(1) يجوز تقديم طلب التعويض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بصيرورة القرارات أو الأحكام نهائية، وفي جميع الأحوال خلال سنة واحدة تلي تاريخ صيرورة القرارات أو الأحكام نهائية.
(2) تفصل في الطلب محكمة الجنايات الكبرى في مكان إقامة المتضرر، وإذا كانت محكمة الجنايات الكبرى في ذلك المكان ذات صلة بالإجراء موضوع التعويض ولم تكن في المكان نفسه دائرة جنايات كبرى أخرى، تفصل فيه محكمة الجنايات الكبرى في أقرب مكان. جمل مضافة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 13 غير أنه فيما يخص الطلبات الداخلة في نطاق البنود (e) و(f) و(l) من الفقرة الأولى من المادة 141، تُطبَّق أحكام القانون رقم 6384 المؤرخ 9/1/2013 بشأن مهام لجنة التعويض وإجراءات عملها وأسسه. وتُحال إلى اللجنة الطلبات المقدمة إلى محكمة الجنايات الكبرى رغم دخولها في نطاق القانون رقم 6384 وفقًا لهذه الفقرة. وإذا قُدِّمت معًا طلبات تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وأخرى لا تدخل فيه، تقوم محكمة الجنايات الكبرى بفصل الطلبات التي لا تدخل في اختصاصها وإحالتها إلى اللجنة. وفي هذه الحالات يُعتدّ بتاريخ الطلب المقدم إلى محكمة الجنايات الكبرى.
(3) يجب على طالب التعويض أن يدوِّن في عريضته هويته الكاملة وعنوانه، والإجراء الذي تضرر منه، وطبيعة الضرر ومقداره، وأن يرفق المستندات المتعلقة بذلك.
(4) في حال عدم كفاية المعلومات والمستندات الواردة في العريضة، تُخطر المحكمة صاحب الشأن بوجوب استكمال النقص خلال شهر واحد، وإلا رُفض الطلب. وترفض المحكمة العريضة التي لم يُستكمل نقصها في المدة المحددة، مع بقاء طريق الاعتراض مفتوحًا.
(5) بعد أن تدرس المحكمة الملف، تُبلِّغ نسخة من العريضة والمستندات المرفقة بها التي قررت كفايتها إلى ممثل خزينة الدولة في دائرة اختصاصها، وتطلب منه تقديم بياناته واعتراضاته، إن وُجدت، كتابةً خلال أسبوعين.
(6) للمحكمة، عند تقدير الطلب ومستندات الإثبات وتحديد مقدار التعويض الذي يُحكم به وفقًا للمبادئ العامة لقانون التعويض، صلاحية إجراء كل تحرٍّ تراه ضروريًا أو تكليف أحد قضاتها بإجرائه.
(7) معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 20 تصدر المحكمة قرارها بعد عقد جلسة. وإذا لم يحضر الطالب وممثل الخزينة رغم تبليغهما بورقة تكليف بالحضور مشروحة، يجوز إصدار القرار في غيابهما.
(8) يجوز للطالب أو المدعي العام للجمهورية أو ممثل الخزينة الطعن في القرار بطريق الاستئناف؛ ويجري النظر فيه بالأولوية وعلى وجه الاستعجال. جمل مضافة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 13 وإذا لم يُرَ القرار في محله، تفصل محكمة الاستئناف الإقليمية في موضوع النزاع. وتكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإقليمية وفقًا لهذه الفقرة نهائية.
(9) مضافة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 144؛ اعتُمدت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 139 تُدفع في دعاوى التعويض أتعاب المحاماة النسبية المحسوبة وفقًا لتعرفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة. غير أنه لا يجوز أن يقل المبلغ الواجب دفعه عن الأتعاب المقطوعة المحددة في التعرفة للأعمال التي تُتابَع أمام قضاة الصلح الجزائيين، ولا أن يزيد على الأتعاب المقطوعة المحددة للدعاوى التي تُتابَع أمام محاكم الجنايات الكبرى.
(10) مضافة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 144؛ اعتُمدت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 139 لا يجوز إخضاع قرارات المحاكم المتعلقة بالتعويض لإجراءات التنفيذ قبل أن تصبح نهائية وقبل استكمال إجراءات الطلب الإداري. ويُدفع التعويض وأتعاب الوكالة المحكوم بهما في قرار المحكمة النهائي إلى رقم الحساب المصرفي الذي يبلغه المدعي أو وكيله كتابةً إلى الإدارة المدعى عليها، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التبليغ. وفي حال عدم الدفع خلال هذه المدة، يُنفَّذ القرار ويُستوفى وفقًا للأحكام العامة.
النص التركي الأصلي
MADDE 142 · Tazminat isteminin koşulları
(1) Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir.
(2) İstem, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın yer ağır ceza mahkemesinde karara bağlanır. (Ek cümleler:2/3/2024-7499/13 md.) Ancak, 141 inci maddenin birinci fıkrasının (e), (f) ve (l) bentleri kapsamındaki istemler bakımından 9/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Tazminat Komisyonunun Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bu fıkra uyarınca 6384 sayılı Kanun kapsamında olmasına rağmen ağır ceza mahkemesine yapılan istemler, Komisyona gönderilir. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren ve girmeyen istemler birlikte yapılmış ise ağır ceza mahkemesi görev alanına girmeyen istemleri ayırmak suretiyle Komisyona gönderir. Bu hâllerde ağır ceza mahkemesine yapılan istem tarihi esas alınır.
(3) Tazminat isteminde bulunan kişinin dilekçesine, açık kimlik ve adresini, zarara uğradığı işlemin ve zararın nitelik ve niceliğini kaydetmesi ve bunların belgelerini eklemesi gereklidir.
(4) Dilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mahkeme, eksikliğin bir ay içinde giderilmesini, aksi hâlde istemin reddedileceğini ilgiliye duyurur. Süresinde eksiği tamamlanmayan dilekçe, mahkemece, itiraz yolu açık olmak üzere reddolunur.
(5) Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra yeterliliğini belirlediği dilekçe ve eki belgelerin bir örneğini Devlet Hazinesinin kendi yargı çevresindeki temsilcisine tebliğ ederek, varsa beyan ve itirazlarını iki hafta içinde yazılı olarak bildirmesini ister.
(6) İstemin ve ispat belgelerinin değerlendirilmesinde ve tazminat hukukunun genel prensiplerine göre verilecek tazminat miktarının saptanmasında mahkeme gerekli gördüğü her türlü araştırmayı yapmaya veya hâkimlerinden birine yaptırmaya yetkilidir.
(7) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/20 md.) Mahkeme, kararını duruşmalı olarak verir. İstemde bulunan ile Hazine temsilcisi, açıklamalı çağrı kâğıdı tebliğine rağmen gelmezlerse, yokluklarında karar verilebilir.
(8) Karara karşı, istemde bulunan, Cumhuriyet savcısı veya Hazine temsilcisi, istinaf yoluna başvurabilir; inceleme öncelikle ve ivedilikle yapılır. (Ek cümleler:2/3/2024-7499/13 md.) Karar yerinde görülmezse bölge adliye mahkemesince işin esası hakkında karar verilir. Bölge adliye mahkemelerince bu fıkra uyarınca verilen kararlar kesindir.
(9) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/144 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/139 md.) Tazminat davaları nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan nisbî avukatlık ücreti ödenir. Ancak, ödenecek miktar Tarifede sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için belirlenen maktu ücretten az, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen maktu ücretten fazla olamaz.
(10) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/144 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/139 md.) Tazminata ilişkin mahkeme kararları, kesinleşmeden ve idari başvuru süreci tamamlanmadan icra takibine konulamaz. Kesinleşen mahkeme kararında hükmedilen tazminat ile vekâlet ücreti, davacı veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde ödenir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde, karar genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.