(1) معدَّلة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 12 في التحقيق والمحاكمة اللذين يُجريان بشأن جريمة ما، وفي حال وجود أسباب قوية للاشتباه تستند إلى أدلة ملموسة على ارتكاب الجريمة وتعذّر الحصول على الأدلة بطريقة أخرى، يجوز، بقرار من القاضي أو، في الحالات التي يكون فيها التأخير ضاراً، بقرار من المدعي العام للجمهورية، التنصت على اتصالات المشتبه فيه أو المتهم عبر وسائل الاتصالات وتسجيلها وتقييم معلومات الإشارة. ويعرض المدعي العام للجمهورية قراره فوراً على القاضي للموافقة عليه، ويصدر القاضي قراره خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر. وفي حال انقضاء المدة أو صدور قرار مخالف من القاضي، يرفع المدعي العام للجمهورية التدبير فوراً. الجملتان الأخيرتان ملغاتان: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 26
(2) مضافة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 12 يُرفق بالطلب عند تقديمه وثيقة أو تقرير يبيّن مالك الخط أو وسيلة الاتصال التي سيصدر بشأنها قرار التدبير وفقاً لهذه المادة، ومستخدمه إن كان معروفاً.
(3) لا يجوز تسجيل الاتصالات بين المشتبه فيه أو المتهم والأشخاص الذين يحق لهم الامتناع عن الشهادة. وإذا تبيّن ذلك بعد إجراء التسجيل، تُتلف التسجيلات المأخوذة فوراً.
(4) يُبيَّن في القرار الصادر وفقاً لحكم الفقرة 1 نوع الجريمة المسندة، وهوية الشخص الذي سيُطبق عليه التدبير، ونوع وسيلة الاتصال، ورقم الهاتف أو الرمز الذي يتيح تحديد وصلة الاتصال، ونوع التدبير ونطاقه ومدته. ولا يجوز أن يصدر قرار التدبير لأكثر من شهرين، ويجوز تمديد هذه المدة شهراً آخر. جملة مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 17 غير أنه يجوز للقاضي، إذا رأى ذلك ضرورياً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في إطار نشاط التنظيم، أن يقرر التمديد بالإضافة إلى المدد المذكورة أعلاه، على ألا يتجاوز كل تمديد شهراً واحداً وألا يتجاوز المجموع ثلاثة أشهر.
(5) لغرض القبض على المشتبه فيه أو المتهم، يجوز تحديد موقع الهاتف المحمول استناداً إلى قرار من القاضي أو، في الحالات التي يكون فيها التأخير ضاراً، من المدعي العام للجمهورية. ويُبيَّن في القرار الصادر بهذا الشأن رقم الهاتف المحمول ومدة إجراء التحديد. ولا يجوز إجراء التحديد لأكثر من شهرين، ويجوز تمديد هذه المدة شهراً آخر.
(6) مضافة: 2/12/2014، القانون رقم 6572، المادة 42 يُجرى تحديد اتصالات المشتبه فيه والمتهم عبر وسائل الاتصالات استناداً إلى قرار من القاضي أو، في الحالات التي يكون فيها التأخير ضاراً، من المدعي العام للجمهورية في مرحلة التحقيق، وإلى قرار من المحكمة في مرحلة المحاكمة. ويُبيَّن في القرار نوع الجريمة المسندة، وهوية الشخص الذي سيُطبق عليه التدبير، ونوع وسيلة الاتصال، ورقم الهاتف أو الرمز الذي يتيح تحديد وصلة الاتصال، ومدة التدبير. جمل مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 26 ويعرض المدعي العام للجمهورية قراره على القاضي للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ويصدر القاضي قراره خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر. وفي حال انقضاء المدة أو صدور قرار مخالف من القاضي، تُتلف التسجيلات فوراً.
(7) تبقى القرارات المتخذة والإجراءات المنفذة وفقاً لأحكام هذه المادة سرية طوال مدة التدبير.
