(1) في الحالات التي يتطلب حلها خبرة أو معرفة خاصة أو فنية، يجوز تقرير أخذ رأي الخبير ووجهة نظره من تلقاء النفس أو بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية أو المدعي المتدخل أو وكيله أو المشتبه فيه أو المتهم أو محامي الدفاع أو الممثل القانوني. جملة معدَّلة: 3/11/2016، القانون رقم 6754، المادة 42 غير أنه لا يجوز اللجوء إلى الخبير في المسائل التي يمكن حلها بالمعرفة العامة أو الخبرة أو بالمعرفة القانونية التي تقتضيها مهنة القضاء. جملة مضافة: 3/11/2016، القانون رقم 6754، المادة 42 ولا يجوز تكليف الأشخاص الحاصلين على تعليم في الحقوق بصفة خبراء ما لم يثبتوا بالمستندات تمتعهم بخبرة مستقلة خارج مجال القانون.
(2) يعود إلى القاضي أو المحكمة تعيين الخبير وتحديد عدد الخبراء بأكثر من واحد مع بيان الأسباب. ويصدر القرار بالطريقة نفسها عند رفض الطلبات المتعلقة بتعيين أكثر من خبير واحد.
(3) يجوز للمدعي العام للجمهورية أيضًا في مرحلة التحقيق ممارسة الصلاحيات المبينة في هذه المادة.
النص التركي الأصلي
MADDE 63 · Bilirkişinin atanması
(1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına re'sen, Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya kanunî temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir. (Değişik cümle: 3/11/2016-6754/42 md.) Ancak, genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. (Ek cümle: 3/11/2016-6754/42 md.) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemez.
(2) Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok olarak saptanması, hâkim veya mahkemeye aittir. Birden çok bilirkişi atanmasına ilişkin istemler reddedildiğinde de aynı biçimde karar verilir.
(3) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu maddede gösterilen yetkileri kullanabilir.