مضافة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 22
(1) في حال وجود شبهة معقولة على ارتكاب الجرائم التالية الواردة في قانون العقوبات التركي:
a) السرقة الموصوفة (المادة 142، الفقرة 2، البند e)،
b) الاحتيال الموصوف (المادة 158، الفقرة 1، البندان f وl)،
c) إساءة استعمال بطاقات المصارف أو بطاقات الائتمان (المادة 245)،
يجوز للمصرف أو مقدم خدمات الدفع أو مقدم خدمات الأصول المشفرة المعني أن يقرر تعليق أي حساب استُخدم في الجريمة يكون محلاً لمعاملات أُجريت أو شُرع في إجرائها لدى مصرف أو مقدم خدمات دفع أو مقدم خدمات أصول مشفرة أو بواسطته، وذلك لمدة تصل إلى ثمانٍ وأربعين ساعة.
(2) تُبلِّغ المؤسسة المالية المعنية النيابة العامة الرئيسية للجمهورية فوراً بإجراء التعليق وبحركات الحساب مع جميع المعلومات والوثائق. ويُبلَّغ صاحب الحساب أيضاً بإجراء التعليق. ويجوز لصاحب الحساب أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة الرئيسية للجمهورية لرفع التعليق. ويبت المدعي العام للجمهورية في الطلب خلال أربع وعشرين ساعة.
(3) إذا ثبت، قبل إتمام إجراء التعليق، أن المنفعة محل الجريمة قد حُوِّلت إلى مؤسسة مالية أخرى، يُبلِّغ المصرف أو مقدم خدمات الدفع أو مقدم خدمات الأصول المشفرة المؤسسةَ المالية المعنية بذلك دون تأخير لتمكينها من إجراء التعليق.
(4) يجوز، خلال مدة التعليق، الحجز على المنفعة محل الجريمة الموجودة في الحساب الذي علّقته المؤسسة المالية وفقاً للفقرة 1 أو الذي عُلِّق بناءً على أمر كتابي من المدعي العام للجمهورية، وذلك بقرار من القاضي أو، في الحالات التي يكون فيها التأخير ضاراً، بأمر كتابي من المدعي العام للجمهورية. ويُعرض الحجز الذي يُجرى دون قرار من القاضي على القاضي المختص للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة. ويُعلن القاضي قراره خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من الحجز، وإلا رُفع الحجز تلقائياً. ولا يُشترط الحصول على التقرير المنصوص عليه في المادة 128 لإجراء الحجز وفقاً لأحكام هذه المادة.
(5) إذا تبيّن أن المنفعة المحجوزة محل الجريمة تعود إلى المجني عليه المتضرر من الجريمة، تُردّ إلى صاحبها في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
(6) لا يُسأل الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يقررون التعليق وفقاً لهذه المادة مسؤوليةً مدنية.
(7) يجب على المصرف أو مقدم خدمات الدفع أو مقدم خدمات الأصول المشفرة أن يرسل، ورقياً أو إلكترونياً، خلال عشرة أيام، المعلومات أو الوثائق التي يطلبها منه المدعي العام للجمهورية أو القاضي أو المحكمة في إطار تحقيق أو محاكمة جارية. وفي حال عدم إرسال المعلومات أو الوثائق المطلوبة أو إرسالها ناقصة، يفرض المدعي العام للجمهورية على المصرف أو مقدم خدمات الدفع أو مقدم خدمات الأصول المشفرة المعني غرامة إدارية تتراوح بين خمسين ألف ليرة تركية وثلاثمائة ألف ليرة تركية.
النص التركي الأصلي
MADDE 128/A · Bilişim suçlarının işlenmesi suretiyle elde edilen menfaatin bulunduğu hesabın askıya alınması ve elkoyma
(Ek:24/12/2025-7571/22 md.)
(1) Türk Ceza Kanununda yer alan;
a) Nitelikli hırsızlık (madde 142, fıkra iki, bent e),
b) Nitelikli dolandırıcılık (madde 158, fıkra bir, bent f ve l),
c) Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (madde 245),
suçlarının işlendiği hususunda makul şüphe bulunması halinde banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan ya da yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu suçta kullanılan her türlü hesabın kırksekiz saate kadar askıya alınmasına ilgili banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısı tarafından karar verilebilir.
(2) Askıya alma işlemi ve hesap hareketleri, ilgili malî kurum tarafından tüm bilgi ve belgelerle birlikte derhal Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir. Askıya alma işlemi ayrıca hesap sahibine de bildirilir. Hesap sahibi, askıya alma işleminin kaldırılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurabilir. Cumhuriyet savcısı, başvuru hakkında yirmidört saat içinde karar verir.
(3) Askıya alma işlemi tamamlanmadan suça konu menfaatin başka bir malî kuruma transfer edildiğinin tespit edilmesi halinde bu durum, askıya alma işleminin yapılabilmesi için banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısı tarafından ilgili malî kuruma gecikmeksizin bildirilir.
(4) Birinci fıkra uyarınca malî kurum tarafından askıya alınan veya Cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle askıya alma süresi içinde elkonulabilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar. Bu madde hükümlerine göre elkoyma işlemi yapılabilmesi bakımından 128 inci maddede belirtilen rapor alma şartı aranmaz.
(5) Elkonulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde soruşturma veya kovuşturma evresinde sahibine iade edilir.
(6) Bu madde uyarınca askıya alma işlemine karar veren gerçek ve tüzel kişiler, hukukî bakımdan sorumlu tutulmaz.
(7) Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısından istenen bilgi veya belgenin on gün içinde fiziki veya elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. İstenen bilgi veya belgenin gönderilmemesi ya da eksik gönderilmesi halinde Cumhuriyet savcısı tarafından ilgili banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısına elli bin Türk Lirasından üç yüz bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.