر، فضلاً عن ذلك، بطرق الطعن القانونية التي يمكنه سلوكها والجهة المختصة بها ومدتها.

(3) ويُبلَّغ المتهم المحكوم ببراءته أيضاً بوجود حالة يجوز له فيها طلب التعويض، إن وُجدت.

(4) ويستمع الجميع إلى منطوق الحكم وقوفاً.

(5) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 23 معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 15 إذا كانت العقوبة المحكوم بها في نهاية المحاكمة عن الجريمة المسندة إلى المتهم هي الحبس لمدة سنتين أو أقل أو الغرامة القضائية، جاز للمحكمة أن تقرر إرجاء النطق بالحكم. وتظل الأحكام المتعلقة بالصلح محفوظة. ويعني إرجاء النطق بالحكم ألا يرتب الحكم الصادر أي أثر قانوني بحق المتهم، باستثناء الأحكام المتعلقة بالمصادرة.

(6) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 23 معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 15 لكي يتسنى إصدار قرار بإرجاء النطق بالحكم، يُشترط:

a) ألا يكون المتهم قد سبقت إدانته بجريمة عمدية،

b) أن تقتنع المحكمة، مع مراعاة السمات الشخصية للمتهم ومواقفه وتصرفاته أثناء المحاكمة، بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة،

c) أن يُجبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو بالعموم من جراء ارتكاب الجريمة جبراً تاماً عن طريق الرد العيني أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة أو التعويض،

على أن تتوافر هذه الشروط مجتمعةً.

(7) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 23 معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 15 في الحكم الذي تقرر إرجاء النطق به، لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها، ولا يجوز تحويلها إلى جزاءات بديلة إذا كانت قصيرة المدة.

(8) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 23 معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 15 في حال صدور قرار بإرجاء النطق بالحكم، يخضع المتهم لفترة رقابة مدتها خمس سنوات. ولا يجوز خلال فترة الرقابة إصدار قرار آخر بإرجاء النطق بالحكم بحق الشخص بسبب جريمة عمدية. ويجوز خلال هذه الفترة، ولمدة تحددها المحكمة لا تزيد على سنة واحدة، أن يُقرَّر بحق المتهم، بوصفه تدبيراً من تدابير المراقبة القضائية:

a) في حال عدم امتلاكه مهنة أو حرفة، مواظبته على برنامج تعليمي بهدف تمكينه من اكتساب مهنة أو حرفة،

b) في حال امتلاكه مهنة أو حرفة، تشغيله بأجر في مؤسسة عامة أو بصورة خاصة تحت إشراف شخص آخر يمارس المهنة أو الحرفة ذاتها،

c) منعه من التردد على أماكن معينة، أو إلزامه بالمواظبة على أماكن معينة، أو قيامه بالوفاء بالتزام آخر تقدّره المحكمة،

وفق ما تقرره المحكمة. ويتوقف سريان تقادم الدعوى خلال فترة الرقابة.

(9) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 23 معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 15 إذا لم يتمكن المتهم من الوفاء فوراً بالشرط المبين في البند (c) من الفقرة 6، جاز أيضاً إصدار قرار بإرجاء النطق بالحكم بحقه بشرط أن يجبر الضرر الذي ألحقه بالمجني عليه أو بالعموم جبراً تاماً بدفعه على أقساط شهرية خلال فترة الرقابة.

(10) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 23 معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 15 إذا لم تُرتكب جريمة جديدة عمداً خلال فترة الرقابة وتم التصرف وفقاً للالتزامات المتعلقة بتدبير المراقبة القضائية، يُلغى الحكم الذي أُرجئ النطق به ويصدر قرار بسقوط الدعوى.

(11) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 23 معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 15 إذا ارتكب المتهم عمداً جريمة جديدة خلال فترة الرقابة أو خالف الالتزامات المتعلقة بتدبير المراقبة القضائية، تنطق المحكمة بالحكم. غير أنه يجوز للمحكمة، بعد تقييم وضع المتهم الذي لم يتمكن من الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه، أن تصدر حكماً جديداً بالإدانة تقرر فيه عدم تنفيذ جزء من العقوبة تحدده بما لا يتجاوز نصفها، أو وقف تنفيذ عقوبة الحبس الواردة في الحكم أو تحويلها إلى جزاءات بديلة عند توافر شروط ذلك. ويجوز الاعتراض على الحكم المنطوق به أو الحكم الجديد. ولا يجوز لجهة النظر في الاعتراض أن تجري تقييماً إلا في حدود الشروط الواردة في هذه الفقرة.

(12) معدَّلة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 15 معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 15 مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 272، يجوز الطعن بالاستئناف في قرار إرجاء النطق بالحكم. وتُطبق أحكام المادة 286 على القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الإقليمية. ومع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 272، يجوز الطعن بالنقض إذا صدر قرار إرجاء النطق بالحكم عن محكمة الاستئناف الإقليمية أو محكمة النقض بصفتها محكمة درجة أولى. ويُفحص القرار والحكم في طريقي الاستئناف والنقض من حيث المخالفات القانونية المتعلقة بالإجراءات والموضوع.

(13) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 23 معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 15 يُقيَّد قرار إرجاء النطق بالحكم في نظام خاص بهذه القرارات. ولا يجوز استخدام هذه القيود للغرض المبين في هذه المادة إلا إذا طلبها المدعي العام للجمهورية أو القاضي أو المحكمة فيما يتصل بتحقيق أو ملاحقة قضائية.

(14) معدَّلة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 15 معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 15 لا تُطبق أحكام هذه المادة المتعلقة بإرجاء النطق بالحكم على جرائم التعذيب والإيذاء، ولا على الجرائم التي يرتكبها الموظف العام بسبب وظيفته والتي يمكن اعتبارها سوء معاملة في نطاق المادة 17 من الدستور.

(1) يُكتب في صدر الحكم أنه صادر "باسم الأمة التركية".

(2) في صدر الحكم:

a) اسم المحكمة التي أصدرت الحكم،

b) أسماء وألقاب رئيس المحكمة وأعضائها أو القاضي الذين أصدروا الحكم، والمدعي العام للجمهورية، وكاتب الضبط، والطرف المتدخل، والمجني عليه، ووكيله، والممثل القانوني، ومحامي الدفاع، فضلاً عن الهوية الكاملة للمتهم،

c) مكان ارتكاب الجريمة وتاريخه والفترة الزمنية التي ارتُكبت فيها، باستثناء حكم البراءة،

d) تاريخ ومدة احتجاز المتهم أو توقيفه، وما إذا كان لا يزال موقوفاً،

تُكتب.

(3) يوضع تعليل الحكم، وتعليل الرأي المخالف إن وُجد، في ملف الدعوى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ النطق به، إذا لم يكن قد دُوِّن بكامله في المحضر.

(4) يوقّع القرارات والأحكام القضاةُ الذين اشتركوا في إصدارها.

(5) معدَّلة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 31 إذا توفي القاضي أو أصبح عاجزاً عن توقيع القرار لأي سبب كان بعد إفهام نتيجة الحكم وقبل توقيع القرار المعلَّل، يكتب القاضي الجديد القرار المعلَّل بنفسه ويوقعه وفقاً للحكم الذي جرى إفهامه. وفي حال حدوث مثل هذه الحالة في المحاكم الجماعية، يوقّع الحكمَ القضاةُ الآخرون، ويكتب الرئيس أو أقدم القضاة أسفل الحكم سبب تعذر توقيع القاضي الآخر ويوقّعه.

(6) يجب أن يُبيَّن في منطوق الحكم بوضوح لا يدع مجالاً للشك ماهية القرار الصادر وفقاً للمادة 223، ومواد القانون المطبقة، ومقدار العقوبة المحكوم بها، وما إذا كانت هناك إمكانية للطعن بطرق الطعن القانونية وطلب التعويض أم لا، ومدة الطعن والجهة المختصة به في حال وجود إمكانية الطعن.

(7) يوقّع رئيس المحكمة أو القاضي وكاتب الضبط على نسخ الأحكام وملخصاتها ويختمانها.

(1) يُستدعى المجني عليه والشاكي بورقة استدعاء ويُستمع إليهما من قبل المدعي العام للجمهورية أو رئيس المحكمة أو القاضي. جمل مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 21 وعند الانتقال إلى مرحلة الملاحقة القضائية، تُرفق لائحة الاتهام بورقة الاستدعاء. وفضلاً عن ذلك، تُبلَّغ المعلومات المتعلقة بلائحة الاتهام وتاريخ الجلسة أيضاً عن طريق الاستعانة بوسائل الاتصال مثل الهاتف والبرق والفاكس والبريد الإلكتروني، في حال وجود بيانات الاتصال هذه في الملف.

(2) تُطبق الأحكام المتعلقة بالشهود فيما يخص الاستدعاء والإحضار الجبري في هذا الشأن.

(1) حقوق المجني عليه والشاكي هي:

a) في مرحلة التحقيق:

1. طلب جمع الأدلة،

2. طلب نسخ من المستندات من المدعي العام للجمهورية، بشرط عدم الإخلال بسرية التحقيق وغايته،

3. معدَّلة: 24/7/2008، القانون رقم 5793، المادة 40 في حال عدم وجود وكيل له، طلب انتداب محامٍ له من قبل نقابة المحامين في جرائم الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي للأطفال أو الملاحقة المستمرة، وفي جرائم الإيذاء العمدي أو التعذيب أو الإيذاء المرتكبة ضد المرأة، وفي الجرائم التي يزيد الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة لها على خمس سنوات،

4. فحص مستندات التحقيق والأشياء المضبوطة والمحفوظة عن طريق وكيله، بشرط التوافق مع المادة 153،

5. ممارسة حق الاعتراض، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، على قرار المدعي العام للجمهورية بأن لا وجه للملاحقة القضائية.

b) في مرحلة الملاحقة القضائية:

1. الإخطار بالجلسة،

2. التدخل في الدعوى العامة،

3. طلب نسخ من المحاضر والمستندات،

4. طلب استدعاء الشهود،

5. معدَّلة: 24/7/2008، القانون رقم 5793، المادة 40 في حال عدم وجود وكيل له، طلب انتداب محامٍ له من قبل نقابة المحامين في جرائم الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي للأطفال أو الملاحقة المستمرة، وفي جرائم الإيذاء العمدي أو التعذيب أو الإيذاء المرتكبة ضد المرأة، وفي الجرائم التي يزيد الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة لها على خمس سنوات،

6. الطعن بطرق الطعن القانونية في القرارات المنهية للدعوى، بشرط أن يكون قد تدخل في الدعوى.

(2) إذا كان المجني عليه لم يتم الثامنة عشرة من عمره، أو كان أصم أو أبكم، أو كان عاجزاً إلى درجة لا يستطيع معها التعبير عن مراده، ولم يكن له وكيل، يُنتدب له وكيل دون حاجة إلى طلبه.

(3) تُشرح هذه الحقوق وتُوضَّح للمجني عليهم في الجريمة وللشاكي، ويُدوَّن ذلك في المحضر.

(4) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 21 في حال نشوء ضرورة للانتقال إلى مكان خارج الموطن في مرحلة التحقيق أو الملاحقة القضائية بسبب نقل الدعوى أو إجراءات الطب الشرعي، تُغطى نفقات الإقامة والإعاشة والمواصلات التي تكبدها المجني عليه من ميزانية وزارة العدل وفقاً لأحكام قانون بدل السفر رقم 6245 المؤرخ في 10/2/1954.

(1) تُعتمد في التبليغ العناوين التي بيّنها المجني عليه أو الشاكي أو وكيلهما في عرائضهم أو في أقوالهم المدونة في المحضر.

(2) لا يُعاد التبليغ للشخص الذي لم يحضر رغم الاستدعاء الموجَّه إلى هذا العنوان.

(3) في الحالات التي يتعذر فيها التبليغ بسبب خطأ العنوان المبيَّن أو نقصانه أو عدم الإبلاغ عن تغيير العنوان، لا يلزم البحث عن العنوان.

(4) في الحالات التي يُعَدّ فيها أخذ أقوال هؤلاء الأشخاص أمراً ضرورياً، لا تُطبق الفقرة الثالثة.

(1) في حال الاستماع إلى المجني عليه بصفته شاهداً، تُطبق الأحكام المتعلقة بالشهادة باستثناء اليمين.

(2) يجوز الاستماع إلى الطفل أو المجني عليه الذي اضطربت حالته النفسية بتأثير الجريمة المرتكبة بصفته شاهداً مرة واحدة فقط في التحقيق أو الملاحقة القضائية المتعلقة بهذه الجريمة. وتظل محفوظةً الحالات التي تقتضيها ضرورة الكشف عن الحقيقة المادية.

(3) أثناء الاستماع إلى الأطفال المجني عليهم أو إلى سائر المجني عليهم الذين اضطربت حالتهم النفسية بتأثير الجريمة المرتكبة بصفتهم شهوداً، يُحضَر شخص خبير في مجال علم النفس أو الطب النفسي أو الطب أو التربية. جملة ملغاة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 22

(4) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 22 تؤخذ أقوال وإفادات الأطفال أو المجني عليهم الذين يرى المدعي العام للجمهورية أو القاضي وجوب أخذ أقوالهم وإفاداتهم في بيئة خاصة، أو وجود محذور في مواجهتهم للمشتبه فيه أو المتهم وجهاً لوجه، في بيئة خاصة عن طريق الخبراء.

(5) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 22 تؤخذ إفادات الأطفال المجني عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون العقوبات التركي، في مرحلة التحقيق، عن طريق الخبراء تحت إشراف المدعي العام للجمهورية في المراكز التي تقدم الخدمات لهم. وتُسجَّل إفادات الطفل المجني عليه وصوره. أما في مرحلة الملاحقة القضائية، فلا يُنفَّذ أخذ إفادة الطفل المجني عليه أو القيام بأي إجراء آخر إلا عند وجود ضرورة لذلك من أجل الكشف عن الحقيقة المادية، ويُنفَّذ هذا الإجراء من قبل المحكمة أو القاضي المنتدب الذي تكلفه، في هذه المراكز عن طريق الخبراء. وتُنفَّذ الإجراءات المبينة في هذه الفقرة بنقل الطفل المجني عليه إلى أقرب مركز بصرف النظر عن الدائرة القضائية والحدود الإدارية.

(6) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 22 يُطبق حكم الفقرة الخامسة أيضاً فيما يخص إفادات المجني عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 102 من قانون العقوبات التركي، في مرحلة التحقيق. غير أنه يُشترط رضا المجني عليه لتسجيل الإفادات والصور.

(7) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 22 تُحفظ تسجيلات الإفادات والصور المأخوذة في نطاق الفقرتين الخامسة والسادسة في ملف الدعوى، ولا تُعطى لأحد، وتُتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على سريتها.

(8) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 22 تُحوَّل تسجيلات الإفادات والصور المأخوذة في نطاق الفقرتين الخامسة والسادسة إلى محضر مكتوب. ويُعطى هذا المحضر لمن يطلبه من المشتبه فيه أو المتهم أو محامي الدفاع أو المجني عليه أو الوكيل أو الممثل القانوني. ويجوز تمكين هؤلاء الأشخاص من مشاهدة تسجيلات الإفادات والصور تحت إشراف سلطات التحقيق والملاحقة القضائية مع الحفاظ على سريتها.

(9) مضافة: 14/11/2024، القانون رقم 7532، المادة 17 يجوز أيضاً للجامعات الحكومية إنشاء المراكز المبينة في الفقرتين الخامسة والسادسة.

(1) يجوز للمجني عليه، وللأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتضررين من الجريمة، وللمسؤولين مالياً، التدخل في الدعوى العامة بإعلانهم أنهم شاكون، في أي مرحلة من مراحل الملاحقة القضائية أمام محكمة الدرجة الأولى إلى حين صدور الحكم.

(2) لا يجوز تقديم طلب التدخل في الدعوى أثناء النظر في طرق الطعن القانونية. غير أن طلبات التدخل التي قُدمت أمام محكمة الدرجة الأولى ورُفضت أو لم يُفصل فيها، تُفحص ويُفصل فيها إذا ذُكرت صراحة في طلب الطعن.

(1) يتم التدخل، بعد رفع الدعوى العامة، بتقديم عريضة إلى المحكمة أو بتدوين طلب شفهي يتضمن طلب التدخل في محضر الجلسة.

(2) بناءً على إفادة تتضمن الشكوى أثناء الجلسة، يُسأل المتضرر من الجريمة عما إذا كان يرغب في التدخل في الدعوى أم لا.

(3) يُفصل في مدى ملاءمة طلب التدخل في الدعوى بعد الاستماع إلى المدعي العام للجمهورية والمتهم ومحامي الدفاع إن وُجد.

(4) ملغاة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 103

(1) معدَّلة: 24/7/2008، القانون رقم 5793، المادة 41 عند تدخل المجني عليه أو المتضرر من الجريمة في الدعوى، يجوز له أن يطلب انتداب محامٍ له من قبل نقابة المحامين في جرائم الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي للأطفال أو الملاحقة المستمرة، وفي جرائم الإيذاء العمدي أو التعذيب أو الإيذاء المرتكبة ضد المرأة، وفي الجرائم التي يزيد الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة لها على خمس سنوات.

(2) إذا كان المجني عليه أو المتضرر من الجريمة طفلاً، أو أصم وأبكم، أو مريضاً عقلياً إلى درجة لا يستطيع معها الدفاع عن نفسه، فلا يُشترط تقديم طلب لانتداب محامٍ.

(1) لا يوقف التدخل سير الدعوى.

(2) تُعقد الجلسة المحدد تاريخها وتُتخذ سائر الإجراءات المتعلقة بأصول المحاكمة في يومها المحدد، حتى لو تعذر استدعاء المتدخل أو إخطاره بسبب ضيق الوقت.

(1) لا تُبلَّغ القرارات الصادرة قبل التدخل إلى الطرف المتدخل.

(2) بانقضاء المدة المقررة للمدعي العام للجمهورية للطعن في هذه القرارات بطرق الطعن القانونية، يفقد الطرف المتدخل أيضاً حقه في الطعن.

(1) يجوز للطرف المتدخل الطعن بطرق الطعن القانونية دون التقيد بالمدعي العام للجمهورية.

(2) إذا نُقض القرار بناءً على طعن الطرف المتدخل، يتابع المدعي العام للجمهورية القضية من جديد.

(1) إذا تنازل الطرف المتدخل أو توفي، يصبح التدخل باطلاً. ويجوز للورثة التدخل في الدعوى لمتابعة حقوق الطرف المتدخل.

(1) يُعَدّ غائباً المتهم الذي لا يُعرف مكان وجوده، أو الذي يوجد خارج البلاد ولا يمكن إحضاره أمام المحكمة المختصة أو لا يُرى من المناسب إحضاره.

(2) لا تُعقد محاكمة بحق الغائب؛ وتتخذ المحكمة الإجراءات اللازمة بهدف الحصول على الأدلة أو حفظها.

(3) يجوز أيضاً اتخاذ هذه الإجراءات عن طريق القاضي المنتدب أو المحكمة المنابة.

(4) يجوز لمحامي دفاع المتهم أو ممثله القانوني أو زوجه الحضور أثناء هذه الإجراءات. وعند الاقتضاء، تطلب المحكمة من نقابة المحامين انتداب محامي دفاع.

(1) يُنذَر الغائب الذي لا يُعرف عنوانه، بوسيلة اتصال مناسبة، بالمثول أمام المحكمة أو بالإبلاغ عن عنوانه.

(1) يجوز للمحكمة أن تمنح المتهم الغائب وثيقة أمان تضمن عدم توقيفه في حال حضوره الجلسة، ويجوز تعليق هذا الضمان على شروط.

(2) إذا حُكم على المتهم بعقوبة الحبس، أو تأهب للفرار، أو لم يلتزم بالشروط المعلَّقة عليها وثيقة الأمان، تفقد الوثيقة أثرها.

(1) الفار هو الشخص الذي يختبئ داخل البلاد أو يوجد في بلد أجنبي بهدف ضمان بقاء التحقيق أو الملاحقة القضائية بحقه دون نتيجة، ولهذا السبب يتعذر على المدعي العام للجمهورية أو المحكمة الوصول إليه.

(2) مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 31 إذا تعذر أيضاً تنفيذ أمر الإحضار الجبري الصادر بحق المشتبه فيه أو المتهم الذي بوشر بحقه تحقيق أو ملاحقة قضائية بسبب الجرائم المبينة في الفقرة الثانية من المادة 248، لعدم امتثاله للتبليغ الذي أجراه المدعي العام للجمهورية المختص أو المحكمة وفق الأصول، فإن المدعي العام للجمهورية أو المحكمة:

a) يقرر إعلان الاستدعاء في صحيفة وبتعليقه على باب المسكن المعروف للمشتبه فيه أو المتهم؛ ويبيّن فضلاً عن ذلك في الإعلانات التي تُنشر أنه يجوز الحكم بالتدابير المبينة في المادة 248 إذا لم يحضر خلال خمسة عشر يوماً،

b) يقرر أن المشتبه فيه أو المتهم الذي لم يتقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إثبات تنفيذ هذه الإجراءات بمحضر، فارٌّ.

(3) فقرة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ في 22/3/2023، E. 2022/145، K. 2023/59 أعيد تنظيمها: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 16 معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 16 يجوز إجراء الملاحقة القضائية بحق المتهم الفار. غير أنه لا يجوز إصدار حكم بالإدانة أو بعدم وجود وجه لفرض العقوبة إذا لم يكن قد سبق استجوابه. وفي حال الحكم بتدبير أمني، يجوز للمتهم الفار أو لمحامي دفاعه طلب إعادة المحاكمة مع بيان الرغبة في ممارسة حق الدفاع.

(4) في الحالات التي تُعقد فيها جلسة، إذا لم يكن للمتهم الفار محامي دفاع، تطلب المحكمة من نقابة المحامين انتداب محامٍ.

(1) يجوز، بهدف حمل الفار على مراجعة المدعي العام للجمهورية أو الحضور إلى الجلسة، الحجز على أمواله وحقوقه وديونه المستحقة له الموجودة في تركيا بما يتناسب مع هذا الهدف، بقرار من قاضي الصلح الجزائي بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية أو بقرار من المحكمة، ويُعيَّن عند الاقتضاء حارس قضائي لإدارتها. ويُبلَّغ قرار الحجز وتعيين الحارس القضائي إلى محامي الدفاع.

(2) يُطبَّق حكم الفقرة الأولى على؛

a) ما يلي من الجرائم المعرَّفة في قانون العقوبات التركي؛

1. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية (المواد 76 و77 و78)،

2. تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (المادتان 79 و80)،

3. السرقة (المادتان 141 و142)،

4. السلب (المادتان 148 و149)،

5. خيانة الأمانة (المادة 155)،

6. الاحتيال (المادتان 157 و158)،

7. الإفلاس الاحتيالي (المادة 161)،

8. صنع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)،

9. تزييف النقود (المادة 197)،

10. إنشاء منظمة بقصد ارتكاب الجرائم (المادة 220)،

11. الاختلاس (المادة 247)،

12. الابتزاز الوظيفي (المادة 250)،

13. الرشوة (المادة 252)،

14. التلاعب في المناقصات (المادة 235)،

15. التلاعب في تنفيذ الالتزامات (المادة 236)،

16. الجرائم الماسة بأمن الدولة (المواد 302 و303 و304 و305 و306 و307 و308)،

17. مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 33 الجرائم الماسة بالنظام الدستوري وبسير هذا النظام (المواد 309 و310 و311 و312 و313)،

18. المنظمة المسلحة (المادة 314) أو تزويد هذه المنظمات بالسلاح (المادة 315)،

19. الجرائم الماسة بأسرار الدولة والتجسس (المواد 328 و329 و330 و331 و333 و334 و335 و336 و337)،

من الجرائم،

b) جرائم تهريب الأسلحة (المادة 12) المعرَّفة في القانون المتعلق بالأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى،

c) جريمة الاختلاس المعرَّفة في الفقرتين (3) و(4) من المادة 22 من قانون المصارف،

d) الجرائم المعرَّفة في قانون مكافحة التهريب والمعاقب عليها بالحبس،

e) الجرائم المعرَّفة في المادتين 68 و74 من قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية،

ويُطبَّق عليها.

(3) تُطبَّق الأحكام المتعلقة بالحجز على حماية الأموال والحقوق والديون المحجوزة. ويجوز لقاضي الصلح الجزائي أو للمحكمة أن يقرر نشر ملخص القرارات المتعلقة بالتدابير في إحدى الصحف.

(4) يُقرَّر رفع الحجز عند القبض على الفار أو عند حضوره وتسليم نفسه طوعًا.

(5) يجوز لقاضي الصلح الجزائي أو للمحكمة إصدار قرار بتوقيف الفار غيابيًا وفقًا للمادة 100 وما يليها.

(6) إذا تبيَّن لقاضي الصلح الجزائي أو للمحكمة، عند تقرير الحجز، أن أقارب الفار الذين يلزمه القانون بإعالتهم قد يقعون في العوز بسبب التدابير المتخذة، أذِن للحارس القضائي بتقديم مساعدة لهم من الأموال المحجوزة لتأمين معيشتهم بمقدار يتناسب مع أوضاعهم الاجتماعية.

(7) يُطبَّق حكم المادة 246 على الفارين أيضًا.

(8) يجوز الاعتراض على هذه القرارات.

(1) في التحقيق والملاحقة القضائية اللذين يُجريان بسبب الجرائم المرتكبة في إطار نشاط شخص اعتباري، يُقبَل جهاز الشخص الاعتباري أو ممثله في الجلسة بصفته طرفًا يقف إلى جانب المتدخل أو جهة الدفاع.

(2) وفي هذه الحالة، يستفيد جهاز الشخص الاعتباري أو ممثله من الحقوق التي يمنحها هذا القانون للمتدخل أو للمتهم.

(3) لا يُطبَّق حكم الفقرة الأولى إذا كان المتهم يحمل في الوقت ذاته صفة جهاز الشخص الاعتباري أو ممثله.

ملغاة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 105 أُعيدت صياغتها مع عنوانها: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 23

(1) في نهاية مرحلة التحقيق، إذا لم يُقرَّر تأجيل رفع الدعوى العامة، تُطبَّق إجراءات المحاكمة المعجَّلة على الجرائم التالية:

a) ما يلي من الجرائم الواردة في قانون العقوبات التركي؛

1. التعدي على مكان لا حق له فيه (المادة 154، الفقرتان الثانية والثالثة)،

2. تعريض السلامة العامة للخطر عمدًا (المادة 170، الفقرتان الأولى والثالثة)،

3. تعريض سلامة المرور للخطر (المادة 179، الفقرتان الثانية والثالثة)،

4. التسبب في الضوضاء (المادة 183)،

5. تزييف النقود (المادة 197، الفقرتان الثانية والثالثة)،

6. كسر الأختام (المادة 203)،

7. الإدلاء ببيان كاذب عند تنظيم مستند رسمي (المادة 206)،

8. توفير المكان والإمكانية لممارسة القمار (المادة 228، الفقرة الأولى)،

9. استعمال هوية الغير أو بيانات هويته (المادة 268)،

من الجرائم.

b) الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 وفي الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 15 من القانون رقم 6136 المؤرخ 10/7/1953 المتعلق بالأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى.

c) الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 93 من قانون الغابات رقم 6831 المؤرخ 31/8/1956.

d) الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 1072 المؤرخ 13/12/1968 المتعلق بأدوات وآلات الروليت والتيلت والبنبول والألعاب المماثلة.

e) الجريمة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة الإضافية 2 من قانون التعاونيات رقم 1163 المؤرخ 24/4/1969.

(2) يُعلِم المدعي العام للجمهورية أو موظفو الضابطة المشتبهَ فيه بإجراءات المحاكمة المعجَّلة.

(3) يعرض المدعي العام للجمهورية على المشتبه فيه تطبيق إجراءات المحاكمة المعجَّلة، وتُطبَّق هذه الإجراءات إذا قبل المشتبه فيه العرض بحضور محامي الدفاع.

(4) يحدد المدعي العام للجمهورية الجزاء بتطبيق تخفيض بمقدار النصف على العقوبة الأساسية التي يحددها بين الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة في التعريف القانوني للجريمة مراعيًا الأمور المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 61 من قانون العقوبات التركي، وعلى العقوبة المحددة بعد تطبيق الأحكام المتعلقة بالجريمة المتتابعة إن توافرت شروطها.

(5) يجوز للمدعي العام للجمهورية، إن توافرت الشروط، تحويل عقوبة الحبس المحددة نهائيًا وفقًا للفقرة الرابعة إلى جزاءات بديلة وفقًا للمادة 50 من قانون العقوبات التركي أو وقف تنفيذها وفقًا للمادة 51 منه.

(6) يجوز للمدعي العام للجمهورية، إن توافرت الشروط، تطبيق المادة 231 قياسًا على الجزاءات المحددة وفقًا لهذه المادة.

(7) لا يحول تطبيق الجزاء في نطاق هذه المادة دون تطبيق الأحكام المتعلقة بالتدابير الأمنية.

(8) يطلب المدعي العام للجمهورية كتابةً من المحكمة المختصة تطبيق إجراءات المحاكمة المعجَّلة بحق المشتبه فيه. وفي كتاب الطلب؛

a) هوية المشتبه فيه ومحامي دفاعه،

b) هوية المجني عليه أو المتضررين من الجريمة ووكيلهم أو ممثلهم القانوني إن وُجد،

c) الجريمة المسندة ومواد القانون ذات الصلة،

d) مكان ارتكاب الجريمة المسندة وتاريخه والفترة الزمنية التي ارتُكبت فيها،

e) ما إذا كان المشتبه فيه موقوفًا أم لا؛ وإن كان موقوفًا، تاريخا الاحتجاز والتوقيف ومدتاهما،

f) ملخص الوقائع المكوِّنة للجريمة المسندة،

g) تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة،

h) الجزاء المحدد، والأمور المتعلقة بالفقرتين الخامسة والسادسة إن طُبِّقتا، والتدابير الأمنية،

تُبيَّن. جملة مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 22 كتاب الطلب الذي يتبيَّن أنه نُظِّم خلافًا لهذه الفقرة، أو وقع خطأ مادي في الجزاء المحدد فيه، أو لم تتحقق الشروط الموضوعية لتطبيق المادة 231 أو المادتين 50 و51 من قانون العقوبات التركي على الجزاء، أو لم يُبيَّن فيه تدبير أمني يلائم طبيعة العقوبة المعروضة، تعيده المحكمة إلى رئاسة النيابة العامة للجمهورية لاستكمال النواقص. وبعد أن يستكمل المدعي العام للجمهورية النواقص ويصحح المواضع الخاطئة، يُعاد تنظيم كتاب الطلب ويُرسَل إلى المحكمة.

(9) إذا خلصت المحكمة، بعد الاستماع إلى المشتبه فيه بحضور محامي دفاعه، إلى تحقق الشروط الواردة في الفقرة الثالثة وإلى أن الفعل يدخل في نطاق إجراءات المحاكمة المعجَّلة وأنه يتعين إصدار حكم بالإدانة استنادًا إلى الأدلة الموجودة في الملف، أصدرت حكمها وفقًا لأحكام الفقرات من الرابعة إلى السابعة على ألا يكون أشد من الجزاء المبيَّن في كتاب الطلب؛ وإلا رفضت الطلب وأرسلت الملف إلى رئاسة النيابة العامة للجمهورية لإنهاء التحقيق وفقًا للأحكام العامة. ويُعدّ المشتبه فيه الذي لا يحضر إلى المحكمة دون عذر متنازلًا عن هذه الإجراءات.

(10) في حالة تعذُّر إتمام إجراءات المحاكمة المعجَّلة لأي سبب كان أو إرسال الملف إلى رئاسة النيابة العامة للجمهورية لإنهاء التحقيق وفقًا للأحكام العامة، لا يجوز استعمال أقوال المشتبه فيه المتضمنة قبوله إجراءات المحاكمة المعجَّلة ولا المستندات الأخرى المتعلقة بتطبيق هذه الإجراءات دليلًا في إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية اللاحقة.

(11) في حالة ارتكاب الجريمة بالاشتراك، لا تُطبَّق إجراءات المحاكمة المعجَّلة إذا لم يقبل أحد المشتبه فيهم تطبيقها. جملة مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 22 لا تُطبَّق إجراءات المحاكمة المعجَّلة إذا ارتُكبت جريمة داخلة في نطاقها مع جريمة أخرى غير داخلة فيه.

(12) لا تُطبَّق إجراءات المحاكمة المعجَّلة في حالات صغر السن والمرض العقلي (…).

(13) لا تُطبَّق إجراءات المحاكمة المعجَّلة في حالة تعذُّر الوصول إلى المشتبه فيه بسبب عدم وجوده في العنوان المصرَّح به للجهات الرسمية والوارد في ملف التحقيق أو بسبب وجوده خارج البلاد (…).

(14) معدَّلة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 22 يجوز الاعتراض على الحكم الصادر عن المحكمة في نطاق الفقرة التاسعة. وتفحص جهة الاعتراض الاعتراضَ من حيث الشروط الواردة في الفقرتين الثالثة والتاسعة.

(15) تُحدَّد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة بلائحة تصدرها وزارة العدل.

ملغاة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 105 أُعيدت صياغتها مع عنوانها: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 24

(1) يجوز لمحكمة الدرجة الأولى الجزائية، بعد قبول لائحة الاتهام، أن تقرر تطبيق إجراءات المحاكمة المبسَّطة في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة القضائية و/أو بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأعلى سنتين. جملة مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 23 لا تُطبَّق إجراءات المحاكمة المبسَّطة بعد تحديد موعد الجلسة وفقًا للفقرة الثانية من المادة 175.

(2) إذا تقرر تطبيق إجراءات المحاكمة المبسَّطة، تُبلِّغ المحكمة لائحة الاتهام إلى المتهم والمجني عليه والشاكي، وتطلب منهم تقديم أقوالهم ودفاعهم كتابةً خلال أسبوعين. ويُبيَّن في التبليغ أيضًا أنه يجوز إصدار الحكم دون عقد جلسة. وفضلًا عن ذلك، تُطلَب المستندات الواجب جمعها من المؤسسات والهيئات المعنية.

(3) بعد انقضاء المدة الممنوحة لتقديم الأقوال والدفاع، يجوز للمحكمة، دون عقد جلسة ودون أخذ رأي المدعي العام للجمهورية، أن تحكم بأحد القرارات المنصوص عليها في المادة 223 مع مراعاة المادة 61 من قانون العقوبات التركي. وفي حالة صدور حكم بالإدانة، تُخفَّض العقوبة النهائية بمقدار الربع.

(4) يجوز للمحكمة، إن توافرت الشروط، تحويل عقوبة الحبس قصيرة المدة إلى جزاءات بديلة أو وقف تنفيذ عقوبة الحبس، أو أن تقرر تأجيل النطق بالحكم شريطة ألا يعترض المتهم كتابةً على تطبيقه.

(5) يُبيَّن في الحكم طريق الاعتراض ونتائج الاعتراض.

(6) يجوز للمحكمة، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تواصل المحاكمة وفقًا للأحكام العامة بعقد جلسة في أي مرحلة إلى حين صدور الحكم وفقًا لهذه المادة.

(7) لا تُطبَّق إجراءات المحاكمة المبسَّطة في حالات صغر السن والمرض العقلي (…) ولا على الجرائم التي يتوقف إجراء التحقيق أو الملاحقة القضائية فيها على إذن أو طلب.

(8) لا تُطبَّق إجراءات المحاكمة المبسَّطة إذا ارتُكبت جريمة داخلة في نطاقها مع جريمة أخرى غير داخلة فيه.

ملغاة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 105 أُعيدت صياغتها مع عنوانها: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 25

(1) يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة وفقًا للمادة 251. وتصبح الأحكام التي لم يُعترَض عليها خلال المدة نهائية.

(2) معدَّلة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 17 بناءً على الاعتراض، ترسل المحكمة التي أصدرت الحكم الملف، إذا وُجدت في ذلك المكان أكثر من محكمة درجة أولى جزائية، إلى محكمة الدرجة الأولى الجزائية المحددة وفقًا لمعايير التوزيع، وتعقد هذه المحكمة جلسة وتواصل المحاكمة وفقًا للأحكام العامة. أما في الأماكن التي لا توجد فيها إلا محكمة درجة أولى جزائية واحدة، فيعقد الجلسة ويواصل المحاكمة وفقًا للأحكام العامة قاضٍ مختص آخر في المحكمة ذاتها إن وُجد؛ وإلا فالقاضي الذي يكلفه رئيس لجنة العدالة لمحاكم الدرجة الأولى في القضاء العادي. وتُعقد الجلسة ولو لم يحضر الأطراف، ويجوز إصدار الحكم في غيابهم وفقًا للمادة 223. ويُذكر ذلك في ورقة الدعوة التي تُرسَل إلى الأطراف. وفي حالة التنازل عن الاعتراض قبل الجلسة، لا تُعقد الجلسة ويُعدّ الاعتراض كأن لم يكن.

(3) معدَّلة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 17 لا تتقيد المحكمة، عند إصدار حكمها وفقًا للفقرة الثانية، بالحكم الصادر وفق إجراءات المحاكمة المبسَّطة في نطاق المادة 251. غير أنه في الحالات التي يُقدَّم فيها الاعتراض من أشخاص غير المتهم، يُطبَّق التخفيض المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 251.

(4) معدَّلة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 17 إذا كان الحكم الصادر بناءً على الاعتراض لصالح المتهم، وكان من الممكن تطبيق هذه الأمور على المتهمين الآخرين الذين لم يعترضوا، استفاد هؤلاء المتهمون أيضًا من القرارات الصادرة كما لو كانوا قد اعترضوا.

(5) معدَّلة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 17 يجوز الطعن في الأحكام الصادرة وفقًا للفقرة الثانية بطرق الطعن وفقًا للأحكام العامة.

(6) معدَّلة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 17 إذا قدَّرت المحكمة أن الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة الأولى لم يُقدَّم خلال المدة أو قُدِّم ممن ليس له حق الطعن، أُرسِل الملف إلى الجهة المختصة بفحص الاعتراض وفقًا للفقرة الثانية من المادة 268. وتُجري الجهة فحصها من حيث هذه الأسباب وترسل قرارها إلى المحكمة لاتخاذ اللازم.

(7) مضافة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 17 إذا كان الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة الأولى متعلقًا بمصاريف المحاكمة أو بأتعاب المحاماة أو بخطأ مادي، يُطبَّق حكم الفقرة الثانية من المادة 268. وتُجري الجهة فحصها من حيث هذه الأسباب وترسل قرارها إلى المحكمة لاتخاذ اللازم.

معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 24

(1) في الجرائم الآتية، يُسعى إلى إجراء المصالحة بين المشتبه به والمجني عليه أو الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص المتضرر من الجريمة:

a) الجرائم التي يتوقف التحقيق فيها والملاحقة عليها على تقديم شكوى.

b) بصرف النظر عن كونها متوقفة على شكوى أم لا، الجرائم الآتية الواردة في قانون العقوبات التركي:

1. الإيذاء العمد (المادة 86 باستثناء الفقرة الثالثة؛ المادة 88)،

2. الإيذاء بالإهمال (المادة 89)،

3. مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 التهديد (المادة 106، الفقرة الأولى)،

4. انتهاك حرمة المسكن (المادة 116)،

5. مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 26 انتهاك حرية العمل والشغل (المادة 117، الفقرة الأولى؛ المادة 119، البند (c) من الفقرة الأولى)،

6. مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 السرقة (المادة 141)،

7. مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 26 خيانة الأمانة (المادة 155 باستثناء الفقرة الثالثة)،

8. مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 الاحتيال (المادة 157)،

9. مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 26 شراء الأشياء المتحصلة من الجريمة أو قبولها (المادة 165)،

10. خطف الطفل واحتجازه (المادة 234)،

11. إفشاء المعلومات أو الوثائق التي تُعد من الأسرار التجارية أو الأسرار المصرفية أو أسرار العملاء (المادة 239 باستثناء الفقرة الرابعة)،

من الجرائم.

c) مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 بشرط أن يكون المجني عليه أو المتضرر من الجريمة شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا خاضعًا للقانون الخاص، وبالإضافة إلى ذلك فيما يتعلق بالأطفال في الإجراءات القضائية، الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأعلى ثلاث سنوات أو بالغرامة القضائية.

(2) باستثناء الجرائم التي يتوقف التحقيق فيها والملاحقة عليها على تقديم شكوى، يُشترط لإمكان اللجوء إلى المصالحة في الجرائم الواردة في القوانين الأخرى وجود نص صريح في القانون.

(3) لا يجوز اللجوء إلى المصالحة في الجرائم الواقعة على الحرمة الجنسية، وفي جريمة الملاحقة المستمرة (المادة 123/A)، وفي جريمة الإهانة (المادة 125)، حتى لو كان التحقيق فيها والملاحقة عليها متوقفين على شكوى. جملة مضافة: 26/6/2009، القانون رقم 5918، المادة 8 ولا تُطبَّق أحكام الصلح كذلك إذا ارتُكبت جريمة داخلة في نطاق المصالحة مع جريمة أخرى غير داخلة في هذا النطاق معًا ضد المجني عليه نفسه. جملة مضافة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 24 غير أنه إذا ارتُكبت جريمة داخلة في نطاق الدفع المسبق وجريمة داخلة في نطاق المصالحة معًا ضد المجني عليه نفسه، تُطبَّق أحكام الصلح بالنسبة إلى الجريمة الداخلة في نطاق المصالحة.

(4) إذا كانت الجريمة محل التحقيق خاضعة للصلح وتوافرت الشبهة الكافية لرفع الدعوى العامة، يُرسَل الملف إلى مكتب المصالحة. ويعرض الموفِّق الذي يكلفه المكتب الصلحَ على المشتبه به وعلى المجني عليه أو المتضرر من الجريمة. وإذا كان المشتبه به أو المجني عليه أو المتضرر من الجريمة قاصرًا، يُوجَّه عرض الصلح إلى ممثليه القانونيين. ويجوز للموفِّق أن يوجه عرض الصلح أيضًا عن طريق التبليغ المشروح أو بطريق الإنابة القضائية. وإذا لم يُبلغ المشتبه به أو المجني عليه أو المتضرر من الجريمة قراره خلال سبعة أيام من تاريخ توجيه عرض الصلح إليه، عُدَّ رافضًا للعرض. 105

(5) عند توجيه عرض الصلح، تُشرح للشخص طبيعة الصلح والآثار القانونية المترتبة على قبوله أو رفضه.

(6) إذا تعذر الوصول إلى المجني عليه أو المتضرر من الجريمة أو المشتبه به أو ممثلهم القانوني بسبب عدم وجوده في العنوان المصرَّح به لدى الجهات الرسمية والوارد في ملف التحقيق، أو بسبب وجوده خارج البلاد، أو لأي سبب آخر، يُختتم التحقيق دون اللجوء إلى المصالحة.

(7) يُشترط لإمكان اللجوء إلى المصالحة بشأن جريمة تسببت في وقوع الضرر على أكثر من شخص أو في الإضرار بهم أن يقبل جميع المجني عليهم أو المتضررين من الجريمة الصلح.

(8) لا يحول توجيه عرض الصلح أو قبوله دون جمع الأدلة المتعلقة بالجريمة محل التحقيق وتطبيق التدابير الوقائية.

(9) ملغاة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34

(10) تُراعى الحالات المحددة في هذا القانون التي لا يجوز فيها للقاضي النظر في الدعوى وأسباب رده عند تكليف الموفِّق.

(11) تُسلَّم إلى الموفِّق المكلَّف نسخة من كل وثيقة من الوثائق الواردة في ملف التحقيق التي يراها المدعي العام للجمهورية مناسبة. ويذكِّر مكتب المصالحة الموفِّقَ بأنه ملزم بالتصرف وفقًا لمبدأ سرية التحقيق.

(12) يُنهي الموفِّق إجراءات المصالحة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمه نسخ الوثائق الموجودة في الملف. ويجوز لمكتب المصالحة تمديد هذه المدة مرتين أخريين على الأكثر، على ألا يتجاوز التمديد في كل مرة عشرين يومًا.

(13) تُجرى مفاوضات المصالحة بصورة سرية. ويجوز أن يشارك في مفاوضات المصالحة المشتبه به والمجني عليه والمتضرر من الجريمة والممثل القانوني ومحامي الدفاع والوكيل. وإذا امتنع المشتبه به أو المجني عليه أو المتضرر من الجريمة بنفسه أو ممثله القانوني أو وكيله عن المشاركة في المفاوضات، عُدَّ غير قابل للصلح.

(14) يجوز للموفِّق التشاور مع المدعي العام للجمهورية بشأن الأسلوب الواجب اتباعه أثناء المفاوضات؛ ويجوز للمدعي العام للجمهورية إصدار تعليمات إلى الموفِّق.

(15) في ختام مفاوضات الصلح، يُعد الموفِّق تقريرًا ويسلمه إلى مكتب المصالحة مع نسخ الوثائق التي سُلِّمت إليه. وفي حالة تحقق الصلح، يُبيَّن في التقرير الذي يتضمن أيضًا توقيعات الأطراف كيفية التصالح بالتفصيل. جملة مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 ويرسل مكتب المصالحة ملف التحقيق والتقرير والاتفاق المكتوب إن وُجد إلى المدعي العام للجمهورية.

(16) على الرغم من رفض عرض الصلح، يجوز للمشتبه به والمجني عليه أو المتضرر من الجريمة أن يتقدموا إلى المدعي العام للجمهورية، في موعد أقصاه تاريخ تنظيم لائحة الاتهام، بوثيقة تُثبت تصالحهم، وأن يُقرّوا بأنهم تصالحوا.

(17) إذا تحقق المدعي العام للجمهورية من أن الصلح قائم على الإرادة الحرة للأطراف وأن الأداء مشروع، يضع التقرير أو الوثيقة تحت الختم والتوقيع ويحفظه في ملف التحقيق.

(18) إذا لم تُسفر المصالحة عن نتيجة، فلا يجوز اللجوء إلى المصالحة مرة أخرى.

(19) إذا أدى المشتبه به التزامه نتيجةً للصلح دفعة واحدة، يصدر بحقه قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. وإذا أُرجئ أداء الالتزام إلى تاريخ لاحق أو قُسِّط أو كان ذا طبيعة مستمرة، يصدر بحق المشتبه به قرار بتأجيل رفع الدعوى العامة دون اشتراط الشروط الواردة في المادة 171. ولا يسري التقادم طوال مدة التأجيل. وإذا لم تُنفَّذ مقتضيات الصلح بعد صدور قرار تأجيل رفع الدعوى العامة، تُرفع الدعوى العامة دون اشتراط الشرط الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 171. (…) وفي حالة تحقق الصلح، لا يجوز رفع دعوى تعويض بسبب الجريمة محل التحقيق، باستثناء الأضرار التي لم يكن بالإمكان تحديدها وقت الصلح أو التي ظهرت بعده؛ وتُعد الدعوى المرفوعة متنازَلًا عنها. وإذا لم يؤدِّ المشتبه به التزامه، يُعد تقرير الصلح أو وثيقته من الوثائق التي لها صفة الحكم المنصوص عليها في المادة 38 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 المؤرخ 9/6/1932.

(20) لا يجوز استخدام الإفادات المُدلى بها أثناء مفاوضات المصالحة دليلًا في أي تحقيق أو ملاحقة أو دعوى.

(21) لا يسري تقادم الدعوى ولا مدة الدعوى التي هي شرط للملاحقة، اعتبارًا من تاريخ توجيه أول عرض للصلح إلى أي من المشتبه به أو المجني عليه أو المتضرر من الجريمة، وحتى تاريخ إخفاق محاولة المصالحة، وفي موعد أقصاه تاريخ تنظيم الموفِّق تقريره وتسليمه إلى مكتب المصالحة.

(22) جملة أولى معدَّلة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 يُدفع للموفِّق أجر وفقًا للتعريفة التي تحددها وزارة العدل. ويُعد أجر الموفِّق ونفقات المصالحة الأخرى من نفقات المحاكمة. وفي حالة تحقق الصلح، تتحمل خزينة الدولة هذه النفقات.

(23) يجوز اللجوء إلى طرق الطعن المنصوص عليها في هذا القانون بشأن القرارات التي تصدر نتيجة الصلح.

(24) معدَّلة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 يُنشأ مكتب للمصالحة داخل كل نيابة عامة رئيسية للجمهورية، ويُكلَّف فيه عدد كافٍ من المدعين العامين للجمهورية والموظفين. ويُكلَّف الموفِّقون من قوائم الموفِّقين التي تحددها وزارة العدل والتي تضم خريجي كليات الحقوق. ويرسل الموفِّق التقرير الذي أعده والمحاضر والاتفاق المكتوب إن وُجد إلى المكتب. وفي ختام عملية المصالحة، يتولى المدعون العامون للجمهورية العاملون في مكتب المصالحة البتَّ في ملفات التحقيق.

(25) مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 تُنظَّم بلائحة تصدرها وزارة العدل مؤهلات الموفِّقين وتدريبهم وامتحانهم ومهامهم ومسؤولياتهم والرقابة عليهم، ومؤهلات الأشخاص والمؤسسات والهيئات التي ستتولى التدريب والرقابة عليها، وسجل الموفِّقين وإعداد قوائم الموفِّقين ومؤسسات التدريب، وأصول ومبادئ عمل مكاتب المصالحة المنشأة داخل النيابات العامة الرئيسية للجمهورية، وعرض المصالحة وأصول التفاوض، والمسائل التي يتضمنها اتفاق المصالحة والتقرير، والأصول والمبادئ المتعلقة بالمسائل الأخرى الخاصة بالتطبيق.

معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 25

(1) إذا تبين بعد رفع الدعوى العامة أن الجريمة محل الملاحقة داخلة في نطاق الصلح، يُرسَل ملف الملاحقة إلى مكتب المصالحة لتنفيذ إجراءات المصالحة وفقًا للمبادئ والأصول المبينة في المادة 253.

(2) معدَّلة: 7/11/2024، القانون رقم 7531، المادة 17 في حالة تحقق الصلح، إذا أدى المتهم التزامه نتيجةً للصلح دفعة واحدة، تقضي المحكمة بسقوط الدعوى. وإذا أُرجئ أداء الالتزام إلى تاريخ لاحق أو قُسِّط أو كان ذا طبيعة مستمرة، يصدر قرار بوقف الدعوى. ولا يسري التقادم طوال مدة الوقف. وإذا لم تُنفَّذ مقتضيات الصلح، تستأنف المحكمة المحاكمة من حيث توقفت.

(1) في الجرائم التي يرتكبها أكثر من شخص، سواء أكانت بينهم علاقة اشتراك أم لا، لا يستفيد من الصلح إلا الشخص الذي تصالح.

(1) في الحالات التي يجب فيها إصدار قرار بالمصادرة، إذا لم تُرفع الدعوى العامة، أو رُفعت الدعوى العامة ولم يصدر قرار مع الحكم في الموضوع، يجوز للمدعي العام للجمهورية أو للطرف المتدخل التقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى لإصدار القرار.

(2) إذا رُفعت الدعوى العامة ولم يصدر مع الحكم في الموضوع قرار بشأن الأشياء أو القيم المالية الواجب ردها، تقضي المحكمة بردها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذوي الشأن.

(1) تصدر القرارات الواجب إصدارها وفقًا للمادة 256 بعد عقد جلسة.

(2) يُدعى إلى الجلسة أيضًا الأشخاص الذين لهم حق على الأشياء أو القيم المالية الأخرى التي ستُصادَر أو تُرَد. ويجوز لهؤلاء الأشخاص ممارسة الحقوق التي يتمتع بها المتهم.

(3) لا يؤدي عدم امتثالهم للدعوة إلى تأجيل الإجراء، ولا يمنع إصدار الحكم.

(1) طريق الاستئناف مفتوح للمدعي العام للجمهورية والطرف المتدخل والأشخاص المحددين في المادة 257 ضد الأحكام التي تصدر وفقًا للمادة 256.

(1) يقرر قاضي الصلح الجزائي، دون عقد جلسة، مصادرة الأشياء التي ليست محلًا للجريمة وإنما تخضع للمصادرة فحسب.

(1) طرق الطعن مفتوحة ضد قرارات القضاة والمحاكم للمدعي العام للجمهورية والمشتبه به والمتهم ومن اكتسبوا صفة الطرف المتدخل وفقًا لهذا القانون، وكذلك لمن لم يُبَتّ في طلب تدخلهم أو رُفض، أو من تضرروا من الجريمة على نحو يُمكِّنهم من اكتساب صفة الطرف المتدخل.

(2) معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 73 يجوز للمدعين العامين للجمهورية لدى محاكم الجنايات الطعن في قرارات محاكم الدرجة الأولى الجزائية الواقعة في الدائرة القضائية لمحكمة الجنايات؛ ويجوز للمدعين العامين للجمهورية لدى محكمة الاستئناف الإقليمية الطعن في قرارات محاكم الاستئناف الإقليمية.

(3) يجوز للمدعي العام للجمهورية اللجوء إلى طرق الطعن لمصلحة المتهم أيضًا.

(1) يجوز للمحامي اللجوء إلى طرق الطعن بشرط ألا يخالف ذلك الرغبة الصريحة للأشخاص الذين تولى الدفاع عنهم أو الوكالة عنهم.

(1) يجوز للممثل القانوني للمشتبه به أو المتهم ولزوجه اللجوء من تلقاء أنفسهم، خلال المدة المحددة، إلى طرق الطعن المفتوحة للمشتبه به أو المتهم. وتسري الأحكام المتعلقة بطعن المشتبه به أو المتهم أيضًا على الطعن الذي يقدمونه والإجراءات التالية له.

(1) يجوز للمشتبه به أو المتهم الموقوف اللجوء إلى طرق الطعن بالإدلاء بإفادة إلى كاتب الضبط أو إلى مدير مؤسسة تنفيذ العقوبات ودار التوقيف التي يكون موقوفًا فيها، أو بتقديم عريضة بهذا الشأن.

(2) في حالة التقدم إلى كاتب الضبط، وبعد قيد إفادة أو عريضة الطعن في السجل المختص، يُنظَّم محضر يتضمن هذه الأمور وتُسلَّم نسخة منه إلى المشتبه به أو المتهم الموقوف.

(3) في حالة التقدم إلى مدير المؤسسة، يُتخذ الإجراء وفقًا لحكم الفقرة الثانية، ويُرسَل المحضر والعريضة فورًا إلى المحكمة المختصة. ويقيد كاتب الضبط الطعن في السجل المختص.

(4) متى اتُّخذ الإجراء من قِبل كاتب الضبط أو مدير المؤسسة وفقًا لحكم الفقرة الثانية، تُعد المدد المحددة في هذا القانون لطرق الطعن قد قُطعت.

(1) لا يُسقط الخطأ في تحديد طريق الطعن أو الجهة المختصة، في طعن مقبول، حقوقَ الطاعن.

(2) وفي هذه الحالة، تُرسل الجهة التي قُدِّم إليها الطعن الطعنَ فورًا إلى الجهة المختصة نوعيًا ومكانيًا.

(1) يجوز نقض القرار الذي طعن فيه المدعي العام للجمهورية أو تعديله لمصلحة المتهم. وإذا طعن المدعي العام للجمهورية لمصلحة المتهم، فلا يجوز أن يتضمن الحكم الجديد عقوبة أشد من العقوبة المقضي بها في الحكم السابق.

(1) يكون العدول عن الطعن بعد تقديمه صحيحًا إلى حين صدور قرار من الجهة المختصة بالنظر فيه. غير أنه لا يجوز العدول عن الطعن الذي قدمه المدعي العام للجمهورية لمصلحة المتهم دون رضاه.

(2) يُشترط لعدول محامي الدفاع أو الوكيل عن الطعن أن يكون مفوضًا تفويضًا خاصًا بذلك في سند الوكالة.

(3) إذا طُعن لمصلحة المشتبه بهم أو المتهمين الذين عُيِّن لهم محامي دفاع وفقًا للفقرة الثانية من المادة 150، أو عُدل عن الطعن المقدم، وتعارضت إرادة المشتبه به أو المتهم مع إرادة محامي الدفاع، فإن إرادة محامي الدفاع هي المعتبرة.

(1) يجوز الاعتراض على قرارات القضاة، وعلى قرارات المحاكم في الحالات التي يبينها القانون.

(1) في الحالات التي لا ينص فيها القانون على حكم خاص، يُقدَّم الاعتراض على قرار القاضي أو المحكمة خلال أسبوعين من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بالقرار وفقًا للمادة 35، بعريضة تُقدَّم إلى الجهة التي أصدرت القرار، أو بإفادة تُدلى إلى كاتب الضبط بشرط تدوينها في محضر. ويصادق رئيس المحكمة أو القاضي على الإفادة والتوقيع المثبتين في المحضر. مع مراعاة حكم المادة 263.

(2) إذا رأى القاضي أو المحكمة التي اعتُرض على قرارها أن الاعتراض في محله، صحح قراره؛ وإن لم يره في محله أرسله خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الجهة المختصة بالنظر في الاعتراض.

(3) الجهات المختصة بالنظر في الاعتراض مبينة فيما يلي:

a) معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 74 يعود النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات قضاة الصلح الجزائي، في حال وجود أكثر من قاضي صلح جزائي في ذلك المكان، إلى القاضي الذي يليه في الرقم؛ وبالنسبة إلى القاضي الحامل للرقم الأخير، إلى القاضي رقم واحد؛ وفي الأماكن التي لا توجد فيها محكمة جنايات إذا كان فيها قاضي صلح جزائي واحد، إلى قاضي الصلح الجزائي في المكان الذي توجد فيه محكمة الجنايات التي يعمل في دائرتها القضائية؛ وفي الأماكن التي توجد فيها محكمة جنايات إذا كان فيها قاضي صلح جزائي واحد، إلى قاضي الصلح الجزائي في المكان الذي توجد فيه أقرب محكمة جنايات.

b) معدَّلة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 24 يعود النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات التي يصدرها قاضي الصلح الجزائي بشأن التوقيف والرقابة القضائية إلى قاضي محكمة الدرجة الأولى الجزائية الواقع في دائرتها القضائية. وفي الحالات التي تختلف فيها الجهات المختصة بالنظر في الاعتراض، يتخذ قاضي الصلح الجزائي الذي اعتُرض على قراره التدابير اللازمة لضمان النظر في الاعتراضات دون تأخير. وإذا كان قاضي محكمة الدرجة الأولى الجزائية هو الذي يتولى أعمال قاضي الصلح الجزائي، يعود اختصاص النظر في الاعتراض إلى رئيس محكمة الجنايات.

c) يعود النظر في الاعتراضات التي تُقدَّم على القرارات الصادرة عن قاضي محكمة الدرجة الأولى الجزائية إلى محكمة الجنايات التي تقع في دائرتها القضائية، ويعود النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن هذه المحكمة ورئيسها، في حال وجود أكثر من دائرة لمحكمة الجنايات في ذلك المكان، إلى الدائرة التي تليها في الرقم؛ وبالنسبة إلى الدائرة الحاملة للرقم الأخير، إلى الدائرة الأولى؛ وإذا كانت لمحكمة الجنايات في ذلك المكان دائرة واحدة، إلى أقرب محكمة جنايات.

d) يعود النظر في الاعتراضات التي تُقدَّم على قرارات القضاة المنتدبين إلى رئيس محكمة الجنايات التي ينتمون إليها، وعلى قرارات المحكمة المنابة، وفقًا للمبادئ المبينة في البنود السابقة، إلى رئيس المحكمة أو المحكمة في المكان الذي توجد فيه.

e) في الاعتراضات المقدمة على قرارات الدوائر الجزائية لمحاكم الاستئناف الإقليمية وعلى القرارات التي تصدرها الدوائر الجزائية لمحكمة النقض في الدعاوى التي تنظرها بصفتها محكمة موضوع؛ ينظر رئيس الدائرة التي يعمل فيها العضو في قرار العضو، وتنظر الدائرة الجزائية التي تليها في الرقم في قرار رئيس الدائرة وقرار الدائرة الجزائية؛ وإذا تعلق الأمر بالدائرة الحاملة للرقم الأخير، تنظر فيه الدائرة الجزائية الأولى.

(1) لا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار.

(2) غير أنه يجوز للجهة التي اعتُرض على قرارها أو للجهة التي ستنظر في القرار أن تقرر وقف تنفيذه.

(1) يجوز للجهة التي ستنظر في الاعتراض أن تبلغه إلى المدعي العام للجمهورية وإلى الطرف الآخر ليتمكنا من الرد كتابةً. ويجوز للجهة أن تجري الفحص والتحري، كما يجوز لها أن تأمر بإجرائهما متى رأت ذلك ضروريًا.

(2) مضافة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 20 إذا طُلب رأي المدعي العام للجمهورية بناءً على اعتراض مقدم وفقًا للمادتين 101 و105، يُبلَّغ هذا الرأي إلى المشتبه به أو المتهم أو محامي الدفاع. ويجوز للمشتبه به أو المتهم أو محامي الدفاع إبداء رأيه خلال ثلاثة أيام.

(1) مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر القرار في الاعتراض دون عقد جلسة. غير أنه يُستمع، عند الضرورة، إلى المدعي العام للجمهورية ثم إلى محامي الدفاع أو الوكيل.

(2) إذا رأت الجهة أن الاعتراض في محله، فصلت في الوقت نفسه في موضوع الاعتراض أيضًا.

(3) يصدر القرار في أقصر وقت ممكن.

(4) تكون القرارات التي تصدرها الجهة بناءً على الاعتراض نهائية؛ غير أنه يجوز الاعتراض على قرارات التوقيف التي تصدرها الجهة لأول مرة.

