(1) يجوز التصرف في الأشياء المحجوزة قبل صيرورة الحكم قطعياً إذا وُجد خطر تعرضها للضرر أو لخسارة جوهرية في قيمتها.
(2) يصدر قرار التصرف عن القاضي في مرحلة التحقيق، وعن المحكمة في مرحلة المحاكمة.
(3) يُستمع قبل إصدار القرار إلى المشتبه فيه أو المتهم أو غيرهما من ذوي الشأن المالكين للأشياء، ويُبلَّغون بقرار التصرف.
(4) تُتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على قيمة الأشياء المحجوزة ومنع تضررها.
(5) يجوز للنيابة العامة الرئيسية للجمهورية في مرحلة التحقيق، وللمحكمة في مرحلة المحاكمة، تسليم الأشياء المحجوزة إلى المشتبه فيه أو المتهم أو شخص آخر لحفظها، بشرط اتخاذ التدابير المتعلقة بصيانتها ورقابتها وردّها فوراً عند الطلب. ويجوز أيضاً ربط هذا التسليم بشرط تقديم ضمان.
(6) إذا لم تعد هناك حاجة إلى الاحتفاظ بالأشياء المحجوزة كدليل، يجوز تسليمها إلى صاحب الشأن مقابل دفع قيمتها السوقية فوراً. وفي هذه الحالة تكون القيمة السوقية المدفوعة محلاً لقرار المصادرة.
النص التركي الأصلي
MADDE 132 · Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması
(1) Elkonulan eşya, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı halinde, hükmün kesinleşmesinden önce elden çıkarılabilir.
(2) Elden çıkarma kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir.
(3) Karar verilmeden önce eşyanın sahibi olan şüpheli, sanık veya ilgili diğer kişiler dinlenir; elden çıkarma kararı, kendilerine bildirilir.
(4) Elkonulan eşyanın değerinin muhafazası ve zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınır.
(5) Elkonulan eşya, soruşturma evresinde Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından, bakım ve gözetimiyle ilgili tedbirleri almak ve istendiğinde derhâl iade edilmek koşuluyla, muhafaza edilmek üzere, şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim edilebilir. Bu bırakma, teminat gösterilmesi koşuluna da bağlanabilir.
(6) Elkonulan eşya, delil olarak saklanmasına gerek kalmaması halinde, rayiç değerinin derhâl ödenmesi karşılığında, ilgiliye teslim edilebilir. Bu durumda müsadere kararının konusunu, ödenen rayiç değer oluşturur.