(1) في الحالات التي يوجد فيها سبب شك قوي، مستند إلى أدلة ملموسة، على ارتكاب الجريمة موضوع التحقيق أو المحاكمة وعلى أن ما يلي قد تم الحصول عليه من هذه الجرائم، ما يعود إلى المشتبه به أو المتهم من:
a) العقارات،
b) وسائط النقل البرية أو البحرية أو الجوية،
c) جميع أنواع الحسابات لدى البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى،
d) جميع أنواع الحقوق والديون المستحقة لدى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين،
e) الأوراق التجارية القيّمة،
f) حصص الشراكة في الشركة التي يكون شريكًا فيها،
g) محتويات الخزائن المؤجرة،
h) قيم الذمة المالية الأخرى،
يجوز حجزها. ويجوز إجراء الحجز حتى لو كانت هذه العقارات والحقوق والديون وقيم الذمة المالية الأخرى المحددة بصورة ملموسة في حيازة شخص غير المشتبه به أو المتهم. جملة مضافة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 10 لإصدار قرار الحجز في نطاق هذه المادة، يُحصل، بحسب الحال، من هيئة تنظيم ومراقبة البنوك، ومجلس أسواق رأس المال، ومجلس التحقيق في الجرائم المالية، ومستشارية الخزانة، وهيئة الرقابة العامة ومعايير المحاسبة والتدقيق، على تقرير بشأن القيمة المتحصلة من الجريمة. ويُعد هذا التقرير خلال ثلاثة أشهر على الأكثر. وإذا اقتضت أسباب خاصة ذلك، يجوز تمديد هذه المدة شهرين آخرين بناءً على الطلب.
(2) حكم الفقرة الأولى، بشأن:
a) الجرائم التالية المعرفة في قانون العقوبات التركي:
1. جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية (المواد 76، 77، 78)،
2. تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (المادتان 79، 80) والاتجار بالأعضاء أو الأنسجة (المادة 91)،
3. السرقة (المادتان 141، 142)،
4. السلب (المادتان 148، 149)،
5. إساءة استعمال الأمانة (المادة 155)،
6. الاحتيال (المادتان 157، 158)،
7. الإفلاس الاحتيالي (المادة 161)،
8. تصنيع المواد المخدرة أو المنبهة والاتجار بها (المادة 188)،
9. تزييف النقود (المادة 197)،
10. ملغاة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 10؛ أعيد تنظيمها: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 25 تأسيس منظمة بغرض ارتكاب الجرائم (المادة 220، الفقرة الثالثة)،
11. التلاعب في المناقصات (المادة 235)،
12. التلاعب في أداء الالتزام (المادة 236)،
13. مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 25 الربا الفاحش (المادة 241)،
14. الاختلاس (المادة 247)،
15. الابتزاز الوظيفي (irtikap) (المادة 250)
16. الرشوة (المادة 252)،
17. الجرائم ضد أمن الدولة (المواد 302، 303، 304، 305، 306، 307، 308)،
18. معدَّلة: 2/12/2014، القانون رقم 6572، المادة 41 الجرائم ضد النظام الدستوري وسير هذا النظام (المواد 309، 311، 312، 313، 314، 315، 316)،
19. الجرائم ضد أسرار الدولة والتجسس (المواد 328، 329، 330، 331، 333، 334، 335، 336، 337).
b) جرائم تهريب الأسلحة (المادة 12) المعرفة في قانون الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى،
c) جريمة الاختلاس المعرفة في الفقرتين (3) و(4) من المادة 22 من قانون البنوك،
d) الجرائم المعرفة في قانون مكافحة التهريب والمعاقب عليها بالحبس،
e) الجرائم المعرفة في المادتين 68 و74 من قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية،
يُطبق.
(3) يُنفذ قرار حجز العقار بوضع إشارة عليه في السجل العقاري.
(4) يُنفذ قرار الحجز الصادر بشأن وسائط النقل البرية والبحرية والجوية بوضع إشارة في السجل المقيدة فيه هذه الوسائط.
(5) يُنفذ قرار حجز أي نوع من الحسابات لدى البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى بإبلاغ البنك أو المؤسسة المالية المعنية به فورًا بوسائل الاتصال التقنية. ويُبلَّغ القرار المذكور أيضًا إلى البنك أو المؤسسة المالية المعنية تبليغًا رسميًا. وتكون باطلة المعاملات التي تُجرى على الحسابات بعد صدور قرار الحجز بهدف تعطيل أثر هذا القرار.
