القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 140: المراقبة بالوسائل التقنية

القسم الرابع: التدابير الوقائية › الفصل السادس: المحقق المتخفّي والمراقبة بالوسائل التقنية

(1) في حال وجود أسباب قوية للاشتباه تستند إلى أدلة ملموسة على ارتكاب الجرائم الآتية، وتعذُّر الحصول على الأدلة بطريقة أخرى، يجوز مراقبة أنشطة المشتبه فيه أو المتهم في الأماكن المفتوحة للعموم ومكان عمله بالوسائل التقنية، وإجراء تسجيل صوتي أو مرئي:

a) الواردة في قانون العقوبات التركي؛

1. تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (المادتان 79 و80) والاتجار بالأعضاء أو الأنسجة (المادة 91)،

2. القتل العمد (المواد 81 و82 و83)،

3. مضافة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 14 السرقة المشددة (المادة 142) والسلب (المادتان 148 و149) والاحتيال المشدد (المادة 158)،

4. تصنيع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)،

5. تزييف النقود (المادة 197)،

6. ملغاة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 14؛ أُعيد تنظيمها: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 28 تأسيس منظمة بغرض ارتكاب الجرائم (المادة 220، الفقرة الثالثة)،

7. مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 19 الدعارة (المادة 227)

8. الإخلال بنزاهة المناقصات (المادة 235)،

9. مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 28 الربا الفاحش (المادة 241)،

10. الرشوة (المادة 252)،

11. غسل قيم الأموال المتحصلة من الجريمة (المادة 282)،

12. معدَّلة: 2/12/2014، القانون رقم 6572، المادة 43 الإخلال بوحدة الدولة وسلامة أراضي البلاد (المادة 302)،

13. مضافة: 2/12/2014، القانون رقم 6572، المادة 43 الجرائم الواقعة على النظام الدستوري وسير عمل هذا النظام (المواد 309 و311 و312 و313 و314 و315 و316)،

14. الجرائم الواقعة على أسرار الدولة والتجسس (المواد 328 و329 و330 و331 و333 و334 و335 و336 و337)،

من الجرائم.

b) جرائم تهريب الأسلحة (المادة 12) المعرَّفة في القانون المتعلق بالأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى.

c) الجرائم المعرَّفة في قانون مكافحة التهريب والمعاقب عليها بالحبس.

d) الجرائم المعرَّفة في المادتين 68 و74 من قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية.

(2) معدَّلة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 28 يصدر القرار بالمراقبة بالوسائل التقنية من القاضي، وفي الحالات التي يكون فيها التأخير ضارًا من المدعي العام للجمهورية. وتُعرض القرارات الصادرة عن المدعي العام للجمهورية على القاضي للمصادقة خلال أربع وعشرين ساعة. ويصدر القاضي قراره خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر. وفي حال انقضاء المدة أو صدور قرار مخالف من القاضي، تُتلف التسجيلات فورًا.

(3) معدَّلة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 14 يجوز إصدار قرار المراقبة بالوسائل التقنية لمدة أقصاها ثلاثة أسابيع. ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة أسبوعًا آخر. غير أنه في حال اعتُبر ذلك ضروريًا فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في إطار نشاط منظمة، يجوز للقاضي، إضافة إلى المدد المذكورة أعلاه، أن يقرر التمديد على ألا يزيد في كل مرة على أسبوع واحد وألا يتجاوز مجموعه أربعة أسابيع. جملة مضافة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 143؛ اعتُمدت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 138 وفي حال تكليف محقق متخفٍّ إلى جانب تدبير المراقبة بالوسائل التقنية، تُطبَّق المدد المبينة في هذه الفقرة مضاعفة.

(4) لا يجوز استعمال الأدلة التي تم الحصول عليها خارج نطاق التحقيق والمحاكمة المتعلقين بالجرائم المبينة أعلاه؛ وإذا لم تكن لازمة لأغراض الملاحقة الجزائية، تُتلف فورًا تحت إشراف المدعي العام للجمهورية.

(5) لا يجوز تطبيق أحكام هذه المادة في مسكن الشخص.

النص التركي الأصلي

MADDE 140 · Teknik araçlarla izleme

(1) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebepleri bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi hâlinde, şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya görüntü kaydı alınabilir:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80) ile organ veya doku ticareti (madde 91),

2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),

3. (Ek:21/2/2014–6526/14 md.) Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149) ile nitelikli dolandırıcılık (madde 158),

4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

5. Parada sahtecilik (madde 197),

6. (Mülga:21/2/2014–6526/14 md.; Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/28 md.) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),

7. (Ek: 25/5/2005 – 5353/19 md.) Fuhuş (madde 227)

8. İhaleye fesat karıştırma (madde 235),

9. (Ek: 24/11/2016-6763/28 md.) Tefecilik (madde 241),

10. Rüşvet (madde 252),

11. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282),

12. (Değişik: 2/12/2014-6572/43 md.) Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302),

13. (Ek: 2/12/2014-6572/43 md.) Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),

14. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),

Suçları.

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

c) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

d) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.

(2) (Değişik: 24/11/2016-6763/28 md.) Teknik araçlarla izlemeye hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilir. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar yirmi dört saat içinde hâkim onayına sunulur. Hâkim kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde kayıtlar derhâl imha edilir.

(3) (Değişik:21/2/2014–6526/14 md.) Teknik araçlarla izleme kararı en çok üç haftalık süre için verilebilir. Bu süre gerektiğinde bir hafta daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi hâlinde, hâkim yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında bir haftadan fazla olmamak ve toplam dört haftayı geçmemek üzere uzatılmasına karar verebilir. (Ek cümle: 15/8/2017-KHK-694/143 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/138 md.) Teknik araçlarla izleme tedbiri ile birlikte gizli soruşturmacı görevlendirilmesi halinde bu fıkrada belirtilen süreler bir kat artırılarak uygulanır.

(4) Elde edilen deliller, yukarıda sayılan suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma dışında kullanılamaz; ceza kovuşturması bakımından gerekli olmadığı taktirde Cumhuriyet savcısının gözetiminde derhâl yok edilir.

(5) Bu madde hükümleri, kişinin konutunda uygulanamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.