معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 3
(1) بغرض الحصول على دليل يتعلق بجريمة، يجوز تقرير إجراء فحص بدني خارجي أو داخلي على جسم المجني عليه، أو أخذ عينات من جسمه من الدم أو ما يماثله من العينات البيولوجية وكذلك عينات كالشعر واللعاب والأظافر، بشرط عدم تعريض صحته للخطر وعدم القيام بتدخل جراحي، وذلك من قِبل القاضي أو المحكمة بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية أو من تلقاء نفسه، ومن قِبل المدعي العام للجمهورية في الحالات التي يكون في التأخير فيها ضرر. ويُعرَض قرار المدعي العام للجمهورية على القاضي أو المحكمة للمصادقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة. ويصدر القاضي أو المحكمة قراره خلال أربع وعشرين ساعة. وتصبح القرارات غير المصادَق عليها باطلة، ولا يجوز استعمال الأدلة المتحصَّل عليها.
(2) في حال رضا المجني عليه، لا حاجة إلى استصدار قرار وفقًا لحكم الفقرة الأولى للقيام بهذه الإجراءات.
(3) إذا دعت الحاجة إلى البحث في نسب الطفل، وجب استصدار قرار وفقًا لحكم الفقرة الأولى لإجراء هذا البحث.
(4) يجوز الامتناع عن الفحص أو عن أخذ عينات من الجسم للأسباب الموجبة للامتناع عن الشهادة. ويقرر الممثل القانوني بشأن امتناع الطفل والمصاب بمرض عقلي. وإذا كان الطفل أو المصاب بمرض عقلي في وضع يمكّنه من إدراك المعنى القانوني للشهادة ونتائجها، أُخذ رأيه أيضًا. وإذا كان الممثل القانوني هو أيضًا المشتبه فيه أو المتهم، قرر القاضي في هذا الشأن. غير أنه لا يجوز استعمال الأدلة المتحصَّل عليها في هذه الحالة في المراحل اللاحقة من الدعوى إلا بإذن ممثل قانوني ليس مشتبهًا فيه أو متهمًا.
(5) يجوز الاعتراض على قرارات القاضي أو المحكمة الصادرة وفقًا لهذه المادة.
النص التركي الأصلي
MADDE 76 · Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması
(Değişik: 25/5/2005 – 5353/3 md.)
(1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun vücudu üzerinde dış veya iç beden muayenesi yapılabilmesine veya vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; sağlığını tehlikeye düşürmemek ve cerrahî bir müdahalede bulunmamak koşuluyla; Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da re'sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.
(2) Mağdurun rızasının varlığı halinde, bu işlemlerin yapılabilmesi için birinci fıkra hükmüne göre karar alınmasına gerek yoktur.
(3) Çocuğun soy bağının araştırılmasına gerek duyulması halinde; bu araştırmanın yapılabilmesi için birinci fıkra hükmüne göre karar alınması gerekir.
(4) Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya vücuttan örnek alınmasından kaçınılabilir. Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi konusunda kanunî temsilcisi karar verir. Çocuk veya akıl hastasının, tanıklığın hukukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durumda olması hâlinde, görüşü de alınır. Kanunî temsilci de şüpheli veya sanık ise bu konuda hâkim tarafından karar verilir. Ancak, bu hâlde elde edilen deliller davanın ileri aşamalarında şüpheli veya sanık olmayan kanunî temsilcinin izni olmadıkça kullanılamaz.
(5) Bu madde gereğince verilen hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir.