(1) يجوز، بقرار من القاضي أو، في الحالات التي يكون فيها التأخير ضاراً، بقرار من المدعي العام للجمهورية، الحجز على المواد الموجودة لدى أي مؤسسة رسمية أو خاصة تقدم خدمات بريدية، والتي يُشتبه في أنها تشكل أدلة على الجريمة ويُعدّ وضعها تحت تصرف القضاء في التحقيق والمحاكمة ضرورياً لكشف الحقيقة.
(2) لا يجوز لموظفي الضابطة الذين ينفذون الحجز بعد إبلاغهم بقرار القاضي أو أمر المدعي العام للجمهورية فتحُ الأظرف أو الطرود التي تحتوي على المواد المذكورة في الفقرة 1. وتُختم المواد المحجوزة بحضور موظفي البريد المعنيين وتُسلَّم فوراً إلى القاضي أو المدعي العام للجمهورية الذي أصدر قرار الحجز أو أمره.
(3) مضافة: 20/11/2017، المرسوم بقانون رقم 696، المادة 94؛ قُبلت كما هي: 1/2/2018، القانون رقم 7079، المادة 89 إذا صدر قرار الحجز أو أمره فيما يتعلق بالجرائم المبينة أدناه، يجوز لموظفي الضابطة فتح الأظرف أو الطرود التي توجد فيها المواد بتعليمات من المدعي العام للجمهورية.
a) الواردة في قانون العقوبات التركي رقم 5237:
1. حيازة المواد الخطرة أو تداولها دون إذن (المادة 174)،
2. صنع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)،
من الجرائم.
b) الجرائم المعرّفة في المادتين 12 و13 من القانون رقم 6136 المؤرخ 10/7/1953 بشأن الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى.
c) الجرائم المعرّفة في المادتين 67 و68 من القانون رقم 2863 المؤرخ 21/7/1983 بشأن حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية.
(4) ما لم يكن من المحتمل الإضرار بغرض التحقيق والمحاكمة، تُبلَّغ التدابير المتخذة إلى ذوي الشأن.
(5) تُسلَّم فوراً إلى ذوي الشأن المواد التي تقرر عدم فتحها، أو التي فُتحت وتقرر عدم ضرورة إبقائها تحت تصرف القضاء من حيث محتواها.
النص التركي الأصلي
MADDE 129 · Postada elkoyma
(1) Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, posta hizmeti veren her türlü resmî veya özel kuruluşta bulunan gönderilere, hâkimin veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararı ile elkonulabilir.
(2) Hâkim kararının veya Cumhuriyet savcısının emrinin kendilerine bildirilmesi üzerine elkoyma işlemini yerine getiren kolluk memurları, birinci fıkrada belirtilen gönderilerin içinde bulunduğu zarfları veya paketleri açamazlar. Elkonulan gönderiler, ilgili posta görevlilerinin huzuru ile mühür altına alınıp derhâl elkoyma kararını veya emrini veren hâkim veya Cumhuriyet savcısına teslim edilir.
(3) (Ek:20/11/2017-KHK-696/94 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/89 md.) Elkoyma kararı veya emrinin aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak verilmesi halinde gönderilerin bulunduğu zarf veya paketler Cumhuriyet savcısının talimatıyla kolluk memurları tarafından açılabilir.
a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi (madde 174),
2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
suçları.
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.
c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 67 nci ve 68 inci maddelerinde tanımlanan suçlar.
(4) Soruşturma ve kovuşturmanın amacına zarar vermek olasılığı bulunmadıkça, alınmış tedbirler ilgililere bildirilir.
(5) Açılmamasına veya açılıp da içeriği bakımından adliyenin eli altında tutulmasına gerek bulunmadığına karar verilen gönderiler, hemen ilgililerine teslim olunur.