(1) لغرض التحقق مما إذا كان المشتبه فيه أو المتهم الذي توجد شبهات قوية على ارتكابه الفعل مصابًا بمرض عقلي، وإن كان مصابًا به فمنذ متى، وآثار ذلك على سلوك الشخص، يجوز، بناءً على اقتراح طبيب مختص وبعد الاستماع إلى المدعي العام للجمهورية ومحامي الدفاع، تقرير وضعه تحت المراقبة في مؤسسة صحية رسمية، ويصدر القرار في مرحلة التحقيق عن قاضي الصلح الجزائي وفي مرحلة المحاكمة عن المحكمة.
(2) إذا لم يكن للمشتبه فيه أو المتهم محامي دفاع، تكلّف نقابة المحامين محاميًا للدفاع بناءً على طلب القاضي أو المحكمة.
(3) لا يجوز أن تتجاوز مدة المراقبة ثلاثة أسابيع. وإذا تبيّن أن هذه المدة لن تكفي، جاز منح مدد إضافية بناءً على طلب المؤسسة الصحية الرسمية، على ألا تتجاوز كل منها ثلاثة أسابيع؛ غير أنه لا يجوز أن يتجاوز مجموع المدد ثلاثة أشهر.
(4) يجوز الطعن بالاعتراض في قرار الوضع تحت المراقبة؛ ويوقف الاعتراضُ تنفيذَ القرار.
(5) يُطبَّق حكم هذه المادة أيضًا في الحالات التي يتعين فيها إصدار قرار بوقف المحاكمة وفقًا للفقرة الثامنة من المادة 223.
النص التركي الأصلي
MADDE 74 · Gözlem altına alınma
(1) Fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya sanığın akıl hastası olup olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve bunun, kişinin davranışları üzerindeki etkilerini saptamak için; uzman hekimin önerisi üzerine, Cumhuriyet savcısının ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmî bir sağlık kurumunda gözlem altına alınmasına, soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından karar verilebilir.
(2) Şüpheli veya sanığın müdafii yoksa hâkim veya mahkemenin istemi üzerine, baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.
(3) Gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anlaşılırsa resmî sağlık kurumunun istemi üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzere ek süreler verilebilir; ancak sürelerin toplamı üç ayı geçemez.
(4) Gözlem altına alınma kararına karşı itiraz yoluna gidilebilir; itiraz, kararın yerine getirilmesini durdurur.
(5) Bu madde hükmü, 223 üncü maddenin sekizinci fıkrası gereğince yargılamanın durması kararı verilmesi gereken hâllerde de uygulanır.