(6) يُنفذ قرار حجز حصص الشراكة في الشركة بإبلاغ إدارة الشركة المعنية ومديرية السجل التجاري المقيدة فيها الشركة به فورًا بوسائل الاتصال التقنية. ويُبلَّغ القرار المذكور أيضًا إلى الشركة المعنية ومديرية السجل التجاري تبليغًا رسميًا.
(7) يُنفذ قرار حجز الحقوق والديون بإبلاغ الشخص الطبيعي أو الاعتباري المعني به فورًا بوسائل الاتصال التقنية. ويُبلَّغ القرار المذكور أيضًا إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري المعني تبليغًا رسميًا.
(8) في حالة التصرف بما يخالف مقتضيات قرار الحجز الصادر وفقًا لحكم هذه المادة، تُطبق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات التركي المعنونة "إساءة استعمال واجب الحفظ".
(9) معدَّلة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 25 لا يجوز إلا للقاضي أن يقرر الحجز وفقًا لأحكام هذه المادة وتعيين القيّم وفقًا للفقرة العاشرة.
(10) مضافة: 15/8/2016، المرسوم بقانون رقم 674، المادة 13؛ قُبلت كما هي: 10/11/2016، القانون رقم 6758، المادة 13 عند الحاجة إلى إدارة العقارات والحقوق والديون المحجوزة وفقًا لهذه المادة، يجوز تعيين قيّم بغرض إدارة قيم الذمة المالية هذه. وفي هذه الحالة تُطبق أحكام المادة 133 بطريق القياس.
النص التركي الأصلي
MADDE 128 · Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma
(1) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait;
a) Taşınmazlara,
b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına,
c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba,
d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara,
e) Kıymetli evraka,
f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına,
g) Kiralık kasa mevcutlarına,
h) Diğer malvarlığı değerlerine,
Elkonulabilir. Somut olarak belirlenen Bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir. (Ek cümle: 21/2/2014 – 6526/10 md.) Bu madde kapsamında elkoyma kararı alınabilmesi için ilgisine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan, suçtan elde edilen değere ilişkin rapor alınır. Bu rapor en geç üç ay içinde hazırlanır. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre talep üzerine iki ay daha uzatılabilir.
(2) Birinci fıkra hükmü;
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan;
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80) ile organ veya doku ticareti (madde 91),
3. Hırsızlık (madde 141, 142),
4. Yağma (madde 148, 149),
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155),
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158),
7. Hileli iflas (madde 161),
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
9. Parada sahtecilik (madde 197),
10. (Mülga: 21/2/2014 – 6526/10 md.; Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/25 md.) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),
11. İhaleye fesat karıştırma (madde 235),
12. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236),
13. (Ek: 24/11/2016-6763/25 md.) Tefecilik (madde 241),
14. Zimmet (madde 247),
15. İrtikap (madde 250)
16. Rüşvet (madde 252),
17. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308),
18. (Değişik: 2/12/2014-6572/41 md.) Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
19. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçları.
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar,
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar,
Hakkında uygulanır.
(3) Taşınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne şerh verilmek suretiyle icra edilir.
(4) Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen elkoyma kararı, bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra olunur.
(5) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba elkonulması kararı, teknik iletişim araçlarıyla ilgili banka veya malî kuruma derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili banka veya malî kuruma ayrıca tebliğ edilir. Elkoyma kararı alındıktan sonra, hesaplar üzerinde yapılan bu kararı etkisiz kılmaya yönelik işlemler geçersizdir.
(6) Şirketteki ortaklık paylarına elkoyma kararı, ilgili şirket yönetimine ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne teknik iletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili şirkete ve ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir.
(7) Hak ve alacaklara elkoyma kararı, ilgili gerçek veya tüzel kişiye teknik iletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili gerçek veya tüzel kişiye ayrıca tebliğ edilir.
(8) Bu madde hükmüne göre alınan elkoyma kararının gereklerine aykırı hareket edilmesi halinde, Türk Ceza Kanununun "Muhafaza görevini kötüye kullanma" başlıklı 289 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
(9) (Değişik: 24/11/2016-6763/25 md.) Bu madde hükümlerine göre elkoymaya ve onuncu fıkra uyarınca kayyım atanmasına ancak hâkim karar verebilir.
(10) (Ek: 15/8/2016-KHK-674/13 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/13 md.) Bu madde uyarınca elkonulan taşınmaz, hak ve alacakların idaresi gerektiğinde bu malvarlığı değerlerinin yönetimi amacıyla kayyım atanabilir. Bu durumda 133 üncü madde hükümleri kıyasen uygulanır.