(8) لا تُطبَّق الأحكام المتعلقة بالتنصت والتسجيل وتقييم معلومات الإشارة في نطاق هذه المادة إلا فيما يتعلق بالجرائم المبينة أدناه:
a) الواردة في قانون العقوبات التركي:
1. تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (المادتان 79، 80) والاتجار بالأعضاء أو الأنسجة (المادة 91)،
2. القتل العمد (المواد 81، 82، 83)،
3. التعذيب (المادتان 94، 95)،
4. الاعتداء الجنسي (باستثناء الفقرة 1، المادة 102)،
5. الاستغلال الجنسي للأطفال (المادة 103)،
6. مضافة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 12 السرقة الموصوفة (المادة 142) والسلب (المادتان 148، 149) والاحتيال الموصوف (المادة 158)،
7. صنع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)،
8. تزييف النقود (المادة 197)،
9. ملغاة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 12؛ أُعيد تنظيمها: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 26 تأسيس تنظيم بغرض ارتكاب الجرائم (المادة 220، الفقرة 3)،
10. مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 17 الدعارة (المادة 227)،
11. التلاعب في المناقصات (المادة 235)،
12. مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 26 الربا الفاحش (المادة 241)،
13. الرشوة (المادة 252)،
14. غسل قيم الأموال المتأتية من الجريمة (المادة 282)،
15. معدَّلة: 2/12/2014، القانون رقم 6572، المادة 42 الإخلال بوحدة الدولة وسلامة أراضي البلاد (المادة 302)،
16. مضافة: 2/12/2014، القانون رقم 6572، المادة 42 الجرائم الماسة بالنظام الدستوري وبسير هذا النظام (المواد 309، 311، 312، 313، 314، 315، 316)،
17. الجرائم الماسة بأسرار الدولة والتجسس (المواد 328، 329، 330، 331، 333، 334، 335، 336، 337) من الجرائم.
b) جرائم تهريب الأسلحة (المادة 12) المعرّفة في القانون بشأن الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى.
c) مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 17 جريمة الاختلاس المعرّفة في الفقرتين (3) و(4) من المادة 22 من قانون المصارف،
d) الجرائم المعرّفة في قانون مكافحة التهريب والتي تستوجب عقوبة الحبس.
e) الجرائم المعرّفة في المادتين 68 و74 من قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية.
(9) لا يجوز لأحد التنصت على اتصالات غيره عبر وسائل الاتصالات أو تسجيلها خارج الأسس والإجراءات المحددة في هذه المادة.
النص التركي الأصلي
MADDE 135 · İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması
(1) (Değişik: 21/2/2014–6526/12 md.) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. (Mülga son iki cümle: 24/11/2016-6763/26 md.)
(2) (Ek: 21/2/2014–6526/12 md.) Talepte bulunulurken hakkında bu madde uyarınca tedbir kararı verilecek hattın veya iletişim aracının sahibini ve biliniyorsa kullanıcısını gösterir belge veya rapor eklenir.
(3) Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok edilir.
(4) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok iki ay için verilebilir; bu süre, bir ay daha uzatılabilir. (Ek cümle: 25/5/2005 – 5353/17 md.) Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında bir aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar verebilir.
(5) Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir. Bu hususa ilişkin olarak verilen kararda, mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. Tespit işlemi en çok iki ay için yapılabilir; bu süre, bir ay daha uzatılabilir.
(6) (Ek: 2/12/2014-6572/42 md.) Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti, soruşturma aşamasında hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden yapılır. Kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu ve tedbirin süresi belirtilir. (Ek cümleler: 24/11/2016-6763/26 md.) Cumhuriyet savcısı kararını yirmi dört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde kayıtlar derhâl imha edilir.
(7) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler, tedbir süresince gizli tutulur.
(8) Bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir:
a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80) ile organ veya doku ticareti (madde 91),
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
3. İşkence (madde 94, 95),
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
6. (Ek: 21/2/2014 – 6526/12 md.) Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149) ile nitelikli dolandırıcılık (madde 158),
7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
8. Parada sahtecilik (madde 197),
9. (Mülga: 21/2/2014 – 6526/12 md.; Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/26 md.) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),
10. (Ek: 25/5/2005 – 5353/17 md.) Fuhuş (madde 227),
11. İhaleye fesat karıştırma (madde 235),
12. (Ek: 24/11/2016-6763/26 md.) Tefecilik (madde 241),
13. Rüşvet (madde 252),
14. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282),
15. (Değişik: 2/12/2014-6572/42 md.) Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302) ,
16. (Ek: 2/12/2014-6572/42 md.) Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
17. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçları.
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) (Ek: 25/5/2005 – 5353/17 md.) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.
(9) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz.