القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 144: الأشخاص الذين لا يجوز لهم طلب التعويض

القسم الرابع: التدابير الوقائية › الفصل السابع: التعويض بسبب تدابير الحماية

(1) لا يجوز للأشخاص المبينين أدناه، من بين من قُبض عليهم أو وُضعوا تحت الرقابة القضائية أو أُوقفوا وفقًا للقانون، المطالبة بالتعويض:

a) ملغاة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 18

b) من لم يكونوا مستحقين للتعويض، ثم أصبح وضعهم ملائمًا للمطالبة بالتعويض بموجب قانون نافذ لاحقًا يتضمن أحكامًا في صالحهم.

c) من صدر بحقهم قرار بألا وجه للملاحقة أو بسقوط الدعوى، أو أُوقفت الدعوى العامة بحقهم مؤقتًا، أو أُرجئت الدعوى العامة أو أُسقطت، لأسباب مثل العفو العام أو الخاص أو التنازل عن الشكوى أو التصالح.

d) من صدر بحقهم قرار بعدم وجود محل لفرض عقوبة بسبب انعدام أهلية المسؤولية الجزائية.

e) من تسببوا في احتجازهم أو وضعهم تحت الرقابة القضائية أو توقيفهم بإفادتهم، ببيان مخالف للحقيقة أمام السلطات القضائية، بأنهم ارتكبوا جريمة أو اشتركوا فيها.

النص التركي الأصلي

MADDE 144 · Tazminat isteyemeyecek kişiler

(1) Kanuna uygun olarak yakalanan, adli kontrol altına alınan veya tutuklanan kişilerden aşağıda belirtilenler tazminat isteyemezler:

a) (Mülga: 11/4/2013-6459/18 md.)

b) Tazminata hak kazanmadığı hâlde, sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenlemeler getiren kanun gereği, durumları tazminat istemeye uygun hâle dönüşenler.

c) Genel veya özel af, şikâyetten vazgeçme, uzlaşma gibi nedenlerle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya davanın düşmesine karar verilen veya kamu davası geçici olarak durdurulan veya kamu davası ertelenen veya düşürülenler.

d) Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilenler.

e) Adlî makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suç işlediğini veya suça katıldığını bildirerek gözaltına alınmasına, adli kontrol altına alınmasına veya tutuklanmasına neden olanlar.52

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.