(1) الأشخاص الذين، أثناء التحقيق في جريمة أو المحاكمة عليها:
a) قُبض عليهم أو أُوقفوا أو تقرر استمرار توقيفهم خارج الشروط المبينة في القوانين،
b) لم يُحضَروا أمام القاضي خلال مدة الاحتجاز القانونية،
c) أُوقفوا دون تذكيرهم بحقوقهم القانونية أو دون تلبية طلبهم الانتفاع بالحقوق التي ذُكِّروا بها،
d) لم يُحضَروا أمام جهة المحاكمة خلال مدة معقولة رغم توقيفهم وفقًا للقانون، ولم يصدر بحقهم حكم خلال هذه المدة،
e) صدر بحقهم قرار بألا وجه للملاحقة أو حكم بالبراءة بعد القبض عليهم أو توقيفهم وفقًا للقانون،
f) حُكم عليهم بالإدانة وكانت المدد التي قضوها في الاحتجاز والتوقيف أطول من مدد العقوبة المحكوم بها، أو عوقبوا وجوبًا بالغرامة لكون العقوبة المقررة في القانون للجريمة التي ارتكبوها هي الغرامة فقط،
g) لم تُبيَّن لهم أسباب القبض عليهم أو توقيفهم والتهم الموجهة إليهم كتابةً، أو شفاهةً في الحالات التي لا يكون فيها ذلك ممكنًا على الفور،
h) لم يُبلَّغ ذووهم بالقبض عليهم أو توقيفهم،
i) نُفِّذ قرار التفتيش الصادر بحقهم بشكل غير متناسب،
j) تم وضع اليد على أشيائهم أو قيم أموالهم الأخرى رغم عدم توافر الشروط، أو لم تُتخذ التدابير اللازمة لحمايتها، أو استُعملت أشياؤهم أو قيم أموالهم الأخرى في غير الغرض المقصود أو لم تُردّ إليهم في الوقت المناسب،
k) مضافة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 17 لم يُمكَّنوا من الانتفاع بطرق الطعن المنصوص عليها في القانون ضد إجراء القبض أو الرقابة القضائية أو التوقيف،
l) مضافة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 12 صدر بحقهم قرار بألا وجه للملاحقة أو حكم بالبراءة بعد أن طُبِّقت عليهم التزامات الرقابة القضائية المتمثلة في عدم مغادرة المسكن، أو في الخضوع لتدابير العلاج أو الفحص وقبولها، بما في ذلك الإيداع في المستشفى بغرض التعافي من إدمان المواد المخدرة أو المنشطة أو الطيارة أو الكحول،
يجوز لهم مطالبة الدولة بالتعويض عن جميع أنواع الأضرار المادية والمعنوية.
(2) تُبلِّغ الجهات التي تصدر القرارات المبينة في البنود (e) و(f) و(l) من الفقرة الأولى صاحبَ الشأن بأن له الحق في التعويض، ويُدوَّن ذلك في القرار الصادر.
(3) مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 70 فيما عدا الحالات المبينة في الفقرة الأولى، لا يجوز رفع دعاوى التعويض بسبب القرارات التي يصدرها القضاة والمدعون العامون للجمهورية أو الإجراءات التي يتخذونها أثناء التحقيق في جريمة أو المحاكمة عليها، بما في ذلك حالات الخطأ الشخصي أو الفعل الضار أو حالات المسؤولية الأخرى، إلا ضد الدولة.
(4) مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 70 ترجع الدولة، خلال سنة واحدة، بما دفعته من تعويض على القضاة والمدعين العامين للجمهورية الذين أساؤوا استعمال وظائفهم بالتصرف على نحو مخالف لمقتضيات واجبهم.
النص التركي الأصلي
MADDE 141 · Tazminat istemi
(1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında;
a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen,
b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan,
c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,
d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen,
e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen,
f) Mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan,
g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan,
h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen,
i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen,
j) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen,
k) (Ek: 11/4/2013-6459/17 md.) Yakalama, adli kontrol veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen başvuru imkânlarından yararlandırılmayan,50
l) (Ek:2/3/2024-7499/12 md.) Konutunu terk etmemek veya uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla hastaneye yatmak dâhil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek şeklindeki adli kontrol yükümlülükleri uygulandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen,
Kişiler, maddî ve manevî her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler.
(2) Birinci fıkranın (e), (f) ve (l) bentlerinde belirtilen kararları veren merciler, ilgiliye tazminat hakları bulunduğunu bildirirler ve bu husus verilen karara geçirilir.50
(3) (Ek:18/6/2014-6545/70 md.) Birinci fıkrada yazan hâller dışında, suç soruşturması veya kovuşturması sırasında kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hâlleri de dâhil olmak üzere hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının verdikleri kararlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat davaları ancak Devlet aleyhine açılabilir.
(4) (Ek:18/6/2014-6545/70 md.) Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan hâkimler ve Cumhuriyet savcılarına bir yıl içinde rücu eder.