(1) في حال وجود أسباب قوية للاشتباه في أن الجريمة تُرتكب في إطار نشاط شركة ما، وكان ذلك ضرورياً لكشف الحقيقة المادية، يجوز للقاضي أو المحكمة، أثناء التحقيق والمحاكمة، تعيين حارس قضائي فيما يتعلق بتسيير أعمال الشركة. ويُبيَّن صراحةً في قرار التعيين ما إذا كانت صحة قرارات هيئة الإدارة وإجراءاتها قد عُلِّقت على موافقة الحارس القضائي، أو ما إذا كانت صلاحيات هيئة الإدارة، أو صلاحيات هيئة الإدارة مع صلاحيات إدارة حصص الشركاء أو الأوراق المالية، قد مُنحت بالكامل للحارس القضائي. ويُعلن القرار المتعلق بتعيين الحارس القضائي في جريدة السجل التجاري وبالوسائل المناسبة الأخرى.
(2) تُغطّى الأجرة التي يقدّرها القاضي أو المحكمة للحارس القضائي من ميزانية الشركة. غير أنه في حال صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أو بالبراءة بشأن الجريمة محل التحقيق أو المحاكمة، تتحمل خزينة الدولة كامل المبلغ المدفوع من ميزانية الشركة كأجرة مع الفائدة القانونية.
(3) يجوز لذوي الشأن الطعن في إجراءات الحارس القضائي المعيَّن أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون المدني التركي رقم 4721 المؤرخ 22.11.2001 والقانون التجاري التركي رقم 6762 المؤرخ 29.6.1956.
(4) لا تُطبَّق أحكام هذه المادة إلا فيما يتعلق بالجرائم المبينة أدناه.
a) الواردة في قانون العقوبات التركي:
1. تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (المادتان 79، 80)،
2. صنع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)،
3. تزييف النقود (المادة 197)،
4. الدعارة (المادة 227)،
5. توفير المكان والإمكانية للعب القمار (المادة 228)،
6. الاختلاس (المادة 247)،
7. غسل قيم الأموال المتأتية من الجريمة (المادة 282)،
8. التنظيم المسلح (المادة 314) أو تزويد هذه التنظيمات بالأسلحة (المادة 315)،
9. الجرائم الماسة بأسرار الدولة والتجسس (المواد 328، 329، 330، 331، 333، 334، 335، 336، 337)،
من الجرائم،
b) جرائم تهريب الأسلحة (المادة 12) المعرّفة في القانون بشأن الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى،
c) جريمة الاختلاس المعرّفة في الفقرتين (3) و(4) من المادة 22 من قانون المصارف،
d) الجرائم المعرّفة في قانون مكافحة التهريب والتي تستوجب عقوبة الحبس،
e) الجرائم المعرّفة في المادتين 68 و74 من قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية.
(5) مضافة: 1/7/2016، القانون رقم 6723، المادة 32 تُرفع دعاوى التعويض الناشئة عن أعمال وإجراءات الحراس القضائيين المعيَّنين وفقاً لهذه المادة والمتعلقة بمهامهم ضد الدولة وفقاً للمواد من 142 إلى 144. وترجع الدولة، خلال سنة واحدة، على الحراس القضائيين الذين أساؤوا استعمال وظيفتهم بالتصرف خلافاً لمقتضياتها، بما دفعته من تعويض.
النص التركي الأصلي
MADDE 133 · Şirket yönetimi için kayyım tayini
(1) Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde; soruşturma ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir. Atama kararında, yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüyle kayyıma verildiği açıkça belirtilir. Kayyım tayinine ilişkin karar, ticaret sicili gazetesinde ve diğer uygun vasıtalarla ilan olunur.
(2) Hâkim veya mahkemenin kayyım hakkında takdir etmiş bulunduğu ücret, şirket bütçesinden karşılanır. Ancak, soruşturma veya kovuşturma konusu suçtan dolayı kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararının verilmesi halinde; ücret olarak şirket bütçesinden ödenen paranın tamamı, kanunî faiziyle birlikte Devlet Hazinesinden karşılanır.
(3) İlgililer, atanan kayyımın işlemlerine karşı, görevli mahkemeye 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre başvurabilirler.
(4) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir.
a) Türk Ceza Kanununda yer alan,
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
3. Parada sahtecilik (madde 197),
4. Fuhuş (madde 227),
5. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
6. Zimmet (madde 247),
7. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282),
8. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315),
9. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),
Suçları,
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar,
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.
(5) (Ek: 1/7/2016-6723/32 md.) Bu madde uyarınca atanan kayyımların görevleriyle ilgili iş ve işlemlerinden dolayı tazminat davaları, 142 ila 144 üncü maddeler uyarınca Devlet aleyhine açılır. Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan kayyımlara bir yıl içinde rücu eder.