(1) يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى. غير أن الأحكام المتعلقة بعقوبات الحبس لمدة خمس عشرة سنة فأكثر تنظر فيها محكمة الاستئناف الإقليمية من تلقاء نفسها.

(2) يجوز أيضًا الطعن بالاستئناف، مع الحكم، في قرارات المحكمة الصادرة قبل الحكم والتي يُبنى عليها الحكم، أو التي لم يُنص على طريق طعن آخر فيها.

(3) غير أنه؛

a) معدَّلة: 31/3/2011، القانون رقم 6217، المادة 23 أحكام الإدانة بغرامة قضائية تبلغ في محصلتها النهائية خمسة عشر ألف ليرة تركية فما دون، باستثناء الغرامات القضائية المحوَّلة من عقوبة الحبس،

b) أحكام البراءة في الجرائم المعاقب عليها بغرامة قضائية لا يتجاوز حدها الأعلى خمسمائة يوم،

c) الأحكام التي ينص القانون على أنها نهائية،

لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف. جملة مضافة: 14/4/2020، القانون رقم 7242، المادة 17 ولا تُتخذ الأحكام الصادرة على هذا النحو أساسًا للعود.

(1) يُقدَّم طلب الاستئناف خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الحكم مع أسبابه، وذلك بتقديم عريضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو بالإدلاء بتصريح أمام كاتب الضبط؛ ويُدوَّن التصريح في محضر ويُصادق القاضي على المحضر. ويبقى حكم المادة 263 محفوظاً بالنسبة إلى المتهم الموقوف.

(2) ملغاة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 18

(3) معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 75 يجوز للمدعين العامين للجمهورية لدى محاكم الجنايات الكبرى الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم الدرجة الأولى الواقعة ضمن الدائرة القضائية لمحاكمهم، خلال أسبوعين من تاريخ ورود القرار إلى رئاسة النيابة العامة للجمهورية في ذلك المكان.

(4) لا يحول عدم بيان الأسباب المتعلقة بالطعن في عريضة أو تصريح المتهم، ومن اكتسبوا صفة الطرف المتدخل وفقاً لهذا القانون، ومن لم يُفصل في طلب تدخلهم أو رُفض، أو من تضرروا من الجريمة على نحو يخولهم اكتساب صفة الطرف المتدخل، دون إجراء التدقيق.

(5) يبيّن المدعي العام للجمهورية في طلبه الكتابي أسباب الطعن بطريق الاستئناف مع مسوغاتها بصورة صريحة. ويُبلَّغ هذا الطلب إلى ذوي الشأن. ويجوز لذوي الشأن تقديم ردودهم في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ.

(1) يجوز للمتهم أن يطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه ضد الأحكام الصادرة ضده في غيابه. وتسري مدة الاستئناف أيضاً خلال مدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه. وفي الحالات التي يطلب فيها المتهم إعادة الحال إلى ما كانت عليه، يتعين عليه أن يقدم طلب استئناف أيضاً. وفي هذه الحالة تؤجَّل الأعمال المتعلقة بطلب الاستئناف إلى حين البت في طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه.

(1) يحول الطعن بالاستئناف المقدم ضمن مدته دون اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

(2) ملغاة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 21

(1) إذا قُدِّم طلب الاستئناف بعد انقضاء المدة القانونية، أو قُدِّم ضد حكم لا يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف، أو لم يكن لمقدم الاستئناف حق في ذلك، ترفض المحكمة التي أصدرت الحكم العريضة بقرار.

(2) يجوز للمدعي العام للجمهورية أو لذوي الشأن الذين قدموا الاستئناف أن يطلبوا من محكمة الاستئناف الإقليمية إصدار قرار في هذا الشأن خلال أسبوعين من تبليغهم قرار الرفض. وفي هذه الحالة يُرسل الملف إلى محكمة الاستئناف الإقليمية. غير أنه لا يجوز تأجيل تنفيذ الحكم لهذا السبب.

(1) تُبلَّغ إلى الطرف الآخر نسخة من عريضة الاستئناف أو من المحضر المتعلق بالتصريح التي لم ترفضها المحكمة التي أصدرت الحكم وفقاً للمادة 276. ويجوز للطرف الآخر تقديم رده كتابةً خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ.

(2) إذا كان الطرف الآخر هو المتهم، جاز له أيضاً تقديم رده بتصريح يُدلي به أمام كاتب الضبط ليُدوَّن في محضر. وبعد تقديم الرد أو انقضاء المدة المحددة له، يُرسل ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف الإقليمية.

(3) تبقى أحكام المادتين 262 و263 محفوظة.

معدَّلة: 15/8/2016، المرسوم بقانون رقم 674، المادة 14؛ قُبلت دون تعديل: 10/11/2016، القانون رقم 6758، المادة 14

(1) عند وصول ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف الإقليمية، يُحال إلى الدائرة الجزائية المختصة وفقاً لتوزيع العمل. وتعمل الدائرة على تدارك أوجه النقص في التبليغ إن وُجدت.

(1) في نهاية التدقيق الأولي الذي يُجرى على الملف، يُقرَّر ما يلي:

a) إرسال الملف إلى محكمة الاستئناف الإقليمية المختصة إذا تبيّن أن محكمة الاستئناف الإقليمية غير مختصة،

b) رفض الطعن بالاستئناف إذا تبيّن أن الطعن أمام محكمة الاستئناف الإقليمية لم يُقدَّم ضمن مدته، أو أن القرار المطلوب تدقيقه ليس من القرارات التي يجوز تدقيقها أمام محكمة الاستئناف الإقليمية، أو أن مقدم الطعن ليس له حق في ذلك،

وذلك على النحو المتقدم. جملة مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 76 وتخضع هذه القرارات للاعتراض.

(1) تقرر محكمة الاستئناف الإقليمية، بعد تدقيق الملف والأدلة المقدمة معه، ما يلي:

a) رفض الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع إذا ثبت لها أنه لا توجد في قرار محكمة الدرجة الأولى أي مخالفة للقانون تتعلق بالإجراءات أو بالموضوع، وأنه لا يوجد أي نقص في الأدلة أو الإجراءات، وأن تقدير الإثبات في محله؛ ورفض الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع مع تصحيح المخالفة للقانون في حال وجود المخالفات المنصوص عليها في البنود (a) و(c) و(d) و(e) و(f) و(g) و(h) من الفقرة الأولى من المادة 303،

b) مضافة: 20/7/2017، القانون رقم 7035، المادة 15 رفض الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع مع تصحيح المخالفة للقانون إذا رأت، بما يتفق مع سبب طعن المدعي العام للجمهورية بالاستئناف، تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة موضوع الإدانة،

c) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 27 رفض الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع مع تصحيح المخالفة للقانون في الحالات التي تستوجب، دون حاجة إلى أي تحقيق آخر، الحكم بعقوبة أخف أو بعدم وجه لفرض العقوبة استناداً إلى أسباب شخصية تُسقط العقوبة أو تستوجب تخفيفها، أو إلى أسباب شخصية للإعفاء من العقاب،

d) مضافة: 20/7/2017، القانون رقم 7035، المادة 15 رفض الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع مع تصحيح المخالفة للقانون في الحالات التي يتعين فيها، دون حاجة إلى مزيد من التحقيق في الواقعة، إصدار قرار برد الدعوى أو تصحيح قرار خاطئ يتعلق بالتدابير الاحترازية،

e) نقض الحكم وإرسال الملف لإعادة النظر فيه والحكم مجدداً إلى محكمة الدرجة الأولى التي نُقض حكمها أو إلى محكمة أخرى من محاكم الدرجة الأولى ضمن دائرتها القضائية تراها مناسبة، إذا وُجد في قرار محكمة الدرجة الأولى أحد أسباب المخالفة للقانون المبينة في المادة 289،

f) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 27 نقض الحكم وإرسال الملف لإعادة النظر فيه والحكم مجدداً إلى محكمة الدرجة الأولى التي نُقض حكمها أو إلى محكمة أخرى من محاكم الدرجة الأولى ضمن دائرتها القضائية تراها مناسبة، إذا تبيّن عدم تحقق شرط التحقيق أو الملاحقة، أو عدم تطبيق إجراء الدفع المسبق والمصالحة، أو كان من الضروري السير في الدعوى مع دعوى منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى،

g) إعادة النظر في الدعوى بعد اتخاذ التدابير اللازمة والبدء بإجراءات التحضير للجلسة في الحالات الأخرى،

وذلك على النحو المتقدم.

(2) مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 77 في نهاية الجلسة، ترفض محكمة الاستئناف الإقليمية الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع، أو تلغي حكم محكمة الدرجة الأولى وتُنشئ حكماً جديداً.

(3) مضافة: 20/7/2017، القانون رقم 7035، المادة 15 إذا كانت القرارات الصادرة وفقاً للفقرتين الأولى والثانية لصالح المتهم، وكان من الممكن تطبيق هذه المسائل أيضاً على المتهمين الآخرين الذين لم يطلبوا الاستئناف، استفاد هؤلاء المتهمون أيضاً من القرارات الصادرة كما لو كانوا قد طلبوا الاستئناف.

(1) في مرحلة التحضير للجلسة، يحدد رئيس دائرة محكمة الاستئناف الإقليمية أو العضو الذي يكلفه موعد الجلسة وفقاً لأحكام المادة 175، ويقوم بالتبليغات بالحضور اللازمة. جملة ثانية ملغاة: 20/7/2017، القانون رقم 7035، المادة 16

(2) تقرر المحكمة سماع الشهود والخبراء الذين ترى ضرورة سماعهم وإجراء الكشف.

(1) عند افتتاح الجلسة تُطبَّق أحكام هذا القانون المتعلقة بالتحضير للجلسة والجلسة والحكم، باستثناء الاستثناءات المبينة أدناه:

a) بعد افتتاح الجلسة وفقاً للأحكام العامة التي ينص عليها هذا القانون، يُتلى تقرير التدقيق الذي أعده العضو المكلف.

b) يُتلى الحكم المسبب لمحكمة الدرجة الأولى.

c) معدَّلة: 20/7/2017، القانون رقم 7035، المادة 17 تُتلى المحاضر المتضمنة أقوال الشهود الذين استُمع إليهم أمام محكمة الدرجة الأولى ومحاضر الكشف وتقرير الخبير.

d) مضافة: 20/7/2017، القانون رقم 7035، المادة 17 تُتلى الأدلة والمستندات التي جُمعت في مرحلة التحضير للجلسة أمام محكمة الاستئناف الإقليمية، وكذلك المحاضر والتقارير المتعلقة بالكشف وإيضاحات الخبراء إن كانت قد أُجريت.

e) يُستدعى الشهود والخبراء الذين يُرى ضرورة سماعهم في جلسة محكمة الاستئناف الإقليمية.

f) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 28 إذا لم يحضر المتهم ومحامي الدفاع والطرف المتدخل ووكيله الجلسة رغم تبليغهم ورقة الدعوة، جاز متابعة الجلسة وإنهاء الدعوى في غيابهم بتلاوة محاضر استجواب المتهم. غير أنه، مع مراعاة أحكام المادة 195، إذا كانت العقوبة التي ستُفرض على المتهم أشد من العقوبة التي حكمت بها محكمة الدرجة الأولى، وجب سماع المتهم في جميع الأحوال.

(1) إذا طُعن بالاستئناف لصالح المتهم وحده، فلا يجوز أن يكون الحكم الصادر من جديد أشد من العقوبة التي حددها الحكم السابق.

(1) لا يجوز الإصرار على الحكم السابق في مواجهة قرارات وأحكام محكمة الاستئناف الإقليمية؛ ولا يجوز سلوك أي طريق من طرق الطعن ضدها.

(2) تبقى الأحكام المتعلقة بالاعتراض والطعن بالنقض محفوظة.

(1) باستثناء حكم الفقرة الرابعة من المادة 18 من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية رقم 6706 المؤرخ 23/4/2016، يُطعن بطريق الاستئناف في قرارات وأحكام محاكم الدرجة الأولى المتعلقة بالدعاوى والأعمال الداخلة في اختصاص محاكم الاستئناف الإقليمية، والتي نصت القوانين الأخرى على جواز الطعن فيها بالنقض أو على جواز اللجوء بشأنها إلى محكمة النقض.

(1) يجوز الطعن بالنقض في أحكام الدوائر الجزائية لمحاكم الاستئناف الإقليمية عدا قرارات النقض.

(2) غير أنه؛

a) قرارات محكمة الاستئناف الإقليمية برفض الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع ضد عقوبات الحبس لمدة خمس سنوات أو أقل، وضد الغرامات القضائية أياً كان مقدارها، الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى،

b) قرارات محكمة الاستئناف الإقليمية التي لا تزيد عقوبات الحبس لمدة خمس سنوات أو أقل الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى،

c) مضافة: 20/7/2017، القانون رقم 7035، المادة 20 جميع أنواع القرارات المتعلقة بالجزاءات البديلة، والقرارات برفض الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع، الصادرة عن محكمة الاستئناف الإقليمية بشأن قرارات محكمة الدرجة الأولى المتعلقة بالجزاءات البديلة المحوَّلة عن عقوبة الحبس،

d) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 27/12/2018، E. 2018/71، K. 2018/118؛ أعيد تنظيمها: 20/2/2019، القانون رقم 7165، المادة 7 جميع أنواع قرارات محكمة الاستئناف الإقليمية المتعلقة بالجرائم الداخلة في اختصاص محاكم الدرجة الأولى والتي يعاقب عليها القانون بالحبس بحد أقصى يصل إلى سنتين (بما في ذلك السنتان)، وبالغرامات القضائية المرتبطة بها، باستثناء أحكام الإدانة الصادرة لأول مرة عن محكمة الاستئناف الإقليمية والخارجة عن نطاق الفقرة الثالثة من المادة 272،

e) جميع أنواع قرارات محكمة الاستئناف الإقليمية المتعلقة بالأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة القضائية،

f) معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 78 القرارات برفض الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع بشأن قرارات محكمة الدرجة الأولى المتعلقة بمصادرة الأشياء أو العائدات فقط أو بعدم وجه للمصادرة،

g) القرارات برفض الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع بشأن قرارات البراءة الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى في الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة عشر سنوات أو أقل أو بالغرامة القضائية،

h) معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 78 القرارات من هذا النوع الصادرة عن محكمة الاستئناف الإقليمية، أو القرارات برفض الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع، بشأن قرارات محكمة الدرجة الأولى المتعلقة بسقوط الدعوى أو بعدم وجه لفرض العقوبة أو بالتدابير الاحترازية،

ı) قرارات محكمة الاستئناف الإقليمية التي تتضمن في الحكم ذاته أكثر من عقوبة أو قرار، بشرط أن تبقى ضمن الحدود الواردة في البنود أعلاه،

لا يجوز الطعن فيها بالنقض.

(3) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 29 يجوز الطعن بالنقض في قرارات الدوائر الجزائية لمحاكم الاستئناف الإقليمية الصادرة بسبب الجرائم المعددة أدناه، حتى لو كانت داخلة في نطاق القرارات غير القابلة للطعن بالنقض المبينة في الفقرة الثانية:

a) الجرائم التالية الواردة في قانون العقوبات التركي:

1. الإهانة (المادة 125، الفقرة الثالثة)،

2. التهديد بقصد إثارة الخوف والذعر بين الناس (المادة 213)،

3. التحريض على ارتكاب الجريمة (المادة 214)،

4. تمجيد الجريمة والمجرم (المادة 215)،

5. تحريض الناس على الحقد والعداوة أو تحقيرهم (المادة 216)،

6. التحريض على عدم الامتثال للقوانين (المادة 217)،

7. مضافة: 13/10/2022، القانون رقم 7418، المادة 30 النشر العلني لمعلومات مضللة للرأي العام (المادة 217/A)،

8. إهانة رئيس الجمهورية (المادة 299)،

9. تحقير شعارات سيادة الدولة (المادة 300)،

10. تحقير الأمة التركية ودولة الجمهورية التركية ومؤسسات الدولة وأجهزتها (المادة 301)،

11. المنظمة المسلحة (المادة 314)،

12. تنفير الناس من الخدمة العسكرية (المادة 318)،

وهي الجرائم المذكورة أعلاه.

b) الجرائم الواردة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 7 من قانون مكافحة الإرهاب.

c) الجرائم الواردة في الفقرة الأولى من المادة 28 والمادة 31 والمادة 32 من قانون الاجتماعات والمسيرات.

(1) يجوز أيضاً الطعن بالنقض مع الحكم في قرارات المحكمة الصادرة قبل الحكم والتي يستند إليها الحكم، أو التي لم يُنص على طريق طعن آخر بشأنها.

(1) لا يستند الطعن بالنقض إلا إلى سبب مخالفة الحكم للقانون.

(2) يُعد عدم تطبيق قاعدة قانونية أو تطبيقها تطبيقاً خاطئاً مخالفةً للقانون.

(1) تُعد المخالفة القطعية للقانون قائمة في الحالات المبينة أدناه، حتى لو لم تُذكر في عريضة الطعن بالنقض أو في التصريح به:

a) عدم تشكيل المحكمة وفقاً للقانون.

b) اشتراك قاضٍ ممنوع قانوناً من ممارسة وظيفة القضاء في الحكم.

c) اشتراك القاضي في الحكم رغم قبول طلب الرد المقدم ضده بسبب شبهة معتبرة، أو اشتراكه في الحكم بعد رفض هذا الطلب على نحو مخالف للقانون.

d) اعتبار المحكمة نفسها، على نحو مخالف للقانون، مختصة نوعياً أو مكانياً بنظر الدعوى.

e) عقد الجلسة في غياب المدعي العام للجمهورية أو غيره من الأشخاص الذين يوجب القانون حضورهم الجلسة حتماً.

f) الإخلال بقاعدة العلنية في الحكم الصادر بعد جلسة.

g) عدم تضمن الحكم الأسباب وفقاً للمادة 230.

h) تقييد حق الدفاع بقرار من المحكمة في المسائل ذات الأهمية بالنسبة للحكم.

i) استناد الحكم إلى دليل تم الحصول عليه بطرق مخالفة للقانون.

(1) لا تمنح مخالفة القواعد القانونية المقررة لمصلحة المتهم المدعيَ العام للجمهورية حقاً في طلب نقض الحكم ضد مصلحة المتهم.

(1) يُقدَّم طلب الطعن بالنقض خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الحكم مع أسبابه، وذلك بتقديم عريضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو بالإدلاء بتصريح أمام كاتب الضبط؛ ويُدوَّن التصريح في محضر ويُصادق القاضي على المحضر. ويبقى حكم المادة 263 محفوظاً بالنسبة إلى المتهم الموقوف.

(2) ملغاة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 19

(1) تُطبَّق أحكام المادة 274 بشأن طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه في الأحكام الصادرة ضد المتهم في غيابه.

(1) يحول الطعن بالنقض المقدم ضمن مدته دون اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

(2) ملغاة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 21

(1) يتعين على الطاعن أن يبيّن في طعنه بالنقض السبب الذي يطلب من أجله نقض الحكم. جملة مضافة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 20 ويبيّن المدعي العام للجمهورية في عريضة الطعن بالنقض بصورة صريحة ما إذا كان طلب الطعن بالنقض لصالح المتهم أو ضده.

(2) لا يجوز أن يتعلق سبب الطعن بالنقض إلا بالجانب القانوني للحكم.

ملغاة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 21

(1) إذا قُدِّم طلب الطعن بالنقض بعد انقضاء المدة القانونية، أو طُعن بالنقض في حكم لا يجوز الطعن فيه بالنقض، أو لم يكن للطاعن حق في ذلك، ترفض محكمة الاستئناف الإقليمية أو محكمة الدرجة الأولى المطعون في حكمها طلب الطعن بالنقض بقرار.

(2) يجوز للطاعن أن يطلب من محكمة النقض إصدار قرار في هذا الشأن خلال أسبوعين من تبليغه قرار الرفض. وفي هذه الحالة يُرسل الملف إلى محكمة النقض. غير أنه لا يجوز تأجيل تنفيذ الحكم لهذا السبب.

(1) تُبلَّغ إلى الطرف الآخر نسخة من العريضة المتعلقة بطلب الطعن بالنقض التي لم ترفضها محكمة الاستئناف الإقليمية التي أصدرت الحكم وفقاً للمادة 296. ويجوز للطرف الآخر تقديم رده كتابةً خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ.

(2) بعد تقديم الرد أو انقضاء المدة المحددة له، ترسل محكمة الاستئناف الإقليمية ملف الدعوى إلى رئاسة النيابة العامة للجمهورية لدى محكمة النقض.

(3) تقوم الدائرة المعنية بتبليغ مذكرة الرأي (tebliğname) التي تعدها رئاسة النيابة العامة للجمهورية لدى محكمة النقض إلى المتهم أو محامي الدفاع وإلى الطرف المتدخل أو وكلائه، إذا كانوا قد طعنوا في الحكم بالنقض أو كانت المذكرة تتضمن رأياً قد يترتب عليه أثر في غير صالحهم. ويجوز للطرف المعني تقديم رده كتابةً خلال أسبوعين من التبليغ.

(4) تكون التبليغات التي تُجرى وفقاً للفقرة الثالثة صحيحة متى وُجهت إلى آخر عناوين ذوي الشأن المحددة من ملف الدعوى.

(5) تبقى أحكام المادتين 262 و263 محفوظة.

(1) إذا ثبت لمحكمة النقض أن الطعن بالنقض لم يُقدَّم ضمن مدته، أو أن الحكم غير قابل للطعن بالنقض، أو أن الطاعن ليس له حق في ذلك، أو أن عريضة الطعن بالنقض لا تتضمن أسباب الطعن بالنقض، رفضت طلب الطعن بالنقض.

(1) في الأحكام المتعلقة بالحبس لمدة عشر سنوات أو أكثر، يجوز لمحكمة النقض، إذا رأت ذلك مناسباً، أن تجري تدقيقها بطريق المرافعة في جلسة. ويُبلَّغ المتهم والطرف المتدخل ومحامي الدفاع والوكيل بموعد الجلسة. ويجوز للمتهم أن يحضر الجلسة، كما يجوز له أن يُنيب عنه محامي دفاع.

(2) إذا كان المتهم موقوفاً، فلا يجوز له أن يطلب حضور الجلسة.

(1) قبل الجلسة، يُعرض على الأعضاء التقرير الذي أعده العضو المكلف أو قاضي التدقيق. ويقوم الأعضاء أيضاً بتدقيق الملف بأنفسهم. وبعد استيفاء هذه الأمور تُفتتح الجلسة.

(2) في الجلسة، يبيّن المدعي العام الأول للجمهورية لدى محكمة النقض أو المدعي العام للجمهورية لدى محكمة النقض الذي يكلفه بالنيابة عنه، والمتهم ومحامي الدفاع والطرف المتدخل ووكيله، ادعاءاتهم ودفاعهم. وتُعطى الكلمة أولاً للطرف الذي طلب الطعن بالنقض. وفي جميع الأحوال تكون الكلمة الأخيرة للمتهم.

(1) لا تجري محكمة النقض تدقيقها إلا في المسائل المبينة في الطعن بالنقض، وفي الوقائع المبينة لذلك في الطعن إذا كان طلب الطعن بالنقض ناشئاً عن نواقص إجرائية.

(1) إذا وجدت محكمة النقض أن حكم محكمة الاستئناف الإقليمية المطعون فيه موافق للقانون، قررت رفض طلب الطعن بالنقض من حيث الموضوع.

(2) تنقض محكمة النقض الحكم المطعون فيه بسبب المخالفات للقانون المبينة في الطعن بالنقض والتي من شأنها التأثير في الحكم. وتُبيَّن أسباب النقض في وثيقة الحكم (ilâm) كلٌّ على حدة.

(3) إذا نُقض الحكم للأسباب المبينة في عريضة الطعن بالنقض، تُبيَّن في وثيقة الحكم أيضاً جميع حالات المخالفة للقانون الأخرى التي ثبتت، حتى لو لم تُوضَّح في العريضة.

(4) إذا كانت المخالفة للقانون التي أدت إلى نقض الحكم ناشئة عن إجراءات ثبتت أساساً لهذا الحكم، نُقضت هذه الإجراءات أيضاً في الوقت ذاته.

(5) تبقى أحكام المادة 289 محفوظة.

(1) إذا نُقض الحكم بسبب مخالفة القانون في تطبيقه على الوقائع الثابتة التي بُني عليها الحكم، جاز لمحكمة النقض في الحالات الآتية أن تفصل في موضوع الدعوى، كما يجوز لها أن تصحح المخالفة القانونية الواردة في الحكم:

a) إذا وجب الحكم بالبراءة أو بسقوط الدعوى أو بعقوبة ثابتة ليس لها حد أدنى وحد أعلى، دون حاجة إلى مزيد من استجلاء الواقعة.

b) إذا رأت من المناسب، وفقًا لطلب النيابة العامة الجمهورية لدى محكمة النقض، تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في القانون على المتهم.

c) إذا كانت أركان الجريمة التي ثبتت لدى المحكمة ووصفها وعقوبتها مبيّنة في الحكم بشكل صحيح، وكان رقم مادة القانون وحده مكتوبًا خطأً.

d) إذا كان قانون نافذ بعد صدور الحكم قد خفّف عقوبة الجريمة ولم تعتبر المحكمة سببًا للتشديد عند تحديد العقوبة التي تُفرض على المتهم، أو إذا أُخرج الفعل من عداد الجرائم بقانون جديد، ووجب تبعًا لذلك في الحالة الأولى الحكم بعقوبة أخف، وفي الحالة الثانية عدم الحكم بأي عقوبة.

e) إذا لم يُجرَ التخفيض اللازم أو أُجري تخفيض خاطئ عند تحديد العقوبة الواجب فرضها بحسب تاريخ ميلاد المتهم وتاريخ الجريمة الثابتين بوضوح.

f) إذا وقع خطأ مادي في تحديد مدة العقوبة أو مقدارها الناتجة عن التشديد أو التخفيض.

g) إذا فُرضت عقوبة ناقصة أو زائدة بسبب عدم مراعاة الترتيب الوارد في المادة 61 من قانون العقوبات التركي.

h) إذا وُجدت مخالفة لقانون الرسوم وللأحكام المتعلقة بمصاريف المحاكمة ولتعرفة الأتعاب الصادرة وفقًا لقانون المحاماة.

(1) معدَّلة: 20/2/2019، القانون رقم 7165، المادة 8 يُسلَّم الملف المتعلق بالقرارات الصادرة عن محكمة النقض وفقًا للفقرة الأولى من المادة 302 أو للمادة 303 إلى النيابة العامة الجمهورية لدى محكمة النقض لإرساله إلى محكمة الدرجة الأولى، وتُرسل نسخة من القرار إلى محكمة الاستئناف الإقليمية.

(2) في غير الحالات المبيّنة في المادة 303، ترسل محكمة النقض الملف لإعادة النظر فيه وإصدار حكم جديد إلى محكمة الاستئناف الإقليمية التي نُقض حكمها أو إلى محكمة استئناف إقليمية أخرى. جمل مضافة: 20/2/2019، القانون رقم 7165، المادة 8 غير أنه إذا كان قرار النقض

a) متعلقًا بقرار رفض طلب الاستئناف موضوعًا، يُرسل الملف لاتخاذ اللازم إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت القرار،

b) متعلقًا بقرار رفض طلب الاستئناف موضوعًا مع تصحيح المخالفة القانونية، يُرسل الملف لاتخاذ اللازم إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت القرار، أو إلى محكمة الاستئناف الإقليمية إذا رأت محكمة النقض ذلك مناسبًا في ضوء مضمون قرار النقض.

وفي الحالات التي يُرسل فيها الملف إلى محكمة الدرجة الأولى، تُرسل نسخة من القرار أيضًا إلى محكمة الاستئناف الإقليمية.

(3) إذا نُقض الحكم لأن المحكمة اعتبرت نفسها مختصة نوعيًا أو مكانيًا على خلاف القانون، ترسل محكمة النقض في الوقت ذاته الملف إلى المحكمة المختصة نوعيًا أو مكانيًا.

(4) يُسلَّم الملف المتعلق بالقرار الصادر بشأن أحكام محكمة الدرجة الأولى التي يجوز الطعن فيها بالنقض مباشرة إلى النيابة العامة الجمهورية لدى محكمة النقض لإرساله إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم.

(1) يُنطق بالحكم وفقًا للمادة 231. فإن تعذّر ذلك، صدر القرار خلال سبعة أيام من انتهاء الجلسة.

(1) إذا نُقض الحكم لمصلحة المتهم، وكان من الممكن تطبيق هذه المسائل أيضًا على المتهمين الآخرين الذين لم يطعنوا بالنقض، استفاد هؤلاء المتهمون أيضًا من نقض الحكم كما لو كانوا قد طعنوا بالنقض.

(1) تسأل محكمة الاستئناف الإقليمية أو محكمة الدرجة الأولى التي ستعيد النظر في الدعوى بناءً على قرار النقض الصادر عن محكمة النقض ذوي الشأن عمّا لديهم من أقوال في مواجهة النقض.

(2) يجوز متابعة الجلسة وإنهاء الدعوى في غيابهم، ولو لم تُثبت أقوال المتهم ومحاميه والطرف المتدخل ووكيله في مواجهة النقض بسبب تعذّر تبليغ ورقة التكليف بالحضور إليهم على عناوينهم الموجودة في الملف، أو بسبب عدم حضورهم الجلسة رغم تبليغهم ورقة التكليف بالحضور. غير أنه إذا كانت العقوبة التي ستُفرض على المتهم أشد من العقوبة التي كانت محلًا للنقض، وجب سماعه في جميع الأحوال.

(3) مضافة: 20/2/2019، القانون رقم 7165، المادة 9 في حالة الامتثال لقرار النقض الصادر عن محكمة النقض، لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى إلا بطريق النقض وحده، دون النظر إلى حدود الاستئناف أو النقض.

(4) لمحكمة الاستئناف الإقليمية أو محكمة الدرجة الأولى الحق في الإصرار على حكمها في مواجهة قرار النقض الصادر عن محكمة النقض. الجملة الثانية معدَّلة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 36 تُرسل قرارات الإصرار إلى الدائرة التي أُصِرّ في مواجهة قرارها. جملتان مضافتان: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 36 تنظر الدائرة في قرار الإصرار في أقرب وقت ممكن، فإن رأته في محله صحّحت قرارها، وإلا أرسلت الملف إلى الهيئة العامة الجزائية لمحكمة النقض. ولا يجوز الإصرار في مواجهة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة الجزائية لمحكمة النقض بناءً على الإصرار.

(5) إذا لم يُطعن في الحكم بالنقض إلا من المتهم، أو من المدعي العام للجمهورية أو الأشخاص المبيّنين في المادة 262 لمصلحته، فلا يجوز أن يكون الحكم الجديد أشد من العقوبة المحددة بالحكم السابق.

(1) معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 17 يجوز للمدعي العام الجمهوري الأول لدى محكمة النقض، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب، أن يعترض أمام الهيئة العامة الجزائية على جميع قرارات الدوائر الجزائية لمحكمة النقض، باستثناء قرارات تعيين المحكمة المختصة وقرارات عدم الاختصاص، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الملف إليه. ولا تُشترط أي مدة في الاعتراض لمصلحة المتهم.

(2) مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 99 يُرسل الملف بناءً على الاعتراض إلى الدائرة التي اعتُرض على قرارها.

(3) مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 99 تنظر الدائرة في الاعتراض في أقرب وقت ممكن، فإن رأته في محله صحّحت قرارها، وإلا أرسلت الملف إلى الهيئة العامة الجزائية لمحكمة النقض.

(4) مضافة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 17 يُقدَّم الطلب من المتهم أو ممن لهم حق الطعن نيابة عنه، ومن الطرف المتدخل، ومن لم يُفصل في طلب تدخله، أو من لحقه ضرر من الجريمة على نحو يخوّله اكتساب صفة الطرف المتدخل.

مضافة: 20/7/2017، القانون رقم 7035، المادة 23

(1) جملة معدَّلة: 28/3/2023، القانون رقم 7445، المادة 22 يجوز للنيابة العامة الجمهورية لدى محكمة الاستئناف الإقليمية، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب، أن تعترض أمام الدائرة التي أصدرت القرار على القرارات القطعية للدوائر الجزائية لمحكمة الاستئناف الإقليمية، خلال شهر واحد من تاريخ تسليم القرار إليها. ولا تُشترط أي مدة في الاعتراض لمصلحة المتهم. جمل مضافة: 28/3/2023، القانون رقم 7445، المادة 22 يُشترط للاعتراض ضد المتهم وجود خطأ جوهري من شأنه التأثير في القرار، وتتولى الدائرة تبليغ هذا الاعتراض إلى المتهم أو محاميه. ويكون التبليغ صحيحًا بإجرائه على آخر عناوين ذوي الشأن المحددة من ملف الدعوى. ويجوز لذوي الشأن الرد كتابةً خلال أسبوعين من التبليغ. جمل معدَّلة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 30 تنظر الدائرة في الاعتراض في أقرب وقت ممكن، فإن رأته في محله صحّحت قرارها، وإلا أرسلت الملف إلى مجلس رؤساء الدوائر الجزائية للنظر في الاعتراض. ويُعدّ رئيس الدائرة التي اعتُرض على قرارها أو العضو الذي يكلّفه تقريرًا بشأن الاعتراض المرسل إلى المجلس لتقديمه إليه. جمل مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 30 تُرسل قرارات المجلس بقبول الاعتراض إلى الدائرة المعنية لاتخاذ اللازم. وقرارات المجلس قطعية. وفي محاكم الاستئناف الإقليمية التي تضم أكثر من أربع دوائر جزائية، يتولى هذا النظر مجلس رؤساء مؤلف من أربعة أعضاء يحددهم مجلس القضاة والمدعين العامين من بين رؤساء الدوائر. ويحدد مجلس القضاة والمدعين العامين أصول وقواعد عمل مجلس الرؤساء فيما يتعلق بهذه المادة.

(1) إذا علمت وزارة العدل بوجود مخالفة للقانون في قرار أو حكم صادر عن قاضٍ أو محكمة أصبح قطعيًا دون أن يمر بمرحلة النظر في الاستئناف أو النقض، أبلغت النيابة العامة الجمهورية لدى محكمة النقض كتابةً بطلب نقض ذلك القرار أو الحكم من محكمة النقض، مع بيان أسبابه القانونية.

(2) يقدّم المدعي العام الجمهوري الأول لدى محكمة النقض إلى الدائرة الجزائية المختصة في محكمة النقض مذكرته المتضمنة طلب نقض القرار أو الحكم، مع إيراد هذه الأسباب بنصها.

(3) إذا رأت الدائرة الجزائية لمحكمة النقض أن الأسباب المقدَّمة في محلها، نقضت القرار أو الحكم لمصلحة القانون.

(4) إذا كانت أسباب النقض:

a) متعلقة بقرار من القرارات المعرَّفة في المادة 223 لا يفصل في موضوع الدعوى، أصدر القاضي أو المحكمة التي أصدرت القرار قرارًا جديدًا بعد إجراء الفحص والتحقيق اللازمين.

b) متعلقة بجانب من حكم الإدانة لا يفصل في موضوع الدعوى، أو بإجراءات أصولية يترتب عليها إلغاء حق الدفاع أو تقييده، أصدر القاضي أو المحكمة التي أصدرت القرار الحكم المقتضى بحسب نتيجة المحاكمة التي تُجرى من جديد. ولا يجوز أن يكون هذا الحكم أشد من العقوبة المحددة بالحكم السابق.

c) متعلقة بأحكام فاصلة في موضوع الدعوى غير حكم الإدانة، فلا يترتب عليها أثر ضار ولا تستلزم إعادة المحاكمة.

d) تستلزم إلغاء عقوبة المحكوم عليه، قضت الدائرة الجزائية لمحكمة النقض مباشرةً بإلغاء العقوبة، وإذا كانت تستلزم فرض عقوبة أخف، قضت مباشرةً بهذه العقوبة الأخف.

(5) لا يجوز الإصرار في مواجهة قرار النقض الصادر وفقًا لهذه المادة.

(1) يجوز للمدعي العام الجمهوري الأول لدى محكمة النقض أيضًا أن يستعمل من تلقاء نفسه ولمصلحة القانون الصلاحية المبيّنة في المادة 309، مقصورةً على الحالات الواردة في البند (d) من الفقرة الرابعة من المادة ذاتها.

(2) إذا تقدمت وزارة العدل بطلب وفقًا للمادة 309، فلا يجوز بعد ذلك للمدعي العام الجمهوري الأول لدى محكمة النقض استعمال هذه الصلاحية.

(1) يُعاد النظر في الدعوى التي انتهت بحكم قطعي، بطريق إعادة المحاكمة لمصلحة المحكوم عليه، في الحالات الآتية:

a) إذا تبيّن تزوير مستند استُعمل في الجلسة وأثّر في الحكم.

b) إذا تبيّن أن شاهدًا أو خبيرًا سُمع بعد حلف اليمين قد أدلى بشهادة أو رأي مخالف للحقيقة ضد المحكوم عليه، عمدًا أو إهمالًا، على نحو أثّر في الحكم.

c) إذا ارتكب أحد القضاة الذين اشتركوا في الحكم، في غير الخطأ الذي تسبب فيه المحكوم عليه، خطأً في أداء واجباته يستوجب ملاحقته جزائيًا أو إدانته بعقوبة.

d) إذا كان الحكم الجزائي مبنيًا على حكم صادر عن محكمة مدنية، ثم أُلغي هذا الحكم بحكم آخر أصبح قطعيًا.

e) إذا ظهرت وقائع جديدة أو أدلة جديدة، من شأنها، منفردةً أو مقترنةً بالأدلة المقدَّمة سابقًا، أن تستوجب براءة المتهم أو إدانته بتطبيق نص قانوني يتضمن عقوبة أخف.

f) إذا ثبت بحكم قطعي صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الحكم الجزائي صدر بالمخالفة لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو للبروتوكولات الملحقة بها وأن الحكم قد بُني على هذه المخالفة، أو إذا صدر قرار بشطب الطلب المقدَّم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكم الجزائي نتيجةً لتسوية ودية أو إعلان من جانب واحد. وفي هذه الحالة يجوز طلب إعادة المحاكمة خلال سنة واحدة من تاريخ صيرورة حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قطعيًا.

(2) تُطبَّق أحكام البند (f) من الفقرة الأولى على الأحكام القطعية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبارًا من 4.2.2003، وعلى الأحكام التي ستصدر في الطلبات المقدَّمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد تاريخ 4.2.2003.

(1) لا يوقف طلب إعادة المحاكمة تنفيذ الحكم. غير أنه يجوز للمحكمة أن تقرر تأجيل التنفيذ أو وقفه.

(1) لا يحول تنفيذ الحكم أو وفاة المحكوم عليه دون طلب إعادة المحاكمة.

(2) يجوز لزوج المتوفى وأصوله وفروعه وإخوته طلب إعادة المحاكمة.

(3) في حالة عدم وجود الأشخاص المذكورين في الفقرة الثانية، يجوز لوزير العدل أيضًا طلب إعادة المحاكمة.

(1) يُعاد النظر في الدعوى التي انتهت بحكم قطعي، بطريق إعادة المحاكمة ضد المتهم أو المحكوم عليه، في الحالات الآتية:

a) إذا تبيّن تزوير مستند قُدِّم في الجلسة لمصلحة المتهم أو المحكوم عليه وأثّر في الحكم.

b) إذا ارتكب أحد القضاة الذين اشتركوا في الحكم، لمصلحة المتهم أو المحكوم عليه، خطأً في أداء واجباته من شأنه أن يستوجب ملاحقته جزائيًا أو إدانته بعقوبة.

c) إذا أدلى المتهم، بعد الحكم ببراءته، أمام قاضٍ بإقرار جدير بالثقة يتعلق بالجريمة.

(1) لا يُقبل طلب إعادة المحاكمة بقصد تعديل العقوبة ضمن الحدود الواردة في المادة ذاتها من القانون.

(2) إذا وُجد طريق آخر يتيح تدارك الخطأ، فلا يجوز اللجوء إلى طريق إعادة المحاكمة.

(1) لا يُقبل طلب الإعادة المبني على ادعاء بجريمة إلا إذا صدر عن هذا الفعل حكم إدانة قطعي، أو تعذّر البدء في التحقيق الجزائي أو متابعته لسبب غير عدم وجود أدلة قوية من شأنها أن تستوجب الإدانة. ولا تُطبَّق هذه المادة في الحالة المنصوص عليها في البند (e) من الفقرة الأولى من المادة 311.

(1) تُطبَّق الأحكام العامة المتعلقة بالطعن بطرق الطعن القانونية على طلب إعادة المحاكمة أيضًا.

(2) يتضمن طلب إعادة المحاكمة أسبابه القانونية والأدلة التي يستند إليها.

(1) يُقدَّم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. وتقرر هذه المحكمة ما إذا كان الطلب جديرًا بالقبول.

(2) وفي الحالات التي تكون فيها محكمة النقض قد أصدرت الحكم مباشرةً وفقًا للمادة 303، يُقدَّم الطلب أيضًا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

(3) يصدر القرار بشأن ما إذا كان طلب إعادة المحاكمة جديرًا بالقبول دون عقد جلسة.

(1) إذا لم يُقدَّم طلب إعادة المحاكمة بالشكل المحدد في القانون، أو لم يُبيَّن أي سبب قانوني يستوجب إعادة المحاكمة، أو لم تُوضَّح الأدلة المؤيدة له، رُفض الطلب لعدم جدارته بالقبول.

(2) وخلافًا لذلك، يُبلَّغ طلب إعادة المحاكمة إلى المدعي العام للجمهورية وإلى الطرف المعني ليبديا ما لديهما من أقوال، إن وُجدت، خلال أسبوعين.

(3) يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة وفقًا لهذه المادة.

(1) إذا رأت المحكمة أن طلب إعادة المحاكمة في محله، جاز لها أن تكلف قاضيًا منتدبًا أو محكمة بطريق الإنابة القضائية بجمع الأدلة، كما يجوز لها أن تتولى هذه الأمور بنفسها.

(2) تُطبَّق الأحكام المتعلقة بالتحقيق أثناء جمع الأدلة من المحكمة أو من القاضي المنتدب أو بطريق الإنابة القضائية.

(3) بعد الانتهاء من جمع الأدلة، يُطلب من المدعي العام للجمهورية ومن الشخص الذي صدر الحكم بحقه إبداء آرائهما وملاحظاتهما خلال مدة أسبوعين.

(1) إذا لم تثبت الادعاءات الواردة في طلب إعادة المحاكمة بدرجة كافية، أو تبيّن، في الحالات الواردة في البندين (a) و(b) من الفقرة الأولى من المادة 311 والبند (a) من الفقرة الأولى من المادة 314، بحسب ظروف الأمر، أنه لم يكن لها أي أثر في الحكم الصادر سابقًا، رُفض طلب إعادة المحاكمة لعدم استناده إلى أساس، دون عقد جلسة.

(2) وخلافًا لذلك، تقرر المحكمة إعادة المحاكمة وفتح باب المرافعة.

(3) يجوز سلوك طريق الاعتراض على القرارات الصادرة وفقًا لهذه المادة.

(1) إذا كان المحكوم عليه قد توفي، قررت المحكمة، دون عقد جلسة جديدة وبعد جمع الأدلة اللازمة، براءة المحكوم عليه أو رفض طلب إعادة المحاكمة.

(2) وفي الحالات الأخرى أيضًا، إذا وُجدت أدلة كافية في هذا الشأن، قررت المحكمة فورًا براءة المحكوم عليه دون عقد جلسة، بعد الحصول على الرأي الموافق للمدعي العام للجمهورية.

(3) تقرر المحكمة مع قرار البراءة إلغاء الحكم السابق أيضًا.

(4) إذا رغب الشخص الذي طلب إعادة المحاكمة، يُنشر القرار المتعلق بإلغاء الحكم السابق في الجريدة الرسمية على نفقة خزينة الدولة، كما يجوز نشره في صحف أخرى بحسب تقدير المحكمة.

(1) تقوم المحكمة، نتيجةً للجلسة التي تُعقد من جديد، إما بتأييد الحكم السابق وإما بإلغاء الحكم وإصدار حكم جديد في الدعوى.

(2) إذا قُدِّم طلب إعادة المحاكمة لمصلحة المحكوم عليه، فلا يجوز أن يتضمن الحكم الجديد عقوبة أشد من العقوبة المحددة بالحكم السابق.

(3) في حالة صدور قرار بالبراءة أو بعدم وجود محل لفرض عقوبة نتيجةً لإعادة المحاكمة، يُعوَّض الشخص عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب تنفيذ حكم الإدانة السابق كليًا أو جزئيًا، وفقًا لأحكام المواد من 141 إلى 144 من هذا القانون.

(1) تُعدّ من مصاريف المحاكمة الرسومُ وأتعاب المحاماة الواجب دفعها وفقًا للتعرفة، وجميعُ النفقات التي تُصرف من خزينة الدولة بغرض سير المحاكمة في مرحلتي التحقيق والملاحقة، والمدفوعاتُ التي يؤديها الأطراف.

(2) يُبيَّن في الحكم والقرار مَن تُحمَّل عليه مصاريف المحاكمة.

(3) يحدد رئيس المحكمة أو القاضي مقدار المصاريف ومقدار المبلغ الذي يجب على أحد الطرفين دفعه إلى الآخر.

(4) تُنفَّذ القرارات المتعلقة بمصاريف المحاكمة العائدة للدولة وفقًا لأحكام قانون الرسوم، والقرارات المتعلقة بالحقوق الشخصية وفقًا لأحكام قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 المؤرخ 9.6.1932. جملة مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 100 إذا كانت مصاريف المحاكمة العائدة للدولة أقل من المبالغ الواجب شطبها المنصوص عليها في المادة 106 من قانون أصول تحصيل المستحقات العامة رقم 6183 المؤرخ 21/7/1953، يُقرَّر تحميل هذه المصاريف على خزينة الدولة.

(5) لا تُعدّ نفقات المترجم المكلَّف للمشتبه فيه أو المتهم أو المجني عليه أو الشاهد الذي لا يعرف اللغة التركية أو من ذوي الإعاقة من مصاريف المحاكمة، وتتحمل خزينة الدولة هذه النفقات.

(1) في حالة الحكم بعقوبة أو بتدبير احترازي، تُحمَّل جميع مصاريف المحاكمة على المتهم.

(2) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 27 يُطبَّق حكم الفقرة الأولى أيضًا في حالتي تأجيل النطق بالحكم ووقف تنفيذ العقوبة.

(3) إذا نشأت مصاريف بسبب أبحاث أو إجراءات جرت في مراحل مختلفة من المحاكمة وجاءت النتيجة لمصلحة المتهم، وتبيّن أن تحميل هذه المصاريف على المتهم يخالف مقتضيات العدالة، قررت المحكمة تحميلها كليًا أو جزئيًا على خزينة الدولة.

(4) إذا توفي المتهم قبل أن يصبح الحكم قطعيًا، فلا يُلزم الورثة بدفع المصاريف.

(1) لا يُلزم الشخص الذي جرت ملاحقته عن أكثر من جريمة وأُدين ببعضها بدفع المصاريف التي استلزمتها المحاكمة عن الجرائم التي بُرّئ منها.

(2) يُحمَّل المحكوم عليهم بسبب جريمة ارتُكبت بالاشتراك مصاريف المحاكمة التي تسببوا فيها كلٌّ على حدة.

(1) لا يُحكم على الشخص الذي صدر بحقه قرار بالبراءة أو بعدم وجود محل لفرض عقوبة إلا بدفع المصاريف الناشئة عن خطئه هو.

(2) تتحمل خزينة الدولة المصاريف التي اضطر هذا الشخص إلى دفعها سابقًا.

(1) في حالات القذف والسب المتبادل، لا يحول صدور قرار بعدم وجود محل لفرض عقوبة بحق أحد الطرفين أو كليهما دون الحكم على أحدهما أو كليهما بتحمل المصاريف.

(1) يُحكم على الشخص الذي ثبت أنه اختلق جريمة وافترى، بدفع النفقات التي أُنفقت بسبب ذلك.

(1) يدفع الطرف الذي سلك أحد طرق الطعن النفقاتِ الناشئة عن سحبه لهذا الطعن أو عن رفض الطعن. أما إذا كان المدعي العام للجمهورية هو من سلك طرق الطعن، فتُحمَّل الخزينة العامة للدولة النفقاتِ التي كان المتهم ملزمًا بدفعها.

(2) إذا قُبل طلب سالك طريق الطعن جزئيًا، وزّعت المحكمة النفقات على النحو الذي تراه مناسبًا.

(3) يسري الحكم ذاته أيضًا على النفقات الناشئة عن طلب إعادة المحاكمة المتعلق بمحاكمة انتهت بحكم بات.

(4) تُحمَّل النفقات الناشئة عن طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه على من تقدّم بهذا الطلب، ما لم تكن قد نشأت عن اعتراض الطرف الخصم غير المستند إلى أساس.

(1) معدَّلة: 8/8/2011، المرسوم بقانون رقم 650، المادة 27؛ ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 18/7/2012، E. 2011/113، K. 2012/108؛ أُعيد تنظيمها: 27/6/2013، القانون رقم 6494، المادة 25 تتوقف الجهات والمحاكم التي تنظر في القضايا الجزائية عن العمل من العشرين من تموز/يوليو حتى الحادي والثلاثين من آب/أغسطس، على أن تبدأ السنة القضائية في الأول من أيلول/سبتمبر من كل عام.

(2) يحدد المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الكيفية التي يُنجَز بها خلال مدة العطلة كلٌّ من التحقيق والملاحقات المتعلقة بالقضايا التي فيها موقوفون وسائر المسائل التي تُعدّ مستعجلة.

(3) لا تنظر محاكم الاستئناف الإقليمية ومحكمة النقض خلال مدة العطلة إلا في القضايا المتعلقة بالأحكام الخاصة بالموقوفين أو القضايا التي يُنظر فيها وفقًا لقانون أصول المحاكمة في الجرائم المشهودة.

(4) لا تسري المدد التي تصادف العطلة القضائية. وتُعدّ هذه المدد ممدَّدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم انتهاء العطلة.

(1) يجب الرد خلال عشرة أيام على المعلومات التي يطلبها كتابةً المدعي العام للجمهورية أو القاضي أو المحكمة أثناء التحقيق في الجرائم وملاحقتها. وإذا تعذّر تقديم المعلومات المطلوبة خلال هذه المدة، وجب الإبلاغ خلال المدة ذاتها عن السبب وعن أقصى تاريخ يمكن فيه تقديم الرد.

(2) يُذكر في الكتاب الذي تُطلب فيه المعلومات حكمُ الفقرة السابقة، وأن مخالفته قد تشكّل مخالفة للمادة 257 من قانون العقوبات التركي. وفي هذه الحالة، يُجرى التحقيق مباشرةً بحق الأشخاص الذين يتوقف رفع الدعوى العامة بحقهم على الحصول على إذن أو قرار، مع مراعاة الحصانة التشريعية.

(1) تُصدر وزارة العدل اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون بعد أخذ رأي الوزارات المعنية، ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.

مضافة: 3/5/2016، القانون رقم 6713، المادة 10

(1) يتولى المدعون العامون للجمهورية بأنفسهم وعلى سبيل الأولوية التحقيقات المتعلقة بالادعاءات الموجهة ضد موظفي إنفاذ القانون بشأن جرائم القتل والإيذاء العمد والتعذيب وتجاوز الحدود المتعلقة بصلاحية استعمال القوة وتأسيس منظمة بغرض ارتكاب الجرائم، والجرائم المرتكبة في إطار نشاط منظمة. وتُعدّ الدعاوى المرفوعة ضد موظفي إنفاذ القانون بسبب هذه الجرائم من القضايا المستعجلة. ويُجرى النظر في هذا النوع من الدعاوى في مرحلة طرق الطعن أيضًا على سبيل الأولوية.

مضافة: 24/1/2013، القانون رقم 6411، المادة 2

(1) تُصدر وزارة العدل اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 202 من هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ القانون الذي استحدث هذه المادة. وإلى حين إعداد قوائم المترجمين وفقًا لهذه اللائحة، يتولى تقديمَ خدمات الترجمة المنظمة في الفقرة الرابعة من المادة 202 من هذا القانون مترجمٌ يحضره المتهم بنفسه.

مضافة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 21

(1) لا يُطبَّق حكم الفقرة الثانية من المادة 311 من هذا القانون على الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تقرر أن حكمًا جزائيًا قد صدر بانتهاك الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو بروتوكولاتها الملحقة، متى كانت هذه الأحكام قيد الرقابة أمام لجنة وزراء مجلس أوروبا اعتبارًا من تاريخ 15.6.2012. ويجوز لمن هم في هذه الحالة طلب إعادة المحاكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه المادة.

مضافة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 149؛ قُبلت كما هي: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 144

في الدعاوى المرفوعة ضد النواب حتى تاريخ نفاذ هذه المادة، لا يجوز إصدار قرار بعدم الاختصاص المكاني أو بعدم الاختصاص النوعي استنادًا إلى حكم الفقرة التاسعة المضافة إلى المادة 161 من هذا القانون بموجب المرسوم بقانون الذي استحدث هذه المادة؛ ويستمر نظر هذه الدعاوى من قِبل تلك المحاكم إلى أن يُفصل فيها بحكم بات. كما لا يجوز في التحقيقات التي بوشرت ضد النواب حتى تاريخ نفاذ هذه المادة إصدار قرار بعدم الاختصاص استنادًا إلى حكم الفقرة التاسعة المضافة إلى المادة 161 من هذا القانون بموجب المرسوم بقانون الذي استحدث هذه المادة.

مضافة: 20/2/2019، القانون رقم 7165، المادة 10

(1) يُطبَّق التعديل الذي أُجري على الفقرة الثانية من المادة 304 بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة على قرارات النقض الصادرة عن محكمة النقض بعد تاريخ نفاذ هذه المادة.

مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 31

(1) بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة:

a) يُطبَّق التعديل الذي أُجري على المادة 102 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذه المادة.

b) تُشغَّل المراكز الواجب إنشاؤها وفقًا للتعديل الذي أُجري على الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 236 في موعد أقصاه 1/9/2020. ويستمر العمل بالممارسة القائمة حتى هذا التاريخ.

c) تُطبَّق الأحكام المتعلقة بإجراءات المحاكمة الموجزة المنظمة في المادة 250 وبإجراءات المحاكمة المبسطة المنظمة في المادتين 251 و252 اعتبارًا من 1/1/2020.

d) لا تُطبَّق إجراءات المحاكمة الموجزة وإجراءات المحاكمة المبسطة على الملفات التي انتقلت إلى مرحلة الملاحقة القضائية أو صدر فيها حكم أو صار فيها الحكم باتًّا اعتبارًا من 1/1/2020.

e) لا تُطبَّق أحكام تأجيل رفع الدعوى العامة على الملفات التي انتقلت إلى مرحلة الملاحقة القضائية اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة.

f) يُطبَّق التعديل الذي أُجري على الفقرة الثالثة من المادة 286 أيضًا على القرارات القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإقليمية بشأن الجرائم ذاتها، بشرط تقديم طلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذه المادة. وفي حال تطبيق هذا البند، تتولى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم تقييمَ مسألة استمرار توقيف المحكوم عليهم الجاري تنفيذ عقوباتهم من عدمه وفقًا للمادة 100.

g) لا يُطبَّق الإجراء المستحدث بالتعديل الذي أُجري على المادة 308/A بشأن النظر في الاعتراضات المقدمة من النيابة العامة الرئيسية لدى محكمة الاستئناف الإقليمية على الاعتراضات التي قُدمت ورُفضت قبل تاريخ نشر هذه المادة.

h) تُطبَّق الأحكام المتعلقة بالأخصائيين النفسيين والتربويين والاجتماعيين العاملين في محاكم الأسرة ومحاكم الأحداث ومحاكم الجنايات الكبرى للأحداث بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذه المادة.

مضافة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 22

(1) تُطبَّق الأحكام التالية فيما يتعلق بالتعديلات التي أُجريت على هذا القانون بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة:

a) يُطبَّق التعديل الذي أُجري على الفقرة الأولى من المادة 41 بشأن نظام إعادة الحال إلى ما كانت عليه على الموانع التي زالت في 1/6/2024 أو بعده. ويستمر تطبيق الأحكام السارية قبل التعديل الذي أُجري بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة على الموانع التي زالت قبل هذا التاريخ.

b) يُطبَّق التعديل الذي أُجري على الفقرة الأولى من المادة 173 بشأن مدة الاعتراض على قرار حفظ الدعوى (عدم وجود وجه للملاحقة) على القرارات الصادرة في 1/6/2024 أو بعده. ويستمر تطبيق الأحكام السارية قبل التعديل الذي أُجري بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة على القرارات الصادرة قبل هذا التاريخ.

c) تُطبَّق التعديلات التي أُجريت على المواد 268 و273 و276 و277 و291 و294 و296 و297 و308 و308/A و319 و320 بشأن شكل ومدد سلوك طرق الطعن وبدء سريان هذه المدد من تاريخ التبليغ ومدد الرد على القرارات الصادرة في 1/6/2024 أو بعده. ويستمر تطبيق الأحكام السارية قبل التعديلات التي أُجريت بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة والأحكام الملغاة على القرارات الصادرة قبل هذا التاريخ.

d) تُطبَّق التعديلات التي أُجريت على المواد 291 و296 و297 بشأن مدة الطعن بالنقض وبدء سريان هذه المدة من تاريخ تبليغ القرار ومدة الرد، أيضًا على القرارات التي تدخل في نطاق الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 5320 المؤرخ 23/3/2005 بشأن نفاذ قانون أصول المحاكمات الجزائية وكيفية تطبيقه، والصادرة في 1/6/2024 أو بعده.

e) يستمر تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 275 والفقرة الثانية من المادة 293 والمادة 295، التي أُلغيت بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة، على القرارات الصادرة قبل 1/6/2024.

(2) a) تُطبَّق التعديلات المتعلقة بطرق الطعن التي أُجريت على الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 231 بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة على قرارات تأجيل النطق بالحكم الصادرة في 1/6/2024 أو بعده.

b) يستمر تطبيق طريق الطعن بالاعتراض على قرارات تأجيل النطق بالحكم الصادرة قبل 1/6/2024. ويُفصل في هذه الاعتراضات وفقًا للأحكام السارية قبل التعديل الذي أُجري على الفقرة الثانية عشرة من المادة 231 بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة.

c) في حال النطق بالحكم أو إعادة إصداره وفقًا للفقرة الحادية عشرة من المادة 231 فيما يتعلق بقرارات تأجيل النطق بالحكم الصادرة قبل 1/6/2024، تُطبَّق الأحكام المتعلقة بطرق الطعن السارية قبل التعديل الذي أُجري على الفقرة الحادية عشرة من المادة 231 بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة.

d) يستمر اشتراط قبول المتهم بالنسبة لقرارات تأجيل النطق بالحكم الصادرة قبل 1/6/2024.

(3) تُطبَّق التعديلات التي أُجريت على المادة 141 بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة على القرارات أو الأحكام التي تصير باتة بعد 1/6/2024.

(4) تُطبَّق التعديلات التي أُجريت على المادة 142 بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة على الطلبات المقدمة في 1/6/2024 أو بعده. ويستمر نظر الجهات القضائية في الطلبات المقدمة قبل هذا التاريخ، إلى أن تصير باتة، وفقًا للأحكام السارية قبل التعديل الذي أُجري على المادة 142 بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة. وتُطبَّق الأحكام الواردة في هذه الفقرة والتعديلات التي أُجريت على المادة 142 بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة، بطريق القياس، أيضًا على الطلبات المقدمة أو التي ستُقدَّم وفقًا للقانون الملغى رقم 466 المؤرخ 7/5/1964 بشأن تعويض الأشخاص المقبوض عليهم أو الموقوفين خلافًا للقانون.

مضافة: 7/11/2024، القانون رقم 7531، المادة 18

(1) لا يُطبَّق التعديل الذي أُجري على الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 5237 بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة على الملفات التي انتقلت إلى مرحلة التحقيق أو الملاحقة القضائية اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة.

(2) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 27/3/2025، E. 2024/197، K. 2025/86

(3) لا يُطبَّق التعديل الذي أُجري على الفقرة الرابعة والعشرين من المادة 253 بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة على الناجحين في الامتحانات الكتابية للموفِّقين (الوسطاء في المصالحة) التي أُجريت قبل تاريخ نفاذ هذه المادة. ويجوز قيد هؤلاء الأشخاص في سجل الموفِّقين وقوائمهم إذا استوفوا الشروط الأخرى.

(4) لا يُطبَّق التعديل الذي أُجري على الفقرة الثانية من المادة 254 بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة على الملفات التي صدر فيها قرار بتأجيل النطق بالحكم وفقًا للفقرة الثانية من المادة 254 اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة. ويُفصل في هذه الملفات وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 254 السارية قبل التعديل.

مضافة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 26

(1) لا يُطبَّق التعديل الذي أُجري على الفقرة الثالثة من المادة 253 والتعديل الذي أُجري على الفقرة السادسة من المادة 75 من القانون رقم 5237 بموجب القانون الذي استحدث هذه المادة على الملفات التي هي في مرحلة التحقيق أو الملاحقة القضائية وتحققت فيها المصالحة اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة. ويُفصل في هذه الملفات وفقًا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 253 السارية قبل التعديل.

(1) يدخل هذا القانون حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيو 2005.

(1) ينفّذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.